حدادعادل: بهدلیل شرایط جنگی، فعلا نمیتوانیم وارد مساله حجاب شویم
غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد حکومت بهدلیل «شرایط جنگ»، فعلا نمیتواند در موضوع حجاب اجباری «آنطور که باید» وارد شود.
غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد حکومت بهدلیل «شرایط جنگ»، فعلا نمیتواند در موضوع حجاب اجباری «آنطور که باید» وارد شود.
او چهارشنبه ۱۸ شهریور در نشست «پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان» گفت: «ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما آن سبک زندگی منحط غربی را ترویج کند. خود مساله حجاب را ببینید که حالا ما بهدلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتوانیم آنطوری که باید بشویم.»
حدادعادل افزود: «در مدرسهها آثار آن مشهود خواهد بود؛ یعنی کار خیلی سختتر از سال ۶۰ شده که ما شروع به کار کرده بودیم.»
پیشتر در ۱۷ شهریور، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، خبر داد دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و بهزودی از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، نیز همان روز با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او افزود مجلس همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تاکید مقامهای حکومت بر تحمیل حجاب اجباری
در ادامه تلاشهای حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۸ شهریور در «نشست اعضای هیات علمی دانشگاهها» در همدان گفت: «در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمیشود و در بعضی داروخانهها فراتر از بیحجابی رخ داده است.»
خسروپناه افزود همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان، از جمله ادارات دولتی و مراکز زیرمجموعه وزارتخانهها مانند داروخانهها، موظف هستند بر رعایت «مقررات» در مجموعههای خود نظارت کنند و دولت نیز این موضوع را پیگیری میکند.
به گفته او، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو دهه گذشته «مصوبات جامع و کافی» در حوزه «عفاف و حجاب» داشته و نیازی به تدوین مصوبات جدید نیست.
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
حامیان حکومت در چند شهر با برگزاری تجمع و تشکیل زنجیره انسانی خواستار اجرای حجاب اجباری شده و شماری از امامان جمعه نیز بر برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری تاکید کردهاند.
در مقابل، برخی شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای تحمیل حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
اظهارات حدادعادل درباره «شرایط جنگی» در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی همزمان با ادامه درگیریهای نظامی، وخامت بحران اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی روبهرو است.
در پی دو برابر شدن نرخ سوم بنزین، نگرانی حکومت از گسترش نارضایتیها و شکلگیری اعتراضهای تازه افزایش یافته است؛ وضعیتی که میتواند توضیحدهنده احتیاط آن در تشدید برخورد بر سر حجاب اجباری باشد.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۸ شهریور در گزارشی درباره دغدغههای درمانی بیمهشدگان تامین اجتماعی نوشت مطرح شدن احتمال حذف ارز ترجیحی دارو، نگرانی کارگران و بازنشستگان از افزایش هزینههای درمان را بیشتر کرده است.
علیاکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، به ایلنا گفت تهیه دارو و قیمت آن از اصلیترین مشکلات بیمهشدگان است و شوک ارزی دارو بر زندگی خانوادههای کارگری اثر گذاشته است.
عیوضی افزود سازمان تامین اجتماعی طبق قانون موظف است اقلام دارویی را در مراکز ملکی خود بهصورت رایگان در اختیار بیمهشدگان قرار دهد، اما این تکلیف در عمل اجرا نمیشود.
او هشدار داد حذف ارز ترجیحی دارو میتواند هزینههای دارویی کارگران و بهویژه بازنشستگان را چند برابر کند.
۱۲ شهریور، پایگاه خبری رویداد۲۴ به نقل از هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، گزارش داد استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات ممکن است قیمت دارو را تا سه برابر افزایش دهد.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، ۲۷ مرداد گفت تغییر سیاست ارزی به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج تازه گرانی نیست و این تغییر تنها به نرخ ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی مربوط است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، پنجم مرداد گفته بود طرح دارویار به اهدافش نرسیده و باید با انتقال یارانه دارو به بیمهها، ارز ترجیحی بهطور کامل حذف شود.
