ایران‌اینترنشنال
انتشار تصاویر رزمایش «جان‌فدایان» اصفهان که در بخشی از آن مردانی با لباس شخصی و سلاح سرد از جمله قمه و شمشیر دیده می‌شوند، بار دیگر سابقه استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای غیررسمی و افراد دارای سابقه خشونت برای مقابله با اعتراضات را به کانون توجه آورده است.
رزمایش «جان‌فدایان اصفهان» پنج‌شنبه ۹ مهر برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از حضور بسیج، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مختلف در آن خبر دادند.
برگزارکنندگان هدف برنامه را نمایش «آمادگی و ظرفیت‌های مردمی» اعلام کردند. حضور افراد قمه به‌دست در این برنامه در رسانه‌های داخلی نیز بازتاب یافت.
علی مجتهدزاده، حقوق‌دان در ایران، حمل علنی سلاح سرد در راهپیمایی را «قدرت‌نمایی با سلاح» دانست و گفت شورای تامین و مقام‌های امنیتی باید پاسخگو باشند.
بررسی اسناد و اظهارات مقام‌های امنیتی و فرماندهان سپاه نشان می‌دهد به‌کارگیری نیروهای غیررسمی در برخورد با اعتراضات پدیده‌ای تازه نیست؛ الگویی که دست‌کم از اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ و اعتراضات سال‌های بعد قابل پیگیری است.
۱۸ تیر ۷۸؛ سازماندهی «اراذل و اوباش» برای سرکوب دانشجویان
یکی از اسناد مهم درباره سابقه استفاده سازمان‌یافته از افراد موسوم به «اراذل و اوباش» به حمله به کوی دانشگاه تهران در تیر ۱۳۷۸ بازمی‌گردد.
علی هاشمی، معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات و رییس کمیته امنیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۸، در فایلی صوتی که ایران‌اینترنشنال منتشر کرد، گفته بود در جریان اعتراضات کوی دانشگاه حدود ۲۵۰ نفر از این افراد سازماندهی شدند.
به گفته هاشمی، تجربه سال ۷۸ بعدها مبنای استفاده از «افراد شرور» در سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ شد.
او همچنین گفته بود از افراد سابقه‌دار برای ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان استفاده شد و در روایت خود به نقش آنها در بازداشتگاه کهریزک و مجوز دستگاه قضایی اشاره کرد.
هاشمی افزوده بود این شیوه به سال ۸۸ محدود نماند و در اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ نیز از چنین افرادی استفاده شد.
پنج هزار «شرور و اراذل»؛ طرح سپاه برای اعتراضات ۸۸
یکی از صریح‌ترین روایت‌ها درباره این سازوکار را حسین همدانی، فرمانده وقت سپاه «محمد رسول‌الله» تهران، ارائه کرده است.
همدانی گفته بود سپاه ۵ هزار نفر از کسانی را که در ناآرامی‌ها حضور داشتند اما وابسته به احزاب و جریان‌های سیاسی نبودند، شناسایی کرد؛ افرادی که او آنها را «اشرار و اراذل» می‌نامید.
به گفته او، این افراد ابتدا در روزهای فراخوان اعتراضات تحت کنترل قرار می‌گرفتند تا از خانه خارج نشوند، اما بخشی از آنها بعدها جذب و در قالب سه گردان سازماندهی شدند. همدانی صریح گفته بود: «بعد این‌ها را عضو گردان کردم.»
او در توضیح این اقدام گفته بود برای تربیت «مجاهد» باید افرادی را که «با تیغ و قمه سروکار دارند، پای کار آورد».
همدانی درباره آماده‌سازی نیروها برای عاشورای ۸۸ نیز گفته بود سینماهای تهران را اجاره کردند، مدارس و حسینیه‌ها را در اختیار نیروها گذاشتند و حدود ۳۰ هیئت را برای حرکت به‌سوی محدوده میدان دانشگاه آماده کردند.
به گفته او، در کنار این نیروها، همان سه گردان نیز وارد میدان شدند: «در روز عاشورا همین سه گردان غائله را جمع کردند.» او از حضور ۴۵ هزار بسیجی در صحنه هم خبر داده بود.
محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه، پس از مرگ همدانی او را «جمع‌کننده فتنه ۸۸» خواند و گفت اگر «مدیریت» همدانی نبود، جمع‌کردن آن «فتنه» دشوار می‌شد.
حسن فیروزآبادی، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، نیز از نقش او در مقابله با آنچه «کودتای آمریکایی» نامید، تمجید کرد.
از تهران تا سوریه؛ ادامه تجربه سازماندهی نیروها
فعالیت همدانی چند سال بعد به سوریه کشیده شد؛ جایی که در سازماندهی نیروهای محلی حامی حکومت بشار اسد نقش داشت.
هرچند شرایط جنگ سوریه با اعتراضات خیابانی تهران متفاوت بود، سازماندهی نیروهای محلی بار دیگر به یکی از محورهای فعالیت او تبدیل شد.
جعفری بعدها از سازماندهی حدود ۱۰۰ هزار نیروی محلی از سوی همدانی در سوریه سخن گفت.
همدانی مهر ۱۳۹۴ در سوریه کشته شد، اما روایت او از سازماندهی «اراذل» در سال ۸۸ یکی از صریح‌ترین اظهارات علنی یک فرمانده ارشد سپاه درباره به‌کارگیری چنین نیروهایی در مقابله با اعتراضات باقی ماند.
طلبه‌های قمه به‌دست؛ حلقه‌ای دیگر در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱
روایت استفاده از گروه‌های غیررسمی مجهز به سلاح سرد به اعتراضات ۷۸ و ۸۸ محدود نماند.
محمد اشرفی اصفهانی، نماینده پیشین مجلس، در سال ۱۴۰۳ گروهی از طلبه‌های منتسب به علیرضا پناهیان را افرادی خواند که در جریان اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ با قمه و چاقو به خیابان رفتند و با معترضان درگیر شدند.
او گفت این افراد پس از بازگشت از خیابان با «لباس‌های خونی» بازمی‌گشتند و لباس طلبگی می‌پوشیدند.
اشرفی اصفهانی در اظهارات دیگری درباره همین گروه گفته بود آنها با لباس شخصی اقدام می‌کردند و هنگام حضور ماموران انتظامی، لباس خود را عوض کرده و عمامه بر سر می‌گذاشتند تا با آنها برخورد نشود.
این اتهامات در بستر اختلاف حقوقی و مالی اشرفی اصفهانی با پناهیان بر سر مجموعه‌ای مذهبی در تهران مطرح شده و تاکنون به‌طور مستقل تایید نشده است.
نام‌ها تغییر کرده‌اند؛ روش‌ها باقی مانده‌اند
از کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ تا عاشورای ۸۸، اعتراضات سال‌های بعد، خیزش ۱۴۰۱ و تصاویر امروز اصفهان، نزدیک به سه دهه گذشته است.
در این مدت نام گروه‌ها، شکل سازماندهی و شرایط سیاسی تغییر کرده، اما در روایت‌های منتشرشده یک عنصر بارها تکرار می‌شود: حضور نیروهای غیررسمی و لباس‌شخصی در کنار ساختارهای رسمی و استفاده از افرادی که امکان اعمال خشونت مستقیم در خیابان را دارند.
این شواهد به معنای آن نیست که همه این گروه‌ها یک تشکیلات واحد یا ادامه مستقیم یکدیگر بوده‌اند.
آنچه مستند است، سابقه سازماندهی و استفاده از چنین نیروهایی در مقاطع مختلف است؛ سابقه‌ای که بخش مهمی از آن را خود فرماندهان سپاه و مقام‌های پیشین امنیتی جمهوری اسلامی شرح داده‌اند.
اکنون، بیش از دو دهه پس از کوی دانشگاه و ۱۷ سال پس از اعتراضات ۸۸، تصاویر مردان قمه و شمشیر به‌دست در رزمایش «جان‌فدایان» اصفهان بار دیگر همان پرسش را مطرح کرده است: نیروهای غیررسمی و مجهز به ابزار خشونت چه جایگاهی در سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی دارند؟
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سال‌های گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم هفت کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ پنج نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۳ نفر از ۷۰ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شد.
