شبکه آی‌تی‌وی نیوز بریتانیا جزییات تازه‌ای از ساختار و فعالیت گروهی هفت‌نفره منتشر کرد که به گفته مقام‌های غربی، به نیابت از دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی حملاتی علیه اهداف یهودی در اروپا ترتیب داده و برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد تلاش کرده بود.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر شد، گمان می‌رود اعضای شبکه در روزهای نخست جنگ، کارزاری انتقام‌جویانه طراحی کرده باشند که هدف اصلی آن، بیش از کشتن افراد، ایجاد وحشت بود.
مقام‌های امنیتی به آی‌تی‌وی نیوز گفتند این افراد با پرداخت پول به مجرمان محلی و انتشار محتوای تبلیغاتی تولیدشده با هوش مصنوعی، خود را گروهی سازمان‌یافته جلوه می‌دادند تا توان و دامنه فعالیتشان را بزرگ‌تر از واقعیت نشان دهند.
این کارزار با انفجار در کنیسه‌ای در بلژیک آغاز شد و با آتش زدن آمبولانس‌های یک موسسه خیریه یهودی در لندن ادامه یافت.
به ارزیابی مقام‌های غربی، شبکه پس از حملاتی در فرانسه، یونان و هلند، دامنه اهدافش را گسترش داد و برای ضربه زدن به پایگاه فرفورد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در بریتانیا، اقدام کرد.
هدایت حملات از بغداد با کمک مجرمان محلی
مقام‌های امنیتی این شبکه را حلقه‌ای با ساختار غیرمنسجم توصیف می‌کنند. به گفته آنان، اعضای گروه احتمالا از اتاق فرمانی در بغداد، اهداف و شیوه اجرای حملات را تعیین می‌کردند.
در مرکز این حلقه، محمدباقر سعد داوود الساعدی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی و از فرماندهان گروه کتائب حزب‌الله، قرار داشت که اردیبهشت‌ماه در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا تحویل داده شد.
الساعدی به طراحی حمله به یک کنیسه در نیویورک و دو مرکز یهودی در لس‌آنجلس و اسکاتسدیل آریزونا متهم است. او همچنین ۱۹ آبان در کیفرخواستی هشت‌بندی که در نیویورک علنی شد، با اتهام سازمان‌دهی حملات در اروپا روبه‌رو شد.
در همین کیفرخواست، محسن مهاجری، شهروند ایران، و محمدعلی الحسنی، شهروند عراق، نیز به جرائم مرتبط با تروریسم متهم شدند.
آی‌تی‌وی نیوز برای نخستین بار نام دو برادر را منتشر کرد که گمان می‌رود عضو این شبکه بوده‌اند و با محافل تبهکاری در هلند ارتباط داشته‌اند: مصطفی مطر رسول الکیاوی که در ترکیه دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد و برادرش، رسول مطر رسول الکیاوی محسن، که متواری است.
بر اساس این گزارش، ارتباطات این دو برادر با مجرمان اروپایی در اجرای حملات نقشی کلیدی داشت.
انتخاب اهداف نیز به میزان دسترسی شبکه به افرادی بستگی داشت که حاضر بودند در ازای پول دست به حمله بزنند؛ افرادی که اغلب نمی‌دانستند دستور چه کسی را اجرا می‌کنند.
شورای امنیت ملی اسرائیل ۱۵ شهریور هشدار داد حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان اصلی‌ترین عوامل «تهدیدهای تروریستی» علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان به شمار می‌روند.
به گفته این نهاد، مقام‌های جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از عملیات را از طریق شبکه‌ها و عوامل نیابتی گوناگون، از جمله گروه‌های تبهکار، دنبال می‌کنند.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای اجرای حملات در کشورهای مختلف منتشر شده است.
هوش مصنوعی در خدمت بزرگ‌نمایی قدرت شبکه
نخستین حمله تنها ۹ روز پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه رخ داد: انفجار در کنیسه شهر لیژ بلژیک شیشه‌های عبادتگاه و ساختمانی در آن سوی خیابان را شکست.
به ارزیابی مقام‌ها، این کنیسه نه به‌دلیل اهمیت ویژه‌اش، بلکه به این دلیل انتخاب شد که شبکه توانسته بود مجرمانی محلی را برای حمله به آن به خدمت بگیرد.
