چرخه سرکوب و اعتراض؛ خیابان پس از آبان ۹۸
عطا محامد
پژوهش‌گر علوم سیاسی
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطف چرخه‌ای از خیزش‌ها بود که فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و شکاف میان حکومت و مردم را تثبیت کرد.
پژوهش‌گر علوم سیاسی
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطف چرخه‌ای از خیزش‌ها بود که فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و شکاف میان حکومت و مردم را تثبیت کرد.
از آن پس، هر موج اعتراضی به‌سرعت به زبان نفی ساختار سیاسی رسید و سرکوب هر بار سنگین‌تر شد، تا جایی که قطع اینترنت به ابزار آشنای حکومت در برابر اعتراض مردمی تبدیل شد.
حکومت انتظار داشت کشتار آبان جامعه را بترساند و از خیابان دور کند. این انتظار تنها تا حدی برآورده شد، چون هم خشم و خواسته جمعی شدیدتر شد و هم سرکوب. این دو در موج‌های بعد یکدیگر را تشدید کردند.
دلیل اینکه ترس مردم را از خیابان دور نگه نداشت، پابرجا ماندن دلایل و عواملی بود که اعتراضات آبان ۹۸ را شکل داد و پس از آن نیز مدام بحران‌های جدیدی بر روی هم انباشته شد.
حافظه کشتار با دادخواهی خانواده‌ها زنده ماند، معیشت فرسوده‌تر شد و جمهوری اسلامی پس از ۹۸ فشار بر سبک زندگی را تشدید کرد.
همین مسیر به ۱۴۰۱ رسید. دی ۱۴۰۴ حاصل انباشت همه این فشارهای جمعی، به‌علاوه از دست رفتن امید به بهبود بود؛ خیزشی که با محرکی معیشتی آغاز شد و با مرگبارترین سرکوب دهه‌های اخیر روبه‌رو شد.
آبان ۹۸؛ از اعتراض به گرانی تا کشتار و دادخواهی
بستر شکل‌گیری اعتراضات آبان ۹۸ تورم فزاینده، نابرابری منطقه‌ای و گسترش حاشیه‌نشینی بود.
سران سه قوه نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، تصمیم گرفتند قیمت بنزین آزاد را ۲۰۰ درصد و قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۵۰ درصد افزایش دهند.
این تصمیم مردم را برای اعتراض به خیابان کشاند؛ البته گرانی تنها علت اعتراضات نبود، اما جرقه آن را زد.
اعتراضات در غیاب تشکل‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته رخ داد و به همین دلیل، سریع، پراکنده و کم‌سازمان بود.
اعتراض طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت، ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهر را در ۲۲ تا ۲۸ استان درگیر کرد. کانون‌ها در خوزستان، حومه تهران و البرز و چند استان غربی و مرکزی بود.
این جغرافیا به گروهی اشاره دارد که جامعه‌شناسان «طبقه متوسط فقیر» می‌نامند؛ یعنی ساکنان حومه‌ها و شهرهای کوچک که انتظارات طبقه متوسط دارند، اما معیشتشان به فرودستان نزدیک است.
شعارها پس از شوک قیمتی آغاز شد و به‌سرعت به نفی نظام و شخص رهبر رسید. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» عبور از اصلاحات را در دی ۱۳۹۶ علنی کرده بود، اما در این اعتراضات از روز اول اصل نظام مورد هدف قرار گرفت.
دولتی که با پشتیبانی اصلاح‌طلبان روی کار بود، مصوبه بنزین و قطع اینترنت را اجرا کرد و سپس از مسئولیت آن شانه خالی کرد.
مقامات معترضان را «اشرار» و حرکتشان را «جنگ شهری» خواندند و سرکوب را «دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی» نامیدند.
با مصوبه شورای امنیت کشور، اینترنت بین‌المللی به‌طور سراسری قطع شد. تک‌تیراندازها، یگان ویژه، سپاه پاسداران و بسیج با سلاح جنگی به خیابان آمدند و ۷۰۰۰ تا ۸۶۰۰ نفر بازداشت شدند.
در نیزار ماهشهر، معترضان و شهروندانی که به آنجا پناه برده بودند، هدف رگبار سلاح‌های نیمه‌سنگین قرار گرفتند.
آن روزها رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد علی خامنه‌ای دستور داده بود اعتراضات به هر قیمت ممکن متوقف شود.
به روایت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در جلسه‌ای با نمایندگان در پاسخ به اینکه چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته بود: «خب! شلیک به پا هم انجام شده است.»
این اعتراف به محاکمه هیچ آمری نینجامید. حتی طرح استیضاح وزیر در مجلس به جریان نیفتاد و مجتبی ذوالنوری، رییس وقت کمیسیون امنیت ملی، اقدامات او را اجرای دستور رییس‌جمهوری و تصمیم‌های شورای امنیت دانست.
رقم ادعایی وزیر کشور ۲۰۰ تا ۲۲۵ کشته بود، در حالی که شمارش نام‌به‌نام عفو بین‌الملل به ۳۰۴ نفر و گزارش‌های مستقل داخلی به ۳۶۶ نفر رسید و رویترز شمار کشته‌ها را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد.
فاصله رقم رسمی با شمارش مستقل، همراه با مصونیت آمران، زخم آبان را باز نگه داشت.
حافظه، معیشت و سبک زندگی، سه انباشت از آبان تا ۱۴۰۱
جفری الکساندر، جامعه‌شناس فرهنگی، می‌گوید رنجی که بر گروهی رفته، زمانی به ترومای جمعی تبدیل می‌شود که روایتی از قربانیان، رنج و مسئولان آن ساخته شود و جمعی گسترده‌تر آن را روایت خود بداند.
خانواده‌های دادخواه آبان بخشی از این روایت را ساختند. با هر سالگرد، هر نامی که تکرار شد و روایت هر مادری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، سوگ چندصد خانواده به مساله جامعه‌ای تبدیل شد که خود را در معرض همان خشونت می‌دید.
شعار «آبان ادامه دارد» همین موضوع را بیان می‌کند و آبان را از گذشته به حال می‌آورد. سالگرد آبان زمان فراخوان‌های اواخر آبان ۱۴۰۱ را تعیین کرد و ایستادگی خانواده‌های قربانیان ۹۸ الگوی عملی خانواده‌های جان‌باختگان کشتارهای بعدی شد.
در فروردین ۱۴۰۴، کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، از کشته‌شدگان ۱۴۰۱، کارزار «من هم مادر کسی هستم» را راه‌اندازی کرد که برگرفته از عبارت پویا بختیاری در آبان ۹۸ و بازگویی آن توسط مادرش، ناهید شیربیشه، بود که با پیوستن جمعی از مادران دادخواه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ همراه شد.