بر اساس این بیانیه، از هفتم تا سیزدهم مهر دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله پنج بازداشت‌شده اعتراضات؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهرکرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان.
سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به هفت نفر رسید.
ساتو: اعترافات اجباری جای شواهد را گرفته‌اند
ساتو در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد نقض دادرسی عادلانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» است.
او بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی و منتشر نشدن آرای قضایی را از نقایص ساختاری برشمرد.
به گفته او، وکلای مدافع نیز با تهدید، زندان و محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم پرونده «میدان علیخانی» تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
او محاکمه گروهی بدون تعیین مسئولیت فردی را ناقض اصل برائت دانست و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها تا رفع این نقایص شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم خواستار لغو احکام محمدامین ماندنی در تهران بزرگ و سیروان شعبانی، مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی‌نیا در قزلحصار شد.
بیانیه این کارزار به محکومیت افزایش اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر اعلام کرده است.
زندان‌های شرکت‌کننده در اعتصاب غذا
بر اساس بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعضای کارزار در این ۶۶ زندان اعتصاب غذا کردند:
اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان و مردان)، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت (بندهای زنان و مردان)، رودسر، زاهدان (بندهای زنان و مردان)، سبزوار، سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، ضیابر صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشکین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد (بندهای زنان و مردان).
برخی بیماران می‌گویند کمبود دارو باعث وقفه در تزریق داروهایشان شده است.
یکی از مبتلایان به ام‌اس گفت به دلیل افزایش هزینه دارو، آزمایش، ام‌آر‌آی و خدمات پزشکی، درمان را کنار گذاشته و بیماری‌اش پیشرفت کرده است: «مدتی است از ادامه درمان انصراف داده‌ام و متاسفانه بیماری من پیشرفت کرده و زمین‌گیر شده‌ام.»
بیمار دیگری گفت پس از سال‌ها تحمل عوارض ام‌اس و ادامه درمان، از دو سال پیش دیگر توان تامین هزینه‌ها را نداشته است: «دیگر دکتر نرفتم، دارو استفاده نکردم و تسلیم سرنوشت شدم.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ۱۱ مهر گفت بیمارانی شناسایی شده‌اند که داروی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند اما به دلیل مشکلات معیشتی آن را در بازار آزاد می‌فروشند تا هزینه زندگی‌شان را تامین کنند.
او همچنین گفت برخی بیماران به خانواده‌هایشان می‌گویند در حال درمانند، اما در واقع درمان را کنار گذاشته‌اند تا هزینه‌ای به خانواده تحمیل نکنند.
هزینه دارو از حقوق ماهانه بیشتر است
یک شهروند گفت همسرش مبتلا به ام‌اس است و برای یک مراجعه پزشکی، سه میلیون تومان بابت ویزیت و نوار عصب چشم و ۳۳ میلیون تومان برای دارو پرداخت کرده است.
او یادآوری کرد حقوقش با اضافه‌کار ۲۹ میلیون تومان است و هزینه یک دوره درمان در یک روز، از دستمزد یک ماهش پیشی می‌گیرد.
یک بازنشسته و سرپرست خانواده نیز گفت با حقوق ماهانه ۱۹ میلیون تومان، علاوه بر هزینه‌های فرزند مبتلا به ام‌اس، مخارج درمان پسر دیگرش را که با افسردگی شدید روبه‌روست، تامین می‌کند و دیگر نمی‌داند چگونه هزینه‌های خانواده را بپردازد.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیام‌های شهروندان درباره افزایش شدید هزینه‌های درمان نوشت گرانی باعث شده برخی بیماران مصرف دارو را کاهش دهند یا درمان را به‌طور کامل کنار بگذارند.
پیش‌تر نیز شهروندی گفته بود قیمت داروی فرزند مبتلا به بیماری خاص او با وجود بیمه، از دو میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فشار هزینه‌های درمان در مواردی با از دست رفتن درآمد خانواده همزمان شده است.
