نمایندگان اروپایی هنگام سخنرانی وزیر دارایی روسیه نشست صندوق بین‌المللی پول را ترک کردند
شماری از نمایندگان کشورهای اروپایی شنبه، ۲۵ مهر، هم‌زمان با آغاز سخنرانی وزیر دارایی روسیه، نشست کمیته راهبری صندوق بین‌المللی پول در بانکوک را ترک کردند.
شماری از نمایندگان کشورهای اروپایی شنبه، ۲۵ مهر، هم‌زمان با آغاز سخنرانی وزیر دارایی روسیه، نشست کمیته راهبری صندوق بین‌المللی پول در بانکوک را ترک کردند.
این اقدام در شرایطی رخ داد که آمریکا از گفت‌وگو با مسکو حمایت می‌کند، اما دولت‌های اروپایی درباره عادی‌سازی روابط با روسیه در میانه جنگ اوکراین هشدار می‌دهند.
رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که خروج نمایندگان هنگام سخنرانی آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، صورت گرفت. یکی از مقام‌های حاضر در جلسه گفت نزدیک به دوازده نماینده سالن را ترک کردند؛ از جمله نمایندگان دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، لیتوانی، لتونی و استونی.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «جنگ اوکراین برای ما در اروپا مساله‌ای مربوط به بقاست. نمی‌توانیم روابط با روسیه را عادی‌سازی کنیم.»
این رویداد در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک رخ داد. تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اختلاف‌ها در «کمیته بین‌المللی پولی و مالی» را تشدید کرده و در سال‌های پس از آن مانع از توافق اعضا بر سر بیانیه‌های اجماعی شده است.
دو روز پیش از خروج نمایندگان، آلمان نیز به حضور سیلوانوف در نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در بانکوک اعتراض کرده بود. این حضور اندکی بیش از یک ماه پس از آن صورت گرفت که آمریکا در اشویلِ کارولینای شمالی، میزبان نخستین حضور شخصی وزیر دارایی روسیه در نشست گروه ۲۰ از زمان تهاجم به اوکراین شد.
لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی آلمان، ۲۳ مهر گفته بود تلاش‌هایی، به‌ویژه از سوی آمریکا، برای بازگرداندن روسیه به صحنه بین‌المللی مشاهده می‌کند. او تاکید کرد اروپایی‌ها نمی‌پذیرند که با حضور روسیه در گروه ۲۰ مانند بازگشت یک عضو عادی به میز مذاکرات برخورد شود.
واشینگتن در مقابل، حفظ تماس با مسکو را برای پایان‌دادن به جنگ ضروری می‌داند. ارین براون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، به رویترز گفت دولت این کشور، که ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد، از حضور روسیه حمایت می‌کند. به گفته او، بدون گفت‌وگو میان طرف‌ها، حل بحران و دستیابی به راه‌حلی برای مناقشه ممکن نیست.
اختلاف دو سوی اقیانوس اطلس فقط به حضور مقام‌های روس در نشست‌های بین‌المللی محدود نیست. توافق اخیر دونالد ترامپ با مسکو بر سر گازوئیل و کاهش محدودیت‌های مرتبط با آن نیز با مخالفت اوکراین و متحدان اروپایی‌اش روبه‌رو شده است. رویترز گزارش داده که فرستادگان ترامپ این توافق را بخشی از تلاش برای بازگرداندن روسیه به مذاکرات پایان جنگ معرفی کرده‌اند.
در تحولی تازه، ترامپ جمعه، ۲۴ مهر، با صدور فرمانی اجرایی، اجرای بسته جدید تحریم‌های روسیه را که ماه گذشته خود امضا کرده بود، به تعویق انداخت و این تصمیم را در راستای منافع ملی آمریکا دانست. این اقدام یک هفته پس از اعلام توافق خرید گازوئیل از روسیه با هدف کاهش قیمت انرژی صورت گرفت.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، جمعه در نشست سران اتحادیه اروپا از توافق گازوئیل به‌شدت انتقاد کرد و خواستار نقش پررنگ‌تر متحدان اروپایی در روند صلح شد. رهبران اتحادیه اروپا نیز پس از آنکه ترامپ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را «مایه ننگ» خواند، از زلنسکی حمایت کردند.
