وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد اتحادیه اروپا به «عملیات طرد اقتصادی» علیه حکومت ایران پیوسته است؛ عملیاتی که واشینگتن میگوید هدف آن قطع همه مسیرهای باقیمانده تامین مالی جمهوری اسلامی است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پیوستن رسمی اتحادیه اروپا به کارزار اقتصادی تازه واشینگتن علیه حکومت ایران استقبال کرد و گفت آمریکا و متحدانش برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی همکاری خواهند کرد.
بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا رسما به عملیات طرد اقتصادی پیوسته است و ما از موضع قاطع و زودهنگام آن قدردانی میکنیم.»
وزیر خزانهداری آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که از نظام مالی جهانی برای تامین مالی برنامه هستهای، برنامههای تسلیحاتی و نیروهای نیابتی خود استفاده میکند.
او افزود: «ایالات متحده در کنار متحدان خود محکم ایستاده است تا اطمینان یابد رژیم قاتل ایران نمیتواند از نظام مالی جهانی برای تامین مالی جاهطلبیهای هستهای، برنامههای تسلیحاتی و نیروهای نیابتی تروریستی خود سوءاستفاده کند.»
بسنت همچنین با لحنی هشدارآمیز گفت فشار اقتصادی تا قطع کامل منابع مالی [حکومت] ایران ادامه خواهد یافت. او نوشت: «جهان پیام روشنی به رژیم ایران میفرستد: تا زمانی که همه راههای باقیمانده تامین مالی آن قطع نشوند، متوقف نخواهیم شد.»
اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا پس از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در حاشیه نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در روزهای ۹ و ۱۰ شهریور در اشویل آمریکا مطرح شد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه از تلاشها برای توقف آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده ایران» خواند، حمایت کرد و گفت اعمال فشار اقتصادی بیشتر، از جمله از طریق عملیات تحت رهبری آمریکا، میتواند تهران را به حضور با حسن نیت در مذاکرات صلح وادار کند.
این اتحادیه اعلام کرد به همکاری نزدیک با آمریکا و دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بینالمللی برای حفظ فشار بر حکومت ایران ادامه خواهد داد. هدف این همکاری، به گفته اتحادیه اروپا، کمک به تنشزدایی و بازگرداندن ثبات منطقهای است.
بروکسل همچنین از [حکومت] ایران خواست برنامه هستهای و برنامه موشکهای بالستیک خود را محدود کند، از فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه و اروپا دست بردارد و حمایت نظامی از جنگ روسیه علیه اوکراین را متوقف کند. پایان خشونت و سرکوب مردم ایران نیز از دیگر خواستههای مطرحشده در این بیانیه بود.
اتحادیه اروپا گفت پیش از این تحریمهای گستردهای وضع کرده است تا مانع استفاده [حکومت] ایران از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بینالمللی شود. بروکسل هشدار داد در صورت لزوم، برای حفاظت از امنیت و منافع خود اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.
با وجود تاکید بر فشار اقتصادی، اتحادیه اروپا ادامه تلاشهای دیپلماتیک را برای دستیابی به توافق صلح ضروری دانست. این اتحادیه همچنین بر بازگشت ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کرد.
پیام بسنت در شبکه ایکس، موضع اتحادیه اروپا را نشانه همراهی رسمی بروکسل با راهبرد فشار اقتصادی واشینگتن معرفی میکند. بیانیه اتحادیه اروپا، در کنار استقبال از فشار بیشتر بر تهران، بر ادامه دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنشهای منطقهای نیز تاکید دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را به تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است؛ تصمیمی که به نوشته نشریه مستقل مصری «مدی مصر»، مقامهای قاهره را غافلگیر کرد و اکنون نگرانیهایی گستردهتر از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است.
اهمیت این تصمیم برای مصر تنها به جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمیشود. این بانک دولتی، دومین بانک بزرگ مصر است و حدود ۸۳ میلیارد دلار دارایی دارد. از همین رو، تهدید به قطع دسترسی شعب اماراتی آن به موسسات مالی آمریکا میتواند پیامدهایی فراتر از همان شعب داشته باشد و میزان آسیبپذیری شبکه بانکی مصر در برابر تحریمهای ثانویه را آشکار کند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید شعب اماراتی این بانک از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند؛ شرکتهایی که به گفته واشینگتن ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند.
آمریکا همچنین اعلام کرده بعضی از مشتریان بانک، شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع حکومت ایران و سپاه پاسداران بودهاند و برای دورزدن تحریمها و پولشویی به نمایندگی از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکردهاند.
با این حال، گزارش مفصل «مدی مصر» تلاش میکند پشت این ارقام و اتهامها، زمینه اقتصادی کمتر دیدهشدهای را در داخل مصر نشان دهد: کشوری گرفتار کمبود ارز، بدهیهای سنگین و نیاز فوری به تامین انرژی ارزان که پس از کاهش حمایت عربستان، به راهحلهای غیرمتعارف روی آورده است.
پایان یک توافق نفتی، معادلات انرژی مصر را تغییر داد
بر اساس روایت «مدی مصر»، نقطه آغاز این ماجرا را باید در توافق ۲۳ میلیارد دلاری مصر و عربستان جستوجو کرد که در سال ۲۰۱۶ امضا شد. این توافق امکان تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز مصر با شرایط ترجیحی را فراهم میکرد و در دورهای شکل گرفت که قاهره جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان واگذار کرد.
