کریم سعید، رییس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور لغو شده است. او گفت این اقدام در ادامه تصمیم‌های بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، برای تشدید محدودیت‌ها علیه نظام مالی ایران صورت گرفته است.
به‌گزارش بلومبرگ او در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، پایتخت تایلند، گفت: «هدف این اقدام آن است که پیامی روشن به جهان خارج ارسال کنیم مبنی بر اینکه مصمم هستیم از بخش بانکی خود در برابر هر نهادی که ممکن است آن را در معرض خطر آلودگی قرار دهد، محافظت کنیم.»
رییس بانک مرکزی لبنان افزود: «ما دیدیم که تمام اقتصادهای بزرگ‌تر و قدرتمندتر، مانند امارات و ترکیه، برای حفظ روابط بانک‌های خود با نظام مالی بین‌المللی، با چنین درخواست‌هایی موافقت کرده‌اند. لبنان نمی‌تواند چنین خطری را تحمل کند.»
بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کرد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
سعید گفت: «گاهی مجبوریم تصمیم‌هایی بگیریم که از نظر سیاسی حساس هستند، زیرا می‌خواهیم از بخش بانکی خود در برابر هرگونه تحریم یا فشار خارجی محافظت کنیم.»
او افزود لبنان باید اقتصاد خود را از تمام وجوه نامشروع، غیرقانونی و مرتبط با پولشویی پاک‌سازی کند واز «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود؛ فهرستی که کشورها به دلیل کاستی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی در آن قرار می‌گیرند.
تلاش آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی
لغو مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در لبنان در پی کارزار طرد اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت است. واشینگتن در حال اجرای این کارزار برای منزوی کردن اقتصادی ایران است و تلاش می‌کند جمهوری اسلامی را وادار کند برای پایان دادن به جنگ، شرایط آمریکا را بپذیرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه دوم شهریور سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
بانک صادرات یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های تجاری ایران است و چندین شعبه در خارج از کشور دارد.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، نیز ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپرده‌ها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیش‌تر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را به‌عنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبه‌ای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار می‌رود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
ماه گذشته، بریتانیا نیز اعلام کرد درخواست‌های جدید صدور مجوز از سوی هر یک از بانک‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا، از جمله بانک صادرات، را رد خواهد کرد. بانک صادرات شعبه‌ای در نزدیکی بانک مرکزی انگلستان، در منطقه مالی سیتی لندن، دارد.
بریتانیا در همراهی با کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرایط صدور مجوز برای بانک‌های ایرانی را سخت‌تر کرده است.
مقام‌های بریتانیا دوم مهر به بلومبرگ گفتند مجوز عمومی کنونی برای فعالیت‌های محدود این بانک‌ها نیز پس از پایان اعتبار در ماه آینده میلادی تمدید نخواهد شد.
بر اساس رویکرد تازه خزانه‌داری بریتانیا، درخواست‌های جدید مجوز از سوی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، به‌طور پیش‌فرض رد می‌شود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانک‌های مشمول این اقدامات هستند.
مقام‌های بریتانیایی تاکید کرده‌اند که این تصمیم‌ها به‌طورعمده اجرای تحریم‌های موجود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و به معنای وضع تحریم‌های تازه نیست.
فشار آمریکا، بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
کانال ۱۲ اسرائیل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد کارخانه‌های اصلی تولید موشک جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا عمدتا غیرفعال هستند، اما در شماری از مجموعه‌های زیرزمینی نشانه‌هایی از فعالیت و حفاری تونل‌های جدید دیده می‌شود.
کانال ۱۲ اسرائیل پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد موسسه پژوهش سیاست خارجی (FPRI) با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت سه مرکز مهم موشکی پارچین، خجیر و شاهرود را ارزیابی کرده است.
این ارزیابی پس از رفع محدودیت انتشار تصاویر ماهواره‌ای تجاری از خاورمیانه انجام گرفت. به گفته پژوهشگران، هر سه مرکز همچنان به‌شدت آسیب‌دیده هستند، بخش بزرگی از آوارها جمع‌آوری نشده‌اند و عملیات بازسازی نیز محدود بوده است.
یافته‌ها در مجموع با گزارش ماه گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره آغاز مجدد مونتاژ موشک‌های بالستیک با قطعات ذخیره‌شده در تاسیسات زیرزمینی همخوانی دارد، هرچند پژوهشگران درباره فعالیت یکی از مجموعه‌های خجیر تردید کرده‌اند.
آنان احتمال می‌دهند جمهوری اسلامی برای محافظت از فعالیت‌های تولید و مونتاژ موشک خود در برابر حملات آینده، بخشی از تولید و مونتاژ را به زیر زمین منتقل کند.