مردی که همسرش ام‌اس دارد گفت چهار ماه پیش پس از هشت سال مغازه‌اش را تعطیل کرده و با «چک و قسط معوق» و درآمد صفر، دیگر از پس خرید داروهای همسرش برنمی‌آید.
کمبود دارو و عقب افتادن روند درمان
شماری از پیام‌های رسیده، علاوه بر گرانی، از نایاب شدن برخی داروهای ام‌اس حکایت دارند.
یک شهروند خوزستانی که برای زندگی در تهران خانه اجاره کرده است، گفت همسر مبتلا به ام‌اس او دو ماه است آمپول‌هایش را تزریق نکرده، زیرا دارو پیدا نمی‌شود.
شهروند دیگری گفت خواهر مبتلا به ام‌اس او باید داروی «تایسابری» دریافت کند اما این دارو «دیگر اصلا موجود نیست».
مخاطبی نیز گفت برای تهیه داروی ام‌اس به هلال‌احمر مراجعه کرده اما دارو با قیمت آزاد عرضه شده است.
ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت گزارش داد حدود ۲۰۰ قلم داروی حیاتی در ایران کمیاب شده و بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس، هموفیلی و بیماری‌های نیازمند دیالیز، با فشار ناشی از کمبود و گرانی دارو روبه‌رو هستند.
محمدعلی صحراییان، رییس مرکز تحقیقات ام‌اس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر سال گذشته اعلام کرد شمار شناسایی‌شده مبتلایان به ام‌اس در ایران از حدود هشت هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
او همچنین درباره هزینه آزمایش‌های ضروری و ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای درمان‌های جدید هشدار داد.
کمبود دارویی؛ از انسولین تا داروی پلاکت و میگرن
کمبود دارویی به بیماران مبتلا به ام‌اس منحصر نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از داروها را دربرمی‌گیرد.
یک شهروند از اصفهان گفت همسرش مشکل پلاکت دارد و داروی تزریقی «اِن‌پلیت» را پیدا نمی‌کند.
به گفته او، داروخانه‌ها از «کسری کشوری» این دارو خبر داده‌اند.
بیمار دیگری از نایاب شدن توپیرامات، داروی تجویزشده برای میگرن، خبر داد و گفت داروخانه‌ها به او گفته‌اند ممکن است این دارو تا ۱۳ آبان موجود نشود.
یک بیمار دیابتی نیز نوشت: «در تمام دنیا بیماران دیابتی از به‌روزترین سنسورهای قند خون استفاده می‌کنند. اینجا حتی انسولین قلمی ساده هم پیدا نمی‌شود. دیگر روی پول بیمه هم نمی‌شود حساب کرد.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در هفته‌های اخیر نیز از کمبود دارو و حتی اقلام اولیه پزشکی حکایت داشته‌اند.
۲۴ شهریور، کارکنان و بیماران از سهمیه‌بندی یا کمبود اقلامی مانند سرنگ، گاز استریل، آنژیوکت و دستکش لاتکس خبر دادند.
هیات وزیران جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور ماه برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، مقررات لباس فرم دانش‌آموزان مدارس دولتی را تغییر داد.
بر اساس بندی در این مصوبه، استفاده از دیگر اجزای پوشش که «یکپارچگی لباس فرم تعیین‌شده» را بر هم بزند و «با اصل سکولار بودن آموزش عمومی سازگار نباشد» ممنوع است.
در تبصره این بند آمده است در برنامه‌ها و مراسم مرتبط با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی و معنوی مردم آذربایجان، با تصمیم شورای آموزشی و تربیتی مدرسه، استفاده از لباس‌های ملی یا عناصر لباس ملی، مجاز است.
در متن مصوبه، واژه «حجاب» یا «روسری» نیامده و رسیدگی به موارد مربوط به رعایت مقررات به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
والدین نیز موظف شده‌اند رعایت لباس فرم از سوی فرزندان خود را تضمین کنند.
