دادستان‌ها در دادگاهی در لندن اعلام کردند سه مرد ایرانی برای کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی برای اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یک هدف، از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال جاسوسی کرده‌اند.
دادستان‌ها سه‌شنبه ۱۴ مهر در دادگاه سلطنتی وولویچ گفتند مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این سه نفر بوده‌اند.
ویلیام املین جونز، دادستان پرونده، خطاب به هیات منصفه گفت: «متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به‌وضوح نوعی جاسوسی بود.»
مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با اهداف خود عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
سپهوند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.
جونز به هیات منصفه گفت: «موضع دادستانی این است که هدف نهایی آنها این بود که یک یا چند نفر از اهدافشان در معرض خشونت شدید قرار گیرند.»
دادستانی می‌گوید قرار بوده سپهوند شخصا خشونت را اعمال کند و جوادی‌منش و نوری نیز با جمع‌آوری اطلاعات، به برنامه‌ریزی برای حمله کمک کنند.
این سه مرد اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس «قانون امنیت ملی» بریتانیا که در سال ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا شد، متهم شده‌اند.
جلسه مقدماتی این سه نفر ۱۲ تیر برگزار شده بود.
تلفن‌های همراه عملیات رصد را آشکار کردند
دادستان‌ها ۱۴ مهر تصویری کلی از شواهد مربوط به رصد مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی ارائه کردند.
جونز گفت: «این سه متهم برای یافتن و هدف قرار دادن دست‌کم دو روزنامه‌نگار مرتبط با شبکه ایران‌اینترنشنال، عملیات رصد و شناسایی انجام می‌دادند.»
به گفته دادستانی، هدف از این اقدامات مشخص کردن محل زندگی و کار اهداف، برنامه و عادت‌های روزانه آنها، افرادی که با آنها وقت می‌گذراندند و همچنین نقشه و چیدمان ساختمان‌های مرتبط با آنان بوده است.
بر اساس شواهد ارائه‌شده در دادگاه، در تلفن همراه سپهوند جست‌وجوهایی برای یافتن نشانی پورمحسن به دست آمده است. در یکی از این جست‌وجوها، او از چت‌جی‌پی‌تی خواسته بود «آدرس مجتبا پورمحسن» را پیدا کند.
دادستانی افزود چت‌جی‌پی‌تی نشانی محل سکونت این روزنامه‌نگار را ارائه نکرد، اما اطلاعاتی درباره سوابق حرفه‌ای و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی نمایش داد و پیشنهاد کرد از طریق ایران‌اینترنشنال با او تماس گرفته شود.
بازرسان همچنین در تلفن سپهوند سندی را یافتند که دادستان‌ها از آن به‌عنوان یک گزارش توجیهی یا «پرونده هدف» یاد کردند؛ سندی که شامل عکس پورمحسن و اطلاعاتی درباره مکان‌های مرتبط با او بود.
این اطلاعات شامل نشانی شرکت «ولانت مدیا»، شرکت مادر ایران‌اینترنشنال، و همچنین اطلاعاتی درباره هتل کلایتون در خیابان چیسویک های‌رود بود.
جونز به هیات منصفه گفت پورمحسن حوالی کریسمس ۲۰۲۴، پس از آنکه نسبت به امنیت محل سکونتش نگران شده بود، مدتی در این هتل اقامت داشت.
دادستان‌ها همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی از «مالت‌هاوس کورت» ارائه کردند؛ ساختمانی که پورمحسن بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در آن زندگی می‌کرد.
به گفته دادستانی، متهمان ظاهرا نمی‌دانستند پورمحسن پیش‌تر از آن محل نقل مکان کرده است.
داده‌های مکانی و ویدیوها
دادستان‌ها گفتند داده‌های دکل‌های مخابراتی حاکی از آن است که سپهوند و جوادی‌منش ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ در محدوده «مالت‌هاوس کورت» حضور داشتند.
طبق شواهد ارائه‌شده به هیات منصفه، داده‌های یک سیم‌کارت نصب‌شده در خودروی مرسدس سپهوند نشان می‌دهد که این خودرو در همان محدوده بوده است.
