النظام الإيراني يصعد ضد إمام أهل السنة في زاهدان وصحيفة المرشد تصفه بأنه "تابع لإسرائيل"

وقال كرمي في حديث لصحيفة "همشهري" نشر اليوم الثلاثاء 31 يناير (كانون الثاني): "لدي ثقة كبيرة في قدرة الوحدات الخاصة وقد قلتها مرات عديدة أنه إذا أثبت أن أحداً قتل بسبب خطأ طاقمنا، سأعطيه جائزة".

وبينما خلف قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني حتى الآن أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى، زعم كرمي أن "قوات الوحدة الخاصة لديها القدرة والخبرة لإعادة الهدوء إلى مكان التجمع بأقل تكلفة وأضرار".

كما نفى قائد القوات الخاصة استخدام سيارات الإسعاف لنقل عناصر الأمن، وقال إن "وحداتنا ليس لديها مهمة سرية" و "يمكن أن تكون هذه خدعة دعائية للعدو".

تأتي تصريحات كرمي في وقت أعلن فيه 140 طبيب عيون في رسالة وجهوها، في وقت سابق، إلى رئيس الجمعية الإيرانية لطب العيون أن عددًا كبيرًا من المواطنين فقدوا بصرهم بإحدى العينين أو كلتيهما بسبب تأثير الرصاص وكرات الطلاء خلال قمع النظام لانتفاضة الشعب الايراني.

وأعلن هؤلاء الأطباء أنه خلال أحداث الاحتجاج الأخيرة، قام عدد كبير من المرضى الذين يعانون من إصابات في العين بسبب إصابتهم بالرصاص وكرات الطلاء وما إلى ذلك، بزيارة المراكز الطبية.

ويعود توتر العلاقات السياسية الأخير بين البلدين إلى أن أذربيجان تعتبر الهجوم على سفارتها "عملاً إرهابياً"، فيما تعتبره إيران أنه نتيجة دوافع المهاجم الشخصية، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، باكو من أن "القرارات العاطفية التي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى."

وبعد يومين من إخلاء سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، نصحت حكومة باكو رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الأراضي الإيرانية "بسبب الوضع غير المستقر في إيران والعمل الإرهابي ضد التمثيل الدبلوماسي لبلدنا في طهران".

كما طلبت الخارجية الأذربيجانية من المواطنين الذين سافروا إلى إيران توخي "أقصى درجات الحذر".

يذكر أنه في 29 يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أن موظفي سفارة هذا البلد في إيران سيغادرون طهران مع عائلاتهم.

وبناء على ذلك، غادر الوفد الدبلوماسي برائسة السفير علي علي زاده وموظفو السفارة وعائلاتهم إيران، مساء الأحد، على متن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

كما نقل الوفد جثة رئيس أمن السفارة، أورخان عسكروف، الذي قُتل في الهجوم المسلح، يوم الجمعة، إلى باكو.

وبعد المغادرة الكاملة لموظفي السفارة وعائلاتهم من طهران، أعلنت جمهورية أذربيجان أن سفارتها في طهران مغلقة "مؤقتًا" ولن تقدم أي خدمات، لكن قنصلية البلاد لا تزال مفتوحة في مدينة تبريز، وأنشطتها مستمرة .

في نفس الوقت أكد إيهان حاجي زاده، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، أن إخلاء السفارة في طهران لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، باكو من أن "القرارات العاطفية بشأن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى."

واستهدفت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، صباح يوم الجمعة 27 يناير (كانون الثاني)، بهجوم مسلح أدى إلى مقتل رئيس الفريق الأمني بالسفارة، وهو من مواطني جمهورية أذربيجان، وإصابة اثنين آخرين.

وبينما أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال المهاجم، وأعلنت أن الدافع وراء الهجوم "شخصي" ، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن الهجوم "عمل إرهابي".

كما استدعت أذربيجان سفير إيران في باكو احتجاجا على هذا الاعتداء.

وكانت باكو قد أعلنت، في وقت سابق، عن وجود "حملات ضد جمهورية أذربيجان" في إيران، وأعلنت وزارة خارجية أذربيجان أن زيادة الحملات ضد هذا البلد في إيران شجعت الهجمات على المراكز الدبلوماسية لها.

وأضافت الوزارة، يوم الجمعة، بعد وقت قصير من الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، الذي أودى بحياة شخص واحد، أنه على الرغم من التهديدات السابقة ضد سفارة هذا البلد في طهران، فإن إيران لم تظهر حساسية تجاه الطلبات المتعلقة بأمن هذه السفارة.

