یک مقام شورای امنیت ملی اسرائیل به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت، روزنامهنگاران، یهودیان و شهروندان اسرائیلی افزایش داده و واحدهای عملیاتی آن برای اجرای حملات برونمرزی بهشدت فعال شدهاند.
او یکشنبه ۱۵ شهریور هشدار داد جمهوری اسلامی بر این باور است که مخالفان حکومت و روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور از «حمایت امنیتی کامل» برخوردار نیستند و از این وضعیت برای طراحی و اجرای عملیات علیه آنان بهره میبرد.
به گفته این مقام امنیتی، واحدهایی که برای هدف قرار دادن یهودیان و اسرائیلیها فعالیت میکنند، در طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامهنگاران ایرانی نیز نقش دارند.
او آذربایجان، ترکیه و امارات متحده عربی را در زمره کشورهای پرخطر برای شهروندان اسرائیل دانست و افزود چند کشور اروپایی نیز برای مخالفان جمهوری اسلامی پرخطر ارزیابی میشوند.
این مقام اسرائیلی بهدلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود.
چهارم شهریور، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تهدید کرد کارکنان ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را میتوان در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.
این ادبیات کمسابقه که از تشدید فشار حکومت بر روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان حکایت دارد، با انتقادهای گستردهای همراه شد.
وزارت امور خارجه آلمان ششم شهریور این تهدید را محکوم کرد. همزمان، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، خواستار تقویت تدابیر حفاظتی اتحادیه اروپا برای روزنامهنگاران ایرانی شد.
تلاش تهران برای بازسازی شبکههای عملیاتی
مقام امنیتی اسرائیل در ادامه به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنهای و شماری دیگر از مقامهای ارشد حکومت در جنگ اخیر، بهشدت در پی «انتقامگیری» از اسرائیل است.
او افزود حملات اسرائیل در جریان جنگ، آسیبهای جدی به ساختارها و شبکههای جمهوری اسلامی برای اجرای «عملیات تروریستی» در خارج از ایران وارد آورد، اما حکومت بلافاصله روند بازسازی این شبکهها را آغاز کرده است.
این مقام اسرائیلی اعیاد یهودیان و سالگرد حمله هفتم اکتبر را از مقاطع حساس و پرخطر برای اجرای احتمالی چنین عملیاتی دانست.
او گفت اسرائیل برای شناسایی و خنثیسازی طرحهای جمهوری اسلامی با نهادها و سازمانهای امنیتی کشورهای مختلف همکاری و تبادل اطلاعات دارد.
به گفته او، اسرائیل تاکنون چندین عملیات جمهوری اسلامی را خنثی کرده، اما بسیاری از این موارد به دلایل امنیتی رسانهای نشدهاند.
شورای امنیت ملی اسرائیل ۱۵ شهریور در بیانیهای هشدار داد حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان اصلیترین عوامل «تهدیدهای تروریستی» علیه اسرائیلیها و یهودیان در سراسر جهان به شمار میروند.
در این بیانیه آمده است مقامهای جمهوری اسلامی مجموعهای از عملیات را از طریق شبکهها و عوامل نیابتی گوناگون، از جمله گروههای تبهکار، دنبال میکنند.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، به نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران، بهویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفتهاند.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
دولت بریتانیا نیز ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
بر اساس این گزارش که بامداد یکشنبه ۱۵ شهریور منتشر شد، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی کاخ سفید بر جمهوری اسلامی، تلاشهای واشینگتن برای قطع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی با مانعی غیرمنتظره روبهرو شده است: بانکهای آمریکایی.
مقامهای غربی و پژوهشگران میگویند با وجود تحریمهایی که تقریبا هرگونه مشارکت اشخاص و نهادهای مشمول قوانین آمریکا در فعالیتهای مالی مرتبط با تهران را ممنوع دانسته، سالانه میلیاردها دلار از منابع مالی جمهوری اسلامی از حسابهای تسویه در بانکهای آمریکایی عبور میکند.
هشدار واشینگتن به بانکهای خارجی و آمریکایی
دولت دونالد ترامپ بهتازگی به بانکهای خارجی هشدار داده است پردازش تراکنشهای دلاری مرتبط با ایران از طریق حسابهای کارگزاری در آمریکا میتواند برای آنها پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
مقامهای کاخ سفید همچنین از بانکهای آمریکایی خواستهاند نظارت بر نقلوانتقالهای مرتبط با جمهوری اسلامی را تشدید کنند.