جوادی‌منش سپس عکس‌ها و ویدیوهایی از مالت‌هاوس کورت برای سپهوند فرستاد که به گفته دادستان‌ها، هنگام حضور در محل ضبط شده بودند.
یکی از ویدیوهایی که برای هیات منصفه پخش شد، ابتدا نمایی از رودخانه را نشان می‌داد و سپس دوربین به سمت ساختمان آپارتمانی حرکت و روی آن زوم می‌کرد.
دادستان‌ها افزودند داده‌های مکانی نشان می‌دهد سپهوند و نوری ۱۶ دسامبر نیز در محدوده مالت‌هاوس کورت حضور داشتند.
تا زمان آخرین گزارش از جلسه دادگاه، دادستانی بررسی شواهد مربوط به رصد کامبیز حسینی را نیز آغاز کرده بود.
سپهوند می‌گوید تحت فشار اقدام کرده است
متهمان هر یک به شیوه‌ای متفاوت، بخش‌های مهمی از ادعاهای دادستانی را رد می‌کنند.
بر اساس روایت دادستانی از دفاعیات سپهوند، او می‌پذیرد که دست به عملیات رصد و شناسایی زده و این کار را به نفع جمهوری اسلامی انجام داده است.
سپهوند گفته تمایلی به انجام این فعالیت‌ها نداشته و از ترس پیامدهای سر باز زدن از آن، اقدام کرده است.
جونز به هیات منصفه گفت سپهوند همچنین مدعی است عمدا کار را به‌درستی انجام نداده تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند کمکی را که می‌خواسته دریافت کند.
دادستانی این روایت را رد می‌کند.
جونز گفت: «در هیچ‌یک از این پیام‌ها چیزی پیدا نخواهید کرد که تهدیدی علیه سپهوند باشد یا حتی ظاهر و حال‌وهوای تهدید داشته باشد.»
بر پایه توضیح دادستانی درباره دفاعیات جوادی‌منش و نوری، این دو می‌پذیرند که به مکان‌های مورد نظر رفته و عکس و ویدیو تهیه کرده‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند این کارها برای کمک به سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران انجام می‌شود.
جونز افزود هیات منصفه باید بررسی کند آیا آنها می‌دانستند این فعالیت‌ها قرار است به چه هدفی منجر شود یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای بوده که منطقا می‌بایست از هدف آن آگاه می‌بودند.
پیام‌های ارائه‌شده به هیات منصفه
دادستانی همچنین پیام‌ها و ارتباطاتی را که از تلفن سپهوند بازیابی شده و با دو شماره تلفن ایرانی مرتبط بود، برای هیات منصفه مرور کرد.
یکی از این شماره‌ها متعلق به فردی به نام مصطفی قربانی بود. شماره دیگر در تلفن سپهوند با عنوان «امین، دوست مصطفی» ذخیره شده بود.
به گفته دادستان‌ها، هر دو مخاطب بارها در فعالیت‌های ثبت‌شده در تلفن سپهوند دیده می‌شوند.
بر اساس اسناد دادگاه، در گفت‌وگویی با قربانی در ۸ دسامبر، سپهوند درباره اطلاعاتی صحبت می‌کرد که درباره یک فرد و یک محل برایش فرستاده شده بود.
در ترجمه پیامی که برای هیات منصفه خوانده شد، سپهوند نوشته بود: «منطقه توریستی است، ببین. این‌ها را از ایران گرفته‌اند، یکی گفته او اینجاست. چند تا عکس هم از اینترنت برایم فرستادند. گفتم "باشه، می‌روم"، اگر آنجا نبود، مشکل خودشان است.»
روز بعد سپهوند درباره برنامه رفتن به یک محل با مخاطبی که با نام امین ذخیره شده بود، صحبت کرد.
سپهوند نوشته بود: «فردا حتما می‌روم.»
