معلمان در دو نشست صنفی از حقوقی گفتند که هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، از کار دوم برای تامین مخارج خانواده و از نگرانی درباره فضای امنیتی و ایدئولوژیک مدارس. شماری نیز تاکید کردند که به فکر ترک شغل معلمی‌اند.
یک روزنامه‌نگار که در روزهای گذشته در دو نشست صنفی فرهنگیان حضور داشته است، می‌گوید بخش عمده گفت‌وگوها به فشار اقتصادی و تشدید فضای امنیتی و نظامی در مدارس اختصاص داشته است.
خبرگزاری ایلنا نیز سه‌شنبه ۱۹ آبان در گزارشی به افت قدرت خرید معلمان و دشواری تامین هزینه‌های زندگی پرداخت.
حقوقی که به خرج ماهانه نمی‌رسد
معلمان حاضر در نشست‌ها گفتند میانگین حقوقشان بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. تازه‌استخدام‌شدگان و معلمان کم‌سابقه نیز از دریافتی حدود ۲۰ میلیون تومانی سخن گفتند؛ مبلغی که به گفته آنان، در برابر هزینه‌های جاری زندگی ناچیز است.
این روایت‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که ارزش دلاری حقوق معلمان طی ۱۰ سال، بر پایه محاسبات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از ۶۳۶ دلار به ۱۰۹ دلار رسیده؛ یعنی به حدود یک‌ششم کاهش یافته است.
این محاسبه بر پایه میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش انجام شده است.
کار دوم و حذف خریدهای معمول
بیشتر معلمان حاضر در نشست‌ها گفته‌اند برای تامین مخارج ماهانه به شغل دوم روی آورده‌اند؛ از رانندگی در اسنپ و کار در فروشگاه تا کشاورزی.
برخی نیز برای گذران زندگی به حقوق همسرشان متکی‌اند.
با این حال، درآمد خانواده باز هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
معلمان گفته‌اند از خریدهای معمول، از جمله غذاخوردن بیرون از خانه، صرف‌نظر کرده‌اند.
یکی از آنان گفت که برای خرید دو جفت کفش معمولی برای خود و همسرش، در آستانه سال تحصیلی، بیش از ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. رقمی نزدیک به نیمی از حقوق ماهانه‌اش.
او گفت در ماه‌های گذشته برای خرید حتی یک پیراهن هم خویشتن‌داری کرده است.
بیشتر شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها مستاجر بوده‌اند و از افزایش اجاره‌بها ابراز نارضایتی کرده‌اند.
برخی نیز موقتا به خانه والدین یا بستگان درجه یک خود نقل مکان کرده‌اند.
معلمان مدارس خصوصی گفتند کمتر از حداقل دستمزد قانون کار دریافت می‌کنند و از بیمه و امنیت شغلی نیز محروم مانده‌اند.
همزمان با این فشارها، موج استعفای معلمان نیز به نگرانی‌ها درباره کمبود نیروی آموزشی و افت کیفیت آموزش دامن زده است.
شماری از حاضران در نشست‌ها گفته‌اند در جست‌وجوی کار در حوزه‌ای دیگرند یا به استعفا فکر می‌کنند.
نگرانی از آنچه در کلاس می‌گذرد
معلمان علاوه بر معیشت، درباره کیفیت آموزش و آینده دانش‌آموزان نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته آنان، دانش‌آموزان در کنار فشارهای اقتصادی خانواده‌هایشان، با فضای امنیتی و فشار برای مشارکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک روبه‌رو هستند.
این نگرانی‌ها با گزارش‌های اخیر درباره فضای امنیتی مدارس هم‌خوان است. گزارش‌هایی که از تهدید دانش‌آموزان و فشار برای شرکت در برنامه‌های حکومتی حکایت دارند.
در روایت روزنامه‌نگاری که در نشست‌ها حضور داشته، دغدغه معلمان فقط تامین هزینه‌های زندگی نیست. آنان نگرانند که فشار بر معلمان و دانش‌آموزان، توان مدرسه برای آموزش و پرورش نسل بعد را نیز تضعیف کند.
در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با شهروندان دارای پوشش اختیاری، قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد «قاطع قضایی» صورت گرفته است.
طبق این گزارش، اژه‌ای بر شناسایی و برخورد با «جریان‌های سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند»، تاکید کرده است.
دادستانی تهران هشدار داد با هماهنگی ضابطان قضایی و بر اساس قانون، با افرادی که به گفته این نهاد در سطح شهر به «ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بی‌بندوباری» اقدام می‌کنند، برخورد خواهد شد.
میزان در گزارش خود تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، هویت آن‌ها و زمان بازداشتشان را اعلام نکرد.
گسترش برخورد با کسب‌وکارها در شهرهای مختلف
این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره پلمب شماری از کافه‌ها در محدوده خیابان‌های ایرانشهر و سنایی تهران منتشر شده بود.
برخورد با شهروندان و واحدهای صنفی بر سر حجاب اجباری و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «رعایت نکردن شئونات اسلامی» می‌خوانند، به تهران محدود نبوده است.
در تازه‌ترین موارد، ۱۹ آبان دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز گزارش‌هایی از پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در شهرستان بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران منتشر شد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله ۱۷ آبان این روزنامه، حجاب را یکی از اهرم‌های مورد استفاده «دشمن» در جنگ پیش رو توصیف کرد و خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد.
علی صالحی، دادستان تهران، هشتم آبان خواستار استفاده از مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب شد و اعلام کرد عملکرد ۲۸ دستگاه اجرایی در این زمینه بررسی خواهد شد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند، برخورد می‌شود.
از ابتدای آبان نیز گزارش‌هایی درباره پلمب واحدهای صنفی و اماکن مختلف در فومن، رباط‌کریم، قاینات، زرند، آبادان، یزد، اردکان، شاهرود، فردیس، قزوین، مهدیشهر، بیرجند، علی‌آباد کتول، بافق، آران و بیدگل و کاشان منتشر شده است.