وال‌استریت ژورنال ۱۹ شهریور نوشت تهران تولید موشک‌های بالستیک را در مقیاسی محدود از سر گرفته است.
نشانه‌های فعالیت در پارچین
در پارچین که یکی از مراکز تولید سوخت جامد موشک محسوب می‌شود، تاسیسات آسیب‌دیده همچنان از کار افتاده‌اند.
به‌گزارش کانال ۱۲، ساخت‌وسازهای بخش شمالی این مرکز به ترمیم خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه مربوط است، نه حملات اخیر.
ازسرگیری تولید به جمع‌آوری آوار، بازسازی ساختمان‌ها و نصب دستگاه‌های تخصصی، از جمله تجهیزات مخلوط‌کن و قالب‌گیری سوخت جامد، نیاز دارد.
با این حال، در مجموعه تونلی مجاور موسوم به «شهید بروجردی» فعالیت بیشتری دیده می‌شود. ساختمانی که احتمالا برق و خدمات پشتیبانی تونل‌ها را تامین می‌کرد، پس از آتش‌بس به‌سرعت بازسازی شده و گودال‌های ناشی از حملات نیز با خاک پر شده‌اند.
پژوهشگران احتمال می‌دهند بخش شرقی تونل‌ها غیرفعال باشد، اما بخش غربی همچنان باز است. در بیرون تونل‌ها هم مخازنی به طول ۵ تا ۱۳ متر دیده شده که به نمونه‌های شناسایی‌شده در دیگر مراکز موشکی حکومت ایران شباهت دارند.
بر پایه برآورد آنان، مخازن بلندتر ممکن است برای موشک‌های بالستیک و نمونه‌های کوتاه‌تر برای موشک‌های کروز یا زمین‌به‌هوا به کار روند. با این وجود، استفاده از این مجموعه برای تولید یا مونتاژ موشک هنوز قطعی نیست.
۱۷ مهر، بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل، توان تولید موشک و پهپاد و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود را حفظ کرده است.
در سوی دیگر، کاخ سفید این ارزیابی را رد کرد و گفت زیرساخت‌های تولید تسلیحات حکومت ایران نابود شده‌اند.
خجیر؛ ورودی‌های مسدود
به گزارش کانال ۱۲، در مجموعه بزرگ صنایع دفاعی خجیر در نزدیکی تهران، تقریبا تمامی بخش‌ها در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند.
دو مرکز تولید سوخت جامد زیر آوار مانده‌اند و فعالیتشان متوقف است. تاسیسات مرتبط با موشک‌های سوخت مایع نیز خسارت فراوانی دیده‌اند.
در مجموعه تونلی «شهید موحد» که احتمالا محل مونتاژ نهایی موشک‌های سوخت مایع بوده، بزرگ‌ترین ورودی همچنان مسدود است. از میان سه ورودی دیگر، یکی احتمالا باز است و وضعیت دو ورودی روشن نیست.
از همین رو، پژوهشگران در صحت گزارش وال‌استریت ژورنال مبنی بر ازسرگیری مونتاژ موشک‌ها در تاسیسات زیرزمینی خجیر تردید دارند.
آنان وجود یک تاسیسات شناسایی‌نشده را منتفی نمی‌دانند، اما معتقدند اگر مونتاژ زیرزمینی در جریان باشد، بعید است در مجموعه شهید موحد انجام شود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هفتم مهر در دفاع از رویکرد دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت راهبرد تهران این بود که ابتدا زرادخانه بزرگی از موشک‌ها و دیگر تسلیحات متعارف فراهم کند و سپس با برخورداری از یک «سپر متعارف» و رسیدن به نوعی «مصونیت» نظامی، به سوی ساخت سلاح هسته‌ای برود.
او افزود ترامپ تصمیم گرفت پیش از رسیدن حکومت ایران به چنین مرحله‌ای دست به اقدام بزند، زیرا نمی‌توانست اجازه دهد آنها از خط مصونیت عبور کنند.
حفاری‌های تازه در شاهرود
کانال ۱۲ گزارش داد در شاهرود، دیگر مرکز مهم تولید سوخت جامد، عملیات آواربرداری در مقایسه با پارچین و خجیر پیشرفت بیشتری داشته و در اسکلت برخی ساختمان‌ها نشانه‌های اولیه تعمیرات دیده می‌شود.
با این همه، بسیاری از ساختمان‌ها باید از نو ساخته شوند و ازسرگیری تولید مستلزم نصب تجهیزات فراوان است.
تصاویر همچنین از حفاری گسترده یک مجموعه تونلی جدید در کوهی در شمال خط تولید حکایت دارد؛ عملیاتی که پاییز ۲۰۲۴ آغاز شد و در جنگ اخیر نیز ادامه یافت.
