پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از گسترش آموزش نظامی به بسیجیها، طلبهها و دیگر حامیان جمهوری اسلامی و همچنین تلاش برای ارعاب و کنترل دانشآموزان و پرورش نسلی جدید از نیروهای وفادار، حکایت دارد.
برخی شهروندان میگویند افراد پس از پایان دورههای آموزشی، اجازه یافتهاند سلاحها را با خود ببرند و در خانه یا محل دلخواه نگهداری کنند.
این روایتها همزمان با سازماندهی گردانهای تازه بسیج و افزایش حضور نیروهای مسلح در خیابانها و مدارس مطرح شدهاند.
یک مخاطب گزارش داده است سلاحهایی که سپاه پاسداران برای آموزش در اختیار شرکتکنندگان گذاشته بود، پس از پایان دوره به خانهها یا مکانهای مورد نظر این افراد منتقل شدهاند.
شهروند دیگری نیز گفته همسایهاش که طلبه است، پس از گذراندن آموزش، چند قبضه سلاح به خانه برده و در محلی نگهداری کرده است.
بنا بر این پیامها، سازوکار روشنی برای بازپسگیری سلاحها وجود نداشته است.
این روایتها نگرانی درباره نحوه ثبت، نگهداری و نظارت بر سلاحهایی را افزایش میدهند که بهگفته مخاطبان، از محل آموزش خارج شدهاند.
محور اصلی این نگرانی، گسترش دسترسی به سلاح در میان افرادی خارج از نیروهای رسمی و حرفهای و انتقال آن به مکانهایی خارج از مراکز نظامی است؛ وضعیتی که در صورت نبود نظارت و پاسخگویی روشن، میتواند خطر استفاده خارج از ضابطه از سلاح را بیش از پیش افزایش دهد.
آموزش نظامی در میدانهای تهران و سازماندهی هزار گردان
این پیامها در شرایطی به ایراناینترنشنال رسیدهاند که آموزش نظامی حامیان حکومت از مراکز نظامی به فضاهای عمومی شهرها گسترش یافته است.
در روزهای اخیر، دومین مرکز آموزش نظامی و امدادی پویش «جانفدا» در میدان هفتتیر، در مرکز تهران، افتتاح شد.
راهاندازی این مرکز در ادامه افتتاح نخستین پایگاه این طرح در میدان امام حسین تهران صورت گرفت.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی درباره ایجاد پایگاههای آموزش نظامی در میدانهای تهران نوشته بود علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج، اعلام کرده است دستکم ۱۴ پایگاه آموزش نظامی «جانفدا» در میدانهای پایتخت راهاندازی خواهد شد.
بهگفته او، بسیج هزار گردان را برای آموزش آماده کرده و مجوز تشکیل هزار تا دو هزار گردان دیگر را نیز گرفته است.
کوثری آموزش کار با کلاشنیکف و سلاح کمری برونینگ، آشنایی با تیربار، ریزپرندهها و سلاحهای دوشپرتاب، دفاع شهری و امداد و نجات را از محتوای این دورهها برشمرد.
پیش از آن و در ۲۲ شهریور نیز ایراناینترنشنال اعلام آمادگی قرارگاه «جانفدای ایران» برای آموزش و سازماندهی هزار گردان مقاومت ملی را گزارش کرده بود.
اعلام تشکیل این گردانها و تاکید بر ادامه فعالیت آنها پس از جنگ، پرسشهایی درباره ایجاد لایهای تازه و ماندگار از نیروهای وفادار به حکومت و نقش احتمالی آنها در مواجهه با خیزشهای آینده مطرح میکند.
لایهای تازه از نیروهای وفادار پس از اعتراضات دیماه
گسترش این برنامهها پس از اعتراضات میلیونی دیماه ۱۴۰۴ و انتشار گزارشها و اظهاراتی در ماههای بعد درباره از دست رفتن کنترل حکومت بر برخی شهرها رخ میدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفتوگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفتوگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در اینباره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد.