دو روز بعد، گروه کمترشناخته‌شده «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» با انتشار ویدیویی مسئولیت انفجار را پذیرفت. موسیقی دلهره‌آور، نشان تهدیدآمیز و الگوبرداری از تبلیغات داعش و حزب‌الله، به این ویدیو ظاهری حرفه‌ای داده بود.
مقام‌های امنیتی معتقدند بخشی از این محتوا با هوش مصنوعی ساخته شده بود تا این شبکه کوچک، قدرتمندتر و هراس‌انگیزتر به نظر برسد و ترس ناشی از حملات از خسارت واقعی آن‌ها فراتر برود.
سه هفته پس از آغاز جنگ، چهار آمبولانس موسسه خیریه «هاتزولا» در محله گلدرز گرین لندن به آتش کشیده شدند. اندکی بعد، «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» با انتشار ویدیویی دیگر مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
الساعدی مظنون است که علاوه بر مشارکت در برنامه‌ریزی این حمله، شخصا در تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی شبکه نقش داشته است.
سپاه پاسداران و عملیات فرفورد
مقام‌های غربی معتقدند اگرچه شبکه بیشتر اهدافش را خود انتخاب می‌کرد، طرح حمله به فرفورد احتمالا به تایید مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسیده بود.
کش پاتل، رییس اف‌بی‌آی، کیفرخواست هشت‌بندی را نشانه عزم جمهوری اسلامی برای اجرای حملات تروریستی در اروپا و آمریکا خواند و افزود یکی از این طرح‌ها به‌تازگی در پایگاه فرفورد خنثی شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۲۰ آبان تهدید کرد اگر آمریکا از پایگاه‌هایش در اروپا برای حمله به حکومت ایران استفاده کند، این مراکز هدف قرار خواهند گرفت.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، به نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کرده‌اند.
وال‌استریت ژورنال در سرمقاله‌ای نوشت که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بنا بر گزارش‌ها پس از تهدیدهای جانی منتسب به ایران به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. این روزنامه به طرح‌های منتسب به سپاه علیه مقام‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا نیز اشاره کرد.
وال‌استریت ژورنال با اشاره به نقش بسنت در پیشبرد تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران، این تحریم‌ها را برای تشدید محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی مهم دانست و نوشت که تهدید علیه مقام‌های آمریکایی سابقه‌ای طولانی‌تر از جنگ کنونی دارد.
اف‌بی‌آی پورصفی را به فهرست افراد تحت تعقیب افزود
به نوشته این روزنامه، اف‌بی‌آی سه‌شنبه ۱۹ آبان شهرام پورصفی، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به فهرست افراد تحت تعقیب خود افزود. برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، ۲۰ میلیون دلار پاداش تعیین شده است.
مقام‌های آمریکایی نخستین بار در سال ۲۰۲۲ علیه پورصفی به‌طور غیابی اعلام جرم کردند. او متهم است که به یک خبرچین پیشنهاد داده بود در ازای ۳۰۰ هزار دلار، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، را به قتل برساند. هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال افزودن نام پورصفی به این فهرست را نشانه احتمالی افزایش فوریت دستگیری او یا دستیابی مقام‌ها به اطلاعات تازه دانست.
این سرمقاله همچنین از مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، و برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، به‌عنوان دیگر مقام‌هایی یاد کرد که با تهدید روبه‌رو بوده‌اند. به نوشته این روزنامه، نهادهای مجری قانون آمریکا طرح‌های منتسب به سپاه برای اجیر کردن آدمکش با هدف قتل دونالد ترامپ را نیز خنثی کرده‌اند و در ماه مارس، هیات منصفه یک دادگاه فدرال در پرونده‌ای با چنین اتهام‌هایی حکم به مجرمیت داد. این روزنامه همچنین نوشت که در همان ماه انتشار سرمقاله، تابلویی با عبارت «ترامپ را خواهیم کشت» در تهران نصب شد.
آمریکا بمب‌افکن‌هایش را از فیرفورد خارج کرد
به نوشته وال‌استریت ژورنال، وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه علیه محمد باقر سعد داوود الساعدی کیفرخواست صادر کرد. دادستان‌ها می‌گویند او از داخل زندانی در بروکلین به هدایت طرحی در ماه سپتامبر برای حمله به بمب‌افکن‌های بی۱ آمریکا در پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا کمک کرده است.
