علیرضا یوسفی، مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به بازداشت هفت ایرانی در بریتانیا در ارتباط با اقدامات تروریستی، اظهارات مقامهای لندن را برای ارتباط ایران و بریتانیا «زیانبار و موجب تشدید بیاعتمادی» دانست.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت خواستار دسترسی کنسولی به افراد بازداشتشده شد و بر ضرورت «رعایت اصول دادرسی عادلانه» در مورد آنها تاکید کرد.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، در مجلس عوام این کشور گفت که بازداشت هشت نفر شامل هفت ایرانی از «بزرگترین تهدیدات علیه دولت و اقدامات ضدتروریستی در سالهای اخیر» بوده است.
او افزود که سفیر جمهوری اسلامی در این زمینه احضار میشود.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز سهشنبه در این زمینه در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «از بریتانیا میخواهیم حقوق شهروندان ما را محترم شمرده و روند قانونی را درباره آنها رعایت کند.»
پلیس بریتانیا اعلام کرد حکم بازداشت موقت برای چهار تبعه ایرانی در تحقیقات مربوط به تروریسم در بریتانیا تا ۲۰ اردیبهشت تمدید شده و یک تبعه ایرانی دیگر با قید وثیقه و شرایط خاص آزاد شده است.
سه ایرانی دیگر در تحقیقات مشابه تا ۲۰ اردیبهشت در بازداشت هستند.
ارتباط بازداشتشدگان با حکومت ایران
روزنامه بریتانیایی تلگراف ۱۵ اردیبهشت بهنقل از منابع مطلعی که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد یکی از هفت شهروند ایرانی که به تازگی در عملیات پلیس ضدتروریسم بریتانیا بازداشت شدند، روابط «بسیار نزدیکی» با حکومت ایران دارد و بسیار «بانفوذ» است.
پلیس ضدتروریسیم بریتانیا ۱۳ اردیبهشت در جریان دو عملیات جداگانه، هشت ایرانی را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرد.
تاکنون نه پلیس و نه رسانههای بریتانیا نام بازداشتشدگان را فاش نکرده و مشخصاتی بیش از سن بازداشتشدگان و محل بازداشت آنان ارائه ندادهاند.
روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت: «گمانهزنیها در این باره که ممکن است این عملیات تروریستی قصد هدف گرفتن یک کنیسه یا مکان دیگری مرتبط با جامعه یهودیان را داشته، افزایش یافته است.»
جارویس: تروریستی خواندن سپاه بهطور جدی در دست بررسی است
در پی انتقاد لیزا اسمارت، نماینده پارلمان بریتانیا از تعلل دولت در «تروریستی اعلام کردن» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا گفت این موضوع در حال بررسی جدی است و دولت در صورت لزوم، از انجام اقدامات جدید دریغ نخواهد کرد.
به گفته جارویس، وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی امکانات قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است و گزارش این بررسیها به زودی منتشر خواهد شد.
مذاکره با غرب یا تهدید غرب از طریق ترور؟
پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین در جمهوری اسلامی و عبور مسعود پزشکیان از سد شورای نگهبان در انتخابات، بسیاری از ناظران پیشبینی میکردند که به دنبال شدت گرفتن ضعف اقتصادی، جمهوری اسلامی میخواهد از افزایش تنشها با غرب و کشورهای منطقه پیشگیری کند و مقدمات بهبود اقتصادی را فراهم آورد.
با روی کار آمدن مسعود پزشکیان تلاشهایی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عربی و انجام مذاکراتی در زمینههای مختلف، از جمله مسئله هستهای با غرب و بهطور ویژه آمریکا انجام شد.
اما با وجود این تلاشها و طرح ادعای «تنشزدایی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی، همچنان عملیات بازوهای ارعاب حکومت ایران و عملیات برونمرزی ترور ادامه دارد.
مکرون در حساب ایکس خود، همزمان با ۱۷ اردیبهشت، سالروز بازداشت این شهروندان فرانسوی در ایران، نوشت کوهلر و پاریس پس از سه سال هنوز «گروگان ایران هستند».
او به خانوادههای آنان برای حمایت بیدریغ اطمینان داد.