ظاهرا در کنار دو ورودی پیشین، ساخت ورودی سوم هم شروع شده است.
کاربری تونل‌ها روشن نیست، اما به‌دلیل نبود فعالیت صنعتی چشمگیر دیگر در منطقه، پژوهشگران ارتباط آنها با صنایع موشکی را محتمل می‌دانند.
این تونل‌ها شاید برای انتقال مراحل حساس تولید و مونتاژ به زیر زمین ساخته شوند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رویارویی دوباره تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، ۱۰ مهر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت توان موشکی جمهوری اسلامی برای تغییر معادلات جنگ کافی نیست.
چشم‌انداز بازسازی
به گزارش کانال ۱۲، پژوهشگران زمان آغاز مجدد تولید موشک در مقیاس قابل توجه را نامشخص می‌دانند. به ارزیابی آنان، تمرکز فعالیت‌های بازسازی بر یک مرکز مانند شاهرود، در صورت تامین تجهیزات صنعتی لازم، می‌تواند زمینه ازسرگیری تولید را ظرف حدود یک سال فراهم کند.
با این حال، بازسازی کارخانه‌های اصلی به‌تنهایی کافی نیست. حملات به دیگر کارخانه‌های تولید قطعات موشکی ممکن است تامین قطعات مورد نیاز را مختل کند و آغاز مجدد تولید را به تعویق بیندازد.
پژوهشگران همچنین احتمال می‌دهند تاسیسات تولید و مونتاژ دیگری در ایران وجود داشته باشد که هنوز در منابع عمومی شناسایی نشده‌اند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، اهدافی فراتر از یمن دارد و از جمله با این هدف انجام می‌گیرد که عربستان را به نقطه‌ای آسیب‌پذیر در رویارویی گسترده‌ای تبدیل کند که از تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس تا باب‌المندب در دریای سرخ امتداد دارد.
رویترز به‌نقل از منابع سعودی، ایرانی و منطقه‌ای نوشت حوثی‌ها با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ایجاد اختلال در رویدادهای سرمایه‌گذاری که برای بلندپروازی‌های اقتصادی عربستان سعودی اهمیت اساسی دارند تلاش می‌کنند محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، را تحت فشار قرار دهند تا هم خواسته‌های حوثی‌ها در یمن را برآورده کند و هم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را متقاعد سازد که محاصره آمریکا را که اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار داده است، کاهش دهد.
به‌نوشته رویترز این کارزار نشان‌دهنده آن است که از نظر جمهوری اسلامی و حوثی‌ها شکوفایی اقتصادی عربستان، بلندپروازی‌های سرمایه‌گذاری این کشور و آسیب‌پذیری آن در برابر اختلالات، این پادشاهی را به اهرم فشاری بر آمریکا تبدیل کند.
مایکل نایتس، از موسسه مشاوره راهبردی «هورایزن انگیج» (Horizon Engage)، به این خبرگزاری گفت حکومت ایران که پس از جنگ با فشارهای فزاینده اقتصادی و نظامی روبه‌رو شده، تلاش می‌کند با هدف قرار دادن شرکای منطقه‌ای واشینگتن، هزینه راهبرد آمریکا را افزایش دهد.
او گفت: «ایرانی‌ها در وضعیت خفگی قرار گرفته‌اند.»
نایتس افزود تهران و حوثی‌ها که نمی‌توانند مستقیما واشینگتن را به تغییر مسیر وادار کنند، «نقطه ضعف» را هدف قرار داده‌اند و عربستان سعودی را زیر ضربات سنگین گرفته‌اند تا از آسیب‌پذیری اقتصادی این پادشاهی و تمایل آن به ثبات بهره‌برداری می‌کنند.
حوثی‌ها مستقیما از کاهش محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حامی اصلی منطقه‌ای خود، سود می‌برند. کاهش فشار بر تهران احتمالا توانایی حکومت ایران را برای تداوم حمایت‌های سیاسی، مالی و نظامی و همچنین جریان ارسال سلاح و پولی که به‌گفته آمریکا این جنبش به آن وابسته است، تقویت خواهد کرد.
اما به‌گفته دو منبع سعودی و سه منبع منطقه‌ای آشنا با دیدگاه‌های عربستان، حوثی‌ها خواسته‌های مستقل خود را نیز دارند: پایان عملیات نظامی عربستان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر و فرودگاه‌های یمن، برقراری پروازهای منظم به ایران، ازسرگیری پرداخت حقوق‌ها، پرداخت غرامت جنگ و پایان حمایت ریاض از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن.