جنبش‌های بعدی صرفا محصول این حافظه نبود. شرایطی که آبان را به خیابان آورده بود، در سه سال بعد بدتر شد.
تورم ماندگار، سقوط ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها همان طبقه متوسط فقیر را فقیرتر کرد و بخش بزرگ‌تری از طبقه متوسط را به آن افزود.
حکومت هم پاسخی جز سرکوب نداشت. پس از آبان، جمهوری اسلامی با انتخابات ۱۴۰۰ همه نهادهای قدرت را یکدست کرد و دیگر میانجی اصلاح‌طلبی هم میان حکومت و جامعه نماند.
حاکمیتی که در معیشت دستاوردی برای عرضه نداشت، فشار بر سبک زندگی را نیز تشدید کرد.
سخت‌گیری در موضوع حجاب اجباری با مصوبه تیر ۱۴۰۱ و گسترش فعالیت گشت ارشاد به وخامت اوضاع انجامید و کشته شدن مهسا امینی نقطه انفجار دیگری برای جامعه بریده از حاکمیت شد.
حکومت هم معیشت فرودستان را تهدید کرده بود و هم زندگی روزمره زنان، جوانان و طبقه متوسط شهری را.
۱۴۰۱ ائتلافی از طبقه متوسط، فرودستان، زنان، جوانان، کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و فارس‌ها را به خیابان آورد و مطالبه از سوخت به کرامت انسانی، «طلب کردن زندگی» و نفی حجاب اجباری رسید.
نسلی که با ایدئولوژی رسمی ارتباطی برقرار نکرده بود و به تشکل‌های سیاسی سنتی تکیه نداشت، در مرکز اعتراضات بعدی قرار گرفت.
شکل کنش‌های بعدی نیز تنها میراث آبان نبود. اعتراض محله‌محور و چندکانونی دو اعتراض سراسری بعدی به آبان شبیه بود، اما از تجربه‌های قدیمی‌تری مانند شعار شبانه از پشت‌بام‌ها در ۱۳۸۸ هم وام می‌گرفت.
خیابان همچنان محل رویارویی است
سرکوب آبان ۹۸ به چرخه اعتراض در ایران پایان نداد. اعتراض‌های خوزستان در ۱۴۰۰، خیزش ۱۴۰۱ و اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ نشان دادند که خیابان همچنان محل رویارویی مردم و حکومت است.
در این رویارویی، معترضان شیوه‌های مختلف اعتراض را به کار می‌گیرند و حکومت با خشونت، بازداشت و قطع ارتباطات می‌کوشد حضور آنان را مهار کند.
این اقدامات هزینه اعتراض را افزایش می‌دهند، اما عوامل نارضایتی را از میان نمی‌برند. حکومت ممکن است در مقطعی کنترل خیابان را به دست بگیرد، در حالی که فشارهای اقتصادی و سیاسی همچنان زمینه بازگشت اعتراض را فراهم می‌کنند.
این فشارها اکنون در معیشت و زندگی روزمره ادامه دارند. فضای نه جنگ و نه صلح و گسترش فقر، تامین نیازهای اولیه را دشوارتر کرده و حملات گاه‌وبی‌گاه حکومت به پوشش و سبک زندگی نیز بخش دیگری از نارضایتی را زنده نگه داشته است.
حکومت با پیوند زدن مخالفت با این محدودیت‌ها به «جاسوسی» و «همکاری با دشمن»، دامنه برخورد امنیتی را به رفتارهای روزمره می‌کشاند. چنین برخوردی می‌تواند هزینه مخالفت را بیشتر کند، اما این خود نیز موضوع نارضایتی جدید دیگری خواهد بود.
آنچه مردم را به خیابان می‌آورد فقط شدت نارضایتی نیست. برآورد خطر، امکان ارتباط و انتظار از حضور دیگران نیز بر تصمیم به مشارکت اثر می‌گذارند.
کشتار، خطر حضور در خیابان را افزایش می‌دهد و قطع اینترنت، ارتباط و اطلاع از تجمع‌های دیگر را دشوار می‌کند. این اقدامات می‌توانند اعتراض را محدود کنند، بی‌آنکه عوامل نارضایتی را از میان ببرند.
بنابراین، فروکش کردن تجمع‌ها را نمی‌توان نشانه پذیرش وضع موجود دانست. بازگشت اعتراض در خوزستان، خیزش ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ نشان داد که مهار یک موج، مانع شکل‌گیری موج بعدی نشده است.
سرکوب بر مسیر اعتراض اثر گذاشته، اما به رویارویی پایان نداده است. با تداوم فقر، مداخله در زندگی روزمره و برخورد امنیتی با مخالفت، امکان رویارویی دوباره در خیابان همچنان باقی است. به‌ویژه که دولت جز گران کردن و محدود کردن هیچ راه‌حلی برای مشکلات جمعی ندارد.
علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، گفت یافته‌های تحقیقی را به مقام‌های فدرال این کشور ارجاع خواهد داد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، تفنگ‌های پینت‌بال متعلق به یک برند تحت مالکیت شرکتی کانادایی را در اختیار داشتند.
این تحقیق نشان داد در جریان آن سرکوب که ده‌ها معترض بینایی خود را از دست دادند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تفنگ‌های پینت‌بال «تیپمن» را در اختیار داشتند. این برند متعلق به شرکت «کور اوت‌دور» (KORE Outdoor)، مستقر در مونترآل، است. پژوهشگران این تحقیق نتوانستند مشخص کنند که آیا این تفنگ‌ها در هیچ‌یک از موارد آسیب منجر به نابینایی نقش داشته‌اند یا خیر.
احساسی به برنامه «چشم‌انداز ایران» (Eye for Iran) ایران‌اینترنشنال گفت «من از این گزارش خبر نداشتم. آن را می‌گیریم و برای مقام‌های مسئول می‌فرستیم.»
احساسی، نماینده لیبرال حوزه انتخابیه ویلودیل، گفت نمی‌داند وزارت «گلوبال‌افرز» کانادا این تحقیق را بررسی کرده است یا نه. وب‌سایت ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران این تحقیق را در مهر ۱۴۰۴ منتشر کردند.
او در پاسخ به این پرسش که کانادا در قبال رسیدن این تجهیزات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، به بودجه دولت فدرال برای تقویت اجرای تحریم‌ها اشاره کرد.
ایران‌اینترنشنال برای دریافت نظر وزارت گلوبال‌افرز کانادا و شرکت کور اوت‌دور با آن‌ها تماس گرفت. هیچ‌یک تا مهلت انتشار این گزارش پاسخ ندادند.
