ایران‌اینترنشنال
راه‌اندازی پویش «جان‌فدا برای ایران» از سوی مجموعه‌ای وابسته به سپاه پاسداران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از نامی تازه، تصویر نیروهای مرتبط با سرکوب را بازسازی کند و راه را برای جذب داوطلبان جدید هموار سازد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین به‌دلیل نقش مستقیم در سرکوب خونین اعتراضات و کشتار معترضان در چند دهه گذشته، و همچنین در انقلاب ملی دی‌ماه ۱۴۰۴، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران به نهادهایی بدنام و منفور تبدیل شده‌اند.
بررسی تجربه حکومت‌های اقتدارگرا در سوریه و ونزوئلا نشان می‌دهد تغییر نام و سازمان‌دهی مجدد نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی سابقه داشته است. در این کشورها، بازآرایی نیروهای سرکوب در مواردی با هدف کاهش بدنامی، حفظ ساختار امنیتی و جذب نیروهای تازه انجام شده است.
اما پویش «جان‌فدا» در ایران ویژگی دیگری نیز دارد: استفاده از واژه‌ای که پس از کشتار معترضان دی‌ماه، در ادبیات مخالفان جمهوری اسلامی برای بزرگداشت جان‌باختگان به کار گرفته شد.
این هم‌زمانی نشان می‌دهد حکومت در تلاش برای تصاحب نمادین یک واژه و تغییر معنای آن در افکار عمومی است.
نامی تازه برای کارکردی یکسان
پویش «جان‌فدا برای ایران» از هشتم فروردین ۱۴۰۵ با تصمیم قرارگاه فرهنگی و اجتماعی قرب بقیه‌الله، وابسته به سپاه پاسداران، راه‌اندازی شد.
این پویش ابتدا با هدف سازمان‌دهی داوطلبان برای فعالیت‌های دفاعی، امنیتی و امدادی معرفی شد، اما در ماه‌های بعد به آموزش نظامی و تشکیل گردان‌های مقاومت گسترش یافت.
در شهریور‌ماه، مسئولان این طرح از برنامه تشکیل هزار گردان مقاومت ملی خبر دادند. در مهرماه نیز مقام‌های بسیج اعلام کردند مراکز آموزشی برای آموزش کار با سلاح، دفاع شهری و دیگر مهارت‌های نظامی راه‌اندازی شده‌اند.
علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج، اعلام کرد شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌های تکمیلی می‌توانند به سازمان رزم بسیج بپیوندند.
همچنین اسماعیل فرجی، معاون عملیات بسیج، تایید کرد افرادی که پیش‌تر عضو بسیج نبوده‌اند، از طریق پویش «جان‌فدا» اعلام آمادگی کرده‌اند.
در آبان‌ماه، حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران، از سازمان‌دهی، آموزش و تجهیز نخستین تیپ «جان‌فدا» خبر داد.
این اظهارات نشان می‌دهند «جان‌فدا» صرفا یک کارزار تبلیغاتی نیست، بلکه به مسیری برای جذب و سازمان‌دهی نیروهایی تبدیل شده که می‌توانند وارد ساختار نظامی بسیج شوند.
تفاوت اصلی در نام و نحوه معرفی این نیروهاست.
در حالی که عنوان بسیج با سابقه مشارکت این نهاد در سرکوب اعتراضات گره خورده، «جان‌فدا برای ایران» به‌ظاهر بر دفاع از کشور و فداکاری تاکید دارد. مفاهیمی که می‌توانند برای افرادی خارج از پایگاه سنتی حامیان جمهوری اسلامی نیز جذاب باشند.
سوریه؛ بازسازی چهره «شبیحه» با عنوان نیروهای دفاع ملی
یکی از نزدیک‌ترین نمونه‌های تاریخی به تحولات ایران، تجربه حکومت بشار اسد در سوریه است.
پس از آغاز اعتراضات در سال ۱۳۹۰، گروه‌های شبه‌نظامی موسوم به «شبیحه» در کنار نیروهای امنیتی حکومت اسد، در سرکوب معترضان نقش داشتند.
این گروه‌ها به دلیل کشتار و خشونت علیه غیرنظامیان، ارعاب و مشارکت در سرکوب اعتراضات، به‌شدت بدنام شدند. نام «شبیحه» در میان مخالفان حکومت به نمادی از خشونت نیروهای وفادار به اسد تبدیل شد.
با گسترش اعتراضات و آغاز درگیری‌های مسلحانه، حکومت اسد از سال ۱۳۹۱ سازمان‌دهی مجدد گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار خود را آغاز کرد و بخشی از آن‌ها در تشکیلاتی با عنوان «نیروهای دفاع ملی» ادغام شدند.
پژوهش بنیاد کارنگی نشان می‌دهد این نیروها از طریق بازسازی ساختار گروه‌های مسلح وفادار به حکومت و کمیته‌های مردمی شکل گرفتند.