شرایط مورد نظر آنها، حاکمیت حوثی‌ها بر بخش بزرگی از یمن را تثبیت خواهد کرد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت حملات حوثی‌ها بخشی از راهبرد گسترده‌تر تهران و متحدانش برای تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای از طریق هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای اصلی کشتیرانی است.
او گفت ریاض نمی‌تواند به حمایت آمریکا تکیه کند و در عوض باید به دنبال مذاکره باشد. حملات حوثی‌ها تا زمانی که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی عربستان برداشته نشود، ادامه خواهد یافت.
با این حال، به‌گفته منابع آشنا با دیدگاه‌های عربستان، این راهبرد محمد بن سلمان را با یک دوراهی روبه‌رو کرده است: تشدید درگیری‌ها خطر وقوع جنگی گسترده‌تر را به همراه دارد که می‌تواند برنامه تحول اقتصادی او را تضعیف کند؛ اما امتیاز دادن نیز خطر تقویت جنبشی را در پی دارد که سال‌ها قدرت عربستان را به چالش کشیده است.
به‌نوشته رویترز هرچه این درگیری طولانی‌تر شود، تهدید علیه امنیت عربستان، اعتماد سرمایه‌گذاران و برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» بیشتر خواهد شد.
اختلال در کنفرانس‌های مهم بین‌المللی
عربستان سعودی طی هفته گذشته با موج گسترده‌تری از حملات حوثی‌ها روبه‌رو شده است؛ از جمله حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و حمله به دفاتر و تاسیسات شرکت آرامکو عربستان، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان و یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد این کشور.
در پی ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس نشست مشترک خود در ریاض را به تعویق انداختند.
شورای همکاری خلیج فارس ۲۳ مهر اعلام کرد این تصمیم به‌دلیل تداوم تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و تعطیلی طولانی‌مدت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد اتخاذ شده است.
این نشست قرار بود دوم آبان در پایتخت عربستان سعودی برگزار شود.
اتحادیه اروپا نیز بدون اشاره به علت تعویق نشست گفت تاریخ جدید آن در «زمان مقتضی» اعلام خواهد شد.
این حملات یک کنفرانس مهم نفتی ریاض را نیز مختل کرده و باعث شده است مدیران ارشد شرکت‌های نفتی از حضور در آن انصراف دهند. همچنین برگزارکنندگان نشست «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» (FII)، مجمع سالانه سرمایه‌گذاری جهانی، ناچار شده‌اند امکان مشارکت از راه دور را فراهم کنند.
حوثی‌ها سابقه حمله به اهدافی در عمق خاک عربستان را دارند؛ از جمله در سال ۲۰۱۹ که با حمله به تاسیسات آرامکو به‌طور موقت حدود پنج درصد از عرضه جهانی نفت را مختل کردند. این حملات پس از آن رخ داد که ریاض در سال ۲۰۱۵ به دنبال تصرف صنعا، پایتخت یمن، به دست حوثی‌ها دست به مداخله نظامی در این کشور زد. جنگ پس از آن به بن‌بستی خونین رسید تا اینکه در سال ۲۰۲۲ آتش‌بس برقرار شد.
با این حال، عبدالعزیز صقر، رییس مرکز پژوهش‌های خلیج فارس مستقر در عربستان سعودی، گفت رهبران سعودی اکنون فشار نظامی را تنها گزینه عملی خود می‌دانند.
او گفت: «آنها به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر هیچ مذاکره‌ای در کار نیست. آنها هیچ انتخاب دیگری جز اقدام نظامی ندارند.»
فواز جرجس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مدرسه اقتصاد لندن، نیز به رویترز گفت حوثی‌ها بیش از پیش خود را در موضع قدرت در مذاکرات می‌بینند و به‌دنبال به‌رسمیت شناخته شدن اقتدارشان در صنعا و کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر یمن هستند.
او گفت: «آنچه حوثی‌ها اکنون مطالبه می‌کنند، صلحی بر اساس شرایط طرف پیروز است.»
به‌گفته منابع آشنا با دیدگاه‌های عربستان، ایالات متحده پس از بمباران حوثی‌ها در سال گذشته به‌دلیل حملات آنها به کشتی‌ها در دریای سرخ و سپس توافق بر سر آتش‌بس، تمایل چندانی به آغاز یک کارزار نظامی طولانی دیگر علیه این گروه نشان نداده است.
بی‌میلی واشینگتن، ریاض را با این تردید روبه‌رو کرده است که درگیری نظامی به‌تنهایی ممکن است به نتیجه‌ای قاطع منجر نشود.
عربستان سعودی چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارد
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که محمد بن سلمان در آغاز کارزار حملات حوثی‌ها، از ترامپ برای مقابله با این گروه درخواست کمک کرد، اما ترامپ با انجام حملات نظامی آمریکا موافقت نکرد.
