همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتشار بیانیهای توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. دولت لبنان نیز اعلام کرد که پوسترهای خامنهای و تشکر از جمهوری اسلامی از بیروت جمعآوری شدهاند.
قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یکجانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بیاعتبار» است.
او از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.
او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزبالله و سایر «سازمانهای تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است بهصورت مرحلهای از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کند و همزمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.
با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گستردهای باقی بمانند.
قاسم: تفاهمنامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد
دبیرکل حزبالله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»
به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و باید مبنای پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، نه توافقی که بهتازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.
در بند نخست تفاهمنامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
جمعآوری تصاویر علی و مجتبی خامنهای
گزارشهای رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنهای از مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت جمعآوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» دادهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنهای بر آنها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند.
اکنون تصاویر منتشرشده نشان میدهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شدهاند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزبالله و دیگر گروههای نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید میکنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران بهتنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزبالله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکانهای دیگر مقابله کنیم.»
در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروههای غیردولتی است.
او که بهنوشته واشینگتنپست بر اساس دستورالعملهای کاخ سفید و به شرط ناشناس ماندن گفتوگو میکرد، گفت: «اگر ایران تعهدات خود را اجرا نکند، ما بهسادگی میتوانیم معافیتهای تحریمی را لغو کنیم و دوباره فشارها را بازگردانیم. این معافیتها اهرم فشار ما را تضعیف نمیکنند، بلکه آن را تقویت میکنند.»
این مقام آمریکایی افزود: «برای اینکه ایران در بلندمدت از این توافق بهرهمند شود، باید به توافق نهایی با ایالات متحده دست پیدا کند.»
بهنوشته گزارش واشینگتنپست، در حالی که رهبران جمهوری اسلامی بهدنبال بهرهبرداری از دستاوردهای پس از جنگ هستند، توافق با ترامپ یک شریان حیاتی اقتصادی در اختیار آنان قرار میدهد. ورود منابع مالی تازه در چارچوب توافق مقدماتی صلح ترامپ میتواند به رهبران جمهوری اسلامی فرصت دهد اقتصاد کشور را تثبیت و پس از ماهها جنگ، روند بازسازی را آغاز کنند.
معافیتهای تحریمی که به جمهوری اسلامی اجازه میدهد نفت ایران را با دلار آمریکا به فروش برساند و همچنین تعهدات مربوط به آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، میتواند دسترسی حکومت ایران به میلیاردها دلار ارز خارجی مورد نیاز را فراهم کند.
واشینگتنپست در گزارش خود نوشت: «جمهوری اسلامی، که با وجود ترورهای ویرانگر در سطوح مختلف فرماندهی خود عمدتا ساختارش خود را حفظ کرده است، اکنون باید با خسارتها و ویرانیهای گسترده ناشی از جنگ مقابله کند.»
بهنوشته این روزنامه حتی پیش از آغاز جنگ نیز بحران فزاینده اقتصادی کشور، اصلیترین عامل نارضایتی داخلی به شمار میرفت اما منتقدان این توافق معتقدند این گشایش اقتصادی در نهایت به جمهوری اسلامی امکان خواهد داد نیروهای نظامی خود را بازسازی و از گروههای مسلح همپیمان خود، از جمله حزبالله لبنان، حمایت کند.
دولت ترامپ میگوید ایران را ملزم کرده است بخشی از داراییهای آزادشده خود را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی کند، اما درآمدهای نفتی ایران مشمول محدودیت مشابهی نیست.
بهنوشته واشینگتنپست ساختار حاکم بر ایران پس از جنگ با دو ارتش قدرتمند جهان، با روحیهای تقویتشده وارد مذاکرات صلح با ایالات متحده شد و از این مذاکرات برای کسب امتیازهای مهمی استفاده کرد؛ از جمله دریافت کمکهای اقتصادی، رسمیت یافتن کنترل ایران بر تنگه راهبردی هرمز و داشتن نقشی در پرونده درگیری میان اسرائیل و حزبالله لبنان.