همین ابهام‌ها منشأ جنجال تازه شده است.
مصوبه مشخص نمی‌کند آیا دانش‌آموزی که از مقررات تبعیت نکند می‌تواند از ورود به کلاس منع شود یا نه، اما در روزهای نخست ابلاغ مصوبه، تصاویر و گزارش‌هایی در مورد جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس منتشر شد.
واکنش‌ها در کشورهای همسایه و پاسخ غیرمستقیم باکو
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هشتم مهر در گزارشی، این مصوبه را «ممنوعیت حجاب» و «سخت‌گیرانه» خواند و اجرای آن را نمونه‌ای از «نقض سیستماتیک آزادی‌های مذهبی» توصیف کرد.
رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، ۱۲ مهر در جلسه علنی شورا، از دانش‌آموزان آذربایجانی به‌دلیل خودداری از اجرای مقررات جدید تمجید کرد، اما سخنان او از موضوع حجاب فراتر رفت.
برگی، جمهوری آذربایجان را «یوسف گم‌گشته» ایران خواند که به گفته او، «به این میهن بازخواهد گشت».
مساله حجاب در آذربایجان سال‌هاست یکی از نقاط اصطکاک ایدئولوژیک تهران و باکو بوده است.
در بحرانی مشابه، احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۱۷ دی ۱۳۸۹ محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان را محکوم کرده بود.
در ترکیه، مصطفی ینر اوغلو، نماینده استانبول در مجلس، در بیانیه‌ای مطبوعاتی، یادآوری کرد که ترکیه سال‌ها بهای ممنوعیت حجاب را با محروم شدن صدها هزار دختر از تحصیل پرداخته است.
او از رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، وزرا و رییس مجلس این کشور، خواست در برابر این تحول «سکوت نکنند» و موضوع را مستقیما با مقام‌های باکو در میان بگذارند.
۱۱ مهرماه، تعدادی از اعضای یک انجمن اسلام‌گرا با نام «انجمن آزادی اندیشه و حقوق آموزشی» (Özgür-Der) در ترکیه مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع کردند.
معترضان پلاکاردهایی با مضمون «نه به ممنوعیت حجاب در آذربایجان»، «حجاب یونیفرم نیست» و «حجاب فرمان خداست» در دست داشتند و خواستار لغو محدودیت‌ها شدند.
پیش‌تر در ۳۱ شهریور، اردوغان تنها یک روز پس از تصویب مصوبه در باکو، طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان، ممنوعیت روسری در مدارس را «حمله به ابتدایی‌ترین حقوق زنان» خواند.
در میانه همین واکنش‌ها، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان، دهم مهر، در کنگره هشتم حزب «آذربایجان نو»، بدون اشاره مستقیم به حجاب یا نام بردن از کشورهای همسایه، بخش مهمی از سخنرانی خود را به «تهدیدهای ایدئولوژیک خارجی» اختصاص داد.
او رسانه‌های مستقر در خارج از کشور را که به زبان ترکی آذربایجانی تولید محتوا می‌کنند، نمونه‌ای از این تهدیدها خواند و گفت هدف آنها کمک به مردم آذربایجان نیست، بلکه «تحریک علیه باکو، گمراه کردن مردم و مسموم کردن ذهن جوانان» است.
او افزود: «برای یافتن نمونه نیازی نیست دور برویم؛ درست کنار ما، شبانه‌روز به زبان آذربایجانی علیه ما تحریک صورت می‌گیرد.»
او در ادامه از رسانه‌های آذربایجانی‌زبان در کشورهای غربی هم نام برد.
علی‌اف همچنین گفت سیاست خارجی آذربایجان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که «هیچ‌کس در امور ما دخالت نکند» و تاکید کرد کشورش به «قیمومیت» یا کمک خارجی نیاز ندارد.
از حجاب تا نفوذ
جمهوری آذربایجان با اکثریت مسلمان، طبق قانون اساسی، کشوری سکولار است.
کشمکش بر سر حجاب در مدارس این کشور طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته به‌طور جدی مطرح بوده است.