واردکنندگان بخش خصوصی دارو و مواد اولیه نیز همان زمان خواستار افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت دارو شدند.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، اول مرداد گفت ارز ترجیحی دارو امسال حذف نمیشود، اما سیاست دولت حذف تدریجی آن است.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت انتقال یارانه دارو به بیمهها تنها زمانی موثر است که دولت افزایش هزینهها را کامل تقبل و قیمتها را کنترل کند.
عیوضی افزود در برخی مراکز دارویی، پس از ساعت ۲۳ ارتباط با بیمه تامین اجتماعی قطع و داروها با نرخ آزاد محاسبه میشوند.
به گفته او، هزینه سبد دارویی برخی بیماران خاص گاهی به ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان میرسد.
انتقاد از تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان
امیر قامتی، فعال کارگری، ۱۸ شهریور در مصاحبه با ایلنا از پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت پس از گذشت شش ماه از سال، معوقات فروردین پرداخت شده، اما خبری از پرداخت باقی مطالبات نیست.
قامتی افزود پرداخت دیرهنگام معوقات، حتی اگر مبلغ آن ثابت باشد، قدرت خرید از دسترفته بازنشستگان را جبران نمیکند؛ زیرا در این فاصله هزینه کالاها، خدمات، مسکن و درمان افزایش یافته است.
او هشدار داد افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی میتواند هزینه حملونقل، مواد غذایی و خدمات را بالا ببرد و فشار بیشتری بر خانوارهای دارای درآمد ثابت وارد کند.
این فعال صنفی تاکید کرد: «بازنشسته نمیتواند با عدد و رقمهای روی کاغذ زندگی کند؛ زندگی با قیمتهای بازار میگذرد.»
بر اساس محاسبه ایراناینترنشنال، با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و دلار بیش از ۲۳۰ هزار تومان، حداقل دستمزد کارگران در ایران اکنون معادل حدود ۷۲ دلار در ماه است.
همزمان، نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور دو برابر شد و از لیتری پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید؛ دو نرخ سهمیهای ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی بدون تغییر باقی ماندهاند.
فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در سال ۱۴۰۵ را حدود ۳۲ میلیون تومان در کل کشور و بیش از ۶۲ میلیون تومان در تهران اعلام کرد.
او هشدار داد بدون ایجاد «شبکه امنیت اقتصادی»، حتی خانوارهای شاغل نیز ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند.
روزبه بوالهری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، نیز گفت همزمان با افزایش تورم و گسترش اعتراضهای صنفی، حکومت با وعدههای حمایتی و تشدید فشارهای امنیتی در پی مهار نارضایتیهاست.
ماشینآلات تولیپرس به مزایده گذاشته شد
ایلنا ۱۸ شهریور در گزارشی دیگر نوشت کارگران کارخانه تولیپرس در شهر صنعتی البرز قزوین از مزایده سه خط توزین و بستهبندی پودر شوینده خبر دادهاند.
به گفته آنان، سازمان تامین اجتماعی این ماشینآلات ساخت ایتالیا را بابت مطالبات معوقه، با قیمت پایه ۳۶ میلیارد تومان به مزایده عمومی گذاشته است.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، گفت تولیپرس بیش از ۷۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
او افزود حدود یک ماه پیش، آخرین گروه کارگران، شامل ۱۰۰ تا ۱۱۰ نفر، به بیمه بیکاری فرستاده شدند و اکنون کارگری در خط تولید حضور ندارد.
کریمی علت اصلی تعطیلی کارخانه را سوءمدیریت مالک خصوصی دانست و گفت تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خود چارهای جز توقیف اموال نداشته است.
او همچنین نسبت به سرنوشت زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس و آینده کارگران ابراز نگرانی کرد.
تشدید فشارهای معیشتی همزمان با ادامه اعتراضهای صنفی در ایران رخ میدهد. شاغلان و بازنشستگان راهآهن ۱۷ شهریور مقابل وزارت راه و شهرسازی به پایین بودن حقوق و مزایا اعتراض کردند.
۱۶ شهریور نیز کارکنان نفت، بازنشستگان مخابرات و جویندگان کار در چند شهر، در اعتراض به مطالبات پرداختنشده، وضعیت معیشتی و مشکلات شغلی تجمع کردند.
