روزنامهنگار
ششمین ماه پس از کشتار خونین ۱۸ دی، با مراسم حکومتی دفن بقایای علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، همزمان شده است. این روزها تمامی دستگاههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بخشیدن هویتی ویژه به مردی هستند که نسبتی با زندگی معمولی نداشت: تحمیل انسانیت به یک تابوت احتمالا خالی.
مراسم چندین روزه سوگواری برای کسی که ۱۸۰ روز پیش نیروهای تحت فرمانش بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران را رقم زدند و پس از آن، دهها هزار تن دیگر به خانههایشان بازنگشتند، در حالی انجام میشود که بازماندگان، هرگز امکان یک سوگواری شایسته را پیدا نکردند و در این میان، افرادی پشت خطوط قرمز و شرع جمهوری اسلامی، به سوگواران نامرئی و خاموش تبدیل شدند.
عشقهایی که اندوه نبودنشان به رسمیت شناخته نمیشود
در پس آمارهای هولناک و نامها و روایتهایی که تاکنون از کشتار دی ثبت و ارائه شدند، لایه پنهانی از رنج وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: سوگوارانی که اندوه ایشان به رسمیت شناخته نمیشود و ناچارند رنج از دست دادن عشق و شریک عاطفی خود را در انزوا پنهان کنند.
جامعه ایران در سالهای اخیر با تلاشهای بسیار برای عبور از روایت رسمی سیستم و شکستن قواعد تحمیلشده بر زندگی و روابط انسانی، تلاش کرده است تا خواست حکومت در یکدست کردن سبک زندگی دینی را پس بزند.
با این حال، بسیاری شهروندان همچنان در قید و بندهای برآمده از خانواده، جغرافیای محل زندگی، سایه سنگین مذهب و قوانین کیفری جمهوری اسلامی، گرفتارند.
در حالی که روابط عاطفی خارج از چارچوبهای رسمی و سنتی میان جنس مخالف، دستکم در شهرهای بزرگتر و میان برخی طبقات اجتماعی تا حدی پذیرفته شده است، اما در خانوادههای مذهبی-سنتی و شهرهای کوچک و روستاها، این روابط همچنان پشت خط قرمزهایی از جمله به نام «آبرو»، پنهان ماندهاند.
این فشارهای اجتماعی در کنار استبداد سیاسی و دینی، پس از کشتار دی، گروه بزرگی از بازماندگان را به سوگوارانی بیصدا تبدیل کرده است.
عشق در حصار سنت و مذهب
در میان بازماندگان روزهای خونین دی ۱۴۰۴، کسانی وجود دارند که نامشان بر روی برگههای هویتی نوشته نشده، در مناسبات خانوادگی تعریف نمیشوند و نامی از آنها روی سنگهای مزار، اعلامیهها و حتی شبکههای اجتماعی نیست؛ نامی که این روزها به عنوان «خانوادههای دادخواه» شناخته میشود.
این افراد اغلب در یک تاریکی بیانتها، برای عشق از دست رفته خود سوگواری میکنند.
یکی از این سوگواران خاموش، دختر جوانی است که شریک عاطفیاش ۱۸ دی در تهران، با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. او حالا شش ماه است از بدیهیترین حق انسانی، یعنی سوگواری برای عشق از دست رفته و بیان احساسات و رنجی که متحمل شده، محروم مانده است.
فشار وارد شده بر او، هم از خانوادهای سنتی میآید که داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج را «نامناسب» میداند و برایش، بیان علنی این اندوه، معادل «به مخاطره افتادن آینده زندگی شخصی» است و هم از سوی دیگر، وابستگی یکی از اعضای خانواده پسر کشتهشده به سپاه پاسداران و باورهای عمیق مذهبی آنان، فضای انسانی بروز عواطف را برایش ناممکن کردهاند.
انحصار و مصادره سوگ؛ پیچیدگیهای اجتماعی و سیاسی
ناممکن کردن گریستن، سوگواری و در پی آن نبودن فضای همدلی و همدردی جمعی با بازماندگانی که شریک عاطفی خود را از دست دادهاند، تنها از آستین جامعه سنتی بیرون نمیآید، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی وسیعتری دارد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، افرادی کشته شدند که خانوادههایشان بهدلیل همراستا بودن با ایدئولوژی حکومت، وابستگی به نهادهای نظامی و انتظامی، یا قرار گرفتن تحت فشارهای امنیتی، از روایت حقیقت کشتهشدن عضو خانواده خود امتناع کردند.
