ایران‌اینترنشنال
در فاصله چند هفته، دو خبر از کشورهای عربی بار دیگر باعث مقایسه جایگاه حقوقی و سیاسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در مراکش، برای نخستین بار یک زن به مقام نخست‌وزیری رسید و در مصر، طرحی برای حذف تخفیف مجازات قتل‌های موسوم به ناموسی، به پارلمان ارائه شد.
این دو تحول در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که مانند ایران، دین و سنت نقش مهمی در ساختار حقوقی و مناسبات اجتماعی آن‌ها دارند.
با این حال، تجربه این کشورها پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در برخی جوامع منطقه، مطالبات زنان به اصلاح قوانین منجر می‌شود، اما در ایران، با وجود دهه‌ها فعالیت جنبش زنان و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز همچنان با موانع جدی روبه‌روست؟
این پرسش برای ایران وجه تاریخی دیگری هم دارد: پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنبش زنان توانسته بود بخشی از مطالبات خود را به قانون تبدیل کند. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها بخش مهمی از این دستاوردها از میان رفت، بلکه مسیر تبدیل خواسته‌های زنان به قانون نیز تغییر کرد.
بر اساس خبر منتشرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به نخست‌وزیری منصوب کرد. او نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به نخست‌وزیری رسیده است.
المنصوری پیش از این شهردار مراکش و وزیر مسکن و شهرسازی بود و سابقه طولانی در فعالیت حزبی و سیاسی دارد.
انتصاب او را می‌توان در امتداد تغییراتی دید که طی دو دهه گذشته در جایگاه حقوقی و سیاسی زنان مراکش اتفاق افتاده است.
سال ۲۰۰۴، مراکش قانون خانواده موسوم به «مدونه» را اصلاح کرد. این اصلاحات پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های زنان انجام شد و محدودیت‌هایی بر چندهمسری ایجاد کرد، حقوق زنان را در طلاق گسترش داد و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تقویت کرد.
در مصر نیز موضوع تغییر یکی از قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.
فاطمه عادل، نماینده پارلمان مصر از حزب العدل، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی ارائه کرد که خواستار حذف تخفیف مجازات در قتل‌هایی است که با ادعای «دفاع از ناموس» انجام می‌شوند.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر برای مردی که همسرش را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند و بلافاصله مرتکب قتل شود، مجازات سبک‌تری در نظر می‌گیرد. طرح جدید خواستار حذف این امتیاز است و تاکید می‌کند که ادعاهایی مانند دفاع از شرف خانوادگی یا انتقام، نباید مبنای تخفیف مجازات باشند.
این طرح هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است، اما اهمیت آن در ورود موضوعی به فرایند قانون‌گذاری است که برای دهه‌ها با مفاهیم سنتی ناموس و اقتدار مرد در خانواده پیوند داشته است.
مطالبات زنان چگونه به قانون تبدیل می‌شود؟
تجربه مراکش و مصر تنها نمونه‌های تغییر جایگاه حقوقی زنان در کشورهای عربی نیست.
در تونس، قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، اشکالی از خشونت اقتصادی و سیاسی را نیز به رسمیت شناخت و حمایت‌های حقوقی را از قربانیان گسترش داد.
در اردن نیز در همان سال، ماده ۳۰۸ قانون مجازات لغو شد؛ ماده‌ای که به مرتکبان تجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات فرار کنند.
پیش از لغو این ماده، ده‌ها سازمان مدافع حقوق زنان برای حذف آن کارزار عمومی به راه انداخته بودند.
در مراکش نیز اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ حاصل بیش از یک دهه فعالیت و مطالبه‌گری جنبش زنان بود. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر قوانین لزوما مستلزم دگرگونی کامل ساختار سیاسی یا کنار رفتن دین از قانون‌گذاری نیست.
سازمان‌های زنان در این کشورها توانسته‌اند مطالبات اجتماعی را به پیشنهادهای مشخص حقوقی تبدیل کنند، با نمایندگان پارلمان و نهادهای سیاسی ائتلاف بسازند و دست‌کم بخشی از خواسته‌های خود را وارد متن قوانین کنند.
البته روند تغییر در کشورهای عربی یکسان نیست.
در عراق، اصلاحات قانون «احوال شخصیه» در سال ۲۰۲۵ با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ زیرا به گفته این سازمان‌ها، گسترش استفاده از قواعد فقهی در برخی موضوعات خانوادگی می‌تواند حقوق زنان در طلاق، حضانت و ازدواج را محدودتر کند.