در عوض، واشینگتن پیشنهاد کرد که در شناسایی و تعیین اهداف و تبادل اطلاعات اطلاعاتی کمک‌هایی ارائه دهد.
ترامپ ۱۸ مهر و پس از حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض گفت که در حال بررسی اقدام احتمالی علیه حوثی‌هاست، اما به نظر می‌رسد او هرگونه واکنش را تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به تعویق بیندازد.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست رویترز، به سخنان پیشین ترامپ و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اشاره کرد که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کرده بودند.
در شرایطی که پهپادها و موشک‌ها آسیب‌پذیری‌های سامانه‌های دفاعی عربستان را آشکار کرده‌اند، تحلیلگران در گفت‌وگو با رویترز هشدار داده‌ند که این درگیری ممکن است به جنگی فرسایشی تبدیل شود؛ جنگی که حوثی‌ها معتقدند زمان و موقعیت جغرافیایی به سود آنهاست.
آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده پیشین آمریکا، گفت برتری این گروه نه‌تنها در موقعیت آن در نزدیکی گذرگاه راهبردی باب‌المندب، بلکه در نابرابری میزان منافعی است که دو طرف در معرض از دست دادن دارند.
او گفت: «زیرساخت‌های عربستان سعودی بسیار ارزشمندتر از زیرساخت‌های حوثی‌هاست. حوثی‌ها در مقایسه با سعودی‌ها چیزهای بسیار کمتری برای از دست دادن دارند.»
فارِع المسلمی، تحلیلگر مسائل یمن، نیز گفت کارزار حوثی‌ها علیه ریاض تلاشی برای تثبیت برتری منطقه‌ای است که خطر گسترش درگیری به جنگی بسیار وسیع‌تر در سراسر شبه‌جزیره عربستان را به همراه دارد.
به‌گفته او، در مرکز این بحران، فروپاشی نقشه راه صلح سال ۲۰۲۳ قرار دارد که با حمایت عربستان سعودی تدوین شده بود و مسیری برای کسب مشروعیت سیاسی و دریافت منابع مالی بازسازی در اختیار حوثی‌ها قرار می‌داد.
بر اساس این نقشه راه، قرار بود ریاض به تامین مالی حقوق کارکنان بخش دولتی و بازسازی کمک کند.
اما درگیری در دریای سرخ این روند را از مسیر خود خارج کرده است، در حالی که حوثی‌ها هم‌سویی خود با حکومت ایران را عمیق‌تر کرده‌اند.
المسلمی گفت: «ما به سمت بدترین نتیجه قابل تصور حرکت می‌کنیم، جنگی بدتر از سال ۲۰۱۵. این بار جنگ خونین‌تر خواهد بود و عربستان سعودی با متحدان کمتری وارد آن خواهد شد.»
او گفت هیچ کارزار موفقی علیه حوثی‌ها بدون وحدت کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، امکان‌پذیر نیست.
المسلمی افزود: «حوثی‌ها فقط تهدیدی برای عربستان سعودی نیستند. آنها تمام خلیج فارس و منطقه را تهدید می‌کنند. این صرفا جنگ عربستان سعودی نیست؛ این یک جنگ در سطح خلیج فارس است.»
تحقیق تصویری رویترز نشان می‌دهد حکومت ایران و نیروهای هم‌پیمانش با حملات دقیق به زیرساخت‌های خلیج فارس، تجهیزات حیاتی را از کار انداخته و خسارت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند؛ کارزاری که به تهران برای مقابله با فشار نظامی آمریکا و افزایش قدرت چانه‌زنی کمک کرده است.
رویترز در گزارش خود که پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد، دست‌کم ۱۳۵ حمله پهپادی و موشکی به دست‌کم ۸۴ مرکز زیرساختی در منطقه را از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرده است. اهداف در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، قطر، کویت، عمان و بحرین قرار داشته‌اند.
این خبرگزاری می‌گوید حملات، علاوه بر افزایش قیمت انرژی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، نشان داده‌اند توان هدف‌گیری دقیق جمهوری اسلامی می‌تواند تهدیدی ماندگار برای همسایگانش باشد. این توان، در کنار محاصره تنگه هرمز، به تهران اهرم فشاری بر اقتصاد جهانی و در مذاکرات با واشینگتن داده است.
کارشناسان خسارت‌ها را عمدتا ناشی از سقوط بقایا نمی‌دانند
رویترز برای این تحقیق با ۳۶ فرد آگاه مصاحبه کرده و تصاویر، ویدئوها، بیانیه‌های رسمی و داده‌های ماهواره‌ای را بررسی کرده است. این خبرگزاری همچنین یافته‌های خود را در اختیار ۱۴ متخصص صنعتی، نظامی و امنیتی قرار داده است.
