دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بار دیگر مخالفت خود با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، را آشکار کرد و گفت فردی غیر از زلنسکی باید به نمایندگی از کی‌یف برای پایان دادن به جنگ با روسیه مذاکره کند. او همچنین گفت آماده شرکت در دیداری سه‌جانبه با روسای‌جمهوری چین و روسیه است.
ترامپ دوشنبه ۲۷ مهر به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «شاید وقت آن رسیده باشد که زلنسکی فرد دیگری را برای مذاکره انتخاب کند.»
در ۱۰ روز گذشته انتقادهای ترامپ از زلنسکی به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته اما هم‌زمان رهبران اروپایی بر حمایت خود از رییس‌جمهوری اوکراین تاکید کرده‌اند.
ترامپ شنبه ۱۸ مهر در کاخ سفید گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رییس‌جمهوری جدیدی داشته باشد.»
او زلنسکی را متهم کرد با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه جهانی گازوئیل را کاهش داده و برای کشاورزان و دامداران آمریکایی مشکل ایجاد کرده است.
این اظهارات یک روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، برای افزایش عرضه گازوئیل این کشور و رفع تحریم‌های آن مطرح شد. توافقی که زلنسکی گفت کی‌یف را غافلگیر کرده است.
پس از آن ترامپ یک‌شنبه ۱۹ مهر اعلام کرد که روسیه و اوکراین برای توقف حملات به تاسیسات انرژی یکدیگر به توافق رسیده‌اند، با این حال، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش گفت از چنین توافقی اطلاع ندارد، اما کشورش آماده پذیرش آن است.
زلنسکی ساعتی پس از انتشار پیام ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال، به اکسیوس گفت: «این خبر برای من تازه بود. اما اگر روس‌ها با آتش‌بس انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد.»
ترامپ صبح یک‌شنبه به‌وقت شرق آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشیال نوشت: «از همین لحظه، آتش‌بس انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف توافق کرده‌اند. آن را نقض نکنید!»
زلنسکی در واکنش به این پیام، به اکسیوس گفت: «: «اگر رییس‌جمهوری ترامپ درباره این توافق با پوتین مذاکره کرده است، لطفا به ما بگویید آتش‌بس چه زمانی آغاز می‌شود. ما آماده‌ایم و آن را می‌پذیریم.»
با این حال، پس از آنکه روسیه و اوکراین به حملات خود ادامه دادند، رییس‌جمهوری آمریکا جمعه ۲۴ مهر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را «شرم‌آور» خواند.
با این حال، رهبران کشورهای اروپایی در جریان سفرهای زلنسکی به لندن و بروکسل بر حمایت خود از اوکراین و دولت زلنسکی تاکید و با پیشنهاد واشینگتن پیشنهاد برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های روسیه به‌منظور احیای مذاکرات صلح خبر داد.
با این حال، ترامپ دوشنبه ۲۷ مهر بار دیگر مواضع پیشین خود را تکرار کرد و به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که روسیه در ارتباط با اوکراین رفتار «خوبی» داشته است.
او گفت: «آنها کار زیادی انجام نداده‌اند.»
ترامپ افزود که آمریکا همچنان به اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی با اوکراین ادامه می‌دهد.
او همچنین گفت بررسی خواهد کرد که آیا می‌توان به اوکراینی‌ها اجازه داد تا پایان جنگ، تحت عنوان «وضعیت حفاظت موقت» در آمریکا بمانند.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی از محدودیت خدمات استارلینک در اوکراین منتشر شده و نگرانی کی‌یف درباره فشار سیاسی واشینگتن را برانگیخته است.
پس از آنکه رویترز پنج‌شنبه ۲۴ مهر به‌نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی مطلع گزارش داد دستور محدود کردن استارشیلد، سامانه ماهواره‌ای مورد استفاده اوکراین برای ارتباطات در میدان نبرد و عملیات پهپادی، از داخل کاخ سفید صادر شده است، دونالد ترامپ تاکید کرد که آمریکا در محدود شدن دسترسی اوکراین به اینترنت ماهواره‌ای نظامی استارشیلد گفت نقشی نداشته است.
اعلام آمادگی برای نشست سه‌جانبه با شی و پوتین
دونالد ترامپ در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در روز دوشنبه ۲۷ مهر همچنین اعلام کرد که برای شرکت در نشستی سه‌جانبه با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آمادگی دارد و این نشست می‌تواند بر خلع سلاح هسته‌ای متمرکز باشد.
ترامپ گفت: «ما این نشست را برای گفت‌وگو درباره تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای برگزار خواهیم کرد.»
او افزود: «اگر رییس‌جمهوری شی بخواهد چنین نشستی برگزار شود، من هم در آن شرکت خواهم کرد.»
پیش‌تر در روز دوشنبه، کرملین اعلام کرده بود که پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ ممکن است در حاشیه اجلاس ماه آینده سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در چین، نشستی سه‌جانبه برگزار کنند.
کرملین همچنین اعلام کرد که موضوع برگزاری چنین نشست احتمالی در گفت‌وگوها مطرح شده است.
مقام‌های محلی یمن از کشته شدن ۵۸ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در حمله حوثی‌ها به اردوگاه نیروهای امنیتی در شبوه خبر دادند. ارتش یمن نیز از حمله موشکی این گروه به مارب خبر داد. حوثی‌ها نیز اعلام کردند شش عملیات علیه اهدافی در عربستان سعودی انجام داده‌اند.