دادستان‌ها می‌گویند منظور از «فردا» ۱۰ دسامبر بوده است؛ روزی که داده‌های مکانی حضور سپهوند و جوادی‌منش را در نزدیکی مالت‌هاوس کورت نشان داد.
بر اساس ترجمه‌های ارائه‌شده در دادگاه، امین در پاسخ پیام‌هایی فرستاده بود، از جمله: «ان‌شاءالله می‌بینیش» و «درست می‌شود».
دادستانی استدلال می‌کند این مکاتبات با ادعای سپهوند مبنی بر اینکه به‌دلیل تهدید شدن این کارها را انجام داده، سازگار نیست.
جونز همچنین به هیات منصفه گفت در برخی از پیام‌ها به پرداخت پول به سپهوند در ازای کارش اشاره شده است.
دادستان‌ها می‌گویند سپهوند همچنین خواهان کمک برای حل‌وفصل یک محکومیت کیفری در ایران بوده است. به هیات منصفه گفته شد خود این محکومیت مدرکی علیه او به شمار نمی‌آید و نباید به زیان او تلقی شود، اما دادستان‌ها تلاش او برای حل این پرونده را در بررسی انگیزه‌اش مرتبط می‌دانند.
هدف دیگر عملیات رصد
دادستان‌ها اعلام کردند عملیات رصد متهمان به افراد مرتبط با ایران‌اینترنشنال محدود نمی‌شد.
بر اساس اسناد دادگاه، در میان اطلاعات ردوبدل‌شده میان سپهوند و جوادی‌منش، مطالبی درباره جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، نیز وجود داشته است.
دادستان‌ها گفتند دو تصویر هوایی که سپهوند در اوت ۲۰۲۴ برای جوادی‌منش فرستاده بود، نشانی‌های مرتبط با «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» و دفتر وکالت ترنر را نشان می‌داد.
به گفته دادستانی، این اطلاعات به فرد دیگری مربوط می‌شود که به دلایلی متفاوت از روزنامه‌نگاران، مورد توجه نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
جونز به هیات منصفه گفت بخش عمده شواهدی که دادستان‌ها در این پرونده به آنها استناد خواهند کرد، از اطلاعات به‌دست‌آمده از تلفن‌های همراه متهمان پس از بازداشت آنها استخراج شده است.
در کیفرخواست آمده است سپهوند، جوادی‌منش و نوری از ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ در اقداماتی مشارکت داشته‌اند که احتمالا به یک سرویس اطلاعاتی خارجی در انجام فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا کمک می‌کرده است؛ در حالی که می‌دانستند یا منطقا می‌بایست می‌دانستند اقداماتشان احتمالا کمک قابل توجهی به آن سرویس ارائه می‌کند.
رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی چیما-گراب انجام می‌شود و انتظار می‌رود شش تا هشت هفته ادامه داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود دادستانی حدود دو هفته را به ارائه پرونده و شواهد خود اختصاص دهد.
دادستانی در آغاز طرح پرونده، بخشی از شواهد دیجیتال مورد استناد خود را تشریح کرد؛ از جمله جست‌وجو برای یافتن نشانی یک روزنامه‌نگار، عکس‌ها و ویدیوهای مکان‌های مرتبط با او، داده‌های مکانی و پیام‌هایی درباره رفتن به این مکان‌ها.
در نهایت، هیات منصفه باید تصمیم بگیرد این سه مرد تا چه اندازه از هدف عملیات رصد آگاه بوده‌اند و آیا دادستان‌ها می‌توانند ثابت کنند که این اقدامات با هدف کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی برای اعمال خشونت شدید علیه روزنامه‌نگاران در بریتانیا انجام شده است.
شماری از دانشجویان می‌گویند به‌دلیل کمبود ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاهی، ناچار به استفاده از خوابگاه‌های خصوصی شده‌اند.
هزینه این خوابگاه‌ها در برخی شهرها به‌شدت افزایش یافته و دانشجویان از شلوغی و امکانات ناکافی آنها شکایت دارند.
این در حالی است که افزایش شهریه دانشگاه‌ها و دیگر هزینه‌های تحصیل بسیاری از دانشجویان را به انصراف از تحصیل کشانده است.
