کارگران نجات یافته از انفجار معدن طبس با بیان اینکه معدن سراسر مشکل دارد و ایمنی آن ضعیف است، میگویند یک هفته قبل از انفجار، استادکار از پیمانکار خواست که به دلیل وجود گاز، نیروها را داخل نفرستند اما پیمانکار نیروها را تهدید به اخراج کرد و کارگران مجبور شدند داخل بروند.
محمد بهمدی، کارگر تعمیرات معدن و از نجاتیافتگان انفجار معدن طبس، در گفتوگو با سایت «انتخاب» با اشاره به ایمن نبودن معدن و اخطارهای داده شده پیش از انفجار آن گفت که معدن سراسر مشکل دارد و باید ایرادات فنی آن را بگیرند تا جوانان مردم کشته نشوند.
بهمدی درباره وضعیت فعلی معدن طبس و میزان کشتهها، گفت: «معدن هر چه کشته داده بیرون آوردهاند و دیگر کسی زیر آوار نیست. طبق آنچه اخبار اعلام کرده ۵۵ نفر کشته اعلام کردهاند، کسی که مردهها را میشست البته عدد بالاتری را میگفت.»
نوباغی یکی دیگر از کارگران نجاتیافته معدن که و توانسته پیکر پنج تن از همکاران خود را بیرون بیاورد، به «انتخاب» گفت: «جلو معدن را بسته اند و کارها تمام شده است.»
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسانجنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
پیش از آن گزارش شده بود که در زمان انفجار ۶۹ کارگر در بلوک سی و بی معدن مشغول کار بودهاند.
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری، روز ششم مهر ماه در گفتوگو با ایلنا میگوید وقوع ۱۲ حادثه معدنی با بیش از ۶۲ کشته در سالهای اخیر که بیشتر آنها در بستر و با دلایل همانندی رخ دادهاند جای تامل و تحقیق بسیار دارد.
فرجاللهی با بیان اینکه حادثه معدن طبس، یک حلقه از زنجیره متصل و دردناکِ مرگِ کارگران معادن در اثر بی تدبیریها و بیمسئولیتیهاست، گفت: «شیوه مرگ، انتشار گاز متان و سپس زیر آوار رفتن تنهای خسته و رنجوری است که به امید دریافت مزدی ناکافی برای گذران خانواده به عمق ۷۰۰ متری زمین رفته بودند.»
او با طرح این پرسش که «مقصر کیست و علت اصلی در کجاست» به اظهارنظرها و خبرها در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: «اظهارات و خبرها نشان میدهد که تا چه اندازه جان کارگران بیارزش شده است.»
فرجاللهی در ادامه به موارد دیگری از جمله اعلام بیتقصیری مدیرعامل و هیات مدیره شرکت معدنجو پیش از اعلام نتایج بازرسی از سوی وزیر کار، خراب بودن سیستم تهویه معدن، ضد انفجار نبودن تجهیزات داخل معدن، نصب نشدن سیستم زهکشی، اشاره کرد و گفت: «این حد از آسانگیری در رعایت موازین به نفع و به زیان کدام طبقات و لایههای اجتماعی است؟»
مصطفی طاهری ،عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز شامگاه پنجم مهر ماه در گفتوگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که معدن طبس از اجرای مواد ۳۸۴ و ۴۰۰ آییننامه ایمنی معادن که مربوط به داشتن سیستم مانیتورینگ هوای معدن و حفر چاههای تخلیه گاز بوده، تخلف داشته است.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز سوم مهر ماه با اشاره به اینکه «علت حادثه انفجار در معدن طبس رعایت نکردن مسائل ایمنی است و آژیر مرکزی معدن یا خراب بوده یا اصلا وجود نداشته است»، گفت: «متهم اصلی در جایگاه نظارتی، کارگران نیستند، فردا کارگر و گاز و سیستم را مقصر اعلام نکنند.»
یکی از کارگران معدن طبس هم روز پنجم مهر ماه با ارسال پیام صوتی به ایراناینترنشنال، مشاهدات خود را از حادثه معدن روایت کرد و گفت: «کارگران قبلا گفته بودند بوی گاز را حس میکنند اما کارفرما گفته بود مشکل جدی نیست.»
این کارگر با بیان اینکه پیمانکاران همواره کارگران را تحت فشار قرار میدهند و به اعتراضات آنها توجه نمیکنند، اضافه کرد که بخشی از کارگاه از روزهای قبل مشکل داشت اما پیمانکار، کارگران را مجبور به رفتن بر سر کار کرد.
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.