أدرجت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الجديد، الذي نشرته اليوم الثلاثاء 31 يناير (كانون الثاني)، إيران في أسفل جدول مؤشر "مدركات الفساد" في العالم لعام 2022، إلى جانب دول مثل غينيا وبنغلاديش.
وبحسب التقرير، احتلت إيران المرتبة 147 من بين 180 دولة بـ25 نقطة، وجاءت أسفل دول مثل ليبيريا ومدغشقر وموزمبيق وأوغندا في ترتيب القائمة.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن إيران لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك غسل الأموال والفساد السياسي والإداري، خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشف مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن إيران حصلت على 25 و 26 نقطة من أصل 100 في السنوات الثلاث الماضية.
ويأتي هذا بينما يصل متوسط نقاط الدول في مكافحة الفساد إلى 43 نقطة.
وتعتبر مكافحة الدول في مجال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي، المؤشرات التي تدرسها منظمة الشفافية الدولية وتستخدم آراء الخبراء والمعنيين لإعداد تقريرها.
وكشف تقرير هذه المنظمة الدولية أن إيران لا تزال بين أكثر الدول فسادًا مثل العامين الماضيين.
وتؤكد منظمة الشفافية الدولية على أن هذا الفساد له علاقة مباشرة مع الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول وكذلك بالأمن الدولي.
في إطار التصعيد المتواصل الذي يمارسه النظام الإيراني ضد إمام اهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، صعدت صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، من نطاق هجومها عليه، ووصفته بأنه "تابع لإسرائيل".
وكتبت الصحيفة أمس الإثنين 30 يناير (كانون الثاني): "إنه لأمر مريب ومحفوف بالشكوك أن ينحاز عبدالحميد إسماعيل زهي إلى المحتلين، ويدعو إلى السلام بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين وذلك بعد دعمه الغريب للبهائيين؛ هذا الحزب الإنجليزي– الصهيوني. لا أمان لنظام غاصب صهيوني، لكي يريد مسلم إضفاء شرعية عليه ويدعو إلى السلام معه".
وتشير الصحيفة إلى تصريحات عبدالحميد أدلى بها يوم الجمعة الماضي 27 يناير (كانون الثاني) في زاهدان، والتي أشار فيها إلى حب السلام لدى الشعب الإيراني، ورغبته في إحلال السلام بين "الحكومة الإسرائيلية والشعب الفلسطيني وإنشاء حكومة وأراضي مستقلة" للفلسطينيين.
يشار أنه بعد ثورة 1979 في إيران وبناء على سياسات النظام الإيراني، لم يعترف حتى الآن أي مسؤول رسمي أو حكومي بـ"حكومة إسرائيل".
لكن مولوي عبدالحميد يذكر لأول مرة من خلف المنصة الرسمية لصلاة الجمعة، مسمى "الحكومة الإسرائيلية"، ويؤكد على ضرورة إحلال السلام مع فلسطين كدولتين متجاورتين.
وأثارت تصريحات عبدالحميد حفيظة صحيفة المرشد، وتسببت في شن موجة جديدة من الهجمات والانتقادات على إمام السنة في إيران، وزعمت أن تشكيل دولتين فلسطين وإسرائيل هو مطلب "المؤسسين الإنجليز والأميركيين للنظام الصهيوني".
كما علقت "كيهان" على دعم إمام السنة للبهائيين، ومطالبته بحصولهم على حقوق المواطنة في إيران، ووصفته بأنه داعم "لمنفذي أعمال الشغب والعناصر المأجورة لوكالة المخابرات المركزية والموساد والمخابرات البريطانية" خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
ويرى محللون سياسيون أن هذه الصحيفة تحاول تقويض منزلة وشعبية مولوي عبد الحميد بين أنصاره في سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، من خلال الاستناد إلى مواقفه بشأن إسرائيل والبهائيين، وذلك بعد فشل النظام الإيراني عمليا في كبح احتجاجات البلوش المستمرة في كل جمعة.
وتزامنا مع هجوم "كيهان" على إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، يمارس النظام الإيراني ضغوطا أخرى عليه لإنهاء خطبه الاحتجاجية أيام الجمعة، وتواصل المظاهرات الشعبية بهذه المدينة للأسبوع الـ17 على التوالي.
وفي السياق، اعتقلت قوات النظام الإيراني أمس الإثنين عبد المجيد مراد زاهي، مستشار مولوي عبد الحميد وهو في طريق عودته إلى المنزل.
وأكد المحللون أن هذا الاعتقال محاولة لتشديد الضغوط على عبدالحميد وكذلك يهدف إلى قياس ردة فعل المواطنين على هذا الاعتقال.
