بر اساس اعلام اسرائیل، یک شبکه زیرزمینی که برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد اسرائیلی و زیرساختهای استراتژیک در سراسر جهان طراحی شده بود، در پی عملیاتهای نظامی و اطلاعاتی اخیر علیه جمهوری اسلامی، بهشدت آسیب دیده است.
موساد، ارتش اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شاباک)، دوشنبه ۳۱ فروردین در یک بیانیه مشترک و بیسابقه، پرده از یک شبکه «تروریستی» گسترده و مخفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برداشتند.
عملیات از باکو تا قبرس
نشریه واینت و نهادهای امنیتی گزارش دادند این افشاگری در بستری از سلسله عملیاتهای خنثیسازی صورت میگیرد که از سوی واحد ۸۴۰ در جریان نبرد «غرش شیران» انجام شد.
این اقدامات به کشته شدن مقامهای ارشد و فعالان کلیدی جمهوری اسلامی منجر شده است.
نیروهای امنیتی اسرائیل چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک زیرساخت «تروریستی» را از بین بردند که در حال پیشبرد تلاشهایی برای ضربه زدن به یک هدف استراتژیک بود.
هدف اصلی شبکه جمهوری اسلامی، تخریب خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان (BTC) بود که از گرجستان و ترکیه میگذرد.
علاوه بر این، چندین هدف و نهاد یهودی در این کشور، از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و رهبران جامعه یهودی نیز در فهرست حملات این گروه قرار داشتند.
مقامهای امنیتی در این باره اعلام کردند: «نیروهای امنیتی آذربایجان اعضای این شبکه را بازداشت کردند. همچنین پهپادهای انتحاری و بستههای انفجاری را که از ایران قاچاق شده بود، ضبط کردند. این افراد طبق دستور مستقیم از تهران، افراد را تعقیب و از اهداف تصویربرداری میکردند.»
فروپاشی هرم فرماندهی؛ حذف مقدم و خادمی
اطلاعات بهدستآمده از بازجوییها و فعالیتهای میدانی، ساختار فرماندهی این شبکه مخفی را نمایان کرد.
رحمان مقدم از مدیران میانی «بخش عملیات ویژه» (واحد ۴۰۰۰) سپاه قدس بود.
مقدم که مسئولیت هدایت عملیات در خارج از ایران و قاچاق تسلیحات پیشرفته به داخل اسرائیل را بر عهده داشت، در ابتدای نبرد «غرش شیران» هدف حمله هوایی قرار گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد تمامی این فعالیتها با هماهنگی و هدایت مستقیم مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، انجام میشد که او نیز در جریان نبرد اخیر کشته شده است.
شناسایی اپراتورهای میدانی و نفوذ در اروپا
محسن سوری یکی دیگر از مهرههای این شبکه بود. او بهعنوان یک مقام میانی در واحد ۴۰۰۰، وظیفه آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را بر عهده داشت.
موساد و شاباک پس از شناسایی مخفیگاه اضطراری سوری، طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، او را کشتند.
مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر» نیز از دیگر افراد شناساییشده در این پرونده است.
او که از ژانویه ۲۰۲۶ تحت تعقیب بود، مسئولیت عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس را بر عهده داشت.
این گزارش خبری فاش کرد: «شبکه تحت هدایت دهقان نهتنها اهداف اسرائیلی، بلکه اطلاعات مربوط به پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا در ترکیه را نیز جمعآوری میکرد.»
پایان استراتژی انکار
نهادهای امنیتی اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها محور «تروریستی» را علیه اهداف غرب و اسرائیل فعال کرده است.
این گزارشها نشان میدهند ساز و کار مخفی مذکور حتی با شبهنظامیان طرفدار تهران در عراق نیز برای تحقق اهداف خود همکاری میکرد.
موفقیتهای اخیر اطلاعاتی، استراتژی «انکار» (مسئولیتگریزی) ایران را با شکست مواجه کرده است: «جمهوری اسلامی همواره تلاش میکند با ایجاد فاصله ظاهری میان خود و شبکههای عملیاتی، از پیامدهای حقوقی و سیاسی بگریزد، اما هماکنون با افشای این ساختارها، دیگر نمیتواند این کار را انجام دهد.»
