جلسه مقدماتی پرونده ۳ ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایراناینترنشنال در لندن برگزار میشود
جلسه مقدماتی پیش از محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به رصد خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال، در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار میشود.
جلسه مقدماتی پیش از محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به رصد خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال، در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار میشود.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
تاکید بر ضرورت پیشگیری
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
والتز هشدار داد که فرصت دیپلماسی همچنان روی میز است، اما «صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست.»
نشست شورای امنیت پنجشنبه ۱۱ تیر، در حالی برگزار شد که حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در هفتههای اخیر، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و آینده تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.
والتز در سخنان خود گفت جمهوری اسلامی با وجود تفاهمهای دیپلماتیک، همچنان به حمله به کشورهای منطقه و مختل کردن رفتوآمد کشتیهای تجاری ادامه میدهد و به تعهدات خود پایبند نبوده است.
او گفت: «نمیتوانم به اندازه کافی تاکید کنم که یک فرصت واقعی و تحولآفرین برای کشور و مردم ایران روی میز قرار دارد. اما صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست.»
سفیر آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی «نمیتواند و ما نیز اجازه نخواهیم داد» اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد. او از تهران خواست حمله به همسایگان خود را متوقف کند و مسیر آبراههای بینالمللی را باز نگه دارد.
«باجگیری جهانی» از طریق تنگه هرمز
والتز بخشی از سخنانش را به رد استدلال جمهوری اسلامی درباره «دفاع مشروع» اختصاص داد و گفت حمله به کشتیهای تجاری و بستن آبراههای بینالمللی هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد.
او با اشاره به حمله به کشتیهایی با پرچم سنگاپور و پاناما گفت این اقدامات با منشور سازمان ملل سازگار نیست.
به گفته او، جمهوری اسلامی با مختل کردن تجارت دریایی و تهدید تردد کشتیها، تلاش میکند از اقتصاد جهانی باج بگیرد و افزایش بهای انرژی را به عنوان اهرم فشار به کار گیرد.
والتز گفت: «این یک تلاش بدخواهانه، غمانگیز و بیمارگونه برای باجگیری جهانی است؛ به همین سادگی.»
او افزود آمریکا خواهان پاسخگو شدن جمهوری اسلامی در قبال این اقدامات است.
نمایش تصاویر حملات و پاسخ به ایروانی
سفیر آمریکا در جریان نشست، تصاویری از خسارتهای حملات جمهوری اسلامی در بحرین را به اعضای شورای امنیت نشان داد؛ تصاویری که به گفته او، خسارت به مناطق مسکونی، هتلها و نیروهای امدادی را نشان میداد.
والتز با اشاره به این تصاویر پرسید: «آیا غیرنظامیان، مهمانان هتل و نیروهای امدادی که هدف قرار گرفتند، دروغ میگویند؟»
او بار دیگر تاکید کرد حمله به اهداف غیرنظامی و ایجاد ناامنی در آبراههای بینالمللی را نمیتوان ذیل مفهوم دفاع مشروع توجیه کرد.
«اینجا تهران نیست»
تنش لفظی میان والتز و امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از دیگر بخشهای مهم این نشست بود.
پس از آنکه ایروانی آمریکا و بحرین را به طرح اتهامهای بیاساس متهم کرد و گفت واشینگتن قصد دارد صدای جمهوری اسلامی را در شورای امنیت خاموش کند، والتز با لحنی شدید پاسخ داد: «اجازه بدهید یادآوری کنم کجا هستید. اینجا تهران نیست. اینجا ایالات متحده آمریکا است. اینجا شورای امنیت سازمان ملل است. شما این شورا را ساکت نخواهید کرد.»
او ساعاتی بعد نیز همین موضع را در شبکه اجتماعی ایکس تکرار کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی ما را در خاک خودمان ساکت نخواهد کرد. شاید این روش در تهران جواب بدهد، اما در شورای امنیت سازمان ملل نه. ما حقیقت را خواهیم گفت.»
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران
والتز در بخش دیگری از سخنانش، به وضعیت داخلی ایران نیز پرداخت.
او گفت جمهوری اسلامی همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، سرکوب داخلی، محدودیت اینترنت و اعدامها را نیز تشدید کرده است.
سفیر آمریکا با اشاره به اعدام دو دانشجو گفت مردم ایران و حتی همسایگان این کشور از حکومت جمهوری اسلامی حمایت نمیکنند.
او سپس مستقیما ایروانی را خطاب قرار داد و گفت: «نمیدانم چگونه شبها با وجدان آسوده سر بر بالین میگذارید.»
بحرین: جمهوری اسلامی غیرنظامیان را هدف قرار داد
عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، نیز در این نشست جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور عمدی تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و مناطق مسکونی را هدف حمله قرار داده است.
به گفته او، این حملات به کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن ۴۶۵ نفر انجامیده است.
در مقابل، ایروانی این اتهامها را رد کرد و گفت ۱۰ کشور منطقه، از جمله بحرین، با در اختیار گذاشتن قلمرو و حریم هوایی خود، حملات آمریکا و اسرائیل را تسهیل کردهاند.
او همچنین مدعی شد حضور پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، امنیت آنها را افزایش نداده، بلکه آنها را آسیبپذیرتر کرده است. ایروانی همچنین آمریکا را به جلوگیری از دسترسی کشتیهای بینالمللی به بنادر ایران متهم کرد.
دیپلماسی زیر سایه تنش
با وجود این رویارویی، الیزابت اسپیهار، معاون دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد دبیرکل این سازمان از تصمیم مشترک آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنش و خویشتنداری استقبال کرده است.
او گفت تفاهمنامه ۱۷ ژوئن همچنان میتواند زمینهای برای ادامه گفتوگوها باشد، هرچند مذاکرات دوحه درباره داراییهای مسدودشده، تنگه هرمز و لبنان، پس از دو روز گفتوگو متوقف شده است.
بر اساس اعلام مقامهای حاضر در نشست، این مذاکرات قرار است پس از پایان مراسم خاکسپاری علی خامنهای از سر گرفته شود؛ اما سخنان شدید والتز در شورای امنیت نشان داد که واشینگتن، در کنار تاکید بر دیپلماسی، همزمان در حال ارسال این پیام است که در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و کشتیرانی بینالمللی، گزینه فشار بیشتر همچنان روی میز خواهد بود.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
محسن حکیماِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقهای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائهشده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان میدهد نگرانیهای امنیتی مطرحشده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر میرود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل میشود.
پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟
بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیمالهی طی سالها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت میکرد، در ارتباط بود.
در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.
سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیمالهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، دهها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.
در بخش دیگری از رای به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
یکی از بخشهای مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیمالهی در گفتوگو با سپو اختصاص دارد.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی به متهم دانسته است.
نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی
در رای دادگاه آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
دفاعیات محسن حکیمالهی
حکیمالهی تمام اتهامها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.
او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.
دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.
بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