كما نشرت صحيفة "إيران" (صحيفة الحكومة الإيرانية)، مقالا في 14 يناير الحالي بعنوان "استثمار أجهزة المخابرات المركزية الأميركية في عبدالحميد"، اتهمت فيه إمام السنة في زاهدان بمحاولة تولي "قيادة أعمال الشغب" خلال الاحتجاجات الشعبية للإيرانيين، وأضافت إنه يستمر في لعب دور "مدمر ضد الأمن القومي والوحدة الوطنية " بتصريحات "تثير الفتن".
كما شبّه محمد جواد لاريجاني، أحد الشخصيات السياسية في إيران، في وقت سابق المسجد المكي في زاهدان بـ"مسجد ضرار" ودعا ضمنًا إلى تدمير "مكان المؤامرة الذي تخرج منه الكلمات النتنة".
وقال لاريجاني: "كان من الصعب جدًا على نبي الإسلام أن يهدم مسجدا ضرارا، لكن المسجد بناه بعض الناس لنشر الأفكار المنحرفة وأمر النبي بهدم ذلك المسجد".
وبعد جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أيد عبد الحميد إسماعيل زهي، مرارًا، انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحمل علي خامنئي مسؤولية قتل أهالي زاهدان، وطالب بإلغاء أحكام الإعدام والحرابة للمتظاهرين.
يذكر أن الخطب الانتقادية خلال صلاة الجمعة في زاهدان بعد الـ30 من سبتمبر الماضي أصبحت جزءاً من المظاهرات الأسبوعية الثابتة لأهالي زاهدان، والتي تقام بعد الصلاة، واشتهرت بأيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة.
كما بدأت منذ ذلك الحين هجمات المسؤولين والشخصيات ووسائل الإعلام التابعة للنظام على عبد الحميد إسماعيل زهي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدمت مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" ملفًا صوتيًا إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر أن النظام الإيراني وضع خطة تشويه سمعة عبد الحميد إسماعيل زهي على جدول أعماله منذ بداية الاحتجاجات في إيران.
وبحسب الملف الصوتي الذي تم الحصول عليه من اختراق وكالة أنباء "فارس"، فإن قاسم قريشي، مساعد رئيس تنظيم الباسيج، قال إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قدم تقريرًا عن مجزرة زاهدان إلى مكتب خامنئي، وهو بدوره أعطى الأوامر رداً على هذه التقارير.
وبحسب ما قاله قريشي، فقد طالب خامنئي، ردًا على هذا التقرير، بتوجيه "توبيخ" إلى مولوي عبد الحميد.
وقال قريشي أيضا: "كنا مخطئين فيما يتعلق بمولوي عبد الحميد. في بداية الثورة قضينا على الإقطاعيين في تلك المنطقة وعملنا على تضخيم عبد الحميد. لا أحد يعتبر هؤلاء بشراً".
وفي هذا الاجتماع، المتعلق بلقاء مجموعة من مديري وسائل الإعلام التابعة للنظام مع قاسم قريشي، مساعد منظمة الباسيج، اقترح مديرو وسائل الإعلام أن يتم نشر كلام مولوي عبد الحميد ضد حقوق المرأة وأن معظم التمييز ضد المرأة يأتي من السنة، ويتم تطبيقه في بلوشستان.
ورغم الضغوط والتهديدات الأمنية، واصل خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان تصريحاته الانتقادية.
فيما خلف قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني حتى الآن أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى؛ نفى حسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة الإيرانية، تعمد إطلاق النار على أعين ورؤوس المتظاهرين، زاعما أن "أداء القوات الخاصة أظهر أنها تصرفت بشكل مهني مع الناس".
وقال كرمي في حديث لصحيفة "همشهري" نشر اليوم الثلاثاء 31 يناير (كانون الثاني): "لدي ثقة كبيرة في قدرة الوحدات الخاصة وقد قلتها مرات عديدة أنه إذا أثبت أن أحداً قتل بسبب خطأ طاقمنا، سأعطيه جائزة".
وبينما خلف قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني حتى الآن أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى، زعم كرمي أن "قوات الوحدة الخاصة لديها القدرة والخبرة لإعادة الهدوء إلى مكان التجمع بأقل تكلفة وأضرار".
كما نفى قائد القوات الخاصة استخدام سيارات الإسعاف لنقل عناصر الأمن، وقال إن "وحداتنا ليس لديها مهمة سرية" و "يمكن أن تكون هذه خدعة دعائية للعدو".
تأتي تصريحات كرمي في وقت أعلن فيه 140 طبيب عيون في رسالة وجهوها، في وقت سابق، إلى رئيس الجمعية الإيرانية لطب العيون أن عددًا كبيرًا من المواطنين فقدوا بصرهم بإحدى العينين أو كلتيهما بسبب تأثير الرصاص وكرات الطلاء خلال قمع النظام لانتفاضة الشعب الايراني.