من ناحية أخرى، في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان، أن "العنصر الرئيسي لقيادة وتنسيق الهجوم على ضريح شاهجراغ" مواطن من جمهورية أذربيجان، والذي غادر مطار حيدر علييف الدولي في باكو ووصل إلى مطار الخميني بطهران".

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وباكو كانت متوترة قبل الهجوم على سفارة هذا البلد بسبب غضب إيران على علاقات أذربيجان مع إسرائيل، ودعم طهران لأرمينيا في صراعها مع أذربيجان، وأعلن البلدان، مرارًا وتكرارًا، اعتقال جواسيس كل منهما على أراضي البلد الآخر.

وبعد لقائه مع نتنياهو في القدس، الاثنين 30 يناير (كانون الثاني)، قال بلينكن في مؤتمر صحفي، إن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية وأن الولايات المتحدة ستتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الصدد.

وأشار إلى تعاون طهران العسكري مع روسيا، وقال إن إيران تمنح روسيا طائرات مسيرة، وفي المقابل تقدم روسيا تكنولوجيا عسكرية متطورة لإيران.

وشدد بلينكن على أنه من المهم لشعب ودولة إسرائيل أن يعرفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.

كما قال وزير الخارجية الأميركي بشأن اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع الدول العربية المعروفة باسم "ميثاق إبراهيم"، إنه يجب توسيع وتعميق دائرة السلام الإسرائيلية مع الدول العربية- الإسلامية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تحل محل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنها يمكن أن تحسن الظروف المعيشية للفلسطينيين.

كما أشار بلينكن بشكل غير مباشر إلى التغييرات القضائية التي يريد القيام بها نتنياهو في إسرائيل، وقال إن أي تغييرات يجب إجراؤها بإجماع واسع من المجموعات السياسية المختلفة.

وأكد نتنياهو، في هذا المؤتمر الصحفي، مرة أخرى، أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وقال رئيس وزراء إسرائيل إن بلينكن زار إسرائيل في وقت رأى فيه المجتمع الدولي الوجه الحقيقي للنظام الإيراني في القمع الوحشي لشعبه، وتصدير الأسلحة لقتل الناس العاديين من الدول الأخرى.

وأضاف أن أميركا وإسرائيل متفقان على منع امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، والقدرة على تثبيتها على الصواريخ الباليستية.

وبحسب ما قاله نتنياهو، هناك إجماع على أن مثل هذا النظام يجب ألا يمتلك أسلحة نووية، وسياسة إسرائيل هي استخدام أي وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ووسائل إطلاقها.

وشدد نتنياهو على أهمية "ميثاق إبراهيم"، وضرورة توسيع دائرة الدول الأعضاء في هذه المواثيق، وكذلك تعميق العلاقات بين إسرائيل والدول الأعضاء في "ميثاق إبراهيم".

ومن المقرر أن يلتقي أنطوني بلينكن، الذي سافر إلى الشرق الأوسط في مهمة تستغرق ثلاثة أيام، يائير لابيد، رئيس المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، يوم الثلاثاء.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد تجن جاري، المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يودع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع "الشهيد آقا بابائي" لبنك الأنصار، على طريق الباسيج السريع في طهران.

وفي العراق، يدير هذه الشبكة محمود حسني زاده، أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس، بمساعدة مواطنَين عراقيين هما ميثم حمزة قاسم دراجي، وميثم صادقي.

والذراع الميداني لتجن جاري في العراق هو مصطفى باك باطن، موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، والذي يتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار شهادة إيداع أموال في طهران.

وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس، والتي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تظهر ملخصًا لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ما أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقي.

هذه الشبكة المالية تضر بالاقتصاد العراقي من أجل تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما يستخدم الحرس الثوري عناصر في سفارة النظام الإيراني للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.

ومنذ حوالي عام، أثناء عمل إيرج مسجدي كسفير لإيران، نشرت قناة "العربية" وثيقة أظهرت أن أكثر من 60 مليار دينار من أسهم شركات الطاقة الإيرانية قد أودعت في حساب السفارة الإيرانية بالبنك التجاري العراقي، والتي كان من المفترض أن تستغل في نفقات السفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن مصطفى باك باطن ليس العضو الوحيد في سفارة إيران المرتبط بفيلق القدس.