این خانوادهها، مایل یا مجبور به پذیرش روایت رسمی حکومت شدند؛ روایتی که جانباختگان را «کشتهشده به دست تروریستها» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی میکند.
پذیرش سناریوهای امنیتی، راه را بر سوگواری واقعی بسته است و شریک عاطفی جانباختگان را در بنبستی روانی قرار داده است. آنها نه تنها در رنج بزرگ یک فقدان گرفتار شدهاند، بلکه شاهدی بر این فاجعه هستند که هویت و دلیل مرگ نیز بهوسیله سیستم و عاملان آن، جعل و تحریف میشود.
جرمانگاری فقدان؛ رنج مضاعف زوجهای همجنس
در این میان، گروهی از سوگواران با نادیدهانگاری و سرکوب سیستماتیک و خشنتری روبهرو هستند: زوجهای همجنس و اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس (LGBTQ+).
اگر روابط دگرجنسگرایانه خارج از ازدواج همچنان در ایران با موانعی روبهروست که برآمده از «عرف» هستند، روابط همجنسگرایانه در قوانین برآمده از شرع جمهوری اسلامی تماما جرمانگاری شده و احکام سنگینی چون اعدام، شلاق و زندان برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران نیز همچنان پذیرفته نیست.
افرادی از این جامعه که در جریان کشتار دی شریک عاطفی و زندگی خود را از دست دادهاند، در سکوتی مطلق رها شدند.
بیان این اندوه، نه تنها با احتمال عدم پذیرش اجتماعی مواجه میشود، بلکه میتواند تبعات قضایی جبرانناپذیری نیز به همراه داشته باشد.
بسیاری از این افراد، حتی در زمان حیات شریک عاطفیشان نیز ناچار به زندگی در سایه بودند؛ پنهانی عاشقی کردند و محکوم به داشتن یک زندگی موازی در کنار هویتی شدند که جامعه آن را میپذیرد.
بازماندگانی که حالا با مرگ عشق، شریک عاطفی و زندگی خود، برای سانسور، پنهان کردن و حتی انکار این فقدان در عرصه عمومی تلاش میکنند.
این خفقان مضاعف، علاوه بر ناممکن کردن بیان رنج شخصی و برخوردار شدن از همدلی و احترامی که ملت ایران برای خانوادههای جاویدنامان انقلاب ملی قائل است، روند ثبت روایات، مستندسازی جنایات و روشن کردن تکثر و گستره هویتی کشتهشدگان در این بازه زمانی را نیز با چالشهای جدی و پیچیدهای مواجه کرده است.
بایگانی بغضها؛ طبقهبندی سیستماتیک کنترل احساسات
اکنون باید به طبقهبندی آسیبهای ناشی از سلب آزادیهای اجتماعی، حقوقی و شهروندی زیر سایه جمهوری اسلامی، از دست رفتن حق بروز اندوه، ریختن اشک و روایت خاطرات را هم اضافه کرد. حق سوگواری برای جانهای عزیز خفته در خاکی که در لایههای پنهان و پیچیده ساختار تحمیلی اجتماعی و سیاسی برآمده از جمهوری اسلامی میزیستند، حالا تحت کنترل درآمده است.
… و بازماندگانی که رنج و اندوهشان را در قلبشان نگه داشتهاند، تا روزی که با فروریختن این حصارهای تحمیلی، هویت غایبان عاشق، کنار سنگ مزارها و در تمام شهر، به رسمیت شناخته شود.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، پنجشنبه ۱۸ تیرماه گزارش داد این بازداشتها ۱۶ تیر در منطقه کوتعبدالله اهواز انجام شده و بیشتر بازداشتشدگان از ساکنان منطقه خزامی هستند و در میان آنان چند شهروند زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند.
هویت شماری از بازداشتشدگان که تاکنون برای سازمان کارون احراز شده، شامل جمال ناصری، ۱۲ ساله، مجتبی ناصری، ۱۶ ساله، یاسین ناصری، ۱۶ ساله، مرتضی ناصری، ۲۱ ساله، محمد ناصری، ۲۷ ساله و ابویاسر ناصری، حدود ۵۰ ساله، است.
بهگفته این نهاد حقوق بشری، نیروهای امنیتی این افراد را در خیابان و در برابر دیدگان ساکنان، با ضربوشتم بازداشت کردند.