رویترز دوشنبه ۲۷ مهر به نقل از منابع محلی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد حوثی‌ها هنگام برگزاری یک رزمایش آموزشی، سه موشک بالستیک به سوی نیروهای امنیتی شلیک کردند.
ویدیوهایی که رویترز درستی آنها را تایید کرده است، مجروحان و پیکرهای خون‌آلود قربانیان را در محل حمله نشان می‌دهد.
شبوه در جنوب مرکزی یمن و در ساحل خلیج عدن قرار دارد و از استان‌های غنی از منابع انرژی است. تاسیسات گاز طبیعی مایع بلحاف، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی یمن، در این استان قرار دارد.
حوثی‌ها و دولت یمن، که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است و جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، از شهریور و در پی پیشروی حوثی‌ها به سوی مناطق نزدیک به باب‌المندب، حملات متقابل را تشدید کرده‌اند. این تنگه از گذرگاه‌های راهبردی کشتیرانی در ورودی دریای سرخ است.
نیروهای دولتی در هفته‌های اخیر بخش‌هایی از مناطق نزدیک به تنگه را بازپس گرفته‌اند. حوثی‌ها نیز تعز، آخرین پایگاه بزرگ شهری مخالفان این گروه در ارتفاعات جنوبی یمن، را محاصره کرده‌اند.
ماجد عبدالله النزیلی، سخنگوی نیروهای مسلح دولت یمن، ۲۵ مهر از اجرای بیش از ۱۴۰۰ عملیات علیه مواضع حوثی‌ها در یک شبانه‌روز خبر داده بود.
حوثی‌ها از شش عملیات در عربستان سعودی خبر دادند
در بیانیه‌ای که امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، ۲۷ مهر منتشر کرد، این گروه از شش عملیات موشکی و پهپادی علیه تاسیسات نفتی، فرودگاه‌ها و مراکز نظامی عربستان سعودی در ۴۸ ساعت پیش از انتشار بیانیه خبر داد.
حوثی‌ها اعلام کردند تاسیسات آرامکو در ینبع، میدان نفتی شیبه، فرودگاه‌های ریاض و ابها و چند پایگاه نظامی و سامانه راداری را هدف قرار داده‌اند.
به گفته این گروه، حملات موجب آتش‌سوزی در تاسیسات نفتی و اختلال در پروازهای فرودگاه ابها شده است. این گزارش‌ها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
تعویق «داووس صحرا» در بحبوحه حملات به عربستان سعودی
گسترش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض و تاسیسات شرکت نفتی آرامکو، جنگ یمن را به جبهه دیگری از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
برگزارکنندگان کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده»، معروف به «داووس صحرا»، ۲۷ مهر اعلام کردند این رویداد را به سال ۲۰۲۷ موکول کرده‌اند. قرار بود کنفرانس چهارم تا هفتم آبان در ریاض برگزار شود. تاریخ جدید هنوز اعلام نشده است.
رویترز پیش‌تر در گزارشی تحلیلی، حملات حوثی‌ها را چالشی برای تلاش ریاض در معرفی عربستان سعودی به‌عنوان مقصد امن سرمایه‌گذاری خارجی توصیف کرده بود.
۲۶ مهر، سقوط یک بالگرد عربستان سعودی در نجران دو کشته و اصابت پرتابه‌ای در حادثه‌ای جداگانه شش زخمی بر جای گذاشت. حوثی‌ها گفتند بالگرد را سرنگون کرده‌اند، اما ائتلاف علت سقوط را نقص فنی اعلام کرد. رویترز نتوانست روایت حوثی‌ها را مستقلا تایید کند.
جنگ یمن در سال ۱۳۹۳ با تصرف صنعا به دست حوثی‌ها آغاز شد. مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال بعد، به بن‌بستی خونین انجامید که تا توافق آتش‌بس در سال ۱۴۰۱ ادامه یافت.
ازسرگیری درگیری‌های گسترده، یمن را که با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان روبه‌رو است، زیر فشار بیشتری قرار داده و سازمان‌های امدادرسان درباره وخامت سریع شرایط هشدار داده‌اند.
فرانسه کشور شورش است. از ماه مه ۱۹۶۸ که اعتراضات دانشجویی دنیا را تحت تاثیر قرار داد تا اکتبر ۲۰۲۶ که شورش خیابانی به شهرهایی مثل مارسی و لیموژ گسترش یافت، می‌توان ردپای سنت اعتراضی را دید.
این شورش‌ها که روزی علیه پدرسالاری و قوانین سفت‌وسخت شارل دوگل بود، امروز واکنشی است به بحرانی عمیق در سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ.
یک خیابان، چندین خواسته
اعتراضات فرانسه جنبشی یک‌دست نیست؛ ائتلافی ناپایدار از گروه‌هایی است که گاه خواسته‌هایشان با هم در تضاد است.
«روز خشم» ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ این تناقض را به روشن‌ترین شکل نشان داد. بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر عمدتا به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما تصویر غالب آن روز آتش‌سوزی شهرداری لیموژ، حمله به شهرداری‌های مارسی، لیل و بوردو و غارت مغازه‌های لوکس در پاریس بود.
در میان معترضان می‌توان طیف‌های مختلف را دید.
آنارشیست‌ها و گروه‌های «بلک‌بلاک» معترضانی حرفه‌ای هستند که تخریب اموال عمومی و نمادهای قدرت را خود هدف می‌دانند و معمولا در حاشیه راهپیمایی‌های بزرگ عمل می‌کنند.
