واکنشها به تصمیم حکومت برای تشدید اجرای سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی بهجای رسیدگی به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بودجههای کلان را صرف تقویت «آمران به معروف» و نهادهای فرهنگی وابسته کرده تا سیاست تحمیل حجاب را پیش ببرد.
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی نزدیک به جریان موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی، جمعه دوم آبان با اشاره به گزارشها در خصوص لباس متحدالشکل «آمران به معروف» گفت: «آیا بهتر نیست بهجای این نوع هزینهها، بودجه برای رفع ناترازیها و مشکلات صرف شود؟»
او افزود: «این اقدامات برای این است که میخواهند بودجهشان را حفظ کنند. دولت گفته است میخواهد اصلاح بودجه کند. اینها هم میخواهند بگویند که ما یک کاری انجام میدهیم و به پول لباس و دیگر موارد نیاز داریم.»
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
همچنین در روزهای اخیر، گزارشهای مردمی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران حکایت دارند.
اجرای قانون «عفاف و حجاب» خلاف نظر شورای عالی امنیت ملی است
نژادبهرام در ادامه اظهارات خود گفت اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، اما برخی دستگاهها «بهدلیل تشخیصهای شخصی و گروهی» خود و با استفاده از بودجه دولتی «میتوانند امنیت جامعه را برهم بریزند».
او ادامه داد: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت میشود؟»
نژادبهرام با تکرار مواضع برخی مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم حفظ «وحدت» پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: «نوع رفتاری که اینها [آمران به معروف] انجام میدهند، برای من بهعنوان یک زن چادری ناامنی ایجاد میکند. این رفتارها میتواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود. در حالی که باید انسجام ملی را حفظ کنیم، چرا که در معرض جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم.»
بسیاری از منتقدان پیش از این هشدار دادهاند سهلگیری حکومت در اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از پایان جنگ، صرفا تلاشی برای جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی بوده است. به گفته آنان، جمهوری اسلامی با بازگشت به شرایط عادی، سرکوب زنان و کنشگران را از سر خواهد گرفت.
۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
انتقاد کرباسچی از بودجههای هنگفت نهادهای «فرهنگی»
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار پیشین تهران، ۲۷ مهر در گفتوگو با وبسایت «اکوایران» از هزینههای گسترده حکومت برای نهادهای موسوم به فرهنگی انتقاد کرد.
کرباسچی در این مصاحبه گفت اگر دولت مسعود پزشکیان قصد داشت بودجه را بهصورت «عملیاتی» اجرا کند، باید در همان سال نخست «چند هزار میلیارد تومانی را که اکنون تحت عنوان بودجه فرهنگی به دستگاههای مختلف داده میشود»، قطع میکرد.
او اضافه کرد: «در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، گفته میشود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجههای میلیاردی صرف ساخت آن میشود.»
پایگاه خبری بغداد الیوم نوشت که موسوی در جریان دیدار خود با الاعرجی در تهران گفت: «نشانههایی از طرحی برای اشغال عراق از سوی آمریکا وجود دارد و این تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی این کشور است.»
او افزود ایران تحولات میدانی در عراق را «با دقت و نگرانی» دنبال میکند.
بر اساس این گزارش، دیدار دو مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران و عراق «جنبهای کاملا سیاسی» یافته و از سوی ناظران، بهعنوان پیامی مستقیم به واشینگتن تفسیر شده است.
نگرانی تهران از نزدیکی واشینگتن به بغداد
موسوی با هشدار نسبت به «سوءاستفاده آمریکا از خاک عراق برای مقاصد نظامی»، از بغداد خواست سطح همکاری امنیتی خود را با ایالات متحده بازبینی کند.
الاعرجی، در پاسخ، بر پایبندی دولت عراق به توافقنامههای امنیتی با ایران و اصل «عدم استفاده از خاک عراق برای تهدید همسایگان» تاکید کرد.