تغییر عنوان به «نیروهای دفاع ملی» به حکومت امکان می‌داد گروه‌هایی را که پیش‌تر با خشونت و سرکوب شناخته می‌شدند، در قالب مدافعان کشور معرفی کند.
این تغییر همچنین به سازمان‌دهی نیروهای پراکنده، جذب داوطلبان جدید و جبران کمبود نیروی انسانی ارتش کمک کرد.
گزارش مرکز کارتر در سال ۱۳۹۲ نیز به بازبرندسازی شبه‌نظامیان بدنام و تبدیل آن‌ها به ساختاری منظم‌تر اشاره کرده است.
شباهت اصلی با ایران، استفاده از مفهوم دفاع از کشور برای معرفی نیروهایی است که با ساختار امنیتی حکومت ارتباط دارند.
با این حال، در سوریه ادغام بخشی از گروه‌های شبه‌نظامی موجود در تشکیلات جدید مستند شده، اما درباره ایران هنوز مشخص نیست چه تعداد از اعضای پیشین بسیج با عنوان «جان‌فدا» سازمان‌دهی شده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر، نقش جمهوری اسلامی در آموزش و پشتیبانی بخشی از نیروهای دفاع ملی سوریه است. موضوعی که نشان می‌دهد چنین الگویی از سازمان‌دهی نیروهای وفادار به حکومت، برای ساختار نظامی جمهوری اسلامی ناشناخته نبوده است.
ونزوئلا؛ تغییر نام نیروهای کشتار بدون تغییر ماهیت
در ونزوئلا نیز حکومت نیکلاس مادورو در سال ۱۴۰۱ یکی از بدنام‌ترین واحدهای امنیتی کشور را منحل و تشکیلاتی تازه جایگزین آن کرد.
نیروهای اقدام ویژه پلیس ملی، موسوم به FAES، به دلیل مشارکت در قتل‌های فراقضایی، عملیات خشونت‌آمیز و نقض حقوق بشر، با انتقادهای گسترده سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بودند.
این نیروها در عملیات امنیتی علیه شهروندان نقش داشتند و گزارش‌های متعددی از قتل افراد به دست ماموران آن‌ها منتشر شده است.
در پی افزایش فشارهای بین‌المللی، حکومت مادورو FAES را منحل و تشکیلات جدیدی با عنوان «اداره اقدامات راهبردی و تاکتیکی» یا DAET ایجاد کرد.
با این حال، دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۱۴۰۲ اعلام کرد تشکیلات جدید وظایف و شیوه‌های عملیاتی مشابهی دارد و شماری از مسئولان پیشین که در نقض جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند، همچنان در ساختار جدید حضور دارند.
تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد تغییر نام یک نهاد امنیتی بدنام می‌تواند تصویری از اصلاحات ارائه دهد، بدون آن که الزاما به تغییر فرماندهان یا پایان شیوه‌های سرکوبگرانه منجر شود.
تفاوت این نمونه با ایران این است که در ونزوئلا، تغییر مستقیما یک واحد امنیتی موجود را هدف گرفت، اما «جان‌فدا» تاکنون بیشتر به‌عنوان ساز و کاری برای جذب و سازمان‌دهی نیروهای جدید در ارتباط با ساختار بسیج معرفی شده است.
چرا جمهوری اسلامی عنوان «جان‌فدا» را انتخاب کرد؟
مقایسه تجربه سوریه و ونزوئلا با تحولات ایران، سه هدف احتمالی را برجسته می‌کند: بازسازی تصویر نیروهای بدنام، جذب افراد خارج از پایگاه سنتی بسیج و تلاش برای تغییر معنای واژه‌ای که در ادبیات مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
نخست، فاصله گرفتن از سابقه سرکوب بسیج و سپاه پاسداران.
این دو نهاد در سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ نقش داشته‌اند و نام آن‌ها برای بسیاری از معترضان یادآور خشونت حکومتی است.
استفاده از عنوان «جان‌فدا» می‌تواند به حکومت امکان دهد نیروهای مرتبط با همین ساختارها را با هویتی متفاوت معرفی کند؛ هویتی که به جای سابقه سرکوب، بر میهن‌دوستی و فداکاری تاکید دارد.
دوم، جذب نیروهای جدید خارج از بدنه سنتی بسیج.
به گفته فرماندهان بسیج، پویش «جان‌فدا» به جذب افرادی منجر شده که پیش‌تر عضو این نهاد نبوده‌اند.
البته صحت این ادعاها نیازمند بررسی است.
در چنین شرایطی، عنوانی عمومی‌تر از بسیج می‌تواند برای جذب کسانی به کار رود که تمایلی به عضویت مستقیم در نهادهای شناخته‌شده حکومت ندارند، اما ممکن است با شعار دفاع از ایران برای شرکت در دوره‌های آموزشی اعلام آمادگی کنند.