هشت ماه از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان میگذرد اما تصاویر کشتار و سرکوب همچنان زندهاند و به ذهن و روان بازماندگان و عموم شهروندان برمیگردند.
مردم در روایت زندگی پس از دی ماه از کابوسهای مکرر، گریههای شبانه و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی میگویند. برخی بازماندگان دست به خودکشی زدهاند و برای بسیاری، زمان به پیش و پس از دی ماه تقسیم شده است.
هشت ماه است که کیسههای حمل جسد به شکلی عریان وارد زندگی روزمره مردم شدهاند. این کیسهها تا پیش از آن بیشتر بهعنوان عناصری تصویری در سینما و تلویزیون دیده میشدند یا هنگام وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مورد توجه قرار میگرفتند.
در تصاویر شاخص سرکوبها در اعتراضات ۱۳۸۸، آبان خونین ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ نیز مرگ اغلب با خود پیکر دیده میشود؛ بدنی افتاده در خیابان، روی تخت بیمارستان یا پیچیده در کفن.
در دی ماه ۱۴۰۴، بدن بیجان معترض پشت یک زیپ و پوشش سیاه پنهان میشود. چهرهها از قاب کنار میروند و ردیف کیسهها باقی میماند.
این تغییری کوچک و بیاهمیت نیست.
وسیلهای که باید پیکر را برای انتقال و شناسایی حفظ کند، به نشانه اصلی صحنه سرکوب بدل میشود.
سازمان عفو بینالملل در تصاویر راستیآزماییشده کهریزک دستکم ۲۰۵ کیسه مجزا شمرده است. دیدهبان حقوق بشر هم در سه ویدیوی تاییدشده، دستکم ۴۰۰ پیکر یا کیسه جسد تشخیص داده است.
یوروویژن نیوز اسپاتلایت، پروژه راستیآزمایی اتحادیه پخش اروپا، نیز نشان سبز بهشت زهرا را روی شماری از کیسههای حمل جسد شناسایی کرده است.
ترومای کیسههای حمل جسد
هراسافکنی این تصاویر از سر تلاش کیسهها برای پنهانسازی است و از چیزی میآید که میخواهند نشان ندهند. پیکر آشکار، با همه دهشت مرگ، هنوز چهره دارد اما صدها کیسه مشابه، انسان را به واحد تبدیل میکنند: بستهای کنار بستهای دیگر، شمارهای کنار شمارهای دیگر و عددی که بزرگتر میشود.
و همزمان، کیسهها باید گشوده شوند تا حقیقت آشکار شود. برای یک وابسته در جستوجو، هر بار باز کردن یک کیسه، امکان مواجهه با پیکر آشنای مرده است و میزان این رنج، قابل اندازهگیری نیست.
اینجا میتوان از «ترومای کیسههای حمل جسد» سخن گفت. تعبیری تحلیلی برای مواجهه با مرگ انبوه، محو شدن هویت قربانیان، اضطراب شناسایی و بازگشت مکرر یک تصویر.
هر کیسه، پیکر کسی است که خانوادهاش هنوز در جستوجوی اوست. کیسهها روی زمین ماندهاند و کرامت متوفی و بازمانده در جستوجوی او، زیر پا میرود.
تابستان ۲۰۱۳، پس از تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به معترضان در اطراف میدان رابعه قاهره، مسجد الایمان به سردخانهای موقت بدل شد. پیکرها در ردیفهای فشرده و زیر ملحفههای سفید روی زمین قرار داشتند. داوطلبان نام قربانیان را روی پارچه مینوشتند؛ روی برخی پوششها، نام و نشانی محل زندگی دیده میشد و برخی دیگر بینام بودند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد نیز خانوادهها به سردخانههای دمشق رفتند. کیسهها را یکبهیک گشودند، از چهرهها عکس گرفتند و آنها را با تصاویر نزدیکان و آشنایان مفقودشده خود تطبیق دادند.
آن کیسهها آرشیو سالها ناپدیدسازی قهری، شکنجه و مرگ در بازداشت بودند.
دی ماه ۱۴۰۴ در ایران، صحنه شکل دیگری به خود گرفت: کیسهها در همان روزها و شبهای تیراندازی و در قلب شبکه رسمی بیمارستان، پزشکی قانونی و آرامستان ظاهر شدند.
