روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، در گزارشی اختصاصی خبر داد که کاظم حماد معروف به کاظ، از سرکردگان فراری دنیای تبهکاری، دستور حمله آتشافروزانه به کنیسه آداس اسرائیل را بهعنوان نوعی جبران خدمت به جمهوری اسلامی صادر کرد.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامهریزی کرده بودند.
حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار میرود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمانیافته را هدایت میکنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکههای تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.
این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته میشود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتشافروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در دهها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوریهای رمزگذاریشده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبهرو شدهاند.
بهگفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد بهدلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.
بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقابدار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه بهطور کامل تخریب شد.
این حادثه بهعنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.
این حمله در شرایطی رخ داد که تنشهای اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.
بهنوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقهای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری بهعنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.
این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتشسوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط میدانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناختهشده و عملیاتی دستکم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.
جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.
برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین میتوانم تایید کنم که یک فرد، که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکهای پیچیده از گروههای شبهنظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیتهای غیرقانونیاش را تسهیل کرد.»
فرماندهی و کنترل؛ بغداد و تهران
پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دستکم دو کشور خاورمیانهای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت میکرد.
حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو بهطور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفتوآمد میکردند.
این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور میشد هیچ گروهی توان حمله همزمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.
حماد ارتباطات خانوادگی گستردهای در دولت، نیروهای نظامی و گروههای شبهنظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.
حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانوادههایشان بهعنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.
با این حال، هیچیک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمیشوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.
حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نامگذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.
حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش بهدست مقامهای عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظتشده در یکی از محلههای مرفه بغداد زندگی میکرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت میکردند.
یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همهچیز بر پایه روابط قبیلهای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبهنظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»
شبهنظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند و بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.
بهگفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریههایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم میکردند، از جمله ارسال منظم اسباببازی و لوازمالتحریر مدارس، حمایت بخشی از مقامهای دولتی و گروههای شبهنظامی را نیز جلب کرده بود.
احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پروندههای قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچگاه در این پروندهها متهم نشد.
اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.
یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»
بهگفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقامهای دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان میخورند، آلوده نکنند»؛ یعنی میتوانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامهریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه میشدند.
بهنوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدتها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همهچیز را تغییر داد.
اقدامی که همهچیز را تغییر داد
استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت میکرد و به شبکهای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتشسوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.
این دو نفر پیشتر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمانیافته قرار گرفته بودند، اما بهدلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولتهای آن کشورها وجود داشت.
هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمعآوری اطلاعات درباره مجرمان بینالمللی صادر میشود. با این حال، بهگفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلانها «حتی کوچکترین تاثیری» بر فعالیتهای آنها نداشت.
اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوههای مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونتآمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.
در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتشسوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتشسوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.
در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را بهدلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمانیافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.
پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پروندهای اطلاعاتی را با مقامهای عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان میداد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.
در اواسط ژانویه، مقامهای قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطهای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.
کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقامهای عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، بهطور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفتهاند.»
احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او گفت: «همهچیز زمانی بهطور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابهصورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتشسوزیهای یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»
برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمیتوانم نام آنها را اعلام کنم، اما میخواهم این پیام را دریافت کنند: ما میدانیم شما چه کسانی هستید، چه کردهاید و برای چه کسانی کار میکنید.»
پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.
در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتشزدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.
به نظر میرسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشدهای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.
اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان میدهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دستکم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتهاند.
هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشدهاند.
روهان گوناراتنا، رییس مرکز بینالمللی پژوهشهای خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »
او گفت: «میان جرایم سازمانیافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشنترین نمونههای آن استرالیاست؛ جایی که در آتشزدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»
گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا میکرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه هشتم تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد!»
او جزییات بیشتری درباره ترکیب هیاتها یا دستور کار احتمالی این نشست ارائه نکرد، اما کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ساعاتی بعد به برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، برای شرکت در این نشست به قطر میروند.
لیویت گفت: «تا جایی که به ما مربوط است، ما به تعهدات خود در آتشبس پایبند هستیم. اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
او افزود: «ایالات متحده آمریکا بهترین و قدرتمندترین ارتش جهان را دارد. رییسجمهوری حق استفاده از آن را برای خود محفوظ میداند. اما بار دیگر میگویم، گفتوگوها درباره یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت. آتشبس برقرار است و ما امیدواریم بتوانیم به توافق خوبی برسیم.»