سوم، تصاحب نمادین واژه «جان‌فدا» و تغییر معنای آن در افکار عمومی.
پس از کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، اصطلاح «جاویدنام» به یکی از واژه‌های پرکاربرد برای یادبود کشته‌شدگان تبدیل شد؛ واژه‌ای فارسی که مستقل از روایت رسمی حکومت درباره جان‌باختگان به کار می‌رود.
گزارش‌هایی نیز از مخالفت نهادهای حکومتی با درج این عنوان بر سنگ‌قبر جان‌باختگان منتشر شده است.
هم‌زمان، مراد ویسی، مجری و تحلیلگر ارشد ایران‌اینترنشنال، در برنامه «سیاست» هنگام قرائت نام جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه، از آنان با عنوان «جاویدنام، فرزند ایران و جان‌فدای میهن» یاد کرد.
ویسی توضیح داده است که استفاده از این تعابیر در تعامل با مردم شکل گرفته و یکی از انگیزه‌های آن، فاصله گرفتن از واژه «شهید» بوده که به اعتقاد او، جمهوری اسلامی معنای آن را مخدوش کرده است.
در چنین فضایی، انتخاب عنوان «جان‌فدا برای ایران» از سوی نهادی وابسته به سپاه پاسداران، این احتمال را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش برای بازسازی تصویر نیروهای خود، در پی تغییر معنای واژه‌ای است که برای بزرگداشت قربانیان سرکوب به کار گرفته شده است.
در علوم ارتباطات سیاسی، این فرایند را می‌توان با مفاهیم «تصاحب نمادین» (Symbolic Appropriation) و «بازتعریف معنایی» (Semantic Reframing) توضیح داد.
در این فرایند، یک بازیگر سیاسی با استفاده از واژه‌ها و نمادهای شناخته‌شده می‌کوشد معنای آن‌ها را در افکار عمومی به سود روایت خود تغییر دهد.
حکومت تلاش می‌کند با تکرار گسترده عنوان «جان‌فدا» در رسانه‌های وابسته به خود و هم‌زمان تبلیغات و فعالیت‌های نیروهای وابسته، پیوند تازه‌ای میان این واژه و نیروهای حکومتی ایجاد کند و از قدرت عاطفی و سیاسی کاربرد آن برای یادبود جان‌باختگان بکاهد و به این ترتیب، واژه‌ای را که برای بزرگداشت کشته‌شدگان اعتراضات به کار می‌رود، به‌تدریج کم‌اثر کند و واژه‌ای را که از دل مردم معترض بیرون آمده، از آنِ خود کند.
البته هنوز سند مستقیمی منتشر نشده که نشان دهد خنثی‌سازی معنای پیشین «جان‌فدا» از اهداف آگاهانه طراحان پویش بوده است. با این حال، زمان‌بندی راه‌اندازی آن و شباهت آشکار واژگان، این فرضیه را به یکی از محورهای قابل بررسی تبدیل می‌کند.
آنچه تاکنون مستند شده، ایجاد مسیری تازه برای عضوگیری بسیج با نامی متفاوت است؛ نامی که می‌تواند تصویر نیروهای مرتبط با سرکوب را از عوامل خشونت حکومتی به «جان‌فدایان ایران» تغییر دهد، بدون آن که لزوما تغییری در ساختار فرماندهی و ماموریت‌های آنان ایجاد شده باشد.
از این منظر، پویش «جان‌فدا» را می‌توان نه صرفا یک کارزار تبلیغاتی، که تلاشی احتمالی برای بازسازی اعتبار و گسترش نیروی انسانی نهادی دانست که نامش طی چند دهه سرکوب شهروندان، برای بسیاری از ایرانیان با خشونت و کشتار گره خورده است.
در فاصله چند هفته، دو خبر از کشورهای عربی بار دیگر باعث مقایسه جایگاه حقوقی و سیاسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در مراکش، برای نخستین بار یک زن به مقام نخست‌وزیری رسید و در مصر، طرحی برای حذف تخفیف مجازات قتل‌های موسوم به ناموسی، به پارلمان ارائه شد.
این دو تحول در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که مانند ایران، دین و سنت نقش مهمی در ساختار حقوقی و مناسبات اجتماعی آن‌ها دارند.
با این حال، تجربه این کشورها پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در برخی جوامع منطقه، مطالبات زنان به اصلاح قوانین منجر می‌شود، اما در ایران، با وجود دهه‌ها فعالیت جنبش زنان و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز همچنان با موانع جدی روبه‌روست؟
این پرسش برای ایران وجه تاریخی دیگری هم دارد: پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنبش زنان توانسته بود بخشی از مطالبات خود را به قانون تبدیل کند. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها بخش مهمی از این دستاوردها از میان رفت، بلکه مسیر تبدیل خواسته‌های زنان به قانون نیز تغییر کرد.