این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که شهرهای اوکراین همچنان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دارند و کی‌یف با نگرانی از احتمال کاهش همکاری اطلاعاتی و حمایت تسلیحاتی آمریکا روبه‌روست. مقام‌های اروپایی بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید دارند و می‌گویند مذاکرات با مسکو نباید به بهای نادیده‌گرفتن منافع اوکراین یا کنار‌گذاشتن رهبران آن انجام شود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۷۰ درصد کمتر از پیش از آغاز درگیری است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود، از ثبت ۱۲ حمله در هرمز و آب‌های اطراف خبر داده و هشدار داده است که شمار واقعی حملات، به‌دلیل گزارش‌نشدن برخی حوادث، روشن نیست.
گزارش تازه این مرکز که جمعه ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهر، منتشر شده و بیشتر داده‌های آن تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، را دربرمی‌گیرد. در دوره هفت‌روزه مورد بررسی، ۱۲۵ عبور خروجی و ۱۲۹ عبور ورودی در تنگه هرمز ثبت شده است؛ ارقامی که در هفته پیش به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۴۶ مورد بود.
این آمار از ترکیب اطلاعات سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، موسوم به AIS، و ارقام اعلامی آمریکا درباره عبورهای تسهیل‌شده به دست آمده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که نمی‌تواند آمار آمریکا را به‌طور مستقل تایید کند؛ آماری که ممکن است شناورهای فاقد سیگنال قابل‌مشاهده AIS را نیز شامل شود.
کاهش تردد در آبراهی ادامه دارد که پیش از جنگ، یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی جهان بود. رویترز در گزارش ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، خود نوشت پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این مسیر می‌گذشت. این خبرگزاری همچنین به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر، از افت تردد شناورهای حامل کالا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه خبر داده بود.
با این حال، کاهش شمار عبور کشتی‌ها را نباید معادل کاهش حجم صادرات نفت دانست. رویترز در همان گزارش، به نقل از تحلیلگران کپلر، نوشت افزایش صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ بخشی از افت انتقال نفت از تنگه هرمز را جبران کرده است.
از ۱۲ حمله ثبت‌شده در گزارش هفتگی این مرکز بریتانیایی، ۱۰ مورد در تنگه هرمز و دو مورد دیگر در خلیج فارس و دریای عمان رخ داده است. طبق جمع‌بندی این مرکز، شش کشتی به سفر ادامه داده یا به بندر رسیده‌اند، یک کشتی از دست رفته، دو کشتی از کار افتاده یا توان کنترل حرکت خود را از دست داده‌اند و وضعیت خسارت یا سرنوشت سه کشتی هنوز تایید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید بیشتر کشتی‌های هدف‌گرفته‌شده از گزارش‌دادن به این مرکز خودداری می‌کنند. این نهاد از طریق منابع دیگر از بعضی حوادث مطلع می‌شود، اما نبود امکان راستی‌آزمایی، انتشار اطلاعات آنها را محدود می‌کند.
در یکی از شدیدترین حوادث، یک کشتی کانتینربر هنگام خروج از هرمز در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، هدف «پرتابه‌ای ناشناس» قرار گرفت و آتش گرفت. طبق گزارش، این شناور پس از سرگردان‌شدن روی آب، روز بعد در حدود چهار مایل دریایی شمال‌غرب راس شیخ مسعود غرق شد. تمام خدمه بدون جراحت تخلیه شدند، اما وضعیت محموله و آلودگی احتمالی در زمان تهیه گزارش روشن نبود.
رویترز نیز در گزارش ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، خود به نقل از سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، از غرق‌شدن کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» و نجات هر ۲۱ خدمه آن خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد کشتی فله‌بر «کیپ دائو» در حادثه‌ای جداگانه، چند هفته پس از اصابت پرتابه در ۲۳ سپتامبر، برابر با ۱ مهر، در نزدیکی هرمز غرق شده است. بنابراین خبر غرق‌شدن دو کشتی در یک بازه زمانی، به معنای وقوع هر دو حمله در همان بازه نیست.
در حادثه‌ای دیگر که در گزارش این مرکز بریتانیایی آمده، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، در دریای عمان هدف پهپاد قرار گرفت و خدمه آن تخلیه شدند. وزارت امور خارجه هند از مفقود‌شدن دو خدمه خبر داد. تا ۱۴ اکتبر، ۲۲ مهر، این کشتی در حدود ۵۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر صحار، بدون کنترل حرکت، روی آب جابه‌جا می‌شد.