چپ رادیکال و سندیکاهای کارگری سازمان‌دهنده اصلی راهپیمایی‌ها هستند و بر دستمزد، بازنشستگی و قدرت خرید تمرکز دارند.
سوسیالیست‌ها و چپ میانه از سیاست‌های ریاضتی و کاهش خدمات عمومی ناراضی‌اند.
دانشجویان و دانش‌آموزان به کمبود امکانات، کلاس‌های پرجمعیت و آینده شغلی نامطمئن معترض هستند.
جلیقه‌زردها و اقشار متوسط رو به پایین در شهرهای کوچک و مناطق روستایی به هزینه‌های کمرشکن سوخت و رفت‌وآمد اعتراض دارند.
کارگران بومی مخالف مهاجرت نیز مهاجران را عامل تشدید رقابت بر سر شغل و خدمات اجتماعی می‌دانند.
ساکنان حاشیه شهرها و گروه‌های در معرض تبعیض نیز بیش از آنکه به لایحه‌ای مشخص اعتراض داشته باشند، از چند دهه احساس طردشدگی خشمگین هستند.
همین ناهمگونی توضیح می‌دهد چرا هر جریان سیاسی تفسیر خودش را از خشونت‌ها دارد.
وزیر کشور «چپ افراطی» را مقصر می‌داند، مارین لوپن از «مصادره خواسته‌های مشروع اجتماعی» به دست چپ افراطی سخن می‌گوید و ژان‌لوک ملانشون فرماندهی پلیس پاریس را مسئول می‌شمارد.
اقتصاد رو به فروپاشی
اقتصاد فرانسه دهه‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که هیچ دولتی نتوانسته به‌طور ریشه‌ای حلشان کند.
قوانین پیچیده اقتصادی و مالیاتی، نظام بازنشستگی پرهزینه و چندلایه، قانون کار سخت‌گیرانه و بیکاری مزمن در کنار بحران‌های جهانی، دولت‌ها را یکی پس از دیگری فرسوده کرده است.
نظام بازنشستگی نمونه روشنی است. هر تلاشی برای اصلاح آن، از جمله افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، با اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های گسترده روبه‌رو شده است.
موافقان اصلاحات می‌گویند بدون آن صندوق‌ها ورشکست می‌شوند. مخالفان می‌گویند هزینه اصلاحات بر دوش کارگران کم‌درآمد و مشاغل سخت گذاشته می‌شود.
بازار کار نیز دوپاره است. گروهی با قراردادهای دائمی از حمایت قوی برخوردارند و گروهی دیگر، به‌ویژه جوانان و ساکنان حاشیه‌ها، میان قراردادهای موقت و بیکاری در رفت‌وآمد هستند.
نرخ بیکاری جوانان در فرانسه سال‌هاست از میانگین بسیاری از همسایگان اروپایی‌اش بالاتر است.
همه‌گیری کووید و سپس جنگ روسیه و اوکراین این فشارها را تشدید کرد. دولت برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های هنگفتی کرد و بدهی عمومی بالا رفت.
جهش قیمت انرژی و تورم، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را کاهش داد. اکنون هر دولتی که بخواهد کسری بودجه را مهار کند، ناچار به سراغ کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات می‌رود؛ و هر دو مسیر به خیابان ختم می‌شود.
اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ با شعار «گرانی» دقیقا از همین نقطه آغاز شد.
فروپاشی میانه سیاسی
بی‌اعتمادی عمیق مردم به دولت‌ها، نقشه سیاسی فرانسه را دگرگون کرده است. دو حزب کلاسیکی که در جمهوری پنجم به نوبت قدرت را در دست داشتند، یعنی سوسیالیست‌ها و گلیست‌ها (امروز «جمهوری‌خواهان»)، به حاشیه رانده شده‌اند.
جریان میانه‌رویی که امانوئل مکرون در ۲۰۱۷ ساخت، پس از دو دوره ریاست‌جمهوری فرسوده شده و نامزد قدرتمندی برای جانشینی ندارد.
در مقابل، رای‌دهندگان به سمت دو سر طیف رفته‌اند: «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در راست افراطی و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون در چپ رادیکال.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ به احتمال زیاد میان این دو برگزار خواهد شد.
بانلیوها؛ حاشیه‌ای در اصل
بحران اصلی فرانسه اما نه در مرکز، که در حاشیه است. میلیون‌ها فرانسوی و مهاجر در «بانلیوها»، یعنی حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ، زندگی می‌کنند.
بسیاری از این محله‌ها در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با مجتمع‌های مسکونی بزرگ و ارزان‌قیمت برای اسکان سریع کارگران، از جمله کارگران مهاجر شمال آفریقا، ساخته شدند. با تعطیلی کارخانه‌ها در دهه‌های بعد، کار رفت و ساکنان ماندند.
امروز ساکنان بسیاری از این محله‌ها از شغل ثابت، امکانات تفریحی و رفاهی، حمل‌ونقل مناسب و گاه حتی از حداقل‌های زندگی محروم هستند.
نرخ بیکاری در این مناطق به‌طور معمول چند برابر میانگین ملی است و پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که داشتن نشانی یک محله بدنام یا نامی عربی و آفریقایی، شانس دعوت به مصاحبه شغلی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
چند دهه نادیده گرفته شدن از سوی دولت‌ها، فرهنگی از خوداتکایی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی را در این مناطق پدید آورده است.