بر اساس خبر منتشرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به نخست‌وزیری منصوب کرد. او نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به نخست‌وزیری رسیده است.
المنصوری پیش از این شهردار مراکش و وزیر مسکن و شهرسازی بود و سابقه طولانی در فعالیت حزبی و سیاسی دارد.
انتصاب او را می‌توان در امتداد تغییراتی دید که طی دو دهه گذشته در جایگاه حقوقی و سیاسی زنان مراکش اتفاق افتاده است.
سال ۲۰۰۴، مراکش قانون خانواده موسوم به «مدونه» را اصلاح کرد. این اصلاحات پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های زنان انجام شد و محدودیت‌هایی بر چندهمسری ایجاد کرد، حقوق زنان را در طلاق گسترش داد و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تقویت کرد.
در مصر نیز موضوع تغییر یکی از قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.
فاطمه عادل، نماینده پارلمان مصر از حزب العدل، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی ارائه کرد که خواستار حذف تخفیف مجازات در قتل‌هایی است که با ادعای «دفاع از ناموس» انجام می‌شوند.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر برای مردی که همسرش را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند و بلافاصله مرتکب قتل شود، مجازات سبک‌تری در نظر می‌گیرد. طرح جدید خواستار حذف این امتیاز است و تاکید می‌کند که ادعاهایی مانند دفاع از شرف خانوادگی یا انتقام، نباید مبنای تخفیف مجازات باشند.
این طرح هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است، اما اهمیت آن در ورود موضوعی به فرایند قانون‌گذاری است که برای دهه‌ها با مفاهیم سنتی ناموس و اقتدار مرد در خانواده پیوند داشته است.
مطالبات زنان چگونه به قانون تبدیل می‌شود؟
تجربه مراکش و مصر تنها نمونه‌های تغییر جایگاه حقوقی زنان در کشورهای عربی نیست.
در تونس، قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، اشکالی از خشونت اقتصادی و سیاسی را نیز به رسمیت شناخت و حمایت‌های حقوقی را از قربانیان گسترش داد.
در اردن نیز در همان سال، ماده ۳۰۸ قانون مجازات لغو شد؛ ماده‌ای که به مرتکبان تجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات فرار کنند.
پیش از لغو این ماده، ده‌ها سازمان مدافع حقوق زنان برای حذف آن کارزار عمومی به راه انداخته بودند.
در مراکش نیز اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ حاصل بیش از یک دهه فعالیت و مطالبه‌گری جنبش زنان بود. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر قوانین لزوما مستلزم دگرگونی کامل ساختار سیاسی یا کنار رفتن دین از قانون‌گذاری نیست.
سازمان‌های زنان در این کشورها توانسته‌اند مطالبات اجتماعی را به پیشنهادهای مشخص حقوقی تبدیل کنند، با نمایندگان پارلمان و نهادهای سیاسی ائتلاف بسازند و دست‌کم بخشی از خواسته‌های خود را وارد متن قوانین کنند.
البته روند تغییر در کشورهای عربی یکسان نیست.
در عراق، اصلاحات قانون «احوال شخصیه» در سال ۲۰۲۵ با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ زیرا به گفته این سازمان‌ها، گسترش استفاده از قواعد فقهی در برخی موضوعات خانوادگی می‌تواند حقوق زنان در طلاق، حضانت و ازدواج را محدودتر کند.
بنابراین نمی‌توان از حرکتی یکدست به سوی برابری در جهان عرب سخن گفت. مساله اصلی این است که در هر کشور چه امکانی برای اثرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر قانون‌گذاری وجود دارد.
تبدیل مطالبات جنبش زنان به قانون در ایران پیش از انقلاب
ایران قبل از انقلاب، خود یکی از نمونه‌های تاریخی تبدیل مطالبات زنان به اصلاحات قانونی در منطقه است. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و تشکل‌های زنان برای تغییر قوانین ازدواج، طلاق و خانواده تلاش می‌کردند.
سال ۱۳۴۶، نخستین قانون حمایت خانواده تصویب شد. مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و از چهره‌های برجسته جنبش حقوق زنان، از کسانی بود که در پیگیری اصلاح این قوانین نقش داشت. این قانون اختیارات یک‌جانبه مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کرد و رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بیش از گذشته به دادگاه سپرد.
سال ۱۳۵۳، قانون تازه حمایت خانواده تصویب شد و از سال ۱۳۵۴ به اجرا درآمد.
این قانون سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال افزایش داد، حقوق زنان را در درخواست طلاق گسترش داد و در تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان اختیار بیشتری به دادگاه‌ها داد.
این اصلاحات در کنار حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ و گسترش حضور آنان در آموزش، اشتغال و نهادهای سیاسی، بخشی از تغییر جایگاه حقوقی زنان در ایران پیش از انقلاب بود.