اگرچه اجرای توافق بیش از دوره پنجساله اولیه ادامه یافت، تا سال ۲۰۲۳ روابط قاهره و ریاض وارد مرحله دشوارتری شده بود. یک مقام دولتی مصر که اوایل سال ۲۰۲۵ با «مدی مصر» گفتوگو کرده، گفته است عربستان دیگر حاضر نبود در شرایطی که مصر با بحرانهای اقتصادی پیاپی و موعد بازپرداخت بدهیهای فزاینده روبهرو بود، همچنان سوخت را با تخفیف در اختیار این کشور قرار دهد.
این بخش از گزارش تصویری متفاوت از علت همکاری مصر با ایران ارائه میدهد. در این روایت، گرایش قاهره به تهران پیش از آنکه محصول یک همسویی سیاسی باشد، پاسخی اضطراری به مشکلات اقتصادی و انرژی داخلی مصر است.
کاهش دسترسی به سوخت ارزان عربستان، دولت مصر را واداشت در پی منابعی جایگزین با قیمتی قابلتحمل باشد. «مدی مصر» به نقل از یک مقام دولتی، یک مقام دیگر مصری و یک منبع سیاسی نوشته است که مصر دستکم از مه ۲۰۲۵ دریافت محمولههای محصولات پتروشیمی از ایران را آغاز کرد.
به نوشته این نشریه، پرداخت پول یکی از همین محمولهها بود که «بانک مصر» را در معرض برخورد وزارت خزانهداری آمریکا قرار داد. در نتیجه، پرونده تحریم را میتوان پیامد غیرمستقیم تلاش قاهره برای مدیریت کمبود انرژی و فشارهای مالی داخلی دانست.
این موضوع را دولت مصر بهطور رسمی تایید نکرده است و روایت «مدی مصر» در این بخش به منابع ناشناس متکی است.
یک بانک دولتی به مجرای تامین نیازهای مصر تبدیل شد
از نکات مهم تحلیل رسانه مصری این است که «بانک مصر» را صرفا یک واسطه مالی مستقل معرفی نمیکند. این بانک دولتی در مرکز سازوکاری قرار گرفته بود که ظاهرا برای تامین یکی از نیازهای راهبردی اقتصاد مصر، یعنی واردات محصولات پتروشیمی، به کار گرفته میشد.
بر پایه این روایت، تراکنش مورد مناقشه بخشی از یک قرارداد ادامهدار پتروشیمی بود، نه انتقالی اتفاقی یا صرفا مرتبط با فعالیت تجاری چند مشتری خصوصی. یک مقام دولتی مصر به «مدی مصر» گفته است پرداخت متوقفشده در ژوئن ۲۰۲۶ در ادامه همان سازوکار خرید محصولات پتروشیمی ایران انجام شده بود.
این جزئیات، پرسشهایی را درباره حدود آگاهی نهادهای دولتی مصر از این مبادلات مطرح میکند. گزارش پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که تصمیمها در چه سطحی گرفته شده یا چه نهادی بر مسیر پرداخت نظارت داشته است، اما نحوه روایت آن نشان میدهد که تامین انرژی ایران احتمالا با نیازهای اقتصادی دولت مصر ارتباط داشته و نمیتوان آن را صرفا به عملکرد یک شعبه بانکی فروکاست.
هشدارها از ماهها پیش آغاز شده بود
دو منبع چینی آگاه به فعالیتهای «بانک مصر» به این نشریه گفتهاند که تحریمها پس از چند ماه هشدار درباره معاملات شعب اماراتی بانک وضع شد.
به گفته یک پژوهشگر شاغل در مرکزی وابسته به دولت چین، نخستین هشدار در فوریه و پس از شناسایی یک پرداخت به شرکتهای ایرانی صادر شد. انتقال دیگری در ماه مه علامتگذاری شد، اما در نهایت انجام گرفت. در ژوئن، مداخله آمریکا افزایش یافت و یک انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری متوقف شد.
این پرداختها ابتدا از طریق سوئیفت انجام میشد؛ شبکه جهانی پیامرسانی مالی که برای تسویه تراکنشهای برونمرزی استفاده میشود. اگرچه سوئیفت مستقیما زیر نظر آمریکا نیست، پیامهای آن از سوی نهادهای مبارزه با پولشویی رصد میشود و نفوذ واشینگتن بر نظام مالی جهانی، امکان مداخله در چنین مبادلاتی را فراهم میکند.
پس از بستهشدن این مسیر، «بانک مصر» پرداخت را به سامانه پرداخت بینبانکی برونمرزی چین، موسوم به CIPS، منتقل کرد. این سامانه برای تسویه تراکنشهای یوان طراحی شده و از نظر قاهره و پکن میتوانست مسیری خارج از شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا فراهم کند.
اما کمی پس از ارسال پول، «بانک مصر»، بانکهای چینی مسئول تسویه و دولت چین درباره تراکنش هشدار دریافت کردند. همین اتفاق نشان داد که تغییر واحد پول و انتقال مبادله به یک سامانه چینی نیز نتوانسته است معامله را از دید آمریکا پنهان نگه دارد.