مجلس خبرگان رهبری ۲۵ مهر در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید، شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد.
سابقه پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات
ایران‌اینترنشنال ۲۱ مرداد گزارش داد بررسی موارد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد تا آن تاریخ، دست‌کم ۴۲ واحد در شهرهای مختلف ایران به دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
پلمب کسب‌وکارها در جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال حجاب اجباری، برای برخورد با محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و واحدهای صنفی حامی اعتراضات نیز به کار گرفته شده است.
این برخوردها در حالی ادامه دارد که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارهایی که در اعتصاب‌ها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد زیان خالص ۲۷۷ شرکت دولتی و وابسته به دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ به هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته ۳۷۲ شرکت به دو هزار و ۵۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین از پرداخت ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده خبر داد.
اصغر جهانگیر، رییس سازمان بازرسی کل کشور، سه‌شنبه ۱۹ آبان گفت در پی دستور رییس قوه قضاییه در ۲۲ شهریور، ۴۷ تیم تخصصی در ستاد و استان‌های کشور بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را آغاز کردند.
او افزود در جریان این بررسی‌ها مشخص شد آمار دستگاه‌های مختلف درباره تعداد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یکسان نیست.
به گفته جهانگیر، پیش از آغاز بررسی‌های سازمان بازرسی، اطلاعات ۷۳۱ شرکت در سامانه «سماب» وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده بود که پس از پیگیری‌های این سازمان، شمار آن‌ها به هزار و ۸۰۶ شرکت رسیده است.
جهانگیر همچنین گفت در مرحله نخست بررسی‌ها، ۱۷ شرکت دولتی و وابسته به دولت ثبت‌شده در خارج از کشور بررسی شدند که چهار شرکت زیان‌ده بودند و بررسی وضعیت آن‌ها ادامه دارد.
او درباره پاداش‌های پرداخت‌شده به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گفت قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداخت‌ها در حال بررسی است و تاکنون از ۳۹۰ عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل توضیح و دفاع گرفته شده و برای تعدادی از آن‌ها پرونده تشکیل شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۷ آبان خواستار شناسایی عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، اصلاح مدیریت آن‌ها و توقف پرداخت پاداش‌های غیرمتعارف به مدیران شد.
او همچنین از وزیر اقتصاد خواست فهرست شرکت‌های زیان‌ده و دلایل زیان‌دهی آن‌ها را به دولت ارائه کند.
بررسی تخلفات احتمالی در شرکت‌های دولتی
رییس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی هزار و ۵۳۵ نفر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل خبر داد.
به گفته او، وضعیت هزار و ۱۹۶ نفر بررسی شده و از ۸۳۶ نفر توضیح و دفاع گرفته شده است. همچنین ۲۹۸ نفر بلافاصله پس از ارائه توضیحات از سمت خود استعفا داده‌اند، برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۱۸ گزارش به مراجع قضایی ارسال شده است.
جهانگیر همچنین از احتمال حساب‌سازی در برخی شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌ها با وجود ثبت سود عملیاتی، در نهایت زیان خالص داشته‌اند.
او افزود گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با وجود سودده بودن، خود را زیان‌ده معرفی می‌کنند تا روند واگذاری آن‌ها تسریع شود.
دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌ها
جهانگیر قیمت‌گذاری دستوری، تکالیف تحمیلی دولت، پرداخت‌های نامتناسب، بی‌ثباتی مدیریت، ضعف در کنترل هزینه‌ها، تورم نیروی انسانی، افزایش هزینه‌های پرسنلی، مشکلات ساختاری، فرسودگی تجهیزات، سرمایه ناکافی، دارایی‌های غیرمولد، بهره‌وری پایین و تحریم‌ها را از عوامل زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی برشمرد.
او همچنین گفت برخی شرکت‌های ورشکسته در نتیجه تملک دارایی بدهکاران، به‌ویژه از سوی بانک‌ها، به مجموعه دولت اضافه شده‌اند و در زیان‌ده شدن شرکت‌های مادر نقش داشته‌اند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شرکت‌های موسوم به «تودلی» گفت برخی از این شرکت‌ها امکان دور زدن قوانین بودجه‌ای، عبور از سقف حقوق و مزایا و فرار از تشریفات مناقصه‌ها و مزایده‌ها را فراهم کرده‌اند.
جهانگیر افزود استفاده از سهام چرخه‌ای، سهام طلایی و وکالت‌نامه‌ها در برخی از این شرکت‌ها، امکان اعمال کنترل دولت را حتی با مالکیت کمتر از ۲۰ درصد فراهم کرده است.
به گفته او، این شیوه‌ها زمینه دور زدن قوانین و پنهان‌کاری را ایجاد می‌کنند و این نگرانی وجود دارد که فساد احتمالی در این شرکت‌ها پنهان بماند.
او گفت یافته‌های سازمان بازرسی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درباره انحلال، ادغام، واگذاری یا تغییر شیوه مدیریت این شرکت‌ها تصمیم‌گیری شود.
دونالد ترامپ با تاکید بر «گفت‌وگوی مودبانه مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا»، روند پایان درگیری را مثبت خواند و گفت منافع در همه شرایط حفظ خواهد شد. در مقابل، محسن رضایی اخبار مذاکرات را «جعلی» و «خیالی» خواند و خواستار تسلیم واشینگتن در برابر شروط تهران شد.
رییس‌جمهوری آمریکا دوشنبه ۱۸ آبان، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آغاز مجدد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی «ضروری به نظر نمی‌رسد»، اما پایان درگیری را تضمین نکرد.
او هم در این نشست رسانه‌ای و هم در گفت‌وگوی کوتاهی که پیش از آن با خبرگزاری رویترز داشت بر «حفظ وضعیت موجود» و ادامه «بزرگ‌ترین محاصره نظامی تاریخ» تاکید کرد.
او گفت: «کاری که اکنون انجام می‌دهیم، در واقع حفظ وضعیت موجود است.»
