علی زینتی، علیرضا نامی و حسین زارع، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۳۰، ۳۰ و ۲۱ سال حبس محکوم شدند. همزمان حکم ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
سایت هرانا یکشنبه ۲۹ شهریور گزارش داد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علی زینتی و علیرضا نامی را بابت اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» هر یک به ۳۰ سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده زینتی گفت او از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. نامی نیز پس از ابلاغ حکم در زندان، به رای صادرشده اعتراض کرده است.
زینتی و نامی دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در زندان تهران بزرگ به سر میبرند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان تشدید شده و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
پرونده حسین زارع نیز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری و با اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» رسیدگی شد و او به ۲۱ سال حبس محکوم شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده زارع به هرانا گفت وکیل او در جریان رسیدگی به پرونده تسخیری بوده و نسبت به حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر ثبت شده است.
زارع در دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و این حکم اخیرا در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ شده است.
کنشگران حقوق بشر تشدید فشارها بر معترضان را تلاشی برای ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در بحبوحه بحرانهای معیشتی و سیاسی میدانند.
تایید حکم ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری
هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تجدیدنظرخواهی منوچهر بختیاری را ۲۵ شهریور رد و حکم ۱۸ سال حبس او را با اصلاحاتی در عناوین اتهامی و مجازاتها تایید کرد. مجازات ۷۴ ضربه شلاق او نیز از حکم حذف شد.
بر اساس رای نهایی، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» با اتهام «همکاری با گروه تندر» ادغام و بختیاری بابت آن به پنج سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین برای اتهام «تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» ۱۰ سال حبس، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» دو سال حبس و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یک سال حبس تعیین کرد.
این پرونده به وقایع سال ۱۳۹۹ در جزیره کیش بازمیگردد. یک منبع نزدیک به خانواده بختیاری به هرانا گفت پرونده پس از برافراشتن یک پرچم از سوی او در این جزیره تشکیل شد و دادگاه کیش پیشتر حکم برائت صادر کرده بود.
بختیاری اوایل شهریور امسال نیز در پروندهای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به مجموع ۱۰ سال حبس محکوم شد.
این پدر دادخواه که مهر ۱۴۰۴ پس از تحمل بیش از چهار سال حبس، از زندان چوبیندر قزوین آزاد و برای اجرای حکم تبعید به بندرعباس اعزام شد، ۲۹ دی همان سال دوباره بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد.
بختیاری در سالهای گذشته بارها به دلیل دادخواهی برای کشته شدن فرزندش بازداشت و با احکام حبس و تبعید روبهرو شده است.
خانوادههای دادخواه نیز در سالهای اخیر از احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی و فشارهای امنیتی بر خود و نزدیکانشان خبر دادهاند.
مینا، مهشید، محبوبه، پژمان و پرهام زارع خواهر و برادرند و نازنین نیکوسرشت همسر پژمان زارع است.
منابع ایراناینترنشنال یکشنبه ۲۹ شهریور گفتند این یورشها بهصورت هماهنگ و همزمان انجام شد و ماموران علاوه بر خانههای این شهروندان، انبار مرتبط با محل کار پرهام زارع را نیز بازرسی کردند.
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در هفتههای گذشته افزایش یافته است.
جامعه جهانی بهائی سوم شهریور در بیانیهای اعلام کرد ماموران حکومتی از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور به خانهها و محلهای کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شخصی و ابزارهای کار شماری از خانوادهها را با خود بردند.
پس از آن نیز شماری از شهروندان بهائی در شهرهایی از جمله شیراز و کرج به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن دهها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارشهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند
ماموران اعضای خانواده را «نجس» خطاب کردند
در جریان یورش به ساختمان محل سکونت پژمان و مینا زارع، هشت مامور وزارت اطلاعات با دو خودرو در محل حاضر شدند. چهار مامور خانه پژمان زارع و نازنین نیکوسرشت و چهار مامور دیگر خانه مینا زارع در طبقه بالای همان ساختمان را تفتیش کردند.
منابع ایراناینترنشنال گفتند ماموران هنگام تفتیش خانه پژمان زارع و همسرش، اعضای خانواده را به دلیل بهائی بودن «نجس» خطاب کردند.
به گفته این منابع، هنگام ورود ماموران، نیکوسرشت لباس خواب به تن داشت و یکی از ماموران زن او را به اتاقی برد و وادار کرد در حضورش لباس خود را عوض کند.
ماموران تلفن همراه نیکوسرشت، تعدادی کتاب و تصویر مرتبط با آیین بهائی، اسناد مربوط به شکایتها و پیگیریهای حقوقی زارع و نامه پزشکی قانونی او را ضبط کردند.