با این حال، مقامهای دولت ترامپ میگویند این توافق «مبتنی بر عملکرد» است و بیشتر مشوقهای اقتصادی منوط به پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق اولیه، از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش بازرسیهای هستهای، خواهد بود.
از زمان اجرایی شدن توافق در هفته گذشته، حجم زیادی از نفت ایران وارد بازارهای جهانی شده است. بر اساس آمار شرکت ردیابی دریایی تانکر تراکرز، حکومت ایران بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ بخش عمده این نفت، ذخایری بود که در دوره محاصره دریایی آمریکا در مخازن انباشته شده بود.
به گفته گرگوری برو، تحلیلگر ایران و بازارهای انرژی در موسسه مشاوره ریسک سیاسی اوراسیا گروپ در نیویورک، پس از آنکه صادرات ایران به وضعیتی باثبات برسد، انتظار میرود این کشور در هفتههای آینده روزانه بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر کند.
برو به واشینگتنپست گفت این میزان صادرات طی دو ماه آینده حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.
او افزود: «ایران از این فروشها مقدار قابل توجهی ارز خارجی به دست خواهد آورد و در عمل این پول قابلیت استفاده در هر بخشی را خواهد داشت.»
به گفته او، تهران در عمل میتواند این درآمدها را هر جا که بخواهد هزینه کند؛ از جمله برای نیروهای نظامی خود یا گروههای نیابتی.
با این حال، برو معتقد است در کوتاهمدت این منابع مالی به معنای یک درآمد بادآورده برای ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نخواهد بود زیرا نیازهای اقتصادی و بازسازی کشور آنقدر گسترده است که تهران ناچار خواهد شد بخش عمده این منابع را صرف بازسازی کند.
در طول دوره ۶۰ روزه مذاکراتی که در توافق پیشبینی شده است، مجموع منافع اقتصادی ایران، شامل درآمد حاصل از فروش نفت و داراییهای آزادشده، ممکن است به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد.
بهنوشته واشینگتنپست و بر اساس برخی برآوردها، هزینه بازسازی ایران پس از جنگ ممکن است به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل هزاران سازه از جمله تاسیسات هستهای، مراکز نظامی، کارخانهها، جادهها، پلها، مراکز تحقیقاتی و انبارهای سوخت را تخریب یا نابود کرده است.
بر اساس رای دادگاه منطقهای سولنا، خطرات جدی امنیتی مطرحشده در این پرونده بر سایر ملاحظات برتری داشته و اداره مهاجرت در اخراج این کارمند مطابق قانون عمل کرده است.
اداره مهاجرت پیشتر با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان امنیت سوئد (سپو)، این کارمند را اخراج کرده بود.
طبق اسناد پرونده، او ارتباطات گستردهای با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین افرادی وابسته به شبکههای جرائم سازمانیافته داشته است.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار بود، در فوریه ۲۰۲۵ از سمت خود برکنار شد. او با طرح شکایت، خواستار لغو حکم اخراج و دریافت غرامت شد، اما دادگاه درخواستش را رد کرد.
اخراج شدیدترین اقدام انضباطی در نظام حقوق کار سوئد به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
خطر انتقال اطلاعات حساس و نقض تعهد وفاداری
دادگاه منطقهای سولنا در حکم خود اعلام کرد اداره مهاجرت سوئد توانسته ادعاهایش را در مورد کارمند پیشین خود به اثبات برساند.
بر پایه حکم دادگاه، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک مامور مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی وابسته به گروههای تبهکار ارتباطات گستردهای داشته است.
دادگاه نتیجه گرفت این ارتباطات خطر ملموسی برای انتقال اطلاعات حساس ایجاد کرده است و به همین دلیل، رفتار این کارمند را «نقض جدی تعهد وفاداری به کارفرما» دانست.
در ادامه حکم آمده است رفتار این کارمند نه یک اشتباه موردی و نه ناشی از قضاوت نادرست، بلکه اقدامی آگاهانه و مستمر بوده که در طول چند سال ادامه داشته است.