افشای تراکنش، خطر بزرگتری برای بانکهای مصر ایجاد کرد
نگرانی مقامهای مصری اکنون تنها به تحریم شعب «بانک مصر» در امارات متحده عربی محدود نیست. به نوشته «مدی مصر»، آنها بیم دارند افشای این عملیات به ردیابی حسابهای دیگری منجر شود که برای دورزدن تحریمهای آمریکا استفاده شدهاند.
چنین روندی میتواند نظارت آمریکا بر نظام بانکی مصر را افزایش دهد و بانکهای دیگری را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پرداختهای مشابه نقش داشتهاند، در معرض بررسی قرار دهد.
این نگرانی برای اقتصادی که با کمبود ارز خارجی، بدهی سنگین و وابستگی به شبکه مالی بینالمللی مواجه است، اهمیت ویژهای دارد. گزارش «مدی مصر» بهصراحت پیامدهای احتمالی تحریم برای اقتصاد کلان مصر را محاسبه نمیکند، اما تصویر ارائهشده نشان میدهد که گسترش دامنه تحقیقات میتواند توان بانکهای مصری برای انجام مبادلات خارجی را با مخاطره روبهرو کند.
بانک مرکزی مصر و بانک مرکزی امارات متحده عربی هر دو تحقیقاتی را درباره فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» آغاز کردهاند. این تحقیقات ممکن است مشخص کند که تراکنشها با اطلاع دفتر مرکزی بانک یا دیگر نهادهای مصری انجام شدهاند یا حاصل تصمیمگیری در سطح شعب بودهاند.
ردپای مبادلات از امارات به لبنان رسید
به گزارش «مدی مصر»، بررسی شبکه انتقال پول ممکن است به نظام بانکی لبنان نیز گسترش یابد. دو مقام مصری، یک دیپلمات منطقهای، یک وکیل لبنانی و یک منبع امنیتی لبنان از تحقیقاتی درباره ارتباط «بانک مصر» با انتقال پول به ایران خبر دادهاند.
یکی از مقامهای مصری گفته است سه شعبه «بانک مصر» به دلیل انتقالهای «غیرمعمول» از لبنان به شعبه این بانک در امارات مورد ظن قرار گرفتهاند. قاهره نیز در تلاش است پیش از آنکه این تحقیقات به بحرانی گستردهتر تبدیل شود، پیامدهای آن را مدیریت کند.
این بخش از گزارش نشان میدهد سازوکار پرداخت مورد استفاده مصر ممکن است محدود به یک مسیر دوجانبه میان قاهره و تهران نبوده باشد و چند حوزه قضایی و شبکهای از بانکهای منطقهای را دربر گرفته باشد.
چین از شکستهشدن حریم سامانه مالی خود نگران شد
افشای انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری، علاوه بر مصر، چین را نیز نگران کرده است. مقامهای پکن میخواهند بدانند آمریکا چگونه تراکنشی را شناسایی کرده که از CIPS و با یوان انجام شده است.
یک مقام مصری به «مدی مصر» گفته است: «چینیها ناراحتاند، چون احساس میکنند آمریکاییها توانستهاند سامانه را بشکنند.»
چین توسعه CIPS را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد؛ همان سالی که آمریکا بانک «کانلون» چین را به دلیل تجارت با ایران تحریم کرد. این سامانه در سال ۲۰۱۵ با هدف بینالمللیکردن یوان و کاهش وابستگی مبادلات خارجی چین به زیرساختهای مالی غرب آغاز به کار کرد.
با وجود رشد چشمگیر تراکنشهای CIPS پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم شرکتهای روسی، پرونده «بانک مصر» نشان میدهد استفاده از این سامانه لزوما به معنای مصونیت در برابر شناسایی یا فشار آمریکا نیست.
از نگاه «مدی مصر»، این موضوع برای قاهره نیز اهمیت دارد، زیرا مصر ظاهرا برای مدیریت محدودیتهای مالی خود نهتنها به کالاهای ایرانی، بلکه به زیرساخت بانکی چین متکی شده بود. افشای پرداخت، کارآمدی این مسیر جایگزین را زیر سوال برده است.
همکاری فناورانه با چین، فشار بر قاهره را بیشتر کرد
«مدی مصر» تحریم بانکی را در چارچوب گستردهتر نگرانی آمریکا از روابط اقتصادی و فناورانه مصر و چین قرار میدهد. منابع این نشریه از نارضایتی واشینگتن نسبت به قرارداد سامانههای نظارتی چینی برای یک نهاد امنیتی در قاهره و همچنین برنامه هواوی برای ساخت سه مرکز داده هوش مصنوعی در مصر خبر دادهاند.
هواوی پیشنهاد کرده بود یک هزار و ۴۰۸ تراشه پیشرفته Ascend 950 را برای ایجاد زیرساخت ابری آموزش هوش مصنوعی به مصر صادر کند. قرار بود ۶۰۰ تراشه دیگر از همین مدل یا مدل 910B نیز در دو مجموعه پردازشی برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی به کار گرفته شود.
یک مدیر پیشین هواوی در منطقه گفته است همکاری با چین برای کشورهای شمال آفریقا، از جمله مصر، جذابتر است؛ زیرا تجهیزات چینی ارزانترند و پکن مجموعه کاملتری از فناوری را در اختیار شرکای خود میگذارد.