ترامپ افزود: «ما این وضعیت را ادامه می‌دهیم. بزرگ‌ترین محاصره نظامی تاریخ را داریم. عملیات جدید دروازه آهنین را داریم که هم در خشکی و هم در دریا اجرا می‌شود و کار را پیش خواهیم برد.»
آمادگی نظامی و تاکید بر امنیت متحدان
رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به لزوم تامین امنیت متحدان آمریکا و جلوگیری بلندمدت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت: «من هیچ چیزی را تضمین نمی‌کنم، اما اگر مجبور شویم برگردیم، آماده و مجهز هستیم.»
ترامپ در توضیح آمادگی نظامی آمریکا گفت: «در حال ساخت سامانه‌های جدید پاتریوت، موشک‌های تاماهاوک و سامانه‌های تاد هستیم و روشن است که این تجهیزات را ابتدا برای خودمان برمی‌داریم.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اعلام جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، پایان درگیری را اعلام نمی‌کند، گفت آمریکا باید از امنیت متحدانش در منطقه و دستیابی به راه‌حلی بلندمدت مطمئن شود.
ترامپ افزود متحدان آمریکا اکنون بسیار امن‌تر از شش ماه پیش هستند، زیرا ایران به‌شدت تضعیف شده، اما هنوز تا حدی «قلدر خاورمیانه» است.
ترامپ: کشورهای منطقه خواهان ادامه محاصره ایران هستند
ترامپ که عصر دوشنبه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، را در کاخ سفید ملاقات کرده بود، پیش از این نشست رسانه‌ای در مصاحبه با رویترز همین موضع را تکرار کرد. او گفت قطر و عربستان سعودی حل مسالمت‌آمیز موضوع ایران را ترجیح می‌دهند، اما واشینگتن در صورت لزوم آماده حمله است.
رییس‌جمهوری آمریکا پیش از آغاز نشست رسانه‌ای در تروث سوشال نوشت نوشت قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورهای منطقه خواهان حفظ وضعیت موجود، از جمله ادامه محاصره دریایی ایران و عملیات «دروازه آهنین» در خشکی و دریا هستند. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را غیرقابل مذاکره خواند و گفت روند تحولات به سوی پایان درگیری مثبت است.
ترامپ در این پیام که بامداد سه‌شنبه ۱۹ آبان به وقت ایران منتشر شد، نوشت: «گفت‌وگوی بسیار خوبی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، داشتم که در جریان آن درباره مسائل بسیاری در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم.»
او افزود: «مهم‌تر از همه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود ادامه یابد. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و عملیات جدید دروازه آهنین ادامه پیدا کند؛ بنابراین، هم محاصره در خشکی و هم در دریا.»
ترامپ ادامه داد: «اگر تحولات خاورمیانه تغییری کند، ایالات متحده آمریکا کاملا آماده و مهیای اقدام است. با این حال، در شرایط کنونی وقوع چنین تغییری بسیار بعید به نظر می‌رسد.»
او همچنین در این پیام از محافظت از اسرائیل و سراسر خاورمیانه در برابر آنچه خطرها و تهدیدهای ایران خواند، سخن گفت و نوشت: «اسرائیل و سراسر خاورمیانه در برابر خطرها و تهدیدهای ایران محافظت می‌شوند.»
باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت آمریکایی اکسیوس، در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از یک دیپلمات که در جریان جزییات دیدار ترامپ و نخست‌وزیر قطر قرار دارد، نوشت ترامپ در این جلسه به‌صراحت به آل ثانی اعلام کرد خواهان توافق است و به مذاکرات فرصت خواهد داد. این دیپلمات افزود که ترامپ همچنین خاطرنشان کرد اگر ایرانی‌ها مذاکرات را جدی نگیرند، او ممکن است رویکرد خود را تغییر دهد.
رضایی: آمریکا در برابر شروط تهران تسلیم شود
در مقابل، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین پیام خود در شبکه ایکس از آمریکا خواست انتشار آنچه را «اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی» خواند، متوقف کند.
رضایی نوشت: «زمان آن رسیده است که آمریکا در برابر هفت شرطی که ایران بارها مطرح کرده، تسلیم شود.»
لغو تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، تضمین تکرار نشدن حملات و پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی از جمله این شروط است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۷ آبان برخی از این خواسته‌ها را «زیاده‌خواهانه، مضحک و کاملا غیرواقع‌بینانه» توصیف کرده بود.
رایزنی‌های کشورهای منطقه و تلاش برای مهار جنگ
گفت‌وگوی ترامپ با نخست‌وزیر قطر در ادامه تلاش‌های میانجیگران برای پایان جنگ انجام شد. اکسیوس پیش از این دیدار گزارش داده بود که دستیابی به آتش‌بسی تازه و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای محور رایزنی‌ها خواهد بود و آل ثانی خواستار فرصت بیشتر برای دیپلماسی خواهد شد. تا زمان انتشار این گزارش جزئیات بیشتری درباره محتوای مسائل مطرح شده در این جلسه منتشر نشده است.
دفتر ریاست‌جمهوری مصر نیز دوشنبه اعلام کرد عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر و اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در تماسی تلفنی بر کاهش تنش، جلوگیری از گسترش جنگ ایران و دستیابی به راه‌حل سیاسی تاکید کردند. بر اساس این بیانیه، سیسی خواستار اولویت دادن به دیپلماسی شد و برنهام بر فراهم کردن شرایط توافق سیاسی تاکید کرد.
در ترکیه، ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات این کشور، دوشنبه در نشستی در آنکارا از برنامه میزبانی قطر برای دیدار ونس و رضایی در هفته بعد خبر داد. با این حال، تسنیم، رسانه وابسته به سپاه، به نقل از یک مقام ارشد امنیتی در تهران، برنامه‌ریزی برای این دیدار را تکذیب کرد.
کالین همچنین گفت رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در تماس تلفنی ۱۶ آبان با ترامپ، از او خواسته است از آغاز دور تازه حملات علیه ایران خودداری کند.