آنچه در تصاویر ثبت شده دیده میشود، ردیف کیسههای سیاه است بدون اینکه نام و مشخصات افراد بر آنها دیده شود. اینجا کیسه تصویرگر کشتار شده است.
در حالی که صورت قربانیان پوشیده شده، کثرت کیسهها ابعاد مرگ را آشکار میکند. حکومت میتواند درباره نامها و آمار مناقشه کند، اما آیا انکار ردیف کیسهها شدنیست؟
از سوی دیگر کیسهها خود به سردخانه نرفتهاند. پشت این تصویر دهشتناک، دستگاهی برای جمعآوری، انتقال، شمارهگذاری و نگهداری پیکرها، کار کرده است.
کیسهها پس از شلیک گلولهها
کشتار با پایان تیراندازی تمام نمیشود. گلوله، پیکری بر جا میگذارد و در جابهجا کردن پیکر، به آمبولانس یا وانت، کیسه و برچسب، سردخانه یا کانتینر یخچالدار و فهرست اسامی نیاز است. دستگاهی هم باید تصمیم بگیرد هر جسد کجا نگهداری شود، چه زمانی شناسایی شود و با چه شرایطی به خانواده برسد.
پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ماه، گزارشها از کمبود کیسههای حمل جسد و انباشته شدن پیکرها در بیمارستانها و سردخانهها حکایت داشتند. اما این کیسهها از کجا آمده بودند و آیا حکومت با فراهم کردن تعداد زیادی از آنها، از پیش برای مدیریت اجساد آماده شده بود؟
دو استعلام برای خرید کیسههای حمل جسد در روزهای نزدیک به کشتار در استان البرز دیده میشود. استانی که به یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و سرکوب خونین تبدیل شد.
مرکز درمانی «امام حسین» البرز، ۱۴ دیماه و پس از آغاز اعتراضات، برای خرید ۲۰۰ کاور جسد بزرگسال و هشت کاور کودک درخواست قیمت کرده است. بیمارستان شریعتی کرج هم استعلام خرید ۲۰۰ کاور بزرگسال را از ۲۷ آذر ثبت کرده و آگهی آن دو روز بعد منتشر شده است.
این تاریخها بهویژه در مورد آگهی مرکز درمانی «امام حسین» قابل توجه هستند اما از استعلام قیمت تا قرار گرفتن پیکر در کیسه، چند حلقه گم شده وجود دارد: قرارداد نهایی، رسید تحویل، شماره محموله و حواله خروج از انبار. روندی اداری که احتمالا روزی برملا خواهد شد.
این دو آگهی اما به خودی خود از پیشبینی کشتار خبر نمیدهند. همچنین نمیتوان گفت همین کیسهها برای حمل پیکر معترضان به کار رفتهاند. با وجود این، کمبود کیسه در چند شهر از جمله اراک، خرمآباد و گرگان، نشان میدهد موجودی معمول به سرعت تمام شده است و از آن نقطه به بعد، کیسهها باید دوباره توزیع شده باشند - احتمالا پس از خریداری شدن.
کیسه حمل جسد بخشی از خرید معمول بیمارستانها، آرامستانها و نهادهای امدادی است اما کم آمدن آن، معنادار است: دستگاهی که پیکرها را جمعآوری و توزیع کرد، برای چه ابعادی از کشتار آماده شده بود و آیا از آن فراتر رفت؟
از شماره تا نام
کیسه حمل جسد در بیمارستان، پزشکی قانونی و عملیات امدادی، وسیلهای برای انتقال و تفکیک پیکرها و محافظت کارکنان از تماس با خون و ترشحات بدن است.
بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بهداشت جهانی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، هر پیکر باید جداگانه در کیسه قرار گیرد، محل و زمان پیدا شدن آن باید ثبت شود، وسایل شخصی باید همراهش بماند و شمارهای یکتا باید به آن اختصاص یابد.
این شماره برای محو کردن نام نیست و باید راه بازگرداندن پیکر به خانواده را باز کند.
در دی ماه، همین کارکرد وارونه میشود: خانوادهها میان انبوه کیسهها و هزاران تصویر میگردند تا شمارهای را دوباره به نام تبدیل کنند.