والاستریت ژورنال نوشت با این حال، شناسایی چنین تراکنشهایی ممکن است دشوار باشد، زیرا تهران برای پنهان کردن آنها از شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی و روشهای دیگر استفاده میکند.
ششم شهریور، وزارت خزانهداری آمریکا شعبه اماراتی بانک مصر را بهدلیل کمک به جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده تحریم کرد.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شعبه به حسابهای کارگزاری در آمریکا دسترسی داشت و تا ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکتهایی منتقل کرده بود که احتمالا بخشی از شبکه «بانکداری سایه» حکومت ایران بودند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد این شعبه نزد سه بانک آمریکایی حساب دلاری داشت، اما نام آنها را فاش نکرد. بانک مصر در وبسایت خود از «جیپیمورگان چیس» و «سیتیگروپ» بهعنوان موسساتی نام برده است که نزد آنها حساب کارگزاری دارد.
وزارت خزانهداری پیشتر اعلام کرده بود حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی حکومت ایران را شناسایی کرده است که در سال ۲۰۲۴ از بانکهای آمریکایی عبور کرده بودند.
برخی پژوهشگران حوزه ایران معتقدند نظارت فعالانهتر بانکها میتواند این رقم را کاهش دهد.
الین دزنسکی، مقام ارشد پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا و عضو «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت: «شناسایی شبکههای بانکداری سایه بسیار دشوار است، اما ردیابی جریانهای مالی ایران به هیچ وجه غیرممکن نیست.»
جین لنگ، مقام ارشد وزارت خزانهداری که بر دفتر مقابله با تامین مالی تروریسم نظارت دارد، نیز تاکید کرد دولت ترامپ بهروشنی اعلام کرده رعایت تحریمها و دیگر الزامات قانونی آمریکا «اختیاری نیست» و سرپیچی از آنها پیامد خواهد داشت.
۱۳ شهریور، وزارت خزانهداری ایالات متحده از قطع شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه خبر داد.
در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن به فهرست تحریمهای واشینگتن افزوده شدند.
با این حال، تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار عمیقتر و گستردهتر از شبکهای است که پیشتر هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفت.
بر اساس یافتهها، تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی دستکم از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
بانکداری کارگزاری چگونه به تهران کمک میکند؟
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش داد ریشه مشکل به بانکداری کارگزاری بازمیگردد. در این نظام، تراکنشهای دلاری جهان در نهایت از طریق یک بانک آمریکایی تسویه میشوند. این سازوکار به واشینگتن امکان نظارت و همچنین قطع دسترسی اشخاص و نهادها به دلار را میدهد.
جمهوری اسلامی برای دور ماندن از این نظارت، بهطور فزایندهای معاملات خود را با یوان چین یا رمزارز انجام میدهد، اما برای بخشی از تجارت خارجی، حمایت از متحدان منطقهای و خرید فناوریها و قطعات مورد نیاز صنایع نظامی خود به دلار نیاز دارد.
به گفته مقامهای آمریکایی و پژوهشگران، تهران بدین منظور، شبکهای گسترده از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شرکتهای پوششی و صرافیهایی در هنگکنگ، دبی و دیگر مراکز تجاری را در بر میگیرد.
این نهادها بهطور مستقیم در بانکهای آمریکایی حساب باز نمیکنند. آنها به شرکایی در چین، امارات یا دیگر کشورها متکی هستند که با بانکهای آمریکایی رابطه کارگزاری دارند و بدون افشای ارتباط شرکتها با تهران، پول را جابهجا میکنند.
صورتحساب ۶۵۰ هزار دلاری برای قطعات الکترونیکی
والاستریت ژورنال در ادامه، نمونهای از این سازوکار را شرح داد. بر اساس صورتحسابی که این روزنامه مشاهده کرده است، یک شرکت مهندسی ایرانی از تامینکنندهای چینی ۱۵۰ هزار صفحه مدار الکترونیکی و حسگر سفارش داده بود.
این قطعات در صنعت خودروسازی کاربرد دارند، اما جمهوری اسلامی برای تولید جنگافزار و پهپاد نیز در پی تهیه آنهاست.
در صورتحساب، مشخصات حساب بانکی شرکت چینی درج شده و آمده بود پرداخت ۶۵۰ هزار دلاری باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک انجام شود.