او گفت: «بغداد نمیخواهد خاکش محل درگیری قدرتهای خارجی شود.»
کارشناسان عراقی میگویند این هشدار تهران نشانه افزایش نگرانی از تحرکات نظامی اخیر آمریکا در غرب عراق و شمال سوریه است.
جاسم الغرابی، تحلیلگر امنیتی، به بغداد الیوم گفت: «لحن ایران از هشدارهای غیرمستقیم به موضعگیری علنی تغییر کرده است. این بیانگر ترس واقعی از بازگشت حضور نظامی پررنگتر آمریکا در منطقه است.»
او افزود: «تهران، عراق را عمق راهبردی امنیت خود میداند و هرگونه تقویت حضور آمریکاییها را تهدیدی علیه حوزه نفوذش تلقی میکند. به همین دلیل، هدف این هشدار بیش از آنکه تهدیدی برای بغداد باشد، فشار سیاسی برای کاهش همکاریهای عراق با واشینگتن است.»
منابع سیاسی عراقی گفتهاند فعالیتهای لجستیکی نیروهای آمریکایی در پایگاههای الانبار و اربیل طی هفتههای اخیر افزایش یافته و این موضوع در تهران به عنوان بخشی از «طرح بازآرایی نیروهای آمریکا در منطقه» تلقی شده است.
تلاشهای تهران برای دور کردن واشینگتن و بغداد
به گفته تحلیلگران، تهران در تلاش است مانع از تبدیل دوباره عراق به «پایگاه عملیاتی آمریکا» شود؛ در حالی که واشینگتن بهدنبال تثبیت نفوذ خود و کنترل فعالیتهای گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در خاک عراق است.
از سوی دیگر، یک رسانه عراقی به تازگی از فعالیت شبکه انتخاباتی نیروهای نیابتی تهران در عراق پرده برداشت.
روزنامه المدی اواسط مهرماه گزارش داد ۲۰ حزب و فهرست انتخاباتی که نماینده «گروههای مسلح» یا جریانهای سیاسی دارای «شاخه نظامی» و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در انتخابات پارلمان عراق شرکت خواهند کرد.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است ۲۰ آبان برگزار شود.
اظهارات موسوی در حالی مطرح شد که دولت بغداد میان دو مسیر دشوار قرار گرفته است: حفظ روابط امنیتی و اقتصادی با ایالات متحده بدون برانگیختن خشم تهران، و در عین حال، ادامه تعهدات خود در قبال همکاریهای منطقهای با ایران.
تحلیلگران میگویند هشدار تهران پیامی دوگانه دارد: توجه دادن به دولت عراق برای محدود کردن نقش آمریکا و پیام داخلی برای نشان دادن حساسیت ایران نسبت به امنیت مرزهایش.
این تحولات بار دیگر عراق را در مرکز رقابت تهران و واشینگتن قرار داده است. رقابتی که همچنان آینده توازن قدرت در منطقه را تعیین میکند.
روزنامه «هفت صبح» در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش هفت صبح، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما اکنون با انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
او در شکایت خود گفته که پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
با این حال، مامک جمشیدی، خواهر این بازیگر، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت که «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرش اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او نوشت که برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
روند قضایی و قرار بازداشت
در پی ثبت شکایت این دختر، جمشیدی برای ادای توضیحات احضار شد. در مراحل ابتدایی، برای او قرار وثیقهای به مبلغ پنج میلیارد تومان تعیین شده بود.
با گذشت چند ماه، ۲۸ مهرماه جلسهای با حضور متهم و شاکی برای مواجهه حضوری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شد و بهنوشته هفت صبح، این جلسه «دادگاه محاکمه» نبوده، بلکه در چارچوب «تحقیقات مقدماتی» برگزار شده است.
در چنین پروندههایی، روند قضایی از همان ابتدا در دادگاه کیفری یک دنبال میشود و برخلاف پروندههای عادی، از مسیر دادسرا عبور نمیکند.