هر ۱۴ نفر گفته‌اند بسیار نامحتمل است که آسیب به تجهیزات ضروری در ده‌ها مرکز بزرگ زیرساختی، به‌طور عمده ناشی از سقوط تصادفی بقایای موشک‌ها و پهپادهای رهگیری‌شده باشد. آنها به نشانه‌های انفجار و اهمیت عملیاتی تجهیزات هدف‌گرفته‌شده اشاره کرده‌اند.
این ارزیابی با توضیح مکرر دولت‌های منطقه تفاوت دارد. رویترز می‌گوید در دست‌کم ۳۴ بیانیه رسمی پس از حملات، خسارت‌ها به سقوط بقایای ناشی از رهگیری موفق نسبت داده شده‌اند.
رایان استیونز، هماهنگ‌کننده پیشین حملات هوایی عملیات ویژه در تفنگداران دریایی آمریکا، حملات حکومت ایران را نشان‌دهنده «دقت، تخصص در هدف‌گیری و صبوری» توصیف کرده است.
با این حال، رویترز تاکید می‌کند بدون بازدید از محل نتوانسته در همه موارد میزان موفقیت پدافند هوایی یا ابعاد کامل خسارت‌ها را تعیین کند.
حملات به فجیره مسیر جایگزین هرمز را بارها مختل کرد
بندر فجیره در امارات متحده عربی، به‌دلیل موقعیتش خارج از تنگه هرمز، یکی از مسیرهای حیاتی صادرات نفت در طول جنگ بوده است. طبق بررسی رویترز، این بندر از آغاز جنگ دست‌کم ۱۹ بار هدف پهپادها و موشک‌های حکومت ایران قرار گرفته است.
حملات ماه مارس به دو سامانه اصلی توزیع و هدایت نفت میان پایانه‌ها و اسکله‌های بارگیری آسیب زدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد بارگیری نفت در هفته آغازشده از ۱۶ مارس [۲۵ اسفند ۱۴۰۴] به روزانه ۴۴۰ هزار بشکه کاهش یافت؛ کمتر از نیمی از میانگین روزانه سال ۲۰۲۵.
حمله دیگری در چهارم مه [۱۴ اردیبهشت]، مجموعه لوله‌های منتهی به یکی از این سامانه‌ها را هدف گرفت و صادرات فرآورده‌های نفتی را عملا برای یک ماه متوقف کرد. به‌گفته رویترز، این صادرات تا سپتامبر بهبود نیافت.
رویترز همچنین به‌نقل از منابع آگاه نوشته است امارات متحده عربی در ماه ژوئن با آزادسازی دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار از منابع مسدود‌شده ایران موافقت کرد و سه میلیارد دلار آزاد شد. دو منبع، این اقدام را بخشی از توافق برای توقف حملات دانسته‌اند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی وجود توافق و آزادسازی پول را رد کرده است؛ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی انتقال پول را تایید کرده، اما ارتباط آن با حملات را نپذیرفته است.
از ۱۷ مه [۲۷ اردیبهشت] گزارشی از حمله به زیرساخت‌های امارات متحده عربی منتشر نشده و صادرات کلی فجیره در سپتامبر به رکورد ماهانه روزانه ۲.۶۲ میلیون بشکه رسیده است.
بازسازی برخی تاسیسات انرژی سال‌ها طول می‌کشد
در قطر، حملات به راس‌لفان دو «محفظه سرد» حاوی تجهیزات مایع‌کردن گاز را هدف گرفتند. رویترز می‌گوید این حملات نزدیک به ۲۰ درصد جریان جهانی گاز طبیعی مایع‌شده را به خطر انداختند.
سعد الکعبی، مدیرعامل قطرانرژی، در مصاحبه ماه مارس با رویترز برآورد کرده بود تعمیر کامل این تجهیزات سه تا پنج سال زمان می‌برد.
بر اساس بیانیه‌های شرکت‌ها و ارزیابی شرکت آی‌آی‌آر انرژی، بازسازی کامل دست‌کم چهار مرکز بزرگ در منطقه شامل تاسیسات گاز مایع راس‌لفان، پالایشگاه تبدیل گاز به مایعات پرل در قطر، مجتمع گازی حبشان و مجتمع ذوب آلومینیوم الطویله در امارات متحده عربی حدود یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید.