گزارش همچنین روایت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از ازکارانداختن کشتی «اوشن مولیکا» را نقل کرده است. سنتکام روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، اعلام کرد این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و برای عبور از محاصره دریایی تلاش کرده بود؛ به گفته این فرماندهی، سامانه پیشران شناور با مهمات هدایت‌شونده دقیق از کار انداخته شد و خدمه سالم ماندند.
هم‌زمان، مسیرهای عبور از تنگه هرمز به یکی از محورهای رویارویی تبدیل شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، گزارش داد حکومت ایران بارها به کشتی‌ها درباره عبور بدون تایید تهران هشدار داده و ارتش آمریکا نیز شناورها را از مسیری نزدیک‌تر به ساحل عمان هدایت کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعای جمهوری اسلامی درباره غرق‌شدن یک کشتی بر اثر برخورد با مین را نقل کرد، اما تاکید داشت مشخص نیست آن شناور همان کشتی غرق‌شده‌ای باشد که مقام‌های سنگاپور درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، از ۶ ژوئیه، برابر با ۱۵ تیتر، به بعد، ۵۵ مورد از ۷۴ اصابت پرتابه در مسیر جنوبی تنگه هرمز رخ داده است. ارزیابی مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را «شدید» و در خلیج فارس و دریای عمان «متوسط» تعیین کرده است. بیشتر کشتی‌هایی که اطلاعات AIS خود را مخابره می‌کنند، همچنان از مسیری می‌گذرند که گزارش آن را «مسیر ایران» نامیده است.
اختلال در موقعیت‌یابی نیز بر دشواری ارزیابی وضعیت افزوده است. شمار موقعیت‌های غیرعادی ثبت‌شده در AIS طی هفت روز از ۱۸ هزار و ۸۸۱ به ۲۳ هزار و ۱۶۶ مورد رسیده است؛ این رقم شمار کشتی‌ها نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده که تغییر تعداد گزارش‌ها الزاماً نشان‌دهنده تغییر شدت اختلال نیست، زیرا داده‌ها به مشارکت داوطلبانه کشتی‌ها و دسترسی به سیگنال‌های آنها وابسته‌اند.
در دریای سرخ و خلیج عدن، وضعیت هفته مورد بررسی متفاوت بود: هیچ حمله یا فعالیت مشکوک تازه‌ای گزارش نشد و تا پایان دوره آماری، ۵۱ روز از آخرین حمله گزارش‌شده به کشتیرانی گذشته بود. با این حال، تردد در باب‌المندب همچنان ۲۲ درصد کمتر از پیش از اعلام محاصره حوثی‌ها در ۲۲ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، بود و سطح تهدید در جنوب دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن «قابل‌توجه» ارزیابی شد.
در بخش دزدی دریایی نیز حادثه تازه‌ای ثبت نشد، اما کشتی «آسانا» که از ۱۷ ژوئیه، برابر با ۲۶ تیر، ربوده شده، تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، همچنان در اختیار ربایندگان بود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که بخشی از اطلاعات دریافتی تک‌منبعی است و امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. این مرکز در موارد متعددی عامل حمله را مشخص نکرده و ثبت رویداد در گزارش را به معنای انتساب حقوقی مسئولیت به یک طرف معین نمی‌داند.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آنها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه ۲۴ مهر فرمانی اجرایی را امضا کرد که اجرای مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های جدید علیه اقتصاد روسیه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. او به کنگره اعلام کرد که تعلیق این تحریم‌ها در راستای منافع ملی آمریکاست.
ترامپ ماه گذشته این قانون را امضا کرده بود. این قانون که به نام لیندسی گراهام، سناتور فقید ایالت کارولینای جنوبی، نام‌گذاری شده است، با هدف محدود کردن سریع‌تر جریان منابع مالی تامین‌کننده جنگ علیه اوکراین تدوین شده بود.
به‌گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ در اظهاراتی غافلگیرکننده اعلام کرد آمریکا برای کاهش قیمت جهانی انرژی با خرید گازوئیل از روسیه موافقت کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به اوکراین در جنگ با روسیه آسیب برساند.