سازماندهی گردانهای تازه را میتوان تلاشی برای افزودن لایهای موازی از نیروهای وفادار و آموزشدیده به ظرفیت نظامی و امنیتی حکومت دانست؛ لایهای که وابستگی جمهوری اسلامی را تنها به نیروهای رسمی محدود نمیکند.
این روند، تجربه گسترش بسیج پس از انقلاب ۱۳۵۷ را یادآوری میکند.
بسیج در آذر ۱۳۵۸، پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، تشکیل شد و در جنگ هشتساله به یکی از مجاری اصلی جذب و اعزام نیرو تبدیل شد.
این نهاد اما در سالهای بعد، نقشی کلیدی در کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات داخلی پیدا کرد.
ایراناینترنشنال در گزارشی درباره ساختار و نقش بسیج در سرکوب داخلی نوشته بود این سازمان، با شبکهای گسترده در محلهها، دانشگاهها، مدارس و ادارات، هم در سازماندهی ایدئولوژیک حامیان حکومت و هم در کنترل و سرکوب مخالفان نقش دارد.
گزارشهای حقوق بشری و اسناد تحریمی نیز نقش مستقیم بسیج در سرکوب اعتراضات، از جمله در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، را ثبت کردهاند.
از استقرار یگان ویژه در خیابانها تا آموزش اسلحه در مدارس
همزمان با گسترش آموزشهای نظامی، مخاطبان ایراناینترنشنال از استقرار نیروهای یگان ویژه در نقاط مختلف تهران خبر میدهند؛ روایتهایی که از افزایش حضور امنیتی در فضاهای عمومی حکایت دارند.
این فضای نظامی به مدارس نیز رسیده است. پیامهای دریافتی از آموزش اجباری کار با اسلحه به دانشآموزان و حضور ماموران مسلح در محیط آموزشی خبر میدهند.
در یک نمونه، مخاطبی درباره مدرسه «هجرت» در سمنان گزارش داده است ماموران مسلح، تفنگ را به سمت دانشآموزانی گرفتهاند که از ترس گریه میکردند.
مدارس به یکی از عرصههای تازه گسترش این برنامهها تبدیل شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود همزمان با بازگشت میلیونها دانشآموز به کلاسها، حضور بسیج در دبستانها پررنگ شده و برنامههای آموزشی با پیامهای نظامی و ایدئولوژیک همراه شدهاند.
همزمان با گزارشهایی درباره حضور مسلحانه و آموزش کار با اسلحه در مدارس، ویدیوها و روایتهایی از حضور نیروهای مسلح در مدارس اسلامشهر و شهر اندیشه و خودروهای نظامی در یک هنرستان تهران منتشر شد.
ایراناینترنشنال همچنین ۹ مهر در گزارشی درباره فشار بر دانشآموزان برای عضویت در بسیج، پیامهایی منتشر کرد که از اجبار به عضویت، شرکت در برنامههای حکومتی و تهدید به کسر نمره یا برخورد انضباطی حکایت داشتند.
مدارس؛ میان ارعاب و پرورش نیروهای وفادار
حضور امنیتی و تلاش برای کنترل دانشآموزان سابقه دارد و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دیماه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
در خیزش مهسا، مدارس، بهویژه مدارس دخترانه، از صحنههای برجسته همبستگی با اعتراضات بودند.
ویدیوهای منتشرشده، دانشآموزانی را نشان میدادند که حجاب اجباری را کنار میگذاشتند، شعارهای ضدحکومتی سر میدادند و تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را از دیوارها پایین میآوردند.
این روند در جریان انقلاب ملی ایرانیان شکل جسورانهتری گرفت و دانشآموزانی از سراسر کشور، تصاویری از خود با عکس محمدرضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی و نصب پرچم شیر و خورشید در مدارس منتشر کردند.
شهرام خلدی، تاریخپژوه، پیشتر در گفتوگو با ایراناینترنشنال، افزایش توجه حکومت به مدارس را به این تجربه مرتبط دانسته و گفته بود اعتراضات سراسری دیماه نیز بار دیگر به حکومت یادآوری کرد که از نگاه آن، مدارس باید کنترل شوند.
جمهوری اسلامی میداند نسلی که دههها بعد از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده، به آن وفادار نیست.