بنا بر کیفرخواست، ساعدی از طریق اعضای خانواده‌اش پیام‌های رمزگذاری‌شده‌ای را از زندان منتقل می‌کرد تا با دو مامور سپاه هماهنگ کند. دادستان‌ها می‌گویند آن دو از داخل ایران طرح حمله به فیرفورد و چند طرح دیگر را هدایت می‌کردند. ساعدی پیش‌تر نیز متهم شده بود که به نمایندگی از کتائب حزب‌الله، گروه مورد حمایت حکومت ایران، نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله به کنیسه‌ها و دیگر اهداف آمریکایی و اروپایی را هماهنگ کرده است.
به نوشته این روزنامه، نیروی هوایی آمریکا در پی تهدید علیه فیرفورد هر ۱۲ بمب‌افکن بی۱ را از این پایگاه خارج کرد. دوشنبه ۱۸ آبان نیز آمریکا پس از دریافت هشدار اطلاعاتی درباره احتمال حمله ماموران حکومت ایران، چند هواپیمای نظامی را از پایگاه هوایی میلدنهال بریتانیا جابه‌جا کرد.
هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال با اشاره به اتهام ارتباط ساعدی با ماموران سپاه از داخل زندان، از درخواست مجازات حبس برای بولتون در پرونده نحوه نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده انتقاد کرد و توان مقام‌ها برای حفاظت از او در زندان را زیر سوال برد.
وال‌استریت ژورنال به تداوم تهدیدها پس از توافق هشدار داد
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه ژوئن هنگام دفاع از تفاهم‌نامه با حکومت ایران گفت رهبران جمهوری اسلامی، از چهره‌های تندرو سپاه تا سیاستمداران، از ۴۷ سال خصومت ابراز پشیمانی کرده‌اند و می‌خواهند در روابط با آمریکا «صفحه تازه‌ای باز کنند».
هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال با استناد به این پرونده‌ها نوشت که حتی توافقی برای پایان جنگ یا تعهد حکومت ایران به عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، تضمینی برای پایان تهدیدها نیست. به ارزیابی این روزنامه، نیروی قدس سپاه همچنان در پی هدف قرار دادن آمریکایی‌ها، یهودیان و مخالفان ایرانی در خارج از ایران است.
صدها شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از افزایش مشکلات خرید با کالابرگ خبر دادند. این مشکلات شامل خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ به‌دلیل تاخیر در تسویه مطالبات دولت، گران‌تر حساب کردن اجناس، محدودیت کالاهای قابل خرید و برخورد تحقیرآمیز برخی فروشندگان می‌شود.
ایران‌اینترنشنال در صفحه اینستاگرام خود از مخاطبان خواست تا تجربیات و مشکلاتشان را در استفاده از طرح «کالابرگ الکترونیک» به اشتراک بگذارند.
بررسی صدها پیام دریافتی نشان می‌دهد طرحی که دولت ابراهیم رئیسی آن را به‌عنوان «سپر حمایتی» در برابر «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی معرفی کرده بود، اکنون به کلافی سردرگم از بدهی‌های دولتی، گران‌فروشی اجباری و تحقیر روزمره شهروندان تبدیل شده است.
شماری از شهروندان گفتند با وجود شارژ اعتبار کالابرگ، امکان استفاده از آن را ندارند و فروشگاه‌ها یا از پذیرش آن خودداری می‌کنند یا می‌گویند سامانه قطع است.
یکی از مخاطبان نوشت: «فروشگاه محله ما دیگر کالابرگ نمی‌دهد. می‌گوید دولت پول نمی‌دهد.»
یک مغازه‌دار نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «من مغازه‌دارم. الان کالابرگ قبول نمی‌کنم، چون دولت بدهی‌اش را ماه‌هاست که پس نمی‌دهد.»
بدهی دولت به فروشگاه‌ها و خودداری کسبه از پذیرش کالابرگ
پرتکرارترین شکایتی که در پیام‌های شهروندان به چشم می‌خورد، خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ است. ریشه این امتناع در خالی بودن خزانه دولت و تاخیرهای طولانی در تسویه‌حساب با کسبه است.
به‌گفته مخاطبان، بسیاری از مغازه‌داران به قدری از این تاخیرها متضرر شده‌اند که روی شیشه مغازه‌هایشان نوشته‌اند «کالابرگ نداریم» یا به دروغ ادعا می‌کنند سیستم قطع است.
شهروندی توضیح داد: «هیچ جا کالابرگ نمی‌دهند. می‌گویند دولت هرچه فروخته‌ایم پولش را واریز نکرده و ما در آستانه ورشکستگی هستیم.»