حمله به نیروگاه و یکی از خطوط ذوب الطویله، فعالیت هر هزار و ۲۶۲ سلول ذوب این مجتمع را متوقف کرد. شرکت بهره‌بردار گفته است تا اواخر ماه اوت تنها یک‌چهارم سلول‌ها به مدار بازگشته بودند و انتظار نمی‌رود تولید پیش از سال ۲۰۲۷ عادی شود.
حملات، تامین آب و برق کویت را نیز تهدید کرد
طبق تحقیق رویترز، حکومت ایران از دوم مارس تا ۲۰ ژوئیه [۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۵] دست‌کم چهار مورد از هشت مجتمع تولید هم‌زمان برق و آب شیرین کویت را هدف قرار داده است. برخی از این مراکز چندین بار مورد حمله قرار گرفته‌اند.
این حملات برای کشوری که ۹۰ درصد آب آشامیدنی خود را از آب‌شیرین‌کن‌ها تامین می‌کند، تهدیدی جدی است.
مایکل کریستوفر لو، مدیر مرکز خاورمیانه دانشگاه یوتا، گفته است در صورت از دست رفتن بخش کافی از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها، کویت ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته با پایان ذخایر آب روبه‌رو شود.
حملات به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صادراتی کویت نیز گسترده بوده است. به‌گفته شرکت تانکرترکرز، این کشور در ماه آوریل هیچ نفت خامی صادر نکرد؛ وضعیتی که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه بود.
اهداف به انرژی محدود نمانده‌اند. فرودگاه‌ها و مراکز داده نیز آسیب دیده‌اند. فرودگاه کویت هشت بار هدف قرار گرفته و خدمات مرکز داده آمازون در بحرین، به‌نوشته رویترز، شش ماه پس از حمله همچنان مختل بوده است.
حمله به براکه از شناخت دقیق تاسیسات حکایت داشت
رویترز می‌گوید حمله ۱۷ مه [۲۷ اردیبهشت] به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات، پست برق و ساختمانی مرتبط با کنترل خطوط برق را هدف گرفت. به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از چهار راکتور نیروگاه ناچار شد به مولدهای دیزلی اضطراری متکی شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، این حمله را نشانه شناخت دقیق مهاجمان از نیروگاه دانسته است. شرکت انرژی هسته‌ای امارات متحده عربی تاکید کرده که سامانه‌های ایمنی مطابق طراحی عمل کردند، انتشار مواد پرتوزا رخ نداد و خطری متوجه مردم یا محیط‌زیست نبود.
سه مقام آگاه به رویترز گفته‌اند جمهوری اسلامی از شبکه خبرچین‌های دارای دسترسی به مراکز حساس برای دریافت تصاویر و اطلاعات مکانی استفاده می‌کند. مقام‌های آمریکایی نیز احتمال دریافت اطلاعات از روسیه و چین را مطرح کرده‌اند. چین گفته است به تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند و روسیه پاسخی نداده است.
مسیر دریای سرخ عربستان سعودی نیز از حملات در امان نماند
با اختلال در تنگه هرمز، خط لوله شرق-غرب و بندر ینبع در دریای سرخ به مسیرهای حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شدند. اما حملات به پالایشگاه‌ها، مراکز فرآوری و ایستگاه‌های پمپاژ، این مسیر جایگزین را نیز آسیب‌پذیر کرد.
رویترز می‌گوید حملات مرتبط با حکومت ایران از آغاز جنگ به پنج مورد از ۹ پالایشگاه بزرگ عربستان سعودی و سه مرکز اصلی فرآوری نفت این کشور آسیب زده‌اند. پالایشگاه جازان نیز از ۲۵ ژوئیه تا هفتم سپتامبر [ ۳مرداد تا ۱۶ شهریور] دست‌کم چهار بار هدف قرار گرفت و به‌گفته منابع صنعتی، حجم پالایش آن به صفر رسید.
تولید روزانه نفت عربستان سعودی در بیشتر شش ماه نخست جنگ از بیش از ۱۰ میلیون بشکه پیش از جنگ به کمتر از هفت میلیون بشکه کاهش یافت. رویترز ارزش این کاهش تولید را با قیمت‌های زمان انتشار گزارش، بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
در ۱۰ سپتامبر، برابر با ۱۸ شهریور، حمله به سه ایستگاه پمپاژ، جریان نفت خام در خط لوله شرق-غرب به سوی ینبع را متوقف کرد و عرضه جهانی نفت را تا چهار درصد به خطر انداخت. عربستان سعودی این حمله را به شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت حکومت ایران نسبت داد.
تهران پاسخ نداد؛ سنتکام بر نقش پدافند تاکید کرد
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو به پرسش‌های تفصیلی رویترز پاسخ نداده است. تهران درباره حملات حوثی‌ها گفته است مسئول اقدامات این گروه نیست.