از این منظر، حضور مسلحانه در مدارس و گسترش برنامههای بسیج را میتوان دو بخش از یک رویکرد دانست: ارعاب و کنترل دانشآموزان از یک سو، و جذب و پرورش نسلی از نیروهای وفادار از سوی دیگر.
رسانههای حکومتی در ایران گزارش دادند نصرت افتخاری، معاون فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، بر اثر انفجار بمب کنار جادهای در محور چشمهزیارت زاهدان کشته شد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد افتخاری برای «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف» به حاشیه زاهدان اعزام شده بود که هدف این حمله قرار گرفت.
او از افتخاری بهعنوان «یکی از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی» یاد کرد و افزود عامل بمبگذاری نیز «حین فرار» کشته شده است.
منتظرالمهدی توضیحی درباره چگونگی کشته شدن فرد متهم به بمبگذاری ارائه نکرد.
خبرگزاری حکومتی مهر افتخاری را «از بانوان نخبه پلیس سیستان و بلوچستان» معرفی کرد و نوشت او در زمینه تقویت «وحدت میان اقوام و مذاهب» فعالیت داشت.
در همین حال، سایت تابناک گزارش داد احسان دهمرده، از کارکنان معاونت فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، نیز در این انفجار کشته شد.
این خبر تاکنون از سوی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی یا دیگر رسانههای حکومتی تایید نشده است.
پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از زخمی شدن چند مامور پلیس در این حادثه خبر داده بود.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
۱۶ مهر نیز یک عضو یگان تکاوری پلیس در حمله افراد مسلح در منطقه نصرتآباد زاهدان کشته شد. همچنین حمله به خودروی حامل کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر نیکشهر یک کشته بر جای گذاشت.
سیستان و بلوچستان در هفتههای اخیر شاهد درگیریهای متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
افراد همچنین مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاهها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کردهاند.
۹ مهر، علیرضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایستوبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور هم ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
رسانه حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، جمعه ۱۷ مهر گزارش داد حمله به خودرو نیروهای انتظامی در منطقه چشمهزیارت زاهدان با استفاده از «مین کنار جادهای» انجام شده است.
بهنوشته این رسانه، پس از انفجار، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شدند و برخی گزارشها از وقوع تیراندازی حکایت دارند.
حالوش وضعیت چشمهزیارت را «بهشدت امنیتی» توصیف کرد و افزود یک بالگرد نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمده است.
۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
شماری از احزاب و گروههای فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیشالعدل»، «گروه محمد رسولالله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروههایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکلهای مشارکتکننده در این جبهه هستند.
دو شهروند ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات درباره سفارت اسرائیل و مراکز یهودی بریتانیا، در دادگاه اتهامات خود را رد کردند.
نعمتالله شاهسونی، ۴۱ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، و علیرضا فراستی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، جمعه ۱۷ مهر در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، حاضر شدند و اتهامات مطرحشده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند.
این دو نفر متهم هستند که به نمایندگی از حکومت ایران، سفارت اسرائیل، قدیمیترین کنیسه بریتانیا، یک مرکز اجتماعی یهودیان و یک کالج در لندن را زیر نظر گرفتهاند.
بهگفته دادستانها، متهمان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ با هدف کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جمعآوری داده و شناسایی این مکانها پرداختند.
شاهسونی و فراستی پیشتر در دادگاه مجیستریت وستمینستر حاضر شده بودند؛ جایی که اتهامات برای نخستین بار بهطور رسمی علیه آنان مطرح شد.
با توجه به سنگینی اتهامات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کراون ارجاع شد.
دادگاه کراون در نظام قضایی انگلستان و ولز مسئول رسیدگی به جرائم سنگین، از جمله قتل و جرائم مرتبط با تروریسم است. اولد بیلی نیز بخشی از همین ساختار قضایی به شمار میرود.
جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده شاهسونی و فراستی چهارم اردیبهشت برگزار شد. با رد رسمی اتهامات از سوی این دو نفر در جلسه اخیر، پرونده اکنون در انتظار محاکمه در بهار ۱۴۰۶ است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پیشتر هنگام طرح اتهامات، این پرونده را «بسیار جدی» توصیف کرده بود و گفته بود تحقیقات درباره «فعالیتهای مشکوک شناسایی و رصد با اهداف خصمانه» جریان دارد.