کارون افزود نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت محمد ناصری، موتورسیکلت او را نیز با خود بردند و خودروی شخصیاش را با باتوم تخریب کردند.
منابع محلی همچنین به کارون گفتهاند شماری دیگر از شهروندان هدف تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفتند، اما موفق به فرار شدند.
طی ماههای گذشته، بهویژه پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر گروههای مختلف شهروندان، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، اقلیتهای مذهبی و شهروندان عرب، تشدید شده و موج تازهای از بازداشتها در ایران آغاز شده است.
در همین زمینه، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۲۹ خرداد با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها، خواستار تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و رعایت حقوق اقوام، مذاهب، زنان و فعالان مدنی شد.
در ادامه همین فشارها، سازمان کارون خردادماه نیز گزارش داده بود نیروهای اداره اطلاعات اهواز ۲۷ خرداد با یورش همزمان به منازل شماری از شهروندان عرب در منطقه کوتعبدالله، دستکم ۲۹ شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
بنا بر آن گزارش، این بازداشتها بهدلیل گرایش و فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز این شهروندان انجام شده بود.
منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده بودند شماری از بازداشتشدگان پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت و محکوم شده بودند و با وجود پایان دوران محکومیت، بار دیگر هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتند.
شاهدان عینی گفته بودند نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی روشن، وارد منازل مسکونی شدند، فضای رعب و وحشت برای خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان ایجاد کردند، خانهها را تفتیش و وسایل شخصی را ضبط کردند و بازداشتشدگان را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز نگرانی از ادامه موج بازداشتها و برخورد خشونتآمیز با شهروندان عرب اهل سنت، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق آزادی، امنیت شخصی و مصونیت از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست.
این سازمان خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان، پایان دادن به برخوردهای سرکوبگرانه با شهروندان عرب و انجام تحقیقات مستقل درباره رفتار خشونتآمیز نیروهای امنیتی شد.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش گزارشها درباره گرایش برخی شهروندان به مذهب اهل سنت، فشار بر فعالان اهل سنت را تشدید کردهاند؛ فشاری که در مواردی به صدور احکام حبس و زندانی شدن آنان انجامیده است.
در این مقاله که پنجشنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هستهای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و همزمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، تصاویر ماهوارهای تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی ساختوساز در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا را ادامه داده است؛ اقدامی که با تعهد تهران در تفاهمنامه مبنی بر «حفظ وضعیت موجود» برنامه هستهای مغایرت دارد.
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
ترامپ با اشاره به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات دیماه افزود عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده نمیتوان به وعدههای آن اعتماد کرد.
با این حال، شورای سردبیری والاستریت ژورنال نوشت با توجه به تغییرات مکرر مواضع ترامپ، روشن نیست اعلام او درباره پایان آتشبس، موضعی نهایی باشد یا نه.
بر اساس این مقاله، کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی در ابتدای مذاکرات، بدون آنکه درآمدهای نفتی تهران در یک حساب امانی نگهداری شود، اقدامی «اشتباه» بود.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر پایان جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
اقدام نظامی احتمالی باید در چارچوب راهبردی مشخص انجام شود
ترامپ پیشتر مقامهای کنونی جمهوری اسلامی را «افرادی بسیار منطقی» خوانده و گفته بود تعامل با آنها «خوشایند» است.
همچنین جیدی ونس، معاون ترامپ و مذاکرهکننده ارشد واشینگتن، بر این باور بود که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران خواهان «فصل تازهای» در روابط با آمریکا هستند.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در ادامه سرمقاله خود نوشت خوشبینی مقامهای کاخ سفید در این زمینه تنها سه هفته دوام آورد.
ترامپ ۱۷ تیر در پاسخ به این پرسش که چه چیزی نگاهش را نسبت به رهبران جمهوری اسلامی تغییر داده، گفت: «آنها را شناختم... مطمئن نیستم دیگر بخواهم توافقی انجام دهم. بهتر است فقط کار را تمام کنیم.»
بر اساس سرمقاله والاستریت ژورنال، تحقق چنین هدفی با مذاکرات مقطعی یا حملات تلافیجویانه امکانپذیر نیست و هرگونه اقدام نظامی آمریکا باید در چارچوب یک راهبرد مشخص انجام شود.
در ادامه مطلب آمده است تفاهم اخیر تنها فرصت تنفسی برای هر دو طرف فراهم آورد، اما گزینههای پیشروی ترامپ تغییری نکرده است.