اقتصاد غیررسمی، از جمله قاچاق مواد مخدر، جای اقتصاد رسمی را گرفته و رابطه ساکنان با پلیس به‌شدت پرتنش است.
این انزوا خود یکی از عوامل گسترش بزهکاری در حاشیه‌هاست. بزهکاری به نوبه خود انگ اجتماعی این محله‌ها را تشدید می‌کند.
نتیجه چرخه‌ای است که شکستن آن بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش، اشتغال و حمل‌ونقل دشوار به نظر می‌رسد.
هویت، دین و حجاب در نسل‌های مهاجر
طردشدگی در حاشیه‌ها همه گروه‌های قومی را درگیر می‌کند: آفریقایی‌تبارهای جنوب صحرا، هندی و پاکستانی‌تبارها و مهاجران آسیای شرقی. اما بیشترین فشار اجتماعی متوجه مسلمانان است.
بخش بزرگی از مسلمانان فرانسه از تبار شمال آفریقا هستند و بسیاری از آنان چند نسل است که در فرانسه به دنیا آمده‌اند، تحصیل کرده‌اند و شهروند فرانسه هستند.
با این حال، جامعه همچنان آنان را با ریشه‌های خانوادگی‌شان، «مراکشی»، «الجزایری» یا «تونسی»، می‌شناسد.
بخشی از ساکنان حاشیه‌ها در فرهنگ خانوادگی خود باقی مانده و در جامعه بزرگ‌تر ادغام نشده‌اند و بیرون از دایره زندگی اجتماعی مانده‌اند.
همین دوگانگی، یعنی فرانسوی بودن روی کاغذ و بیگانه بودن در نگاه جامعه، به گرایش بیشتر به اسلام به‌عنوان منبع هویت انجامیده است.
پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان داده‌اند در میان نسل سوم مهاجران مسلمان، حجاب و دین‌داری علنی بیش از نسل‌های پیشین به‌عنوان عنصر هویتی دیده می‌شود.
برای بسیاری از دختران و زنان جوان، حجاب و زبان عربی نه میراثی تحمیلی، که انتخابی آگاهانه و گاه نوعی پاسخ به جامعه‌ای است که آنان را نمی‌پذیرد.
لائیسیته و خانه‌نشینی زنان
همان حجابی که برای نسل جوان نماد هویت است، در خانواده‌های سنتی‌تر به‌دلیل قوانین لائیسیته‌ی فرانسه می‌تواند به عامل دورماندن زنان از تحصیل و کار تبدیل شود.
لائیسیته، یعنی جدایی سخت‌گیرانه دین و دولت، از ارکان هویت جمهوری فرانسه است و پوشیدن نمادهای آشکار دینی، از جمله روسری، را در مدارس دولتی ابتدایی و متوسطه ممنوع کرد.
کارکنان بخش دولتی هم موظف به بی‌طرفی دینی هستند و در محل کار نمی‌توانند حجاب داشته باشند. همچنین برخی کارفرمایان خصوصی با استناد به قوانین داخلی همین محدودیت را اعمال می‌کنند.
برای دختری که خانواده‌اش برداشتن حجاب را نمی‌پذیرد، این قوانین گاه به معنای ترک مدرسه دولتی، روی آوردن به آموزش خانگی یا مدارس دینی خصوصی است.
برای زنی که می‌خواهد با حجاب کار کند، گزینه‌ها محدود به مشاغل خصوصی خاص یا اقتصاد غیررسمی می‌شود.
خانه‌نشینی زنان پیامدی بین‌نسلی دارد. مادری که از تحصیل و کار دور مانده، ارتباط کمتری با جامعه بزرگ‌تر دارد و تربیت کودکان در خانواده‌ها سنتی‌تر می‌شود.
به این ترتیب، قانونی که برای تقویت ادغام وضع شده بود، در برخی خانواده‌ها می‌تواند به عاملی برای انزوای بیشتر بدل شود.
آنچه در خیابان‌های فرانسه می‌بینیم، برآیند سه بحران درهم‌تنیده است: اقتصادی که دیگر نمی‌تواند وعده‌های دولت رفاه را تامین کند، نظام سیاسی‌ای که میانه‌اش فروریخته و رای‌دهندگانش به دو قطب افراطی پناه برده‌اند، و حاشیه‌ای که چند دهه نادیده گرفته شده و اکنون هویت خود را در تقابل با جامعه تعریف می‌کند.
انتخابات ۲۰۲۷ نشان خواهد داد که فرانسه پاسخ این بحران‌ها را در کدام سو جست‌وجو می‌کند: در امنیت و محدودیت مهاجرت، در بازتوزیع رادیکال ثروت، یا در بازسازی میانه‌ای که هنوز نتوانسته اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند.
در آستانه انتخابات اسرائیل، احزاب عرب این کشور با موقعیتی کم‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. کرسی‌های آنها می‌تواند در شکل‌گیری دولت آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و رقیبان اصلی او، حاضر نیستند با این احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهند.
حدود ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را شهروندان عرب فلسطینی‌تبار تشکیل می‌دهند؛ فلسطینی‌هایی که پس از جنگ سال ۱۹۴۸ در قلمرو اسرائیل باقی ماندند و نسل‌های بعدی آنها.
این شهروندان حق رای دارند، اما احزاب تحت رهبری عرب‌ها برای دهه‌ها از حضور در دولت‌های ائتلافی کنار مانده‌اند.