تفنگ‌های تیپمن چگونه به ایران رسیدند؟
شاهین میلانی، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت پژوهشگران عکس‌هایی یافته‌اند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را با تفنگ‌های پینت‌بال دارای نشان تیپمن نشان می‌دهد.
در یکی از عکس‌ها، مربوط به سال ۱۳۹۷، یکی از اعضای یگان ویژه فاتحین یک تفنگ پینت‌بال تیپمن در دست دارد. در این تحقیق همچنین تصویری از وب‌سایت انجمن پینت‌بال ایران آمده است که یکی از تفنگ‌های تیپمن را برای فروش عرضه می‌کرد.
به گفته پژوهشگران، برخی از تفنگ‌های پینت‌بال دیده‌شده در ویدیوهای اعتراضات سال ۱۴۰۱ به مدل‌های تیپمن شباهت داشتند، اما کیفیت تصاویر و فاصله دوربین، تشخیص قطعی برند را دشوار می‌کرد. میلانی گفت پژوهشگران نتوانستند هیچ مورد مشخصی از نابینایی را به تفنگ‌های تیپمن ارتباط دهند.
بیلی سرانسکی، مدیرعامل کور اوت‌دور، در اکتبر ۲۰۲۲ [مهر ۱۴۰۱] استفاده از محصولات پینت‌بال این شرکت برای سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرد. او گفت شرکتش قوانین واردات و صادرات آمریکا را رعایت می‌کند و هرگز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای مشمول تحریم تسلیحاتی آمریکا، از جمله ایران، کالا نفروخته است.
میلانی گفت مقام‌های کانادایی می‌توانند ابتدا از کور اوت‌دور بخواهند خریدارانش را معرفی کند و سپس از خریداران بپرسند این تجهیزات پس از خرید به کجا منتقل شده‌اند.
او به ایران‌اینترنشنال گفت «نمی‌شود چنین تجهیزاتی را فروخت و اهمیت نداد که در نهایت به دست چه کسی می‌رسند.»
صدها نفر دچار آسیب چشمی شدند
تحقیق جداگانه مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان داد حدود ۱۲۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بخشی یا تمام بینایی خود را از دست دادند.
پژوهشگران مواردی را مستند کردند که در آن‌ها از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ پینت‌بال یا پرتابه گاز اشک‌آور به صورت افراد شلیک شده بود.
تا آبان ۱۴۰۱، چشم‌پزشکان سه بیمارستان تهران دست‌کم ۵۰۰ مورد آسیب شدید چشمی گزارش کرده بودند. پزشکان استان کردستان نیز دست‌کم ۸۰ مورد دیگر گزارش کردند.
ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در تحقیق خود، موارد جراحت ۱۳۴ نفر را در ۴۷ شهر از ۲۴ استان مستند کردند که با سلاح‌های موسوم به «کم‌کشنده» زخمی شده بودند. دست‌کم ۱۱۴ نفر با ساچمه تفنگ‌های ساچمه‌زنی و ۹ نفر با پرتابه‌های پینت‌بال زخمی شدند. بیشتر جراحت‌ها به سر، صورت یا چشم وارد شده بود.
در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱، یک مامور لباس‌شخصی در شهرک اکباتان تهران با تفنگ پینت‌بال به صورت فردی که در حال بازداشت بود، شلیک می‌کند.
آسیب‌های منجر به نابینایی در اعتراضات دی ماه نیز ثبت شد
در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ایران نیز مواردی از آسیب شدید چشمی گزارش شد. تاکنون ارتباطی میان این موارد و تفنگ‌های تیپمن مشخص نشده است.
دکتر سارا رضا، متخصص رادیولوژی مداخله‌ای در حوزه تروما و عروق که از راه دور به معترضان مجروح مشاوره می‌داد، به ایران‌اینترنشنال گفت مجروحان می‌ترسیدند در صورت مراجعه برای درمان، از روی جراحت‌هایشان به‌عنوان معترض شناسایی شوند.
رضا به گزارش‌هایی اشاره کرد که بر اساس آن‌ها، در جریان سرکوب روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، تنها در یکی از بیمارستان‌های تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از شلیک ثبت شده بود.
تحقیقی که احساسی وعده داد به مقام‌های فدرال بفرستد، به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. نوع سلاح‌های به‌کاررفته در موارد آسیب چشمی دی ماه همچنان پرسشی جداگانه است.
فروش موی دختران و زنان ایرانی یادآور داستان «بینوایان» است؛ جایی که فانتین، مادر کوزت، برای تامین هزینه‌های دخترش که او را به خانواده تناردیه‌ها سپرده، ابتدا موهای بلند و زیبایش را می‌فروشد سپس دو دندان جلویی‌اش را و در نهایت، برای پرداخت مخارج دخترش به تن‌فروشی روی می‌آورد.
روایتی تلخ از فقر و تنگدستی که انسان را وادار می‌کند به آخرین داشته‌هایش پناه ببرد؛ آن هم برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی.
حکایت فانتین این روزها برای من در آگهی‌های متعدد فروش مو در شبکه‌های اجتماعی تجلی پیدا کرده است. ریلزهای بی‌پایانی از استان‌های مختلف که افراد را تشویق می‌کنند موهای خود را برای با قیمت مناسب بفروشند؛ موهایی که پس از کوتاه شدن، وارد چرخه تجارت می‌شوند و در تولید کلاه‌گیس، اکستنشن و حتی در صنعت فیلم‌سازی کاربرد دارند.
در گزارش‌های رسانه‌ای از تجارت و انتقال این موها به کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ارمنستان نیز نام برده شده است.
در تازه‌ترین مورد آن در تابستان گدشته، ماموران گمرک ارمنستان در گذرگاه مرزی آگاراک، یک محموله ۲۶ کیلوگرمی شامل ۱۴۳ دسته موی طبیعی را در کامیونی که از ایران وارد این کشور می‌شد، کشف کردند.
موها داخل بالش‌های موجود در کابین راننده پنهان شده بودند و پس از کشف، توقیف شدند.
به چند صفحه اینستاگرامی خرید مو در ایران سر زدم. دختران گیسوکمند، پشت به دوربین نشسته‌اند. خریدار، موهای آن‌ها را در دسته‌های کوچک می‌بندد، با قیچی تیزی می‌بُرد، وزن می‌کند و مبلغی به آن‌ها می‌پردازد.
خریداران به دنبال موهای سالم و بلند هستند و موهای رنگ‌شده یا آسیب‌دیده قیمت کمتری دارند. به همین دلیل، بسیاری از فروشندگان را دختران جوان تشکیل می‌دهند.
در ویدیویی از تهران، حتی دختربچه‌ای هشت‌ساله را می‌بینم که همراه پدرش برای فروش موهایش آمده است. جثه کوچکش زیر خرمنی از موهای درخشان و مجعد گم شده است. پدرش می‌گوید به پول نیاز دارند.