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی برگزاری هرگونه گفتوگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشینگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکرهکننده ارشد ایران، گفت هرچند رایزنیها با قطر، از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال ادامه دارد، اما خبر برخی رسانهها درباره برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه تایید نمیشود.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از غریبآبادی نوشت: «اولین دور گفتوگوهای فنی در چارچوب کارگروههای تعیینشده، با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنیها در این خصوص، از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز به خبرنگاران گفت در روزهای آینده هیچ گفتوگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد.
او اعلام کرد: «اولویت کنونی پیگیری اجرای یادداشت تفاهم است. یک هیات فنی ایرانی در همین هفته به قطر سفر خواهد کرد تا درباره اجرای این یادداشت تفاهم گفتوگو کند.»
بقائی افزود: «مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده است، زیرا اجرای برخی بندهای یادداشت تفاهم باید ابتدا تکمیل شود. سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیات جمهوری اسلامی به دوحه ندارد و در روزهای آینده هیچ گفتوگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد.»
اختلاف روایتها میان واشینگتن و تهران پس از چند روز درگیری در تنگه هرمز و اطراف آن مطرح میشود. به نظر میرسد این درگیرها روند شکننده مذاکرات برای پایان دادن به بحران را با اختلال روبهرو کرده است.
آمریکا و ایران اواخر خرداد بر سر یک یادداشت تفاهم که چارچوب مذاکرات جاری را شکل میدهد، به توافق رسیدند. بر اساس این یادداشت تفاهم، تهران موظف میشود ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را رقیق کند. در مقابل، تحریمها بهمدت ۶۰ روز تعلیق میشوند. این تفاهم همچنین بازگشایی تنگه هرمز را پیشبینی میکند و به دو طرف ۶۰ روز فرصت میدهد تا درباره توافقی گستردهتر مذاکره کنند.
روند گفتوگوها و عملیاتی شدن یادداشت تفاهم پس از تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای چهارم و پنجم تیر در تنگه هرمز با چالش تازهای روبهرو شد.
والاستریت ژورنال شامگاه چهارم تیر نوشت سپاه پاسداران در میانه همان روز به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور حمله کرده است. رویترز نیز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای جمهوری اسلامی به سوی یک کشتی باری آتش گشودهاند.
ساعاتی بعد، ترامپ در تروث سوشال این حملات را تایید کرد و نوشت دستکم چهار پهپاد انتحاری به سمت کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پرتاب شده است.
شامگاه پنجم تیر رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره سیریک خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، نیز در بیانیهای این حملات را تایید و اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی ذخایر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار داد.
پس از این حملات، سپاه نیز به پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین حمله کرد. وزارت خارجه بحرین صبح ششم تیر در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد این روز با چند پهپاد به خاک این کشور حمله کرده است.
ترامپ یکشنبه هفتم تیر بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و در تروث سوشال نوشت ممکن است آمریکا ناچار شود کاری را که به گفته او «با موفقیت بسیار» آغاز کرده، از نظر نظامی به پایان برساند.
او هشدار داد: «اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.»
پزشکیان: شش میلیارد دلار به ایران بازمیگردد
همزمان با بالا گرفتن ابهام درباره ادامه مذاکرات، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در اظهاراتی که دوشنبه نهم تیر از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد، از توافق موقت میان دو کشور تمجید کرد و آن را «پیروزی بزرگی برای مردم ایران» خواند.
پزشکیان گفت: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، شش میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و پیگیریهای لازم در حال انجام است.»
او توضیح بیشتری درباره زمانبندی یا سازوکار آزادسازی این منابع ارائه نکرد.
مقامهای آمریکایی در ۱۰ روز گذشته بارها تاکید کردهاند که هیچ دارایی مسدودشدهای از ایران آزاد نشده است. قطر نیز چنین انتقالی را تایید نکرده است.
رایزنی تهران و مسقط درباره سرنوشت تنگه هرمز
در بخش دیگری از تحولات مرتبط با جنگ ایران و پیامدهای آن، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دوشنبه هشتم تیر گفت عمان و ایران در حال بررسی دریافت هزینههای مرتبط با خدمات از کشتیهای تجاری عبوری از این تنگه هستند.