البته این دستاوردها صرفا نتیجه فعالیت جنبش مستقل زنان نبود و حمایت حکومت پهلوی از برخی سازمان‌های زنان و سیاست نوسازی از بالا نیز در تصویب آن‌ها نقش داشت.
با این حال، اهمیت تاریخی این دوره در آن بود که بخشی از مطالبات زنان، از سطح خواسته‌های اجتماعی فراتر رفت و به حقوق قانونی تبدیل شد.
اما این مسیر پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد.
از دست رفتن دستاوردهای قانونی زنان پس از انقلاب
یکی از نخستین تصمیم‌های حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی پس از انقلاب، کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده بود.
در ماه‌های نخست سال ۱۳۵۸، بخش مهمی از اصلاحات پیشین لغو یا بی‌اثر شد. اختیارات مردان در طلاق و چندهمسری دوباره گسترش یافت، محدودیت‌هایی بر حضور زنان در قضاوت اعمال شد و قوانین خانواده به سوی انطباق بیشتر با تفسیر رسمی حکومت از فقه شیعه حرکت کردند.
این تغییرات بدون مخالفت زنان نبود. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران زن در اعتراض به اظهارات روح‌الله خمینی درباره حجاب و نگرانی از محدود شدن حقوق خود به خیابان آمدند.
اعتراض‌های روزهای پیرامون هشتم مارس ۱۹۷۹ از نخستین رویارویی‌های آشکار میان جنبش زنان و سیاست‌های حکومت جدید بود. در دهه‌های بعد نیز زنان بارها برای اصلاح قوانین تلاش کردند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، کارزار «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بود که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
فعالان این کارزار خواستار اصلاح قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و دیگر حوزه‌های نابرابری حقوقی بودند. شیوه فعالیت آنان بر گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، آگاهی‌بخشی و کسب حمایت عمومی استوار بود.
این کارزار حتی از تجربه جنبش زنان مراکش در بسیج اجتماعی و ارتباط چهره‌به‌چهره الهام گرفته بود؛ اما فعالان ایرانی با بازداشت، فشار امنیتی و محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند.
این تفاوت را نمی‌توان صرفا با میزان حمایت اجتماعی از حقوق زنان توضیح داد.
در جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس باید از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسند. در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج و حجاب، این ساز و کار یکی از موانع اصلی اصلاحات مبتنی بر برابری جنسیتی بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت فعالیت مستقل تشکل‌های زنان و برخورد امنیتی با فعالان، امکان سازمان‌دهی و پیگیری مستمر مطالبات را کاهش داده است.
هر‌چند در چهار دهه گذشته اصلاحاتی در برخی مقررات حضانت، طلاق و حقوق مالی زنان صورت گرفته، این تغییرات به رفع نابرابری‌های ساختاری در قوانین خانواده منجر نشده‌اند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»
کشته شدن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراض‌های پس از آن، فصل تازه‌ای در تاریخ جنبش زنان ایران گشود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از مطالبه مقابله با حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی گسترده درباره آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و رابطه جامعه با قدرت سیاسی تبدیل شد.
در این جنبش، زنان تنها خواستار اصلاح یک ماده قانونی نبودند؛ آن‌ها در عمل، قواعد رسمی درباره حضور زنان در فضای عمومی را به چالش کشیدند.
یکی از مهم‌ترین نتایج قابل مشاهده این جنبش، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری بود. حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی، با وجود ادامه برخوردهای حکومتی، به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد.
اما این تغییر اجتماعی به تغییر قانون منجر نشد و در مقابل، حکومت مسیر برخورد قضایی و امنیتی را ادامه داد.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد با آنچه «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» خوانده، صورت گرفته است.
هم‌زمان، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که اجرای رسمی آن در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، همچنان یکی از موضوعات اختلاف میان نهادهای حکومتی است.
به این ترتیب، بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از جامعه قواعد رسمی مربوط به پوشش زنان را در عمل کنار گذاشته، اما حکومت همچنان برای اجرای همان قواعد از ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.
چرا مطالبات زنان در ایران به قانون تبدیل نمی‌شود؟
مقایسه ایران با کشورهای عربی نشان می‌دهد تفاوت در سرنوشت مطالبات زنان را نمی‌توان صرفا به فرهنگ، دین یا میزان سنتی بودن جامعه نسبت داد.
مراکش، مصر، اردن و ایران همگی جوامعی هستند که دین و سنت در بخش‌هایی از نظام حقوقی و زندگی خانوادگی آن‌ها نقش دارند، اما ساختارهای سیاسی و حقوقی متفاوتی برای مواجهه با مطالبات زنان دارند.
در برخی از این کشورها، سازمان‌های زنان توانسته‌اند از طریق ائتلاف با نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، اصلاحات مشخصی را پیش ببرند. در ایران نیز چنین تلاش‌هایی وجود داشته، اما محدودیت فعالیت سازمان‌یافته و مستقل، همراه با ساز و کارهای نظارت شرعی بر قانون‌گذاری، مسیر تغییر را دشوار کرده است.