دلایل فروش مو از زبان بسیاری از این دختران در ویدیوها شنیده می‌شود. نیاز مالی، انگیزه اصلی بسیاری از مراجعه‌کنندگان است؛ از خرید لباس عروسی و تلفن همراه گرفته تا پرداخت هزینه تحصیل یا درمان خود و یکی از اعضای خانواده.
برخی فروشندگان حتی پس از توافق، موهایشان را در خانه کوتاه می‌کنند و برای خریداران می‌فرستند. مرکز زیبایی آرنیکا در خیابان ولیعصر تهران، علاوه بر خرید حضوری مو، روزانه بسته‌های متعددی از موهای کوتاه‌شده را از شهرهای مختلف، از جمله زنجان و سردشت، دریافت می‌کند.
اما همه مراکز خرید مو شناخته‌شده و دارای نشانی مشخص نیستند. بسیاری از خریداران پشت یک نام و شماره تلفن همراه پنهان شده‌اند. فروشندگان از طریق واتس‌اپ عکس موهای خود را برای دریافت قیمت می‌فرستند و پس از توافق، قرار خرید به‌صورت حضوری یا پستی گذاشته می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی هم تنها محل ارتباط خریداران و فروشندگان نیستند. گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش آگهی‌های خرید مو در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور حکایت دارند.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی در فروردین ۱۴۰۴، به‌نقل از خریداران مو، زنان سرپرست خانوار و دانشجویان را از جمله فروشندگان اصلی معرفی کرد.
قیمت خرید موی طبیعی در ایران به طول، حجم، ضخامت، رنگ و سلامت آن بستگی دارد. در گزارش‌های منتشرشده درباره آگهی‌های بازار در خرداد ۱۴۰۵، قیمت یک دسته موی ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متری بین پنج تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.
برای موهای خاص و بسیار بلند نیز آگهی‌هایی با قیمت‌های ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دیده می‌شود. با این حال، این ارقام قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها هستند و لزوما به معنای مبلغی نیستند که فروشنده در نهایت دریافت می‌کند.
این مبلغ شاید برای مدتی کوتاه بخشی از مشکلات مالی را برطرف کند، اما در برابر هزینه‌های فزاینده زندگی، بیشتر به مسکنی موقت می‌ماند.نکته دردناک در این تجارت، نیاز مبرم فروشنده به پول است و در این مسیر کودکان و نوجوانان نیز هم گاهی برخلاف تمایلشان مجبور به فروش موهایشان به دلیل نیاز اقتصادی خانواده هستند. نوجوانانی که دلخور هستند و گاهی گریه می‌کنند و خریدار دلداریشان می‌دهد که «غصه نخور، خیلی زود بازم موهات درمیاد.»
برای برخی، فروش مو راهی برای کسب درآمد از بخشی از ظاهرشان است که امکان جایگزینی آن وجود دارد؛ اما وقتی فشار معیشتی عامل اصلی این تصمیم است، فروش مو بیش از آنکه انتخابی شخصی باشد، می‌تواند نشانه‌ای از محدود شدن گزینه‌های اقتصادی افراد باشد.
در «بینوایان»، فانتین برای نجات دخترش از فقر، موهایش را فروخت؛ اما بهای این فداکاری برای او بسیار سنگین بود. حالا، بیش از یک قرن و نیم پس از انتشار رمان ویکتور هوگو، تصویر دختران و زنانی که موهایشان را در برابر دوربین به قیچی می‌سپارند، بار دیگر همان پرسش تلخ را زنده می‌کند: وقتی انسان برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناچار است از آخرین داشته‌هایش بگذرد، حکومت تا چه اندازه در برابر فقر و اجبار او مسئول است؟
اطلاعات و روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای حفاظتی و نظامی دفتر امام جمعه قروه در استان کردستان، در جریان سرکوب انقلاب ملی دی ۱۴۰۴، در تیراندازی به مردم و کودکان دست داشته‌اند.
مردم استان کردستان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با تعطیلی کامل بازار و اعتصاب یکدست به جریان انقلاب ملی در سطح ایران پیوستند.
در برخی شهرهای این استان از جمله قروه، سنندج و دهگلان تجمعات شبانه ضدحکومتی با شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» سر داده شد.
این اعتراض و اعتصاب از ۱۶ دی ماه گسترش یافت و در ۱۸ و ۱۹ دی به اوج خود رسید. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد در برخی مناطق استان کردستان اعتصاب و اعتراض تا روزهای بعد نیز ادامه یافت.
قروه: کانون شلیک‌های مستقیم و جراحت کودکان
شهرستان قروه در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتصاب گسترده اصناف و تعطیلی بازار، شاهد تجمعات شبانه در نقاط مختلفی از جمله چهارراه تختی، خیابان مدرس و خیابان بوعلی بود.
بر اساس روایت‌های شاهدان، از ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۸ دی‌ماه، نیروهای امنیتی و مسلح با استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ای و در موارد متعددی گلوله‌های جنگی به مقابله با معترضان پرداختند که این امر به ازدحام شدید در مراکز درمانی انجامید.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های این سرکوب، هدف قرار گرفتن «طاهر ملکشاهی»، کودک ۱۲ ساله، در کوچه روبه‌روی آزمایشگاه رازی قروه است.
شواهد و روایت‌های ثبت‌شده نشان می‌دهند که این کودک پس از پناه‌گرفتن پشت خودرو و در حالی که دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده بود، از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار گرفت که به تخلیه چشم چپ و آسیب شدید به چشم راست او منجر شد. همچنین گزارش‌هایی نیز از شلیک مستقیم به منازل مسکونی معترضان، و کسانی که به مجروحان پناه می‌دادند، به ایران اینترنشنال رسیده است.
بازوی پنهان سرکوب: نقش دفتر امام جمعه قروه
یافته‌های به‌دست‌آمده از روایت شاهدان، زوایایی از دخالت نهادهای زیرمجموعه دفتر عابدین رستیم، امام جمعه وقت قروه، در سازماندهی و اجرای عملیات سرکوب را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش‌ها، یک نیروی سپاه و محافظ در دفتر امام جمعه قروه و همچنین از اعضای سپاه انصارالمهدی استان کردستان، نقش مستقیمی در شناسایی معترضان و شلیک به سوی شهروندان و کودکان داشته است.