این نکته نیز با وضعیت اقتصادی داخلی مصر ارتباط دارد. کشوری که برای تامین انرژی ارزانتر به ایران روی آورده بود، در حوزه زیرساختهای دیجیتال هم چین را به دلیل هزینه کمتر و انتقال گستردهتر فناوری ترجیح میداد. در هر دو مورد، محدودیت منابع مالی مصر بر انتخاب شریک خارجی اثر گذاشته است.
به نوشته «مدی مصر»، پس از اعلام تحریم «بانک مصر»، مقامهای آمریکایی به قاهره پیام دادند که اجازه اجرای قرارداد هواوی را نخواهند داد. دولت مصر نیز پیش از سفر شی جینپینگ به قاهره، امضای قرارداد را متوقف کرد. منابع هواوی گفتهاند پروژه فعلا به حالت تعلیق درآمده و این تصمیم نارضایتی چین را برانگیخته است.
مصر میان نیاز اقتصادی و فشار ژئوپولیتیک گرفتار شد
تصویری که «مدی مصر» ارائه میدهد، مصر را نه صرفا بهعنوان ناقض احتمالی تحریمها، بلکه بهعنوان اقتصادی تحت فشار نشان میدهد که برای حل مشکلات داخلی خود به چند مسیر جایگزین متوسل شده است.
بحرانهای اقتصادی پیاپی، افزایش بدهیها و پایان دسترسی به سوخت ارزان عربستان، قاهره را به خرید محصولات پتروشیمی از ایران سوق داد. دشواری انتقال پول، بانک دولتی مصر را به استفاده از سامانه مالی چین واداشت. نیاز به زیرساخت ارزانتر برای هوش مصنوعی نیز راه را برای همکاری با هواوی باز کرد.
اما هر یک از این راهحلها، مصر را به یکی از خطوط قرمز آمریکا نزدیکتر کرده است: تجارت با [حکومت] ایران، استفاده از شبکههای مالی خارج از نفوذ دلار و همکاری با چین در فناوریهای پیشرفته.
از این منظر، تحریم شعب «بانک مصر» بازتاب یک مشکل عمیقتر است. تلاش قاهره برای متنوعکردن منابع انرژی، مسیرهای پرداخت و شرکای فناورانه، با ساختار اقتصادیای برخورد کرده که همچنان به دسترسی به دلار، بانکهای بینالمللی و روابط سیاسی با واشینگتن وابسته است.
ونس پنجشنبه ۱۲ شهریور در نشست رسانهای کاخ سفید گفت اطلاعات موجود درباره حمله به مراسم عروسی هنوز برای نتیجهگیری کافی نیست.
او افزود: «تا آنجا که من در جریان قرار گرفتهام، در حال تحقیق درباره این موضوع هستیم. من هم همان گزارشهای عمومی رسانهها را دیدهام.»
او با ابراز تردید درباره روایت رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی گفت این رسانهها در جریان درگیریها «راوی چندان قابل اعتمادی» نبودهاند.
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود: «چیزی که با اطمینان صددرصد میتوانم بگویم این است که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد و هرگز چنین کاری نخواهد کرد.»
ونس در عین حال احتمال وقوع اشتباه را رد نکرد و گفت در مورد این حمله مشخص هنوز اطلاعاتی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن، وقوع یا عدم وقوع چنین اشتباهی را تایید کرد.
او افزود واشینگتن به همین دلیل در حال انجام تحقیقات کامل درباره این حادثه است و گفت اگر ارتش آمریکا اشتباه کند، «از آن درس میگیرد و تلاش میکند عملکرد خود را بهبود دهد».
ونس: حملات اخیر برای دشوار کردن حمله ایران به کشتیها بود
ونس در پاسخ به پرسشی درباره حملات هشتم و دهم شهریور به ایران و اینکه جنگ چه زمانی پایان خواهد یافت، با استفاده از عبارت «پایان جنگ» مخالفت کرد و گفت عملیات عمده رزمی مدتهاست ادامه ندارد.
او گفت: «کاری که فقط چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانیها به کشتیهای تجاری را دشوارتر کردیم؛ باز هم برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی ادامه پیدا کند.»
ونس گفت عملیات عمده رزمی حدود شش هفته طول کشید و افزود آمریکا از آن زمان تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را در عملیات «چکش نیمهشب» نابود کرده و در عملیات «خشم حماسی» نیز زیرساخت صنایع دفاعی برای تولید تسلیحات و بخش بزرگی از توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی را از بین برده است.
او همچنین گفت آمریکا بازسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است.
به گفته ونس، پرسش درباره زمان پایان وضعیت کنونی در عمل به این معناست که جمهوری اسلامی چه زمانی حمله به کشتیها را متوقف خواهد کرد؛ موضوعی که او گفت پاسخ آن را نمیداند.
او در عین حال گفت تاثیر حملات ایران به کشتیها بر بازارهای جهانی انرژی «روزبهروز کمتر میشود».
شرط آمریکا برای مذاکره: شلیک به کشتیهای تجاری متوقف شود
ونس در ادامه گفت شرط واشینگتن برای ازسرگیری مذاکره با جمهوری اسلامی روشن است و تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داشته باشد، گفتوگویی انجام نخواهد شد.