احزاب عرب اسرائیل، جریان‌هایی سیاسی هستند که عمدتا نمایندگی شهروندان عرب فلسطینی‌تبار این کشور را بر عهده دارند و در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند.
از مهم‌ترین آنها می‌توان به حزب اسلام‌گرای «فهرست متحد عربی» (رعام) به رهبری منصور عباس، «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» (حداش) با گرایش چپ، «تجمع ملی دموکراتیک» (بلد) با گرایش ملی‌گرایانه و «جنبش عربی تغییر» (تعال) به رهبری احمد طیبی اشاره کرد.
این احزاب با وجود اشتراک در دفاع از حقوق شهروندان عرب، درباره مشارکت در دولت‌های اسرائیل و نحوه پیگیری مطالبات فلسطینیان، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
ائتلافی که به دوران نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد
منصور عباس، رهبر حزب اسلام‌گرای رعام، در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به ائتلافی از احزاب مخالف نتانیاهو، این تابوی سیاسی را شکست.
حضور حزب رعام در آن ائتلاف به تشکیل دولتی کمک کرد که پس از ۱۲ سال پیاپی به نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد. با این حال، دولت ائتلافی جدید کمی بیش از یک سال دوام آورد و نتانیاهو در انتخابات سال ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت بازگشت.
عباس معتقد است نمایندگان عرب باید برای بهبود شرایط زندگی رای‌دهندگان خود در تصمیم‌گیری‌های دولتی نقش داشته باشند.
او حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل را محکوم کرده و در فعالیت‌های سیاسی خود بیشتر بر مشکلات داخلی شهروندان عرب، از جمله افزایش جرم و جنایت، تمرکز داشته است.
با وجود این رویکرد، حزب رعام همچنان با مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی اسرائیل برای حضور دوباره در دولت روبه‌روست.
چرا رقیبان نتانیاهو حاضر به ائتلاف با احزاب عرب نیستند؟
گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از رقیبان سیاسی نتانیاهو، اعلام کرده است حزب رعام در دولتی به رهبری او جایی نخواهد داشت.
آیزنکوت همچنین پذیرش اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی، از شروط مورد نظر خود برای همکاری سیاسی مطرح کرده است.
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، که در تشکیل ائتلاف سال ۲۰۲۱ با حزب رعام نقش داشت، نیز در ماه مه اعلام کرد حاضر نیست بار دیگر چنین ائتلافی تشکیل دهد.
این مواضع نشان می‌دهند که حتی در میان مخالفان نتانیاهو نیز تمایل چندانی برای مشارکت دادن احزاب عرب در دولت آینده وجود ندارد.
اختلاف میان احزاب عرب بر سر مشارکت در قدرت
در میان سیاستمداران عرب اسرائیل نیز درباره نحوه تاثیرگذاری بر سیاست این کشور اختلاف‌نظر وجود دارد.
عباس از مشارکت در ائتلاف‌های دولتی به‌عنوان راهی برای بهبود وضعیت شهروندان عرب دفاع می‌کند.
در مقابل، جریان‌های عرب منتقدتر، از جمله فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین، بر ضرورت مقابله با سیاست‌های دولت اسرائیل و دفاع از حقوق سیاسی و مدنی فلسطینیان تاکید دارند.
جبارین انتخابات پیش رو را برای شهروندان عرب دارای اهمیتی «موجودیتی» توصیف کرده است.
با وجود تفاوت رویکردها، احزاب عرب در یک موضوع اشتراک دارند: افزایش مشارکت انتخاباتی شهروندان عرب می‌تواند وزن سیاسی آنها را در پارلمان آینده بیشتر کند.
افزایش قتل و خشونت در جامعه عرب اسرائیل
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شهروندان عرب اسرائیل، افزایش قتل و جرایم خشونت‌آمیز در شهرها و محله‌های عرب‌نشین است.
بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش آسوشیتدپرس، شمار قربانیان قتل در جامعه عرب اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۴ نفر رسیده است.
سازمان «ابتکارات ابراهیم» نیز اعلام کرده در نیمه نخست سال جاری میلادی تنها ۱۲ درصد پرونده‌های قتل در جامعه عرب به نتیجه رسیده است.
فعالان عرب، پلیس اسرائیل را به کوتاهی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند.
احزاب عرب، کلید تشکیل دولت یا تکرار بن‌بست انتخاباتی؟
پارلمان اسرائیل، کنست، ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد.
در صورتی که نتانیاهو و رقیبانش نتوانند به این اکثریت دست پیدا کنند، کرسی‌های احزاب عرب می‌توانند در تعیین سرنوشت دولت آینده اهمیت پیدا کنند. گرچه، مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی با حضور این احزاب در ائتلاف‌های دولتی، دستیابی به اکثریت پارلمانی را دشوارتر می‌کند.
هم‌زمان با سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به ازبکستان، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد انتقادهایی از او به‌دلیل پرهیز از ورود به چالش‌های اصلی سیاست خارجی واشینگتن و ترجیح دیدارهای دیپلماتیک «کم‌خطرتر» مطرح شده است.
روبیو دوشنبه ۲۷ مهر در سمرقند در چارچوب مجمع «سی۵+۱»، با وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کرد.
این مجمع پنج کشور آسیای مرکزی و آمریکا را برای گفت‌وگو درباره تجارت، امنیت و دیگر مسائل مشترک گرد هم می‌آورد.