آمریکا یا باید کنترل تنگه هرمز را به تهران واگذار کند یا با استفاده از نیروی نظامی مسیر کشتیرانی را باز نگه دارد.
همچنین واشینگتن میتواند سیاست فشار حداکثری و محاصره بنادر ایران را از سر بگیرد یا زیرساختهای نفتی و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
والاستریت ژورنال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز مستلزم اقدام تهاجمی برای از بین بردن تهدیدهای مستقر در نزدیکی تنگه هرمز است، نه صرفا رهگیری پهپادها و موشکها.
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد نه جمهوری اسلامی و نه مقامهای ارشد آمریکا در شرایط کنونی تمایلی به ازسرگیری جنگ تمامعیار ندارند، هرچند تنشها همچنان در سطح بالایی ادامه دارد.
طبق این گزارش، حکومت ایران قصد ندارد به درگیری نظامی بازگردد و در عوض میکوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشینگتن زمان بخرد.
ترامپ در برابر تهران چه گزینههایی دارد؟
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در پایان تاکید کرد اگر ترامپ نشان دهد جمهوری اسلامی قادر به مختل کردن جریان انتقال انرژی نیست و آمریکا در صورت لزوم میتواند بنادر ایران را محاصره کند، واشینگتن به یک پیروزی راهبردی و اهرم فشار دست خواهد یافت.
نابودی ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات کلنگ گزلا نیز میتواند به همان اندازه یک دستاورد مهم باشد.
والاستریت ژورنال نتیجه گرفت هدف نهایی باید پایان دادن به وابستگی آمریکا و کشورهای منطقه به همکاری حکومت ایران برای حفظ امنیت و ثبات باشد
از نگاه شورای سردبیری این روزنامه، واشینگتن بهتر است یا تنگه هرمز را خود بازگشایی کند یا برنامه هستهای جمهوری اسلامی را از میان ببرد و سپس اجازه دهد حکومت ایران در شرایطی که در ضعیفترین حالت خود قرار دارد، زیر فشار به حیات خود ادامه دهد.
دیکتاتور کشته شده ایران، در این چارچوب، زن را پیش از هر چیز به عنوان مادر و مدیر خانواده تعریف کرد، فرزندآوری را یک اولویت ملی خواند، حجاب را از یک حکم شرعی به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل کرد و تا توانست در برابر حضور زنان در ساختار قدرت، دیوار ساخت.
با این حال، جامعه ایران نیز در همین سه دهه دستخوش تغییر شد. زنان سهم عمدهای از دانشجویان دانشگاهها را تشکیل دادند، حضورشان را بر عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی تحمیل کردند و با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نشان دادند مطالباتشان با پروژههای خامنهای سازگار نیست.
پروژه اول: تعریف «شغل» برای زنان
- شغل اساسی زن، خانهداری، فرزندآوری و مادری است.
خامنهای این جمله را ششم دیماه ۱۴۰۲، در دیدار با گروهی از زنان گفت. جملهای که شاید بیش از هر سخن دیگری، نگاه رهبر جمهوری اسلامی به جایگاه زنان را خلاصه میکند.
او در همان سخنرانی گفت زنان میتوانند در مسئولیتهای مدیریتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند و «هیچ محدودیتی» برای آنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این حضور نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
این سخنان، موضعی مقطعی نبود. خامنهای از نخستین سالهای رهبری خود، بارها خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان»، «شغلی حساس و آیندهساز» و حتی نوعی «جهاد» توصیف کرد و در مقابل، همواره از مفهوم «عدالت جنسیتی» به جای «برابری جنسیتی» دفاع کرد.
این چارچوب فکری، در ۳۷ سال گذشته تنها در حد سخنرانی باقی نماند، بلکه به مبنای بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی تبدیل شد: از سیاستهای جمعیتی و قوانین خانواده گرفته تا حجاب، اشتغال و حضور زنان در ساختار قدرت.
در مقابل، جامعه ایران نه تنها با سیاستهای او همراهی نکرد بلکه هر چه گذشت بیشتر مرزبندی و تغییر کرد.
زنان امروز بیش از ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند، حضور گستردهای در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی دارند و در سالهای اخیر به مهمترین نیروی مطالبهگر تغییر در جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند.
شاید به همین دلیل، رابطه جمهوری اسلامی و زنان را بتوان یکی از طولانیترین و پرچالشترین تقابلهای سیاسی و اجتماعی دوران رهبری خامنهای دانست.
