مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد مصرف برق استخراج رمزارز در ایران بین ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات است و معادل ۱۴ درصد کسری انرژی ماهانه در تابستان برآورد میشود. پیشتر گزارشهایی از مشارکت افراد مرتبط با سپاه در استخراج رمزارز منتشر شده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یکشنبه پنجم مهر در گزارشی نوشت دستگاههای استخراج رمزارز ماهانه حدود ۷۰۰ میلیون کیلوواتساعت برق مصرف میکنند. به گزارش خبر آنلاین، این رقم معادل ۱۴ درصد کسری متوسط پنج میلیارد کیلوواتساعتی برق در ماههای گرم سال است.
این مرکز تاکید کرد استخراج رمزارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل مصرف غیرمجاز میتواند شدت و دفعات کمبود برق را کاهش دهد. خبرآنلاین همچنین بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت را یکونیم میلیارد دلار اعلام کرد، بدون آنکه در متن نقلشده، دوره زمانی این برآورد مشخص شود.
ایراناینترنشنال ۱۱ شهریور در گزارشی اختصاصی درباره هکرهای مرتبط با سپاه و وزارت اطلاعات، نوشت بهزاد مصری، با سابقه فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه، از سال ۱۴۰۱ با برخورداری از امتیاز دسترسی به برق ارزان، مرکز پرمصرف استخراج رمزارز در نقده راهاندازی و اداره کرده است.
بر اساس همان گزارش، مصری و مجتبی قلعهکوهی در استخراج رمزارز و شکستن رمز کیفپولهای دیجیتال شریک بودند. منابع ایراناینترنشنال گفتند مصرف غیرعادی برق موجب بررسی فعالیت این شبکه در کرج شد، اما وزارت اطلاعات با مداخله خود پیگیری قضایی را متوقف کرد.
۲۵ مرداد ۱۴۰۴ نیز وبسایت تخصصی بیتکویننیوز در گزارشی تفصیلی از بحران فزاینده انرژی در ایران، مزارع مخفی استخراج رمزارز را عامل اصلی قطعیهای گسترده برق معرفی کرد.
این گزارش با استناد به منابع محلی و کارشناسان انرژی ارزیابی میکرد تاسیسات عظیم و پنهانی استخراج رمزارز که گمان میرود تحت نظارت سپاه پاسداران اداره میشوند، فشار بیسابقهای بر زیرساختهای فرسوده برق ایران وارد میکنند.
برآورد مصرف ماینرها با بررسی قطع اینترنت
مرکز پژوهشهای مجلس برای برآورد مصرف برق استخراج رمزارز، سهم ایران از توان محاسباتی شبکه جهانی استخراج و تغییر مصرف برق پس از قطع سراسری اینترنت در دیماه ۱۴۰۴ را بررسی کرد. این ارقام بر پایه محاسبات غیرمستقیم به دست آمدهاند و میزان مصرف دستگاهها را بهطور قطعی نشان نمیدهند.
در روش نخست، سهم تخمینی ایران از توان محاسباتی استخراج در جهان، موسوم به «هشریت»، مبنای محاسبه قرار گرفت. این مرکز با استفاده از این روش، مصرف برق استخراج رمزارز در ایران پیش از جنگ آغازشده در اسفند ۱۴۰۴ را حدود ۱۰۳۷ تا ۱۱۵۰ مگاوات برآورد کرد.
در روش دوم، مصرف شبکه برق پیش و پس از قطع اینترنت مقایسه شد. طبق گزارش، متوسط مصرف برق در ساعات سه تا پنج صبح پس از قطع اینترنت حدود ۹۲۷ مگاوات کاهش یافت.
با این حال، خود گزارش تاکید کرد که تمام این کاهش را نمیتوان به توقف استخراج رمزارز نسبت داد، زیرا فعالیت مراکز داده، سرورها و دیگر زیرساختهای وابسته به اینترنت نیز ممکن است کاهش یافته باشد. در مقابل، مصرف ماینرهایی که احتمالا با ارتباطات جایگزین، از جمله اینترنت ماهوارهای، به فعالیت ادامه دادهاند، در این روش قابل شناسایی نیست.
مرکز پژوهشها همچنین محاسبه کرد که با حذف مصرف برق استخراج رمزارز، سهم ساعات بدون کسری برق در تابستان از پنج و دو دهم درصد به ۳۳ و شش دهم درصد افزایش مییابد. به بیان ساده، طبق این سناریو، شبکه بهجای حدود پنج ساعت از هر صد ساعت، نزدیک به ۳۴ ساعت بدون کمبود برق خواهد بود؛ هرچند این به معنای رفع کامل خاموشیها نیست.