او گفت این خدمات میتواند شامل تدابیر ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی، کمک به ناوبری و آمادگی برای حوادثی مانند آتشسوزی باشد.
البوسعیدی در جریان سفر به فرانسه به رادیو مونتکارلو گفت «نمونههای موفقی» از ارائه خدمات مشابه در چارچوب قوانین دریایی وجود دارد.
با این حال، وزیر خارجه عمان تاکید کرد مسقط از وضع عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند. او گفت: «این کار از نظر بینالمللی ممنوع است و ما به این قواعد پایبندیم.»
وزارت خارجه عمان نیز در شبکه ایکس اعلام کرد این کشور از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمیکند. بر اساس این اعلام، بدر البوسعیدی گفته است عمان درباره خدمات دریایی و زیستمحیطی در تنگه هرمز، بهصورت داوطلبانه با کشورهای بهرهبردار از این آبراه گفتوگو خواهد کرد.
وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردهاند هرگونه سازوکار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
تهران ادعای فرانسه برای مشارکت در مینروبی تنگه هرمز را تکذیب کرد
در ادامه واکنشها به وضعیت تنگه هرمز، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پس از دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان، در پاریس گفت فرانسه و عمان برای کاهش تنشها در خاورمیانه همکاری میکنند.
مکرون در شبکه ایکس نوشت: «عمان و فرانسه امروز از طریق توافقهای تاریخی در حوزههای اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی، شراکت خود را تقویت میکنند.»
او افزود: «ما با یکدیگر برای کاهش تنشها در خاورمیانه تلاش میکنیم. تصمیم گرفتهایم بهصورت مشترک، در ارتباط با شرکای خود، در مینروبی تنگه همکاری کنیم تا امنیت مسیرهای دریایی و عبور آزاد در تنگه هرمز تضمین شود.»
اظهارات مکرون با واکنش غریبآبادی روبهرو شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت طبق یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینروبی تنگه هرمز «صرفا توسط ایران انجام میشود و نه هیچ کشور دیگری».
او افزود جمهوری اسلامی «اصولا اجازه» مینروبی تنگه هرمز از سوی هیچ کشور دیگری را نمیدهد و به فرانسه توصیه کرد «با تحریکاتش» شرایط حساس و پیچیده را پیچیدهتر نکند.
تنگه هرمز که میان ایران و عمان قرار دارد، یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند. افزایش تنشها در این آبراه، همزمان با اختلاف روایتها درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا، نگرانیها درباره شکنندگی توافق موقت و احتمال بازگشت درگیریها را افزایش داده است.
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثهای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.
نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشهای شخصی دارد و انگیزهای سیاسی یا افراطگرایانه در آن مطرح نیست.
بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.
به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.
تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان میدهد که با لاستیک پنچر در جادهای پوشیده از درخت بهآرامی متوقف میشود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو میدوند و دو نفر را بازداشت میکنند.
پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرششده با خانههای آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباسهای سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.
تیراندازیهای جمعی در آلمان نادر است، هرچند بیسابقه نیست.
در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دستکم ۹ نفر را در مونیخ کشت.
سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را بهدلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجارهای بیاِمو را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد. این حادثه کشتهای در پی نداشت اما دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچگونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این وضعیت، در کنار فشارهای اقتصادی پس از جنگ و آتشبس، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است.
پولهایی که از حسابها کم شد، اما به مقصد نرسید
اختلال در خدمات برخی بانکها از ۲۳ خرداد در ایران آغاز شد و مردم در استفاده از همراهبانک و انجام برخی تراکنشهای روزمره با مشکلاتی مواجه شدند.
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، دلیل این اختلال را «حمله سایبری» به زیرساخت این بانکها اعلام کرد و گفت اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، دادههای بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آنها صورت نگرفته است.
با این وجود، پس از گذشت دو هفته، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مشکلات بانکی هنوز برطرف نشده است.
مخاطبان میگویند کماکان در استفاده از همراهبانک، اینترنتبانک، کارتبهکارت، خدمات چک، دریافت موجودی و برخی تراکنشهای روزمره با خطا، کندی یا انجام نشدن موفق عملیات مواجهاند.
