موج جدید تورم خوراکیها در ایران آغاز شده و اکنون قیمت هر عدد لوبیا در بازار به ۱۷۵ تومان رسیده است. افزایش قیمت دلار و انحصار در شبکه توزیع از دلایل اصلی وضعیت فعلی است. از سوی دیگر، در بازار برنج با دستور وزارت جهاد کشاورزی، انحصار شکل گرفته است.
رضا پاشابیگی داریانی، رییس اتحادیه خواربارفروشان، شنبه ۲۰ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به قیمت نیم میلیون تومانی هر کیلو لوبیا، گفت وزن استاندارد هر هزار عدد لوبیا ۳۵۰ گرم است، بنابراین قیمت هر عدد لوبیا حدود ۱۷۵ تومان است.
او با اشاره به اینکه لوبیا دیگر «کالایی لوکس» محسوب میشود، علت شرایط فعلی را تاخیر در ترخیص هزاران تن لوبیای وارداتی، تغییر نرخ ارز و انحصار در توزیع دانست.
یک سوم نیاز یک میلیون تنی حبوبات ایران از واردات تامین میشود. سال گذشته پنج هزار تن لوبیا به دلیل مشکلات تخصیص ارز در گمرک باقی ماند.
از طرفی افزایش قیمت جهانی حبوبات و تغییر ارز از ترجیحی به نیمایی، از عوامل دیگر افزایش قیمت شدید حبوبات در کشور به شمار می روند.
در همین حال، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم شنبه ۲۰ اردیبهشت، با انتقاد از دستور وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان برنج که طبق آن هر واردکننده باید به اندازه واردات خود، برنج ایرانی خریداری کند، گفت: «چه کسی میتواند این خریدها را انجام دهد؟ شرکتهای بزرگ.»
او ادامه داد در شهریورماه ۱۴۰۳، به دلیل همین دستور دولتی، شرکتهای بزرگ، برنج ایرانی تولید داخل را به شکل عمده خریداری کردند. به گفته او، این موضوع باعث شد بیشترین واردات را همین شرکتها داشته باشند، چرا که بیشترین خرید را هم همین شرکتها داشتند.
در چنین شرایطی به گفته فرهادی، برنج داخلی و خارجی در انحصار همین شرکتهای بزرگ قرار گرفت. انحصاری که دستور وزارت جهاد کشاورزی آن را رقم زد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، تورم سالانه کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر ۳۳.۲ درصد است.
مرکز آمار تورم بخش خوراکی و آشامیدنیها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ را ۲۹.۶ درصد گزارش کرده است، همچنین تورم سالانه بخش کالای غیر خوراکی و خدمات که در اسفندماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۹ درصد گزارش شده بود، در فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۱ درصد ثبت شده است.
این روزنامه در شماره روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت خود افزود: «این اتفاق هشداری جدی است که نشان میدهد چگونه امنیت بریتانیا میتواند به کارتی در دستان یکی از شرورترین، افراطیترین و مستبدترین رژیمهای جهان، در فاصلهای چهار هزار مایلی، بدل شود.»
تلگراف با اشاره به سابقه تهدید افراد وابسته به جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران مخالف حکومت ایران افزود: «شاخکهای ماموران ایران و مزدوران جنایتکار اروپای شرقی مدتهاست که بهطرزی آرام در خیابانهای بریتانیا و دیگر دموکراسیها خزیدهاند.»
تاکنون در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شدهاند که از این تعداد، یک نفر با قید وثیقه آزاد شده است.
وبسایت خبری نَشنال ۱۹ اردیبهشت با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان ایرانی در ارتباط با اقدامات تروریستی در بریتانیا گزارش داد پنج تن از آنها اعضای «یگان ۸۴۰» سپاه پاسداران هستند که نهاد مسئول برای برنامهریزی و اجرای عملیات ترور و آدمربایی در خارج از ایران به شمار میرود.
نشنال به نقل از یک منبع امنیتی نوشت احتمال میرود این پنج نفر در پوشش مهاجر و بهصورت غیرقانونی با قایقهای مهاجران وارد بریتانیا شده باشند.
بر اساس این گزارش، سه ایرانی بازداشتشده دیگر نیز عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند.
بیشتر بخوانید: منابع امنیتی بریتانیا: رد پای جمهوری اسلامی در تهدیدهای تروریستی در بریتانیا آشکار است
پلیس بریتانیا شنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد بازرسیها در چندین نقطه در منچستر، لندن و سوئیندون همچنان ادامه دارد.
در بخش دیگری از این مطلب روزنامه تلگراف آمده: «طرح خنثیشده در لندن شاهدی است بر ورود خشونت به غرب، آنهم در نتیجه دسیسهها و خطاهای محاسباتی یک رژیم بیثبات خارجی، بههمراه برنامه ایدئولوژیک حاکمی مستبد و افراطگرا که آن را رهبری میکند.»
تلگراف نوشت آنچه در خطر است، تنها امنیت اسرائیل یا کشورهای خلیج فارس نیست؛ بلکه امنیت کل خاورمیانه، جهان و حتی امنیت روزمره در خیابانهای بریتانیا در گرو این رویارویی است.
این روزنامه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به بازداشت چند تبعه ایرانی در بریتانیا، به نقل از منابع آگاه نوشت سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی حمله به سفارت اسرائیل در لندن به دست این افراد، مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.
پیشتر در ۱۷ اردیبهشت نیز نشریه تایمز گزارش داد هدف اصلی این شبکه حمله به سفارت اسرائیل در لندن بود.
علیرضا یوسفی، مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ اردیبهشت خواستار دسترسی کنسولی به بازداشتشدگان در این پرونده شد و بر ضرورت «رعایت اصول دادرسی عادلانه» در مورد آنها تاکید کرد.