دادگاه انقلاب تهران محمد نادری، زندانی سیاسی را به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم کرد. محمد احمدی نیز در پروندهای جداگانه با اتهام مشابه حکم ۱۶ سال حبس گرفت. همزمان دادگاه انقلاب رشت برای ۹ وکیل دادگستری در گیلان احکام ۱۹ ماه و ۱۵ روز حبس صادر کرد.
وبسایت حقوق بشری هرانا با اعلام خبر صدور حکم اعدام نادری از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران نوشت او همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
حکم احمدی نیز که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» صادر کرده، در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ شده است.
هرانا نوشت بررسیهایش درباره جزییات پرونده، از جمله مستندات مورد استناد دادگاه و وضعیت دسترسی نادری و احمدی به وکیل انتخابی، ادامه دارد.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
محکومیت ۹ وکیل دادگستری در گیلان
معصومه پورشهرانی، طاهره پوراسماعیلی، شادی فلاحتی، غلامحسین لایقی، حسام احمدپور، لادن آصفیراد، محمدرضا تاک، کیان طاهراجارود و فردی با نام خانوادگی دلیلی، ۹ وکیل دادگستری در گیلان، در یک پرونده مشترک، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند.
هر یک از این وکلا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۵ روز و به اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ۱۲ ماه حبس محکوم شدند.
هرانا نوشت این احکام چندی پیش صادر شده است و بخش دیگری از پرونده آنان با اتهام «توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری دو رشت در دست بررسی است.
این وکلا شهریور ۱۴۰۴ همراه با شماری دیگر از وکلای دادگستری به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شدند و در بازههای زمانی متفاوت، با تودیع وثیقه از زندان لاکان و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در رشت آزاد شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها وکلای دادگستری، بهویژه وکلای مدافع حقوق بشر و وکلای پروندههای سیاسی را با بازداشت، احضار، محاکمه و صدور احکام زندان، تحت فشار قرار دادهاند.
بازداشت، احضار و تشکیل پرونده قضایی برای وکلای دادگستری در جریان و پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» ادامه یافت و پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز موارد متعددی از برخورد قضایی و امنیتی با آنان گزارش شد.
در یکی از آخرین نمونهها، حسن یونسی، وکیل دادگستری، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهامهای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به سه سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، منع فعالیت در فضای مجازی و توقیف تلفن همراه محکوم شد.
او اعلام کرد اظهاراتش درباره وقایع ۱۷ و ۱۸ دی و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از مصادیق اتهامی پرونده بوده است.
یونسی، فرزند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد دادستانی تهران در ارتباط با مطالب منتشرشده در فضای مجازی، او را به «تقویت» اسرائیل، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.
هرانا ۲۳ شهریور گزارش داد در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، صدور حکم حبس، محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدهاند.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد کیفرخواست ماموران این پرونده پس از پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر شده است.
بر اساس این کیفرخواست، شش مامور با اتهامهای «نقض حقوق شهروندی»، «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و «ایراد ضرب عمدی» روبهرو شدهاند.
در فهرست اتهامهای اعلامشده از سوی میزان، اشارهای به تعرض جنسی به نوجوان تبریزی نشده است.
میزان همچنین بدون اشاره به نوجوان بودن فرد آسیبدیده، نوشت هفته گذشته تصویری از «برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز» در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
در هفته پایانی شهریور، انتشار ویدیویی از ضربوجرح یک نوجوان در تبریز و تعرض جنسی یکی از ماموران فرماندهی انتظامی به او، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
در ویدیوی منتشرشده، چند مامور این نوجوان را کتک میزنند. سپس یکی از ماموران، در حالی که نوجوان روی زمین افتاده، روی او مینشیند، شلوارش را پایین میکشد و به او تعرض میکند.
همزمان، مامور دیگری با عباراتی توهینآمیز درباره بدن نوجوان، او را تهدید میکند که در کلانتری مورد تجاوز جنسی قرار خواهد گرفت.
انتشار این ویدیو این پرسش را پررنگ کرد که ماموران جمهوری اسلامی وقتی در خیابان و پیش چشم دیگران با یک شهروند نوجوان چنین برخوردی میکنند، در زندانها با بازداشتشدگان چه رفتاری دارند.
گستردگی واکنشها موجب شد مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه به رفتار این ماموران واکنش نشان دهند و بر برخورد با آنان تاکید کنند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۶ شهریور اعلام کرد این ماموران بازداشت شدهاند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
میزان همان زمان اعلام کرد «تحقیقات قضایی» ادامه دارد و با ماموران «بدون مماشات» برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز رفتار ماموران را «نامتعارف» خواند و گفت این اتفاق ۱۴ خرداد رخ داده و ماموران از آن زمان در وضعیت «انتظار خدمت» بودهاند.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع رفتار خشونتآمیز ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندان را برجسته کرد.
در جریان اعتراضات سالهای گذشته نیز موارد متعددی از شکنجه، آزار و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان گزارش شده است.
واکنشهای گسترده به این ویدیو همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست گشت ارشاد رخ داد.
با گذشت چهار سال، هیچ ماموری در ارتباط با مرگ او محاکمه و مجازات نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در شهریور ۱۴۰۵ علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۲۹ مورد محکومیت به اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت هشت مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در مورد اعدامها، اتهام افراد شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. شماری از اعدامشدگان نیز زندانیان سیاسی بودند.
از میان زندانیان سیاسی اعدامشده، حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» و مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» اعدام شدند.
در ماههای اخیر و پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۴۰ روزه، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش اعدامها به راه انداخته است.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی هرانا نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دیماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال جاری، دستکم هزار و ۸۶ نفر را در ایران به دار آویخته است.
این در حالی است که شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
صدها بازداشت و نقض گسترده حقوق شهروندان
در بخش حقوق کار، هرانا هزار و ۴۶۵ مورد بلاتکلیفی، ۲۸۲ مورد بیکاری، ۱۷۲ مورد مصدومیت و ۴۷ مورد مرگ کارگران بر اثر نبود ایمنی در محیط کار ثبت کرد. همچنین ۱۴۶ تجمع و هفت اعتصاب کارگری در شهریور گزارش شد.
در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۴۰۳ مورد بازداشت، ۲۴۰ مورد مصادره منزل و اموال و ۲۳ مورد احضار به مراجع قضایی ثبت شد.
هرانا همچنین از ۷۴ مورد بلاتکلیفی زندانیان، ۳۰ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۱۷ مورد محرومیت از رسیدگی پزشکی و ۱۱ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل خبر داد.
در حوزه دانشگاهها، ۶۶ ترم محرومیت از تحصیل برای ۳۶ نفر و ۱۳ مورد اخراج ثبت شد.
در بخش اقلیتهای مذهبی نیز ۲۵ مورد بازداشت، ۱۹ مورد تفتیش منزل و ۹ مورد اجرای حکم حبس گزارش شد.
کارشناسان سازمان ملل نیز در ماههای اخیر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با نگرانیهایی درباره روند دادرسی همراه بودهاند، هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داده که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