آسوشیتدپرس نوشت این سفر که اواخر هفته با توقف در هند ادامه می‌یابد، ارتباط مستقیمی با مهم‌ترین چالش‌های کنونی دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه و اوکراین ندارد.
منتقدان معتقدند روبیو به‌جای ورود به مسائل دشوار، موضوعاتی را دنبال می‌کند که احتمال موفقیتشان بیشتر و خطر شکست سیاسی‌شان کمتر است.
روبیو این برداشت را نپذیرفته و وزارت خارجه نیز از برنامه او دفاع کرده است. او پیش از نشست به خبرنگاران گفت: «ایالات متحده می‌خواهد شریکی قدرتمند برای کشورهای آسیای مرکزی باشد.»
او افزود: «آسیای مرکزی در ۲۰ سال گذشته آن‌طور که شایسته بوده، مورد توجه سیاست‌گذاران ما قرار نگرفته است. اما این وضعیت در حال تغییر است و به همین دلیل اکنون اینجا هستیم.»
بحران‌های خاورمیانه و جنگ اوکراین
این سفر در شرایطی انجام می‌شود که چشم‌انداز مبهم جنگ ایران و ادامه رویارویی روسیه و اوکراین، از مسائل مهم سیاست خارجی دولت ترامپ به شمار می‌روند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بارها وعده داده بود جنگ اوکراین را به‌سرعت پایان دهد.
روبیو شامگاه یک‌شنبه ۲۶ مهر در مصاحبه با وب‌سایت بریت‌بارت، جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران‌های خاورمیانه معرفی کرد و گفت سرچشمه نقاط بحرانی منطقه به حکومت ایران و «روحانیون تندرو» حاکم بر این کشور بازمی‌گردد.
او حزب‌الله لبنان را «۱۰۰ درصد عامل ایران» خواند و افزود شبه‌نظامیان شیعه عراقی نیز با حمایت تهران توانایی شلیک موشک از خاک عراق به عربستان سعودی و اسرائیل را دارند.
روبیو با اشاره به پشتیبانی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن تاکید کرد برای پایان دادن به جنگ و بی‌ثباتی در منطقه باید عامل آن را شناخت و با آن مقابله کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد بدون جمهوری اسلامی، رسیدگی به مساله فلسطین آسان‌تر خواهد شد.
آسیای مرکزی در سیاست خارجی واشینگتن
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد با وجود وعده‌های دولت‌های مختلف آمریکا برای گسترش روابط با آسیای مرکزی، این منطقه سال‌ها در حاشیه اولویت‌های واشینگتن بوده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آسیای مرکزی برای مدتی مورد توجه آمریکا قرار گرفتند، اما این توجه به‌تدریج کاهش یافت. با وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ افغانستان، واشینگتن بار دیگر توجه خود را به آسیای مرکزی معطوف کرد.
ایالات متحده در چند کشور منطقه حضور نظامی برقرار کرد و از پایگاه‌ها و مسیرهای ترانزیتی آنها برای انتقال تجهیزات و تدارکات مورد نیاز نیروهای آمریکایی و متحدانشان در نبرد با طالبان و القاعده بهره گرفت.
با پایان تدریجی عملیات نظامی ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان، ترامپ در هر دو دوره ریاست‌جمهوری خود برای گسترش روابط با آسیای مرکزی تلاش کرده است.
نزدیکی این کشورها به روسیه و چین و فرصت‌های تجاری موجود در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته آنها، از انگیزه‌های اصلی واشینگتن به شمار می‌روند.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تجارت
سفر کنونی روبیو که سرجیو گور، سفیر آمریکا در هند و فرستاده ویژه ترامپ در امور آسیای مرکزی، برای آن تبلیغات گسترده‌ای کرده است، از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های واشینگتن در چند دهه اخیر برای گسترش پیوندهای اقتصادی با منطقه محسوب می‌شود.
روبیو در سمرقند از همراهی هیاتی «فوق‌العاده» با نمایندگان نزدیک به ۳۰۰ شرکت آمریکایی خبر داد. او گفت آسیای مرکزی در طول تاریخ چهارراه تجارت شرق و غرب بوده و اکنون با گسترش ارتباطات جهانی می‌تواند بار دیگر نقشی حیاتی در مبادلات فرامرزی ایفا کند.
به گفته او، این منطقه هم مقصدی تازه برای سرمایه‌گذاری و صادرات است و هم مرکزی برای انتقال مواد حیاتی مورد نیاز آینده کشورها.
ترامپ نوامبر سال گذشته در کاخ سفید میزبان رهبران پنج کشور آسیای مرکزی بود و از توافق‌های تجاری به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خبر داد که خرید هواپیماهای بوئینگ از سوی شرکت‌های هواپیمایی منطقه را نیز دربرمی‌گرفت.
دولت آمریکا همچنین در تلاش است کشورهای عمدتا مسلمان آسیای مرکزی را به پیوستن به پیمان ابراهیم ترغیب کند؛ توافق‌هایی که روابط دیپلماتیک اسرائیل با چند کشور عربی را برقرار کرد.
تاکنون از میان این پنج کشور تنها قزاقستان که پیش‌تر اسرائیل را به رسمیت شناخته بود، به این پیمان پیوسته است.