پدر ایمان اسدی پنج روز به کلانتریها، زندانها و بیمارستانها رفت. او سرانجام تصویر پسرش را میان هزاران عکس افراد مجهولالهویه پیدا کرد. ایمان در آن مجموعه، شماره ۱۱۸۳۸ بود.
شمارهای که باید به شناسایی کمک میکرد، خود به نشانه بینام بودن قربانی تبدیل شد.
در این روند، خانواده و نزدیکان، انسانی را که میشناسند از میان عددها و تصاویر بازسازی میکنند ... و در همین فاصله میان تبدیل شماره به نام، صدایی هم به گوش میرسد: ... «سپهر ... سپهر بابا ... کجایی؟»
این صدای اسماعیل شکری است که در ویدیوی ۱۲ دقیقهای پزشکی قانونی کهریزک، میان کیسههای حمل جسد راه میرود و نام پسرش را صدا میزند.
هر کیسه میتواند سپهر او باشد. سپهر چهره، خانواده و گذشته دارد اما کیسه، شکلی بسته و همسان با کیسههای دیگر است.
در تصاویر سرکوبهای پیشین، پیکر قربانیان در مرکز قاب است. در تصاویر دی ماه ۱۴۰۴، این کیسه است که میان پیکر کشتهشدگان و نگاه افکار عمومی قرار میگیرد.
پس از چند هفته کاهش عرضه بنزین و تشکیل صفهای کیلومتری در جایگاههای سوخت، دولت قیمت بنزین خارج از سهمیه را به لیتری ۱۰۰ هزار ریال، معادل حدود ۴.۳ سنت آمریکا، افزایش داد.
ایران اکنون یک نظام سهنرخی برای قیمت بنزین دارد. هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت لیتری ۱۵ هزار ریال، معادل حدود ۰.۶۵ سنت آمریکا، دریافت میکند و ۵۰ لیتر دیگر نیز با قیمت لیتری ۳۰ هزار ریال، معادل حدود ۱.۳ سنت، در اختیار آن قرار میگیرد. بنزینی که بیش از این سهمیهها خریداری شود، لیتری ۱۰۰ هزار ریال قیمت دارد؛ دو برابر نرخ قبلی بنزین خارج از سهمیه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است این افزایش قیمت بر حدود ۸۵ درصد صاحبان خودرو تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا مصرف ماهانه آنها کمتر از مجموع سهمیه یارانهای ۱۱۰ لیتری است.
در نگاه نخست، فروش بنزین به قیمت تنها حدود ۴.۳ سنت در هر لیتر، در حالی که همچنان ماهانه ۱۱۰ لیتر با نرخهای یارانهای بسیار پایینتر عرضه میشود، ممکن است باعث شود تاثیر مالی این افزایش قیمت محدود به نظر برسد.
اما ارقام نشان میدهند دولت همچنان میتواند سالانه چند صد میلیون دلار درآمد اضافی کسب کند. اینکه این سیاست بتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا وابستگی ایران به واردات بنزین را کم کند، موضوع دیگری است.
درآمد دولت
مقامهای جمهوری اسلامی آمار دقیق و بهروزی منتشر نکردهاند که نشان دهد چه میزان بنزین با هر یک از سه نرخ فروخته میشود.
اما با وجود حدود ۲۲ میلیون خودرو سواری بنزینی و مجموع سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتر برای هر خودرو، حتی اگر همه رانندگان تمام سهمیه خود را مصرف کنند، این خودروها حداکثر میتوانند روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانهای مصرف کنند.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در سراسر کشور حدود ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، حدود ۵۴ میلیون لیتر از مصرف روزانه خارج از سهمیههای یارانهای خواهد بود.
این برآورد در مجموع با اظهارات رییس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاییز سال گذشته همخوانی دارد. او گفته بود حدود ۴۰ درصد سوختگیری بنزین با استفاده از کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها، و نه کارتهای سوخت شخصی رانندگان، انجام میشود.