شرکت مهندسی ایرانی پذیرفته بود مبلغ را از طریق بانک تجارت که تحت تحریم قرار دارد، پرداخت کند. با این حال، یک بانک ایرانی نمیتواند بهآسانی دلار را از مسیر نظام مالی آمریکا به حساب شرکتی در چین انتقال دهد.
در چنین شرایطی، احتمالا یک شرکت پوششی مبلغ را از طریق بانکی خارجی منتقل میکند که با یک بانک آمریکایی رابطه کارگزاری دارد.
۱۳ شهریور، واشینگتن اعلام کرد اتحادیه اروپا به «عملیات طرد اقتصادی» علیه حکومت ایران پیوسته است.
این دو پنتهاوس که علی انصاری، بنیانگذار بانک منحلشده آینده، آنها را در مجموع به بهای نزدیک به ۳۶ میلیون پوند خریده بود، پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند.
بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه ۱۴ شهریور منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشتبام هستند.
ساندیتایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش، نمونهای از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است.
۱۹ تیر، وزارت خزانهداری آمریکا انصاری را «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، انصاری میلیاردها دلار از داراییهای مردم ایران را اختلاس کرده و بر شبکهای گسترده و جهانی از داراییها نظارت دارد که منافع مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد حکومت را تامین میکند.
مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله، پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد.
او از آن زمان، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
به نوشته ساندیتایمز، گمان میرود مجتبی خامنهای در حملهای هوایی که به کشته شدن پدرش انجامید، بهشدت زخمی شده باشد.
پنتهاوسهای لوکس در همسایگی کاخ کنزینگتون
ساندیتایمز در ادامه گزارش داد یکی از املاک مرتبط با خامنهای در لندن، آپارتمانی به مساحت حدود ۳۶۶ مترمربع است که طبقات ششم و هفتم ساختمان شماره «۳ ای پالاس گرین» را در بر میگیرد.
این ملک از سوی شرکت نایت فرانک و بخش معاملات املاک حراجخانه ساتبیز برای فروش عرضه شده است.
نایت فرانک در آگهی فروش، این ملک را «پنتهاوسی دوبلکس و استثنایی با محل اقامت کارکنان و چشماندازی بیرقیب به باغهای کنزینگتون» توصیف کرده است.
انصاری این آپارتمان پنجخوابه را سال ۲۰۱۶ به بهای ۱۹ میلیون پوند خرید، اما اکنون قیمت آن اندکی کمتر از ۱۲ میلیون پوند تعیین شده است.
پنتهاوس دوم در طبقات هفتم و هشتم همین ساختمان قرار دارد. انصاری آن را سال ۲۰۱۴ به قیمت ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار پوند خریداری کرد، اما هنوز آگهی عمومی و قیمت پیشنهادی آن منتشر نشده است.
این ساختمان در نزدیکی سفارت اسرائیل قرار دارد که افسران مسلح پلیس متروپولیتن لندن از آن محافظت میکنند.
بر اساس گزارش ساندیتایمز، خریداران احتمالی استقبال چشمگیری از این املاک نشان دادهاند و تاکنون چندین بار از آنها بازدید شده است.
گمان میرود دولت بریتانیا بهتازگی و پس از ناتوانی انصاری در بازپرداخت وامهای مسکن، مجوز فروش این دو آپارتمان را صادر کرده باشد.
انصاری که در دبی زندگی میکند، آبان ۱۴۰۴ بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار گرفت. از این رو، ورود او به بریتانیا ممنوع و همه داراییهایش در این کشور مسدود شده است.
انتظار میرود هر مبلغی که پس از پرداخت بدهیها از فروش آپارتمانها باقی بماند، تا زمانی که انصاری تحت تحریم است، از سوی دولت بریتانیا مسدود شود.
۲۲ مرداد، رسانه «هسنشاو» گزارش داد هتل هیلتون گراونبروخ آلمان در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه انصاری، پذیرش مهمان را متوقف کرده است.
در سالهای گذشته، فساد مالی سازمانیافته در میان مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنان، خشم و اعتراض گسترده افکار عمومی را برانگیخته است.
امپراتوری ملکی ۱۴۰ میلیون پوندی انصاری در لندن
ساندیتایمز در ادامه نوشت انصاری مجموعهای از املاک به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون پوند در گرانترین محلههای لندن گرد آورده است.
این داراییها شامل ۱۲ ملک در خیابان «بیشاپس» و اطراف آن در منطقه همپستد در شمال لندن است که ارزش مجموع آنها حدود ۷۳ میلیون پوند برآورد میشود. این خیابان بهدلیل عمارتهای گرانقیمتش به «خیابان میلیاردرها» شهرت دارد.