روایت‌های رسیده نشان می‌دهد که این عناصر با تغییر لباس و استفاده از نیروهای لباس‌شخصی، به همراه یگان‌های امنیتی در سرکوب تجمع‌کنندگان مشارکت فعال داشته‌اند. نقش‌آفرینی نهاد نماز جمعه در هماهنگی‌های امنیتی و پشتیبانی رسانه‌ای از روایت‌های رسمی در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر نیز نهادهای حقوق بشری از فشارهای این دفتر برای محدودسازی مراسم مدنی و کنترل فضای اجتماعی در منطقه گزارش داده بودند.
در تیرماه ۱۴۰۵ گزارش شد که عابدین رستمی جای خود را به امام جمعه جدید داد.
اعتصاب یکدست بازار و مقابله حکومت
اعتراضات دی‌ماه در کردستان تنها به قروه محدود نماند؛ بلکه شبکه‌ای پیوسته از اعتصاب بازار و تجمع‌های خیابانی در شهرهای سنندج، بیجار، دهگلان، سقز، مریوان و بانه شکل گرفت.
در این میان، اصناف در شهرهای مختلف استان با بستن مغازه‌ها و تعطیلی بازار، اعتصابات سراسری را رقم زدند که بلافاصله با فشارهای قضایی، احضار بازاریان و تهدید به حبس و جریمه از سوی دادستانی و فرمانداری مواجه شدند. این جو ارعاب و سرکوب در بیجار ابعاد خونین‌تری به خود گرفت؛ جایی که تجمعات معترضان در مقابل ساختمان فرمانداری با تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی روبه‌رو شد و به جان‌باختن دست‌کم یک معترض و در نهایت تدفین شبانه و امنیتی پیکر او در روستای «ایچی» سقز انجامید.
هم‌زمان، خشونت میدانی به مناطق مسکونی و محلات نیز کشیده شد؛ از جمله در منطقه مسکن مهر دهگلان که پس از پناه‌گرفتن شهروندان در ساختمان‌ها، نیروهای حکومتی با یورش به محوطه، اقدام به تخریب و شکستن شیشه‌های خودروهای پارک‌شده مردم کردند.
این فشارها با اقدامات کنترلی و امنیتی گسترده‌ای در سطح استان همراه شد. در سنندج و قروه، علاوه بر برپایی ایست‌های بازرسی شبانه و جمع‌آوری تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای، مواردی از اختلال عمدی در خدمات عمومی نظیر قطع برق، افت فشار آب و گاز، و قطع موقت آنتن‌های تلفن همراه هم‌زمان با استقرار تجهیزات نظارتی گزارش شده است.
هفت سال پس از آنکه افزایش قیمت سوخت به یکی از خونبارترین سرکوب‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی منجر سهمیه‌بندی بنزین سخت‌گیرانه‌تر شده و صف‌هایی در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور شکل گرفته است، اما حکومت همچنان جرات دست زدن به قیمت یارانه‌ای بنزین را ندارد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان دولتی بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این هفته اذعان کرد که «ما واقعا مشکل تامین داریم».
او به ایرانیان گفت دیگر نمی‌توانند روی جایگاه‌های سوخت برای تامین بنزین مورد نیاز خود حساب کنند و باید پیش از سفر، بخشی از سهمیه ماهانه‌شان را ذخیره کنند.
او گفت: «دولت هرچه بنزین داشته، به مردم داده است. چیزی نگه نداشته که بتواند بیشتر عرضه کند.»
شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان، ساکنان بندرعباس، بندر اصلی ایران در خلیج فارس، در اعتراض به صف‌های طولانی و خالی بودن پمپ‌های بنزین، با خودروهای خود مسیری را در نزدیکی یک جایگاه سوخت در محله رجایی این شهر مسدود کردند. پیش‌تر نیز رانندگان در مسیر میناب به بندرعباس به کمبود سوخت اعتراض کرده بودند.
هفت سال پس از «آبان خونین»
هفت سال پیش دولت اندکی پس از نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد قیمت بنزین بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. رانندگانی که پیش‌تر برای هر لیتر بنزین ۱۰ هزار ریال پرداخت می‌کردند، از آن پس باید برای ۶۰ لیتر نخست در ماه، لیتری ۱۵ هزار ریال و برای مصرف بیشتر، لیتری ۳۰ هزار ریال می‌پرداختند.
اعتراضات ظرف چند ساعت آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافت. معترضان با خودروهای خود بزرگراه‌ها را مسدود کردند، بانک‌ها را به آتش کشیدند و تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را پایین کشیدند. رویترز بعدها به‌نقل از افراد نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای گزارش داد که او در دومین روز اعتراضات به مقام‌های ارشد گفته بود: «هر کاری لازم است برای پایان دادن به آن انجام دهید.»
حکومت حدود یک هفته اینترنت را قطع کرد و نیروهای امنیتی در ماهشهر، در جنوب غرب ایران، و شهرهای سراسر کشور، از جمله از روی پشت‌بام‌ها، با گلوله جنگی به معترضان شلیک کردند. صدها نفر کشته و بیش از هفت هزار نفر بازداشت شدند و این کشتار به‌عنوان «آبان خونین» در ذهن ایرانیان ثبت شد.
آن دو قیمت، یعنی ۱۵ هزار و ۳۰ هزار ریال، هنوز هم دو نرخ ارزان‌تر بنزین هستند. در سال ۱۳۹۸، نرخ ارزان‌تر معادل حدود ۱۲ سنت آمریکا بود. پس از هفت سال تورم و سقوط ارزش ریال، این رقم اکنون معادل حدود نیم سنت آمریکا است.
حکومت از آن زمان تاکنون خطر افزایش عمومی قیمت بنزین را نپذیرفته است. هر بار که فشارهای اقتصادی به نقطه انفجار رسیده، خشم عمومی متوجه حکومت شده است: در خرداد ۱۳۸۶، هنگامی که سهمیه‌بندی آغاز شد، جایگاه‌های سوخت در تهران به آتش کشیده شدند و خیزش ناشی از فروپاشی اقتصادی به کشتار دی ماه ۱۴۰۴ انجامید.
خاطره این رویدادها بر تمامی تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده است. سقاب اصفهانی این هفته گفت قیمت بنزین در سهمیه سوم هر فصل بازنگری خواهد شد، اما «مجموعه‌ای از نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی» باید ابتدا نظر خود را اعلام کنند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفت دو نرخ ارزان‌تر تغییری نخواهند کرد.
بنزین نیم‌سنتی
هر خودرو شخصی ماهانه با کارت سوخت خود سهمیه‌ای دریافت می‌کند: ۶۰ لیتر با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال، معادل نیم سنت آمریکا؛ ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰ هزار ریال، معادل حدود یک سنت؛ و از ۱۷ شهریور، ۵۰ لیتر با قیمت ۱۰۰ هزار ریال، معادل کمتر از چهار سنت. هزینه کل سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، معادل دو دلار و ۷۰ سنت است.