خوابگاه‌های خودگردان؛ گران و شلوغ
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت هنگام ثبت‌نام به ورودی‌های مهر ۱۴۰۴ اعلام شده بود پس از یک سال امکان استفاده از خوابگاه دولتی خواهند داشت، اما با آغاز سال تحصیلی جدید همچنان خوابگاهی به آنها اختصاص داده نشده است.
او افزود دانشجویان ناچارند در خوابگاه‌های خصوصی «گران و بسیار شلوغ» اقامت کنند.
دانشجویانی از استان گلستان نیز پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بودند کمبود خوابگاه دولتی آنها را به استفاده از خوابگاه‌های خصوصی سوق داده و هزینه این خوابگاه‌ها در برخی موارد به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
دانشجویی از اهواز هم با اشاره به افزایش هزینه اقامت در خوابگاه‌های خصوصی نوشت شهریه ماهانه محل اقامت او و چند تن از همکلاسی‌هایش به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از دانشجویان توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند.
افزایش ۸۰ درصدی هزینه خوابگاه در دزفول
دانشجویان خوابگاه دخترانه کوثر دانشگاه آزاد دزفول از افزایش هزینه خوابگاه از ۵ میلیون به حدود ۹ میلیون تومان خبر داده‌اند که نشان‌دهنده جهش ۸۰ درصدی است.
آنها می‌گویند این افزایش در حالی اعمال شده که ساختمان خوابگاه همچنان فرسوده است و تخت‌ها و تشک‌ها هم وضعیت نامناسبی دارند.
به گفته آنها، این دانشگاه سال گذشته برای نظافت خوابگاه هزینه تامین مواد تمیزکننده و حتی مایع دستشویی را به عهده دانشجویان گذاشته بود.
شماری از دانشجویان خوابگاه کوثر نیز پس از اعتراض به افزایش هزینه‌ها و وضعیت خوابگاه، تهدید به پرونده‌سازی شدند.
از موش و مار تا وسایل مفقودشده در دانشگاه زابل
دانشجویان دانشگاه زابل ۱۳ مهر از نحوه جابه‌جایی خوابگاه‌ها در طول تابستان، وضعیت بهداشتی و افزایش هزینه‌های جانبی انتقاد کردند و دست به تجمعی اعتراضی زدند.
به گفته آنها، اتاق‌های برخی دانشجویان بدون هماهنگی تخلیه و وسایل شخصی آنان به انبار منتقل شده و بخشی از وسایل هم آسیب دیده یا مفقود شده است.
دانشجویان از رعایت نشدن نظافت، انجام نشدن سمپاشی و همچنین مشاهده موش، مارمولک و مار در خوابگاه‌ها خبر داده‌اند.
آنها افزودند برخی اقلام جانبی وعده‌های غذایی حذف شده و برای بعضی اقلام هزینه جداگانه دریافت می‌شود.
اعتراض به غذا، نظافت و امکانات فرسوده
در خوابگاه اشرفی دانشگاه رازی کرمانشاه وضعیت توزیع غذا و طولانی شدن صف سلف به اعتراض دانشجویان انجامید.
یکی از دانشجویان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت خرابی دستگاه تشخیص چهره سلف باعث شده دانشجویان برای دریافت «غذای بی‌کیفیت» تا حدود ۵۰ دقیقه در صف بمانند.
از خوابگاه‌های دانشگاه تهران هم گزارش‌هایی درباره مشکلات بهداشتی و فرسودگی امکانات منتشر شده است.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشگاه‌ها، ۱۱ مهر از وضعیت نامناسب بهداشت در برخی فضاها همچون سرویس‌های بهداشتی و وجود سوسک‌های مرده در خوابگاه‌های دانشگاه تهران خبر داد.