۱۶ دی ۱۴۰۴ در آبدانان، معترضانی کیسه‌های برنج را گشودند و محتویات آنها را به هوا پرتاب کردند. در پاریس، گروه‌هایی از افراد در جریان ناآرامی‌ها به فروشگاه‌ها حمله کردند و کالاهای گران‌قیمت و اموال کسب‌وکارهای کوچک را با خود بردند.
در یک تصویر، کالا از چرخه مصرف خارج شد تا حامل پیامی اعتراضی باشد. در تصویر دیگر، آشفتگی خیابان به فرصتی برای تصاحب اموال دیگران تبدیل شد.
این دو تصویر به تنهایی نماینده دو ملت یا دو جنبش نیستند، اما تفاوت رفتار ثبت‌شده در آنها، پرسشی بنیادین درباره ماهیت اعتراض سیاسی مطرح می‌کند: آیا اعتراض برای گسترش آزادی و بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به شهروندان است یا می‌تواند به فرصتی برای نادیده گرفتن حقوق دیگران تبدیل شود؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در میزان فقر، نابرابری اقتصادی یا خشم اجتماعی جست‌وجو کرد. مساله عمیق‌تر، نوع نگاه به انسان، مالکیت، مسئولیت فردی و رابطه شهروند با قدرت سیاسی است.
در یک نگاه فراگیرتر آزادی بدون مسئولیت و حقوق فردی معنای پایداری ندارد. جامعه آزاد تنها جامعه‌ای نیست که شهروندان بتوانند علیه حکومت اعتراض کنند. جامعه آزاد باید بتواند از حقوق همان شهروندان در برابر تعرض دیگران نیز حفاظت کند.
از این منظر، مقایسه آبدانان و پاریس فرصتی برای بررسی دو موضوع متفاوت فراهم می‌کند؛ نخست، معنای سیاسی امتناع از منفعت شخصی در یک کنش اعتراضی و دوم، تناقض میان ادعای عدالت اجتماعی و نقض مالکیت خصوصی.
اما اهمیت آبدانان به این مقایسه محدود نمی‌شود.
تصویر برنج‌های پراکنده در آسمان و خیابان را می‌توان در متن انقلاب ملی ایرانیان، نشانه‌ای از عبور مطالبات از معیشت روزمره به مساله مشروعیت سیاسی دانست.
در چنین خوانشی، موضوع اصلی دیگر تنها قیمت برنج یا قدرت خرید نیست. پرسش اساسی این است که چه کسی حق حکومت کردن دارد و شهروندان چگونه می‌توانند درباره سرنوشت کشور خود تصمیم بگیرند.
آبدانان؛ اعتراض به حکومت، نه مطالبه سهمی از غنیمت
در اقتصاد خانوار ایرانی، برنج کالایی تجملی نیست؛ بخشی از سفره روزمره است و افزایش قیمت آن مستقیما بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارد.
به همین دلیل، صحنه آبدانان از نظر نمادین اهمیت پیدا می‌کند.
معترضانی که به برنج دسترسی پیدا کرده بودند، آن را برای مصرف شخصی تصاحب نکردند. برنج‌ها بر آسمان پاشیده و در خیابان پراکنده شدند.
این رفتار را می‌توان نوعی امتناع از تبدیل اعتراض به منفعت فردی تفسیر کرد.
در آبدانان، آنچه از تصاویر برمی‌آید، رفتار معترضانی است که کالایی ضروری را به وسیله‌ای برای بیان مخالفت تبدیل کردند.
این تصویر با تفسیری از اعتراضات دی‌ماه سازگار است که مطالبات مردم را فراتر از درخواست کمک اقتصادی یا اصلاح قیمت‌ها می‌داند.
شهروند در این تفسیر، صرفا مصرف‌کننده‌ای نیست که از حکومت انتظار تامین کالا داشته باشد. او صاحب حق سیاسی است و می‌تواند مشروعیت حکومت و قواعد اداره کشور را به پرسش بکشد.
همین تمایز، نقطه آغاز بحث درباره انقلاب ملی ایرانیان است.
پاریس؛ وقتی عدالت اجتماعی بهانه‌ای برای تعرض به مالکیت می‌شود
۲۵ مهر ۱۴۰۵، خیابان‌های فرانسه صحنه اعتراضاتی گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات آموزشی و کاهش کیفیت خدمات عمومی شدند.
در پاریس، گروه‌هایی از افراد نقابدار به فروشگاه‌ها حمله کردند، شیشه‌ها را شکستند و کالاهای مختلف را به غارت بردند.
خبرگزاری فرانسه ۲۵ مهر از غارت ده‌ها فروشگاه خبر داد. یک روز بعد، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد پلیس در منطقه پاریس ۸۵۵ نفر را بازداشت کرده است.
مقام‌های فرانسوی بخشی از خشونت‌ها را به گروه‌های چپ افراطی نسبت دادند؛ هر‌چند همه غارتگران شناسایی نشده‌اند و نمی‌توان انگیزه یکسانی به آنان نسبت داد.
اما پرسشی مهم‌تر از شمار بازداشت‌شدگان یا ارزش کالاهای سرقت‌شده است: چگونه اعتراضی که بخشی از آن با ادعای مقابله با نابرابری اقتصادی شکل گرفته، در حاشیه خود به تعرض به دارایی کسانی منجر می‌شود که الزاما مسئول همان نابرابری نیستند؟
این پرسش، یکی از مسائل قدیمی فلسفه سیاسی را دوباره مطرح می‌کند؛ رابطه میان عدالت اجتماعی و مالکیت خصوصی.
