جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، انتقادهای حزبالله از مذاکرات بیروت با اسرائیل را رد کرد و هشدار داد مخالفان این روند میخواهند پرونده لبنان بار دیگر به اهرمی در دست جمهوری اسلامی تبدیل شود.
عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیشتر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»
او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفتوگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقبنشینی نخواهد کرد.
رییسجمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیشرو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها بر این روند تاثیرگذار است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل
رییسجمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راههای دیپلماتیک احیا خواهد شد.
عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ بهویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور رفع موانع موجود.
او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگهایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرفهای خارجی آغاز شدهاند؟»
عون هشدار داد: «روند حلوفصل مسائل بهتدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی میشوند.»
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی لبنان وارد میآورد، عون از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری میکند.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.
گاردین جمعه ۱۹ تیر گزارش داد این هشت مرد ۱۸ تیر به اتهام «مشارکت در توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی»، در ارتباط با این طرح خنثیشده تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواستی که در ایالت اوهایو صادر شد، هر هشت متهم به مشارکت در دو توطئه جداگانه متهم شدهاند؛ یکی برای «ارائه حمایت مادی به تروریستها» و دیگری برای «ارتکاب قتل در اراضی متعلق به دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال».
در این کیفرخواست آمده است طرح حمله در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) آغاز شد؛ زمانی که اعضای گروه شروع به جمعآوری پول، سلاح گرم، مهمات، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، پهپاد، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و اقلام دیگری کردند.
آسوشیتدپرس ۲۶ خرداد گزارش داد بر اساس اسناد دادگاه، ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» از اهداف احتمالی این حمله بودند.
مقامهای انتظامی ۲۰ خرداد، چهار روز پیش از برگزاری برنامه یوافسی با حضور ترامپ، از وجود تهدید احتمالی علیه این برنامه مطلع شدند.
وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد هفت نفر از نقاط مختلف این کشور، از جمله ایالتهای اوهایو، میزوری، واشینگتن، نبراسکا و کالیفرنیا، با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
مقامها گفتند اعضای این گروه به نظریههای توطئه باور داشتند و امیدوار بودند این حمله حکومت آمریکا را بیثبات کند.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ خرداد اعلام کرده بود پنج مرد در ارتباط با طرح حمله به مقامهای دولتی و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» در کاخ سفید بازداشت و با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، افبیآی پس از اطلاع از تهدید احتمالی در ۲۰ خرداد، تحقیقات خود را آغاز کرد و در عملیاتی چندایالتی، متهمان را در ایالتهای اوهایو، میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اول تیر نیز اعلام کرد دو متهم دیگر در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت شدهاند و شمار متهمان این پرونده به هفت نفر رسیده است.
طرح حمله با پهپاد و تکتیرانداز
بر اساس یک اظهارنامه رسمی فدرال، یکی از متهمان به بازرسان گفته است اعضای گروه قصد داشتند پهپادهای حامل مواد منفجره را وارد محل برگزاری این رویداد کنند و سپس به سوی حاضران وحشتزدهای که در حال فرار بودند تیراندازی کنند.
تایسن سی. پراپر، ۱۹ ساله و اهل دنویل در ایالت اوهایو، همراه با چهار نفر دیگر در جریان آخر هفته برگزاری این برنامه یوافسی، در ایالتهای میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت و متهم شدند.
حدود یک هفته بعد، دو متهم دیگر نیز به دست افبیآی در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت و متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فرد هشتم نیز این هفته تحت پیگرد قرار گرفته است.
او چندلر دی. اسکاگز، ۲۱ ساله و اهل چپمنویل در ایالت ویرجینیای غربی است که در همان ایالت بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه رسمی، اسکاگز قرار بود یکی از تکتیراندازان این حمله باشد.
در این اظهارنامه آمده است که ظاهرا قرار بود پراپر، اسکاگز را با خودرو به واشینگتن ببرد، اما پس از بازداشت پراپر، اسکاگز نیز مانند دیگر اعضای گروه ارتباط خود را با او از دست داد.
