استمرار الاعتقالات والأحكام القاسية بحق المتظاهرين بالتزامن مع تقارير عن القمع في إيران

وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الحجب الواسع للشبكات الاجتماعية والتصريحات المتناقضة من قبل سلطات النظام الإيراني حول رفع القيود، يقول الرئيس الإيراني إنه لن يتم رفع هذه القيود.

وزعم "رئيسي" في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء 31 يناير(كانون الثاني)، أن المنصات الأجنبية "تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد"، وهو ادعاء كررته سلطات النظام الإيراني مرات عديدة في الأشهر الأخيرة.

وتابع "رئيسي": هذه المنصات "مسؤولة عما يحدث في الدول الأوروبية" و"يجب أن تكون مسؤولة في بلادنا أيضًا، ولن يتم رفع القيود حتى يتحملوا المسؤولية عن القضايا القانونية لبلدنا".

يأتي هذا الادعاء في وقت طلبت فيه العديد من الدول الأوروبية من المنصات الأجنبية احترام خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية، ولم يتم حظرها خلال أي احتجاجات.

ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية سبتمبر الماضي، تم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية من قبل مجلس الأمن في البلاد بدعوى دورها في "الاضطرابات" وعلى الرغم من ردود الفعل الاحتجاجية الواسعة على هذه القيود، حتى من قبل مجموعة من الأصوليين، فإن حكومة رئيسي ليست على استعداد لرفع الحجب.

هذا على الرغم من أنه قال خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2021 إن حكومته لن تقيد الوصول إلى الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

ووفقًا للتقارير، فقد أكثر من 20 % من العاملين في الفضاء الإلكتروني وظائفهم بسبب الحجب بعد الاحتجاجات، وتضررت شركات الإنترنت بمليارات التومان.

على صعيد آخر، قدرت صحيفة "همشهري"، حجم التداول المالي لمافيا برامج رفع الحجب في إيران بـ "540 مليار تومان" شهريًا.

ويأتي طلب الرئيس الإيراني للمنصات الأجنبية بالاستجابة لـ "القضايا القانونية" في البلاد، في حين رفضت ميتا، مالكة إنستغرام وواتس آب، مثل هذه الطلبات من قبل سلطات النظام الإيراني.

الإصرار على وجود المستخدمين في الشبكات الداخلية

وفي جزء آخر من مقابلته التلفزيونية، أعلن إبراهيم رئيسي إصرار الحكومة على قصر الشبكات الاجتماعية على المنصات الداخلية، وأعلن أن وزارة الاتصالات بذلت أيضًا جهودًا لاستبدال المنصات الداخلية.

وبينما يستمر النقد الواسع النطاق لسرعة الإنترنت المنخفضة في البلاد، ادعى الرئيس الإيراني أن إجراءات وزارة الاتصالات في مسألة تغطية الألياف الضوئية وشبكة المعلومات الوطنية "تستحق الثناء حقًا".

يذكر أن الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان تقول إن النظام الإيراني وفر الأرضية للقمع السري للمتظاهرين من خلال الحجب واسع النطاق للشبكات الاجتماعية وقطع أو تقليل سرعة الإنترنت بشكل كبير. وتقول وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية إن "قطع الإنترنت هو تكتيك أساسي للنظام الإيراني في قمع الاحتجاجات".

وبحسب التقرير، احتلت إيران المرتبة 147 من بين 180 دولة بـ25 نقطة، وجاءت أسفل دول مثل ليبيريا ومدغشقر وموزمبيق وأوغندا في ترتيب القائمة.

وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن إيران لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك غسل الأموال والفساد السياسي والإداري، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكشف مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن إيران حصلت على 25 و 26 نقطة من أصل 100 في السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي هذا بينما يصل متوسط نقاط الدول في مكافحة الفساد إلى 43 نقطة.

وتعتبر مكافحة الدول في مجال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي، المؤشرات التي تدرسها منظمة الشفافية الدولية وتستخدم آراء الخبراء والمعنيين لإعداد تقريرها.