موساد، ارتش و شاباک در پایان این اطلاعیه متعهد شدند به همراه شرکای بینالمللی خود در سازمانهای امنیتی جهان، به «خنثیسازی هرگونه تهدید تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج از مرزهای آن، ادامه دهند».
گزارشها از تهران حاکی است طرح جدید بازسازی دولت، احساس عمیقی از رهاشدگی در میان شهروندانی ایجاد کرده است که تصور میکردند خسارات ناشی از یک جنگ، باید از سوی دولت جبران شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، به تازگی به نقل از محمدصادق معتمدیان، مقام استانداری تهران، گزارش داد «نزدیک به ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران» آسیب دیدهاند.
پیشتر روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده بود وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده است حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در جریان جنگ اسفند و فروردین آسیب دیدهاند اما نیاز به تخریب کامل ندارند؛ در حالی که نزدیک به هزار واحد، به بازسازی کامل نیاز دارند.
اظهارات معتمدیان بحثها درباره ابعاد واقعی خسارتها و نحوه برخورد دولت با روند بازسازی را بیشتر کرده است.
در تهران، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، پیشتر وعده داده بود خانههای ویرانشده بهطور کامل بازسازی و ساختمانهای آسیبدیده مرمت خواهند شد، اما هنوز مشخص نیست چه میزان پیشرفت در این زمینه حاصل شده است.
تغییر رویکرد دولت در بازسازی
استراتژی دولت برای بازسازی زمانی بحثبرانگیزتر شد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده ارائه نخواهد کرد.
او گفت دولت در عوض از ساز و کاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد. سیستمی مبتنی بر اعطای مجوزهای ساخت اضافی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند که این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده وضعیت و زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز بهشدت افزایش یافته است.
برای بسیاری از خانوادههای آواره، نبود حمایت مالی مستقیم، پرسشهایی جدی درباره امکان واقعی اجرای بازسازی ایجاد کرده است.
اختلاف آمار و ابهام در ابعاد خسارت
نهادهای دولتی، آمارهای متفاوتی درباره میزان خسارتها منتشر کردهاند.
برخی مقامها تعداد خانههای آسیبدیده را چند هزار واحد عنوان کردهاند، در حالی که برخی دیگر این رقم را دهها هزار واحد برآورد کردهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد، نیز نوشته است برآوردها از حدود هزار واحد نیازمند بازسازی کامل تا دهها هزار واحد با درجات مختلف آسیب، متغیر است. موضوعی که باعث شده شهروندان نسبت به ابعاد واقعی خسارتها و سطح حمایتی که میتوانند انتظار داشته باشند، دچار سردرگمی شوند.
این اختلافها به گمانهزنیها درباره احتمال کوچکنمایی میزان خسارات جنگ از سوی دولت دامن زده است. اقدامی که میتواند با هدف کاهش تعهدات مالی انجام شده باشد و در عین حال، انتقادها از نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جریان جنگ و پس از آن را تقویت کرده است.
به گزارش میزان، معصوم شاهی و ولیدی، «بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور»، بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین اعدام شدند.
این دو پیشتر با اتهامهایی از جمله محاربه به اعدام محکوم شده بودند و نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم هشدار داده بودند.
میزان در روایتی مشابه موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
قوه قضاییه این دو نفر را متهم کرده بود که «نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب» را آموزش دیدهاند و ضمن «انجام اقداماتی نظیر آتشزدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، تصاویر اقدامات خود را برای سرپل ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی دریافت کردهاند».