دولت بریتانیا نیز در واکنش به طرح این اتهامات، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده بود.
رییس کل دادگستری استان کردستان از بازداشت متهم پرونده آزار جنسی در دیواندره خبر داد. این پرونده پس از انتشار گزارشهایی درباره آزار جنسی کودکان در یک باشگاه فوتبال این شهرستان مطرح شد و تاکنون پنج نفر از متهم شکایت کردهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر به نقل از محمد جباری، رییس کل دادگستری استان کردستان، گزارش داد متهم پس از احضار به دادگستری دیواندره و تفهیم اتهامهای «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن»، روانه زندان شده است.
جباری اعلام کرد پرونده این متهم به دادگاه کیفری یک مرکز استان کردستان ارسال شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.
افشار امیراحمدی، دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، نیز در واکنش به انتشار گزارشهایی درباره آزار جنسی منتسب به یکی از دبیران و مربیان فوتبال این شهرستان، اعلام کرد دستور قضایی برای بازداشت متهم صادر شده است.
او گفت انتشار این گزارشها در فضای مجازی و نگرانی خانوادهها باعث شد موضوع از همان ساعات اولیه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
هیات فوتبال دیواندره نیز تایید کرده است فرد بازداشتشده از مربیان فوتبال این شهرستان است.
حسین منتظری، فرمانده انتظامی دیواندره، اعلام کرد پلیس از هفتههای گذشته در جریان موضوع قرار داشته و متهم را «پیش از هر اقدامی» بازداشت کرده است.
او همچنین از تعلیق فعالیتهای ورزشی متهم خبر داد.
با وجود ثبت پنج شکایت و تفهیم اتهامهای مرتبط با آزار جنسی، مشخص نیست منظور فرمانده انتظامی دیواندره از بازداشت متهم «پیش از هر اقدامی» چیست.
پیشتر نیز موضوع تعرض جنسی به نوجوانان در فضاهای عمومی و محیطهای ورزشی مطرح شده بود.
رسانه قوه قضاییه دوم مهر گزارش داد برای شش مامور در پرونده ضربوجرح و تعرض جنسی به یک نوجوان در تبریز کیفرخواست صادر شده، اما تعرض جنسی در فهرست اتهامهای آنان نیامده و این واقعه «برخورد ناپسند» توصیف شده است.
ثبت شکایت در پلیس فتا
رسانه محلی «کوردیا (کُرد نیوز)» پیشتر گزارش داده بود حدود ۵۰ کودک و نوجوان در باشگاه فوتبال «ستارگان دیواندره» احتمالا مورد تعرض جنسی قرار گرفتهاند. با این حال، مقامهای قضایی تاکنون تنها از شکایت پنج نفر خبر دادهاند.
هویت فرد بازداشتشده نیز از سوی مقامهای قضایی اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، یکی از شاگردان باشگاه با مراجعه به پلیس فتا شکایت خود را ثبت کرده و پس از آن، شماری دیگر از شاگردان نیز از آزار جنسی شکایت کردهاند.
این رسانه همچنین نام دو مربی باشگاه را در گزارش خود مطرح کرد و نوشت برخی از شاگردان گفتهاند با وعده پیشرفت ورزشی و معرفی به تیمهای بهتر، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند.
در سالهای گذشته نیز گزارشهایی درباره آزار جنسی کودکان در مدارس فوتبال ایران منتشر شده است.
در پروندهای در تهران، یک مربی فوتبال با شکایت خانوادههای هشت پسر نوجوان ابتدا به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد.
اعتمادآنلاین شهریور ۱۴۰۳ گزارش داد این مربی پس از محاکمه دوباره به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از مربیگری و فعالیت ورزشی محکوم شد. بر اساس این گزارش، پزشکی قانونی وقوع تجاوز را مطابق تعریف قانونی آن تایید نکرده بود.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۱ در گزارشی به پرونده آزار جنسی احتمالی ۱۵ کودک فوتبالیست در مشهد پرداخت و نوشت مربی متهم، با وجود ادامه فعالیت در فوتبال، از دو خبرنگار شکایت کرد.