دولت ترامپ از زمان تصویب اخیر این لایحه با اکثریت گسترده هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا، پس از مرگ ناگهانی گراهام، عمدتا سکوت کرده بود. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، قانون‌گذاران را به پیشبرد این طرح ترغیب کرده بود.
ترامپ بخش‌های عمده‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه را تنها یک پس از آن لغو کرد که در جریان یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به توافقی دست یافت که از جمله راه فروش گازوئیل روسیه را هموار می‌کرد.
ترامپ پس از آن تماس تلفنی اعلام کرد که روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل تامین خواهد کرد و پس از آن، ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن نیز «بلافاصله پس از آن» عرضه خواهد شد.
او نوشت روسیه پس از آن نیز «ظرف مدت کوتاهی» سه میلیون تن دیگر گازوئیل تحویل خواهد داد.
این قانون که سناتور لیندسی گراهام حامی اصلی آن در کنگره بود، قرار بود ظرف ۳۰ روز تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا از پنج کشور بزرگ واردکننده نفت خام یا گاز روسیه اعمال کند.
همچنین این تعرفه‌ها شامل هر کشوری می‌شد که ۳۰ روز پس از تصویب قانون، آگاهانه نفت یا گاز روسیه را خریداری می‌کرد یا در میان پنج کشوری قرار داشت که بیشترین کمک را به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها می‌کردند.
ترامپ در اواسط سپتامبر «قانون تحریم روسیه و ایران به نام لیندسی او. گراهام مصوب ۲۰۲۶» را امضا کرد.
ترامپ در فرمانی که روز جمعه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «من گواهی‌ای به کنگره ارائه کرده‌ام که تأیید می‌کند صدور چنین معافیتی در شرایط کنونی در راستای منافع ملی ایالات متحده است.»
کشورهایی مانند هند که از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه به شمار می‌روند، درباره لایحه تحریم‌های روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صادر شده است و بخش‌هایی از قانون موسوم به گراهام را لغو می‌کند؛ قانونی که به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی سناتور دارلین گراهام تبدیل شده بود. او خواهر سناتور لیندسی گراهام است که برای سپری کردن ماه‌های باقی‌مانده از دوره کنونی برادرش منصوب شده و هم‌زمان برای به دست آوردن این کرسی در سنا برای دوره‌ای طولانی‌تر نامزد شده است.
دارلین گراهام که از حمایت ترامپ برخوردار است و انتظار می‌رود هفته آینده همراه او در کارولینای جنوبی فعالیت انتخاباتی داشته باشد، یک‌شنبه در جریان مناظره‌ای در شهر کلمبیا گفت: «این قانون ابزارهایی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار می‌دهد که اگر بخواهد، می‌تواند از آنها برای پایان دادن به جنگ از طریق تحریم‌های اقتصادی استفاده کند.»
او افزود: «بنابراین تصمیم با خود اوست که آیا می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا از ابزار دیگری بهره بگیرد. اما فکر می‌کنم هدف این قانون کاهش قیمت بنزین و در نهایت پایان دادن به جنگ است. و وقتی جنگ تمام شود، قیمت بنزین پایین خواهد آمد.»
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، جمعه ۲۴ مهر توافق دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با روسیه بر سر گازوئیل را محکوم کرد، موضع مسکو را «نمایشی مضحک» از مذاکرات صلح خواند و از احتمال نقش‌آفرینی بیشتر متحدان اروپایی در مذاکرات استقبال کرد.
زلنسکی در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت روسیه خواهان صلح نیست.
زلنسکی در سخنان خود در بروکسل گفت عملکرد «استارشیلد»، نسخه نظامی استارلینک، بهبود یافته اما هنوز به‌طور کامل بازیابی نشده است.
او افزود که این اختلال غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده است.
ترامپ که پیش از عزیمت برای شرکت در یک گردهمایی در جورجیا با خبرنگاران در واشینگتن صحبت می‌کرد، دخالت خود یا ایلان ماسک را در کاهش توانایی این سامانه رد کرد.
او گفت: «کار من نبود و فکر نمی‌کنم کار ایلان هم بوده باشد. تا جایی که من می‌دانم، وضعیت آن همان چیزی است که همیشه بوده است.»
وقتی از ترامپ درباره رابطه‌اش با زلنسکی پرسیده شد، گفت: «فکر می‌کنم خوب است. من فقط یک چیز از او می‌خواهم: جنگ را تمام کند.»