معصوم شاهی و ولیدی علاوه بر محاربه و جاسوسی، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بودند.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شدند.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری «با هم علیه اعدام» و «حقوق بشر ایران»، ۲۴ فروردین گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
به گزارش رویترز، نگرانیها درباره سرنوشت آتشبس میان آمریکا و حکومت ایران روز دوشنبه افزایش یافت؛ پس از آنکه واشینگتن اعلام کرد یک کشتی باری ایرانی را که قصد عبور از محاصره دریایی را داشته توقیف کرده و تهران نیز وعده «پاسخ متقابل» داد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای دستیابی به یک صلح پایدار نیز با تردیدهای جدی روبهرو شده است، چرا که حکومت ایران اعلام کرده در دور دوم مذاکراتی که آمریکا امیدوار بود پیش از پایان آتشبس آغاز شود، شرکت نخواهد کرد.
توقیف کشتی و تهدید به تلافی
ارتش آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه به سوی یک کشتی باری با پرچم ایران که در حال حرکت به سمت بندرعباس بود، شلیک و آن را متوقف کرده و در اختیار گرفته است.
دونالد ترامپ نیز در شبکههای اجتماعی نوشت: «ما کنترل کامل کشتی آنها را در اختیار داریم و در حال بررسی محموله آن هستیم.»
در مقابل، مقامات نظامی حکومت ایران اعلام کردند این کشتی از چین در حال حرکت بوده و هشدار دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «بهزودی به این دزدی دریایی مسلحانه آمریکا پاسخ خواهند داد.»
تداوم محاصره و بحران در تنگه هرمز
ایالات متحده همچنان محاصره بنادر جنوبی ایران را حفظ کرده، در حالی که جمهوری اسلامی نیز بهطور متناوب محدودیتهایی بر تردد دریایی در تنگه هرمز اعمال و سپس دوباره برقرار کرده است؛ گذرگاهی راهبردی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
این وضعیت موجب افزایش قیمت نفت و نوسان بازارهای مالی شده، زیرا معاملهگران احتمال ادامه اختلال در جریان انرژی از خلیج فارس را بررسی میکنند.
جمهوری اسلامی مذاکرات را رد کرد
رسانههای دولتی ایران گزارش دادند که تهران مذاکرات جدید صلح را رد کرده و دلیل آن را ادامه محاصره، لحن تهدیدآمیز آمریکا و «مطالبات بیش از حد» واشینگتن عنوان کرده است.
محمدرضا عارف، معاون اول دولت جمهوری اسلامی در اینباره گفت: «نمیتوان صادرات نفت ایران را محدود کرد و در عین حال انتظار امنیت رایگان برای دیگران داشت.»
در مقابل، ترامپ هشدار داده است که در صورت رد شروط آمریکا، زیرساختهای حیاتی ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. تهران نیز اعلام کرده در چنین سناریویی تاسیسات انرژی کشورهای عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد.
ابهام در برگزاری مذاکرات اسلامآباد
در حالی که تنها یک روز تا پایان آتشبس باقی مانده، ابهام درباره برگزاری دور جدید مذاکرات در اسلامآباد همچنان ادامه دارد.
ترامپ گفته نمایندگانش عازم پاکستان خواهند شد، اما درباره ترکیب هیات آمریکایی اظهارات متناقضی مطرح شده است. یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که جیدی ونس ریاست هیات را بر عهده خواهد داشت، اما ترامپ بعداً حضور او را رد کرد.
ساعتی بعد البته کاخ سفید در پاسخ به ایراناینترنشنال تایید کرد که معاون اول ترامپ در ترکیب هیات اعزامی حضور خواهد داشت.
در همین حال، پاکستان بهعنوان میانجی، تدابیر امنیتی گستردهای برای برگزاری احتمالی مذاکرات اتخاذ کرده و تجهیزات امنیتی به محل گفتوگوها منتقل شده است.
جنگی با پیامدهای گسترده
این جنگ که اکنون وارد هشتمین هفته خود شده، یکی از شدیدترین شوکها را به بازار انرژی جهانی وارد کرده و بهدلیل اختلال در تنگه هرمز، قیمت نفت را بهشدت افزایش داده است.
در جریان این درگیریها، هزاران نفر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و همچنین عملیات همزمان اسرائیل در لبنان کشته شدهاند. حکومت ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و برخی کشورهای عربی پاسخ داده است.
محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی، پیشتر اعلام کرده بود که مذاکرات پیشرفتهایی داشته اما اختلافات بر سر مسائل هستهای و تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
در همین حال، متحدان اروپایی آمریکا نگراناند که واشینگتن بهدنبال توافقی سریع اما سطحی باشد؛ توافقی که اجرای آن نیازمند مذاکرات فنی پیچیده و طولانیمدت خواهد بود.
این تحولات نشان میدهد که در آستانه پایان آتشبس، نهتنها مسیر دیپلماسی نامشخص است، بلکه خطر بازگشت به درگیری نظامی نیز همچنان بهطور جدی وجود دارد.
بر اساس گزارش نشریه اماراتی گلفنیوز که به نقل از برنامه «۶۰ دقیقه» منتشر شده، [حکومت] ایران احتمالاً دارای ذخایر قابل توجهی از اورانیوم با غنای بالا است؛ ذخایری که در صورت تکمیل فرآیند غنیسازی میتواند برای تولید حدود ۱۰ سلاح هستهای کافی باشد. این ارزیابی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا ایالات متحده قادر است این مواد را بهطور فیزیکی توقیف یا خنثی کند یا خیر.
کارشناسان کنترل تسلیحات و تحلیلگران سیاسی آمریکا میگویند چنین عملیاتی، در صورت اجرا، بسیار پیچیده و پرخطر خواهد بود و نمیتوان آن را با نمونههای تاریخی ساده مقایسه کرد.
تجربه تاریخی «پروژه سفایر» و تفاوت ایران
در سال ۱۹۹۴، آمریکا در همکاری با قزاقستان موفق شد حدود ۶۰۰ کیلوگرم اورانیوم با درجه تسلیحاتی را از یک تاسیسات بهجا مانده از دوران شوروی خارج کند؛ عملیاتی که بعدها بهعنوان یکی از موفقترین نمونههای منع اشاعه شناخته شد.
اما کارشناسان تاکید میکنند که شرایط ایران کاملاً متفاوت است. برخلاف آن عملیات، در ایران نهتنها رضایت کشور میزبان وجود ندارد، بلکه مواد هستهای بهگفته نهادهای بینالمللی در نقاط مختلف پراکنده، در اعماق زمین و در محیطی جنگی محافظت میشوند.
برآورد آژانس و پیچیدگیهای میدانی
طبق گزارشها، آژانس بینالمللی انرژی اتمی برآورد کرده که ایران پیش از حملات سال گذشته حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است. بخشی از این مواد نیز احتمالاً در مجموعههای تونلی، از جمله در اصفهان، نگهداری میشود.
کارشناسان به نقل از رسانهها میگویند دسترسی به این مواد مستلزم عملیات زمینی گسترده، تصرف نقاط کلیدی مانند فرودگاهها، استفاده از تجهیزات سنگین برای آواربرداری و حضور تیمهای تخصصی برای مدیریت مواد هستهای خواهد بود.
به همین دلیل، تحلیلگران تاکید میکنند که چنین اقدامی یک عملیات بزرگ نظامی محسوب میشود، نه یک حمله سریع یا محدود.
دو گزینه پرهزینه: انتقال یا رقیقسازی
حتی در صورت دسترسی به این ذخایر، آمریکا با دو گزینه دشوار روبهرو خواهد شد:
* انتقال مواد به خارج از ایران
* یا رقیقسازی آنها در محل
به نوشته این گزارش، هر دو گزینه با چالشهای جدی فنی، امنیتی و سیاسی همراه هستند.
رقیقسازی (Downblending) به معنای کاهش سطح غنای اورانیوم است؛ فرآیندی که با ترکیب اورانیوم با غنای بالا با مواد کمغنا انجام میشود تا به سطحی برسد که برای مصارف غیرنظامی، مانند تولید برق، قابل استفاده باشد.
شکاف عمیق در مذاکرات
این اختلافات فنی در حالی مطرح میشود که شکاف میان تهران و واشینگتن در مذاکرات نیز ادامه دارد.