او گفت: «پیام ما به ایرانیها ساده است و از همان ابتدا همین بوده است: باید شلیک به کشتیهای تجاری را متوقف کنند. باید متوقفش کنند. موضوع به همین سادگی است.»
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود: «رییسجمهوری کاملا روشن گفته است: ما با آنها مذاکره نمیکنیم و تا زمانی که شلیک به کشتیهای تجاری را متوقف نکنند، با آنها مذاکره نخواهیم کرد.»
ونس: همه گزینههای فشار بر جمهوری اسلامی روی میز است
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ ابزارهای متعددی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما قصد ندارد از پیش اعلام کند در ماهها و سالهای آینده از کدامیک استفاده خواهد کرد.
او گفت: «هر چیزی ممکن است مطرح باشد: فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه.»
ونس افزود همه این گزینهها در «جعبهابزار» رییسجمهوری قرار دارند و علنی کردن برنامههای احتمالی واشینگتن، دامنه تصمیمگیری ترامپ را محدود خواهد کرد.
او با لحنی طنزآمیز گفت بخشی از دلیل اینکه این گزینهها در «جعبهابزار» باقی میمانند این است که امیدوار است معاون رییسجمهوری «آنقدر احمق نباشد» که مقابل خبرنگاران و میلیونها بیننده اعلام کند دولت دقیقا قصد انجام چه کاری را دارد.
ونس: حملات ایران به کشتیها عامل بالا ماندن قیمت بنزین است
ونس در بخش دیگری از این نشست، حملات جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین دانست.
او گفت: «واقعیت اساسی این است که دلیل بالا بودن قیمت بنزین در حال حاضر این است که ایرانیها به کشتیهای تجاری شلیک میکنند.»
به گفته او، جمهوری اسلامی حتی پس از امضای توافقی برای توقف حمله به کشتیهای تجاری، «تقریبا بلافاصله» این حملات را از سر گرفت.
ونس گفت این وضعیت نشان میدهد چرا توافقهایی مانند توافق نفتی آمریکا با ونزوئلا اهمیت دارند و افزود واشینگتن به این نتیجه رسیده است که نباید برای تامین انرژی جهان بیش از حد به هیچ طرفی وابسته باشد.
او همچنین از عملکرد متحدان اروپایی آمریکا انتقاد کرد و گفت ناتوانی آنها در کمک به تامین بازارهای جهانی انرژی، «پوچی» وضعیت کنونی را نشان میدهد.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت دولت ترامپ در برابر دو گزینه قرار دارد: یا آمریکا منطقه را ترک کند که به گفته او دسترسی تضمینشده جهان به نفت و گاز را به خطر میاندازد، یا بپذیرد جمهوری اسلامی همچنان به کشتیها حمله میکند و برای جلوگیری از تبدیل شدن این حملات به بحران جهانی انرژی اقدام کند.
او گفت کشورهای عربی خلیج فارس نیز به واشینگتن گفتهاند خروج آمریکا و از میان رفتن تضمین دسترسی به نفت و گاز «بدترین اتفاق ممکن» خواهد بود.
ونس افزود: «میتوانیم بپذیریم که ایرانیها مثل آدمهای دیوانه به کشتیها شلیک خواهند کرد و ما هم هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا اطمینان پیدا کنیم اقدامات آنها به بحران جهانی انرژی منجر نمیشود.»
«اگر آمریکا نبود، بحران جهانی انرژی رخ میداد»
ونس گفت حفاظت آمریکا از کشتیرانی یکی از دلایلی است که تاکنون بحران جهانی انرژی رخ نداده است.
او افزود: «اگر رهبری پرزیدنت ترامپ و تلاش سخت نیروهای ما نبود، با یک بحران انرژی مواجه شده بودیم، زیرا ایرانیها حاضر نیستند رفتار تروریستی خود را در تنگه هرمز متوقف کنند.»
معاون رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده تنها کشوری است که توانایی تضمین کنترل بر تنگه هرمز و تداوم جریان انرژی از این آبراه را دارد.
او گفت جمهوری اسلامی میخواهد «صفر میلیون بشکه» نفت از تنگه هرمز عبور کند، اما شب پیش از این نشست ۱۵ میلیون بشکه از این تنگه خارج شده است.
ونس افزود: «این بهخاطر ایالات متحده آمریکا است. اگر ما این کار را انجام ندهیم، هیچکس دیگری انجامش نخواهد داد و اگر هیچکس این کار را نکند، با یک بحران فاجعهبار جهانی انرژی مواجه خواهیم شد.»
ونس: توان ایران برای مختل کردن زندگی آمریکاییها بسیار محدود است
معاون رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال اقدامات جمهوری اسلامی در خاک آمریکا گفت دولت این کشور از امنیت داخلی اطمینان دارد.
او گفت: «ما کاملا اطمینان داریم خاک آمریکا امن است.»
ونس افزود مقامهای آمریکایی انتظار دارند جمهوری اسلامی برای انجام اقداماتی تلاش کند که در بسیاری موارد توانایی اجرای آنها را ندارد.
به گفته او، دولت آمریکا بهطور مستمر بر شناسایی تهدیدهای سایبری احتمالی، مقابله با آنها و جلوگیری از وقوع حملات متمرکز است.
