ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی پژوهشگر و پزشک ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، به ایراناینترنشنال گفت در پی حمله قلبی شوهرش، مقامهای زندان روز شنبه متخصص قلب به زندان برده و او را معاینه کردهاند. این زندانی گفته که ممکن بود دچار ایست قلبی شود.
مهراننیا روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرنگار ایراناینترنشنال در سوئد گفت که همسرش آزمایش خون انجام داده و قرار شده که اکو قلب هم برای انجام تست از او به زندان ببرند.
به گفته او، این زندانی سیاسی به مهراننیا گفته وقتی که قلبش درد گرفت که اگر «پزشک نبودم و نمیدانستم چگونه از خودم مراقبت کنم»، ممکن بود دچار ایست قلبی شوم.
مهراننیا پیشتر در ایکس نوشت همسرش شامگاه ۱۸ اردیبهشت دچار حمله قلبی شده، اما پس از انتقال به بهداری زندان، مسئولان گفتند تا ۲۱ اردیبهشت امکان معاینه او از سوی متخصص قلب وجود ندارد.
او با بیان اینکه وضعیت جسمی همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس، بهسرعت رو به وخامت گذاشته و جانش در معرض خطر جدی قرار دارد، هشدار داد «مراقبتهای درمانی لازم» باید فورا در اختیار او قرار گیرد.
همسر جلالی بار دیگر از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که جلالی در نهمین سالگرد بازداشت خود در ایران، با ارسال پیامی از زندان اوین، از نخستوزیر سوئد و پارلمان اروپا درخواست کمک کرد.
پیش از آن در چهارم اردیبهشت، سازمان عفو بینالملل تجمعی در حمایت از جلالی و با حضور همسرش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
جلالی در یکی از سفرهایش به ایران که به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز انجام شده بود، پس از حضور در همایشهای علمی، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ بازداشت و با اتهام «جاسوسی» مواجه شد.
در مهرماه ۱۳۹۶، ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب تهران و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، برای جلالی حکم اعدام صادر کرد و او از آن زمان در زندان اوین نگهداری میشود.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پروندهسازی و صدور حکم اعدام برای او به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» صورت گرفته است.
روزنامه شرق یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «از بندر تا باغو» به قلم نیلوفر حامدی، به وضعیت اسفبار کارگران بلوچ در بندرعباس، بهویژه پس از انفجار بندر رجایی، پرداخته است.
هدایتالله خادمی ۳۱ ساله، که یکی از کشتهشدگان انفجار بندر است، امانالله که اکنون دچار سوختگی شدید شده و عبید که پایش شکسته، بر اساس این گزارش از سیستان و بلوچستان به امید کار به بندر رجایی آمده بودند و در شرایط سخت زندگی میکردند.
آنها در اتاقهای کوچک ۱۵ متری با اجاره بالا ساکن بودند و اغلب بدون شناسنامه و بیمه کار میکنند. انفجار نهتنها جان و سلامت آنها را گرفته، بلکه به دلیل نبود حمایت کافی، خانوادههایشان در فقر و بیخبری به سر میبرند.
گزارش شرق از حداقل چهار کشته و سه مجروح در بین کارگران بلوچ نام میبرد، اما تاکید کرده تعداد واقعی مفقودین ممکن است نامشخص بماند.
بر اساس این گزارش، تناقضات در مدیریت بحران برجسته است. وعدههایی مانند پرداخت غرامت پس از ۴۸ ساعت یا حمایت از مصدومان عملی نشده است. برای نمونه، همسر ظاهر نوتازهی که به دلیل سوختگی شدید بستری شده، میگوید هیچ کمکی دریافت نکرده است.
امانالله، دیگر آسیبدیده انفجار، به دلیل هزینه ۱۵۰ میلیونی عمل به زاهدان منتقل شد، اما آنجا هم درمان نشده است. مناطق اسلامآباد، سیدکامل، و خونسرخ، محل زندگی این کارگران، بوده است.
در همین رابطه بخوانید: یک کارگر بندر رجایی به ایران اینترنشنال: بیش از ۳۰۰ نفر در انفجار کشته شدهاند
کار با مزد ناچیز
به گزارش شرق، خونسرخ، نزدیکترین روستا به اسکله، پس از انفجار متروکه شده و ۱۵ کارگر ساکن آن ناپدید شدهاند.
بر اساس این گزارش، کارگران روزمزد بلوچ در بندرعباس در نقاطی چون چهارراه نخل و میدان یادبود، برای حقوق ناچیز ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی جمع میشوند، اما اغلب بیکار میمانند.
تاثیر انفجار بر بازار ماهیفروشان
انفجار حتی بازار ماهی را کساد کرده، زیرا شایعات آلودگی دریا خریداران را فراری داده است.
یکی از ماهیفروشان بندر در گفتوگو با نیلوفر حامدی، نویسنده گزارش، گفت: «چند روز هیچکس از ما خرید نمیکرد. هم دل و دماغش را نداشتند که برای سفرههایشان خرید کنند و هم اینکه نگران سلامت ماهیها بودند. در شهر چو افتاده بود که انفجار باعث شده آب دریا آلوده شود و در نتیجه ماهیها هم سمی هستند».
تنهای سوخته در گرمای بندر و بی برقی
قطعی برق و گرما درمان مصدومان سوختگی را دشوارتر کرده و مردم خواستار شفافیتاند.
به گزارش شرق، خیلی از مصدومان در خانهاند و حالا چالش اصلی قطعی برق است؛ مصدومانی که پس از انفجار اسکله دچار سوختگیهای شدید شده و افزایش گرما فرایند درمانشان را کندتر و دشوارتر میکند.