روزنامه شرق اردیبهشت ۱۳۹۱ از پرونده مردی خبر داد که با وعده پیشرفت در فوتبال، ۱۵ نوجوان اصفهانی را به تهران منتقل کرده و در خوابگاهی اسکان داده بود. شماری از این نوجوانان از آزار جنسی و تهدید به انتشار فیلم شکایت کرده بودند. این فرد بهعنوان دلال فوتبال فعالیت میکرد.
علاوه بر مدارس فوتبال، مواردی از آزار جنسی کودکان در دیگر رشتههای ورزشی نیز گزارش شده است.
خبرگزاری برنا دی ۱۳۹۸ از بازداشت مربی ورزشی در تهران به اتهام آزار شاگردان خردسال خبر داد.
بر اساس این گزارش، همسر متهم با ارائه تصاویر دوربین خانگی موضوع را افشا کرده بود.
رشته ورزشی و نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده اعلام نشد.
تیر ۱۳۹۷ نیز دادستان وقت شیراز بازداشت یک مربی دفاع شخصی و صدور کیفرخواست علیه او را در پی شکایت از آزار جنسی یک پسر ۹ ساله تایید کرد.
گزارشها از لغو مجوز فعالیت این مربی حکایت داشتند.
دی ۱۳۹۲ نیز خانوادههای سه دختر هفت تا ۱۱ ساله در مشهد از مربی ۶۰ ساله رشته «آرشیگان» شکایت کردند.
به گفته پلیس، این مربی کودکان را به بهانه تمرین اختصاصی به خانه خود میبرد و کلاسهای خانگی او مجوز نداشت.
با وجود انتشار گزارشهای متعدد درباره آزار جنسی کودکان در محیطهای ورزشی ایران، سرانجام رسیدگی قضایی به برخی از این پروندهها روشن نیست و در شماری دیگر نیز همه اتهامهای مطرحشده به اثبات نرسیدهاند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۲۳ سازمان مدنی و حقوق بشری دیگر، از گوگل و متا خواستند اپلیکیشن همسریابی «آدم و حوا» و حسابهای تبلیغاتی آن را حذف کنند. این درخواست پس از انتشار تحقیقی درباره معرفی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله بهعنوان گزینههای ازدواج مطرح شد.
این نامه در آستانه روز جهانی دختر، ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶)، منتشر شد و امضاکنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرمهای همسریابی تاکید کردند.
بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی «آدم و حوا» میتوان بدون ورود به حساب کاربری، پروفایل دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را بهعنوان گزینههای ازدواج جستوجو و مشاهده کرد.
در بررسی انجامشده در ۱۳ مهر، این سامانه در جستوجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، ۱۰۰ پروفایل نمایش داد که حداکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جستوجو بود.
پژوهشگران در میان این پروفایلها، دختران ۱۳ و ۱۴ ساله را نیز شناسایی کردند.
ایراناینترنشنال دوم آذر ۱۴۰۴ در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران ۱۳ ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبتنام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند.
محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی سامانه «آدم و حوا»، نیز در واکنش به انتقادها، اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آنهاست.
اگرچه شرایط استفاده از «آدم و حوا» ثبتنام دختران بالای ۱۵ سال و پسران بالای ۱۸ سال را مجاز میداند، پژوهشگران دریافتند این سامانه سال تولد افراد ۱۲ ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی میپذیرد.
والدین نیز میتوانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند.
در این تحقیق همچنین آمده است که سامانه «آدم و حوا» خبر ازدواج یک دختر ۱۶ ساله با مردی ۲۳ ساله را منتشر کرده است.
ارتباط پلتفرم با نهادهای حکومتی
«آدم و حوا» از طرحهای «جمعیت امام رضاییها» است؛ نهادی که حسین یکتا، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده است.
این تحقیق همچنین ارتباطات سازمانی و نیروی انسانی میان «جمعیت امام رضاییها»، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای «ساختار علمی» سامانه «آدم و حوا» را بررسی کرده و به تبلیغ این سامانه در برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخته است.