وكشف تقرير هذه المنظمة الدولية أن إيران لا تزال بين أكثر الدول فسادًا مثل العامين الماضيين.

وتؤكد منظمة الشفافية الدولية على أن هذا الفساد له علاقة مباشرة مع الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول وكذلك بالأمن الدولي.

وكتبت الصحيفة أمس الإثنين 30 يناير (كانون الثاني): "إنه لأمر مريب ومحفوف بالشكوك أن ينحاز عبدالحميد إسماعيل زهي إلى المحتلين، ويدعو إلى السلام بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين وذلك بعد دعمه الغريب للبهائيين؛ هذا الحزب الإنجليزي– الصهيوني. لا أمان لنظام غاصب صهيوني، لكي يريد مسلم إضفاء شرعية عليه ويدعو إلى السلام معه".

وتشير الصحيفة إلى تصريحات عبدالحميد أدلى بها يوم الجمعة الماضي 27 يناير (كانون الثاني) في زاهدان، والتي أشار فيها إلى حب السلام لدى الشعب الإيراني، ورغبته في إحلال السلام بين "الحكومة الإسرائيلية والشعب الفلسطيني وإنشاء حكومة وأراضي مستقلة" للفلسطينيين.

يشار أنه بعد ثورة 1979 في إيران وبناء على سياسات النظام الإيراني، لم يعترف حتى الآن أي مسؤول رسمي أو حكومي بـ"حكومة إسرائيل".

لكن مولوي عبدالحميد يذكر لأول مرة من خلف المنصة الرسمية لصلاة الجمعة، مسمى "الحكومة الإسرائيلية"، ويؤكد على ضرورة إحلال السلام مع فلسطين كدولتين متجاورتين.

وأثارت تصريحات عبدالحميد حفيظة صحيفة المرشد، وتسببت في شن موجة جديدة من الهجمات والانتقادات على إمام السنة في إيران، وزعمت أن تشكيل دولتين فلسطين وإسرائيل هو مطلب "المؤسسين الإنجليز والأميركيين للنظام الصهيوني".

كما علقت "كيهان" على دعم إمام السنة للبهائيين، ومطالبته بحصولهم على حقوق المواطنة في إيران، ووصفته بأنه داعم "لمنفذي أعمال الشغب والعناصر المأجورة لوكالة المخابرات المركزية والموساد والمخابرات البريطانية" خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

ويرى محللون سياسيون أن هذه الصحيفة تحاول تقويض منزلة وشعبية مولوي عبد الحميد بين أنصاره في سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، من خلال الاستناد إلى مواقفه بشأن إسرائيل والبهائيين، وذلك بعد فشل النظام الإيراني عمليا في كبح احتجاجات البلوش المستمرة في كل جمعة.

وتزامنا مع هجوم "كيهان" على إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، يمارس النظام الإيراني ضغوطا أخرى عليه لإنهاء خطبه الاحتجاجية أيام الجمعة، وتواصل المظاهرات الشعبية بهذه المدينة للأسبوع الـ17 على التوالي.

وفي السياق، اعتقلت قوات النظام الإيراني أمس الإثنين عبد المجيد مراد زاهي، مستشار مولوي عبد الحميد وهو في طريق عودته إلى المنزل.

وأكد المحللون أن هذا الاعتقال محاولة لتشديد الضغوط على عبدالحميد وكذلك يهدف إلى قياس ردة فعل المواطنين على هذا الاعتقال.

كما نشرت صحيفة "إيران" (صحيفة الحكومة الإيرانية)، مقالا في 14 يناير الحالي بعنوان "استثمار أجهزة المخابرات المركزية الأميركية في عبدالحميد"، اتهمت فيه إمام السنة في زاهدان بمحاولة تولي "قيادة أعمال الشغب" خلال الاحتجاجات الشعبية للإيرانيين، وأضافت إنه يستمر في لعب دور "مدمر ضد الأمن القومي والوحدة الوطنية " بتصريحات "تثير الفتن".

