بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیر فرنیا، پسر ۲۳ ساله جاویدنام مجید فرنیا، صبح هفتم مهرماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد. تاکنون از علت بازداشت، نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
جاویدنام مجید فرنیا ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات در چالوس کشته شد.
او ساعاتی پیش از حضور در اعتراضات و رفتن به خیابان، ویدیویی ضبط کرده بود و با ابراز علاقه به خانوادهاش گفته بود: «دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای پسرامون... برای آزادی باید جان داد.»
مجید فرنیا این ویدیو را با شعار «جاوید شاه» به پایان رسانده بود.
بهای دلار تنها یک روز پیش و در ششم مهر، با رسیدن به ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رکورد تازهای ثبت کرده بود. به این ترتیب، قیمت دلار در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از هشت هزار تومان، معادل بیش از سه درصد، افزایش یافت.
قیمت دیگر ارزهای خارجی نیز روند صعودی داشت. یورو در بازار آزاد به ۲۷۷ هزار تومان و پوند بریتانیا به ۳۲۳ هزار تومان رسید.
یک روز قبل، یورو از ۲۷۵ هزار تومان و پوند از ۳۲۰ هزار تومان عبور کرده بودند.
افزایش قیمتها به بازار طلا نیز سرایت کرد و بهای سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، تا زمان تنظیم این گزارش از ۲۴۹ میلیون تومان فراتر رفت.
قیمت این سکه روز گذشته ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود؛ افزایشی دستکم چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در یک روز.
افزایش فشار بر معیشت شهروندان
رشد مداوم نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را افزایش میدهد و میتواند موج تازهای از گرانی را به بازارهای داخلی منتقل کند. این شرایط برای خانوارهایی که همزمان با حقوقهای ثابت یا معوق و افزایش هزینه مسکن، خوراک و درمان روبهرو هستند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای اخیر از نگرانی گسترده کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران درباره کاهش ارزش درآمدهایشان حکایت دارد.
شماری از شهروندان گفتهاند درآمد ماهانه آنان دیگر پاسخگوی هزینههای ضروری هم نیست و افزایش روزانه قیمتها، امکان برنامهریزی برای خریدهای معمول خانوار را از میان برده است.
رکوردشکنی بازار ارز در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد ایران با تورم فزاینده، کاهش تولید، محدودیتهای تجاری، کمبود منابع ارزی و دشواری انتقال پول روبهروست.
نوسان شدید نرخ ارز همچنین هزینه تامین مواد اولیه را برای تولیدکنندگان افزایش داده و به بیثباتی قیمت کالاها دامن زده است.
تشدید فشار اقتصادی و برخورد با فعالان بازار
آمریکا در هفتههای اخیر فشار بر منابع مالی جمهوری اسلامی را افزایش داده و محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت و مسدود کردن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی را دنبال کرده است.
همزمان، مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر فعالان بازار را مسئول نابسامانیهای ارزی معرفی کردهاند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ششم مهر اعلام کرد ارائه خدمات بانکی به ۴۵ نفر را به اتهام فعالیت در بازار غیررسمی ارز و طلا و انجام «تراکنشهای مشکوک» متوقف کرده است.
با افزوده شدن این افراد، شمار کسانی که با اتهامهای مشابه در فهرست محدودیتهای بانکی قرار گرفتهاند، به ۲۱۴ نفر رسیده است.
نام این افراد و شواهد مربوط به نقش احتمالی آنان در افزایش قیمت ارز و طلا منتشر نشده است.
درمیشیان همراه با انتشار این ابلاغیه در حساب اینستاگرام خود نوشت: «۲۸ مهر، ساعت ۹ صبح، دادگاه انقلاب.»
بر اساس ابلاغیهای که ۳۱ شهریور صادر شده، او باید در این تاریخ برای رسیدگی به شکایتی که علیه او شده است، در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
در ابلاغیه توضیحی درباره موضوع شکایت یا اتهام احتمالی این کارگردان ارائه نشده و تنها علت حضور او «رسیدگی» ذکر شده است.
امیر رئیسیان، وکیل درمیشیان، ۲۴ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای موکلش با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شده و این پرونده در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
رئیسیان افزود در دادسرا برای درمیشیان قرار جلب صادر شده و سپاه پاسداران نیز بهعنوان شاکی، خواستار توقیف اموال او شده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
فیلم «عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ میپرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
درمیشیان مرداد سال جاری همراه با شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
۱۷ مرداد، کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی، گزارش داد نزدیک به ۱۰۰ چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، در پی اعتراض به موج اعدامها، بهویژه اعدام علنی معترضان در اصفهان، به نهادهای امنیتی یا مراجع قضایی احضار شدهاند.