در آذر ۱۳۸۹، مصیر مردان‌اف، وزیر آموزش وقت، اعلام کرد دانش‌آموزان باید فقط با لباس فرم رسمی در مدرسه حاضر شوند.
این تصمیم در عمل ورود دختران محجبه به برخی مدارس را محدود کرد.
اعتراض‌ها مقابل وزارت آموزش در باکو با دخالت پلیس متفرق شد.
تجمع‌های بعدی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز به بازداشت شماری از معترضان انجامید که برخی از آنها بعدها به «زندانیان حجاب» معروف شدند.
در سال‌های بعد، محدودیت‌ها اغلب به‌صورت غیررسمی و در سطح مدیریت مدارس اجرا می‌شد.
اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر گزارش‌هایی درباره جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به برخی مدارس منتشر شد.
همزمان، منتقدان نبود مبنای قانونی روشن برای اعمال محدودیت‌ها را مطرح کردند.
این خلأ حقوقی در تابستان پر شد.
پارلمان جمهوری آذربایجان در تابستان ۱۴۰۵ اصل «ملی بودن و سکولاریسم» را به قانون آموزش عمومی افزود و علی‌اف در ۳۱ تیر اجرای این اصلاحات را تایید کرد.
مصوبه ۳۰۹ هیات وزیران نیز در ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را با این اصل هماهنگ کرد.
اکنون منتقدان این چارچوب را «ممنوعیت عملی حجاب» می‌دانند.
سکولاریسم در آذربایجان
در جمهوری آذربایجان، سکولاریسم صرفا به جدایی دین و دولت محدود نمی‌شود.
به نوشته مراد اسماعیل‌اف، پژوهشگر آذربایجانی، حکومت سال‌هاست فعالیت مذهبی مستقل را تهدیدی علیه ثبات و ماهیت سکولار دولت معرفی می‌کند و خود را تنها نیروی قادر به مهار آن نشان می‌دهد.
از همین رو، برای حکومت آذربایجان، مناقشه حجاب فقط یک اختلاف بر سر پوشش نیست. این موضوع در یک دهه گذشته بارها با نگرانی از رشد اسلام سیاسی و نفوذ جمهوری اسلامی گره خورده است.
نارداران، منطقه‌ای شیعه‌نشین در حاشیه باکو، یکی از مهم‌ترین کانون‌های این تنش بوده است.
طالع باقرزاده، روحانی شیعه‌ای که در قم و نجف تحصیل کرده، پس از شرکت در اعتراض‌های سال ۱۳۹۰ علیه محدودیت حجاب به زندان افتاد و بعدها رهبری «جنبش اتحاد مسلمانان» را بر عهده گرفت.
پنجم آذر ۱۳۹۴، یورش نیروهای امنیتی به نارداران به درگیری خونینی انجامید که در آن دو پلیس و چهار نفر از ساکنان کشته شدند.
باقرزاده همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت شد و دولت آنها را به «تلاش برای بر هم زدن نظم قانون اساسی و ایجاد حکومت دینی» متهم کرد.
باقرزاده در بهمن ۱۳۹۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
از آن زمان، باکو فعالیت بخشی از شبکه‌های مذهبی شیعه را نه صرفا موضوعی دینی، بلکه مساله‌ای امنیتی می‌بیند.
این نگرانی امنیتی باکو، با موضوع نفوذ جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.
«جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان» معروف به «حسینیون»، گروهی متشکل از شیعیان آذربایجانی است که حکومت آذربایجان آن را بخشی از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی می‌داند.
در پژوهشی که در «مجله علوم سیاسی ترکیه» منتشر شده، شکل‌گیری فعالیت این گروه از حدود سال ۱۳۹۲ و حضور آشکارتر آن از سال ۱۳۹۴ دنبال شده و حسینیون در چارچوب راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی بررسی شده است.
باکو در سال‌های اخیر بارها شهروندان خود را به «ارتباط با جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی یا برنامه‌ریزی برای اقدام‌های تروریستی» متهم و بازداشت کرده است.