در مسیر دیگری از رایزنی‌ها، سفیر عراق در تهران دوشنبه سفر محرمانه علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به ایران را تایید کرد. این سفر پس از تماس تلفنی ۱۴ آبان زیدی با ترامپ و سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، به بغداد انجام شد.
فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد زیدی در این سفر چندساعته با محمدباقر قالیباف دیدار کرد و درباره تلاش‌های عراق برای پایان جنگ گفت‌وگو کرد. الحدث نیز به نقل از منابع خود گزارش داد هیات عراقی پیام آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی رسانده است.
به گزارش الحدث، زیدی در تماس با ترامپ خواستار خودداری از حمله دوباره به ایران شده بود و رییس‌جمهوری آمریکا با پیشنهادهای او برای پایان جنگ موافقت کرده و خواستار میانجیگری بغداد شده بود.
کاهش خرید غذا، تعویق درمان، قرض و فروش وسایل، بخشی از راه‌های تامین مخارج زندگی شده است. در یک نظرسنجی داوطلبانه درباره معیشت خانوار، بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان به پرسش مقابله با گرانی، کاهش خرید غذا یا عقب انداختن درمان و دارو را گزارش کرده‌اند.
«فرزند کلاس‌اولی من با کیف چند سال قبل برادرش به مدرسه رفت و با کفش عید نوروزش.» یکی از شرکت‌کنندگان نظرسنجی معیشت خانوار ایران‌اینترنشنال، در شرح هزینه‌های سه فرزندش نوشته است: «مانتو و شلوارش رو هم خودم دوختم که کمی ارزان تموم بشه، بتونم لوازم تحریر براشون بخرم.» او در پرسشنامه گفته است تنها یک نفر در خانواده‌اش درآمد دارد.
او در همان پیام، با اشاره به هزینه‌های سه فرزندش نوشته است: «گاهی با خودم میگم خوب شد سقط کردم و فرزند دیگری نیاوردم. در هزینه همین سه فرزند خود مانده‌ایم.»
این پیام یکی از روایت‌هایی است که همراه با پاسخ‌های ۴۰۴ شرکت‌کننده بررسی شده است. نظرسنجی ایران‌اینترنشنال، از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد و از شرکت‌کنندگان درباره تغییر وضع مالی خانوار، انتظارشان برای یک سال آینده، اثر روحی گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی، تعداد شغل‌ها، تعداد افراد دارای درآمد در خانوار و راه‌های تامین مخارج پرسیده است.
پرسشنامه یک بخش اختیاری هم برای شرح تاثیر گرانی بر زندگی به زبان خود فرد داشت؛ پیام‌های جداگانه ارسالی نیز در کنار پاسخ‌ها بررسی شده‌اند. این یک نمونه داوطلب و غیرتصادفی است و نتایج آن را نمی‌توان به کل جمعیت ایران تعمیم داد.
از ۳۹۸ نفری که درباره سال گذشته پاسخ داده‌اند، ۳۷۵ نفر، معادل ۹۴٫۲ درصد، گفته‌اند وضع مالی خانوارشان بدتر شده است. انتظار بدتر شدن برای سال آینده در ۹۰٫۸ درصد پاسخ‌های معتبر ثبت شده و ۸۹٫۵ درصد نیز اثر گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی بر حال روحی خود را زیاد یا خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند.
پیام‌های رسیده در حاشیه این نظرسنجی، از رنجی روایت می‌کنند که شاید چارچوب یک پیمایش علمی از روایت آن عاجز باشد: از حقوقی که واریز نشده، درمانی که قطع شده و قرضی که بازپرداخت نشده تا موارد متعدد تردید در ادامه زندگی.
کاهش هزینه‌ها تا خرید غذا و درمان
از شرکت‌کنندگان خواسته شد مشخص کنند در یک سال گذشته برای کنار آمدن با گرانی چه کارهایی کرده‌اند؛ هر نفر می‌توانست چند گزینه را انتخاب کند. پاسخ‌ها روشن می‌کند کاهش هزینه‌های خانوار به کدام بخش‌های زندگی رسیده است: تفریح، پوشاک و آموزش، خرید غذا یا درمان و دارو. گزینه‌های قرض، مصرف پس‌انداز و فروش وسایل نیز راه‌های تامین مخارج را نشان می‌دهد.
کاهش هزینه‌های تفریح، پوشاک و آموزش، با ۲۸۴ پاسخ از ۳۷۴ پاسخ معتبر، رایج‌ترین اقدام برای کنار آمدن با گرانی بوده است.
نویسنده پیام کودک کلاس‌اولی، از قناعت فرزندانش هم نوشته است: «خدا رو شکر فرزندان قانعی دارم، درک می‌کنن.» او در ادامه نوشته است: «اولیه‌ترین نیازهامون در این مملکت آرزو هست، از خوراک و پوشاک گرفته تا اینترنت.»
کاهش خرید غذا، به‌ویژه گوشت و لبنیات، در پاسخ‌های ۲۳۰ نفر، معادل ۶۱٫۵ درصد، ثبت شده است. ۱۷۷ نفر، معادل ۴۷٫۳ درصد، درمان یا دارو را عقب انداخته، و ۱۴۲ نفر هر دو اقدام را در یک سال گذشته انجام داده‌اند. با در نظر گرفتن کسانی که دست‌کم یکی از این دو کار را کرده‌اند، تعداد به ۲۶۵ نفر می‌رسد؛ یعنی ۷۰٫۹ درصد پاسخ‌دهندگان این پرسش.
یکی از پاسخ‌دهندگان، در شرح خرید نان نوشته است: «دیروز نان بربری رو خریدیم ۲۵ هزار تومن، امروز خریدم دونه‌ای ۴۰ هزار تومن.» او که در پرسشنامه کاهش خرید غذا را ثبت کرده، در پیام دیگری از قول نانوا از باقی ماندن تنها یک کیسه آرد و احتمال تعطیل شدن پخت در صورت نرسیدن آرد گفته است.