درمیشیان پیشتر نیز با محدودیتهای قضایی و حرفهای روبهرو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم هند به گوا سفر کند.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
در ماههای پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۴۰ روزه، گزارشهای متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حسابهای بانکی و توقیف داراییهای شهروندان و چهرههای منتقد منتشر شده است.
قوه قضاییه ۲۳ شهریور اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
این نهاد پیشتر نیز از توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داده بود.
فشار بر سینماگران به ماههای اخیر محدود نیست. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی بهدلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیتهای اعمالشده علیه هنرمندان منتقد بوده است.
این منابع به ایراناینترنشنال گفتند در حال حاضر ۸۶ زن در این بند نگهداری میشوند که ۴۶ نفر زندانی سیاسی و حدود ۴۰ نفر زندانی جرایم مالیاند.
از مجموع ۴۶ زندانی سیاسی زن، ۲۳ نفر ممنوعالملاقات شدهاند؛ دو نفر به مدت ۹ هفته، یک نفر هفت هفته، یک نفر شش هفته و ۱۹ نفر دیگر هر یک سه هفته.
در میان زندانیان سیاسی مشمول این محرومیت، گلرخ ایرایی و سکینه پروانه، هر یک ۹ هفته، غزل مرزبان هفت هفته و نسیم سیمیاری، شش هفته از ملاقات محروم شدهاند.
برای ۱۹ زندانی سیاسی دیگر شامل مرضیه سارینا آقالر، رضوانه احمدخانبیگی، فاطمه عباسی، پخشان عزیزی، بیتا علی همتی، فاطمه پرنیان هاشمپور، تارا داودی، کیمیا داودی، محبوبه رضایی، فاطمه پناه رضایی، خدیجه شادی شادمان، زهرا شهیدی، زهرا صفایی، اکرم غزل یوسفی، زهرا کرمی، سمیرا کوچکی، مینا کوچکی، شکیلا منفرد و مطهره گونهای نیز ممنوعیت سههفتهای ملاقات اعمال شده است.
ایراناینترنشنال ۲۴ شهریور گزارش داده بود زنان زندانی سیاسی در اوین با افزایش محدودیتها، از جمله تشدید بازرسی بدنی و محدودیت در ملاقات با خانوادهها و وکلا، مواجه شدهاند.
اعتراض به محدودیتها و شیوه برخورد ماموران
محرومیتهای تازه به دلایلی از جمله برگزاری مراسم در مناسبتهای سیاسی و اعتراض زندانیان به محدودیتها و شیوه برخورد ماموران اعمال شده است.
زنان زندانی سیاسی به شیوه بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند برای زندانیانی که در بیمارستان بستری میشوند و کاهش مدت ملاقاتها به حدود ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت اعتراض کردهاند.
کاهش زمان ملاقات بهویژه با اعتراض زندانیانی مواجه شده است که خانوادههایشان برای دیدار با آنان از شهرهای دیگر به تهران میآیند.
زنان زندانی همچنین به حضور ماموران حفاظت در داخل سالن محل استقرار خود اعتراض کردهاند.
منابع ایراناینترنشنال همچنین گفتند زنان زندانی به دستدرازی ماموران به تصاویر، مطالب، مقالهها و گزارشهایی که برای سالگرد مهسا ژینا امینی آماده و در داخل سالن نصب کرده بودند، اعتراض کردند.
از دیگر زندانیان سیاسی زن که در حال حاضر مشمول محرومیت از ملاقات نیستند میتوان به نسیمه اسلامزهی، شیوا اسماعیلی، میترا برمچ، محترم محشر پرندین، فروغ تقیپور، معصومه آناهیتا جانعلیزاده، زهره سرو، مرضیه فارسی، ارغوان فلاحی، نرمین فانی، حوریزاد فدایی داوطلب و لیندزی فورمن اشاره کرد.
شیما اعظم فرزان، الهه فولادی، زینب پریا فرخی، معصومه فرحنساجی، مینو روزهدار، افسانه توانا، مریم مهتاب هداوند، وریشه جوانا مرادی، معصومه مهسا نوری، فرحناز نیکخو و طاهره فرشته نوری نیز در این بند زندانیاند.
