مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی خبر داد. با اتصال دوربینهای اصناف به سرورهای ابری متعلق به مخابرات و ثبت در این سامانه، پلیس اماکن به اطلاعات ضبط شده دسترسی پیدا میکند.
طبق این طرح، از این پس ۳۹ صنف و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها از طریق درگاه ملی مجوزها، به سامانه پلیس اماکن لینک داده میشوند.
امیدوار گفت این سامانه با کمک «بخش خصوصی» و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تمام اصناف کشور، تمام کارآفرینان بخش خصوصی و حتی ادارات دولتی و غیردولتی نیز ملزم به ثبت و تایید در این سامانه هستند.
سرکوب یا امنیت؟
هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد این سیستم منتشر نشده اما بعید به نظر میرسد نهادهای امنیتی در صورت دسترسی به دوربینهای مداربسته اصناف، فروشگاهها، رستورانها و حتی منازل مسکونی، از آن برای دسترسی بیشتر به معترضان سیاسی یا مخالفان حجاب اجباری استفاده نکنند.
پیشتر و در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربینهای هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فنآوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده میکنیم.»
او در راهپیمایی روز قدس ۲۵ فروردین همان سال تاکید کرد: «مطمئن باشید (این دوربینها) هیچ خطایی نخواهند داشت.»
در سالهای گذشته و به ویژه در اعتراضات خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی، نقش دوربینهای امنیتی در سطح شهر بارها مورد توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفته است.
تاکنون گزارشهای بسیاری درباره استفاده نهادهای امنیتی از دوربینهای شهری برای شناسایی معترضان منتشر شدهاند.
همزمان، گزارشهایی از حذف یا گم شدن تصاویر دوربینهای امنیتی در پروندههای قضایی منتشر شدهاند که در آنها نیروهای پلیس مظنون اصلی هستند.
در همین زمینه، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو دختری که فیلم بازداشت خشونتآمیز آنها به دست گشت ارشاد در اواسط مرداد سال جاری منتشر شد، با اشاره به تهدیدهای قاضی دادگاه اطفال علیه او و دخترش گفت فیلمهای ضرب و جرح دخترش در پرونده نیست.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ در ویدیویی که به اعترافات اجباری شبیه بود از زبان راهبر و عوامل اجرایی مترو گفت قطاری که در روز بیهوش شدن آرمیتا گراوند، در «ایستگاه شهدا» حضور داشت، فاقد دوربین مدار بسته بوده است.
با این حال به گفته برخی کاربران مانند بهنام قلیپور، روزنامهنگار، آرمیتا که در بیمارستان جان باخت و به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری شناخته میشود، سوار واگن سری ۱۲۰۰ شده بود که همگی دوربیندار هستند.
از سپتام چه میدانیم؟
سامانه سپتام در موسسه خصوصی خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی به عنوان یک سامانه نظارتی برای پایش تصویری اماکن عمومی طراحی شده و قرار است خدمات مختلفی از جمله «نظارت تصویری به عنوان یک سرویس جامع و نگهبانی» هوشمند ارائه دهد.
یکی از اهداف این سامانه مبارزه با «مافیای فروش تجهیزات نظارتی غیراستاندارد» عنوان شده اما منظور تهیهکنندگان این طرح از تجهیزات غیراستاندارد مشخص نیست.
بسیاری معتقدند این طرح به دنبال الزام مصرفکنندگان به استفاده از تجهیزات داخلی یا تجهیزاتی با تایید امنیتی مقامات جمهوری اسلامی است.
محمد قلمچی، مصطفی قلمچی و فاطمه امینی، اعضای هیات مدیره این موسسهاند که در سال ۱۳۸۶ ثبت شده است.
شرکت توسعه اقتصاد دیجیتال دانشمند که در سال ۱۴۰۲ تاسیس شده نیز از زیرمجموعههای این موسسه به شمار میرود.
این شرکت پیشتر از طراحی و ساخت سیستمهای نظارت دوربینهای تحت شبکه آیپی خبر داده و اعلام کرده بود این دوربینها منطبق با استانداردهای روز دنیا هستند.
مشخص نیست چرا و طی چه فرایندی، چنین پروژهای با ابعاد امنیتی و اجتماعی وسیع در اختیار این مجموعه به ظاهر خصوصی قرار گرفته است.