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در پاسخ گفته است نیروهای آمریکایی در کنار شرکای منطقه‌ای هزاران پهپاد و موشک را رهگیری کرده‌اند و این دفاع یکپارچه جان انسان‌های بسیاری را نجات داده است.
دولت بحرین نیز هدف‌گیری عمدی تاسیسات مورد نیاز مردم برای آب، برق، سفر و معیشت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خوانده است.
به‌نوشته رویترز، نگرانی از تداوم این تهدید باعث شده مقام‌های کشورهای خلیج فارس خواستار توافق صلحی شوند که برنامه‌های موشکی و پهپادی حکومت ایران را نیز در بر گیرد؛ توانمندی‌هایی که حتی پس از تعمیر تاسیسات، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های منطقه را حفظ می‌کنند.
دولت اسرائیل در پی هشدارهای امنیتی در مورد «احتمال بالای حمله» به غیرنظامیان و تداوم ابهام درباره اوضاع مرتبط با ایران و لبنان، درصدد تمدید وضعیت اضطراری ویژه در جبهه داخلی این کشور تا ۱۲ آبان است.
وب‌سایت خبری وای‌نت پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد انتظار می‌رود دولت اسرائیل درخواست یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، برای تمدید وضعیت اضطراری ویژه را تصویب کند.
اعتبار کنونی این وضعیت ۲۸ مهر به پایان می‌رسد.
یوسی فوکس، دبیر دولت اسرائیل، پنج‌شنبه پیشنهاد تمدید وضعیت اضطراری را برای تصویب در یک رای‌گیری تلفنی فوری در اختیار وزیران قرار داد.
بر اساس سند توجیهی همراه این پیشنهاد، مقام‌های امنیتی اسرائیل معتقدند احتمال حمله به جمعیت غیرنظامی همچنان بالاست.
در این سند همچنین آمده است ضرورت تمدید مجدد وضعیت اضطراری پیش از پایان مهلت جدید و بر اساس ارزیابی امنیتی تازه بررسی خواهد شد.
تمدید وضعیت اضطراری علاوه بر تصویب دولت، به تایید کمیسیون امور خارجی و دفاعی کنست (پارلمان اسرائیل) نیز نیاز دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۲ مهر هشدار داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ممکن است در روزهای آینده و در آستانه انتخابات پنجم آبان اسرائیل، حملاتی علیه این کشور انجام دهند.
نتانیاهو هفتم مهر نیز هشدار داده بود نشانه‌هایی از تلاش دشمنان اسرائیل برای انجام حمله در آستانه انتخابات این کشور وجود دارد.
کاتز هم هشدار داد اگر حزب‌الله در حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل مشارکت کند، ارتش این کشور مناطق بیشتری از جنوب لبنان را تصرف خواهد کرد.
اختیارات ویژه ارتش و سابقه وضعیت اضطراری
کاتز نخستین بار نهم اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با نام «غرش شیران»، وضعیت اضطراری ویژه را در سراسر اسرائیل اعلام کرد.
این وضعیت از آن زمان چند بار تمدید شده و دولت اسرائیل آخرین بار ۱۴ مهر ادامه آن را تا ۲۸ مهر تصویب کرد.
بر اساس قوانین اسرائیل، وضعیت اضطراری ویژه به فرماندهی جبهه داخلی ارتش اجازه می‌دهد در صورت لزوم دستورالعمل‌های اضطراری، از جمله محدودیت فعالیت مراکز آموزشی و تجمعات عمومی، صادر کند.
با این حال، در حال حاضر چنین محدودیت‌هایی برقرار نیست و تمدید پیشنهادی به معنای اعمال فوری محدودیت‌های تازه نخواهد بود، بلکه اختیارات لازم را برای اجرای آنها در صورت وخامت شرایط امنیتی حفظ می‌کند.
در صورت تصویب، وضعیت اضطراری در روز انتخابات کنست اسرائیل، پنجم آبان، نیز برقرار خواهد بود.
مور یامین‌بارتال، مشاور حقوقی وزارت دفاع اسرائیل، اعلام کرد مانع قانونی برای تصویب این پیشنهاد وجود ندارد.
او در عین حال هشدار داد تمدیدهای مکرر وضعیت اضطراری که از اسفند ۱۴۰۴ برقرار بوده، ممکن است مشکلات حقوقی ایجاد کند، اما بر فوریت و ضرورت این اقدام تاکید کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
آمار قربانیان از منابع متفاوت نقل شده است
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آنها وجود داشت.
یورش به بیمارستان‌ها و احتمال از بین بردن شواهد
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
گوترش خواستار اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی شد
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو خواستار پاسخ‌گویی ایران، آمریکا و اسرائیل شد
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آنها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