قضات دادگاه در این مرحله میتوانند با توجه به یافتههای جدید، نوع قرار تامین را تغییر دهند.
بر اساس این گزارش، در جریان این جلسه، روسای دادگاه تصمیم گرفتند قرار وثیقه پیشین را به «بازداشت موقت» تبدیل کنند تا تحقیقات تکمیلی ادامه یابد.
به نوشته هفت صبح، وکیلان او به این تصمیم اعتراض کردهاند و در صورت پذیرش اعتراض، احتمال آزادی موقت با قید وثیقه وجود دارد.
در واکنش به پرسشهای گسترده کاربران درباره نحوه بازداشت این بازیگر، پلیس اعلام کرد «نقشی در بازداشت او نداشته» است.
طبق گزارش هفت صبح، جمشیدی خود شخصا با دریافت احضاریه در جلسه دادگاه حاضر شده و پس از تصمیم قضات درباره تغییر نوع قرار تامین، به زندان منتقل شده و هیچ عملیات دستگیری یا اقدام انتظامی در این پرونده انجام نشده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
خبرگزاری ایلنا جمعه دوم آبان گزارش داد حجم ورودی آب به سدهای کشور از اول تا ۲۶ مهر ۷۸۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
خروجی آب نیز بهدلیل اعمال محدودیتهای مدیریتی ۲۹ درصد کمتر شده است.
بر پایه آمارهای رسمی، میزان کل ذخیره آب در سدهای کشور اکنون به ۱۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون متر مکعب بود که این امر از کاهشی ۲۴ درصدی در سال جاری حکایت دارد.
میانگین پرشدگی سدهای ایران نیز تنها ۳۴ درصد برآورد شده است.
۳۱ شهریور، محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، هشدار داد بارشها در پاییز سال جاری «کمتر از میزان نرمال» خواهد بود و بحران آب در کشور ادامه مییابد.
همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای ایران پر شده است.
گزارشها نشان میدهد ۲۲ سد کشور با کمتر از ۱۵ درصد پرشدگی در وضعیت بحرانی قرار دارند. از جمله سدهای تامینکننده آب تهران، سد امیرکبیر با ۱۱ درصد، لار با دو درصد، طالقان با ۳۸ درصد و لتیان-ماملو با ۹ درصد پرشدگی گزارش شدهاند.
در مناطق دیگر کشور نیز کاهش شدید ذخایر آبی ادامه دارد. سدهای حوضه دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افت کردهاند و در خوزستان، سدهای کرخه، مارون و جره بهترتیب با کاهش ۴۹، ۷۰ و ۲۶ درصدی روبهرو هستند.
در هرمزگان، سدهای استقلال و شمیل-نیان با کاهش تا ۱۰۰ درصدی ذخایر مواجه شدهاند و در گلستان، سدهای وشمگیر، بوستان و گلستان عملا خشک شدهاند.
بارندگی صفر در ۲۱ استان
طبق دادههای رسمی، ارتفاع کل بارشها از ابتدای مهر تا ۲۵ مهر تنها ۱.۹ میلیمتر بوده است؛ در حالی که میانگین بلندمدت ۵۶ میلیمتر و در سال گذشته ۳.۹ میلیمتر ثبت شده بود.
بر اساس این آمار، ۲۱ استان کشور در مهرماه هیچ بارندگی ثبت نکردهاند و این وضعیت نگرانیهایی جدی را در خصوص تامین آب کشاورزی و شرب در ماههای آینده ایجاد کرده است.
تهران، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، یزد، هرمزگان، قم و خراسان جنوبی، استانهای بدون بارندگی هستند.
به گفته کارشناسان، تداوم کاهش بارش و افت ذخایر سدها میتواند ایران را با یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر روبهرو کند.
همزمان، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، راهحلهای پایدار هنوز ارائه نشدهاند و در مواردی مسئولان جمهوری اسلامی تعطیلی موقت برخی استانها را بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