یکی از شرکت‌کنندگان که خود را بازنشسته تامین اجتماعی معرفی کرده، گفته با درآمد ۳۲ میلیون تومانی، ۲۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، پنج میلیون تومان بابت وام از حقوقش کسر می‌شود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شارژ منزل و ۲۰۰ هزار تومان هزینه برق می‌پردازد. با حساب این ارقام، تنها ۶۰۰ هزار تومان از حقوق ماهانه او برای یک ماه گذران زندگی باقی می‌ماند. او نوشته است: «من پول سیب‌زمینی و پیاز را ندارم.»
این بازنشسته از ابتلا به دیابت و نداشتن پول برای مراجعه به پزشک و خرید دارو هم گفته است. او که در همین پیام با جنگ و آسیب به آب و برق و گاز مخالفت کرده، درباره تهیه آذوقه برای جنگ نوشته است: «نمی‌دانم که باید گریه بکنم یا بخندم.»
جدول زیر همه گزینه‌های این پرسش را نشان می‌دهد. درصد هر ردیف از ۳۷۴ پاسخ معتبر محاسبه شده است.
این ترتیب با الگوی شناخته‌شده «هموارسازی مصرف» در اقتصاد خانوار سازگار است: خانوارها معمولاً اول هزینه‌های قابل‌تعویق مثل تفریح و پوشاک را کم می‌کنند، بعد کیفیت یا مقدار غذا را پایین می‌آورند، بعد درمان را عقب می‌اندازند، و در مراحل سخت‌تر به پس‌انداز، قرض، معوقه اجاره و فروش دارایی روی می‌آورند.
در این نمونه نیز همین نردبان دیده می‌شود. نکته تحلیلی مهم آن است که کار دوم یا اضافه‌کاری (۲۴٫۱ درصد) از کاهش مصرف و حتی قرض کمتر گزارش شده؛ یعنی پاسخ‌دهندگان بیشتر از مسیر بریدن زندگی جلو رفته‌اند تا افزایش درآمد.
دو کار و حقوقی که پرداخت نشده است
از شرکت‌کنندگان درباره تعداد شغل فعلی پرسیده شد؛ گزینه‌ها از «هیچ» تا «سه یا بیشتر» بود. این پرسش روشن می‌کند چندشغله بودن در میان پاسخ‌دهندگان چقدر رواج دارد. با کنار هم گذاشتن این پاسخ و شرح مخارج هر فرد، می‌توان دید کسانی که از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند، چه تعداد کار دارند.
در کل نظرسنجی، از ۳۸۷ نفری که تعداد شغل‌های خود را اعلام کرده‌اند، ۱۷۷ نفر، معادل ۴۵٫۷ درصد، یک کار دارند. ۹۵ نفر، معادل ۲۴٫۵ درصد، دو کار و ۲۳ نفر، معادل ۵٫۹ درصد، سه کار یا بیشتر گزارش کرده‌اند. مجموع کسانی که دو کار یا بیشتر دارند، ۱۱۸ نفر یا ۳۰٫۵ درصد است. ۹۲ نفر، معادل ۲۳٫۸ درصد، گفته‌اند هیچ شغل درآمدزایی ندارند.
یکی از شرکت‌کنندگان، که تنها فرد دارای درآمد در خانواده‌اش بوده، گفته دو جا کار می‌کند و از اجاره و سه قسط عقب‌افتاده، قبض‌های برق و گاز پرداخت‌نشده و حقوقی نوشته که یک ماه است نرسیده است.
او نوشته است: «حدود ۶۰ میلیون پول دستی گرفتم که نتونستم حتی یک میلیونش رو برگردونم.» نویسنده در پایان شرح وضعیتش گفته است: «زندگی ما فقط اسمش زندگیه.»
پاسخ‌دهنده دیگری که سه کار یا بیشتر گزارش کرده، در چند پیام نوشته است: «موتور سیکلتم را گرفتن» و «پول ندارم برم بگیرمش». او در پرسشنامه، کاهش خرید غذا و عقب انداختن درمان یا دارو را هم ثبت کرده است.
در پرسشی جداگانه، تعداد افراد دارای درآمد در خانوار پرسیده شد. یک نفر می‌تواند چند کار داشته باشد و همچنان تنها فرد دارای درآمد خانواده باشد؛ این پرسش روشن می‌کند چند نفر در تامین درآمد خانوار نقش دارند. گزینه‌ها از «هیچ‌کس» تا «سه نفر یا بیشتر» بود و مبلغ یا کفایت درآمد سنجیده نشده است.
از ۳۸۸ پاسخ معتبر، ۱۸۳ نفر گفته‌اند فقط یک نفر درآمد دارد؛ سهم این گروه ۴۷٫۲ درصد است. ۱۳۱ نفر از دو درآمددار و ۴۹ نفر از سه درآمددار یا بیشتر گفته‌اند. در پاسخ ۲۵ نفر، معادل ۶٫۴ درصد، هیچ‌کس در خانوار درآمد نداشته است.
کارگری که در پیامش از زندگی با همسر و سه فرزند نوشته، گفته است: «از پس ساده‌ترین کارها برنمیام.» او در پرسشنامه گفته است دو شغل دارد. او پس از اشاره به حقوق کم و بیکاری نوشته است: «خشم و دعوا جزو لاینفک زندگی شده.»
قرض، فروش وسایل و مصرف پس‌انداز
در همان پرسش چندگزینه‌ای، از شرکت‌کنندگان درباره قرض گرفتن، خرج کردن از پس‌انداز، فروش وسایل و عقب انداختن اجاره یا قبض‌ها نیز پرسیده شد. خرج کردن پس‌انداز و فروش وسایل به معنی استفاده از منابعی است که خانوار پیش‌تر داشته است؛ قرض گرفتن و عقب انداختن اجاره یا قبض‌ها برای آینده تعهد پرداخت ایجاد می‌کند. شمارش انتخاب‌های هر فرد هم نشان می‌دهد چند راه را در طول سال به کار برده است.