انصاری همچنین در همین خیابان، عمارتی به ارزش ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند دارد که در اداره ثبت املاک بریتانیا به نام او ثبت شده است. به نظر نمیرسد این عمارتها برای فروش عرضه شده باشند.
به گزارش ساندیتایمز، انصاری در منطقهای حفاظتشده در دبی زندگی میکند که از آن با عنوان «بورلی هیلز امارات» یاد میشود. او گذرنامههای ایران، قبرس و سنت کیتس و نویس را در اختیار دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود انصاری با استفاده از منابع عمومی ایران، املاکی در بریتانیا، اسپانیا، آلمان، لوکزامبورگ، قبرس و امارات متحده عربی خریداری کرده است.
برای مشتریان عراقی و اماراتی، این تحول در درجه اول به معنای دسترسی به راه و روشی تازه برای اتصال به اینترنت است. اما برای کاربران ایرانی، موضوع معنای متفاوتی دارد: آیا قانونیشدن استارلینک در نزدیکی مرزهای ایران میتواند مقابله با سانسور و خاموشی اینترنت را آسانتر کند؟
گسترش خدمات استارلینک در منطقه، زمانی اتفاق افتاده که اسپیسایکس در ژانویه ۲۰۲۶ هزینه اشتراک پایانههای فعال در ایران را بخشید و این هزینه در ماههای اخیر همچنان رایگان مانده است. کاربر ایرانی در حال حاضر مشکلی برای هزینه اشتراک استارلینک ندارد. مانع اصلی او دسترسی به خود تجهیزات است.
قانونیشدن استارلینک در عراق و امارات میتواند فشار را از همین گلوگاه بردارد. سختافزاری که تاکنون باید از به صورت قاچاق و با چندین واسطه تهیه میشد، حالا در دو بازار همسایه به کالایی قانونی و در دسترس تبدیل شده است. این اتفاق میتواند مسیر انتقال دستگاهها را کوتاهتر کند و قیمت آنها را در بازار سیاه ایران کاهش دهد.
تاثیر ورود هر دستگاه، تنها بر خریدارش محدود نخواهد ماند. برخی دارندگان استارلینک در ایران، اتصال خود را به شکل فیلترشکن یا VPN در اختیار دیگران قرار میدهند. بنابراین افزایش تعداد دیش های استارلینک میتواند به اتصال طیف بزرگتری از کاربران ایرانی به اینترنت منجر شود.
تجهیزات استارلینک حتی پیش از صدور مجوز عمومی امارات نیز در مناطق آزاد تجاری دبی پیدا میشدند. بخشی از دستگاههای موجود در ایران از همین مناطق تهیه و از طریق واسطهها، بنادر و لنجها وارد کشور میشدند. صدور مجوز عمومی امارات این مسیر را سهلتر خواهد کرد.
یک کیت استاندارد استارلینک اکنون در امارات با قیمتی حدود ۴۰۰ دلار عرضه میشود. تقاضای اولیه در دبی و ابوظبی اما به اندازهای بوده که ظرفیت برخی مناطق به سرعت تکمیل شد؛ اتفاقی که نشان میدهد بازار قانونی منطقه از مرحله وعده و صدور مجوز عبور کرده و فروش واقعی آغاز شده است.
از آن سو دو کشور ایران و عراق مرز زمینی طولانی، تجارت گسترده و رفتوآمدی دائمی دارند. کالاهای مختلف سالهاست بدون عبور از گمرک رسمی، از عراق و بهویژه اقلیم کردستان وارد بازار ایران میشوند.
احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر موسسه غیرانتفاعی Holistic Resilience که برای گسترش دسترسی ایرانیان به استارلینک فعالیت میکند، میگوید اربیل از مبادی مهم ورود غیررسمی تجهیزات ارتباطی به ایران بوده است.
بهگفته او، قانونیشدن استارلینک در عراق میتواند پای تجار محلی، رانندگان، خودروهای مسافربری و افرادی را که مرتب میان دو کشور رفتوآمد میکنند، به این بازار باز کند. در دورههایی مانند اربعین، زیارت سالانه شیعیان که میلیونها مسافر میان ایران و عراق جابهجا میشوند، کنترل دقیق همه بارها دشوارتر میشود.