یک گزارش محرمانه ۹۴ صفحهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران که ایراناینترنشنال آن را بررسی کرده، متوسط مصرف بنزین را در سال ۱۴۰۳ ایران با احتساب افزودنیها و محصولات پتروشیمی حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
اگر روزانه حدود ۵۴ میلیون لیتر همچنان با نرخ خارج از سهمیه خریداری شود، دریافت ۵۰ هزار ریال اضافی برای هر لیتر طی یک سال حدود ۹۸.۵ تریلیون ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
با نرخ فعلی ارز، یعنی حدود ۲.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار، این رقم تقریباً معادل ۴۲۸ میلیون دلار است.
این رقم سناریویی مبتنی بر الگوی فعلی مصرف است و نه یک پیشبینی قطعی از درآمد. قیمت بالاتر ممکن است برخی رانندگان را به کاهش مصرف یا اتکای بیشتر به سهمیههای یارانهای خود ترغیب کند.
دولت همچنین سهمیه بنزین یارانهای خودروهای تازه شمارهگذاریشده و خودروهای وارداتی را حذف کرده و صاحبان آنها را ملزم کرده است سوخت را با نرخ خارج از سهمیه خریداری کنند.
دادههای گمرک و وزارت صنعت نشان میدهند ایران در پنج سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون خودروی تولید داخل یا وارداتی به ناوگان جادهای خود افزوده است.
زمانی که یک دوره کامل یکساله شامل حدود یک میلیون خودروی اضافی به مدت ۱۲ ماه مشمول نرخ بالاتر شود، با فرض متوسط مصرف ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر خودرو، افزایش اخیر قیمت میتواند حدود ۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد سالانه ایجاد کند.
بر اساس این فرضها، دولت در نهایت میتواند از محل افزایش قیمت بنزین، کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه به دست آورد.
آیا افزایش قیمت میتواند کمبود را کاهش دهد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این کشور سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند کشور در حال حاضر نیازمند واردات روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین است و هزینه آن با قیمتهای بازار منطقهای، در مجموع با رقم واردات سال گذشته قابل مقایسه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بارها از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است منطقی نیست ایران بنزین را با قیمتهایی بسیار بالاتر از خارج خریداری کند و سپس آن را در داخل با نرخهای بهشدت یارانهای بفروشد.
اما حتی اگر نرخ بالاتر بنزین خارج از سهمیه سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند، این رقم تنها حدود ۱۷ درصد از ۲.۹ میلیارد دلاری خواهد بود که ایران سال گذشته برای واردات بنزین هزینه کرد.
بنابراین، درآمد اضافی حتی به پوشش هزینه واردات بنزین کشور نیز نزدیک نخواهد شد.
مقامها همچنین استدلال کردهاند که افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد. اما بسیاری از کسانی که در ایران بیشترین میزان بنزین را مصرف میکنند در بخش حملونقل بار، جابهجایی مسافر و سایر کسبوکارهای خدماتی فعالیت دارند که مستقیماً به استفاده از خودرو وابستهاند.
برای این افراد، مصرف کمتر بنزین میتواند به معنای درآمد کمتر باشد، نه صرفاا کاهش مصرف غیرضروری سوخت.
عوامل ساختاری دیگری نیز همزمان تقاضا برای بنزین را افزایش میدهند.
آمار رسمی نشان میدهد عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروهای دوگانهسوز طی پنج سال گذشته هر سال کاهش یافته است، زیرا کمبود گاز طبیعی در ایران تشدید شده است.
مصرف CNG سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که ۳۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. این کاهش معادل افزوده شدن تقریبا ۹ میلیون لیتر به تقاضای روزانه بنزین است.
ایران همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ پالایشگاه نفت جدیدی راهاندازی نکرده است، در حالی که هر سال حدود یک میلیون خودرو به ناوگان داخلی کشور افزوده میشود.
بنابراین، ترکیب افزایش تعداد خودروها، کاهش دسترسی به CNG و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی احتمالا کسری بنزین را عمیقتر خواهد کرد و نیاز ایران به واردات را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمتهای بالاتر تا حدی مصرف را مهار کنند.
ادامه کاهش ارزش ریال مشکل دیگری ایجاد میکند.
دلار آمریکا ازشهریور ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۲۰ درصد در برابر ریال افزایش ارزش داشته است. اگر ارزش پول ایران همچنان کاهش یابد، بخشی از درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین بهسرعت ارزش خود را بر مبنای دلار و بهصورت واقعی از دست خواهد داد.