در بروکسل، رهبران اتحادیه اروپا پس از آنکه ترامپ بار دیگر از اوکراین انتقاد کرد و حملات این کشور به پالایشگاه‌های روسیه را «شرم‌آور» خواند، حمایت خود را از زلنسکی اعلام کردند.
به‌گزارش رویترز اتحادیه اروپا در یکی از دشوارترین مقاطع برای اوکراین میزبان زلنسکی بود؛ در شرایطی که موشک‌ها و پهپادهای روسیه بر شهرهای اوکراین فرود می‌آیند و نگرانی‌هایی وجود دارد که آمریکا ممکن است از تبادل اطلاعات اطلاعاتی و حمایت تسلیحاتی از کی‌یف بکاهد.
با این حال زلنسکی نشانه چندانی از نرم‌تر کردن موضع خود در قبال واشینگتن نشان نداد.
ترامپ آخر هفته گذشته با اعلام اینکه اوکراین و روسیه توافق کرده‌اند تأسیسات انرژی یکدیگر را هدف قرار ندهند، زلنسکی را غافلگیر کرد.
ترامپ که ماه آینده با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روبه‌روست، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را عامل افزایش قیمت انرژی دانسته است؛ افزایش قیمتی که ممکن است اکثریت شکننده حزب جمهوری‌خواه او را در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به خطر بیندازد.
اوکراین پنج‌شنبه، پس از آنکه زلنسکی اعلام کرد کی‌یف آتش‌بس انرژی اعلام‌شده از سوی ترامپ را کنار می‌گذارد، یک پالایشگاه نفت روسیه در جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داد.
توافق گازوئیلی آمریکا با روسیه خشم اوکراین و متحدان اروپایی آن را برانگیخته است.
زلنسکی به خبرنگاران گفت: «حالا می‌توانیم ببینیم که چگونه پول نقد از طریق توافق گازوئیلی دوباره به روسیه سرازیر خواهد شد.»
او افزود: «این توافق گازوئیلی هرگز برای جبران تاثیر تنگه هرمز بر بازارهای جهانی کافی نخواهد بود. اما پول بیشتری را مستقیما به جیب پوتین سرازیر خواهد کرد تا خرج این جنگ کند.»
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، گفت این توافق «برای هیچ‌کس خوب نیست. پیامی منفی می‌فرستد و عاملی برای اختلاف و تردید است.»
توقف مذاکرات صلح
زلنسکی پوتین را متهم کرد که به هیچ شکلی از مذاکرات صلح علاقه‌مند نیست.
او گفت: «پوتین در حال حاضر خواهان مذاکرات صلح نیست؛ به هیچ شکلی. او با کلمات بازی می‌کند و ادعا می‌کند که آنها پاسخ می‌دهند... خیلی ساده، این وضعیت شبیه نمایشی مضحک از تمایل واقعی برای پایان دادن به جنگ است.»
هم‌زمان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، که هنگام بازدید از یک مرکز فرماندهی لباس نظامی بر تن داشت، گفت مسکو در امتداد مرز، در داخل خاک اوکراین، در حال ایجاد یک «منطقه امنیتی» است؛ اقدامی که به‌گفته او در هیچ‌یک از مذاکرات احتمالی آینده با کی‌یف قابل مذاکره نخواهد بود.
پوتین در سخنان خود خطاب به فرماندهان ارشد نظامی درباره ضرورت ایجاد مناطق امنیتی در واکنش به نفوذ نیروهای اوکراینی به منطقه کورسک در غرب روسیه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، لحنی تند و مطمئن داشت.
او در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد، گفت: «هدف ما تضمین امنیت مطلق مناطق مرزی روسیه در آینده است و قصد نداریم این موضوع را به بخشی از مذاکرات احتمالی صلح با اوکراین تبدیل کنیم.»
کرملین هفته گذشته اعلام کرد که اوکراین با حمله پهپادی به مسکو در جریان انتخابات پارلمانی ماه گذشته روسیه، امکان ازسرگیری فوری مذاکرات صلح را تضعیف کرده است.
کریل دمیتریف، فرستاده پوتین در امور سرمایه‌گذاری، گفت روسیه و آمریکا پس از توافق بر سر گازوئیل، درباره مجموعه‌ای از پروژه‌های مشترک، از جمله مراکز داده با انرژی هسته‌ای، گفت‌وگو می‌کنند.