بخشی از این اسناد به بازداشت پیشین زارع مربوط بود. او ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شد و پس از دورهای بازجویی که با ضربوشتم همراه بود، ۲۴ مرداد سال جاری با سپردن وثیقه از زندان عادلآباد شیراز آزاد شد.
زارع در دوران بازداشت و پس از آزادی موقت، در اعتراض به نحوه برخورد ماموران، ضربوشتم و تخلفات در روند رسیدگی به پروندهاش، نامههایی به دفتر ریاستجمهوری، رییس قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کرده بود.
او همچنین در ارتباط با رفتار خشونتآمیز و ضربوشتم از سوی بازجویان، در دادسرای نظامی استان فارس شکایت کرده بود.
منابع ایراناینترنشنال گفتند ماموران در یورش ۲۹ شهریور، با اشاره به این نامهها و پیگیریهای حقوقی، با لحنی تمسخرآمیز به زارع گفتند: «نامههایی که نوشتی سلام میرسانند.»
ضبط وسایل شخصی و احضار پنج شهروند به «پلاک ۱۰۰»
همزمان، ماموران در خانه مینا زارع تلفن همراه، تصاویر و کتابهای مرتبط با آیین بهائی و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کردند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، تلفن همراه زارع از ابزارهای مورد نیاز او برای کار بود، اما ماموران با وجود توضیح او درباره نیاز شغلیاش به این وسیله، آن را با خود بردند.
در یورش به خانه پرهام زارع نیز ماموران سه تلفن همراه و دو لپتاپ را ضبط کردند. آنها همچنین انبار محل کار او را بازرسی کردند و دوربین نصبشده در محل را با خود بردند.
ماموران در خانه محبوبه زارع چند تلفن همراه و تعدادی کتاب مرتبط با آیین بهائی را ضبط کردند.
در جریان تفتیش خانه مهشید زارع نیز دو لپتاپ، سه تلفن همراه، طلا، مقداری دلار، هارد اکسترنال، گذرنامه و مدارک شناسایی او ضبط شد.
منابع ایراناینترنشنال گفتند بازرسی این خانهها بر اساس حکمی انجام شد که نشانی منازل مورد یورش در آن درج نشده بود.
در پایان این یورشها، به نازنین نیکوسرشت، مینا زارع، مهشید زارع، محبوبه زارع و پرهام زارع احضاریه ابلاغ شد.
بر اساس این احضاریهها، این پنج شهروند بهائی باید چهارشنبه اول مهر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به «پلاک ۱۰۰» حاضر شوند.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده میداند و آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
این مرکز شنبه ۲۸ شهریور خبر داد: «در پی برگزاری مسابقه دوی مارتن در بوستان ولایت که در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.»
مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر تهران صبح جمعه ۲۷ شهریور در جنوب غربی پایتخت برگزار شد و هزاران زن و مرد در این مسابقه حضور پیدا کردند.
نکته قابل توجه حضور زنان بدون حجاب اجباری در این مسابقه بود.
این مسابقه همزمان با راهپیمایی سازمانیافته حکومتی «رزمایش جانفدایان» برگزار شد.
حبیب ستودهنژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، ۲۸ شهریور به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت با ورزشکارانی که «خاطی» شناخته شوند، برخورد قانونی و انضباطی خواهد شد.
به گفته او، مجوز برگزاری این رویداد از سوی شورای تامین استان صادر شده بود و پیش از آغاز مسابقه، از شرکتکنندگان «تعهد رعایت شئونات اسلامی» گرفته شده بود.
ستودهنژاد گفت عوامل اجرایی برگزارکننده و نیروهای حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که لازم بود، به شرکتکنندگان تذکر میدادند و «حتی از حضور برخی زنان در مسابقه جلوگیری شده» است.
همچنین غلامرضا کریمی، رییس هیات دوومیدانی تهران، به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که این مسابقه «تمام مجوزهای لازم» را داشته است و «ما بهعنوان متولی، قبل از برگزاری مسابقه از تمام شرکتکنندگان تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی گرفتیم و روسری هم داده شده بود».
او گفت: «تصاویر زیادی داریم که اکثر شرکتکنندگان باحجاب در حال دویدن هستند. انتشار بخشی از تصاویر و نحوه بازتاب آن در برخی رسانهها با هدف تخریب این مسابقه و ایجاد حواشی بوده است.»
پیشتر حضور زنان بدون حجاب اجباری در ماراتن کیش و شیراز، باعث واکنش مقامهای امنیتی، سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان شده بود.
فارس با اشاره به مارتنهای قبلی، از برگزاری ماراتن تهران انتقاد کرد: «در سالهای گذشته نیز مسابقات دوومیدانی در جزیره کیش و شیراز با حاشیههایی در زمینه نحوه برگزاری و پوشش شرکتکنندگان مواجه شد؛ اتفاقاتی که در مقطعی حتی به تغییر رییس وقت فدراسیون دوومیدانی انجامید. جالب آنکه اسپانسر هر دو برنامه هم یک صرافی ارز دیجیتال است.»