شمار سامانههای همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰۰ سامانه در اوایل سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایینتر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه، امکانپذیر است.
آبان ۱۴۰۴ انتشار ویدیویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانههای حکومتی، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
درخواست برای بررسی مسئولیت گوگل و متا
بر اساس یافتههای این تحقیق، اپلیکیشن «آدم و حوا» در گوگلپلی با ردهبندی سنی «مناسب برای همه» عرضه شده و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است.
صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود ۱۹۲ هزار دنبالکننده دارد.
امضاکنندگان نامه خواستار حذف اپلیکیشن «آدم و حوا» از گوگلپلی و حسابهای تبلیغاتی آن از اینستاگرام و تردز شدند.
آنها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازوکارهای احراز سن و بازبینی مستقل ردهبندی سنی اپلیکیشنهای همسریابی تاکید کردند.
این ۲۴ سازمان همچنین خواستار بررسی مالکیت، ذینفعان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف ۳۰ روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاستهای حفاظت از کودکان توضیح دهند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، موسسه حقوق بشر کانون وکلای بینالمللی، سازمان حقوق بشر کردپا، حالوش، بنیاد مانوشیا، بنیاد لیمنگوئن، فمنا و فعالان حقوق بشر ترکمنصحرا، همراه با شماری از سازمانهای مدافع حقوق دیجیتال، تشکلهای صنفی معلمان و دیگر نهادهای حقوق بشری، از امضاکنندگان این نامه هستند.
با وجود تداوم کودکهمسری در ایران، آمار جامع و بهروزی از شمار ازدواج کودکان منتشر نمیشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال متولد شدند.
آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان میدهد در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به دنیا آمدند.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود درباره قاچاق انسان، ایران را همچنان در سطح سوم، پایینترین رده این طبقهبندی، قرار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی استانداردهای حداقلی مقابله با قاچاق انسان را بهطور کامل رعایت نمیکند و تلاش قابل توجهی نیز برای رعایت آنها انجام نمیدهد.
در بخش اختصاصی ایران این گزارش سالانه آمده است جمهوری اسلامی هیچ گزارشی درباره تحقیقات، پیگردهای قضایی یا محکومیتهای مرتبط با قاچاق انسان ارائه نکرده است.
این گزارش همچنین از وجود سیاست یا رویه حکومتی در بهکارگیری یا جذب اجباری کودکان بهعنوان سرباز خبر میدهد و با استناد به گزارشهای رسانهای، به مشارکت برخی مقامهای حکومتی در قاچاق انسان و مصونیت آنها از مجازات اشاره میکند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین هیچ اقدامی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان یا ارائه خدمات حمایتی به آنها گزارش نکرده است.
در مقابل، مقامهای حکومتی قربانیان را به دلیل اقداماتی که در نتیجه قاچاق انسان ناچار به انجام آنها شدهاند، از جمله فعالیتهای جنسی تجاری و تخلفات مهاجرتی، مجازات کردهاند.
قوانین جمهوری اسلامی نیز همه اشکال قاچاق انسان را جرمانگاری نمیکنند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳، جابهجایی قربانی را شرط تحقق جرم میداند؛ شرطی که با تعریف قاچاق انسان در حقوق بینالملل سازگار نیست.
این قانون همچنین همه اشکال قاچاق انسان با هدف بهرهکشی از نیروی کار را پوشش نمیدهد.
روزنامه تلگراف دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکههای قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود به اروپا و بریتانیا استفاده میکند.
بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه و سرکوب اعتراضات
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران و بسیج همچنان اتباع افغانستان، از جمله کودکان، و همچنین برخی مهاجران پاکستانی، اتباع سوریه و کودکان ایرانی را با اجبار یا اعمال فشار، به عضویت گروههای مسلح منطقه درمیآورند.
گزارشهای رسانهای نیز از جذب اجباری مردان و پسران افغانستانی برای حضور در درگیریهای منطقهای خبر دادهاند.