مشکل تسویه مطالبات فروشگاه‌ها پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
ایران‌اینترنشنال اول مرداد در گزارشی به‌نقل از کسبه نوشت برخی فروشگاه‌ها به‌دلیل بدهی چند صد میلیون تومانی دولت، دیگر امکان فروش کالا با کالابرگ را ندارند.
با تداوم این مشکل، شهروندی نوشت: «آن‌قدر پول مغازه‌دارها را نداده‌اند که همه می‌نالند و سردر مغازه‌هایشان نوشته‌اند کالابرگ نداریم.»
مخاطب دیگری گفت فروشگاه‌های بزرگ‌تر همچنان کالابرگ می‌پذیرند، اما شهروندان با صف‌های طولانی و اختلال دستگاه‌های کارت‌خوان روبه‌رو هستند.
شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، مجری طرح کالابرگ، ۱۳ آبان اعلام کرد تسویه مطالبات فروشگاه‌ها به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وابسته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان اعلام کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خرده‌فروشان پرداخت شده و قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در هفته آینده تسویه شود.
گران‌فروشی، تحمیل اجناس کم‌مشتری و قالب کردن اجناس «بنجل»
بخش دیگری از پیام‌ها به تفاوت قیمت کالاها در خرید آزاد و کالابرگی اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر، خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، دودش مستقیما به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.
مخاطبان گفتند مغازه‌دارانی که مجبورند هفته‌ها منتظر دریافت پول خود از دولت بمانند، هزینه این «خوابِ سرمایه» و تورم روزانه را از جیب خریداران یارانه‌بگیر جبران می‌کنند.
یک شهروند گفت مرغی که در بازار آزاد ۲۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود، هنگام خرید با کالابرگ ۳۶۰ هزار تومان حساب می‌شود.
شهروند دیگری افزود هیچ کاسبی خدمات کالابرگ ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه جنس را گران‌تر با مشتری حساب کند تا ضرر نکند.
به‌گفته یک شهروند، فروشندگان با استناد به افزایش قیمت‌ها در فاصله فروش کالا تا دریافت پول از دولت، هزینه بیشتری از خریداران کالابرگی دریافت می‌کنند.
مرکز آمار ایران ششم آبان اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته به همین میزان افزایش یافته است.
هرچند که تجربه ملموس شهروندان از تورم، بسیار بالاتر از آمارهای دولتی است.
علاوه بر گران‌فروشی اقلام کالابرگی، محدود شدن حق انتخاب نیز بُعد دیگر این ماجراست.
بر اساس پیام‌های دریافتی، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن در بسیاری از فروشگاه‌ها از لیست کالابرگ حذف شده‌اند.
به‌گفته یکی از شهروندان، فروشگاه‌ها عموما اقلامی را که در انبار مانده‌اند و فروش کمتری دارند به زور به مردم می‌فروشند.
کاهش اعتبار کالابرگ و ناتوانی در خرید کالاهای اساسی
شهروندی گفت اعتبار کالابرگ خانواده سه نفره‌اش که ماه گذشته به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، دوباره به سه میلیون تومان کاهش یافته است.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر نیز از کاهش موجودی کالابرگ برخی شهروندان پس از شارژ اولیه خبر داده بود.
در آن گزارش، مخاطبانی گفتند اعتبارشان بدون توضیح از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و از سه میلیون تومان به دو میلیون تومان کاهش یافته است.
شهروند دیگری گفت: «خیلی از اجناس شامل کالابرگ نمی‌شود. مبلغ آن هم آن‌قدر نیست که بتوان چیز خاصی خرید.»
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست سیاست حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند.
احساس تحقیر هنگام خرید با کالابرگ
علاوه بر فشارهای اقتصادی، بُعد روانی و اجتماعی استفاده از کالابرگ، آسیب‌های عمیقی به کرامت انسانی شهروندان وارد کرده است.
نحوه برخورد فروشندگان و سیستم پر از نقص این طرح، خرید روزمره را به تجربه‌ای شرم‌آور تبدیل کرده است.
شهروندی نوشت: «اول می‌پرسند برای گرفتن کالابرگ آمده‌ای؟ اگر جوابت مثبت باشد، اجناس را گران‌تر می‌دهند یا می‌گویند کالایی که قیمتش بیشتر نوسان دارد، موجود نیست. این یعنی تحقیر خریدار.»