اما دولت به‌جای افزایش قیمت‌ها، دسترسی به بنزین را محدود می‌کند.
تا پیش از این، رانندگانی که سهمیه‌شان تمام می‌شد، می‌توانستند با استفاده از کارت «اضطراری» جایگاه سوخت، بنزین را به نرخ سهمیه سوم خریداری کنند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که در ۱۷ شهریور، ۴۱ درصد از کل بنزین فروخته‌شده، معادل حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز، از طریق کارت‌های جایگاه عرضه شده بود.
از اول نوامبر، کارت‌های جایگاه در ۱۱ استان جمع‌آوری شده‌اند؛ استان‌هایی که تقریبا همگی در امتداد مرزهای ایران با پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه و منطقه قفقاز یا در سواحل خلیج فارس قرار دارند؛ مناطقی که به‌گفته مقام‌ها، سوخت یارانه‌ای از آن‌ها قاچاق می‌شود. اجرای این طرح از کرمان آغاز شد که نخستین استان محروم‌شده از کارت‌های جایگاه بود و سپس به مناطق دیگر گسترش یافت.
تهران که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر، معادل مصرف مجموع ۱۵ استان دیگر، بنزین مصرف می‌کند فعلا از این محدودیت مستثنا شده است. در پایتخت، در عوض، هر نوبت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به کد ملی مالک خودرو مرتبط می‌شود. به رانندگانی که در هر نقطه از کشور به بنزین بیشتری فراتر از سهمیه خود نیاز دارند، گفته شده است بنزین سوپر را با قیمت حدود یک میلیون ریال، معادل ۳۷ سنت، برای هر لیتر خریداری کنند؛ رقمی بیش از ۶۰ برابر ارزان‌ترین نرخ بنزین.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، گفت کارت‌های جایگاه طی چند هفته، استان به استان جمع‌آوری خواهند شد. او قاچاق سوخت را دلیل این تصمیم دانست.
او گفت: «چند هزار وانت نیسان کاری جز جمع‌آوری سوخت از استان‌های مختلف و انتقال آن به آن سوی مرز ندارند.» قائم‌پناه میزان قاچاق را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد. هر لیتر بنزین در پاکستان حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، معادل ۹۶ سنت، فروخته می‌شود.
نظام‌الدین موسوی، نماینده سابق مجلس، گفت حدود ۹۰ درصد سوخت قاچاق‌شده گازوئیل است، نه بنزین. او گفت: «بهانه‌تراشی را کنار بگذارید و بگویید دنبال افزایش قیمت هستید.»
«نه ظرفیت واردات وجود دارد و نه پول آن»
در پس این اقدامات، شکاف میان عرضه و تقاضای بنزین قرار دارد که جنگ جبران آن را ناممکن کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی که وب‌سایت رویداد۲۴ به آن‌ها استناد کرده است، میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران تا پایان اکتبر حدود ۱۳۳ میلیون لیتر بوده و در شهریور به اوج ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده است؛ در حالی که پالایشگاه‌ها روزانه بین ۱۱۲ تا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنند.
حسین طائب، رییس سازمان بسیج، پنج‌شنبه ۲۱ آبان گفت ایران همچنان روزانه حدود هفت میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا که از فروردین ماه برقرار شده، واردات را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است. پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت نیز در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تمام تلاش دولت این است که مصرف بنزین را با تولید داخلی متناسب کند. نه ظرفیت واردات بنزین وجود دارد و نه پول آن.»
به‌گفته او، دولت همان روشی را اجرا می‌کند که برای قبض‌های برق و گاز به کار گرفته است: سهمیه‌ای ثابت با قیمت ارزان و نرخی بسیار بالاتر برای مصرف مازاد؛ در حالی که بنزین جایگاه‌ها نیز «قطره‌چکانی» عرضه می‌شود.
او گفت: «مردم مجبورند به پنج جایگاه مراجعه کنند تا شاید پس از ساعت‌ها ایستادن در صف، بتوانند در یکی از آن‌ها بنزین ارزان‌تر پیدا کنند.»
حسینیان با اشاره به یک ضرب‌المثل فارسی گفت: «جمهوری اسلامی مردم را به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی شوند.»
او پیش‌بینی می‌کند پس از مشخص شدن سرنوشت تنگه هرمز و محاصره، قیمت بنزین سهمیه سوم به‌صورت تدریجی و فصلی به لیتری ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار ریال، معادل ۱۸ تا ۲۶ سنت، افزایش یابد.
«لطفا دیگر حرف نزنید»
سهمیه‌بندی همچنین موجب اختلاف در درون ساختار حاکمیت شده است.
کمتر از یک روز پس از اظهارات سقاب اصفهانی، محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری، به مقام‌ها دستور داد اظهارنظر درباره بنزین را متوقف کنند. او گفت تصمیم‌ها تنها از طریق سخنگوی دولت یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده سابق مجلس، در پیامی خطاب به سقاب اصفهانی نوشت: «دکتر، لطفا دیگر حرف نزنید، مصاحبه نکنید، روی اعصاب مردم نروید.»
روزنامه تندرو کیهان «جریانی» در دولت را متهم کرد که افزایش قیمت‌ها را «از راه‌های دیگر» دنبال می‌کند. این روزنامه اظهارات دو معاون رییس‌جمهوری را «تحریک‌آمیز» خواند و گفت این سخنان به «رسانه‌های معاند» خوراک داده است.
کیهان نوشت: «نهادهای نظارتی و امنیتی باید برای بازدارندگی وارد عمل شوند.»
این روزنامه همچنین هشدار داد که بدون کارت‌های جایگاه، در صورت ازسرگیری جنگ، ایرانیان نمی‌توانند مانند بسیاری از مردم در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه از شهرها فرار کنند.
روزنامه تندرو فرهیختگان نیز این سیاست را «بازی رسانه‌ای با روان جامعه در میانه جنگ» توصیف کرد.
«با ماهی ۱۱۰ لیتر بنزین چه می‌شود کرد؟»
این اقدامات در فضای مجازی با خشم و تمسخر کاربران روبه‌رو شد.
یکی از کاربران نوشت: «با مصرف سوخت خودروهای داخلی، با ماهی ۱۱۰ لیتر بنزین چه می‌شود کرد؟»
کاربر دیگری پرسید تکلیف میلیون‌ها نفری که هر روز برای «درآوردن ماهی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال»، معادل حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار، به تهران رفت‌وآمد می‌کنند و «با نان و تخم‌مرغ زندگی را می‌گذرانند» چیست.
کاربر سومی نوشت: «پیام دولت این است که قیمت واقعی بنزین یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است.»