گزارش شده که این دو شهروند فرانسوی در شرایطی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» نگهداری میشوند؛ وضعیتی که به گفته خانوادهها مصداق شکنجه است.
یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری خانوادههای این دو گروگان بیانیهای منتشر کردند.
در این بیانیه آمده کوهلر و پاریس تنها چهار بار و هر بار تنها به مدت ۱۰ دقیقه با مقامات کنسولی فرانسه دیدار کردهاند؛ دیدارهایی که زیر نظر مستقیم و تهدید آمیز ماموران جمهوری اسلامی برگزار شده و اجازه هیچگونه گفتوگوی آزادانهای به آنها داده نشده است.
فرانسه اعلام کرده در پاسخ به این گروگانگیری، در حال آمادهسازی شکایتی به دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) است.
همچنین اتحادیه اروپا فروردین ماه، هفت فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنها در بازداشت و زندانی کردن شهروندان اروپایی در ایران، به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، تاکید کرده که پاریس از هیچ تلاشی برای آزادی کوهلر و پاریس، «که همچنان در شرایطی وحشتناک در ایران در گروگان نگه داشته شدهاند»، دریغ نخواهد کرد.
کوهلر چهارم آذر سال گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه شد. او از بیش از ۱۰۰۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانی است. نواِمی کوهلر، خواهر سیسیل گفته در ایران محاکمه عادلانهای برگزار نمیشود.
او در گفتوگو با نشریه آلمانی «زار بروکر» گفت خواهرش در شرایط ناگواری در زندان نگهداری میشود و وکلایی که در ایران برای او استخدام شدهاند، به جزییات پرونده دسترسی ندارند و در عین حال از امکان تماس یا ملاقات با او برخوردار نیستند
کوهلر، مسئول روابط بینالملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون است.
او همچنین با کمک همان مقام بلندپایه جلسهای محرمانه را در دوحه ترتیب داده تا جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه و ترتیب دادن یک قرار محرمانه، زمینه مصالحه مخفیانه شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت را با پرداخت غرامت فراهم کند.
این پول قرار بوده از طریق بانک افآیآیبی، ثبتشده در مالزی و متعلق به بابک زنجانی متهم بزرگ پرونده فساد در فروش نفت، به طرف اماراتی برسد.
اسناد همکاری اعظمی با سپاه و ایمیل او به وزارت خزانهداری آمریکا
این اسناد در نتیجه هک سرورهای شرکت «سپهر انرژی جهاننمای پارس» به دست گروه هکری «پرانا» به دست آمده و در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا آذرماه سال ۱۴۰۲، اعظمی، مدیرعامل این شرکت را تحریم کرد.
علاوه بر او، خود این شرکت و فردی به نام الیاس نیرومند توماج هم به عنوان یک کارمند کلیدی این شرکت تحریم شد.
نیرومند توماج مهندس نفت و دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف است. این تبعه ایرانی ۳۵ ساله و اهل بندر ترکمن، عضو هیات مدیره شرکت «سپهر انرژی همتا پارس» و بازرس علیالبدل شرکت «سپهر انرژی جهاننمای تابان» است.
این شرکتها هر دو زیرمجموعه شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس و متعلق به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند که بهمن ماه گذشته، در اولین دور از تحریمهای دولت تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعظمی و توماج نیرومند یک ماه پس از تحریم شدن، با ارسال ایمیلی به وزارت خزانهداری آمریکا شکایت رسمیشان را به دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری (اوفک) فرستادند و مدعی شدند که ربطی به نیروهای مسلح ندارند و تحریمشان باید لغو شود.
آنها گفتند هیچ قراردادی برای فروش محصولات نفت و گاز ایران امضا نکردهاند. ایمیل موردنظر از حساب شخصی توماج نیرومند فرستاده شده است.
اما اسنادی که به دست ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد آنها نه تنها برای نیروهای مسلح و سپاه پاسداران کار میکنند، بلکه فعالیتهایشان در فروش نفت تحت حمایت کامل نیروهای امنیتی قرار دارد.