مساله دیگر تورم است.
میانگین نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از یک سال قبل است.
افزایش قیمت بنزین میتواند مستقیما به افزایش هزینههای حملونقل و بهدنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان منجر شود. بنابراین، سیاستی که کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد میکند، میتواند هزینههای گستردهتری را به خانوارهایی تحمیل کند که هماکنون نیز با افزایش شدید قیمتها دستوپنجه نرم میکنند.
هزینه بسیار بزرگتر تحریمها
وقتی این مبالغ با زیانهای اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران مقایسه شوند، حتی کوچکتر به نظر میرسند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران سال گذشته، در صورتی که صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آن با قیمتهای بازار خلیج فارس محاسبه شود، ۵۷.۴ میلیارد دلار صادرات مرتبط با نفت داشته است.
این رقم ارزش اسمی این صادرات در بازار است. مبلغی که در نهایت به دست ایران میرسد، به میزان قابل توجهی کمتر است.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، به ایراناینترنشنال گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی ایران در فاصله بارگیری تا تحویل، به دلیل سازوکارهایی که برای دور زدن تحریمها لازم است، از دست میرود.
این هزینهها شامل تخفیفهای ارائهشده به خریداران چینی، پرداخت به واسطهها، جعل اسناد حملونقل، انتقال کشتیبهکشتی نفت، طولانیتر شدن زمان حمل، هزینه نگهداری نفت در مخازن شناور و هزینه اجاره کشتیهای متعلق به اصطلاح «ناوگان سایه» است.
بر این اساس، ایران سال گذشته به دلیل تخفیفها و هزینههای دور زدن تحریمها، از نفتی که عملا صادر کرده بود حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار از دست داد.
علاوه بر این، نفتی نیز وجود دارد که ایران اصلا نتوانست صادر کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از تحریمها بود. با قیمتهای رایج آن زمان، ارزش این میزان صادرات ازدسترفته تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود.
در مجموع، این ارقام نشان میدهند ایران سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را از دست داده و هزینههای اضافی صادرات مرتبط با تحریمها را متحمل شده است.
این رقم حدود ۸۰ برابر درآمد اضافی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت، بر اساس فرض تداوم الگوی فعلی مصرف، میتواند از اقدامات مربوط به قیمت بنزین به دست آورد.
این شکاف امسال حتی بیشتر شده است.
از اواسط ژوئیه، انتقال نفت خام تازه بارگیریشده ایران از پایانههای نفتی کشور به سوی بازارهای نهایی در خارج از کشور عملاً متوقف شده است.
مقداری نفت خام همچنان بارگیری شده، اما بخش عمده آن به جای حرکت به سوی مقصد نهایی، در آبهای جنوب ایران در دریا انباشته شده است. در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن شناور در این منطقه نگهداری میشود و عملا در داخل محاصره دریایی گرفتار شده است.
با این حال، تحویل نفت به چین ادامه یافته است، زیرا همه نفت خامی که به بنادر چین میرسد اخیرا در ایران بارگیری نشده است.
دادههای کپلر که ایراناینترنشنال به دست آورده نشان میدهد نفت خام ایران که ماه گذشته در چین تخلیه شد، بهطور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ماههای ژوئن و ژوئیه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
بخش زیادی از این نفت پیشتر ایران را ترک کرده و از ذخایر شناور انباشتهشده قبلی در آبهای آسیا تامین شده بود.
این موضوع توضیح میدهد که چگونه نفت خام ایران همچنان میتواند وارد چین شود، در حالی که انتقال نفت تازه بارگیریشده از ایران به بازارهای خارجی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقایسه ابعاد مشکل اقتصادی تهران را برجسته میکند.
دولت میتواند با دریافت پول بیشتر از مصرفکنندگان برای بنزین، سالانه کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی کسب کند؛ با این حال، این افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عوامل ساختاری ایجادکننده کسری بنزین ایران ندارد، در حالی که کشور همزمان با دهها میلیارد دلار درآمد ازدسترفته نفتی و هزینههای ناشی از تحریمها روبهرو است.