با چنین قیمتی، هزینه سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری از حداقل دستمزد حدود ۱۶۶ میلیون ریالی، معادل ۶۱ دلار، بیشتر خواهد بود.
قرنیه، بیضه، کلیه، مغز استخوان و کبد؛ این‌ها آخرین دارایی‌هایی هستند که برخی از مردم ایران زیر فشار مشکلات اقتصادی برای تامین هزینه‌های زندگی به فروش گذاشته‌اند. تنگناهای معیشتی شماری از شهروندان را به جایی رسانده که برای به دست آوردن پول، اعضا و بافت‌های بدن خود را عرضه می‌کنند.
بررسی آگهی‌های اینترنتی نشان می‌دهد فروش کلیه دیگر تنها گزینه مطرح‌شده نیست و در موارد متعددی، چند عضو یا بافت بدن به‌طور هم‌زمان برای فروش پیشنهاد شده‌اند. این موضوع ابعادی تازه از وضعیت بازار فروش اعضای بدن در ایران را نشان می‌دهد.
از فروش یک کلیه تا عرضه هم‌زمان چند عضو
بررسی بیش از ۶۰۰ آگهی فروش اعضای بدن در یک کانال تلگرامی، از اول خرداد تا هفتم آبان ۱۴۰۵، نشان می‌دهد در ۲۰۱ مورد، حدود یک‌سوم آگهی‌ها، بیش از یک عضو یا بافت بدن برای فروش پیشنهاد شده است.
کلیه همچنان پرتکرارترین عضو است و نام آن در ۴۹۸ آگهی دیده می‌شود. مغز استخوان نیز در ۲۷۹ آگهی و کبد در ۵۱ آگهی مطرح شده است. در ۱۵ مورد، نام بیضه و در دو آگهی نیز نام قرنیه ثبت شده است.
در ۱۴۲ آگهی، کلیه و مغز استخوان هم‌زمان عرضه شده‌اند و در ۲۶ آگهی دیگر، نام کلیه، مغز استخوان و کبد در کنار یکدیگر آمده است.
همچنین در ۱۱۰ آگهی، اصلا نامی از کلیه برده نشده و فقط اعضا یا بافت‌های دیگر برای فروش پیشنهاد شده‌اند.
از بدهی و ورشکستگی تا تامین آینده فرزندان
برخی از فروشندگان اعضای بدن در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی این اقدام بیان کردند.
یکی از آن‌ها مردی است که چند عضو بدن خود، از جمله بیضه، را برای فروش آگهی کرده است.
او می‌گوید: «با از دست دادن این اعضا همچنان می‌توانم دوباره زندگی کنم.»
این در حالی است که از نبود مسیر شناخته‌شده پیوند برخی از اعضایی که برای فروش پیشنهاد کرده، اطلاعی ندارد.
مرد دیگری می‌گوید برای تامین آینده دختر خردسالش حاضر است حتی اعضای حیاتی بدن خود را نیز واگذار کند.
او فروش اعضای بدن را راهی برای فراهم کردن پول و تامین آینده فرزندش می‌داند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد نگرانی از وضعیت اقتصادی خانواده تا چه اندازه بر انتخاب او تاثیر گذاشته است.
یکی دیگر از فروشندگان، صاحب یک کسب‌وکار پوشاک بوده که پس از ورشکستگی، با بدهی‌های انباشته و چک‌های برگشتی روبه‌رو شده است. او که توان پرداخت تعهدات مالی خود را ندارد، امیدوار است از طریق فروش عضو، پول لازم را برای تسویه بخشی از بدهی‌هایش فراهم کند.
در میان مصاحبه‌شوندگان، فردی نیز هست که از سال‌ها مستاجری و خانه‌به‌دوشی خسته شده است. او می‌خواهد با پول حاصل از فروش عضو، خانه‌ای برای خود تهیه کند و از مشکلات اجاره‌نشینی رهایی یابد؛ هرچند مشخص نیست مبلغی که انتظار دریافت آن را دارد، برای خرید مسکن کافی باشد.
زنی سرپرست خانوار نیز برای تامین هزینه زندگی خود و دو دخترش به دنبال مشتری است.
برخلاف کسانی که برای پرداخت بدهی یا خرید خانه تصمیم به فروش عضو گرفته‌اند، مشکل اصلی او تامین مخارج روزمره خانواده است.
این گفت‌وگوها نشان می‌دهند انگیزه فروشندگان یکسان نیست؛ از ورشکستگی و بدهی تا نگرانی برای آینده فرزندان، نداشتن مسکن و هزینه‌های جاری زندگی. با این حال، وجه مشترک آن‌ها فشار مالی و امید به تامین پول از طریق فروش بخشی از بدن است.
این تصمیم‌ها در شرایطی گرفته می‌شوند که تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مهر ۱۴۰۵ به نزدیک ۸۹ درصد رسیده و افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و کالاهای ضروری، فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد کرده است.
رابطه مشکلات اقتصادی و فروش کلیه در ایران موضوع تازه‌ای نیست. پژوهشی دانشگاهی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان داد حدود ۸۳ درصد از ۲۱۵ فرد بررسی‌شده در بازار کلیه تهران، برای تامین هزینه‌های بلندمدت، از جمله پرداخت بدهی و خرید کالاهای بادوام، وارد این بازار شده بودند. نزدیک به سه‌چهارم آن‌ها نیز مستاجر بودند.
تورم قیمت اعضای بدن
در این میان، قیمت‌های پیشنهادی اعضای بدن نیز طی ۱۰ سال گذشته از میلیون‌ها به میلیاردها تومان رسیده‌اند.
سال ۱۳۹۵، مبالغ مطرح‌شده برای فروش کلیه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود. در سال ۱۳۹۹، رسانه‌ها از آگهی‌هایی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان گزارش دادند و در سال ۱۴۰۰ نیز ارقام ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی مطرح می‌شد.
اکنون در برخی آگهی‌ها قیمت پیشنهادی کلیه به ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی حدود هزار برابر سقف قیمت پیشنهادی در آگهی‌های یک دهه پیش.
برای کبد نیز تا ۳۰ میلیارد تومان، مغز استخوان تا ۲۳ میلیارد تومان و بیضه تا ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. برای قرنیه چشم، قیمت مشخصی اعلام نشده و فروشندگان مبلغ را توافقی عنوان می‌کنند.
با این حال، قیمت پیشنهادی به معنای انجام معامله یا دریافت کامل مبلغ نیست. هزینه‌های احتمالی درمان و مراقبت نیز می‌تواند از پولی که در نهایت برای فروشنده باقی می‌ماند، بکاهد.