به نظر میرسد سازمانهای متعددی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان پدافند غیرعامل کشور در تهیه و ابلاغ جزییات چنین تصمیمی دخیل بودهاند.
الگوبرداری از دیگر کشورها
نیویورک تایمز، سال گذشته در گزارشی از گسترش ابزارهای نظارت جمعی که قبلا تصور میشد بهطور گسترده فقط در چین استفاده میشوند خبر داد و نوشت استفاده فزاینده از این فناوریها نشانهای از آغاز دورهای است که در آن پلیس بیشتر بر اساس نرمافزار، داده و کد فعالیت میکند تا افسران و سلاحها و این امر پرسشهایی در مورد تاثیر آن بر حریم خصوصی افراد و نحوه اعمال قدرت سیاسی ایجاد کرده است.
به گفته دارا موری، استاد حقوق در دانشگاه کوئین مری لندن، بسیاری از نظارتها میتوانند ظاهرا بیضرر یا برای بهبود یک شهر استفاده شوند اما: «روی دیگر سکه این است که این نظارتها میتواند بینش عمیقی به زندگی روزمره افراد بدهند. این میتواند بهطور ناخواسته اثری بازدارنده داشته باشد یا به عنوان ابزاری برای سرکوب واقعی به کار رود.»
تحمیل هزینههای جدید
بر اساس آنچه در وبسایت سپتام آمده، تمامی دارندگان دوربینهای مداربسته در اماکن عمومی باید با ثبتنام در این سامانه و پرداخت هزینههای کارشناسی، برای اخذ مجوز اقدام کنند.
هزینهها در زمان ثبتنام و بسته به نوع صنف و تاییدیههای مورد نیاز متفاوت است اما این نگرانی وجود دارد که به بهانه صدور چنین مجوزهایی، بازاری برای محصولات تولید داخلی ایجاد شود و هزینه تغییر سیستم دوربینهای مدار بسته را به کاربران تحمیل کنند.
چالشها و هزینهها
اتصال تمام دوربینهای مدار بسته اصناف و ادارههای دولتی و خصوصی یک کشور به فضای ابری، چندان کار سادهای نیست و نیازمند سرمایهگذاری کلان و دسترسی به زیرساختهای مخابراتی دارد.
از طرفی، نفوذهای اینترنتی و هکهای گسترده نهادهای دولتی و نظامی و سابقه عملکرد پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، نگرانیها را از عواقب ایجاد چنین فضای ابریای افزایش داده و این سوال را ایجاد میکند که آیا سپتام صلاحیت سایبری برای حفاظت از اطلاعات شخصی و دادههای ملی شهروندان را دارد یا نه؟
ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) با انتشار بیانیه مشترکی، تایید کردند که روحی مشتحه، رییس دولت حماس در نوار غزه، حدود سه ماه پیش کشته شده است.
این بیانیه افزود که سامح السارج و سامی عوده، دو مقام دیگر حماس، نیز به همراه روحی مشتحه کشته شدند.
اواسط مرداد امسال روزنامه الشرق الاوسط خبر داده بود که اسرائیل اخیرا دو عضو دفتر سیاسی و سه فرمانده نظامی حماس را در تونلی در زیر شهر غزه کشته است.
بر اساس بیانیه جدید ارتش و شینبت، جتهای جنگنده نیروی هوایی اسرائیل به «تروریستهایی» که در یک مجتمع مستحکم و مجهز زیرزمینی در شمال نوار غزه پنهان شده بودند، حمله کردند.
این مجتمع امکان حضور مقامات ارشد و فرماندهی و کنترل سازمان را در طول زمان فراهم میکرد.
این مکان تحت مدیریت اعضای ارشد دستگاه امنیتی عمومی حماس بود و به عنوان مجتمع مسکونی برای سران رژیم حماس، به ویژه تحت رهبری مشتحه، عمل میکرد.
به گفته شینبت و ارتش اسرائیل، پس از این حمله و نابودی نیروهای حماس، این گروه برای جلوگیری از خسارات معنوی و عملکردی به عوامل خود، از انتشار خبر کشته شدن آنها خودداری کرد.
مشتحه به عنوان رییس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه عمل میکرد و مسئول امور مالی دفتر سیاسی این گروه نیز بود.