بنابراین نمی‌توان از حرکتی یکدست به سوی برابری در جهان عرب سخن گفت. مساله اصلی این است که در هر کشور چه امکانی برای اثرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر قانون‌گذاری وجود دارد.
تبدیل مطالبات جنبش زنان به قانون در ایران پیش از انقلاب
ایران قبل از انقلاب، خود یکی از نمونه‌های تاریخی تبدیل مطالبات زنان به اصلاحات قانونی در منطقه است. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و تشکل‌های زنان برای تغییر قوانین ازدواج، طلاق و خانواده تلاش می‌کردند.
سال ۱۳۴۶، نخستین قانون حمایت خانواده تصویب شد. مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و از چهره‌های برجسته جنبش حقوق زنان، از کسانی بود که در پیگیری اصلاح این قوانین نقش داشت. این قانون اختیارات یک‌جانبه مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کرد و رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بیش از گذشته به دادگاه سپرد.
سال ۱۳۵۳، قانون تازه حمایت خانواده تصویب شد و از سال ۱۳۵۴ به اجرا درآمد.
این قانون سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال افزایش داد، حقوق زنان را در درخواست طلاق گسترش داد و در تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان اختیار بیشتری به دادگاه‌ها داد.
این اصلاحات در کنار حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ و گسترش حضور آنان در آموزش، اشتغال و نهادهای سیاسی، بخشی از تغییر جایگاه حقوقی زنان در ایران پیش از انقلاب بود.
البته این دستاوردها صرفا نتیجه فعالیت جنبش مستقل زنان نبود و حمایت حکومت پهلوی از برخی سازمان‌های زنان و سیاست نوسازی از بالا نیز در تصویب آن‌ها نقش داشت.
با این حال، اهمیت تاریخی این دوره در آن بود که بخشی از مطالبات زنان، از سطح خواسته‌های اجتماعی فراتر رفت و به حقوق قانونی تبدیل شد.
اما این مسیر پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد.
از دست رفتن دستاوردهای قانونی زنان پس از انقلاب
یکی از نخستین تصمیم‌های حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی پس از انقلاب، کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده بود.
در ماه‌های نخست سال ۱۳۵۸، بخش مهمی از اصلاحات پیشین لغو یا بی‌اثر شد. اختیارات مردان در طلاق و چندهمسری دوباره گسترش یافت، محدودیت‌هایی بر حضور زنان در قضاوت اعمال شد و قوانین خانواده به سوی انطباق بیشتر با تفسیر رسمی حکومت از فقه شیعه حرکت کردند.
این تغییرات بدون مخالفت زنان نبود. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران زن در اعتراض به اظهارات روح‌الله خمینی درباره حجاب و نگرانی از محدود شدن حقوق خود به خیابان آمدند.
اعتراض‌های روزهای پیرامون هشتم مارس ۱۹۷۹ از نخستین رویارویی‌های آشکار میان جنبش زنان و سیاست‌های حکومت جدید بود. در دهه‌های بعد نیز زنان بارها برای اصلاح قوانین تلاش کردند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، کارزار «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بود که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
فعالان این کارزار خواستار اصلاح قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و دیگر حوزه‌های نابرابری حقوقی بودند. شیوه فعالیت آنان بر گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، آگاهی‌بخشی و کسب حمایت عمومی استوار بود.
این کارزار حتی از تجربه جنبش زنان مراکش در بسیج اجتماعی و ارتباط چهره‌به‌چهره الهام گرفته بود؛ اما فعالان ایرانی با بازداشت، فشار امنیتی و محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند.
این تفاوت را نمی‌توان صرفا با میزان حمایت اجتماعی از حقوق زنان توضیح داد.
در جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس باید از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسند. در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج و حجاب، این ساز و کار یکی از موانع اصلی اصلاحات مبتنی بر برابری جنسیتی بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت فعالیت مستقل تشکل‌های زنان و برخورد امنیتی با فعالان، امکان سازمان‌دهی و پیگیری مستمر مطالبات را کاهش داده است.
هر‌چند در چهار دهه گذشته اصلاحاتی در برخی مقررات حضانت، طلاق و حقوق مالی زنان صورت گرفته، این تغییرات به رفع نابرابری‌های ساختاری در قوانین خانواده منجر نشده‌اند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»
کشته شدن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراض‌های پس از آن، فصل تازه‌ای در تاریخ جنبش زنان ایران گشود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از مطالبه مقابله با حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی گسترده درباره آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و رابطه جامعه با قدرت سیاسی تبدیل شد.