از ۳۷۴ پاسخ‌دهنده پرسش راه‌های کنار آمدن با گرانی، ۲۴۶ نفر، معادل ۶۵٫۸ درصد، دست‌کم سه اقدام و ۱۱۱ نفر، معادل ۲۹٫۷ درصد، دست‌کم پنج اقدام را در یک سال گذشته گزارش کرده‌اند. میانه تعداد اقدامات سه است. زمان انجام هر اقدام در پرسشنامه جداگانه ثبت نشده است؛ این انتخاب‌ها استفاده افراد از چند راه برای تامین مخارج در طول یک سال را نشان می‌دهد.
۱۷۱ نفر از پس‌انداز خرج کرده‌اند و ۸۶ نفر وسایلشان را فروخته‌اند. با حذف همپوشانی این دو گروه، ۲۰۰ نفر، معادل ۵۳٫۵ درصد پاسخ‌دهندگان همین پرسش، از دست‌کم یکی از این دو راه استفاده کرده‌اند. همچنین ۱۲۸ نفر قرض گرفته‌اند و ۹۷ نفر اجاره یا قبض‌ها را عقب انداخته‌اند. این‌ها اقداماتی است که شرکت‌کنندگان برای کنار آمدن با گرانی گزارش کرده‌اند و مبلغ پس‌انداز مصرف‌شده، ارزش وسایل فروخته‌شده یا اندازه بدهی در پرسشنامه سنجیده نشده است. در ادبیات بحران‌های اقتصادی، مصرف پس‌انداز و فروش دارایی تسکین کوتاه‌مدت به حساب می‌آید و قدرت خانوار را برای مواجهه با شوک‌های بعدی تضعیف می‌کند.
یکی از فرستندگان پیامش را با درخواست کمک آغاز کرده است: «اگه می‌تونین یه مقدار بهم کمک کنید.» او نوشته است کارگاهش تعطیل شده، شش ماه است هیچ درآمدی نداشته و سه فرزند دارد. او در پرسشنامه گفته است هیچ‌کس در خانوارش درآمد ندارد و شرایط فعلی را «سخت‌ترین لحظات عمرم» توصیف کرده است.
پاسخ‌دهنده دیگری نوشته است: «فقیرتر شدنم رو به چشم دارم می‌بینم.» او که خود شاغل است گفته دو نفر در خانوارش درآمد دارند. در پاسخ‌هایش، کاهش خرید غذا، قرض گرفتن و خرج کردن از پس‌انداز کنار هم آمده است.
درمان قطع‌شده و فشار بر خانواده‌ها
در پرسشی جداگانه، از شرکت‌کنندگان خواسته شد شدت اثر گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی در یک سال گذشته را بر حال روحی خود، شامل نگرانی، خواب و آرامش، مشخص کنند. گزینه‌ها از «اصلا» تا «خیلی زیاد» بود. این پرسش، تجربه نگرانی، خواب و آرامش را به ارزیابی معیشت خانوار اضافه می‌کند؛ سپس می‌توان دید افت مالی گزارش‌شده تا چه اندازه با اثر روحی شدیدتر همراه است.
۳۵۱ نفر از ۳۹۲ پاسخ‌دهنده، معادل ۸۹٫۵ درصد، گفته‌اند این اثر زیاد یا خیلی زیاد بوده است. ۲۳۴ نفر، معادل ۵۹٫۷ درصد، گزینه «خیلی زیاد» را انتخاب کرده‌اند. در دیگر پاسخ‌ها، ۱۱۷ نفر اثر را «زیاد»، ۲۷ نفر «تا حدودی»، هشت نفر «کم» و شش نفر «اصلا» ارزیابی کرده‌اند.
«گرانی فکر من را درگیر کرده، به دندانپزشک نیاز دارم اما به خاطر هزینه اصلا مراجعه نکردم.» نویسنده این پیام دو شغل داشته و گفته است دو نفر در خانوارش درآمد دارند و از پس‌انداز خرج می‌کنند.
پیام دیگری، شرح قطع سه‌ساله درمان است. نویسنده می‌گوید افسردگی داشته و حالش بدتر شده، به‌دلیل غیبت ناشی از بیماری از شغل دولتی‌اش اخراج شده و با مادر بیمارش زندگی می‌کند. به‌گفته او، درمانش سه سال است قطع شده است. این فرد در پرسشنامه گفته است هیچ‌کس در خانوارش درآمد ندارد. او نوشته است: «همین الان خسته‌ام و با گریه دارم می‌نویسم این متن رو.»
شرکت‌کننده دیگری نوشته است: «من یه دختر معلول دارم، اوضاعم خیلی خرابه.» وی گفته است دو جا کار می‌کند و تنها فرد دارای درآمد در خانواده است؛ در پاسخ‌هایش تعویق درمان یا دارو و فروش وسایل را هم ثبت کرده است.
از ۱۴۲ نفری که هم خرید غذا را کم کرده‌اند و هم درمان یا دارو را عقب انداخته‌اند، ۱۳۵ نفر اثر روحی زیاد یا خیلی زیاد گزارش کرده‌اند. در میان پیام‌های متنی نیز سه فرستنده از آرزوی مرگ یا فکر خودکشی سخن گفته‌اند. این گفته‌ها توصیف افراد از حالشان است؛ پرسشنامه سنجش بالینی افسردگی یا خطر خودکشی نبوده و از این پیام‌ها نمی‌توان میزان شیوع چنین وضعیت‌هایی را محاسبه کرد.
گذشته بدتر و انتظار ادامه فشار در آینده
درباره وضع مالی خانوار، دو پرسش جدا مطرح شد: تغییر آن در یک سال گذشته و انتظاری که فرد از یک سال آینده دارد. گزینه‌های هر دو پرسش از «خیلی بهتر» تا «خیلی بدتر» بود و امکان انتخاب بی‌تغییر ماندن نیز وجود داشت. این تفکیک، تجربه مالی گذشته و انتظار آینده را جدا ثبت می‌کند تا بتوان دید کسانی که از افت مالی گفته‌اند، برای سال بعد انتظار بهبود، ثبات یا ادامه فشار را دارند.