با کشته شدن او یحیی سنوار، یکی از نزدیکان خود را از دست داد.
آنها سالها در زندانهای اسرائیل با هم زندگی میکردند و با یکدیگر نیز آزاد شدند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ماه سپتامبر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت. این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات گزارش ماه سپتامبر خود را بر پایه ۲۰ پرونده جدید مستند شده از سوی پژوهشگران این سازمان و مجموعا ۳۱ پرونده بهروزرسانی شده تهیه کرده است.
در بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، دستکم ۲۴ روزنامهنگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
همچنین نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند.
بر پایه این گزارش، در این ماه که با دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» همزمان شد، اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد ادامه پیدا کرد، محدودیتهای گسترده علیه رسانهها و روزنامهنگاران تکرار شد و جمهوری اسلامی الگویهای سرکوب آزادی بیان در ایران را توسعه داد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز در گزارشی نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
در این گزارش آمده بود در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دستکم ۱۸ روزنامهنگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
برخوردهای فراقانونی در ماه سپتامبر
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تازه خود نوشت در ماه سپتامبر برخی شیوههای اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران که پیشتر در مواردی محدود از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بهکار گرفته شده بود، با فراوانی بیشتر تکرار شد.
طبق این گزارش، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقدامی فراقانونی، سیمکارتهای شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را بهدلیل اطلاعرسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف یا انتشار پستهایی انتقادی در شبکههای اجتماعی، بدون حکم قضایی قطع کردند.
این سازمان از قطع سیمکارتهای روزنامهنگاران به عنوان اقدامی نام برد که نشان داد جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران، روز ۲۹ شهریور امسال از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود با دستور نهادهای امنیتی در ماههای گذشته خبر دادند.
پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد پیش از این هم در پروندههای مشابه، اعمال چنین محدودیتهایی وجود داشته است.
ادامه حبس دستکم هشت روزنامهنگار
یافتههای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد، سپتامبر ۲۰۲۴ با تداوم حبس دستکم ۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانهای ایران آغاز شد.
ویدا ربانی، شیرین سعیدی، نسرین حسنی، پریسا صالحی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روحالله نخعی، فواد صادقی و یاشار سلطانی، ماه سپتامبر را در زندان آغاز کردند.
در روزهای ابتدایی این ماه، حکم زندان سعیده شفیعی بهرغم ابتلا به بیماری اجرا شد تا شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زندانی در ایران به ۱۰ تن برسد.
در میانه ماه سپتامبر، پریسا صالحی پس از تحمل دوران پنج ماهه محکومیتش، از زندان کچوئی آزاد شد.
در انتهای این ماه نیز قوه قضاییه یاشار سلطانی را پس از تحمل نزدیک به چهار ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد کرد.
همزمان اما فاطمه قلیپور در تبریز و فردین مصطفایی در سقز بازداشت موقت را تجربه کردند.
در نهایت ماه سپتامبر با تداوم حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای به پایان رسید.
سرکوب مطبوعات در دومین ماه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با بیان اینکه ماه سپتامبر با دومین ماه از آغاز رسمی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان همزمان بود، نوشت که در این ماه، مشابه ماه گذشته، سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها بیوقفه ادامه پیدا کرد و برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.
طبق این گزارش، با گذشت نزدیک به دو ماه از دستور پزشکیان برای بازپسگیری شکایتهای نهادهای دولتی از روزنامهنگاران و رسانهها، کماکان شمار زیادی از مقامهای دولتی و نهادها در کنار بیاعتنایی به دستور رییس دولت جمهوری اسلامی، شکایتهای جدیدی را نیز علیه رسانهها و روزنامهنگاران ثبت کردند.
به نوشته این سازمان، در ماه سپتامبر دستکم ۹ پرونده جدید علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران تشکیل شد.
تداوم صدور احکام فراقانونی علیه روزنامهنگاران و رسانهها
بر پایه پروندههای مستندشده به دست سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه سپتامبر، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی دستکم در ۱۰ پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت علیه روزنامهنگاران و رسانهها یا حکم زندان علیه آنها کردند.
در ماه سپتامبر، مشابه ماههای گذشته، اتهام «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۶ مورد و «تبلیغ علیه نظام» با چهار مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهامات منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در پروندههای مطبوعاتی بودند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