در برخی سنت‌های فکری چپ، مالکیت خصوصی، به‌ویژه مالکیت سرمایه و ابزار تولید، در چارچوب روابط قدرت و نابرابری تحلیل می‌شود.
این رویکرد به‌خودی‌خود به معنای تایید سرقت اموال شخصی نیست و بسیاری از متفکران و جریان‌های چپ نیز غارت را محکوم می‌کنند.
با این حال، هنگامی که ادبیات سیاسی، مالکیت را صرفا نشانه امتیاز طبقاتی معرفی می‌کند، این خطر وجود دارد که در روایت‌های افراطی، تعرض به دارایی دیگران به عملی علیه نابرابری تعبیر شود.
مشکل این منطق آن است که میان نقد ساختار اقتصادی و نقض حقوق افراد تمایز کافی باقی نمی‌گذارد.
شکستن ویترین یک فروشگاه، ثروت را عادلانه‌تر توزیع نمی‌کند. تنها هزینه‌ای ایجاد می‌کند که ممکن است به کارکنان، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌های بیمه و در نهایت مصرف‌کنندگان منتقل شود.
در این نقطه، اعتراض به نابرابری می‌تواند به تولید شکل تازه‌ای از بی‌عدالتی منجر شود.
انقلاب ملی ایرانیان؛ مساله نان نیست، مساله حاکمیت است
یکی از مهم‌ترین خطاها در تحلیل اعتراضات کشورهای گرفتار بحران اقتصادی، تقلیل انسان به موجودی صرفا معیشتی است.
در این نگاه، گویی شهروندان تنها زمانی اعتراض می‌کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته باشد و با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، مساله سیاسی نیز حل می‌شود.
اما تاریخ سیاسی نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی می‌تواند به پرسش‌های عمیق‌تری درباره مشروعیت حکومت تبدیل شود.
در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فشار اقتصادی از زمینه‌های مهم نارضایتی بود. با این حال، شعارها علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و شعارهای صریح در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نشان دادند معترضان مطالباتی فراتر از اصلاح سیاست‌های اقتصادی داشتند.
تفاوت میان انقلاب ملی و انقلاب طبقاتی
در سنت مارکسیستی، تضاد طبقاتی یکی از عوامل اصلی تحول تاریخی محسوب می‌شود. در این چارچوب، رابطه میان طبقات اجتماعی و مالکیت ابزار تولید جایگاهی بنیادی دارد.
اما همه انقلاب‌ها را نمی‌توان صرفا با تضاد طبقاتی توضیح داد. جنبش‌های ملی ممکن است حول استقلال، حاکمیت، هویت تاریخی، آزادی سیاسی یا مخالفت با سلطه شکل بگیرند. در چنین جنبش‌هایی، تعلق ملی می‌تواند میان گروه‌هایی با منافع اقتصادی متفاوت پیوند ایجاد کند.
کارگر، کارمند، صاحب کسب‌وکار، دانشجو و کارآفرین ممکن است درباره مالیات، دستمزد یا سیاست اقتصادی اختلاف داشته باشند، اما در مطالبه حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت سیاسی اشتراک پیدا کنند.
این تمایز برای فهم عنوان انقلاب ملی ایرانیان اهمیت دارد. در خوانش ملی‌گرایانه از اعتراضات دی‌ماه، محور اصلی لزوما تقسیم جامعه به طبقات متخاصم نیست، بلکه رابطه ملت با ساختار حکومت است.
این برداشت، اختلاف‌های اقتصادی و اجتماعی درون جامعه را انکار نمی‌کند؛ تنها تاکید می‌کند که این اختلاف‌ها تمام محتوای یک جنبش سیاسی را توضیح نمی‌دهند.
از این منظر، تصویر آبدانان معنایی قابل تامل پیدا می‌کند. در آن صحنه، معترضان برنج را به‌عنوان سهمی از ثروت موجود تصاحب نکردند و بر اساس روایت منتشرشده از سوی شهروندان، از آن برای بیان مخالفت سیاسی استفاده کردند.
آزادی را نمی‌توان غارت کرد
تصاویر آبدانان و پاریس دو تجربه متفاوت از رفتار انسان در شرایط اعتراض را پیش روی ما قرار می‌دهند.
یکی نشان می‌دهد که چگونه کالایی ضروری می‌تواند در یک کنش اعتراضی به نشانه مخالفت سیاسی تبدیل شود. دیگری نشان می‌دهد که چگونه در حاشیه اعتراضات اجتماعی، آشفتگی عمومی می‌تواند فرصت تعرض به مالکیت و حقوق دیگران را فراهم کند.
آزادی بدون مسئولیت فردی، مالکیت امن و حاکمیت قانون پایدار نمی‌ماند. اما همین اصول، پرسش دیگری را نیز درباره رابطه شهروند و حکومت مطرح می‌کنند: اگر آزادی و حقوق فردی اهمیت دارند، ساختار قدرت سیاسی هم باید در برابر آنها پاسخگو باشد.
در این چارچوب، اعتراضات دی‌ماه ایران و شعارهای سیاسی آن را می‌توان فراتر از واکنش به بحران معیشتی بررسی کرد.
عنوان انقلاب ملی ایرانیان بر برداشتی از این اعتراضات تاکید می‌کند که در آن حق تعیین سرنوشت، هویت ملی و تغییر ساختار قدرت، جایگاه محوری دارند.
تصویر آبدانان یکی از نشانه‌های نمادین این برداشت است.