تجربه پیش از انقلاب ایران نشان می‌دهد تبدیل مطالبات زنان به قانون تنها به قدرت جنبش اجتماعی وابسته نیست؛ آمادگی ساختار سیاسی برای پذیرش اصلاحات نیز اهمیت دارد.
در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از اصلاحات حقوق زنان از طریق تعامل میان فعالان، حقوقدانان و ساختار حکومت به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، بخش مهمی از همان قوانین کنار گذاشته شد و تلاش‌های بعدی برای بازگرداندن یا گسترش حقوق زنان با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو شد.
امروز، بیش از نیم‌قرن پس از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، زنان ایرانی همچنان برای برابری در بخش‌هایی از همان حوزه‌ها، از طلاق و ازدواج تا حقوق خانوادگی، مبارزه می‌کنند.
در این میان، میزان قدرت فقیهان در تدوین قوانین و همکاری نظامیان با فقیهان بر مبنای منافع متقابل، یک عامل تعیین‌کننده است.
سه‌گانه ولایت فقیه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران، نمونه روشن یک هماهنگی دولتی برای جلوگیری از تبدیل مطالبات زنان به قانون است.
روزنامه کیهان با رد وجود بحران در کشور، دولت مسعود پزشکیان را به «هراس‌افکنی» متهم کرد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که آمار از عبور تورم نقطه‌ای از ۸۸ درصد حکایت دارد و پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال، تصویری از ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نشان می‌دهد.
روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می‌شود، در شماره شنبه ۲۳ آبان خود نوشت: «اگر در اظهارات دولتی‌ها بگردید از این دست موارد زیاد پیدا می‌شود؛ از ناترازی برق گرفته تا ناترازی گاز؛ از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا ماجرای کالابرگ و .... انگار رکن اساسی اقدامات دولت و عملیات رسانه‌ای آن ترساندن مردم است.»
نویسنده کیهان با زیر سوال بردن هشدارهای پیشین درباره کمبود منابع آبی و بحران‌های زیرساختی، مدعی شد که «شرایط کشور بحرانی نیست» و «جریانی با ارائه اطلاعات مخدوش» قصد دارد وضعیت را برای افکار عمومی بحرانی جلوه دهد.
شکاف میان تیترهای حکومتی و آمارهای رسمی
انکار بحران از سوی کیهان در شرایطی صورت می‌گیرد که داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای رسمی حکومت و اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی حکایت دارد.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید سبدی یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین نزدیک به دو برابر سال گذشته هزینه می‌کنند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گفته است تا ۵۰ میلیون نفر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند و دست‌کم هشت میلیون نفر با فقر مطلق و سوءتغذیه روبه‌رو هستند.
به گفته این مقام حکومتی، یک خانواده چهار نفره برای داشتن زندگی عادی به درآمد ماهانه دست‌کم ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان فاصله زیادی دارد.
روایت شهروندان: حقوقی که کفاف ۱۰ روز را نمی‌دهد
در برابر روایت کیهان که مشکلات معیشتی را «عملیات روانی دولت» می‌خواند، شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌های ارسالی به مدیابات ایران‌اینترنشنال از حذف تدریجی اقلام ضروری از سفره‌های خود می‌گویند.
یک شهروند با اشاره به افزایش قیمت اقلام پایه در هفته‌های اخیر نوشت: «رفتم یک نان لواش بخرم. فقط یک نان به اندازه کف دست گرفتم ۴۰ هزار تومان. نمی‌دانم چطور باید زندگی کنیم.»
یک بازنشسته نیز در پیامی درباره ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان و خوراک گفت که حقوق ماهانه‌اش حتی کفاف هزینه‌های ۱۰ روز نخست ماه را نمی‌دهد.
هم‌زمان، در حالی که حکومت از رونمایی از شهرهای موشکی زیرزمینی به‌عنوان نماد اقتدار یاد می‌کند، بسیاری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال می‌گویند منابع کشور به‌جای تامین سوخت، آب، برق و معیشت مردم، صرف پروژه‌های نظامی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی، به‌دلیل پیامدهای جنگ و تحریم‌ها، دست‌کم ۷.۶ درصد کوچک‌تر شود.
این پیش‌بینی از تداوم رکود تورمی، کاهش بیشتر قدرت خرید و تعمیق بحران معیشتی حکایت دارد.
اظهارات متغیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، درباره ادامه جنگ و مذاکره با تهران، تلاش قطر را برای بازگشایی تنگه هرمز با ابهام روبه‌رو کرده و میانجی‌ها را درباره گام بعدی واشینگتن سر در گم کرده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی که شنبه ۲۳ آبان منتشر کرد، نوشت که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، هم احتمال حملات گسترده تازه را کم‌رنگ کرده و هم گفته است واشینگتن دیگر به توافق با تهران نیازی ندارد.