یکی از این اسناد، نامه شرکت نفت «ستاره خلیج فارس» به فردی به نام اسحاقی، فرمانده قرارگاه نفت و پتروپالایشگاه ستاد کل نیروهای مسلح، درباره یک قرارداد فروش الپیجی یا همان گاز مایع است که چند روز پس از ارسال ایمیل به اوفک نوشته شده است.
در بند پایانی این نامه تاکید شده هزینه تامین امنیت یک اسکله که نامش مشخص نشده، به حساب نیروهای مسلح یا شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس به عنوان نماینده این قرارگاه پرداخت خواهد شد.
در سندی دیگر که پیشنویس یک قرارداد فروش گاز مایع است، شرکت سپهر انرژی همتا پارس بهطور مشخص نماینده ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده است.
همچنین در سندی دیگر که پیشنویس اجاره کشتی تحریمی Downy متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است، قرارگاه نفت و پتروپالايشگاه ستاد كل نيروى مسلح تمام تعهدات و مسوولیت شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس را تضمین میکند.
این مجموعه اسناد تردیدی باقی نمیگذارد که مجید اعظمی و شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس در خدمت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بودهاند.
اعظمی ۴۲ ساله و متولد اصفهان است و در هفت سال گذشته مدیریت شرکتهای خصولتی متعددی را در ایران برعهده داشت. او یکی از چهرههای بانفوذ در تجارت قیر در ایران است که در سال ۱۳۹۸، صداوسیمای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه او را به فساد در فروش قیر متهم کردند. اعظمی این اتهام را رد کرد.
در مسیر لوکزامبورگ و معامله با مقام عالیرتبه خارجی
اعظمی در سه سال گذشته به یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت قاچاق ایران تبدیل شد. او در دولت ابراهیم رئیسی از طریق شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس برای یک شبکه امنیتی نظامی به مدیریت محمدجواد باوند، قائم مقام معاونت اقتصای سازمان اطلاعات سپاه، نفت میفروخت.
پایان دولت رئیسی به معنای پایان ماموریت اعظمی نبود. بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۳، ایراناینترنشنال در گزارشی فاش کرد اعظمی قصد داشت به لوگزامبورگ برود و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پول مسدود شده ایران را که در اختیار شرکت کلیراستریم، از زیرمجموعههای بورس آلمان بود، بیرون بکشد. این پول بخشی از پنج میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران است که از سال ۲۰۰۸ میلادی با تهدید آمریکا به تحریم مسدود شده است.
در نهایت اعظمی موفق به انجام این کار نشد. اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اعظمی در اواخر اسفند ۱۴۰۳ با یک مقام عالیرتبه یک کشور خارجی تماس گرفت و با او توافق کرد تا از طریق یکی از شرکتهای نفتیاش پول ایران را از لوگزامبورگ آزاد کند. قرار بود آن مقام بلندپایه، پول را در قالب ارز دیجیتال یا طلا به حکومت ایران بدهد و رشوه قابلتوجهی در قالب کمیسیون دریافت کند.
قرار محرمانه در دوحه برای مصالحه مخفیانه با کرسنت
مجید اعظمی در سال ۱۴۰۴ وارد یکی از جنجالیترین پروندههای دو دهه اخیر ایران هم شد.
حدود ۲۲ سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی با شرکت اماراتی کرسنت منعقد کرد تا به مدت ۲۰ سال، گاز ترش میدان گازی سلمان را به امارات متحده عربی بفروشد. اما این قرارداد به موضوع دعواهای جناحی در ایران تبدیل شد و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد را باطل کرد. شرکت کرسنت هم در دادگاههای بینالمللی علیه ایران شکایت کرد.
پس از شکستهای پیدرپی شرکت ملی نفت ایران در دعوای حقوقی با کرسنت، خبرهای متعددی از تصاحب اموال میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در خارج از کشور به دست کرسنت منتشر شد. جمهوری اسلامی در مرحله اول به پرداخت دو میلیارد دلار به این شرکت اماراتی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات جدید رسیده به ایراناینترنشنال، تهران تصمیم گرفته به طور مخفیانه و در سکوت، با پرداخت غرامت، با کرسنت مصالحه کند. به همین دلیل در هفتههای اخیر یک تیم از طرف ایران به دوحه رفت تا در جلسهای محرمانه شرکت کند که اعظمی ترتیبش را داده بود.