شماری از پیامها از پولهایی حکایت دارد که از حساب شهروندان کسر شده، اما به حساب مقصد نرسیدهاند.
یکی از شهروندان نوشت هفتم تیر مبلغ پنج میلیون تومان از حسابش در بانک صادرات به کارت بانک رفاه واریز کرده، اما با وجود کسر شدن پول، این مبلغ به حساب مقصد منتقل نشده است.
مخاطبی از تهران خبر داد پس از بازنشستگی، از او خواستهاند در بانک صادرات حساب باز کند، اما اکنون نهتنها این بانک خدمات مناسبی نمیدهد، بلکه طی روزهای اخیر و پس از اختلال گسترده در سیستمهای بانکی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از حسابش بدون هیچ توضیحی کسر شده است.
شهروند دیگری به قطعی سیستم بانک تجارت اشاره کرد و نوشت از سوم تیرماه پولی به حسابش واریز شده، اما هنگام مراجعه به بانک با وجود داشتن کد پیگیری، به او گفتهاند چنین واریزی انجام نگرفته است.
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، اختلال در دستگاههای کارتخوان، خرید و فروش روزمره را هم مختل کرده است.
در برخی موارد پول از حساب مشتری کم میشود، اما به حساب فروشنده نمیرسد و شهروندان میگویند بانکها، از جمله بانک ملی، پاسخ روشنی درباره سرنوشت این تراکنشها نمیدهند.
شهروندی در پیام خود با اشاره به همین مساله گفت در چنین شرایطی حتی امکان کارتبهکارت کردن به حساب فروشنده از طریق اپلیکیشنهای بانکی وجود ندارد و خرید کردن غیرممکن شده است.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «نه خرید اینترنتی امکانپذیر است، نه کارتبهکارت، نه خرید با دستگاه کارتخوان و نه دسترسی عادی به حساب بانکی. این معضلات در کنار گرانی و فقر، فقط فشار را بر مردم بیشتر کرده است.»
یک صاحب کسبوکار هم از تاثیر این اختلال بر شغلش خبر داد و گفت: «واریزیها وارد کارت نمیشود و همین مساله کسبوکارم را مختل کرده است. ما مردم باید هرچه سریعتر پولهایمان را از بانک بیرون بکشیم.»
از قطع پیامک تراکنش تا بلوکه شدن حسابها
اختلال در سیستم بانکی تنها به تراکنشهای ناموفق و کارتخوانها محدود نمانده و به گفته مخاطبان، دسترسی عادی شهروندان به حسابهایشان را هم مختل کرده است.
یکی از مخاطبان در پیامی نوشت پول در حسابها جابهجا میشود، اما پیامک تراکنشها ارسال نمیشود، صورتحساب فعال نیست و امکان دریافت موجودی هم وجود ندارد.
شهروند دیگری نیز از واریز نشدن سود بانکی و قطع پیامکهای تراکنشها خبر داد.
به گفته او، پیگیری وضعیت حساب و اطلاع از جابهجایی پول از سوی مشتریان بانکها تا به امروز ناکام مانده است.
بلوکه شدن حساب شهروندان در بانکهایی همچون ملی، سپه، صادرات، رفاه و حتی بلو بانک از جمله مواردی است که بارها در پیامها به آن اشاره شده است.
مسدود شدن حسابها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم، بهویژه کارمندان و بازنشستگان، در انتظار دریافت حقوق خود بودهاند و حالا حتی دسترسی به حداقل منابع مالی روزمره برایشان دشوار شده است.
یکی از شهروندان با گلایه از اختلال و قابلدسترس نبودن بانکهایی مانند ملی نوشت: «کارمندان هنوز حقوق نگرفتهاند. من هفتهای چهار روز کار میکنم و الان که باید حقوق ماهیانه را واریز کنند، حسابم بلوکه شده است.»
چکهایی که برگشت خورد، اقساطی که برداشت شد
قطع خدمات بانکی طی روزهای اخیر همچنین موجب برگشت خوردن چکها و بلاتکلیفی در پرداختها شده است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد بانکها چکها را پاس نمیکنند و انتقالهای بانکی هم انجام نمیگیرد، اما در همین شرایط، اقساط بانکی همچنان بهموقع از حسابها برداشت میشود.