ترامپ ۱۸ آبان پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در کاخ سفید، گفت احتمال حملات عمده تازه به ایران کم است و جنگ از نظر نظامی «عملا پایان یافته»، اما ۲۱ آبان گفت آمریکا نیازی به توافق ندارد و از جی‌دی ونس، معاون خود، خواست تمرکزش را به کارزار داخلی دولت علیه آنچه «فساد و جرایم» در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها خواند، معطوف کند.
در همین حال، ترامپ گفت ارتش آمریکا آماده اقدام است و فعالیت‌ها را در کوه کلنگ‌گزلا زیر نظر دارد.
او در مصاحبه‌ای گفت اگر اوضاع به نتیجه نرسد، برای اقدام تردید نخواهد کرد.
میانجی‌ها در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن
دوحه همچنان می‌کوشد توافقی موقت برای ازسرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به دست آورد و مسیر گفت‌وگوهای بعدی تهران و واشینگتن را باز نگه دارد.
دو دیپلمات منطقه‌ای به آسوشیتدپرس گفتند تلاش‌ها پس از دیدار نخست‌وزیر قطر با ترامپ امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما پیام پنج‌شنبه ۲۱ آبان رییس‌جمهوری آمریکا میانجی‌ها را درباره ادامه مذاکرات بلاتکلیف گذاشت.
ترامپ این پیام را در حالی منتشر کرد که ونس در حال بررسی ازسرگیری تماس با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود.
به گفته یک فرد آگاه که آسوشیتدپرس نامش را فاش نکرد، ترامپ معتقد بوده است تهران با حسن‌نیت عمل نمی‌کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است واشینگتن با ادامه تلاش میانجی‌ها مخالفتی ندارد، اما توافقی را که از نظر ترامپ مناسب نباشد، نمی‌پذیرد.
او همچنین گفته است فشار اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی چنان آسیب زده که شاید دیگر نیازی به اقدام نظامی نباشد.
آسوشیتدپرس نوشت قطر و دیگر میانجی‌ها هنوز نمی‌دانند اظهارات ترامپ نشانه کنار گذاشتن راه توافق است یا موضع‌گیری برای مخاطبان داخلی پس از انتخابات.
تهران نیز می‌گوید درِ دیپلماسی را نبسته، اما هشدار داده در صورت ازسرگیری حملات، پاسخ فوری و قاطعی خواهد داد.
با وجود آن که عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز به سطحی نزدیک به پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رسیده، تردد دریایی در این آبراه همچنان خطرناک است.
به نوشته آسوشیتدپرس، سازمان ملل اعلام کرده است شمار حوادث علیه کشتی‌های تجاری در ماه اکتبر، از هر ماه دیگری بیشتر بوده است.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت خواستار توقف حملات حکومت ایران به کشورهای منطقه و پرداخت غرامت شد. نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل را عامل بحران دانست و گفت تهران به هر حمله تازه‌ای «فوری و قاطع» پاسخ خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۲۲ آبان، به درخواست بحرین، پیامدهای درگیری در خلیج فارس برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی را بررسی کرد. خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گفت سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۱ نوامبر ۱۳۴ حادثه تایید‌شده در تنگه هرمز و دیگر آب‌های خاورمیانه ثبت کرده و ۲۵ دریانورد در این حوادث جان باخته‌اند. به گفته او، اکتبر بیشترین شمار ماهانه حوادث علیه کشتیرانی تجاری را از فوریه ثبت کرد و حجم حمل‌ونقل دریایی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری است.
کشورهای خلیج فارس خواستار مشارکت در مذاکرات شدند
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت در حملات حکومت ایران به کشورهای عضو شورا از ۲۸ فوریه [۹ اسفند ۱۴۰۴] بیش از هفت هزار موشک و پهپاد به کار رفته و فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات انرژی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند. او از شورای امنیت خواست اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ را پیگیری کند، عاملان حملات را پاسخ‌گو کند و جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت کامل ملزم کند.
نماینده بحرین، به نمایندگی از اعضای شورا، گفت کشورهای خلیج فارس باید در هر مذاکره یا توافقی درباره امنیت منطقه مشارکت داشته باشند. او در بخش دیگری از سخنانش، به نمایندگی از بحرین، گفت اختلال در تنگه هرمز بر تردد ۱۶۰۰ شناور اثر گذاشته و بیش از ۲۳ هزار دریانورد را در کشتی‌هایشان گرفتار کرده است. او همچنین حکومت ایران را به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی و مراکز داده متهم کرد.
نماینده آمریکا از اعضای شورای امنیت خواست برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی همکاری کنند. واشینگتن تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری و استفاده از مین دریایی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در دریای سرخ و باب‌المندب نیز زنجیره‌های تامین غذا و انرژی را تهدید می‌کند. بریتانیا خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و دانمارک و لتونی نیز حملات به کشتی‌های تجاری را محکوم کردند.