بر اساس گزارشها، ایالات متحده خواستار توقف بلندمدت برنامه غنیسازی ایران - تا حدود ۲۰ سال - شده است، در حالی که [حکومت] ایران تنها یک وقفه کوتاهتر، حدود ۵ سال، را پیشنهاد داده است.
همچنین واشینگتن بر انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده تاکید دارد، اما تهران این گزینه را رد کرده و رقیقسازی را جایگزین آن میداند.
به نوشته گلفنیوز مساله ذخایر اورانیوم ایران اکنون به یکی از پیچیدهترین محورهای مناقشه تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها به آینده برنامه هستهای ایران، بلکه به مسیر مذاکرات و حتی گزینههای نظامی احتمالی نیز گره خورده است.
در حالی که تجربههای گذشته نشان میدهد مهار چنین ذخایری ممکن است، شرایط فعلی ایران - از نظر امنیتی، جغرافیایی و سیاسی - این پرونده را به سطحی بیسابقه از پیچیدگی رسانده است.
بر اساس این گزارش، قایقهای تندروی وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه بدون هشدار به دو کشتی تجاری با پرچم هند در تنگه هرمز شلیک کردند و یک شناور دیگر نیز هدف حمله جداگانه قرار گرفت. این حادثه کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن رخ داد که مقامهای ایرانی از «باز بودن کامل» تنگه برای عبور کشتیهای تجاری خبر داده بودند.
به نوشته واینت، [حکومت] ایران بهسرعت موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد کنترل تنگه تحت «مدیریت سختگیرانه نیروهای مسلح» قرار دارد و عبور کشتیها منوط به دریافت مجوز و پرداخت عوارض از سوی تهران است.
این تحلیل تاکید میکند که این تغییر موضع، نه یک «پیچیدگی» در روند مذاکرات، بلکه پاسخی روشن به یک پرسش کلیدی است: آیا [حکومت] ایران تنگه هرمز را بهعنوان یک ابزار موقت در مذاکرات میبیند یا یک سلاح راهبردی دائمی؟
به نوشته واینت، تهران روز جمعه برای دستیابی به امتیازاتی مانند آتشبس در لبنان، تنگه را باز کرد، اما با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بار دیگر آن را بست. در این چارچوب، تنگه [هرمز] نه کنار گذاشته شده، بلکه بهطور موقت بهعنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گرفته است.
در بخش دیگری از تحلیل آمده است که هدف قرار دادن کشتیهای هندی، پیام مهمی در بر دارد؛ چرا که هند نه متحد نظامی آمریکا در این درگیری است و نه در محاصره دریایی علیه ایران مشارکت داشته است. با این حال، حتی این کشور نیز از تیررس اقدامات [حکومت] ایران در امان نمانده است.
به گفته تحلیلگران، این اقدام نشان میدهد که از نگاه تهران «هیچ بیطرفیای مصون نیست» و کنترل تنگه هرمز بهطور کامل در اختیار ایران باقی خواهد ماند.
این تحلیل همچنین هشدار میدهد که تمرکز صرف بر برنامه هستهای ایران - از جمله سطح غنیسازی و ذخایر اورانیوم - ممکن است ابعاد مهمتری از راهبرد تهران را نادیده بگیرد. بهویژه، توانایی [حکومت] ایران در کنترل تنگه هرمز بهعنوان یک ابزار فشار اقتصادی، میتواند بهمراتب سریعتر و بدون نیاز به سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته واینت، هرگونه توافقی که به [حکومت] ایران اجازه دهد کنترل موثر بر تنگه هرمز - از جمله صدور مجوز عبور کشتیها و دریافت عوارض - را حفظ کند، نهتنها تهدید این کشور را کاهش نمیدهد، بلکه آن را در قالبی رسمی تثبیت میکند.
این تحلیل هشدار میدهد که چنین سناریویی میتواند به [حکومت] ایران امکان دهد از موقعیت جغرافیایی خود بهعنوان ابزار فشار دائمی بر اقتصاد جهانی و سیاستهای غرب استفاده کند؛ ابزاری که به گفته نویسنده، حتی بدون داشتن سلاح هستهای نیز کارآمد و خطرناک است.