این رسانه با انتشار تصاویری از وضعیت اتاق‌ها، ضمن تاکید بر اینکه پای سلامت و آرامش دانشجو‌ها در میان است، این سوال را مطرح کرد که «نظافت یک خوابگاه دانشجویی دقیقا چقدر زمان می‌برد؟»
بر اساس روایت دانشجویان خوابگاه چمران، برخی کولرها، یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی خراب هستند و در بخش‌هایی از ساختمان مشکلات فاضلاب، چکه کردن سقف حمام و سرویس‌های بهداشتی و وجود حشرات گزارش شده است.
دانشجویان خوابگاهی علوم پزشکی کرمانشاه نیز در هفته‌های گذشته از حذف غذای سلف در این خوابگاه و ناتوانی دانشگاه در تامین وعده غذایی دانشجویان گلایه کردند.
دانشجویان مجتمع کوی دانشگاه تهران هم از گردوغبار و حشرات در برخی اتاق‌ها و خرابی تجهیزات خبر دادند.
در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم دانشجویان در اعتراض به هزینه خوابگاه، قیمت و حجم غذای دانشجویی و دیگر مشکلات رفاهی تجمع کردند و شعار «با رتبه‌های عالی، تو خوابگاه پوشالی» سردادند.
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سال‌های گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم هفت کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ پنج نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۳ نفر از ۷۰ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شد.
بر اساس این بیانیه، از هفتم تا سیزدهم مهر دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله پنج بازداشت‌شده اعتراضات؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهرکرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان.
سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به هفت نفر رسید.
ساتو: اعترافات اجباری جای شواهد را گرفته‌اند
ساتو در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد نقض دادرسی عادلانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» است.
او بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی و منتشر نشدن آرای قضایی را از نقایص ساختاری برشمرد.
به گفته او، وکلای مدافع نیز با تهدید، زندان و محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم پرونده «میدان علیخانی» تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
او محاکمه گروهی بدون تعیین مسئولیت فردی را ناقض اصل برائت دانست و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها تا رفع این نقایص شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم خواستار لغو احکام محمدامین ماندنی در تهران بزرگ و سیروان شعبانی، مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی‌نیا در قزلحصار شد.
بیانیه این کارزار به محکومیت افزایش اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر اعلام کرده است.
زندان‌های شرکت‌کننده در اعتصاب غذا
بر اساس بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعضای کارزار در این ۶۶ زندان اعتصاب غذا کردند:
اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان و مردان)، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت (بندهای زنان و مردان)، رودسر، زاهدان (بندهای زنان و مردان)، سبزوار، سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، ضیابر صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشکین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد (بندهای زنان و مردان).
برخی بیماران می‌گویند کمبود دارو باعث وقفه در تزریق داروهایشان شده است.
یکی از مبتلایان به ام‌اس گفت به دلیل افزایش هزینه دارو، آزمایش، ام‌آر‌آی و خدمات پزشکی، درمان را کنار گذاشته و بیماری‌اش پیشرفت کرده است: «مدتی است از ادامه درمان انصراف داده‌ام و متاسفانه بیماری من پیشرفت کرده و زمین‌گیر شده‌ام.»
بیمار دیگری گفت پس از سال‌ها تحمل عوارض ام‌اس و ادامه درمان، از دو سال پیش دیگر توان تامین هزینه‌ها را نداشته است: «دیگر دکتر نرفتم، دارو استفاده نکردم و تسلیم سرنوشت شدم.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ۱۱ مهر گفت بیمارانی شناسایی شده‌اند که داروی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند اما به دلیل مشکلات معیشتی آن را در بازار آزاد می‌فروشند تا هزینه زندگی‌شان را تامین کنند.
او همچنین گفت برخی بیماران به خانواده‌هایشان می‌گویند در حال درمانند، اما در واقع درمان را کنار گذاشته‌اند تا هزینه‌ای به خانواده تحمیل نکنند.
هزینه دارو از حقوق ماهانه بیشتر است
یک شهروند گفت همسرش مبتلا به ام‌اس است و برای یک مراجعه پزشکی، سه میلیون تومان بابت ویزیت و نوار عصب چشم و ۳۳ میلیون تومان برای دارو پرداخت کرده است.