احمدیان پیشبینی میکند برخی مسافران و کاروانها، تجهیزات استارلینک را برای مصرف شخصی یا فروش به ایران بیاورند. به تعبیر او، این دستگاهها حتی ممکن است به نوعی «سوغاتی» سفر عراق تبدیل شوند.
اندازه دیش استارلینک نیز مهم است. مدل مینی تقریبا به اندازه یک لپتاپ است و پنهانکردنش، بهویژه در خودرو، آسانتر از دیشهای استاندارد است. عرضه رسمی مینی در عراق هنوز تایید نشده است، اما گسترش بازار قانونی استارلینک در خلیج فارس میتواند دسترسی منطقهای به مدلهای مختلف را افزایش دهد.
بهایی که با خاموشی بالا میرود
بازار سیاه استارلینک در ایران به وضعیت سیاسی و مدت خاموشی اینترنت واکنش مستقیم نشان میدهد.
بر اساس دادههای گردآوریشده Starlink4Iran، قیمت فروش یک کیت استاندارد در ایران در اوج خاموشی اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶، به حدود سه هزار دلار و قیمت مینی به حدود ۲۳۰۰ دلار رسید. پس از بازگشت ناقص اینترنت، قیمتها کاهش یافتند، اما تا پایان ماه اوت، قیمتها در بازار سیاه حدود ۲۱۰۰ دلار برای مدل استاندارد و ۱۸۵۰ دلار برای مینی بودند.
به این ترتیب، دستگاهی که اکنون در امارات حدود ۴۰۰ دلار فروخته میشود، در بازار سیاه ایران بیش از پنج برابر قیمت دارد. این اختلاف فقط مربوط به سود فروشنده نیست. تعدد واسطهها، خطر مصادره دستگاه، مجازات احتمالی فروشنده، هزینه انتقال پنهانی و افزایش ناگهانی تقاضا، همگی در قیمت نهایی نقش دارند.
بازارهای قانونی عراق و امارات همه این هزینهها را از بین نخواهد برد، اما میتوانند از تعداد واسطهها بکاهند و بخشی از هزینه انتقال را کاهش دهند. پایینآمدن قیمت و افزایش حاشیه سود هم ممکن است افراد بیشتری را به قاچاق این تجهیزات ترغیب کند.
برای بسیاری از روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کسبوکارها و خانوادههای ایرانی، استارلینک دیگر فقط ابزاری برای دور زدن فیلترینگ نیست. پس از تجربه خاموشیهای مکرر، این فناوری به نوعی مسیر اتصال پشتیبان، در برابر خاموشی اینترنت به دست حکومت تبدیل شده است. پس احتمالا میزان تقاضا همچنان بالا خواهد ماند.
یک دستگاه برای دهها نفر
جمهوری اسلامی بارها در بحران ارتباط کاربران ایرانی را با اینترنت قطع کرده و همزمان شبکه داخلی و خدمات مورد تایید حکومت را باز نگه داشته است. این ساختار که در ایران با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» یا NIN شناخته میشود، اجازه میدهد در مواقع قطعی اینترنت، برخی از خدمات داخلی کار کند.
برخی فعالان حوزه دسترسی اینترنت، راهی یافتهاند تا بتوان از شبکه ملی اطلاعات برای رسیدن به یک اتصال استارلینک استفاده کرد. برای نمونه، NasNet Connect میتواند اینترنت داخلی و استارلینک را روی یک روتر ترکیب کند. کاربران از طریق شبکه ملی اطلاعات (NIN) به یک دروازه یا گیت متعلق به صاحب دیش متصل میشوند و ترافیک بینالمللی آنان، از استارلینک خارج میشود.
در این معماری، ممکن است که ارتباط اولیه کاربر با دروازه محلی، همچنان از زیرساخت مخابراتی ایران عبور کند، اما راه خروج از زیرساخت مخابراتی به دروازههای بینالمللی اینترنت، دیگر تحت کنترل حکومت نیست چون از دیش استارلینک خارج میشود.
یک دیش استارلینک میتواند برای پیامرسانی، مرور وب و استفادههای سبک، ترافیک حدود ۲۰ تا ۳۰ کاربر را بر دوش بکشد. بدیهی است که تماشای ویدئو، تماس تصویری و دانلود سنگین میتواند تعداد کاربران را کاهش دهد.