هفته گذشته نیز مسابقه نیمه ماراتن ماهانران که قرار بود در شهر کرمان برگزار شود، با اعتراض حوزه علمیه استان کرمان به دویدن زنان و مردان در کنار هم روبهرو شد و این مسابقه با فشار نهادهای حکومتی لغو شد.
این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی میکرد، با شمارهای متعلق به هلند در واتساپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکههای اجتماعی و سپس بهصورت فایلهای رمزگذاریشده از طریق ایمیل میفرستاد: «به او استفاده از سیمکارتهایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمعآوری اطلاعات و پاک کردن پیامها نیز آموزش داده شده بود.»
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچهای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاریشده و «وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.
میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پولهایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»
این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آنها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.
قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.
برای پدران با اتهامهای «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.
میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجامخواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخهای بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.
درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاعرسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسیای نیز منتشر نشده است.
ابهام درباره دادرسی پروندههای موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بینالملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.
افزایش اعدامها با اتهامهای سیاسی و امنیتی
اعدام پدران در ادامه موجی از اجرای احکام مرگ با اتهامهای سیاسی و امنیتی انجام شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد طی حدود چهار ماهونیم دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
در یکی دیگر از پروندههای مرتبط با اسرائیل، قوه قضاییه ۱۲ مرداد از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داد.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند شتاب گرفتن رسیدگیهای امنیتی، اتکا به اعترافات اجباری و مورد مناقشه و محدودیت دسترسی به وکیل، خطر اجرای احکام برگشتناپذیر پس از دادرسیهای ناعادلانه را افزایش میدهند.
آرا تروسیان، کشیش ایرانی کلیسای «کرنرستون» در غرب لسآنجلس که خود سالها پیش بهدلیل آزار مذهبی ایران را ترک کرد، به ایراناینترنشنال گفت مسیحیانی که امروز از همان شرایط میگریزند، برای یافتن پناهگاهی امن در آمریکا با موانعی کاملاً متفاوت روبهرو شدهاند.
از نزدیک به ۳۰ هزار نفر به صفر
گزارش مشترک سازمانهای «ورلد ریلیف» و «اوپن دورز آمریکا» که ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، تصویری کمسابقه از تغییر سیاست پذیرش پناهندگان در آمریکا ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، سال مالی ۲۰۲۶ میتواند نخستین سالی باشد که آمریکا از طریق برنامه رسمی اسکان مجدد پناهندگان، هیچ فردی را که بهدلیل باورهای مذهبی خود در یکی از ۵۰ کشور نخست «فهرست جهانی آزار مسیحیان» اوپن دورز تحت آزار قرار گرفته است، نپذیرد.
در سال مالی ۲۰۲۶ تنها سه پناهنده از کشورهای این فهرست، همگی از افغانستان، در آمریکا پذیرفته شدهاند. به گفته نویسندگان گزارش، هیچیک از آنان عضو اقلیتهای مذهبی تحت آزار نبودهاند؛ آماری که نبود پذیرش پناهندگان مذهبی از این کشورها را عملاً تأیید میکند.
این در حالی است که آمریکا تنها در سال مالی ۲۰۲۴، ۲۹ هزار و ۴۹۳ پناهنده مسیحی را از همین کشورها پذیرفته بود.
این آمار به این معنا نیست که همه درخواستهای پناهندگی مسیحیان در آمریکا متوقف شده است؛ برنامه اسکان مجدد پناهندگان و درخواست پناهندگی از داخل آمریکا دو مسیر حقوقی متفاوتاند.
با این حال، در مسیر دوم نیز کاهشی چشمگیر دیده میشود. بر اساس همین گزارش، نرخ موافقت دادگاههای مهاجرت با درخواستهای پناهندگی اتباع ایرانی، فارغ از مذهب آنان، از بیش از ۸۰ درصد در فاصله سالهای مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۸ درصد کاهش یافته است.
تروسیان: آنان از خطر میگریزند، نه اینکه خطر را به آمریکا بیاورند
تروسیان به ایراناینترنشنال گفت تجربه شخصیاش نشان میدهد پناهندگی برای بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی نه انتخابی اقتصادی، بلکه راهی برای گریز از سرکوب مذهبی است.
او که در سال ۲۰۱۰ بهعنوان پناهنده مسیحی وارد آمریکا شد، اکنون شهروند این کشور و کشیش جماعت فارسیزبان کلیسای کرنرستون در غرب لسآنجلس است.
تروسیان گفت آمریکا از او نخواست ایرانیبودنش را کنار بگذارد، بلکه به او این آزادی را داد که دیگر نترسد.