در این جنبش، زنان تنها خواستار اصلاح یک ماده قانونی نبودند؛ آن‌ها در عمل، قواعد رسمی درباره حضور زنان در فضای عمومی را به چالش کشیدند.
یکی از مهم‌ترین نتایج قابل مشاهده این جنبش، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری بود. حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی، با وجود ادامه برخوردهای حکومتی، به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد.
اما این تغییر اجتماعی به تغییر قانون منجر نشد و در مقابل، حکومت مسیر برخورد قضایی و امنیتی را ادامه داد.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد با آنچه «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» خوانده، صورت گرفته است.
هم‌زمان، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که اجرای رسمی آن در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، همچنان یکی از موضوعات اختلاف میان نهادهای حکومتی است.
به این ترتیب، بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از جامعه قواعد رسمی مربوط به پوشش زنان را در عمل کنار گذاشته، اما حکومت همچنان برای اجرای همان قواعد از ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.
چرا مطالبات زنان در ایران به قانون تبدیل نمی‌شود؟
مقایسه ایران با کشورهای عربی نشان می‌دهد تفاوت در سرنوشت مطالبات زنان را نمی‌توان صرفا به فرهنگ، دین یا میزان سنتی بودن جامعه نسبت داد.
مراکش، مصر، اردن و ایران همگی جوامعی هستند که دین و سنت در بخش‌هایی از نظام حقوقی و زندگی خانوادگی آن‌ها نقش دارند، اما ساختارهای سیاسی و حقوقی متفاوتی برای مواجهه با مطالبات زنان دارند.
در برخی از این کشورها، سازمان‌های زنان توانسته‌اند از طریق ائتلاف با نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، اصلاحات مشخصی را پیش ببرند. در ایران نیز چنین تلاش‌هایی وجود داشته، اما محدودیت فعالیت سازمان‌یافته و مستقل، همراه با ساز و کارهای نظارت شرعی بر قانون‌گذاری، مسیر تغییر را دشوار کرده است.
تجربه پیش از انقلاب ایران نشان می‌دهد تبدیل مطالبات زنان به قانون تنها به قدرت جنبش اجتماعی وابسته نیست؛ آمادگی ساختار سیاسی برای پذیرش اصلاحات نیز اهمیت دارد.
در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از اصلاحات حقوق زنان از طریق تعامل میان فعالان، حقوقدانان و ساختار حکومت به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، بخش مهمی از همان قوانین کنار گذاشته شد و تلاش‌های بعدی برای بازگرداندن یا گسترش حقوق زنان با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو شد.
امروز، بیش از نیم‌قرن پس از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، زنان ایرانی همچنان برای برابری در بخش‌هایی از همان حوزه‌ها، از طلاق و ازدواج تا حقوق خانوادگی، مبارزه می‌کنند.
در این میان، میزان قدرت فقیهان در تدوین قوانین و همکاری نظامیان با فقیهان بر مبنای منافع متقابل، یک عامل تعیین‌کننده است.
سه‌گانه ولایت فقیه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران، نمونه روشن یک هماهنگی دولتی برای جلوگیری از تبدیل مطالبات زنان به قانون است.
روزنامه کیهان با رد وجود بحران در کشور، دولت مسعود پزشکیان را به «هراس‌افکنی» متهم کرد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که آمار از عبور تورم نقطه‌ای از ۸۸ درصد حکایت دارد و پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال، تصویری از ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نشان می‌دهد.
روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می‌شود، در شماره شنبه ۲۳ آبان خود نوشت: «اگر در اظهارات دولتی‌ها بگردید از این دست موارد زیاد پیدا می‌شود؛ از ناترازی برق گرفته تا ناترازی گاز؛ از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا ماجرای کالابرگ و .... انگار رکن اساسی اقدامات دولت و عملیات رسانه‌ای آن ترساندن مردم است.»
نویسنده کیهان با زیر سوال بردن هشدارهای پیشین درباره کمبود منابع آبی و بحران‌های زیرساختی، مدعی شد که «شرایط کشور بحرانی نیست» و «جریانی با ارائه اطلاعات مخدوش» قصد دارد وضعیت را برای افکار عمومی بحرانی جلوه دهد.