او در آذر ۱۳۷۲ خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان» خواند.
در شهریور ۱۳۸۱ گفت «ظرافت زنانه» عامل موفقیت زنان در مدیریت خانه است.
اردیبهشت ۱۳۹۲، خانهداری را «شغلی حساس و آیندهساز» توصیف کرد و همان سال گفت: «اینکه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»
این تفاوت، شاید مهمترین مرز میان نگاه خامنهای و مفهوم برابری جنسیتی باشد.
خامنهای همواره از تعبیر «عدالت جنسیتی» استفاده کرد و از اصطلاح «برابری جنسیتی» پرهیز کرد.
منتقدان او میگویند این نگاه، در عمل به محدود شدن فرصتهای برابر برای زنان انجامید.
بر اساس آمارهای رسمی در ایران، بیش از ۸۵ درصد زنان بالای ۱۵ سال در بازار کار حضور ندارند و سهم زنان از اشتغال، حدود ۱۴ درصد است. معاونت امور زنان ریاستجمهوری نیز اعلام کرده است حدود ۲۵ میلیون زن در ایران خانهدار هستند.
هرچند عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز در این وضعیت نقش دارند، اما فعالان حقوق زنان معتقدند تاکید مستمر حکومت بر نقش خانگی زنان، در کنار قوانین و سیاستهای موجود، یکی از عوامل تداوم این شکاف بوده است.
اما شاید مهمترین نتیجه این نگاه، در پروژهای دیده شود که خامنهای آن را یکی از اولویتهای راهبردی کشور اعلام کرد: افزایش جمعیت.
پروژه دوم: فرزندآوری، ماموریت ملی
اگر در نگاه خامنهای، خانه نقطه آغاز تعریف جایگاه زن است، فرزندآوری نیز یکی از مهمترین ماموریتهای او در این چارچوب به شمار میرود.
او از اوایل دهه ۱۳۹۰ بارها اعلام کرد سیاست کنترل جمعیت در دهههای گذشته «اشتباه» بوده است.
دیکتاتور ایران، کاهش نرخ زاد و ولد را تهدیدی برای آینده کشور دانست و از دولتها و مجلس خواست همه امکانات را برای افزایش جمعیت به کار گیرند.
این تغییر نگاه، به سرعت به سیاست عمومی تبدیل شد. برنامههای تنظیم خانواده که سالها از سوی دولت تبلیغ میشد، کنار گذاشته شد. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید، مشوقهای مالی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد، محدودیتهایی برای برخی خدمات پیشگیری از بارداری ایجاد شد و دسترسی به غربالگری جنین نیز با تغییرات قانونی و اجرایی روبهرو شد.
خامنهای بارها گفت که کشور به جمعیتی جوان و پرشمار نیاز دارد. در بسیاری از سخنرانیهای او، مادران به عنوان مهمترین عامل تربیت نسل آینده معرفی شدهاند و نقش آنان در این زمینه یک مسئولیت ملی توصیف شده است. اما بیش از یک دهه پس از آغاز این سیاستها، نتایج با اهداف اعلامشده فاصله دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری ایران همچنان پایینتر از سطح جانشینی جمعیت باقی مانده و تعداد تولدهای سالانه روندی کاهشی را تجربه کرده است.
کارشناسان جمعیتشناسی، در کنار تغییر سبک زندگی، عواملی مانند تورم، گرانی مسکن، بیثباتی اقتصادی، هزینههای سنگین تربیت فرزند، کاهش امنیت شغلی و تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و فرزندآوری را از مهمترین دلایل این روند میدانند.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز اذعان کردهاند صرف تصویب قانون و ارائه مشوقهای مالی، نتوانسته خانوادهها را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند.
به این ترتیب، یکی از مهمترین پروژههای اجتماعی دوران رهبری خامنهای، تا زمان مرگش، به هدف اعلامشده خود نرسید؛ موضوعی که باعث شد بحث درباره علل کاهش جمعیت، از حوزه سیاستگذاری به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
در سیاستگذاری خامنهای، بیش از آنکه بر حق انتخاب زنان تاکید شود، بر نقش آنان به عنوان مادر و ابزار افزایش جمعیت تمرکز شده است.