این پیشینه توضیح می‌دهد چرا موضوعی که به پوشش دانش‌آموزان مربوط است، در فضای سیاسی جمهوری آذربایجان به بحث گسترده‌تری درباره نفوذ خارجی، اسلام سیاسی و «امنیت ایدئولوژیک» پیوند خورده است.
واکنش‌ها در ایران و ترکیه نیز بار دیگر این جنجال داخلی را به سطحی فراتر از مدارس کشانده؛ جایی که مساله حجاب با بحث حاکمیت ملی، امنیت ایدئولوژیک و روابط جمهوری آذربایجان با همسایگانش گره می‌خورد.
مجله اینترنتی برترین‌ها با انتشار پوستر کنسرت همایون شجریان در شیراز، از امکان خرید قسطی بلیت این برنامه خبر داد.
در پوستر اجرای «بر جا مانده‌ام» با همراهی گروه سیاوش، نام دیجی‌پی و عبارت «با دریافت اعتبار سریع‌تر بلیت بگیر» دیده می‌شود.
این تبلیغ، امکان تامین هزینه بلیت از طریق اعتبار خرید را نشان می‌دهد. با این حال، در تصویر منتشرشده تعداد اقساط، هزینه دریافت اعتبار و شرایط بازپرداخت مشخص نشده است.
عرضه اعتباری بلیت کنسرت پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
وب‌سایت خبرفوری، ۲۴ مرداد تصویری از صفحه پرداخت بلیت یک کنسرت منتشر کرد که در آن، گزینه پرداخت قسطی و اعتباری در کنار پرداخت با کارت بانکی قرار داشت.
چند ساعت تفریح با بدهی ماه‌های بعد
برترین‌ها در گزارش خود از واکنش کاربران به تبلیغ کنسرت شجریان خبر داد و نوشت برخی با اشاره به خرید قسطی خانه، خودرو، لوازم زندگی و سفر، اضافه شدن کنسرت به این فهرست را مورد توجه قرار داده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، مدیر یک کانال فروش بلیت در تلگرام، هنگام اعلام امکان پرداخت چهار قسطی با اسنپ‌پی، دشواری پرداخت هزینه تفریح را نیز مطرح کرد.
او نوشت: «پیش می‌آید در این دوران آدم روزهایی نیاز به خوشحالی داشته باشد اما گیر باشد.»
این نوشته از سوی عرضه‌کننده بلیت منتشر شده و در کنار بیان فشار مالی، بخشی از تبلیغ خدمات فروش اقساطی اوست.
خرید اقساطی از سفره تا خدمات فرهنگی
گسترش پرداخت اعتباری برای برنامه‌های فرهنگی در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از شهروندان برای تامین خوراک روزانه نیز به اقساط متوسل شده‌اند.
تصویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال که ۱۱ مهر منتشر شد، از صدور بن خرید قسطی گوشت برای کارکنان یک دانشگاه علوم پزشکی حکایت داشت.
این بن، امکان خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان و بازپرداخت اقساطی را فراهم می‌کند.
پیش‌تر نیز پیام‌های شهروندان از خرید اقساطی نان، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر نیازهای روزمره خبر داده بود.
یکی از مخاطبان نوشته بود: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
در حوزه فرهنگی، روایت‌های منتشرشده از خرید اعتباری نشان می‌دهد این شیوه پرداخت پیش از بلیت کنسرت، به کتاب نیز رسیده.
یک ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران گفته است ناچار شده حتی هزینه یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بپردازد.
در همان گزارش، یک زن سرپرست خانوار توضیح داده است استفاده مکرر از اعتبار، چرخه‌ای از بدهی ایجاد کرده: «بخشی از حقوق هر ماه صرف تسویه خریدهای ماه قبل می‌شود و فرصتی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند.»
پیام‌های تازه کارکنان درباره حقوق نامنظم نیز نشان می‌دهد مشکل تنها افزایش هزینه خرید نیست، بلکه تاخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت مرحله‌ای حقوق، برنامه‌ریزی برای بازپرداخت همین اقساط را نیز دشوار کرده است.