تهران قطعنامه شورای امنیت را رد کرد
نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را عامل بحران خواند و گفت در این حملات بیش از پنج هزار نفر، از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن، کشته شده‌اند. او گفت عملیات جمهوری اسلامی در چارچوب دفاع مشروع انجام شده و پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا را هدف گرفته که برای حمله به ایران به کار رفته‌اند. نماینده بحرین در پاسخ گفت استناد به حق دفاع مشروع، حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی کشورهای دیگر را توجیه نمی‌کند.
نماینده جمهوری اسلامی قطعنامه ۲۸۱۷ را «سیاسی» خواند و گفت واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات باید حملات و محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کند و برای تکرار نشدن حملات تضمین بدهد. او هشدار داد هر حمله تازه آمریکا یا اسرائیل با پاسخ «فوری و قاطع» علیه منشا آن روبه‌رو خواهد شد. او همچنین بحرین و شماری از کشورهای منطقه را به تسهیل حملات متهم کرد و خواستار جبران خسارت شد. بحرین بار دیگر اتهام‌های حکومت ایران را رد کرد.
پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها در بن‌بست ماند
خیاری گفت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها همچنان در بن‌بست است، اما از تحرکات دیپلماتیک در دوحه استقبال کرد و از تهران و واشینگتن خواست با حسن نیت مذاکره کنند.
نماینده فرانسه گفت سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد روشن نیست و از حکومت ایران خواست دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تاسیسات هسته‌ای را فراهم کند. یونان نیز خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و راستی‌آزمایی مستقل شد.
روسیه حملات آمریکا و اسرائیل را عامل آغاز بحران دانست و در عین حال گفت پاسخ نظامی حکومت ایران به زیرساخت‌های غیرنظامی شماری از کشورهای عربی آسیب رسانده است. چین خواستار آتش‌بس جامع و بازگشت تهران و واشینگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. پاکستان اعلام کرد به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه می‌دهد و از احیای عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت کرد.
وزیران خارجه گروه هفت حملات حکومت ایران به کشورهای همسایه را محکوم کردند و از تهران خواستند به حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز پایان دهد. آن‌ها گفتند اگر راه‌حلی دیپلماتیک به دست نیاید، هماهنگی برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهند.
در بیانیه مشترک وزیران خارجه گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا که وزارت خارجه آمریکا جمعه ۲۲ آبان منتشر کرد، ایجاد مانع در عبور از تنگه هرمز عامل اختلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی خوانده شد.
امضاکنندگان بیانیه که روزهای ۹ و ۱۰ نوامبر [۱۸ و ۱۹ آبان] در پاریس دیدار کردند، بر حق عبور آزاد و ایمن از این آبراه و مخالفت با هرگونه عوارض، هزینه، تبعیض یا محدودیت بر تردد دریایی تاکید کردند.
آن‌ها همچنین بر اهمیت عملیات فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، برای مین‌روبی تنگه و اسکورت کشتی‌های غیرنظامی تاکید کردند و گفتند ابتکار چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا می‌تواند با کمک به راستی‌آزمایی پاک‌سازی کامل مین‌ها، ازسرگیری تردد دریایی را تسهیل کند. گروه هفت از حکومت ایران خواست به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشد.
گروه هفت خواستار ازسرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد
وزیران خارجه از تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای دستیابی به توافقی پایدار که به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد، حمایت کردند. آن‌ها تاکید کردند حکومت ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای بسازد یا به آن دست یابد و از تهران خواستند برای بازگرداندن شفافیت درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
گروه هفت همچنین بر اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت تاکید کرد که در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق «مکانیسم ماشه» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ دوباره برقرار شدند. وزیران خارجه از همه اعضای سازمان ملل خواستند این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را اجرا کنند.
گروه هفت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه را محکوم کرد
وزیران خارجه گروه هفت در بخش مربوط به اوکراین، کمک نظامی حکومت ایران و کره شمالی به روسیه را محکوم کردند و گفتند به اقدامات خود علیه این کشورها ادامه می‌دهند. آن‌ها همچنین از تهران خواستند حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه را متوقف کند و در بخش مربوط به یمن، از حکومت ایران و دیگر طرف‌ها خواستند به تسلیح و حمایت از حوثی‌ها پایان دهند.
امضاکنندگان بیانیه از آنچه دخالت حکومت ایران در طرح‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان و در خاک کشورهایشان خواندند، ابراز نگرانی شدید کردند. آن‌ها به ارزیابی بریتانیا اشاره کردند که حکومت ایران را در رویداد ۲۷ سپتامبر [۵ مهر] در پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی دخیل دانسته است و بر تعهد مشترک خود به حفاظت از حاکمیت کشورهایشان تاکید کردند.