پروژه سوم: تبدیل حجاب از حکم شرعی به مساله امنیتی
حجاب اجباری پیش از آغاز رهبری خامنهای نیز در قوانین جمهوری اسلامی وجود داشت، اما در دوران او، بهویژه در دو دهه اخیر، از یک حکم شرعی به یکی از مهمترین مؤلفههای «هویت سیاسی نظام» تبدیل شد.
خامنهای بارها گفت که مساله حجاب تنها یک موضوع فردی یا فقهی نیست و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بر این نگاه، صریحتر از همیشه تاکید کرد.
او فروردین ۱۴۰۲ گفت: «کشف حجاب هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی.»
با این تعبیر، مخالفت با حجاب اجباری دیگر صرفا نافرمانی از یک حکم دینی تلقی نشد، بلکه اقدامی سیاسی علیه جمهوری اسلامی معرفی شد. تغییری که نشان میداد حکومت حجاب را بخشی از امنیت و مشروعیت خود میداند.
پس از این موضعگیری، برخوردهای حکومتی نیز شکل گستردهتری پیدا کرد. از استفاده از دوربینهای نظارتی و سامانههای تشخیص چهره تا ارسال پیامکهای هشدار، توقیف خودروها، پلمب رستورانها، فروشگاهها و مراکز خدماتی، تشکیل پروندههای قضایی و تدوین لایحه «حجاب و عفاف».
اما این سیاست نیز مانند پروژه افزایش جمعیت، با واقعیتی متفاوت روبهرو شد.
کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضاتی را رقم زد که برای نخستین بار، زنان را در مرکز بزرگترین جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی قرار داد.
شعار «زن، زندگی، آزادی» نه فقط مخالفت با حجاب اجباری، بلکه اعتراض به مجموعهای از سیاستهای حکومت درباره زنان را نمایندگی کرد و در ماههای بعد، بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شدند. نوعی نافرمانی مدنی که با وجود بازداشتها، احکام قضایی، جریمهها و فشارهای امنیتی، ادامه یافت.
نتیجه این تقابل، شکافی عمیقتر میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه، بهویژه نسل جوان زنان شد. حتی برخی مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر اذعان کردهاند که اتکای صرف به برخوردهای انتظامی و قضایی، نتوانسته اهداف اعلامشده حکومت را در این زمینه محقق کند.
به این ترتیب، حجاب که قرار بود نماد انسجام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین میدانهای تقابل میان حکومت و جامعه تبدیل شد. این تقابل بیش از هر زمان دیگری نشان داد مساله زنان، دیگر تنها یک موضوع فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
پروژه چهارم: قدرتزدایی از زنان
خامنهای در دیدار با زنان در دیماه ۱۴۰۲ گفت برای تصدی مسئولیتهایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس، از نظر اسلام محدودیتی برای زنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این مسئولیتها نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
همین، یعنی فاصله میان این موضع و واقعیتِ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین تناقضهای سیاستگذاری حکومت ایران در قبال زنان است.
در ۳۷ سال رهبری خامنهای، هیچ زنی عضو مجلس خبرگان رهبری نشد. هیچ زنی نیز به عنوان فقیه یا حقوقدان به عضویت شورای نگهبان در نیامد و زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای اصلی تصمیمگیری، ناپدید بودند.
در قوه مجریه نیز اگرچه در برخی دولتها زنان به عنوان معاون رییسجمهور یا وزیر منصوب شدند، اما سهم آنان از مدیریت کلان کشور همچنان ناچیز باقی ماند.
در کنار این واقعیت، دو روایت از نزدیکان عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی، تصویری از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به نقش سیاسی زنان ارائه میکند.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتوگو با پروژه تاریخ شفاهی حجاب اجباری گفته است خامنهای از پدر او خواسته بود دخترش در کارهای سیاسی دخالت نکند.
سالها بعد، جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی، نیز در گفتوگو با روزنامه خراسان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری، صریحا از او خواسته بوده تا همسرش (علمالهدی) در امور اجرایی و مدیریتی دولت دخالت نکند.
او گفت این توصیه همواره رعایت شد و او از ورود به انتصابها و تصمیمهای اجرایی پرهیز کرد.
این دو روایت، هرچند به دو مقطع زمانی و دو شخصیت متفاوت مربوط میشوند، اما بازتاب یک رویکرد مشترکاند. رویکردی که حضور اجتماعی و فرهنگی زنان را میپذیرد، اما برای نفوذ آنان در کانونهای تصمیمگیری سیاسی، دیوار میسازد.