پیشتر اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، نسبت به «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» جمهوری اسلامی علیه سوئد هشدار داد و تاکید کرد این کشور باید برای مقابله با چنین تهدیدهایی آمادگی لازم را داشته باشد.
آبانماه ۱۴۰۴، سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
تلاش تهران برای نفوذ در اداره مهاجرت سوئد
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.
وزارت خارجه بحرین شنبه ششم تیر ماه اعلام کرد «شماری از پهپادهای ایرانی» بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه جزییاتی درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرد، اما آن را «به شدیدترین عبارات» محکوم کرد و گفت این اقدام تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بینالمللی منع حمله به زیرساختهای غیرنظامی است.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، تاکید کرد حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور، مطابق حقوق بینالملل، محفوظ میداند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد ادامه حملات حکومت ایران، با وجود تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، مسئولیت تضعیف روند صلح و بیثبات کردن منطقه را متوجه تهران میکند.
در این بیانیه آمده است: «صلح با ارعاب به دست نمیآید و امنیت نیز از مسیر تجاوز حاصل نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین همچنین جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز «یادداشت تفاهم اسلامآباد» متهم کرد. توافقی که ۲۷ خرداد سال جاری میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ امضا شد و بر اساس آن، طرفها متعهد به توقف دائمی عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه شدند.
اعلام پاسخ نظامی حکومت ایران به حمله آمریکا
جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از انتشار بیانیه بحرین، اعلام کرده بود در پاسخ به حملات هوایی آمریکا به تاسیسات دیدهبانی ساحلی خود، اهدافی مرتبط با نیروهای آمریکایی را در منطقه هدف قرار داده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی محل این حملات را مشخص نکرد، اما آنها را پاسخی «دفاعی» به آنچه «حملات هوایی وحشیانه» آمریکا خواند، توصیف و تاکید کرد حملات آمریکا، «منشور سازمان ملل را نقض کردهاند».
واشینگتن تا زمان انتشار این گزارش، به اطلاعیه حکومت ایران درباره هدف قرار دادن مواضع مرتبط با نیروهای آمریکایی واکنشی نشان نداده است.
با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرد حملات هوایی پنجم تیر ماه این کشور به مواضع حکومت ایران، در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.
تنش بر سر وضعیت تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
پس از حمله چهارم تیر ماه به یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان، حکومت ایران مسئولیت این حمله را نپذیرفت، اما بر حق خود برای مدیریت عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز تاکید کرد.
تهران اعلام کرد کشتیها باید از مسیرهای تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی عبور کنند و هشدار داد کشورهای حوزه خلیج فارس نباید در کنار واشینگتن قرار گیرند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز ششم تیر ماه هشدار داد هرگونه نادیده گرفتن دستورالعملهای ایران درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.
در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) حمله به کشتی تجاری را «تجاوزی بیدلیل علیه کشتیرانی تجاری» توصیف و اعلام کرد ایالات متحده همچنان هماهنگی و حمایت لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه خواهد داد. آبراهی که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز با اشاره به توافق آتشبس هفته گذشته که با عنوان «یادداشت تفاهم» شناخته میشود، گفت واشینگتن به تعهدات خود پایبند بوده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده و ما به آن احترام گذاشتهایم. اگر درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلافی وجود دارد، میتوانند تلفن را بردارند [و تماس بگیرد]؛ اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
در ادامه تحولات منطقه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس به پایان رسانده، همراه با شورای همکاری خلیج فارس بیانیهای مشترک منتشر کرد و خواستار تضمین «کشتیرانی آزاد، بدون قید و شرط و بدون محدودیت» در تنگه هرمز، بدون دریافت عوارض یا تلاش برای اعمال کنترل بر این آبراه شد.
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد اداره تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.
همچنین علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، هشدار داد بقای متحدان آمریکا در خلیج فارس به «مدارای تهران» وابسته است.
در تحولی دیگر، اسرائیل و لبنان توافقی اولیه برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزبالله امضا کردند.