فقد تم تقديم محمد كاظم آل صادق هذا العام سفيرا للنظام الإيراني في بغداد، وقد ولد آل صادق في النجف، وكان من قادة فيلق القدس ومقربا من قاسم سليماني، وكان آل صادق المساعد الأول لإيرج مسجدي، السفير السابق للنظام الإيراني في العراق، وهو أيضًا قائد في الحرس الثوري الإيراني ومدرج في قائمة العقوبات الأميركية.

كما أن غلام رضا عبد الحسين أباذري، المستشار الثقافي لسفارة إيران، هو أيضًا عضو في فيلق القدس. بالإضافة إلى ذلك، فإن باك باطن وموظفين آخرين في السفارة هما محمد إبراهيم، وعلي عبيري، ونادر رمضان نور، ومحمد كليدبر، هم أيضًا أعضاء في فيلق القدس.

ولمنع غسل الأموال، كلف البنك المركزي الأميركي البنوك العراقية الخاصة بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار، والذي يتضمن جميع التفاصيل، بما في ذلك وجهة الحوالة.
لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني، وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد.

ومنذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم، انخفضت قيمة العملة الوطنية العراقية بأكثر من 10 %.

والسبب في ذلك تشدد وزارة الخزانة على البنوك العراقية.

ومؤخرا أعلنت أميركا أنها ستفرض عقوبات على 16 مصرفا عراقيا. وتطالب إيران بغداد بنحو أربعة مليارات دولار لبيع الكهرباء والغاز.

وخلال السنوات الماضية، منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران، مقابل الديون، بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب.

وتتعاون مع الحرس الثوري سلسلة من البنوك العراقية، أُنشئ معظمها فقط للتعامل مع الحكومة الإيرانية، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، وأثرت على معيشة هذا البلد.

فقد وجهت بهاره هدايت، ونرجس محمدي، وسبيده قليان، وعالية مطلب زاده، وهستي أميري، ونوشين جعفري، ورها أصغري زاده، رسالة للرأي العام بألا يقف مكتوف الأيدي، لمنع "حكم الإعدام" بحق المتظاهرين.

كما أعربت هؤلاء السجينات عن تقديرهن للمعتقلات مثل سبيده كاشاني، ونيلوفر بياني، اللاتي "كشفن رغم كل المخاطر المحتملة، أبعاد الجريمة والقمع في غرف الأمن المظلمة".

وكانت نيلوفر بياني، إحدى المتهمات في قضية "البيئة" المزعومة، قد كشفت في رسالة سنة 2019 عن تعرض السجينات لـ "أشد أنواع التعذيب النفسي والعاطفي والتهديدات بالتعذيب الجسدي والتهديدات الجنسية".

وأعلنت سبيده كاشاني، الأسبوع الماضي، في رسالة، عن استجوابات مطولة للنساء مصحوبة "بالإهانات".

وكتبت حول ليلة واحدة بعد انتهاء التحقيق في منتصف الليل، بينما كانت غرفة الاستجواب في ظلام دامس: "فجأة، همس رجل في أذني من ورائي من مسافة قريبة جدًا "سنصلبك هنا". لقد أصبت بالذعر، كان الموت قريبا جدا منا".

وفي الوقت نفسه، أكدت السجينات السياسيات في رسالتهن أن أحد أكثر الأدوات إثارة للاشمئزاز التي استخدمها المحققون للضغط عليهن للحصول على اعترافات من الناشطات البيئيات هو "عرض مكان الإعدام".

وأكدت السجينات السياسيات في هذه الرسالة أن التهديد بالإعدام "في العزلة والحبس في الزنازين الانفرادية ليس بعيدًا عن الإعدام".

وكتبت هؤلاء السجينات السياسيات أن مريم حاج حسيني، إحدى رفيقاتهن، وهي من النخب الأكاديمية في البلاد، سُجنت لمدة 412 يومًا في المنزل الآمن التابع لوزارة الدفاع في منطقة بعيدة عن طهران، وكانت دائمًا تواجه التهديد بعقوبة "الإعدام" بتهمة "الإفساد في الأرض".

وجاء في هذه الرسالة أن مهوش شهرياري، وفريبا كمال أبادي، وهما مواطنتان بهائيتان، تواجهان خطر "عقوبة الإعدام" منذ اعتقالهما بسبب معتقداتهما بتهمة "الإفساد في الأرض والتجسس".

وفي إشارة إلى إعدام شيرين علم هولي في عام 2010 بتهمة الارتباط بحزب بجاك، أعلنت هذه الرسالة عن ممارسة الضغط النفسي والتعذيب الجسدي ضد زينب جلاليان للحصول على اعتراف كاذب عن تنفيذ عمليات مسلحة، لكنها لم تقبل قط.