شاید بتوان مهمترین چالش اجتماعی دوران رهبری خامنهای را در همین نقطه خلاصه کرد: تقابل میان تصویری که او از «زن مطلوب» ارائه میکرد و تصویری که بخش بزرگی از زنان ایران برای زندگی، حقوق و نقش اجتماعی خود برگزیدند. تقابلی که دیکتاتور کشته شده ایران هرگز نگذاشت به مصالحه برسد و به عنوان میراثی پس از او، همچنان باقی است.
آنچه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه تهران آغاز شد، در ظاهر واکنشی بود به توقیف روزنامه «سلام» و حمله نیروهای انتظامی و لباسشخصی به خوابگاه دانشجویان، اما خیلی زود از محدوده دانشگاه فراتر رفت و به لحظهای نمادین در نسبت جامعه با رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بیش از ۲۵ هزار نفر در این اعتراضات مشارکت کردند و هزاران دانشجو نیز در هفتههای بعد بازداشت شدند.
اما اهمیت ۱۸ تیر فقط در عدد بازداشتشدگان یا گستردگی اعتراض نبود. اهمیت آن در شکستن یک تابو بود: تابوی تعرض به تصویر رهبر.
در جمهوری اسلامی، تصویر خامنهای فقط تصویر یک مقام سیاسی نبوده و بخشی از معماری قدرت بوده است. عکس او در مدرسه، اداره، پادگان، دانشگاه، دادگاه و خیابان نصب میشد تا یادآوری کند که قدرت در نهایت به یک نقطه ختم میشود.
۱۸ تیر ۷۸، همین تصویر برای نخستین بار در مقیاسی عمومی به موضوع خشم تبدیل شد. پاره شدن یا آتش گرفتن عکس خامنهای، نشانهای بود از اینکه نسل جدید دیگر حاضر نیست همه اقتدار سیاسی را در قابهای رسمی ببیند و بپذیرد.
خامنهای چند روز بعد از این رویداد در سخنرانی معروف خود، مستقیم به همین نقطه اشاره کرد.
او گفت که «حتی اگر به رهبری اهانت کردند، حتی اگر عکس او را آتش زدند یا پاره کردند، نیروهای حزباللهی باید سکوت کنند».
ظاهر جمله، دعوت به خویشتنداری بود، اما ادامه سخنرانی، همان منطق آشنای جمهوری اسلامی را بازتولید میکرد: نسبت دادن اعتراض به «دشمن»، «سازمانهای جاسوسی» و «عناصر داخلی».
خامنهای از یک سو میخواست نشان دهد شخصا از اهانت عبور میکند و از سوی دیگر، همان رخداد را در چارچوب یک «توطئه امنیتی» تعریف کرد.
از همانجا، ۱۸ تیر به مبدایی برای رویدادهای آینده جمهوری اسلامی تبدیل شد.
حکومت فهمید که شکستن تصویر رهبر میتواند آغاز شکستن ترس باشد. بنابراین پاسخ را نه در پذیرش مطالبه دانشجویان، بلکه در امنیتی کردن اعتراض جستوجو کرد.
دانشجو، روزنامه، خوابگاه و خیابان، همه ذیل یک روایت واحد قرار گرفتند: دشمن بیرونی، فریبخوردگان داخلی، و ضرورت دفاع از نظام.
این الگو بعدتر در هر موج اعتراضی دیگر تکرار شد. هر بار اعتراض از جایی آغاز شد، اما حکومت تلاش کرد آن را به پروژهای علیه اصل نظام ترجمه کند.
۱۸ تیر ۷۸ از این نظر آغاز یک فاصله تاریخی بود: فاصله میان تصویر رسمی خامنهای و تصویر واقعی او در ذهن بخش بزرگی از جامعه.
در روایت رسمی، او «رهبر مقتدر، پدر نظام، حافظ امنیت و ادامهدهنده خط روحالله خمینی» بود. اما در حافظه معترضان، او به تدریج به نماد انسداد، سرکوب، تحقیر، کنترل و مصادره آینده تبدیل شد.
شکاف میان این دو تصویر در سالهای بعد عمیقتر شد. از کوی دانشگاه تا خیابانهای ۸۸، از آبان ۹۸ تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شعارها از نقد دولت و مطالبه اصلاحات عبور کردند و به نفی خود مرکز قدرت رسیدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
ثبت دوباره یک تاریخ
حالا ۲۷ سال بعد، ۱۸ تیر ۱۴۰۵، همان تاریخ دوباره برگشته است، اما این بار نه با عکس پارهشده، بلکه با تابوت گردانده شده و قرار دفن خامنهای در مشهد.