بر اساس این توافق، حزبالله باید خلع سلاح شود و اسرائیل نیروهای خود را از لبنان خارج کند؛ هرچند نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.
حزبالله اعلام کرده است که به این توافق تن نخواهد داد و همکاری نخواهد کرد.
همزمان، دادههای کشتیرانی نشان میدهند شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از نزدیک به چهار ماه، بارگیری نفت خام از پایانه رأستنوره، بزرگترین بندر صادرات نفت جهان، را از سر گرفته و صادرات کود شیمیایی از مسیر تنگه هرمز نیز افزایش یافته است.
این تحولات به کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، کمک کرده است.
بریتانیا، فرانسه، سوئیس و آلمان همگی در تیرماه، رکوردشکنی دمای هوا را تجربه کردند و انتظار میرود این سامانه جوی در مسیر حرکت خود از آلمان به سوی لهستان، رکوردهای بیشتری را جابهجا کند.
سخنگوی سازمان هواشناسی ملی آلمان اعلام کرد جمعه پنجم تیرماه، دمای ۴۱.۳ درجه سانتیگراد در نزدیکی شهر زاربروکن، واقع در مرز فرانسه، ثبت شد که در صورت تایید نهایی، رکورد جدیدی برای این کشور خواهد بود.
هشدار درباره گرمای شدید
سازمان هواشناسی آلمان برای شنبه ششم تیرماه تقریبا در سراسر این کشور هشدار گرمای شدید صادر کرد و مقامها از شهروندان خواستند در مصرف آب صرفهجویی کنند.
در فرانسه، موج گرما جان دهها نفر، از کودکان تا سالمندان را گرفته است.
دماهای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد موجب اختلال در حملونقل ریلی و تولید برق، ممنوعیت فروش الکل، تعطیلی مدارس و لغو یا تعویق رویدادهای فضای باز شده است.
کارستن برانت، هواشناس وبسایت پیشبینی آبوهوا، به خبرگزاری رویترز گفت: «موج گرما در آخر هفته (شنبه و یکشنبه) به اوج خود میرسد و در برخی مناطق آلمان دما بهمراتب از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت.»
برگزارکنندگان مسابقات سهگانه مسافت بلند قهرمانی اروپا «آیرونمن» که قرار است یکشنبه هفتم تیرماه، در فرانکفورت برگزار شود، اعلام کردند به دلیل گرمای شدید، مسیرهای دوچرخهسواری و دو را کوتاه کردهاند.
اختلال در حمل و نقل ریلی
در حالی که نگرانیها درباره آسیب به زیرساختها، از جمله تاب برداشتن جادهها و انبساط ریلهای قطار، افزایش یافته است، برخی شرکتهای خدمات عمومی برای کاهش فشار بر شبکههای حمل و نقل، اقدام کردهاند.
شرکت راهآهن سراسری آلمان، «دویچهبان»، به مسافران اجازه داده است سفرهای بینشهری خود را تا اوایل هفته آینده بدون پرداخت جریمه لغو کنند.
این شرکت اعلام کرد زیرساختهای ریلی به دلیل تابش مستقیم خورشید و همچنین خطرات ناشی از طوفانها و آتشسوزیهای جنگلی، در مورد علائم، ریلها و خطوط برق هوایی، تحت فشار ویژه قرار دارند.
شرکت «نشنال اکسپرس» نیز اعلام کرد بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، حرکت قطارهای خط «راین-رور اکسپرس» را عصر شنبه ششم تیرماه، در ایالت نوردراین-وستفالن، پرجمعیتترین ایالت آلمان، متوقف خواهد کرد تا از اختلالهای ناگهانی در خدمات جلوگیری شود.
درخواست برای کاهش مصرف آب
آندره برگهگر، مدیرعامل انجمن شهرها و شهرداریهای آلمان، از مردم این کشور خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند.
او گفت: «تا زمانی که امکان دارد باید بر همکاری داوطلبانه مردم تکیه کنیم.»
به گفته برگهگر، مقامهای محلی تنها زمانی باید محدودیتهای اجباری اعمال کنند که این روش نتیجه ندهد.