وأعلن هؤلاء الأطباء أنه خلال أحداث الاحتجاج الأخيرة، قام عدد كبير من المرضى الذين يعانون من إصابات في العين بسبب إصابتهم بالرصاص وكرات الطلاء وما إلى ذلك، بزيارة المراكز الطبية.
تصاعدت التوترات بين طهران وباكو على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية، حيث أصدرت وزارة خارجية أذربيجان "تحذير سفر" ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، و"توخي الحذر" للمتواجدين من رعاياها في الأراضي الإيرانية.
ويعود توتر العلاقات السياسية الأخير بين البلدين إلى أن أذربيجان تعتبر الهجوم على سفارتها "عملاً إرهابياً"، فيما تعتبره إيران أنه نتيجة دوافع المهاجم الشخصية، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، باكو من أن "القرارات العاطفية التي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى."
وبعد يومين من إخلاء سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، نصحت حكومة باكو رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الأراضي الإيرانية "بسبب الوضع غير المستقر في إيران والعمل الإرهابي ضد التمثيل الدبلوماسي لبلدنا في طهران".
كما طلبت الخارجية الأذربيجانية من المواطنين الذين سافروا إلى إيران توخي "أقصى درجات الحذر".
يذكر أنه في 29 يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أن موظفي سفارة هذا البلد في إيران سيغادرون طهران مع عائلاتهم.
وبناء على ذلك، غادر الوفد الدبلوماسي برائسة السفير علي علي زاده وموظفو السفارة وعائلاتهم إيران، مساء الأحد، على متن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.
كما نقل الوفد جثة رئيس أمن السفارة، أورخان عسكروف، الذي قُتل في الهجوم المسلح، يوم الجمعة، إلى باكو.
وبعد المغادرة الكاملة لموظفي السفارة وعائلاتهم من طهران، أعلنت جمهورية أذربيجان أن سفارتها في طهران مغلقة "مؤقتًا" ولن تقدم أي خدمات، لكن قنصلية البلاد لا تزال مفتوحة في مدينة تبريز، وأنشطتها مستمرة .
في نفس الوقت أكد إيهان حاجي زاده، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، أن إخلاء السفارة في طهران لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، باكو من أن "القرارات العاطفية بشأن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى."
واستهدفت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، صباح يوم الجمعة 27 يناير (كانون الثاني)، بهجوم مسلح أدى إلى مقتل رئيس الفريق الأمني بالسفارة، وهو من مواطني جمهورية أذربيجان، وإصابة اثنين آخرين.
وبينما أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال المهاجم، وأعلنت أن الدافع وراء الهجوم "شخصي" ، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن الهجوم "عمل إرهابي".
كما استدعت أذربيجان سفير إيران في باكو احتجاجا على هذا الاعتداء.
وكانت باكو قد أعلنت، في وقت سابق، عن وجود "حملات ضد جمهورية أذربيجان" في إيران، وأعلنت وزارة خارجية أذربيجان أن زيادة الحملات ضد هذا البلد في إيران شجعت الهجمات على المراكز الدبلوماسية لها.
وأضافت الوزارة، يوم الجمعة، بعد وقت قصير من الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، الذي أودى بحياة شخص واحد، أنه على الرغم من التهديدات السابقة ضد سفارة هذا البلد في طهران، فإن إيران لم تظهر حساسية تجاه الطلبات المتعلقة بأمن هذه السفارة.
من ناحية أخرى، في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان، أن "العنصر الرئيسي لقيادة وتنسيق الهجوم على ضريح شاهجراغ" مواطن من جمهورية أذربيجان، والذي غادر مطار حيدر علييف الدولي في باكو ووصل إلى مطار الخميني بطهران".
يشار إلى أن العلاقات بين طهران وباكو كانت متوترة قبل الهجوم على سفارة هذا البلد بسبب غضب إيران على علاقات أذربيجان مع إسرائيل، ودعم طهران لأرمينيا في صراعها مع أذربيجان، وأعلن البلدان، مرارًا وتكرارًا، اعتقال جواسيس كل منهما على أراضي البلد الآخر.
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن البلدين متفقان على أن النظام الإيراني يجب ألا يمتلك أسلحة نووية، وأنه من "الضروري التعامل مع تصرفات طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".
وبعد لقائه مع نتنياهو في القدس، الاثنين 30 يناير (كانون الثاني)، قال بلينكن في مؤتمر صحفي، إن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية وأن الولايات المتحدة ستتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الصدد.
وأشار إلى تعاون طهران العسكري مع روسيا، وقال إن إيران تمنح روسيا طائرات مسيرة، وفي المقابل تقدم روسيا تكنولوجيا عسكرية متطورة لإيران.
وشدد بلينكن على أنه من المهم لشعب ودولة إسرائيل أن يعرفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.
كما قال وزير الخارجية الأميركي بشأن اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع الدول العربية المعروفة باسم "ميثاق إبراهيم"، إنه يجب توسيع وتعميق دائرة السلام الإسرائيلية مع الدول العربية- الإسلامية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تحل محل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنها يمكن أن تحسن الظروف المعيشية للفلسطينيين.