شدیدترین ارزیابی مالی، هم درباره گذشته و هم درباره آینده، بیشترین پاسخ را داشته است. ۳۰۰ نفر از ۳۹۸ پاسخ‌دهنده، معادل ۷۵٫۴ درصد، گفته‌اند وضع مالی خانوارشان در یک سال گذشته «خیلی بدتر» شده است. ۲۹۰ نفر از ۳۸۱ پاسخ‌دهنده، معادل ۷۶٫۱ درصد، انتظار دارند در یک سال آینده نیز «خیلی بدتر» شود.
با افزودن گزینه «کمی بدتر»، سهم گزارش افت مالی در گذشته به ۹۴٫۲ درصد و سهم انتظار بدتر شدن در آینده به ۹۰٫۸ درصد می‌رسد. پاسخ‌هایی درباره بهبود یا ثابت ماندن وضعیت نیز ثبت شده است. جدول زیر همه گزینه‌ها را نشان می‌دهد؛ مخرج درصدهای گذشته ۳۹۸ و مخرج درصدهای آینده ۳۸۱ پاسخ است.
۳۷۸ نفر به هر دو پرسش پاسخ داده‌اند. در این گروه، ۳۳۲ نفر، معادل ۸۷٫۸ درصد، هم افت مالی در گذشته را گزارش کرده‌اند و هم انتظار بدتر شدن در آینده را دارند. از ۲۸۷ نفری که گذشته را «خیلی بدتر» توصیف کرده و به پرسش آینده پاسخ داده‌اند، ۲۴۳ نفر، معادل ۸۴٫۷ درصد، برای آینده نیز همان شدیدترین گزینه را انتخاب کرده‌اند. انتظار افت شدید در میان چهار نفر از نه نفری که گذشته را «خیلی بهتر» ارزیابی کرده‌اند هم دیده می‌شود.
یکی از نویسندگان پیام‌ها نوشته است: «آرزو می‌کنم فردا نیاد» و دلیلش را انتظار سخت‌تر شدن روز بعد دانسته است. این فرد در پرسشنامه، بخش مربوط به آینده را بی‌پاسخ گذاشته، اما در پیامش از آینده گفته است.
نویسنده پیام «قطع امید از آینده‌ای روشن» نیز وضعیت متفاوتی دارد. او وضع مالی گذشته را «خیلی بدتر شده» توصیف کرده، اما برای آینده گزینه «تغییری نمی‌کند» را برگزیده است. او در پرسشنامه کاهش خرید غذا و تعویق درمان یا دارو را هم ثبت کرده است. پیامش نشان می‌دهد انتظار ثابت ماندن وضع مالی می‌تواند با ناامیدی همراه باشد.
رابطه افت مالی با فشار روحی و راه‌های تامین مخارج
برای بررسی این ارتباط، پاسخ‌های هر فرد درباره تغییر وضع مالی گذشته با انتظار آینده، شدت اثر روحی و تعداد اقدام‌های او برای کنار آمدن با گرانی مقایسه شده است. این بخش حاصل تحلیل رابطه میان پاسخ‌های پرسشنامه است.
مقایسه پاسخ‌های هر فرد نشان می‌دهد کسانی که افت شدیدتری در وضع مالی خانوار گزارش کرده‌اند، در مجموع انتظار منفی‌تری از آینده داشته‌اند، اثر روحی گرانی را شدیدتر ارزیابی کرده‌اند و راه‌های بیشتری برای کنار آمدن با آن انتخاب کرده‌اند.
در میان کسانی که وضع مالی‌شان «کمی بدتر» شده، ۵۴ نفر از ۷۲ پاسخ‌دهنده پرسش روحی، معادل ۷۵ درصد، اثر زیاد یا خیلی زیاد گزارش کرده‌اند. در گروه «خیلی بدتر»، این نسبت ۲۷۶ نفر از ۲۹۳ نفر، معادل ۹۴٫۲ درصد است؛ اختلاف دو گروه ۱۹٫۲ واحد درصد است. میانه تعداد اقدامات برای کنار آمدن با گرانی نیز در این دو گروه به‌ترتیب سه و چهار است.
شدت این همراهی با ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن سنجیده شده است. این ضریب، همراهی رتبه پاسخ‌ها را اندازه می‌گیرد و مقدار آن بین ۱− و ۱+ است؛ صفر به معنی نبود همراهی رتبه‌ای است.
در این محاسبه، ضریب مثبت یعنی ارزیابی بدتر از گذشته در مجموع با انتظار منفی‌تر از آینده، اثر روحی شدیدتر یا تعداد اقدامات بیشتر همراه بوده است. در این نمونه، هر سه رابطه مثبت و در حد ضعیف تا متوسط‌اند. بزرگ‌ترین ضریب به رابطه ارزیابی گذشته با انتظار آینده مربوط است.
این نتیجه، همراهی تجربه مالی، انتظار آینده و فشار روحی را در پاسخ‌های همین افراد نشان می‌دهد. بررسی در یک مقطع انجام شده و این رابطه‌ها علت و معلول را ثابت نمی‌کنند. با این حال، این الگو با ادبیات جهانی سازگار است: مرورهای سیستماتیک نشان می‌دهند سختی مالی با سلامت روان بدتر—به‌ویژه نشانه‌های افسردگی—همراه است و رابطه اغلب دوطرفه گزارش می‌شود؛ بحران‌های مالی نیز با افزایش اضطراب و فشار روانی جمعیت پیوند خورده‌اند.
روش بررسی و دامنه نتایج
این نظرسنجی با مشارکت داوطلبانه مخاطبان ایران‌اینترنشنال انجام شده و نمونه‌گیری تصادفی از جمعیت ایران نبوده است؛ سوگیری مشارکت محتمل است و نتایج فقط همین مجموعه پاسخ‌دهندگان را توصیف می‌کند.