مخاطب دیگری گفت: «انگار در کشور خودم با من مثل پناهنده‌های قبل از تایید رفتار می‌شود.»
شهروندی دیگر با اشاره به نگاه و برخورد برخی صندوقداران نوشت شماری از افراد از سر شرمندگی از اعتبار کالابرگ خود استفاده نمی‌کنند و ممکن است با پایان مهلت مصرف، آن را از دست بدهند.
یکی از مخاطبان نیز با اشاره به کاهش مصرف مواد غذایی و نگرانی از سوءتغذیه، شرایط اقتصادی خانوارها را چنین توصیف کرد: «وضعیت فعلا بقا برای زنده ماندن است.»
در پی اظهارات مقام‌های دولت درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم و رد وعده ترمیم حقوق، چهار تشکل کارگری و بازنشستگان، مرتبط دانستن افزایش مزد با تورم را «دروغ، فریبکاری و یاوه‌گویی» خواندند و تاکید کردند رشد مزدها در یک دهه گذشته و حتی در ۴۷ سال گذشته، بسیار کمتر از تورم بوده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، چهارشنبه ۲۰ آبان در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند افزایش دستمزد به خودی خود موجب تورم نمی‌شود.
این تشکل‌ها با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نوشتند دولت و سرمایه‌داران می‌کوشند مسئولیت مشکلات اقتصادی را متوجه دستمزدها و خدمات تامین اجتماعی کنند و با کاهش مزد واقعی و خدمات اجتماعی، فشار بیشتری بر کارگران و حقوق‌بگیران وارد آورند.
نویسندگان بیانیه با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کردند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه و عدد ۱۰۰، در شهریور سال جاری به سه هزار و ۴۵۲ رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی یک دهه بیش از ۳۴ برابر شده است.
بررسی ایران‌اینترنشنال بر اساس جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۴.۵ در مهر ۱۳۷۵ به حدود سه هزار و ۶۱۱ در مهر سال جاری رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی ۳۰ سال حدود ۸۰۹ برابر شده است.
در مقابل، حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۲۷ هزار و ۷۲ تومان در سال ۱۳۹۵ به ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان در سال جاری رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در گزارشی از کاهش ارزش دلاری حقوق معلمان به حدود یک‌ششم طی ۱۰ سال گذشته خبر داده است.
بر اساس محاسبات این تشکل‌ها، اگر حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مزد روزانه کارگران باید به حدود ۹۳۴ هزار و ۷۳۲ تومان می‌رسید؛ رقمی که حدود ۶۸ درصد بیشتر از حداقل دستمزد مصوب سال جاری است.
در این بیانیه آمده است اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، حقوق و مزایای ماهانه یک کارگر متاهل دارای دو فرزند باید به حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسید، در حالی که دریافتی مصوب او حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان کمتر.
معلمان نیز در دو نشست صنفی طی روزهای گذشته، از ناکافی بودن حقوق برای تامین هزینه‌های زندگی و ناچار شدن به اشتغال در شغل دوم خبر داده‌اند.
چهار تشکل امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به خط فقر ماهانه بیش از ۹۰ میلیون تومانی در ایران تاکید کردند حتی اگر دستمزدها هر سال متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط شهری نبودند.
این تشکل‌ها با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال کارگران، «استبداد سیاسی»، «سرکوب وحشیانه»، «قوانین ارتجاعی»، «تلقینات دینی» و ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل تشدید فشار بر طبقه کارگر دانستند.
آن‌ها در پایان بیانیه تاکید کردند در شرایطی که «نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن در پی سرکوب و تضعیف معیشت کارگران هستند»، مبارزه برای تغییر این «شرایط فلاکت‌بار» بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
این تشکل‌ها نوشتند که «رهایی از این شرایط جز با مبارزه پیگیر، متحدانه و آگاهانه طبقه کارگر میسر نیست» و بر ضرورت شناخت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اقدام جمعی کارگران برای تغییر وضعیت خود تاکید کردند.
واکنش‌ها به اظهارات مقام‌های دولت
سمیه گلپور، فعال کارگری، ۲۰ آبان در یادداشتی در خبرگزاری مهر، موضع اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، را متناقض با اظهارات خرداد او درباره ابلاغ دستور افزایش حقوق کارگران دانست و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار شد.
مهاجرانی ۱۹ آبان اعلام کرد دولت هرگز وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نداده است و گفت: «علاقه‌مند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند، ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو چیز متفاوت است.»