در دورههای پیشین هم گزارشهایی درباره جذب و بهکارگیری کودکان ایرانی، مهاجر و پناهجو در گروههای مسلح تحت فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده بود.
نیروهای بسیج در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از کودکان برای سرکوب مسلحانه معترضان مسالمتجو در شهرهای مختلف ایران استفاده کردهاند.
در همین زمینه، ششم فروردین، یکی از مقامهای لشکر ۲۷ محمد رسولالله سپاه پاسداران در تهران اعلام کرد حداقل سن ثبتنام در طرح «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» ۱۲ سال تعیین شده است.
قاچاقچیان انسان در ایران از کودکان برای تکدیگری اجباری، کار اجباری و قاچاق جنسی بهرهکشی میکنند.
گروههای تبهکار، کودکان ایرانی و مهاجر را میربایند یا «میخرند» و آنها را در شهرهایی از جمله تهران به تکدیگری و دستفروشی وادار میکنند.
این کودکان همچنین در معرض آزار جسمی و جنسی قرار میگیرند و قاچاقچیان با معتاد کردن آنها به مواد مخدر، تحت فشار و کنترل نگهشان میدارند.
در بخش دیگری از گزارش، با استناد به منابع رسانهای آمده است مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۵۰ هزار تبعه افغانستان را بازداشت و از ایران اخراج کردند، بدون آن که اقدامی برای بررسی وضعیت آنها با هدف شناسایی نشانههای قاچاق انسان گزارش شده باشد.
برخی از این بازداشتشدگان، از جمله کودکان و قربانیان احتمالی قاچاق انسان، در دوران بازداشت با بدرفتاری شدید جسمی، محرومیت طولانیمدت از آب و غذا و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی روبهرو شدهاند.
خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور گزارش داد بیش از دو میلیون افغانستانی طی دو سال گذشته ایران را ترک کردهاند که بسیاری از آنها اخراج شده یا تحت فشار قرار گرفته بودند.
بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، بیکاری و افزایش هزینههای زندگی نیز هزاران مهاجر افغانستانی را به بازگشت به کشورشان واداشته است.
ازدواج موقت و بهرهکشی جنسی
ازدواجهای موقت یا کوتاهمدت، موسوم به «صیغه»، که گاهی تنها از یک ساعت تا یک هفته دوام دارند، در ایران رواج گستردهای یافته و اغلب با هدف بهرهکشی جنسی تجاری انجام میشوند.
این مناسبات که بنا بر گزارشها با کنترل و چشمپوشی حکومت ادامه دارند، زمینه بهرهکشی جنسی از زنان، مردان و کودکان ایرانی و اتباع کشورهایی از جمله چین، تایلند و اندونزی را فراهم میکنند.
ایراناینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ در گزارشی درباره تجارت جنسی زیر پوشش ازدواج موقت، از فعالیت شبکههای دلالی در پیامرسانها، از جمله تلگرام، و استفاده از عنوان «صیغه» برای تسهیل تنفروشی خبر داد.
ازدواج دختران ایرانی و خارجی در سنین کودکی، بهویژه در جوامع کمدرآمد، نیز رواج گستردهای دارد و برخی از این دختران پس از ازدواج قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری، از جمله خدمتکاری اجباری در خانه، میشوند.
وخامت مستمر وضعیت اقتصادی ایران مشکل قاچاق انسان را بهشدت تشدید کرده است. دخترانی که خانه را ترک کردهاند، کودکان بیسرپرست، زنان سرپرست خانوار و جوانان کمدرآمد، از جمله گروههای آسیبپذیری هستند که در معرض بهرهکشی قاچاقچیان قرار دارند.
قاچاقچیان همچنین بهطور فزاینده از شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، برای جذب و بهرهکشی از قربانیان احتمالی استفاده میکنند.
گسترش «ناوگان سایه» برای انتقال نفت تحریمشده ایران نیز به بهرهکشی از دریانوردانی منجر شده است که در شرایط خطرناک و با دستمزد بسیار ناچیز یا بدون دریافت دستمزد، کار میکنند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی در سال گذشته، هنوز پروتکل مکمل آن درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان را امضا یا تصویب نکرده است.