كما شبّه محمد جواد لاريجاني، أحد الشخصيات السياسية في إيران، في وقت سابق المسجد المكي في زاهدان بـ"مسجد ضرار" ودعا ضمنًا إلى تدمير "مكان المؤامرة الذي تخرج منه الكلمات النتنة".

وقال لاريجاني: "كان من الصعب جدًا على نبي الإسلام أن يهدم مسجدا ضرارا، لكن المسجد بناه بعض الناس لنشر الأفكار المنحرفة وأمر النبي بهدم ذلك المسجد".

وبعد جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أيد عبد الحميد إسماعيل زهي، مرارًا، انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحمل علي خامنئي مسؤولية قتل أهالي زاهدان، وطالب بإلغاء أحكام الإعدام والحرابة للمتظاهرين.

يذكر أن الخطب الانتقادية خلال صلاة الجمعة في زاهدان بعد الـ30 من سبتمبر الماضي أصبحت جزءاً من المظاهرات الأسبوعية الثابتة لأهالي زاهدان، والتي تقام بعد الصلاة، واشتهرت بأيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة.

كما بدأت منذ ذلك الحين هجمات المسؤولين والشخصيات ووسائل الإعلام التابعة للنظام على عبد الحميد إسماعيل زهي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدمت مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" ملفًا صوتيًا إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر أن النظام الإيراني وضع خطة تشويه سمعة عبد الحميد إسماعيل زهي على جدول أعماله منذ بداية الاحتجاجات في إيران.

وبحسب الملف الصوتي الذي تم الحصول عليه من اختراق وكالة أنباء "فارس"، فإن قاسم قريشي، مساعد رئيس تنظيم الباسيج، قال إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قدم تقريرًا عن مجزرة زاهدان إلى مكتب خامنئي، وهو بدوره أعطى الأوامر رداً على هذه التقارير.

وبحسب ما قاله قريشي، فقد طالب خامنئي، ردًا على هذا التقرير، بتوجيه "توبيخ" إلى مولوي عبد الحميد.

وقال قريشي أيضا: "كنا مخطئين فيما يتعلق بمولوي عبد الحميد. في بداية الثورة قضينا على الإقطاعيين في تلك المنطقة وعملنا على تضخيم عبد الحميد. لا أحد يعتبر هؤلاء بشراً".

وفي هذا الاجتماع، المتعلق بلقاء مجموعة من مديري وسائل الإعلام التابعة للنظام مع قاسم قريشي، مساعد منظمة الباسيج، اقترح مديرو وسائل الإعلام أن يتم نشر كلام مولوي عبد الحميد ضد حقوق المرأة وأن معظم التمييز ضد المرأة يأتي من السنة، ويتم تطبيقه في بلوشستان.

ورغم الضغوط والتهديدات الأمنية، واصل خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان تصريحاته الانتقادية.

وقال كرمي في حديث لصحيفة "همشهري" نشر اليوم الثلاثاء 31 يناير (كانون الثاني): "لدي ثقة كبيرة في قدرة الوحدات الخاصة وقد قلتها مرات عديدة أنه إذا أثبت أن أحداً قتل بسبب خطأ طاقمنا، سأعطيه جائزة".

وبينما خلف قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني حتى الآن أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى، زعم كرمي أن "قوات الوحدة الخاصة لديها القدرة والخبرة لإعادة الهدوء إلى مكان التجمع بأقل تكلفة وأضرار".

كما نفى قائد القوات الخاصة استخدام سيارات الإسعاف لنقل عناصر الأمن، وقال إن "وحداتنا ليس لديها مهمة سرية" و "يمكن أن تكون هذه خدعة دعائية للعدو".

تأتي تصريحات كرمي في وقت أعلن فيه 140 طبيب عيون في رسالة وجهوها، في وقت سابق، إلى رئيس الجمعية الإيرانية لطب العيون أن عددًا كبيرًا من المواطنين فقدوا بصرهم بإحدى العينين أو كلتيهما بسبب تأثير الرصاص وكرات الطلاء خلال قمع النظام لانتفاضة الشعب الايراني.