او افزود افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی خواهد شد و از دستگاه‌ها خواسته شده است تا حد امکان با اقدامات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را ترمیم کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که به گزارش ایلنا، در مصوبه مزدی سال جاری به بررسی ترمیم دستمزد در صورت مهار نشدن تورم اشاره شده، اما مذاکرات شورای عالی کار تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، ۱۵ آبان در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید را از عوامل اصلی تورم دانست.
چمنی با اشاره به ثابت ماندن دستمزد مصوب کارگران از اسفند گذشته پرسید چگونه می‌توان افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر را به رشد دستمزد نسبت داد.
عارف هفتم آبان گفت افزایش حقوق‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود و این روند را چرخه‌ای معیوب خواند.
در ماه‌های اخیر، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، تشدید تحریم‌ها در پی سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه و بی‌توجهی حکومت به وضعیت معیشتی مردم، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده و تامین نیازهای اساسی زندگی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه دشوارتر کرده است.
انتشار تصاویر رونمایی سپاه پاسداران از آنچه «شهر موشکی جدید» خوانده شد، خشم شماری از شهروندان را برانگیخت. آنان با اشاره به گرانی، کوچک‌تر شدن سفره‌ها، مشکل تامین انرژی و نبود پناهگاه برای مردم، اولویت‌های جمهوری اسلامی در اختصاص منابع کشور به برنامه‌های نظامی را به چالش کشیدند.
رسانه‌ها در ایران ۱۹ آبان تصاویری از یک مجموعه موشکی زیرزمینی منتشر کردند که در آن علی عبداللهی، رییس ستاد‌کل نیروهای مسلح، و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حضور داشتند.
محل این تاسیسات و زمان بازدید این دو مقام اعلام نشد.
یکی از اهالی شیراز در واکنش به این رونمایی نوشت: «کوه‌ها را برای شهر موشکی سوراخ کردند و از آن طرف، سفره‌ها را برای مردم سوراخ‌تر.»
مخاطب دیگری با انتقاد از تمرکز حکومت بر گسترش توان موشکی گفت: «یا شهر موشکی افتتاح می‌کنند یا مسابقه‌ای برای تهدید منطقه، اروپا و آمریکا گذاشته‌اند. تنها چیزی که برایشان مهم نیست، مردم و مشکلات آنهاست.»
پیش از این و در ۱۶ آبان، قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، خواستار افزایش برد موشک‌ها شده و از توانایی احتمالی هدف قرار دادن پایگاه‌ها و زیرساخت‌های کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، سخن گفته بود.
شهرهای موشکی در برابر سفره‌های کوچک‌تر
مخاطبی با مقایسه شرایط ایران با کره شمالی، به افزایش نفوذ سپاه پاسداران و گسترش تاسیسات موشکی در مقابل کوچک‌تر شدن سفره مردم، کاهش رفاه و مشکلات اقتصادی اشاره کرد.
شهروندی رونمایی از این مجموعه زیرزمینی را با وضعیت اقتصادی مردم پیوند داد و نوشت: «معلوم شد که معیشت مردم کجا هزینه می‌شود.»
مرکز آمار ایران ششم آبان اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
یکی از شهروندان نوشت: «اقتدار و قدرت منطقه بودن به رونمایی از شهرهای موشکی نیست، بلکه به تامین مایحتاج و سوخت مردم است تا در مضیقه نباشند.»
شهروند دیگری با اشاره به فقر و مشکلات معیشتی، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به جای رسیدگی به نیازهای مردم، منابع کشور را صرف توسعه برنامه موشکی می‌کند.
برخی پیام‌ها نیز مستقیما به هزینه‌های ساخت و نگهداری تاسیسات نظامی اشاره داشتند.
شهروندی هزینه ساخت هر کیلومتر شهر موشکی را ۵۰ میلیون دلار برآورد کرد و پرسید: «می‌دانید این شهرها چقدر گاز و برق مصرف می‌کنند؟ بعد به ما می‌گویند کم مصرف کن. چشم عباس‌آقا!»
این پرسش‌ها هم‌زمان با هشدار تازه دولت درباره بحران انرژی مطرح شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان از «ناترازی» حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز خبر داد و با اشاره به احتمال قطع گاز در زمستان، از مردم خواست مصرف خود را کاهش دهند.