دیکتاتور ایران دیگر در جایگاه سخنران نیست که درباره پاره شدن عکس خود هشدار بدهد یا توصیهای کند. او اکنون موضوع مراسمی است که حکومت میکوشد آن را به نمایش اقتدار، وحدت، سوگ عمومی و مشروعیت تاریخی تبدیل کند.
جمهوری اسلامی برای خامنهای مراسم چندروزه تدارک دید؛ تابوت او را در تهران برای تشییع در مصلی مستقر کرد، سپس از مسیر قم، نجف و کربلا عبور داد و خاکسپاری نهایی در مشهد، نزدیک مقبره امام هشتم شیعیان برنامهریزی شد. مراسم نهایی دفن: ۱۸ تیر ۱۴۰۵
این تقارن، برای جمهوری اسلامی احتمالا ناخواسته اما پرمعناست. ۱۸ تیر ۷۸، روزی بود که خامنهای ناچار شد از پاره شدن عکس خودش حرف بزند. ۱۸ تیر ۱۴۰۵، روزی است که حکومت ناچار است برای دفن او، همه ذخیره آیینی، تبلیغاتی و امنیتی خود را به میدان بیاورد. آن روز مساله قاب بود، امروز مساله تابوت است. آن روز حکومت میخواست بگوید رهبر حتی از توهین به عکسش میگذرد، امروز میخواهد بگوید مرگ رهبر هم میتواند به سرمایه سیاسی تازه تبدیل شود.
جامعهای که رادیکالتر شد
جامعه ایران در فاصله ۱۸ تیر ۷۸ تا ۱۸ تیر ۱۴۰۵، همان جامعه سابق نماند. اعتراض نسلی که در کوی دانشگاه کتک خورد، زندانی شد و تحقیرش کردند، ادامه پیدا کرد.
پس از آن، نسلهای دیگری آمدند که دیگر نه فقط از اصلاحات ناامید بودند، بلکه از اصل بازی سیاسی جمهوری اسلامی عبور کردند. اگر در ۷۸ هنوز بخشی از دانشجویان خواهان باز شدن فضای مطبوعات و اصلاح درون ساختاری بودند، در سالهای بعد شعارها صریحتر، رادیکالتر و بیواسطهتر شدند.
خامنهای هم در این فاصله، از رهبر ناظر بر نزاعهای درون نظام به چهره اصلی و مسئول سیاسی و تاریخی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
از همین رو، دفن خامنهای در ۱۸ تیر فقط پایان عصر یک فرد نیست، پایان یک فصل از روانشناسی قدرت در جمهوری اسلامی است. او رهبری بود که اقتدارش با سکوت، ترس، سرکوب، حذف رقیبان، مهندسی انتخابات، کنترل رسانه، توسعه دستگاه امنیتی و پیوند زدن سیاست داخلی به نبرد خارجی ساخته شد. اما همان سازوکارها در نهایت تصویری ساختند که دیگر برای بخش بزرگی از جامعه نه مقدس بود، نه پدرانه، نه مشروع؛ بلکه یادآور تمام فرصتهایی بود که از ایران گرفته شد.
قابی که دفن شد
۱۸ تیر ۷۸، قاب خامنهای ترک برداشت. ۱۸ تیر ۱۴۰۵، صاحب قاب به خاک سپرده میشود. میان این دو تاریخ، جمهوری اسلامی همه ابزارهای خود را به کار گرفت تا آن ترک را بپوشاند اما ترک، بهجای آنکه محو شود، به شکافی تاریخی تبدیل شد.
امروز حکومت میتواند تابوت را در خیابان بچرخاند، جمعیت بسیج کند، شهرها را سیاهپوش کند و از مرگ خامنهای روایتی حماسی بسازد، اما نمیتواند آن ۲۷ سال را حذف کند.
۱۸ تیر، از روزی که تصویر رهبر از دیوار پایین آمد، به روزی رسید که خود رهبر از روی صحنه به زیر خاک رفت. این، معنای واقعی تقارن امروز است: جمهوری اسلامی میخواست ۱۸ تیر را از حافظه سیاسی جامعه پاک کند، اما تاریخ آن را به روز بازگشت نمادین همان حافظه تبدیل کرد؛ روزی که طومار خامنهای، در معنای سیاسی و نمادین، در هم پیچیده شد.