وأعلن هؤلاء الأطباء أنه خلال أحداث الاحتجاج الأخيرة، قام عدد كبير من المرضى الذين يعانون من إصابات في العين بسبب إصابتهم بالرصاص وكرات الطلاء وما إلى ذلك، بزيارة المراكز الطبية.

ويعود توتر العلاقات السياسية الأخير بين البلدين إلى أن أذربيجان تعتبر الهجوم على سفارتها "عملاً إرهابياً"، فيما تعتبره إيران أنه نتيجة دوافع المهاجم الشخصية، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، باكو من أن "القرارات العاطفية التي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى."

وبعد يومين من إخلاء سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، نصحت حكومة باكو رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الأراضي الإيرانية "بسبب الوضع غير المستقر في إيران والعمل الإرهابي ضد التمثيل الدبلوماسي لبلدنا في طهران".

كما طلبت الخارجية الأذربيجانية من المواطنين الذين سافروا إلى إيران توخي "أقصى درجات الحذر".

يذكر أنه في 29 يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أن موظفي سفارة هذا البلد في إيران سيغادرون طهران مع عائلاتهم.

وبناء على ذلك، غادر الوفد الدبلوماسي برائسة السفير علي علي زاده وموظفو السفارة وعائلاتهم إيران، مساء الأحد، على متن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

كما نقل الوفد جثة رئيس أمن السفارة، أورخان عسكروف، الذي قُتل في الهجوم المسلح، يوم الجمعة، إلى باكو.

وبعد المغادرة الكاملة لموظفي السفارة وعائلاتهم من طهران، أعلنت جمهورية أذربيجان أن سفارتها في طهران مغلقة "مؤقتًا" ولن تقدم أي خدمات، لكن قنصلية البلاد لا تزال مفتوحة في مدينة تبريز، وأنشطتها مستمرة .

في نفس الوقت أكد إيهان حاجي زاده، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، أن إخلاء السفارة في طهران لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، باكو من أن "القرارات العاطفية بشأن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى."

واستهدفت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، صباح يوم الجمعة 27 يناير (كانون الثاني)، بهجوم مسلح أدى إلى مقتل رئيس الفريق الأمني بالسفارة، وهو من مواطني جمهورية أذربيجان، وإصابة اثنين آخرين.

وبينما أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال المهاجم، وأعلنت أن الدافع وراء الهجوم "شخصي" ، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن الهجوم "عمل إرهابي".

كما استدعت أذربيجان سفير إيران في باكو احتجاجا على هذا الاعتداء.

وكانت باكو قد أعلنت، في وقت سابق، عن وجود "حملات ضد جمهورية أذربيجان" في إيران، وأعلنت وزارة خارجية أذربيجان أن زيادة الحملات ضد هذا البلد في إيران شجعت الهجمات على المراكز الدبلوماسية لها.

وأضافت الوزارة، يوم الجمعة، بعد وقت قصير من الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، الذي أودى بحياة شخص واحد، أنه على الرغم من التهديدات السابقة ضد سفارة هذا البلد في طهران، فإن إيران لم تظهر حساسية تجاه الطلبات المتعلقة بأمن هذه السفارة.

من ناحية أخرى، في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان، أن "العنصر الرئيسي لقيادة وتنسيق الهجوم على ضريح شاهجراغ" مواطن من جمهورية أذربيجان، والذي غادر مطار حيدر علييف الدولي في باكو ووصل إلى مطار الخميني بطهران".

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وباكو كانت متوترة قبل الهجوم على سفارة هذا البلد بسبب غضب إيران على علاقات أذربيجان مع إسرائيل، ودعم طهران لأرمينيا في صراعها مع أذربيجان، وأعلن البلدان، مرارًا وتكرارًا، اعتقال جواسيس كل منهما على أراضي البلد الآخر.