شکاف میان تیترهای حکومتی و آمارهای رسمی
انکار بحران از سوی کیهان در شرایطی صورت می‌گیرد که داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای رسمی حکومت و اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی حکایت دارد.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید سبدی یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین نزدیک به دو برابر سال گذشته هزینه می‌کنند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گفته است تا ۵۰ میلیون نفر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند و دست‌کم هشت میلیون نفر با فقر مطلق و سوءتغذیه روبه‌رو هستند.
به گفته این مقام حکومتی، یک خانواده چهار نفره برای داشتن زندگی عادی به درآمد ماهانه دست‌کم ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان فاصله زیادی دارد.
روایت شهروندان: حقوقی که کفاف ۱۰ روز را نمی‌دهد
در برابر روایت کیهان که مشکلات معیشتی را «عملیات روانی دولت» می‌خواند، شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌های ارسالی به مدیابات ایران‌اینترنشنال از حذف تدریجی اقلام ضروری از سفره‌های خود می‌گویند.
یک شهروند با اشاره به افزایش قیمت اقلام پایه در هفته‌های اخیر نوشت: «رفتم یک نان لواش بخرم. فقط یک نان به اندازه کف دست گرفتم ۴۰ هزار تومان. نمی‌دانم چطور باید زندگی کنیم.»
یک بازنشسته نیز در پیامی درباره ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان و خوراک گفت که حقوق ماهانه‌اش حتی کفاف هزینه‌های ۱۰ روز نخست ماه را نمی‌دهد.
هم‌زمان، در حالی که حکومت از رونمایی از شهرهای موشکی زیرزمینی به‌عنوان نماد اقتدار یاد می‌کند، بسیاری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال می‌گویند منابع کشور به‌جای تامین سوخت، آب، برق و معیشت مردم، صرف پروژه‌های نظامی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی، به‌دلیل پیامدهای جنگ و تحریم‌ها، دست‌کم ۷.۶ درصد کوچک‌تر شود.
این پیش‌بینی از تداوم رکود تورمی، کاهش بیشتر قدرت خرید و تعمیق بحران معیشتی حکایت دارد.
اظهارات متغیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، درباره ادامه جنگ و مذاکره با تهران، تلاش قطر را برای بازگشایی تنگه هرمز با ابهام روبه‌رو کرده و میانجی‌ها را درباره گام بعدی واشینگتن سر در گم کرده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی که شنبه ۲۳ آبان منتشر کرد، نوشت که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، هم احتمال حملات گسترده تازه را کم‌رنگ کرده و هم گفته است واشینگتن دیگر به توافق با تهران نیازی ندارد.
ترامپ ۱۸ آبان پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در کاخ سفید، گفت احتمال حملات عمده تازه به ایران کم است و جنگ از نظر نظامی «عملا پایان یافته»، اما ۲۱ آبان گفت آمریکا نیازی به توافق ندارد و از جی‌دی ونس، معاون خود، خواست تمرکزش را به کارزار داخلی دولت علیه آنچه «فساد و جرایم» در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها خواند، معطوف کند.
در همین حال، ترامپ گفت ارتش آمریکا آماده اقدام است و فعالیت‌ها را در کوه کلنگ‌گزلا زیر نظر دارد.
او در مصاحبه‌ای گفت اگر اوضاع به نتیجه نرسد، برای اقدام تردید نخواهد کرد.
میانجی‌ها در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن
دوحه همچنان می‌کوشد توافقی موقت برای ازسرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به دست آورد و مسیر گفت‌وگوهای بعدی تهران و واشینگتن را باز نگه دارد.
دو دیپلمات منطقه‌ای به آسوشیتدپرس گفتند تلاش‌ها پس از دیدار نخست‌وزیر قطر با ترامپ امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما پیام پنج‌شنبه ۲۱ آبان رییس‌جمهوری آمریکا میانجی‌ها را درباره ادامه مذاکرات بلاتکلیف گذاشت.
ترامپ این پیام را در حالی منتشر کرد که ونس در حال بررسی ازسرگیری تماس با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود.
به گفته یک فرد آگاه که آسوشیتدپرس نامش را فاش نکرد، ترامپ معتقد بوده است تهران با حسن‌نیت عمل نمی‌کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است واشینگتن با ادامه تلاش میانجی‌ها مخالفتی ندارد، اما توافقی را که از نظر ترامپ مناسب نباشد، نمی‌پذیرد.
او همچنین گفته است فشار اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی چنان آسیب زده که شاید دیگر نیازی به اقدام نظامی نباشد.