کرملین جمعه همچنین اعلام کرد که پوتین با پاپ لئو گفت‌وگو کرده و پس از درخواست رهبر کلیسای کاتولیک برای کمک به رساندن اقلام ضروری به شهر اولشکی در اوکراین که تحت کنترل روسیه است، با همکاری در این زمینه موافقت کرده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد ماموران اطلاعاتی سوریه و ترکیه در عملیاتی علی کیالی، فرمانده شبه‌نظامی متحد بشار اسد، را از لبنان «ربوده» و به سوریه برده‌اند.
این مقام جمعه ۲۴ مهر گفت کیالی، معروف به «معراج اورال»، در منطقه منصوریه در نزدیکی بیروت ربوده شد.
او افزود ماموران ابتدا کیالی را به سفارت سوریه در لبنان بردند و سپس به خاک سوریه منتقل کردند.
به گفته او، مسئولان لبنانی از این عملیات بی‌اطلاع بودند. این مقام لبنانی خواست به‌دلیل حساسیت موضوع هویتش فاش نشود.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، ۲۳ مهر گزارش داده بود سازمان اطلاعات این کشور در عملیاتی مشترک با سازمان اطلاعات ترکیه، کیالی را هنگام تلاش برای فرار از مرز بازداشت کرده است.
با این حال، سانا مشخص نکرده بود این عملیات در چه منطقه‌ای انجام شده و کیالی قصد ورود به کدام کشور را داشته است.
روایت‌های متناقض از عملیات در لبنان
یک منبع امنیتی سوری پیش‌تر به خبرگزاری فرانسه گفته بود بازداشت کیالی «با هماهنگی طرف لبنانی» انجام شده است. با این حال، مقام امنیتی لبنان این روایت را رد کرد.
شبکه تلویزیونی ام‌تی‌وی لبنان نیز گزارش داد کیالی از خانه‌اش در منصوریه در شهرستان متن ربوده شده است.
کیالی که اصالتا ترک‌تبار است و تابعیت سوریه را نیز دارد، به‌دلیل اتهام مشارکت در کشتار غیرنظامیان در سوریه به «قصاب بانیاس» شهرت یافته است.
کشتار بانیاس و اتهام بمب‌گذاری در ترکیه
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیالی مظنون اصلی کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان در مناطق عمدتا سنی‌نشین بانیاس و بیضا در جریان جنگ داخلی سوریه است.
بر اساس مستندات شبکه حقوق بشر سوریه، در کشتارهای دوم و سوم مه ۲۰۱۳ در روستای بیضا و محله راس‌النبع بانیاس ۴۵۹ غیرنظامی، از جمله ۹۲ کودک و ۷۱ زن، کشته شدند.
کیالی همچنین به دست داشتن در دو بمب‌گذاری در مه ۲۰۱۳ در شهر ریحانلی در جنوب ترکیه متهم شده است.
انفجار خودروهای بمب‌گذاری‌شده در اطراف شهرداری و اداره پست این شهر ۵۳ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش رسانه‌های سوری، تحقیقات ترکیه از نقش کیالی و افراد مرتبط با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسد در طراحی و اجرای حملات حکایت دارد.
سانا ۲۴ مهر به نقل از حقوق‌دانان سوری نوشت بازداشت او می‌تواند گامی برای روشن شدن حقیقت کشتار بانیاس و اجرای عدالت برای خانواده‌های قربانیان باشد.
به نوشته الشرق الاوسط، اورال سال ۱۹۵۶ در استان هاتای ترکیه متولد شد و پس از فعالیت در یک گروه چپ‌گرای افراطی و چند دوره زندان، اوایل دهه ۱۹۸۰ به سوریه گریخت.
او در دوران حافظ اسد تابعیت سوریه گرفت و بعدها با نام علی کیالی فرماندهی گروه «مقاومت سوریه» را بر عهده داشت؛ گروهی که در جنگ داخلی کنار نیروهای بشار اسد جنگید و به مشارکت در سرکوب معترضان متهم شد.
پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، مقام‌های جدید سوریه پیگرد مسئولان پیشین و فرماندهان شبه‌نظامی متهم به جنایت علیه غیرنظامیان را شدت بخشیده‌اند.