اعضایی که فروش آن‌ها لزوما به معنای امکان پیوند نیست
اما همه اعضا و بافت‌هایی که در آگهی‌ها نام برده می‌شوند، از نظر پزشکی شرایط یکسانی برای اهدا و پیوند ندارند.
اهدای کلیه از فرد زنده امکان‌پذیر است، اما جراحی و زندگی پس از آن می‌تواند با خطرهایی برای سلامت اهداکننده همراه باشد. اهدای بخشی از کبد نیز امکان‌پذیر است، اما جراحی بزرگ‌تری محسوب می‌شود و خطر عوارض جدی دارد.
مغز استخوان در واقع منبع سلول‌های بنیادی خون‌ساز است و اهدای آن با فروش یک عضو کامل تفاوت دارد. قرنیه معمولا از افراد فوت‌شده تامین می‌شود و برای خرید و پیوند بیضه از فروشنده در ایران نیز شواهد معتبری از وجود یک روش تثبیت‌شده پزشکی به دست نیامده است.
بنابراین، انتشار آگهی فروش یک عضو به تنهایی به معنای امکان پزشکی پیوند آن یا وجود خریدار واقعی نیست.
درآمدزایی واسطه‌ها از بازار فروش اعضای بدن
افزایش تمایل به فروش اعضای بدن به‌عنوان آخرین دارایی برای تامین هزینه‌های زندگی، زمینه شکل‌گیری بازارهای جانبی و درآمدزایی واسطه‌ها را نیز فراهم کرده است.
در این بازار، برخی افراد حتی برای انتشار آگهی و معرفی خریدار احتمالی از فروشندگان پول مطالبه می‌کنند.
در بررسی میدانی این گزارش، گرداننده یکی از کانال‌های تلگرامی برای انتشار آگهی فروش عضو، ۲۰۰ هزار تومان درخواست کرد. او همچنین اعلام کرد با دریافت ۴۰۰ هزار تومان دیگر، مشخصات فروشنده را از طریق یک «انجمن» در اختیار بیماران نیازمند پیوند در بیمارستان‌ها قرار می‌دهد تا شانس پیدا شدن خریدار افزایش یابد.
به این ترتیب، برای استفاده از هر دو خدمت، مجموعا ۶۰۰ هزار تومان مطالبه می‌شود؛ آن هم پیش از پیدا شدن خریدار یا انجام معامله.
گرداننده کانال برای واریز وجه، شماره کارت بانکی ارائه کرد.
گزارش‌های رسانه‌ای نیز از فعالیت واسطه‌ها در بازار خریدوفروش اعضای بدن حکایت دارند.
بر اساس این گزارش‌ها، برخی مدیران کانال‌های تلگرامی برای تشکیل پرونده و پیدا کردن خریدار حدود چهار میلیون تومان مطالبه می‌کنند.
در همین حال، برخی فروشندگان به امید دریافت پول بیشتر به‌دنبال دلالانی هستند که ادعا می‌کنند می‌توانند برای اعضای بدن آن‌ها مشتری پیدا کنند.
رد پای شبکه‌های مرتبط با ایران در کشورهای همسایه
رد پای شبکه‌های خریدوفروش اعضای بدن مرتبط با ایران در کشورهای همسایه نیز دیده می‌شود.
رسانه‌های عراقی در آذر ۱۴۰۴ از بازداشت فردی در بغداد خبر دادند که به گفته یک منبع پلیس، با افرادی در اهواز و اربیل برای خریدوفروش کلیه ارتباط داشت.
شهریور ۱۴۰۵ نیز منابع امنیتی عراق از شناسایی شبکه دیگری در نجف خبر دادند که با افرادی در ایران و اقلیم کردستان عراق در ارتباط بود.
رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند که در برخی معاملات، فروشنده تنها یک‌سوم یا کمتر از مبلغ پرداختی خریدار را دریافت می‌کند و بقیه پول صرف هزینه‌های دیگر و سهم واسطه‌ها می‌شود.
از آدم‌ربایی تا قاچاق اعضای بدن
در کنار بازار خریدوفروش اعضای بدن، گزارش‌هایی از فعالیت باندهای تبهکار نیز منتشر شده است. گروه‌هایی که به آدم‌ربایی، تلاش برای برداشت غیرقانونی اعضا و کلاهبرداری متهم شده‌اند.
مهر ۱۴۰۵، رسانه‌ها در ایران از ربایش و شکنجه اتباع پاکستانی و هندی در اطراف تهران خبر دادند. به گفته شاکیان، گروگان‌گیران خانواده قربانیان را به برداشت و فروش اعضای بدن آن‌ها تهدید می‌کردند.
ادعاهای مربوط به برداشت واقعی اعضا هنوز به تایید رسمی نرسیده است.
پرونده شهرری نیز شامل گزارش‌هایی درباره بازداشت متهمان به قاچاق اعضای بدن بود.
اردیبهشت ۱۴۰۴، پلیس از آزادی ۱۸ گروگان و بازداشت بیش از ۱۰ مظنون در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق اعضای بدن در شهرری خبر داد.
حدود دو هفته پیش از آن نیز ۹ مظنون ایرانی و عراقی به اتهام انتقال اتباع خارجی برای برداشت غیرقانونی اعضا بازداشت شده بودند.
در پرونده‌ای دیگر در یزد، پلیس از شناسایی شبکه کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که از عنوان فروش مغز استخوان برای فریب افراد استفاده می‌کرد.
بیماران نیازمند پیوند؛ سوی دیگر بحران اقتصادی
در سوی دیگر این بازار، بیمارانی قرار دارند که با وجود نیاز به پیوند، توان پرداخت مبالغ درخواستی فروشندگان را ندارند.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی انجمن اهدای عضو ایرانیان در آبان ۱۴۰۵، حدود ۲۷ هزار بیمار در کشور در انتظار پیوند عضو هستند و روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند.
این آمار مربوط به انواع پیوند است و همه این بیماران متقاضی خرید عضو نیستند.
آخرین دارایی؛ امیدی برای تامین معاش
کلیه، مغز استخوان، کبد و بیضه؛ آخرین دارایی‌هایی هستند که برخی از ایرانیان امیدوارند با فروش آن‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کنند، خانه‌ای بخرند یا هزینه زندگی خانواده را تامین کنند. اما حتی دریافت مبالغ پیشنهادی نیز لزوما مشکلات مالی آن‌ها را برطرف نمی‌کند.
در بازاری که برخی افراد برای تامین معاش به فروش آخرین دارایی خود روی آورده‌اند، حتی پیدا کردن خریدار نیز می‌تواند هزینه داشته باشد؛ بی‌آنکه معلوم باشد این تصمیم سرانجام گرهی از مشکلات اقتصادی آن‌ها باز خواهد کرد.