آسوشیتدپرس نوشت قطر و دیگر میانجی‌ها هنوز نمی‌دانند اظهارات ترامپ نشانه کنار گذاشتن راه توافق است یا موضع‌گیری برای مخاطبان داخلی پس از انتخابات.
تهران نیز می‌گوید درِ دیپلماسی را نبسته، اما هشدار داده در صورت ازسرگیری حملات، پاسخ فوری و قاطعی خواهد داد.
با وجود آن که عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز به سطحی نزدیک به پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رسیده، تردد دریایی در این آبراه همچنان خطرناک است.
به نوشته آسوشیتدپرس، سازمان ملل اعلام کرده است شمار حوادث علیه کشتی‌های تجاری در ماه اکتبر، از هر ماه دیگری بیشتر بوده است.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت خواستار توقف حملات حکومت ایران به کشورهای منطقه و پرداخت غرامت شد. نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل را عامل بحران دانست و گفت تهران به هر حمله تازه‌ای «فوری و قاطع» پاسخ خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۲۲ آبان، به درخواست بحرین، پیامدهای درگیری در خلیج فارس برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی را بررسی کرد. خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گفت سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۱ نوامبر ۱۳۴ حادثه تایید‌شده در تنگه هرمز و دیگر آب‌های خاورمیانه ثبت کرده و ۲۵ دریانورد در این حوادث جان باخته‌اند. به گفته او، اکتبر بیشترین شمار ماهانه حوادث علیه کشتیرانی تجاری را از فوریه ثبت کرد و حجم حمل‌ونقل دریایی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری است.
کشورهای خلیج فارس خواستار مشارکت در مذاکرات شدند
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت در حملات حکومت ایران به کشورهای عضو شورا از ۲۸ فوریه [۹ اسفند ۱۴۰۴] بیش از هفت هزار موشک و پهپاد به کار رفته و فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات انرژی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند. او از شورای امنیت خواست اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ را پیگیری کند، عاملان حملات را پاسخ‌گو کند و جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت کامل ملزم کند.
نماینده بحرین، به نمایندگی از اعضای شورا، گفت کشورهای خلیج فارس باید در هر مذاکره یا توافقی درباره امنیت منطقه مشارکت داشته باشند. او در بخش دیگری از سخنانش، به نمایندگی از بحرین، گفت اختلال در تنگه هرمز بر تردد ۱۶۰۰ شناور اثر گذاشته و بیش از ۲۳ هزار دریانورد را در کشتی‌هایشان گرفتار کرده است. او همچنین حکومت ایران را به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی و مراکز داده متهم کرد.
نماینده آمریکا از اعضای شورای امنیت خواست برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی همکاری کنند. واشینگتن تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری و استفاده از مین دریایی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در دریای سرخ و باب‌المندب نیز زنجیره‌های تامین غذا و انرژی را تهدید می‌کند. بریتانیا خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و دانمارک و لتونی نیز حملات به کشتی‌های تجاری را محکوم کردند.
تهران قطعنامه شورای امنیت را رد کرد
نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را عامل بحران خواند و گفت در این حملات بیش از پنج هزار نفر، از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن، کشته شده‌اند. او گفت عملیات جمهوری اسلامی در چارچوب دفاع مشروع انجام شده و پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا را هدف گرفته که برای حمله به ایران به کار رفته‌اند. نماینده بحرین در پاسخ گفت استناد به حق دفاع مشروع، حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی کشورهای دیگر را توجیه نمی‌کند.
نماینده جمهوری اسلامی قطعنامه ۲۸۱۷ را «سیاسی» خواند و گفت واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات باید حملات و محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کند و برای تکرار نشدن حملات تضمین بدهد. او هشدار داد هر حمله تازه آمریکا یا اسرائیل با پاسخ «فوری و قاطع» علیه منشا آن روبه‌رو خواهد شد. او همچنین بحرین و شماری از کشورهای منطقه را به تسهیل حملات متهم کرد و خواستار جبران خسارت شد. بحرین بار دیگر اتهام‌های حکومت ایران را رد کرد.
پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها در بن‌بست ماند
خیاری گفت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها همچنان در بن‌بست است، اما از تحرکات دیپلماتیک در دوحه استقبال کرد و از تهران و واشینگتن خواست با حسن نیت مذاکره کنند.