ونس گفت توانایی جمهوری اسلامی برای مختل کردن زندگی عادی شهروندان آمریکا «بسیار محدود» است و افزود: «صفر نیست، اما بسیار محدود است.»
او گفت شخصا حملات سایبری از سوی برخی بازیگران دیگر را تهدید بزرگتری میداند، اما تاکید کرد دولت آمریکا در تلاش است در برابر چنین تهدیدهایی «یک قدم جلوتر» باشد.
معاون رییسجمهوری آمریکا در پایان گفت خطر اقدام جمهوری اسلامی وجود دارد، اما به نظر او شهروندان آمریکایی نباید زندگی خود را تحت تاثیر نگرانی از «خطرات مبهم و نامشخص» قرار دهند.
همزمان، میزان بارگیری نفت از پایانههای ایران در ماه اوت به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با سطح معمول صادرات نفت جمهوری اسلامی، از شدت اختلال در زنجیره صادرات حکایت دارد.
البته آمار تجارت نفت ایران بهدلیل خاموشکردن سامانههای شناسایی، تغییر مکرر پرچم و نام نفتکشها، انتقال کشتیبهکشتی و دستکاری اسناد محموله، همواره با میزانی از عدم قطعیت همراه است.
بااینحال، مجموعه دادههای موجود یک واقعیت روشن را نشان میدهد: بخشی از نفتی که در آمارهای صادراتی جمهوری اسلامی ثبت شده، هنوز به پالایشگاه نرسیده، پول آن وصول نشده و عملا به ذخیره شناور و پرهزینه تبدیل شده است.
نفتکش بارگیریشده، درآمد ارزی نیست
در آمار رسمی یا تبلیغات حکومتی، خروج یک نفتکش از پایانه ممکن است بهعنوان صادرات نفت ثبت شود؛ اما از نظر اقتصادی، بارگیری با فروش نهایی و دریافت پول یکسان نیست. تا زمانی که محموله به خریدار تحویل داده نشود، کیفیت و مقدار آن تایید نگردد و وجه معامله نیز در دسترس فروشنده قرار نگیرد، نفت بارگیریشده را نمیتوان درآمد تحققیافته دانست.
در شرایط کنونی، برخی نفتکشها پس از بارگیری قادر به عبور عادی از تنگه هرمز یا ادامه مسیر بهسوی شرق نیستند. گروه دیگری نیز باید برای مدتی طولانی در دریا منتظر بمانند تا نفتکش واسطه، محل مناسب برای انتقال کشتیبهکشتی و ترتیبات تازهای برای پنهانکردن منشاء محموله فراهم شود.
مسیر پرهزینه نفت ایران تا چین را میتوان بهصورت زیر خلاصه کرد:
اگر هر یک از این مراحل متوقف شود، نفتکش حامل محموله به یک مخزن شناور تبدیل خواهد شد؛ مخزنی که برخلاف انبار زمینی، هر روز هزینه عملیاتی، انسانی، فنی و امنیتی تولید میکند.
هزینههایی که در این مسیر ایجاد میشود
توقف نفت روی آب رایگان نیست. از لحظهای که نفتکش بارگیری میشود اما نمیتواند محموله خود را تحویل دهد، مجموعهای از هزینههای مستقیم و پنهان آغاز میشود:
نفتکشهای خالی؛ بخش فراموششده بحران
مشکل تنها نفتکشهای پر نیست. پس از آنکه نفت ایران از طریق انتقال کشتیبهکشتی تخلیه یا به نفتکش دیگری منتقل شد، کشتی خالی باید برای بارگیری مجدد به ایران بازگردد. اما اگر مسیر بازگشت ناامن، مسدود یا از نظر بیمهای پرخطر باشد، نفتکش ممکن است در آبهای آسیایی یا اطراف سریلانکا متوقف بماند.
در نتیجه، پایانههای ایران نهتنها با مشکل خروج نفتکشهای حامل نفت روبهرو میشوند، بلکه با کمبود نفتکش خالی برای بارگیری محمولههای تازه نیز مواجه خواهند شد. این وضعیت میتواند توضیح دهد که چرا حتی در صورت ادامه تولید نفت، میزان بارگیری از بنادر ایران بهشدت کاهش مییابد.
هنگامی که مخازن ساحلی پر شوند و نفتکش کافی برای انتقال نفت وجود نداشته باشد، حکومت ناچار خواهد شد تولید برخی میدانها را کاهش دهد. کاهش اجباری تولید نیز صرفا به معنای فروش کمتر نیست؛ زیرا توقف یا کاهش غیراصولی تولید در بعضی میدانهای قدیمی ایران میتواند به مخزن آسیب بزند، فشار آن را کاهش دهد و بازگرداندن تولید به سطح قبلی را پرهزینه و زمانبر کند.
بنابراین، محاصره یا محدودیت فیزیکی صادرات، تنها درآمد جاری را کاهش نمیدهد؛ بلکه ممکن است به ظرفیت تولید آینده صنعت نفت ایران نیز آسیب وارد کند.