او یادآوری کرد حقوقش با اضافه‌کار ۲۹ میلیون تومان است و هزینه یک دوره درمان در یک روز، از دستمزد یک ماهش پیشی می‌گیرد.
یک بازنشسته و سرپرست خانواده نیز گفت با حقوق ماهانه ۱۹ میلیون تومان، علاوه بر هزینه‌های فرزند مبتلا به ام‌اس، مخارج درمان پسر دیگرش را که با افسردگی شدید روبه‌روست، تامین می‌کند و دیگر نمی‌داند چگونه هزینه‌های خانواده را بپردازد.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیام‌های شهروندان درباره افزایش شدید هزینه‌های درمان نوشت گرانی باعث شده برخی بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا درمان را به‌طور کامل کنار بگذارند.
پیش‌تر نیز شهروندی گفته بود قیمت داروی فرزند مبتلا به بیماری خاص او با وجود بیمه، از دو میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فشار هزینه‌های درمان در مواردی با از دست رفتن درآمد خانواده همزمان شده است.
مردی که همسرش ام‌اس دارد گفت چهار ماه پیش پس از هشت سال مغازه‌اش را تعطیل کرده و با «چک و قسط معوق» و درآمد صفر، دیگر از پس خرید داروهای همسرش برنمی‌آید.
کمبود دارو و عقب افتادن روند درمان
شماری از پیام‌های رسیده، علاوه بر گرانی، از نایاب شدن برخی داروهای ام‌اس حکایت دارند.
یک شهروند خوزستانی که برای زندگی در تهران خانه اجاره کرده است، گفت همسر مبتلا به ام‌اس او دو ماه است آمپول‌هایش را تزریق نکرده، زیرا دارو پیدا نمی‌شود.
شهروند دیگری گفت خواهر مبتلا به ام‌اس او باید داروی «تایسابری» دریافت کند اما این دارو «دیگر اصلا موجود نیست».
مخاطبی نیز گفت برای تهیه داروی ام‌اس به هلال‌احمر مراجعه کرده اما دارو با قیمت آزاد عرضه شده است.
ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت گزارش داد حدود ۲۰۰ قلم داروی حیاتی در ایران کمیاب شده و بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس، هموفیلی و بیماری‌های نیازمند دیالیز، با فشار ناشی از کمبود و گرانی دارو روبه‌رو هستند.
محمدعلی صحراییان، رییس مرکز تحقیقات ام‌اس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر سال گذشته اعلام کرد شمار شناسایی‌شده مبتلایان به ام‌اس در ایران از حدود هشت هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
او همچنین درباره هزینه آزمایش‌های ضروری و ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای درمان‌های جدید هشدار داد.
کمبود دارویی؛ از انسولین تا داروی پلاکت و میگرن
کمبود دارویی به بیماران مبتلا به ام‌اس منحصر نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از داروها را دربرمی‌گیرد.
یک شهروند از اصفهان گفت همسرش مشکل پلاکت دارد و داروی تزریقی «اِن‌پلیت» را پیدا نمی‌کند.
به گفته او، داروخانه‌ها از «کسری کشوری» این دارو خبر داده‌اند.
بیمار دیگری از نایاب شدن توپیرامات، داروی تجویزشده برای میگرن، خبر داد و گفت داروخانه‌ها به او گفته‌اند ممکن است این دارو تا ۱۳ آبان موجود نشود.
یک بیمار دیابتی نیز نوشت: «در تمام دنیا بیماران دیابتی از به‌روزترین سنسورهای قند خون استفاده می‌کنند. اینجا حتی انسولین قلمی ساده هم پیدا نمی‌شود. دیگر روی پول بیمه هم نمی‌شود حساب کرد.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در هفته‌های اخیر نیز از کمبود دارو و حتی اقلام اولیه پزشکی حکایت داشته‌اند.
۲۴ شهریور، کارکنان و بیماران از سهمیه‌بندی یا کمبود اقلامی مانند سرنگ، گاز استریل، آنژیوکت و دستکش لاتکس خبر دادند.