شهروندی از اصفهان گفت: «برای خرید یک تلویزیون به فروشنده چک دادم و با وجود اینکه پول به اندازه در حساب بانکی داشتم، اما چک برگشت خورده و امکان برداشت پول نبوده است.»
حمله سایبری یا تصمیم عامدانه؟
پس از آنکه دوم تیرماه خدمات سه بانک ملی، تجارت و صادرات از کار افتاد، شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را «حمله سایبری» اعلام کرد.
با این حال، شماری از مخاطبان اختلال در سیستم بانکی را نه یک مشکل فنی یا حمله سایبری، بلکه نتیجه «تصمیمهای عامدانه» حکومت دانستهاند.
یکی از شهروندان با ذکر همین موضوع در پیام خود نوشت: «بانکها از ترس خارج کردن پولها از حسابهای بانکی توسط مردم، در انجام تراکنشها اخلال ایجاد کردهاند.»
مخاطب دیگری تاکید کرد پس از جنگ و آتشبس، «دیگر پولی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده» و به همین دلیل، پول مردم در بانکها بلوکه شده است.
مخاطبی از تبریز نیز با اشاره به اختلال دو هفتهای بانکها در کنار گرانی، فقر و فساد نوشت «سفرهها خالی و یخچالها خالیتر» شده است و هیچکس هم پاسخگو نیست.
در این بیانیه که دوشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است بانکها بر اساس «مصوبات نهادهای بالادستی» میتوانند برای بازگرداندن خدمات خود پس از اختلالهای اخیر، از ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.
بانک مرکزی تاکید کرد انتخاب این شرکتها بر عهده خود بانکها و در چارچوب ضوابط مربوط انجام میشود و این نهاد «هیچ نقشی» در این تصمیمگیری ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساسا فاقد مبناست.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای حامی حکومت، هفتم تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، از «شائبه تعارض منافع فاحش در قلب نظام بانکی» بهدنبال بحران سایبری خبر داد.
داوری نوشت بر اساس برخی گزارشها، بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات درباره اختلالهای گسترده اخیر، به بانکها توصیه کرده است برای مهار بحران، سامانههای خود را به شرکت خصوصی توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن) منتقل کنند.
او افزود ولیالله فاطمی اردکانی، از بنیانگذاران و مدیران اصلی شرکت توسن، پیشتر در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی، را عهدهدار بود.
نام شرکت توسن پیش از این نیز در پی یک حمله سایبری گسترده به شبکه بانکی ایران مطرح شده بود.
پس از هک اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی در سال ۱۴۰۳، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد هکرها از طریق زیرساختهای این شرکت به سرورهای بانکها نفوذ کردند و به دادهها و دیگر خدمات دیجیتال آنها دست یافتند.
با وجود وعده رفع مشکل، اختلال پابرجاست
پایگاه خبری سیتنا هشتم تیر گزارش داد با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اختلال گسترده در خدمات برخی بانکهای کشور، شهروندان همچنان با «قطعی و ناپایداری سرویسها» دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از رفع مشکل و بازگشت شرایط به وضعیت عادی خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد چالشهای جدی در انجام امور روزمره شهروندان، خسارتهای قابلتوجهی را به کسبوکارها تحمیل کرده و موجبات خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده است.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هشتم تیر در مصاحبه با سیتنا گفت: «این اتفاق آسیب جدی به فضای کسبوکار وارد کرده است. در شرایطی که کشور به افزایش سرعت انجام امور نیاز دارد، بروز چنین مشکلاتی قابل قبول نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، از ادامه اختلال در خدمات بانکی خبر دادند.
در یکی از پیامها آمده است: «بانک مهر ایران دچار اختلال شده. از صبح هیچکار نمیشه کرد، نه کارتبهکارت، نه خرید اینترنتی، هیچی.»
شهروندی دیگر هم نوشت: «کل پس اندازم در بانک ملی است. بیش از دو هفته است که امکان انتقال یا برداشت وجه وجود نداره و امروز متوجه شدم ۵ میلیون تومان هم از موجودی حسابم کم شده. شعبه و پشتیبانی بانک هم پاسخگو نیستند.»
او اضافه کرد: «برای هزینههای روزمره خودم و خانوادهام مجبور به قرض گرفتن پول از دیگران شدم، اون هم در این وضعیت اقتصادی.»