نماینده فرانسه گفت سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد روشن نیست و از حکومت ایران خواست دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تاسیسات هسته‌ای را فراهم کند. یونان نیز خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و راستی‌آزمایی مستقل شد.
روسیه حملات آمریکا و اسرائیل را عامل آغاز بحران دانست و در عین حال گفت پاسخ نظامی حکومت ایران به زیرساخت‌های غیرنظامی شماری از کشورهای عربی آسیب رسانده است. چین خواستار آتش‌بس جامع و بازگشت تهران و واشینگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. پاکستان اعلام کرد به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه می‌دهد و از احیای عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت کرد.
دولت دونالد ترامپ شامگاه جمعه ۲۲ آبان، پس از اختلالی که پروازهای خروجی سراسر آمریکا را بیش از چهار ساعت متوقف کرد، درخواست بودجه نوسازی فرودگاه‌ها و سامانه کنترل ترافیک هوایی را از ۳۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داد.
به گزارش رویترز، شان دافی، وزیر ترابری آمریکا، گفت اختلال ارتباطی همه مراکز کنترل ترافیک پروازهای بین‌فرودگاهی را تحت تاثیر قرار داد. به گفته او، حجم داده‌ها از ظرفیت سوئیچ‌ها و مسیریاب‌های شبکه قدیمی اداره هوانوردی فدرال فراتر رفت و این تجهیزات از کار افتادند. علت افزایش بار تجهیزات مشخص نشده است. دافی پس از لغو دستور توقف هشدار داد که بازگشت ترافیک هوایی به ظرفیت کامل زمان خواهد برد.
بر اساس داده‌های شرکت سیریوم، قرار بود پس از ساعت چهار بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر با حدود ۱۱ هزار پرواز از فرودگاه‌های این کشور عزیمت کنند. این نخستین توقف سراسری پروازهای خروجی از ژانویه ۲۰۲۳ بود. در آن زمان، خرابی سامانه ارسال اطلاعیه‌های ایمنی به خلبانان، پروازهای خروجی را کمتر از دو ساعت متوقف کرد و بیش از ۱۰ هزار پرواز را مختل کرد.
سنا خواستار اولویت دادن به مراکز کنترل پرواز شد
در درخواست اولیه ۳۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری، ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی، دو میلیارد دلار برای جایگزینی و بهسازی برج‌های مراقبت و ۱۸ میلیارد دلار برای طرح‌های فرودگاهی در نظر گرفته شده بود. از بودجه طرح‌های فرودگاهی، ۱۰ میلیارد دلار به نوسازی یا جایگزینی پایانه‌های فرسوده اختصاص داشت. امریکن، دلتا، یونایتد و ساوت‌وست از این درخواست حمایت کردند.
کمیته بازرگانی سنا که در اختیار جمهوری‌خواهان است، گفت اختلال جمعه نشان داد نوسازی مراکز کنترل پروازهای بین‌فرودگاهی باید بر طرح‌های دیگر اولویت داشته باشد. کنگره پیش‌تر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برای جایگزینی این مراکز و در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی و استخدام کنترل‌کنندگان بیشتر تصویب کرده بود. دولت از کنگره خواسته است بودجه تازه را پیش از پایان سال تصویب کند.
بیش از سه‌چهارم سامانه‌های بررسی‌شده با مشکل تداوم کار روبه‌رو بودند
اداره پاسخ‌گویی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که از ۱۳۸ سامانه کنترل ترافیک هوایی، ادامه کار ۵۱ سامانه امکان‌پذیر ارزیابی نشده و ادامه کار ۵۴ سامانه دیگر نیز در معرض خطر بوده است. برایان بدفورد، رییس اداره هوانوردی فدرال، به رویترز گفت برخی مراکز هنوز از رایانه‌ها و تجهیزات مخابراتی چند دهه پیش استفاده می‌کنند که به‌راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار نمی‌کنند. قطعات یدکی برخی تجهیزات نیز از حراجی‌های اینترنتی تهیه یا با چاپ سه‌بعدی ساخته می‌شوند.
در سپتامبر، پس از خرابی یک مدار مخابراتی در مرکز کنترل ترافیک هوایی فیلادلفیا، پیمانکار اداره هوانوردی ارتباط را به خط پشتیبان فیبر نوری منتقل کرد. یک گروه ساختمانی سپس همان خط را در نیوجرسی به‌طور تصادفی قطع کرد. آن روز حدود ۹ هزار و ۵۰۰ پرواز در آمریکا به تاخیر افتاد یا لغو شد. دولت اعلام کرده است ۶۸ درصد شبکه مخابراتی مسی قدیمی با فیبر نوری پرسرعت جایگزین شده، اما بدفورد گفته است جلوگیری از قطعی‌های مشابه به نوسازی کل شبکه مخابراتی نیاز دارد.