پیشنویس قطعنامهای که آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده و رویترز نیز پیشتر درباره آن گزارش داده بود، از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میخواهد: «این قطعنامه و قطعنامههایی را که پیشتر تصویب شدهاند مطابق با مقررات مربوطه در اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تمامی اعضای آژانس و همچنین شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.»
این قطعنامه همچنین «بر حمایت خود از یک راهحل دیپلماتیک برای چالشهای ناشی از برنامه هستهای ایران و پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقهای تأکید میکند؛ راهحلی که به توافقی منجر شود که تمامی نگرانیهای بینالمللی مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران را برطرف کند، و همه طرفها را تشویق میکند بهطور سازنده در دیپلماسی مشارکت کنند.»
ایران بر اساس تعهداتی که بخشی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است، از نظر حقوقی موظف است تمامی مواد و فعالیتهای هستهای خود را اعلام کند و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دهد تایید کنند که هیچیک از این فعالیتها از برنامههای صلحآمیز منحرف نشدهاند.
بهنوشته آسوشیتدپرس این اقدام دیپلماتیک از خرداد ۱۴۰۴ در دست بررسی بوده است. در آن زمان یک روز پیش از آنکه آمریکا و اسرائیل حملات خود علیه تاسیسات هستهای ایران را آغاز کنند، شورای حکام آژانس برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته رسما جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات منع اشاعه خود دانست.
ارجاع احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت رسیدگی به موضوع را به مرجعی بالاتر منتقل میکند که قادر است اقدامات الزامآور حقوقی بیشتری، از جمله تحریم یا مسدود کردن داراییها، اعمال کند.
آسوشیتدپرس در گزارش خود با اشاره به احتمال وتو هر قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه و چین افزود حتی در صورتی که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت بفرستد، احتمال اندکی وجود دارد که این شورا برای اقدامات تنبیهی مشخصی تصمیم بگیرد.
این خبرگزاری بهنقل از دیپلماتها نوشت که پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی هنوز بهطور رسمی به شورای حکام ارائه نشده است و مذاکره درباره آن همچنان ادامه دارد و ممکن است که متن آن تغییر کند.
پس از ارائه رسمی، این قطعنامه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین به رأی گذاشته خواهد شد.
بهگفته یک دیپلمات ارشد غربی که به شرط ناشناس ماندن سخن گفت، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به تعویق افتاده بود تا فرصتی برای آخرین تلاش دیپلماتیک فراهم شود.
این مقام گفت اکنون شورای حکام آژانس باید مطابق ماموریت خود عمل کند، زیرا ایران نهتنها همکاری نکرده، بلکه دیگر حتی ارتباطی نیز بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تهران وجود ندارد.
از زمانی که اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ تاسیسات هستهای ایران را هدف قرار دادند، جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایتهای هستهای آسیبدیده در آن حملات را نداده است. این در حالی است که تهران طبق پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای از نظر قانونی موظف به همکاری با نهاد ناظر هستهای سازمان ملل است.
آژانس همچنین از زمان بمبارانهای خرداد سال گذشته نتوانسته وضعیت ذخیره اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی جمهوری اسلامی را راستیآزمایی کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه روز سهشنبه خود که آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده، هشدار داد که ادامه خودداری حکومت ایران از دادن اجازه دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای و راستیآزمایی مواد هستهای، یک «خطر اشاعه» ایجاد میکند که باید «با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران ذخیرهای شامل ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی کوتاه با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
گروسی سال گذشته در مصاحبهای با آسوشیتدپرس هشدار داد که اگر حکومت ایران تصمیم بگیرد برنامه خود را تسلیحاتی کند، این ذخیره میتواند امکان ساخت تا ۱۰ بمب هستهای را برای این کشور فراهم کند. او در عین حال تأکید کرد که این به معنای آن نیست که حکومت ایران چنین سلاحی در اختیار دارد.
آژانس همچنین در گزارش محرمانه روز سهشنبه خود اعلام کرد در تحقیقات طولانیمدتش درباره آثار اورانیوم کشفشده از سوی بازرسان در چندین سایت اعلامنشده در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
مقامهای غربی گمان میکنند این آثار اورانیوم ممکن است شواهد بیشتری ارائه دهد مبنی بر اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه مخفی تسلیحات هستهای داشته است.