در این جلسه توافق شد پول کرسنت از محل سپردههای ایران در یک بانک مالزیایی پرداخت شود. بانک موسوم به اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی (FIIB) که متعلق بابک زنجانی است.
چند منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که شرکت ملی نفت ایران توانسته مجوز برداشت این پول را از دادگاهی در مالزی دریافت کند، اما چون بانک بابک زنجانی تحت تحریم آمریکاست اگر این پول به دست کرسنت برسد به این معناست که این شرکت اماراتی تحریمها را نقض کرده است.
این منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند زنجانی به کمک مقامهای ایرانی به دنبال دریافت مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا برای پرداخت این پول از بانک افآیآیبی است.
افشای سند محرمانه؛ بانک بابک زنجانی بارانداز پولهای آلوده سپاه پاسداران
اطلاعات فوق تایید میکند که زنجانی همکاریاش را با وزارت نفت و سپاه پاسداران از سر گرفته است. اما ایراناینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان میدهد بانک بابک زنجانی دستکم از ۱۳ سال پیش میزبان پولهایی است که سپاه از مسیر فروش نفت قاچاق و قراردادهای نفتی به دست آورده است.
این سند صورتجلسه مذاکراتی در سال ۱۳۹۱ در وزارت نفت درباره طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که احمد قلعهبانی، رییس وقت شرکت ملی نفت به رستم قاسمی، وزیر وقت نفت ارائه کرده و در آن تصریح شده که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبلغ قابلتوجهی از صندوق توسعه ملی در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران قرار گرفته تا صرف توسعه چند فاز از پارس جنوبی شود.
در بخش دیگری از سند فاش شده که قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار، یک حساب در بانک افآیآیبی مالزی معرفی کرده و برای فاز ۱۳ پارس جنوبی، تنها در همین یک مورد یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار به آن حساب واریز شد.
سال ۱۳۹۸، پس از خروج شرکتهای بزرگ بیناالمللی فعال در صنعت نفت از ایران، وزارت نفت، توسعه پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی را به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار کرد، اما سپاه بعدا از تکمیل فازها کنار کشید.
زنجانی در دوره تحریمهای شورای امنیت و در اوایل دهه نود شمسی، زمانی که نفوذ سپاه پاسداران در وزارت نفت به اوج رسیده بود، نفت ایران را در بازار سیاه میفروخت. وزارت خزانهداری آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، او را به اتهام دور زدن تحریمها تحریم کرد. بابک زنجانی پنج ماه پیشتر از آن هم هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
ایران اینترنشنال درباره این سند تازه و اطلاعات این گزارش با بابک زنجانی تماس گرفت، اما او به پرسشهای ایران اینترنشنال در این باره پاسخ نداد.
او دی ماه سال ۱۳۹۲، دستگیر و متهم شد که حدود دو میلیارد دلار از پول نفت فروختهشده ایران را به کشور برنگردانده است.
زنجانی ۹ سال پیش و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به اتهام فساد افساد فیالارض به اعدام محکوم شد.
او در یکی از جلسات دادگاه پذیرفت که این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در بانک افآیآیبی گذاشته، اما چون این بانک تحریم شده نمیتواند پول را از آن خارج کند.
بالاخره اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با شناسایی اموال زنجانی و بازگشت بدهیاش، حکم اعدام او با موافقت خامنهای نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. نهایتا او اوایل دی ماه سال گذشته آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه بابک زنجانی به شکل واضحی به اقتصاد رسمی ایران بازگشت و خبر رسید که وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت آوان ویل، یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تازه تاسیس او به نام وان منعقد کرده است.
اسناد و اطلاعات تازه نشان میدهد او که زمانی در یک مصاحبه خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود به اقتصاد سایه جمهوری اسلامی هم برگشته و در کنار اعظمی در شبکه قاچاق نفت سپاه پاسداران نقشی پررنگ ایفا میکند.