گلرخ ایرایی، شیوا اسماعیلی، فروغ تقیپور، مرضیه فارسی، ارغوان فلاحی، الهه فولادی، لیندزی فورمن، غزل مرزبان، وریشه مرادی، شکیلا منفرد، سکینه پروانه، زهرا صفایی و نسیم سیمیاری نیز در ماههای اخیر و در مقاطع مختلف با محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات مواجه بودهاند.
تغییر شیوه تحویل دارو به زنان زندانی سیاسی
شیوه تازه تحویل دارو به زنان زندانی سیاسی نیز از دیگر موارد اعتراض در بند زنان اوین است.
به گفته منابع آگاه، پس از انتقال زندانیان جرایم مالی به این بند، زنان زندانی سیاسی باید برای دریافت قرصهای خود شبها به بهیار یا پرستار مراجعه کنند.
بر اساس این روایت، پرستار یا بهیار، زندانی را وادار میکند قرص خود را در حضور او ببلعد و پس از نظارت بر مصرف دارو، زندانی اجازه بازگشت به بند را پیدا میکند.
این در حالی است که طی سالهای اخیر، زندانیان جیره داروی خود را بهصورت هفتگی یا ماهانه از پزشک یا پرستار زندان تحویل میگرفتند.
زنان زندانی این شیوه برخورد را در ادامه افزایش سرکوبها در بند زنان اوین میدانند.
محرومیت دوباره غزل مرزبان از ملاقات
غزل مرزبان پس از چهار ماه ممنوعیت ملاقات، بهتازگی از این محدودیت خارج شده بود، اما بار دیگر بهصورت تنبیهی برای هفت هفته ممنوعالملاقات شده است.
به گفته یک منبع آگاه، مقامهای زندان ماههاست وسایلی که مرزبان درخواست کرده، از جمله لباسها و کتابهایش را به او تحویل نمیدهند و از این طریق، او را تحت فشار میگذارند.
این منبع افزود یک مامور وزارت اطلاعات یکشنبه پنجم مهر با حضور در دفتر بند زنان اوین، مرزبان را به تشکیل پرونده جدید تهدید کرد.
ایراناینترنشنال ۳۰ مرداد گزارش داد مرزبان در نامهای از زندان اوین نوشت پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات مورد تجاوز قرار گرفت و پس از آن برای سکوت تهدید شد.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سالهای گذشته یکی از کانونهای کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده است و زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی، از اعدامها و بازداشتها تا فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضعگیری و اعتراض کردهاند.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اقدامات بوده است. شماری از زندانیان نیز در پی این اعتراضها با مجازاتهایی چون محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات و تشکیل پروندههای تازه مواجه شدهاند.
مواجهه شهروندان با چند بحران همزمان پایین بودن دستمزد، حقوق معوق، کسر حقوق، قطع بیمه و تهدید به اخراج، در شرایطی است که کاهش قدرت خرید، فشار بر خانوارهای مزدبگیر را تشدید کرده است.
ماهها کار بدون دریافت مزد کارگران و کارمندان در شرایطی است که هرگونه اعتراضی از سوی آنها با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی مواجه میشود.
حقوق معوق، بیمه پرداختنشده و تهدید به اخراج
یکی از کارگران کارخانههای شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین گفت کارگران با ماهها حقوق معوق و هشت ماه حق بیمه پرداختنشده، با اخراج روبهرو شدهاند.
به گفته او، اعتراض کارگران نیز با برخورد خشونتآمیز مواجه شد و یک کارگر مقابل کارخانه سه بار با شوکر مورد حمله قرار گرفت.
مشکلات مزدی در این کارخانهها سابقه دارد.
ایراناینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود کارگران شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین هنوز حقوق اسفند را دریافت نکرده و بیمه تکمیلی آنان نیز قطع شده بود.
یک کارگر کارخانه قند کرج نیز گفت پنج ماه حقوق کارکنان پرداخت نشده و بیمه آنان قطع شده است: «از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم چند ماه حق بیمه پرداختنشده داریم.»
او شمار کارگران این کارخانه را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت سنوات کارگران بازنشسته نیز پرداخت نشده است.
این وضعیت به صنایع محدود نیست. یک مخاطب از شرکت سابیر، پیمانکار اصلی متروی کرج، از سه ماه حقوق معوق خبر داد و مخاطبی از کوت عبدالله خوزستان گفت کارکنان شهرداری این شهر سه ماه است حقوق نگرفتهاند.
رسانههای دیگر نیز پرداخت نشدن سه ماه حقوق کارکنان شهرداری کوت عبدالله را تایید کردهاند.