كما أشار بلينكن بشكل غير مباشر إلى التغييرات القضائية التي يريد القيام بها نتنياهو في إسرائيل، وقال إن أي تغييرات يجب إجراؤها بإجماع واسع من المجموعات السياسية المختلفة.
وأكد نتنياهو، في هذا المؤتمر الصحفي، مرة أخرى، أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.
وقال رئيس وزراء إسرائيل إن بلينكن زار إسرائيل في وقت رأى فيه المجتمع الدولي الوجه الحقيقي للنظام الإيراني في القمع الوحشي لشعبه، وتصدير الأسلحة لقتل الناس العاديين من الدول الأخرى.
وأضاف أن أميركا وإسرائيل متفقان على منع امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، والقدرة على تثبيتها على الصواريخ الباليستية.
وبحسب ما قاله نتنياهو، هناك إجماع على أن مثل هذا النظام يجب ألا يمتلك أسلحة نووية، وسياسة إسرائيل هي استخدام أي وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ووسائل إطلاقها.
وشدد نتنياهو على أهمية "ميثاق إبراهيم"، وضرورة توسيع دائرة الدول الأعضاء في هذه المواثيق، وكذلك تعميق العلاقات بين إسرائيل والدول الأعضاء في "ميثاق إبراهيم".
ومن المقرر أن يلتقي أنطوني بلينكن، الذي سافر إلى الشرق الأوسط في مهمة تستغرق ثلاثة أيام، يائير لابيد، رئيس المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، يوم الثلاثاء.
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية من أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي يقوم بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران بالتعاون مع السفارة الإيرانية ببغداد.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد تجن جاري، المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يودع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع "الشهيد آقا بابائي" لبنك الأنصار، على طريق الباسيج السريع في طهران.
وفي العراق، يدير هذه الشبكة محمود حسني زاده، أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس، بمساعدة مواطنَين عراقيين هما ميثم حمزة قاسم دراجي، وميثم صادقي.
والذراع الميداني لتجن جاري في العراق هو مصطفى باك باطن، موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، والذي يتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار شهادة إيداع أموال في طهران.
وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس، والتي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تظهر ملخصًا لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ما أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقي.
هذه الشبكة المالية تضر بالاقتصاد العراقي من أجل تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني.
كما يستخدم الحرس الثوري عناصر في سفارة النظام الإيراني للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.
ومنذ حوالي عام، أثناء عمل إيرج مسجدي كسفير لإيران، نشرت قناة "العربية" وثيقة أظهرت أن أكثر من 60 مليار دينار من أسهم شركات الطاقة الإيرانية قد أودعت في حساب السفارة الإيرانية بالبنك التجاري العراقي، والتي كان من المفترض أن تستغل في نفقات السفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني.
يذكر أن مصطفى باك باطن ليس العضو الوحيد في سفارة إيران المرتبط بفيلق القدس.
فقد تم تقديم محمد كاظم آل صادق هذا العام سفيرا للنظام الإيراني في بغداد، وقد ولد آل صادق في النجف، وكان من قادة فيلق القدس ومقربا من قاسم سليماني، وكان آل صادق المساعد الأول لإيرج مسجدي، السفير السابق للنظام الإيراني في العراق، وهو أيضًا قائد في الحرس الثوري الإيراني ومدرج في قائمة العقوبات الأميركية.
كما أن غلام رضا عبد الحسين أباذري، المستشار الثقافي لسفارة إيران، هو أيضًا عضو في فيلق القدس. بالإضافة إلى ذلك، فإن باك باطن وموظفين آخرين في السفارة هما محمد إبراهيم، وعلي عبيري، ونادر رمضان نور، ومحمد كليدبر، هم أيضًا أعضاء في فيلق القدس.
ولمنع غسل الأموال، كلف البنك المركزي الأميركي البنوك العراقية الخاصة بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار، والذي يتضمن جميع التفاصيل، بما في ذلك وجهة الحوالة.
لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني، وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد.
ومنذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم، انخفضت قيمة العملة الوطنية العراقية بأكثر من 10 %.
والسبب في ذلك تشدد وزارة الخزانة على البنوك العراقية.
ومؤخرا أعلنت أميركا أنها ستفرض عقوبات على 16 مصرفا عراقيا. وتطالب إيران بغداد بنحو أربعة مليارات دولار لبيع الكهرباء والغاز.
وخلال السنوات الماضية، منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران، مقابل الديون، بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب.
وتتعاون مع الحرس الثوري سلسلة من البنوك العراقية، أُنشئ معظمها فقط للتعامل مع الحكومة الإيرانية، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، وأثرت على معيشة هذا البلد.