فاصله میان صادرات روی کاغذ و درآمد واقعی
حتی اگر تمام نفت متوقفشده سرانجام به فروش برسد، مبلغ اسمی محموله با درآمد واقعی و قابلاستفاده جمهوری اسلامی برابر نخواهد بود. از ارزش نفت باید هزینه حمل، توقف، بیمه، واسطهها، عملیات انتقال کشتیبهکشتی، تغییر اسناد، تخفیف فروش و هزینه تبدیل یا جابهجایی پول را کم کرد.
از سوی دیگر، ممکن است پول حاصل از فروش نیز مستقیما در اختیار حکومت قرار نگیرد و در حسابهای محدود، شبکههای واسطهای یا سازوکارهای تهاتری باقی بماند. بنابراین، وجود میلیونها بشکه نفت روی آب الزاما به معنای برخورداری جمهوری اسلامی از یک ثروت آماده وصول نیست.
این نفت تا زمانی که فروخته، تحویل و پول آن قابلاستفاده نشده باشد، نهتنها ارز وارد اقتصاد ایران نمیکند، بلکه برای نگهداری و جابهجایی خود ارز مصرف میکند.
هرچه زمان توقف محموله طولانیتر شود، قدرت چانهزنی فروشنده ایرانی نیز کاهش مییابد. خریدار میداند که فروشنده با هزینههای روزافزون، محدودیت بازار و نیاز فوری به ارز روبهرو است؛ بنابراین میتواند برای دریافت تخفیف بیشتر، پذیرش شرایط پرداخت طولانیتر یا انتقال بخش بزرگتری از هزینه و ریسک به طرف ایرانی فشار وارد کند.
در چنین شرایطی، نفت ایران پیش از رسیدن به بازار، بخشی از ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد.
نتیجهگیری
نفت روی آب را نباید ذخیرهای امن یا نشانه موفقیت صادرات دانست. نفتکش بارگیریشدهای که نمیتواند محموله خود را تحویل دهد، بهجای تولید درآمد، به یک انبار شناور پرهزینه تبدیل میشود. خدمه، سوخت، بیمه، نگهداری، انتقال کشتیبهکشتی، شبکه واسطهها و تخفیف اجباری، هر روز بخشی از ارزش محموله را از بین میبرند.
اگر نفتکشهای خالی نیز نتوانند به ایران بازگردند، چرخه بارگیری محمولههای تازه مختل میشود؛ مخازن ساحلی پر میشوند و در نهایت، کاهش اجباری تولید به میدانهای نفتی تحمیل خواهد شد.
بنابراین، پیامد اصلی بحران کنونی فقط کاهش تعداد بشکههای صادرشده نیست. جمهوری اسلامی همزمان با سه زیان روبهرو است: کاهش فروش، افزایش هزینه نگهداری و انتقال، و احتمال آسیب به ظرفیت تولید آینده.
نفتی که باید برای کشور ارز تولید کند، اکنون روی آب متوقف مانده و خود به عاملی برای مصرف منابع تبدیل شده است. هر روز تاخیر، ارزش واقعی این ثروت را کمتر و هزینه سیاستهای جمهوری اسلامی را برای مردم ایران بیشتر میکند.
سه مقام منطقهای پنجشنبه ۱۲ شهریور به رویترز گفتند تهران اعلام کرده است در صورت آغاز عملیات گسترده اسرائیل در این ارتفاعات، با «حملهای وسیع» پاسخ خواهد داد.
این مقامها بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود.
رویترز نوشت این پیام که اواخر مردادماه با میانجیگری عمان به واشینگتن منتقل شد، از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد.
به گفته منابع امنیتی لبنان، گمان میرود حزبالله در ارتفاعات علی الطاهر یک مرکز فرماندهی زیرزمینی و انبارهای تسلیحات احداث کرده باشد.
حزبالله از اظهارنظر درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات علی الطاهر خودداری کرد. یک مقام کاخ سفید نیز در پاسخ به پرسش رویترز درباره این پیام و احتمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به این منطقه، گفت این اطلاعات «دقیق نیست».
ارتفاعات علی الطاهر بر جنوب شرقی لبنان اشراف دارد و به یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه در جنگ اسرائیل و حزبالله تبدیل شده است.
ارتش اسرائیل بخشهای گستردهای از مناطق جنوبی این ارتفاعات را تصرف کرده و آن را یکی از «محورهای اصلی عملیات» خود خوانده است.
در سوی دیگر، حزبالله میگوید کنترل ارتفاعات را در دست دارد و با هرگونه پیشروی نیروهای اسرائیلی مقابله خواهد کرد.
حضور نیروهای سپاه پاسداران در مجموعه زیرزمینی علی الطاهر
رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد بیش از ۱۲ عضو سپاه پاسداران، از جمله دستکم دو افسر ارشد، همراه نیروهای حزبالله در منطقه علی الطاهر حضور دارند.
بر اساس این گزارش، اسرائیل در پی فشار ایالات متحده، حمله زمینی به این ارتفاعات را به تعویق انداخته است.
دفتر رسانهای حزبالله ارسال پیام از سوی حکومت ایران را تایید نکرد، اما گفت: «فشار اسرائیل برای محاصره علی الطاهر با هدف ایجاد وضعیتی در این تاسیسات است که ادامه حضور در آن را ناممکن کند. اتخاذ این رویکرد و خودداری از حملهای گسترده نشان میدهد ممکن است پیامی از طریق چند کشور منتقل شده باشد.»