با این حال، اسکاگز ظاهرا به اعضای گروه پیام داده بود که همچنان مایل به مشارکت در حمله است و برای رفتن به محل برگزاری این برنامه با یکی دیگر از همدستان هماهنگی کرده بود.
در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هستهای، موسوم به «EANM»، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکتکنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.
این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرستهای تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز میشود.
بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، میتواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
این نهاد تصریح کرده است که بهمنظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبتنام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.
انجمن اروپایی پزشکی هستهای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوبهای قانونی الزامآور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».
این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی، مقامها و نهادهای وابسته به آن اعمال کردهاند.
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمنماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
در تازهترین تحریمهای این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند.
بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتیها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریمهای تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمنماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
کامران پالانی، پژوهشگر ارشد و رییس واحد سیاستگذاری بریتانیا و اتحادیه اروپا در مجمع صلح و امنیت خاورمیانه دانشگاه آمریکایی کردستان، جمعه ۱۹ تیر نوشت جمهوری اسلامی در صورت اجرای مفاد تفاهمنامه خرداد، ممکن است پس از جنگ در موقعیتی قویتر ظاهر شود.
به نوشته او، اجرای این تفاهم میتواند به لغو بخش قابل توجهی از تحریمهای غرب، بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی، رسمیت یافتن احتمالی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در قالب نوعی سازوکار مشترک دریافت عوارض و بازسازی توان موشکی بالستیک و پهپادی تهران منجر شود.
با این حال، پالانی معتقد است جنگ دستکم در یک عرصه، جمهوری اسلامی را بهطور محسوسی تضعیف کرده است: عراق.
کاهش نفوذ تهران در بغداد
پالانی نوشت جمهوری اسلامی از زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۱۳۸۲، نفوذ گستردهای در ساختار سیاسی شیعه عراق به دست آورد، میان جناحهای رقیب میانجیگری کرد، بر شکلگیری دولتهای مختلف اثر گذاشت و از شبکههای قاچاق و مبادله ارز در عراق برای دسترسی به پول نقد استفاده کرد.
تهران همچنین از گروههای شبهنظامی عراقی حمایت کرد که در شکست داعش در سال ۱۳۹۶ نقش داشتند، اما مشارکت این گروهها در سرکوب خونین اعتراضات ضدفساد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عراق، نارضایتی عراقیها را از نفوذ جمهوری اسلامی افزایش داد.
به نوشته فارین افرز، تحولات ماههای اخیر مخالفت عراقیها را با تلاش تهران برای تبدیل کشورشان به پایگاهی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل تشدید کرده و رهبران برخی احزاب و گروههای مسلحی را که زمانی به جمهوری اسلامی نزدیک بودند، به فاصله گرفتن از تهران سوق داده است.
پیش از آغاز جنگ، بغداد میکوشید میان تهران و واشینگتن توازن برقرار کند، اما حملات جمهوری اسلامی و نیروهای همسو با آن به مواضع آمریکا، نمایندگیهای دیپلماتیک ایالات متحده و امارات و زیرساختهای امنیتی، انرژی و غیرنظامی عراق، بهویژه در اقلیم کردستان، ادامه این سیاست را ناممکن کرد.
پالانی نوشت این وضعیت دولت عراق را ناچار کرد با پرسشی اساسی روبهرو شود: چه کسی اعمال زور در داخل مرزهای عراق را کنترل میکند؟
خبرگزاری رویترز ۲۹ خرداد به نقل از هشت منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروههای مخفی تازهای در عراق ایجاد کرده است تا از خاک این کشور به اهدافی در کشورهای خلیج فارس حمله کنند.
شکاف در حشدالشعبی
فارین افرز نوشت خروج «سرایا السلام»، گروه وفادار به مقتدی صدر، از حشدالشعبی و تحویل سلاحهای آن به دولت عراق در سامرا در اوایل خرداد، نشانهای مهم از تضعیف شبکه نفوذ جمهوری اسلامی است.
سرایا السلام، با هزاران نیرو، نخستین گروهی بود که از این ائتلاف خارج شد و پذیرفت بهطور کامل در نیروهای مسلح عراق ادغام شود.