اما در این بین مدلی تجاری پدیدار میشود. صاحب دیش میتواند با فروش فیلترشکن یا VPN، بخشی از هزینه خرید را جبران و حتی به طور ثابت درآمدزایی کند. این حاشیه سود ممکن است افراد بیشتری را به خرید، قاچاق و راهاندازی فیلترشکنهای مبتنی بر استارلینک ترغیب کند.
البته چنین شبکههایی کاملا غیرقابل شناسایی نیستند. حکومت میتواند پروتکلهای ارتباطی را مختل، سرورها را شناسایی یا برای یافتن محل دیش تلاش کند. با این حال، توزیع مسیرهای اتصال در بین تعداد زیادی از دیشهای خصوصی، مقابله متمرکز با آنها را دشوار خواهد کرد.
بازار چهلتکه عراق
تبدیل عراق به بازاری برای فراهم کردن تجهیزات استارلینک برای کاربران ایرانی، البته بیمانع و فوری نیست. مجوز استارلینک را هیات ارتباطات و رسانه عراق صادر کرده، اما وزارت ارتباطات این کشور میگوید قرارداد مستقلی با اسپیسایکس امضا نشده و با بخشهایی از طرح، از جمله قیمتگذاری، عبور ترافیک از قطر و نبود ایستگاه زمینی در عراق، مخالف است.
در مقابل، نهاد تنظیم مقررات عراق میگوید مجوز معتبر است و ضمیمه امنیتی آن امکان شناسایی دستگاهها و پاسخ به درخواستهای قانونی را فراهم میکند.
بنابراین و براساس گزارش ۹۶۴ مدیا درباره اختلاف نهادهای عراقی، خرید قانونی استارلینک در عراق لزوما خریدی ناشناس نخواهد بود.
طبق آخرین موضع اعلامشده دولت اقلیم کردستان،این اقلیم نیز مقررات جداگانه خود را دارد. تا اوایل سپتامبر، توافق نهایی میان دولت اقلیم و اسپیسایکس اعلام نشده بود و مقامهای اقلیم خواستار تعطیلی فروشگاههای بدون مجوز و جلوگیری از ورود دستگاههای ثبتنشده شده بودند.
با این حال، بازار واقعی همین حالا هم شکل گرفته و بهگفته مقامات عراقی، پیش از صدور این مجوز، حدود ۴۰ هزار پایانه غیرقانونی در عراق فعال بودند و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از آنها استفاده میکردند.
براساس آمار بازار غیررسمی عراق، در میان این کاربران مقامات دولتی و نهادهای امنیتی هم حضور دارند.
به همین دلیل شبکه خرید، نصب و پشتیبانی استارلینک در عراق از قبل وجود داشته است. اختلافات میان مقامات این کشور ممکن است رشد بازار رسمی را کند کند، اما بعید است شبکهای با دهها هزار دستگاه را از بین ببرد.
رایگان، اما بدون تضمین
استارلینک در ایران مجوز رسمی ندارد و خرید یک دستگاه در عراق یا امارات تضمین نمیکند که آن پایانه با همان حساب در ایران کار کند. کنترل نهایی فعالسازی و ادامه فعالیت همچنان در اختیار اسپیسایکس است.
این شرکت در ژانویه ۲۰۲۶، همزمان با قطع گسترده اینترنت ایران، هزینه اشتراک پایانههای فعال در داخل کشور را بخشید. آسوشیتدپرس در آن زمان گزارش داد که دارندگان دیش استارلینک در ایران، میتوانند بدون پرداخت هزینه ماهانه متصل شوند. اسپیسایکس جزئیات این تصمیم و مدت اعتبار آن را اعلام نکرد.
احمدیان میگوید پایانههای فعال در ایران در ماههای اخیر همچنان هزینه اشتراک نپرداختهاند. بهگفته او، برخی حسابهایی که پیشتر به دلیل پرداختنشدن هزینه غیرفعال شده بودند نیز دوباره به شبکه متصل شدند.
این وضعیت به معنای تضمین فعالشدن هر دستگاه تازهوارد نیست. روشن نیست که این معافیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت یا اسپیسایکس برای پایانههایی که از عراق یا امارات وارد ایران میشوند نیز، بهطور خودکار سرویس رایگان فراهم کند.
با این حال استفاده از استارلینک در ایران همچنان پر خطر است و جرمانگاری شده. جمهوری اسلامی این تجهیزات را غیرقانونی میداند و برای پارازیتاندازی، ارسال سیگنالهای جعلی موقعیتیاب و یافتن و مجازات کاربران تلاش کرده است.