بر اساس این گزارشها، کارگران پروژه قطار شهری اهواز که ۱٤ شهریور مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کرده بودند، با وجود وعده پرداخت مطالبات، همچنان حقوق معوقه خود را دریافت نکردهاند.
ایراناینترنشنال ۱۹ مرداد نیز روایتهایی از معوقات مزدی در چند واحد منتشر کرده بود. در آن گزارش، کارکنان مپنا لکوموتیو کرج از چهار ماه حقوق معوق خبر داده بودند.
فعالان کارگری هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد کردهاند، در حالی که پایه مزد مصوب حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
پیگیری میکنیم، تهدید به اخراج میشویم
جمعی از نیروهای حاشیه شهر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به ایراناینترنشنال گفتند سه ماه است حقوق نگرفتهاند و در صورت پیگیری، به اخراج تهدید میشوند.
یک دانشجو نیز درباره وضعیت مراکز درمانی گفت کارکنانی که در محل کارآموزی دانشجویان هستند، از چند ماه حقوق معوق شکایت دارند و در نتیجه انگیزهای برای آموزش کارآموزان ندارند و آنها را راهی خانه میکنند.
مخاطبی دیگر با اشاره به پرداخت حقوق شهریور کارکنان وزارت بهداشت گفت: «چه کسی با ۱۹ میلیون تومان میتواند زندگی کند؟»
این مشکل پیشتر در دیگر دانشگاههای علوم پزشکی نیز گزارش شده بود.
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در مرداد از پرداخت نشدن بخشی از حقوق و مزایا، پنج ماه کارانه و سه ماه اضافهکار خبر داده بودند.
یکی از اعضای هیات علمی در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «۳۵ سال درس بخوانی و بعد همین حقوق ناچیز را هم ندهند. حقارت از این بالاتر؟»
از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، زیرمجموعه وزارت نفت، نیز پیامی درباره سه ماه حقوق معوق رسیده است.
شهروندی در همین زمینه گفت حراست کارکنان را تهدید کرده است در صورت اعتصاب، آنان را «اغتشاشگر» معرفی خواهد کرد.
یک کارگر سایپا نیز گفت این شرکت علاوه بر تاخیر در تحویل خودروهای دپوشده به مشتریان، حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در خرداد از حقوقهای معوق و اخراج گسترده در صنعت خودروسازی گزارش داده بود.
کسری از حقوق شاغلان و بازنشستگان برای «تامین هزینههای جنگ»
برخی پیامها از کسری حقوق حکایت دارند. یک کارمند دانشگاه پیامنور گفت حقوق مرداد او با تاخیر و ۲۵ درصد کسری پرداخت شده است.
دو شهروند دیگر تاکید کردند مبالغی از حقوق کارکنان بانک و اعضای خانوادهشان با عنوان کمک یا «مشارکت در جنگ» کسر شده است.
یکی از آنان گفت از حقوق مادر، دایی و همسایهاش بهترتیب سه، یک و پنج میلیون تومان کم شده و به مادرش گفتهاند این کسری سه ماه ادامه خواهد یافت.
بازنشستگان نیز از کسری دریافتیها خبر دادند.
یک بازنشسته گفت حقوق شهریور او را که واریز کردند، متوجه شده حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از آن کم شده و کسی هم پاسخگوی دلیل این کسری نیست.
او افزود: «البته از سایر بازنشستگان هم کم شده، اما مبالغ متفاوت است. به بیمه تامین اجتماعی میرویم، میگویند به کانون بازنشستگان بروید و به کانون میرویم، میگویند باید از بیمه تامین اجتماعی پیگیری کنیم.»
شهروندی دیگر گفت حقوق پدر بازنشستهاش در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۹ میلیون به ۱۷ میلیون تومان کاهش یافته است.
بحران نقدینگی تامین اجتماعی نیز در ماههای اخیر مطرح بوده است.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، در مرداد گفت پرداخت نشدن تعهدات دولت، پرداخت مستمریها و مطالبات مراکز درمانی را با مشکل روبهرو کرده و زندگی حدود پنج میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت حدود پنج میلیون تومان از حقوق شهریور پدر بازنشسته و مبتلا به سرطان او کم شده و در فیش حقوقی، این مبلغ بهعنوان «اقساط» درج شده است.
یک بازنشسته از خوزستان نیز شرایط معیشتی را چنین توصیف کرد: «حقوق بازنشستهها فقط برای سه روز دوام میآورد؛ نه نان داریم، نه دارو.»