او تأکید کرد خواستار باز شدن بیقیدوشرط مرزهای آمریکا نیست، اما معتقد است باید میان کسانی که واقعاً از آزار و سرکوب میگریزند و دیگر پروندههای مهاجرتی تفاوت قائل شد.
به گفته تروسیان، این افراد «از خطر میگریزند؛ آنان خطر را به آمریکا نمیآورند».
بازداشت اعضای کلیسای تروسیان در لسآنجلس
نگرانی تروسیان تنها به کسانی محدود نمیشود که در خارج از آمریکا در انتظار ورود به این کشورند.
او به ایراناینترنشنال گفت شماری از اعضای کلیسایش که پس از فرار از ایران در آمریکا درخواست پناهندگی داده بودند، همزمان با تشدید اجرای قوانین مهاجرتی بازداشت شدهاند.
نشریه «کریستیانیتی تودی» نیز در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ به نقل از تروسیان گزارش داد از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ۲۰ نفر از اعضای کلیسای او از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به «آیس»، بازداشت شدهاند؛ شش نفر از آنان کودک زیر ۱۲ سال بودهاند.
یکی از پروندههای خبرساز مربوط به یک زوج نوکیش مسیحی ایرانی بود که در لسآنجلس بازداشت شدند. مرد خانواده ۲۶۷ روز در بازداشت مهاجرتی ماند و سرانجام در مارس ۲۰۲۶ آزاد شد.
تروسیان گفت بسیاری از این افراد با این امید به آمریکا آمدهاند که پس از فرار از فشارهای مذهبی جمهوری اسلامی، در این کشور در امنیت زندگی کنند.
۱۵ هزار ایرانی در انتظار
ابعاد این موضوع فراتر از کلیسای تروسیان است.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی ایالات متحده، موسوم به «یواسسیرف»، در گزارش سالانه ۲۰۲۶ خود اعلام کرد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا، حدود ۱۳۰ هزار پناهنده را که بهطور مشروط پذیرفته شده بودند، در بلاتکلیفی قرار داده است.
در میان آنان، حدود ۱۵ هزار مسیحی، یهودی و بهایی ایرانی نیز برای استفاده از مسیری ویژه ثبتنام کردهاند؛ مسیری که سالها امکان انتقال اقلیتهای مذهبی تحت آزار در ایران به آمریکا را فراهم میکرد.
این کمیسیون همچنین از اخراج دستکم ۱۱ نوکیش مسیحی ایرانی به پاناما خبر داد و درباره خطر بازگرداندن پناهجویان به شرایطی که ممکن است بار دیگر در آن با آزار مذهبی روبهرو شوند، هشدار داد. بر اساس گزارشهای رسانهای جداگانه، این اخراج در فوریه ۲۰۲۵ انجام شد.
سرکوب در ایران ادامه دارد
همزمان با محدودتر شدن مسیرهای ورود به آمریکا، شرایطی که بسیاری از نوکیشان مسیحی را به ترک ایران وادار میکند، تغییر بنیادینی نکرده است.
یواسسیرف در گزارش سالانه خود، ایران را همچنان در شمار کشورهایی قرار داد که حکومتهایشان مرتکب «نقض نظاممند، مستمر و شدید آزادی مذهبی» میشوند و از دولت آمریکا خواست ایران را بار دیگر در فهرست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.
این کمیسیون بهطور مشخص به فشار جمهوری اسلامی بر اقلیتهای دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان، بهاییان، یهودیان، دراویش و اهل سنت اشاره کرد.
نوکیشان مسیحی با خطری دوچندان روبهرو هستند، زیرا جمهوری اسلامی در پروندههای متعدد، فعالیت کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت را نه فعالیت مذهبی، بلکه موضوعی امنیتی تلقی کرده است.
درهای بستهتر به روی پناهجویان مذهبی
دولت ترامپ محدودیتهای مهاجرتی را بخشی از سیاست گستردهتر خود برای کنترل ورود اتباع خارجی، بازنگری در برنامه پذیرش پناهندگان و تامین امنیت آمریکا معرفی کرده است.
با این حال، ورلد ریلیف، اوپن دورز و یواسسیرف هشدار دادهاند محدود شدن مسیرهای قانونی بر کسانی نیز تاثیر گذاشته است که دقیقا بهدلیل مذهب و باورهایشان از کشورهای خود گریختهاند.
برای تروسیان، این موضوع فراتر از اختلافی سیاسی بر سر مهاجرت است.
او به ایراناینترنشنال گفت آمریکا زمانی برایش جایی بود که پس از سالها ترس، امکان زندگی آزادانه بر اساس باورهایش را فراهم کرد. اکنون نگران است رسیدن به همان نقطه امن برای نسل تازهای از نوکیشان مسیحی ایرانی که از همان سرکوب میگریزند، بسیار دشوارتر شده باشد.
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