پس از آن، عصائب اهل حق، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی به رهبری قیس خزعلی، نیز از قصد خود برای خلع سلاح و قرار گرفتن زیر فرمان دولت عراق خبر داد.
پالانی این تغییر موضع را تلاشی از سوی صدر و خزعلی برای بهبود روابط با مقامهای بغداد و واشینگتن دانست.
دولت تازه عراق به نخستوزیری علی الزیدی که انتخاب او در اردیبهشت با حمایت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همراه شد، خلع سلاح شبهنظامیان و ادغام آنها در ساختار رسمی حکومت را در اولویت قرار داده است.
با این حال، کتائب حزبالله، حرکت نجبا و کتائب سیدالشهدا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنند و خروج نیروهای آمریکایی را شرط کنار گذاشتن سلاحهای خود میدانند.
به نوشته پالانی، با ادغام دیگر گروهها در ساختار دولت، این نیروها بیش از گذشته منزوی شدهاند و «نه بهعنوان پیشتازان یک جریان ملی، بلکه بهعنوان مدافعان منافع یک قدرت خارجی» دیده میشوند.
آمریکا نیز در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی افزایش داده است.
شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، ۲۳ اردیبهشت در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت الزیدی توصیههای واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولت، جدی گرفته است.
عراق در مسیر استقلال بیشتر
فارین افرز نوشت مرجعیت شیعه نجف، با وجود مخالفت با عملیات آمریکا و اسرائیل، از فراخواندن عراقیها به حمایت نظامی از جمهوری اسلامی خودداری کرد؛ موضعی که نشان داد حتی برای روحانیون دارای پیوندهای عمیق مذهبی با ایران نیز عراق در اولویت قرار دارد.
پالانی تاکید کرد شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی در آستانه انحلال کامل نیستند و بغداد نیز بهدلیل خطر درگیری داخلی میان شیعیان، احتمالا از خلع سلاح گسترده و اجباری آنها خودداری خواهد کرد.
با این همه، به نوشته او، موازنه قدرت تغییر کرده و این اقتدار دولت عراق است که در حال افزایش است، نه شبکه وابسته به جمهوری اسلامی.
ادامه این روند عراق را به کشوری مخالف جمهوری اسلامی تبدیل نخواهد کرد، اما میتواند نفوذ تهران را کاهش دهد، زمینه نزدیکی بیشتر بغداد به کشورهای عربی خلیج فارس را فراهم کند، وابستگی عراق به گاز و برق ایران را کمتر سازد و این کشور را از تقابلهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، دورتر کند.
پالانی این تحولات را نشانه تضعیف بیشتر «محور مقاومت» دانست و نوشت جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در سال ۱۴۰۳ و تضعیف شدید حزبالله لبنان در پی چند دور جنگ با اسرائیل، اکنون در عراق نیز بخشی از موقعیت خود را از دست میدهد.
او در پایان تاکید کرد حتی اگر حکومت ایران از جنگ جان سالم به در ببرد، ممکن است جایگاهش در عراق چنین سرنوشتی نداشته باشد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۹ تیر گزارش داد بهای نفت برنت با چهار سنت افزایش به ۷۶ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با هفت سنت افزایش، بشکهای ۷۲ دلار و ۱۵ سنت معامله شد.
برنت در آستانه ثبت حدود شش درصد و نفت آمریکا در آستانه ثبت حدود پنج درصد رشد هفتگی قرار دارد.
همزمان با این تحولات، هند از ساخت یک ذخیرهگاه راهبردی جدید نفت خبر داد.
تحلیلگران میگویند با وجود عقبنشینی قیمتها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتیها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی بازنگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست.
با این حال، امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی، از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری کرده است.
به گفته برخی تحلیلگران، تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خودداری از هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی ایران نیز تا حدی از نگرانیهای بازار کاسته است.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که واشینگتن در کنار ادامه تلاشهای دیپلماتیک، خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری و حملات تازه به جمهوری اسلامی نیز آماده نگه داشته است.
حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز، از جمله یک کشتی قطری حامل گاز طبیعی مایع و حملات تلافیجویانه آمریکا به جنوب و شرق ایران، تردد در این آبراه را بهشدت کاهش داد و آتشبس سههفتهای را بیش از پیش متزلزل کرد.
حمله بعدی جمهوری اسلامی به زیرساختهای نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بازگشایی کامل تنگه را به تاخیر انداخت.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت «تروریستی خواندن» حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز از سوی رییسجمهوری آمریکا، میتواند با هدف دفاع از کشتیرانی و تجارت جهانی باشد و زمینه مشارکت بیشتر متحدان عربی و اروپایی آمریکا را برای تامین امنیت این آبراه فراهم کند.
تنگه هرمز پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر انتقال حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت و گاز جهان بود.
عبور محدود شماری از کشتیها از هرمز
با وجود ادامه تنشها و نزدیک بودن تردد کلی در تنگه هرمز به نقطه توقف، دادههای کشتیرانی نشان میدهد شماری از کشتیها در روزهای اخیر از این آبراه عبور کردهاند.
بر اساس دادههای کپلر و الاسئیجی، در روزهای اخیر دستکم پنج کشتی وارد تنگه هرمز شدهاند؛ چهار کشتی مرتبط با قطر انرژی و یک کشتی تحت کنترل شرکت کشتیرانی یونانی گسلاگ.
همچنین نفتکش بسیار بزرگ «نیسوس کیا» وارد تنگه شد و نفتکش «لیلا وادینار» از این آبراه خارج شد.
در همین حال، یاسوشی کانکو، وزیر حملونقل ژاپن، اعلام کرد از ۱۶ تا ۱۸ تیر، ۲۲ کشتی مرتبط با این کشور، از جمله شش نفتکش بزرگ حامل نفت خام، با عبور از تنگه هرمز از خلیج فارس خارج شدند.
به گفته انجمن مالکان کشتی ژاپن، شمار کشتیهای مرتبط با این کشور در خلیج فارس از ۴۵ فروند با حدود هزار و ۱۰۰ خدمه در آغاز درگیریها، به چهار فروند با حدود ۱۰۰ خدمه کاهش یافته است.
خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت ورتکسا، گفت جمهوری اسلامی برخلاف آغاز درگیریها، بهجای هدف قرار دادن همه شناورها، کشتیهایی را هدف میگیرد که از «مسیر عمان» عبور میکنند.
به گفته او، این وضعیت ممکن است کشتیها را به استفاده از «مسیر ایران» یا خاموش کردن سامانههای رهگیری هنگام عبور از تنگه هرمز سوق دهد.
همزمان، با افزایش تنشها در تنگه هرمز، شرکتهای بیمه کشتیرانی زمان تعیین حق بیمه خطر جنگ برای کشتیهای عبوری از این آبراه را از ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حدود شش ساعت پیش از عبور کاهش دادهاند. اقدامی که نشاندهنده افزایش ریسک امنیتی و نوسان سریع شرایط در این مسیر راهبردی است.
هند در پی تقویت ذخایر راهبردی نفت
در همین حال، شرکت نفت و گاز طبیعی هند (ONGC) اعلام کرد یک ذخیرهگاه راهبردی جدید نفت با ظرفیت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن در مانگالور، در جنوب این کشور، احداث خواهد کرد.
هند، سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت جهان، از انسداد تنگه هرمز در پی حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دید و برای تقویت ذخایر اضطراری خود، همکاریهای حوزه انرژی با کشورهایی از جمله امارات متحده عربی و ژاپن را افزایش داده است.
شرکت نفت و گاز طبیعی هند اعلام کرد برای استفاده تجاری از ذخیرهگاه جدید از دولت فدرال مجوز خواهد گرفت.
دهلی نو اکنون سه ذخیرهگاه راهبردی در مانگالور، پادور و ویزاگ با ظرفیت مجموع پنج میلیون و ۳۳۰ هزار تن نفت خام در اختیار دارد که از سوی شرکت دولتی ذخایر راهبردی نفت هند اداره میشوند.
هند علاوه بر طرح جدید، ساخت دو مرکز دیگر با ظرفیت مجموع شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن را نیز دنبال میکند.