این نهاد افزود جمهوری اسلامی هرگونه عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان، بهویژه گسترش مناطق تحت کنترل آن، را نقض جدی توافق اسلامآباد میداند.
با وجود اعلام آتشبس، ارتش اسرائیل حزبالله را به ادامه فعالیت در اطراف ارتفاعات علی الطاهر متهم کرده و گفته است این گروه طی یک هفته، دو بار پهپادهای انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در نزدیکی منطقه پرتاب کرده است.
تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشهای منطقهای پس از آن ادامه یافت.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
ابهام درباره هویت و سرنوشت نظامیان در علی الطاهر
ارتش اسرائیل ماه ژوئیه یکی از نیروهای حزبالله را در نزدیکی ورودی مجموعه زیرزمینی علی الطاهر هدف حمله هوایی قرار داد.
یک مقام ارتش اسرائیل نیز ماه ژوئن به رویترز گفت نیروهای حزبالله بدون آب و غذا در زیر زمین گرفتار شدهاند.
روزنامه معاریو به نقل از یک منبع نظامی نوشت بر اساس برآورد ارتش اسرائیل، هیچ نیرویی از سپاه پاسداران در علی الطاهر حضور ندارد و شماری از نیروهای حزبالله نیز بر اثر بیآبی و گرسنگی جان باختهاند.
با این حال، رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ارتش اسرائیل میکوشد با ادامه محاصره، نیروهای سپاه پاسداران و حزبالله را از پناهگاههای زیرزمینی بیرون بکشد و پهپادهای حامل آب و غذا برای افراد مستقر در ارتفاعات را سرنگون میکند.
دو منبع لبنانی، از جمله یک مقام ارشد امنیتی، گفتند با وجود تهدید جمهوری اسلامی، همچنان احتمال دارد ارتش اسرائیل در هفتههای آینده عملیاتی را برای تصرف ارتفاعات علی الطاهر آغاز کند.
حزبالله هشدار داده است هرگونه حمله گسترده به این ارتفاعات به معنای ازسرگیری جنگی تمامعیار خواهد بود و ممکن است با شلیک موشک به مناطق مسکونی شمال اسرائیل پاسخ داده شود.
در روزهای اخیر، تشدید تنشها در تنگه هرمز و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، گمانهزنیها را درباره آغاز دوباره جنگی تمامعیار و گسترش دامنه آن به دیگر نقاط منطقه، افزایش داده است.
به گزارش اورشلیمپست نتانیاهو چهارشنبه ۱۱ شهریور در جریان مراسمی در شهر سدروت گفت [حکومت] ایران به کشورهای مختلف حمله و آنها را تهدید میکند، اما به گفته او، از پیامدهای حمله به اسرائیل آگاه است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد این کشور واقعیت امنیتی منطقه را تغییر داده و تهدیدهای پیش روی خود را یکی پس از دیگری از میان میبرد. او در سخنانش به عملیات اسرائیل در غزه و کشته شدن شماری از رهبران حماس و دیگر چهرههای گروههای متحد جمهوری اسلامی اشاره کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که به نوشته المانیتور نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و میتواند در مدتی کوتاه حملات علیه حکومت ایران را از سر بگیرد.
یک منبع امنیتی اسرائیلی به المانیتور گفت: «ما میدانیم چگونه در مدتی کوتاه، بار دیگر مسیر رسیدن به قلب تهران را هموار کنیم.»
به نوشته این رسانه، مقامهای امنیتی اسرائیل برای خودداری حکومت ایران از حمله مستقیم به اسرائیل دو احتمال مطرح کردهاند: تهران ممکن است این گزینه را برای مرحلهای بعد حفظ کرده باشد یا از پیامدهای واکنش اسرائیل هراس داشته باشد.
مقامهای دفاعی اسرائیل درباره زمان وقوع احتمالی رویارویی تازه اختلاف نظر دارند. برخی احتمال ازسرگیری قریبالوقوع درگیریها را مطرح میکنند و برخی دیگر معتقدند چنین تقابلی ممکن است در آیندهای دورتر رخ دهد، اما ارتش میگوید برای هر دو سناریو آماده است.
سه منبع دیپلماتیک اسرائیلی به المانیتور گفتند در صورت حمله دوباره، بخشهای باقیمانده از برنامه هستهای ایران، از جمله ذخایر مدفون اورانیوم غنیشده در سطح تسلیحاتی، احتمالا در اولویت قرار خواهند گرفت. به گفته آنها، حمله به ساختار حکومت یا زیرساختهای گستردهتر اهداف ثانویه خواهد بود.
این منابع همچنین گفتند اسرائیل، برخلاف آمریکا، تمرکز کمتری بر تنگه هرمز دارد. واشینگتن حمله به سامانههای راداری، تواناییهای موشکی و مینهای دریایی ایران را برای حفاظت از نیروهای خود و کشتیرانی منطقهای دنبال میکند.
یک منبع نزدیک به نتانیاهو گفت ارزیابی اسرائیل این است که رییسجمهوری آمریکا تا انتخابات میاندورهای این کشور وارد عملیات نظامی بزرگی نخواهد شد و در عوض برای تثبیت دستاوردهای کنونی و ادامه فشار اقتصادی بر [حکومت] ایران تلاش خواهد کرد.