اداره هوانوردی فدرال قصد دارد مرحله نخست نوسازی را تا دسامبر ۲۰۲۸ تکمیل کند. اداره پاسخ‌گویی دولت هشدار داده است که این طرح هنوز برآورد قابل اتکایی از هزینه‌ها و برنامه زمان‌بندی یکپارچه ندارد. تا ماه مه، بیش از ۱۱ هزار برنامه زمان‌بندی جداگانه و ناهماهنگ برای پروژه‌ها وجود داشت که احتمال دوباره‌کاری، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را بالا می‌برد.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا شامگاه جمعه ۲۲ آبان، پس از بیش از چهار ساعت، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی را لغو کرد. تا ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا، بیش از شش هزار پرواز در طول روز لغو شده بود و وزیر ترابری گفت بازگشت پروازها به روال عادی به‌کندی پیش می‌رود.
شان دافی، وزیر ترابری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید که حدود ساعت ۸:۳۰ شب آغاز شد، گفت پروازهای خروجی از ساعت ۸:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا اجازه ازسرگیری یافتند. سامانه رهگیری پرواز فلایت‌رادار نیز اعلام کرد بازگشت ترافیک هوایی به سطح عادی زمان زیادی خواهد برد، زیرا هواپیماها و خدمه بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌هایی که طبق برنامه باید در آن‌ها باشند، حضور ندارند. به گزارش اکسیوس، پیامدهای اختلال احتمالا تا پایان آخر هفته ادامه خواهد داشت.
۸۲۷ پرواز به مبدا بازگشتند یا تغییر مسیر دادند
اداره هوانوردی فدرال حدود ساعت چهار بعدازظهر، پس از بروز مشکل ارتباطی در چند مرکز منطقه‌ای کنترل ترافیک هوایی، به دلایل ایمنی دستور توقف پروازهای خروجی را در همه فرودگاه‌های آمریکا صادر کرد. این مراکز عمدتا پروازهای در مسیر میان فرودگاه‌ها را در ارتفاع بالا مدیریت می‌کنند. به گفته مارک‌وین مالین، وزیر امنیت داخلی، درباره پروازهای بین‌المللی مورد به مورد تصمیم‌گیری می‌شد و برخی از آن‌ها شامگاه جمعه به پرواز درآمدند.
آسوشیتدپرس به نقل از شرکت تحلیل داده‌های هوانوردی سیریوم گزارش داد که تا ساعت ۷:۰۵ شب، ۶۷۰ پرواز به فرودگاه مبدا بازگشتند و ۱۵۷ پرواز به فرودگاهی دیگر هدایت شدند.
فرودگاه‌های بین‌المللی دالس واشینگتن، لس‌آنجلس، سینسیناتی‌ـ‌شمال کنتاکی و نشویل از جمله فرودگاه‌هایی بودند که شمار زیادی از این پروازها به آن‌ها هدایت شدند.
قرار بود پس از ساعت چهار بعدازظهر، حدود ۱۱ هزار پرواز حامل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر از فرودگاه‌های آمریکا برخیزند. اکسیوس به نقل از فلایت‌اور گزارش داد که شمار پروازهای لغو‌شده در طول روز جمعه تا ساعت ۹ شب از شش هزار گذشته بود. در آن ساعت، بسیاری از مسافران همچنان در فرودگاه‌ها یا در هواپیماهای متوقف روی زمین منتظر بودند.
مسافران و تیم‌های ورزشی در فرودگاه‌ها ماندند
در فرودگاه اوهِر شیکاگو، شماری از مسافران هنگام عبور از بازرسی امنیتی با دیدن تاخیرهای گسترده روی تابلوها از توقف پروازها باخبر شدند. امبر مک‌کویلکین، مهندس نرم‌افزار ۲۷ ساله اهل سیاتل، یک هفته مرخصی گرفته بود تا با دوستانش فینال جهانی بازی «لیگ آو لجندز» را در نیویورک تماشا کند. دوستانش به مقصد رسیده بودند و او می‌گفت اطلاعات چندانی درباره پروازش دریافت نمی‌کند.