مخاطبی دیگر با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشکی، پهپادسازی و استخراج رمزارز، حکومت را متهم کرد منابع و زیرساخت‌های کشور را صرف این فعالیت‌ها می‌کند، در حالی که سهم مردم از این سیاست‌ها فقر و مشکلات معیشتی است.
شهروند دیگری نیز گفت سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های پوششی بر تخصیص ارز و مجوزهای واردات تسلط دارد.
به گفته او، منابعی که باید صرف واردات دارو و مواد غذایی شوند، به برنامه‌های موشکی و نیروهای نیابتی اختصاص می‌یابند.
شهر موشکی برای سپاه، پناهگاه برای مردم کجاست؟
بخش دیگری از واکنش‌ها بر نبود پناهگاه‌های عمومی و امکانات حفاظت از غیرنظامیان در شرایط جنگ متمرکز شده است.
شهروندی از کرج نوشت: «کاش به جای شهر موشکی، از پناهگاه‌های زیرزمینی برای مردم رونمایی می‌کردید. هر چیزی برای جمهوری اسلامی مهم است جز جان مردم ایران.»
ایران‌اینترنشنال ۱۲ آبان درباره آمادگی شهروندان برای جنگ گزارش داد عمده مخاطبان نه توان مالی تهیه کوله اضطراری دارند و نه مکان امنی برای پناه گرفتن.
در میان واکنش‌ها، برخی شهروندان انتشار تصاویر تاسیسات موشکی را با نبود تصاویر تازه از مجتبی خامنه‌ای مقایسه کردند.
این دسته از شهروندان نوشتند از شهرهای موشکی که قاعدتا باید محرمانه باشند تصویر منتشر می‌کنند اما هنوز برای رونمایی از رهبرشان بهانه می‌آورند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از فراوانی آگهی‌های فروش اعضای بدن در مرکز تهران خبر داد و نوشت کارگران و شهروندان گرفتار بدهی و بحران معیشت برای تامین مخارج زندگی به فروش کلیه، کبد و مغز استخوان روی آورده‌اند.
این گزارش چهارشنبه ۲۰ آبان با عنوان «فرودستان کلیه و مغز استخوان می‌فروشند؛ آگهی فروش اعضای حساس بدن از فرط ناچاری» منتشر شد.
ایلنا در گزارش میدانی خود از خیابان‌های فرهنگ حسینی و والی‌نژاد تهران، روایت افرادی را منتشر کرد که درآمدشان پاسخگوی نیازهای روزمره نیست و جهت پرداخت بدهی، تسویه چک یا حفظ سرپناه خود، به‌دنبال یافتن مشتری برای اعضای بدنشان هستند.
در خیابان فرهنگ حسینی که بسیاری آن را «خیابان کلیه» می‌نامند، شماره تلفن فروشندگان بر دیوارها، درهای فلزی و ساختمان‌ها نقش بسته و به نوشته ایلنا، کمتر نقطه‌ای از این آگهی‌ها خالی مانده است.
حضور یک مرکز درمانی وابسته به شهرداری و انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در این محدوده، در کنار تراکم آگهی‌ها، به شهرت این خیابان انجامیده است.
این آگهی‌ها فقط به کلیه محدود نیستند و فروش کبد، مغز استخوان و دیگر اعضای بدن را نیز شامل می‌شوند.
انتشار گزارش‌هایی درباره فروش اعضای بدن به‌دلیل فقر سابقه دارد. پایگاه خبری تجارت‌نیوز فروردین ۱۴۰۳ گزارش داده بود نوجوانان و متولدان دهه ۱۳۸۰ برای تامین هزینه‌های زندگی، کلیه و مغز استخوان خود را می‌فروشند.
دیوارهایی که از تنگنای معیشت می‌گویند
ایلنا در ادامه نوشت: «پشت هر شماره تلفن، انسانی قرار دارد که زیر فشار بدهی‌های کمرشکن، هزینه مسکن و تنگنای معیشت، فروش بخشی از بدنش را راهی برای جبران کسری زندگی می‌بیند. این دیوارها فقط محل نصب آگهی نیستند؛ هرکدام نشانی از گرفتاری مالی خانواده‌ای هستند که به آخر خط رسیده است.»
در میان افرادی که ایلنا با آنان گفت‌وگو کرده، کارگر ساختمانی، پیک موتوری و صاحبان مشاغل آزاد دیده می‌شود؛ کسانی که مبلغ درخواستی‌شان را بر اساس بدهی و نیاز مالی خود تعیین کرده‌اند.