استارلینک عراق و امارات جایگزین اینترنت عمومی ایران نخواهد شد. تجهیزات همچنان برای بسیاری از مردم گراناند و استفاده از آنها میتواند خطر امنیتی جدی داشته باشد.
اما رایگان ماندن این سرویس در ایران و نزدیکترشدن بازار قانونی تجهیزات استارلینک به مرزهای این کشور، همزمان دو مانع موجود در مسیر را کوتاهتر کردهاند.
این تحولات کلید خاموشی اینترنت ایران را از چنگ متولیاناش خارج نمیکنند، اما میتوانند تعداد درهایی را که با چرخاندن آن قفل میشوند، کمتر کنند.
این هماهنگی از تلاش مشترک برای بردن پرونده هستهای ایران به شورای امنیت و افزایش فشار بر شبکههای مالی جمهوری اسلامی تا آمادگی کشورهای اروپایی برای اقدام در تنگه هرمز را در برمیگیرد.
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از دوشنبه در وین آغاز میشود، یکی از مهمترین صحنههای این هماهنگی خواهد بود.
آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشاند قطعنامهای تصویب کنند که میتواند موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.
همزمان، واشینگتن کارزار تازهای را برای محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی آغاز کرده و اتحادیه اروپا نیز از افزایش فشار اقتصادی بر تهران استقبال کرده است.
در جبههای دیگر، مقامهای اروپایی از آمادگی برای اقدامات بیشتر در جهت حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز سخن میگویند؛ مسیری که فرانسه و بریتانیا از ماهها پیش برای آن برنامهریزی کردهاند.
موضعی که اتحادیه اروپا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده، این سه محور را در کنار یکدیگر قرار میدهد.
کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، شنبه ۱۴ شهریور به ایراناینترنشنال گفت بروکسل نگرانیهای مشترکی با واشینگتن درباره فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هستهای ایران را دارد و از ادامه همکاری نظامی تهران با روسیه «عمیقا نگران» است.
او با بیان اینکه اتحادیه اروپا تحریمهای گستردهای را برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بینالمللی اعمال کرده ، تاکید کرد بروکسل در صورت لزوم برای اقدامات بیشتر آماده است.
یکی از حوزههایی که این مقام اروپایی مشخصا به آن اشاره کرد، تنگه هرمز بود.
او گفت اتحادیه اروپا آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله «آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز»، اقدامات بیشتری اتخاذ کند.
از فشار سیاسی تا شورای امنیت
مهمترین تحول فوری در مسیر فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، نشست پیشروی شورای حکام است.
آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال هماهنگی برای تصویب قطعنامهای درباره ایران هستند که در صورت تصویب، موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد.
این اقدام حلقه تازهای از روندی است که در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت.
شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، قطعنامهای تصویب کرد که بر اساس آن، خودداری حکومت ایران از همکاری کامل و بهموقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده، «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی ارزیابی شد.
آن قطعنامه همچنین تاکید کرد ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره منحصرا صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران، پرسشهایی را ایجاد کرده است که در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار میگیرد.
پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، مناقشه بر سر نظارت آژانس وارد مرحله پیچیدهتری شد. وضعیت برخی تاسیسات آسیبدیده، دسترسی بازرسان و سرنوشت مواد و ذخایر هستهای ایران به محور اختلاف میان تهران و آژانس تبدیل شد.
شورای حکام در نوامبر ۲۰۲۵ نیز قطعنامه دیگری تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد هستهای و تاسیسات هدف قرارگرفته را در اختیار آژانس قرار دهد و امکان راستیآزمایی را فراهم کند.
اما تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی یک گام فراتر از این قطعنامههاست. این بار هدف تنها افزایش فشار بر تهران برای همکاری با آژانس نیست؛ چهار کشور غربی در پی گزارش موضوع عدم پایبندی ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند.
در صورت تصویب این قطعنامه، این نخستین بار در حدود دو دهه خواهد بود که شورای حکام پرونده عدم پایبندی هستهای ایران را به این شکل به شورای امنیت گزارش میکند.
فشار اقتصادی؛ اروپا در کنار واشینگتن، اما با ادبیاتی محتاطانهتر
واشینگتن در کنار مسیر دیپلماتیک، فشار بر شبکههای مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز افزایش داده است.