درصدهای نظرسنجی از پاسخ‌های معتبر هر پرسش محاسبه شده‌اند. کل مجموعه شامل ۴۰۴ پاسخ است، اما همه افراد به همه پرسش‌ها پاسخ نداده‌اند. گزینه‌های «کمی بدتر» و «خیلی بدتر» برای گزارش مجموع افت مالی، و گزینه‌های «زیاد» و «خیلی زیاد» برای گزارش اثر روحی زیاد جمع شده‌اند.
علاوه بر پرسشنامه، پیام‌های متنی ارسال‌شده نیز خوانده شده‌اند. ۴۱ شرکت‌کننده ۷۳ پیام، از جمله پیام‌های کوتاه و پرسش‌های مربوط به گفت‌وگو ارسال کرده‌اند. روایت‌های نقل‌شده در گزارش از پیام‌های مرتبط با معیشت انتخاب شده‌اند. نظرات جمع‌آوری شده، بدون نام و مشخصات فردی یا هرگونه شناسه مرتبط با افراد بررسی و تحلیل شده است.
پیام‌های متعدد یک نفر، افراد جداگانه شمرده نشده‌اند و جزئیات هیچ دو پاسخ‌دهنده‌ای در یک روایت ترکیب نشده است. نقل‌قول‌ها با اصلاح فاصله‌گذاری، نشانه‌گذاری و غلط‌های تایپی روشن نقل شده‌اند؛ بخش‌های انتخاب‌شده از پیام‌های بلند، سخن همان نویسنده است.
«پاسخ خالی» یعنی فرد به آن پرسش پاسخ نداده است و در محاسبه درصد آن پرسش شمرده نمی‌شود. بررسی اثر این موارد نشان می‌دهد با حذف افراد دارای پاسخ خالی یا با فرض پاسخ‌های متفاوت برای آنان، نتایج چقدر تغییر می‌کند.
برای بررسی اثر پاسخ‌های خالی، تحلیل روی ۳۴۹ نفری که هر شش پرسش بسته را پاسخ داده‌اند نیز تکرار شده است. در این گروه، سهم گزارش افت مالی ۹۴٫۶ درصد، انتظار بدتر شدن ۹۱٫۷ درصد و اثر روحی زیاد یا خیلی زیاد ۹۰٫۸ درصد است. این ارقام در تحلیل اصلی به‌ترتیب ۹۴٫۲، ۹۰٫۸ و ۸۹٫۵ درصد بود. بزرگ‌ترین تغییر، افزایش ۱٫۳ واحد درصدی شاخص اثر روحی است و جهت یافته‌های اصلی در این مقایسه ثابت می‌ماند.
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در هفدهمین سالگرد واگذاری آن به نهادهای حاکمیتی، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران و ساختمان‌های مخابرات در شماری دیگر از شهرهای ایران تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، این تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی دوشنبه ۱۸ آبان، در پی فراخوان قبلی بازنشستگان مخابرات، علاوه بر تهران در شهرهای دیگری از جمله اصفهان، ایلام، بیجار، رشت، زنجان، سنندج، کرمانشاه، مشهد و همدان برگزار شد.
معترضان با شعارهای «مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم»، «ستاد فرمان امام، اعتمادمبین سپاه، حق ماها رو خورده»، «عزا عزاست امروز، مخابرات به دست غارتگراست امروز»، «سهامدار عمده، حق ما را خورده»، «مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد» و «عدالت، عدالت، مرده در این ولایت» به عملکرد سهامداران و مدیران مخابرات اعتراض کردند.
آن‌ها همچنین شعارهای «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «ظلم و بیداد از شماست، حق‌کشی کار شماست»، «تبعیض ظالمانه، بسه تو این زمانه»، «رسانه‌ها کجایید، به جمع ما بیایید»، «حق گرفتنی است، نه دادنی»، «تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها همینه»، «گرانی و تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از اعتراضات بازنشستگان مخابرات، خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها، پرداخت مطالبات معوق و تامین حقوق و مزایای قانونی آنان شد.
شورای بازنشستگان ایران نیز گزارش داد بازنشستگان مخابرات بیجار دوشنبه برای صد و چهل‌وپنجمین بار تجمع کردند.
بازنشستگان مخابرات در فراخوان دوم آبان، خواستار تجمع در چهارم و ۱۱ آبان شدند و اعلام کردند در صورت دریافت نکردن تعهد کتبی برای رسیدگی به مطالباتشان، ۱۸ آبان مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع سراسری برگزار می‌کنند.
در این فراخوان، بازنشستگان معترض از ۱۸ آبان، سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران به نهادهای حاکمیتی، به دلیل مشکلات و تضییع حقوق خود با عنوان‌های «روز سیاه مخابرات» و «روز نکبت» یاد کردند.
واگذاری مخابرات به نهادهای حاکمیتی و تداوم نفوذ سپاه
شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام» و شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه پاسداران درآمد.
بر اساس تحقیقات ایران‌اینترنشنال که هفتم آبان منتشر شد، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر، وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ۳۸ درصد سهام توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد. دو شرکت تامین اعتماد زاگرس و گروه اعتماد مهر پارس نیز در مجموع حدود ۵۲ درصد سهام آن را در اختیار دارند.
سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد بنیاد تعاون سپاه از سهامداری مخابرات کنار خواهد رفت، اما تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ارتباط این نهاد با ساختار کنترل مخابرات همچنان برقرار است.
این تحقیق همچنین نشان داد شرکت‌های دارای ساختار مالکیت حلقوی، از طریق مدیران مشترک، نشانی‌های یکسان و سهام بی‌نام به یکدیگر متصل‌اند و مالک نهایی آن‌ها در اسناد عمومی مشخص نیست.
بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات مربوط به حقوق و مزایا پس از واگذاری، پرداخت نشدن مطالبات و مشکلات معیشتی تجمع کرده‌اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز دوشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، بلاتکلیفی وضعیت تولید و مشکلات معیشتی و بیمه‌ای، از محوطه کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند.
با ادامه اعتراض‌ها و ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات مردم، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