در ماه‌ها و سال‌های گذشته، سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده به وخامت اوضاع اقتصادی ایران دامن زده و تامین هزینه‌های روزمره را به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان دشوارتر کرده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، از جمله خوراک، لوازم‌التحریر و پوشاک فرزندانشان خبر دادند و برخی دیگر از کاهش شدید فروش کسب‌وکارها، حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه گفتند.
فروش کلیه برای پرداخت بدهی
یکی از کارکنان بیمارستان صدرا به ایلنا گفت بیشتر فروشندگان کلیه، کارگران و افراد گرفتار مشکلات مالی هستند.
او افزود قیمت‌های پیشنهادی معمولا سه تا چهار میلیارد تومان است، هرچند برای گروه خونی O مثبت ممکن است کلیه‌ای با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان نیز پیدا شود و برای گروه‌های خونی کمیاب، مبلغ درخواستی به چهار تا پنج میلیارد تومان برسد.
یک پیک موتوری ۳۰ ساله ساکن تهران گفت پیش‌تر پیشنهاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای کلیه‌اش داشته و قرار بوده بیمه نیز ۲۰۰ میلیون تومان بپردازد، اما این مبلغ برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است.
او توضیح داد به همین دلیل پیشنهاد را نپذیرفته و اکنون کمتر از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قبول نمی‌کند.
مرد دیگری، حدود ۵۸ ساله و دارای شغل آزاد، برای پرداخت یک چک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارد و حاضر است عضو بدنش را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت متعارف بفروشد.
این روایت‌ها در حالی منتشر می‌شوند که گزارش‌ها از تشدید فشارهای معیشتی و روانی بر شهروندان حکایت دارند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تهیه مواد غذایی مشکل دارند.
آگهی برای فروش چند عضو
یک کارگر ساختمانی ۳۳ ساله به ایلنا گفت: «برای فروش مغز استخوان چهار میلیارد تومان می‌خواهم. برای کبد و کلیه هم آگهی گذاشتم. همه آزمایش‌های چکاپ و مدارک سلامت را هم دارم و از نظر جسمی کاملا سالمم. ۳۳ سالم است و سنگ‌کار ساختمانم. کمتر از این مبلغ نمی‌توانم بفروشم.»
کارگر دیگری نیز که برای فروش کلیه، کبد و بیضه آگهی گذاشته، گفت زندگی‌اش به بن‌بست رسیده است.
او پس از آن که خبرنگار ایلنا درباره انجام نشدن پیوند بیضه در ایران توضیح داد، گفت از این موضوع اطلاع نداشته و به‌دلیل گرفتاری مالی، حاضر است هر عضوی را که زودتر و با قیمت بالاتر خریدار پیدا کند، بفروشد.
طی ماه‌های اخیر، فشارهای فزاینده معیشتی برای شمار زیادی از شهروندان پیامدهای سنگینی به همراه داشته است.
جلال هاشمی، رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان هما، چهارم آبان خبر داد دو بازنشسته به‌دلیل مشکلات مالی، درمانشان را نیمه‌کاره رها کردند و جان باختند.
وقتی درآمد کفاف زندگی را نمی‌دهد
به نوشته ایلنا، دستمزد ماهانه کارگران حداقل‌بگیر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که فعالان مستقل کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار را حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند.
بخشی از کارگران نیز با قراردادهای موقت و فصلی، بدون امنیت شغلی یا با درآمدی کمتر از حداقل دستمزد، روزگار می‌گذرانند.
برای پیک موتوری و کارگر سنگ‌کار، توان جسمی اصلی‌ترین پشتوانه اشتغال است.
ایلنا نوشت: «اکنون بخشی از همان بدن که پیش‌تر وسیله تامین معاش بوده، در بازار خریدوفروش اعضای بدن به نوعی دارایی قابل معامله تبدیل شده است.»
در انتهای این گزارش آمده است: «فروش عضو شاید بتواند بخشی از مشکلات مالی امروز را به‌طور موقت برطرف کند، اما سلامت فرد و توانایی جسمی او برای ادامه کار در سال‌های آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
دی‌ماه ۱۴۰۰، حسین بیگلری، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، خبر داد برخی شهروندان ایرانی داوطلب اهدای کلیه به عراق می‌روند و کلیه خود را در این کشور با قیمت بیشتر و به دلار می‌فروشند.