ماجرای قطعی برق که شامل بندرعباس میشد، با اعتراض مردم و برخی مسئولان در این منطقه متوقف شد. مردم شهر آشفتهاند.
بیشتر بخوانید: بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتیهای مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
روزنامه هممیهن: گفتند «خانوم بختو» سالم است، دو روز بعد جنازهاش پیدا شد
روزنامه هممیهن نیز سهشنبه ۱۶ اردیبهشتماه، گزارشی از تاثیر انفجار بندر رجایی، بر کارگران، بهویژه آسیبهای چشمی، پرداخته بود.
بر اساس این گزارش اکبر راننده ۵۵ ساله لیفتراک به طور کامل در انفجار نابینا شده است. همچنین سرکارگری به نام مهدی که احتمالا بینایی خود را از دست خواهد داد. بسیاری از این مجروحان، در اثر پرتاب ترکشهای انفجار دچار جراحت شدند.
همیمیهن در گزارشی به قلم الناز محمدی، نوشت بیش از هزار مصدوم و دستکم ۲۰ تا ۳۰ نفر در انفجار بندر از ناحیه چشم مصدوم شدند.
آسیبهای چشمی که در گزارش به آنها اشاره شده، شامل خونریزی و بیرونزدگی حدقه تا پارگی عصب چشم است. اکبر، با انگشتان قطعشده و سرطان حنجره، و مهدی، با شکستگیهای متعدد، نمونههایی از مصدومان وخیماند که در بیمارستانهای بندرعباس و شیراز بستری شدند.
چشم چپ حامد ۲۰ ساله، در انفجار رجایی سوخته، اما به دلیل نبود درمان مناسب در بیمارستان صاحبالزمان، در انتظار عمل در شیراز یا مشهد است.
بر اساس گزارش هممیهن، بیمارستانها وضعیت واقعی مصدومان را پنهان کردهاند.
این روزنامه به نقل از برخی شاهدان نوشت مسئولان بیمارستان در باره زنی به نام «خانوم بختو» گفتند او تحت درمان است، اما دو روز بعد جنازه او در بندر رجایی پیدا شده است.
در موردی دیگر، به آنها گفته شده بود فردی به نام علی سمیعی سالم است، اما از او تنها دو تکه استخوان باقی مانده که در شیراز دفن شده است.
گزارش همچنین به ترومای روانی مصدومان، بهویژه نابینایان، اشاره کرده و به نقل از همایون شاهمرادی، روانشناس سلامت، نوشته است نابینایی ناگهانی مشابه پرتابشدن به دنیایی بیگانه است.
این روزنامه در شماره روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت خود افزود: «این اتفاق هشداری جدی است که نشان میدهد چگونه امنیت بریتانیا میتواند به کارتی در دستان یکی از شرورترین، افراطیترین و مستبدترین رژیمهای جهان، در فاصلهای چهار هزار مایلی، بدل شود.»
تلگراف با اشاره به سابقه تهدید افراد وابسته به جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران مخالف حکومت ایران افزود: «شاخکهای ماموران ایران و مزدوران جنایتکار اروپای شرقی مدتهاست که بهطرزی آرام در خیابانهای بریتانیا و دیگر دموکراسیها خزیدهاند.»
تاکنون در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شدهاند که از این تعداد، یک نفر با قید وثیقه آزاد شده است.
وبسایت خبری نَشنال ۱۹ اردیبهشت با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان ایرانی در ارتباط با اقدامات تروریستی در بریتانیا گزارش داد پنج تن از آنها اعضای «یگان ۸۴۰» سپاه پاسداران هستند که نهاد مسئول برای برنامهریزی و اجرای عملیات ترور و آدمربایی در خارج از ایران به شمار میرود.
نشنال به نقل از یک منبع امنیتی نوشت احتمال میرود این پنج نفر در پوشش مهاجر و بهصورت غیرقانونی با قایقهای مهاجران وارد بریتانیا شده باشند.
بر اساس این گزارش، سه ایرانی بازداشتشده دیگر نیز عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند.
بیشتر بخوانید: منابع امنیتی بریتانیا: رد پای جمهوری اسلامی در تهدیدهای تروریستی در بریتانیا آشکار است
پلیس بریتانیا شنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد بازرسیها در چندین نقطه در منچستر، لندن و سوئیندون همچنان ادامه دارد.
در بخش دیگری از این مطلب روزنامه تلگراف آمده: «طرح خنثیشده در لندن شاهدی است بر ورود خشونت به غرب، آنهم در نتیجه دسیسهها و خطاهای محاسباتی یک رژیم بیثبات خارجی، بههمراه برنامه ایدئولوژیک حاکمی مستبد و افراطگرا که آن را رهبری میکند.»
تلگراف نوشت آنچه در خطر است، تنها امنیت اسرائیل یا کشورهای خلیج فارس نیست؛ بلکه امنیت کل خاورمیانه، جهان و حتی امنیت روزمره در خیابانهای بریتانیا در گرو این رویارویی است.
این روزنامه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به بازداشت چند تبعه ایرانی در بریتانیا، به نقل از منابع آگاه نوشت سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی حمله به سفارت اسرائیل در لندن به دست این افراد، مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.
پیشتر در ۱۷ اردیبهشت نیز نشریه تایمز گزارش داد هدف اصلی این شبکه حمله به سفارت اسرائیل در لندن بود.
علیرضا یوسفی، مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ اردیبهشت خواستار دسترسی کنسولی به بازداشتشدگان در این پرونده شد و بر ضرورت «رعایت اصول دادرسی عادلانه» در مورد آنها تاکید کرد.