آستین کرتیس و همسرش که از ساوت‌بندِ ایندیانا برای شرکت در جشن پیش از تولد نوزاد یکی از دوستانشان راهی دنور بودند، پس از سوار شدن به هواپیما در شیکاگو، به درخواست مسئولان از آن پیاده شدند. کرتیس گفت با دیدن تخلیه چمدان‌ها انتظار داشت تاخیر طولانی شود و آن‌ها به ماندن در شیکاگو فکر می‌کردند. در لس‌آنجلس هم پرواز جف دوبنر، وکیل اهل واشینگتن، پس از نیم ساعت تاخیر در حال حرکت به‌سوی باند بود که متوقف شد.
شماری از تیم‌های بسکتبال ان‌بی‌ای، هاکی ان‌اچ‌ال و تیم‌های دانشگاهی از رسیدن به مقصد بازماندند. تیم‌های لیگ ملی فوتبال آمریکایی نیز منتظر بودند روشن شود آیا می‌توانند به‌موقع برای مسابقات آخر هفته سفر کنند یا نه.
پروازهای باری هم به تاخیر افتادند. فدکس، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی باری جهان، اعلام کرد آماده اجرای برنامه‌های اضطراری برای کاهش اختلال است. به گفته انجمن صنفی «ایرلاینز فور آمریکا»، شرکت‌های هواپیمایی این کشور روزانه حدود ۶۱ هزار تن کالا، از نامه تا بسته‌های پستی، میان آمریکا و بیش از ۲۲۰ کشور جابه‌جا می‌کنند. در همان بعدازظهر، اسپیس‌ایکس موشک استارشیپ را از تگزاس در تازه‌ترین پرواز آزمایشی آن پرتاب کرد.
علت دقیق اختلال همچنان در دست بررسی است
دافی گفت حجم داده‌ها از ظرفیت تجهیزات قدیمی ارتباطی فراتر رفت و این تجهیزات از کار افتادند. مالین گفت مقام‌ها در حال بررسی ناسازگاری احتمالی میان تجهیزات قدیمی و فناوری جدیدی‌اند که در حال نصب است. او گفت شواهدی از حمله سایبری دیده نشده و اختلال ظاهرا منشا فنی داشته است. مقام‌ها علت دقیق آغاز اختلال را مشخص نکردند.
بازرسان همچنین ارتباط احتمالی اختلال را با استقرار سراسری ابزار جدید هوش مصنوعی اداره هوانوردی فدرال بررسی می‌کنند. این سامانه از مرکزی در نزدیکی واشینگتن برای شناسایی مشکلات و مدیریت ازدحام به مراکز کنترل ترافیک هوایی مسیرهای جایگزین پیشنهاد می‌دهد. سازنده ابزار هرگونه ارتباط آن را با اختلال جمعه رد کرد.
دافی برای تکمیل نوسازی ۳۰ میلیارد دلار دیگر خواست
توقف جمعه نخستین دستور سراسری از ژانویه ۲۰۲۳ بود، زمانی که یکی از سامانه‌های رایانه‌ای کلیدی اداره هوانوردی فدرال دچار نقص شد. به گزارش آسوشیتدپرس، این دومین توقف سراسری از زمان توقف پروازها در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.
استیو آرویو، کارشناس ایمنی هوانوردی و خلبان پیشین یونایتد ایرلاینز، اختلال جمعه را مشابه قطعی ارتباطی ماه سپتامبر دانست که صدها پرواز را در شمال‌شرق آمریکا مختل کرد. او گفت این بار اختلال در مقیاس سراسری رخ داد و ممکن است با فناوری فرسوده ارتباط داشته باشد. به گفته آرویو، این بار به هواپیماهای در حال پرواز دستور فرود فوری داده نشد و خلبانان احتمالا همچنان می‌توانستند با کنترل‌کنندگان زمینی فرودگاه‌ها ارتباط برقرار کنند.
کنگره سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی تصویب کرد. از آن زمان، بخشی از سیم‌های مسی قدیمی با فیبر نوری جایگزین شده و تعویض سامانه‌های رادیویی در فرودگاه‌ها ادامه دارد. دافی گفت تکمیل طرح به ۳۰ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد و هشدار داد که بدون بودجه بیشتر، اختلال‌های مشابه ممکن است تکرار شوند. کاخ سفید رایزنی با کنگره را برای تصویب این بودجه آغاز کرده است.
جزییات بیشتر و تحولات مرتبط با این رویداد را این بلاگ مرور کنید.