ایالات متحده «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی آغاز کرده است؛ کارزاری که شبکههای مالی، داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار میدهد و بر استفاده از تحریمهای ثانویه نیز تکیه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با تاکید بر اینکه هدف این کارزار قطع شریانهای مالی باقیمانده جمهوری اسلامی است، اعلام کرده اتحادیه اروپا به طور رسمی به این عملیات پیوسته است.
با این حال، پاسخی که اتحادیه اروپا در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، از همراهی با افزایش فشار اقتصادی حکایت دارد، اما ادعای پیوستن رسمی به عملیات آمریکا را تایید نمیکند.
سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به ایراناینترنشنال گفت: «اتحادیه اروپا از تلاشها برای اطمینان از توقف فعالیتهای بیثباتکننده ایران و ورود این کشور با حسن نیت به مذاکرات صلح، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر و عملیات انزوای اقتصادی به رهبری آمریکا، استقبال میکند.»
کریستیان ویگاند افزود اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با آمریکا، دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بینالمللی «برای حفظ فشار بر ایران» و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقهای ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، اگرچه ادبیات بروکسل درباره کارزار اقتصادی تازه آمریکا محتاطانهتر از واشینگتن است، اتحادیه اروپا اصل افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تایید میکند و از ادامه هماهنگی با آمریکا برای حفظ این فشار سخن میگوید.
تنگه هرمز؛ بُعد میدانی فشار
سومین بُعد این هماهنگی در تنگه هرمز دیده میشود؛ جایی که کشورهای اروپایی علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از آمادگی برای اقدام عملی در جهت بازگشایی مسیر کشتیرانی سخن گفتهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است کشورش هزینههای اقتصادی جنگ را در حوزههایی چون سوخت، فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و قدرت خرید مردم پرداخت میکند و همزمان آماده اجرای یک ماموریت بینالمللی برای بازگشایی تنگه هرمز است.
بارو گفت فرانسه و بریتانیا از چند ماه پیش آمادهسازی این ماموریت را آغاز کردهاند و چند کشور دیگر نیز در آن مشارکت دارند.
فرانسه و بریتانیا پیشتر اعلام کرده بودند برای یک ماموریت چندملیتی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز آمادهاند؛ ماموریتی که میتواند اقداماتی از جمله مینروبی و حمایت از تردد کشتیهای غیرنظامی را در بر گیرد.
در تازهترین موضعگیری نظامی پاریس نیز سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد این کشور میتواند متناسب با تحولات منطقه از ظرفیتهای نظامی خود استفاده کند.
این موضع در کنار سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و اظهارات سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نشان میدهد بحث درباره تنگه هرمز دیگر تنها به محکومیت سیاسی اختلال در کشتیرانی محدود نیست و کشورهای اروپایی گزینههای عملی برای حفاظت از این مسیر را نیز در نظر دارند.
با این حال، مقامهای اروپایی ماموریت مورد بحث در تنگه هرمز را اقدامی دفاعی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی معرفی کردهاند و تاکنون آن را به عنوان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی توصیف نکردهاند.
یک راهبرد فشار در چند جبهه
تحولات روزهای اخیر در مجموع از شکلگیری هماهنگی گستردهتر میان آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ هماهنگیای که ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و میدانی را به موازات یکدیگر به کار میگیرد.
در وین، آمریکا و سه کشور اروپایی در پی افزایش هزینه دیپلماتیک برنامه هستهای جمهوری اسلامی و گزارش موضوع به شورای امنیتاند. در حوزه اقتصادی، واشینگتن برای محدودتر کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهانی فشار میآورد و بروکسل از افزایش فشار اقتصادی استقبال کرده است.
در تنگه هرمز نیز فرانسه و بریتانیا از آمادگی برای مشارکت در یک ماموریت بینالمللی سخن میگویند و اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت لزوم برای حفاظت از آزادی کشتیرانی آماده اقدامات بیشتری است.
با وجود این همگرایی، اروپا همچنان در برخی موارد ادبیاتی محتاطانهتر از آمریکا دارد؛ از جمله درباره پیوستن رسمی به عملیات انزوای اقتصادی. بروکسل همچنین در کنار فشار بر جمهوری اسلامی، بر دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنش تاکید میکند.
نشست شورای حکام که از دوشنبه آغاز میشود، آزمونی مهم برای سنجش میزان هماهنگی آمریکا و سه قدرت اروپایی در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن نشان میدهد واشینگتن، پاریس، لندن و برلین تا چه اندازه میتوانند این هماهنگی را به حمایت دیگر اعضای شورا از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت تبدیل کنند.