این مرکز نتیجه گرفت استخراج رمزارز عامل اصلی ناترازی نیست، اما مهار مصرف غیرمجاز میتواند شدت و دفعات کمبود برق را کاهش دهد. گزارش همچنین استخراج غیرقانونی با استفاده از یارانه انرژی را از عوامل تشدید محدودیت برق، کاهش رفاه عمومی و آسیب به تولید دانست.
در اطلاعات ارائهشده از این گزارش، سهم مزارع متعلق به نهادهای حکومتی یا افراد مرتبط با سپاه مشخص نشده است. این برآوردها همچنین بهتنهایی روشن نمیکنند چه میزان از مصرف محاسبهشده به فعالیت مجاز یا غیرمجاز اختصاص دارد.
از برق ارزان تا دور زدن تحریمها
استفاده از رمزارز برای عبور از محدودیتهای مالی بینالمللی، پیشتر مورد حمایت مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. علی آقامحمدی، رییس وقت گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای، ۱۲ آذر ۱۴۰۳ خواستار استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمهای بانکی و تسهیل پرداختهای مالی شد و گفت خامنهای نیز بر استفاده از این ابزار تاکید کرده است.
در کنار این موضعگیریها، تحقیقات درباره شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی، مسیرهایی برای انتقال درآمد استخراج رمزارز به خارج از کشور نشان دادهاند. رویترز ۱۰ مرداد نوشت صرافی «شلبیت» در دبی، که با بانک مرکزی ایران و کیفپولهای منتسب به سپاه ارتباط داشته، دستکم ۲۰ میلیون دلار از عملیاتی دریافت کرده که کارشناسان آن را شبکه استخراج رمزارز در ایران میدانند.
همزمان، محدودیت تامین برق هزینههای سنگینی بر تولید تحمیل کرده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ تیر اعلام کرد درآمد ازدسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. این ارقام مجموع پیامدهای قطع برق را نشان میدهند و سهم استخراج رمزارز در ایجاد این زیان مشخص نشده است.
بحران تامین انرژی پیش از جنگ نیز به تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی و آموزشی انجامیده بود. ایراناینترنشنال در گزارش ۱۱ مرداد درباره ریشههای ناترازی انرژی نوشت در سال ۱۴۰۳، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز بهدلیل کسری برق یا گاز با تعطیلی همراه بود.
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ یکشنبه پنجم مهر، با استناد به دادههایی که گردآوری کرده است نوشت نفتکشهای «تیفانی» و «مجستیک ایکس» در هفته گذشته در امتداد سواحل برزیل رصد شدهاند. به نوشته این رسانه، کشتی توقیفشده «امتی داوینا» که ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ به دست نیروهای آمریکایی افتاد، پس از دور زدن دماغه امید نیک، در حال حرکت به سمت غرب در اقیانوس اطلس مشاهده شد.
دماغه امید نیک، در جنوب غربی آفریقای جنوبی قرار دارد و حرکت آن به سمت غرب میتواند به آمریکا منتهی شود، هرچند مقصد نهایی این کشتی هنوز روشن نیست.
تانکر ترکز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، اعلام کرد با توجه به سابقه اقدامات آمریکا در ونزوئلا، مقصد نهایی این نفتکشها به احتمال زیاد آمریکا خواهد بود.
بلومبرگ نوشته است درخواست این رسانه از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از طریق واتساپ ارسال شد اما تا لحظه انتشار گزارش پاسخی داده نشد.
وزارت جنگ آمریکا یکم اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از هفت هفته پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه، از توقیف نفتکش «تیفانی» در محدوده مسئولیت فرماندهی هند و اقیانوس آرام خبر داد. به گفته این وزارتخانه، این شناور تحریمشده و بدون تابعیت، دو بار در نزدیکی سنگاپور با خاموش کردن سامانه رهگیری خود نفت ایران را بارگیری کرده بود. آمریکا پیشتر شرکت «ایاناسای»، مدیر این نفتکش، را به دلیل مشارکت در حمل نفت ایران تحریم کرده بود.
دو روز بعد، سوم اردیبهشت، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد نیروهایش نفتکش «مجستیک ایکس» را در اقیانوس هند توقیف کردند. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، نیروهای آمریکایی شب پیش وارد این کشتی تحریمشده و بدون تابعیت شدند که حامل نفت ایران بود. مجستیک ایکس پس از کشتی باری «توسکا» و نفتکش تیفانی، سومین شناور مرتبط با جمهوری اسلامی بود که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران به دست آمریکا توقیف شد.
بلومبرگ ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا روند قضایی مصادره نفتکشهای «تیفانی» و «مجستیک ایکس»، معروف به «فونیکس»، را آغاز کرده است.
اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا بعدتر در پستی در ایکس اعلام کرد ماموران مجری قانون در حال اجرای احکام قضایی فدرال برای توقیف این نفتکشها و حدود چهار میلیون بشکه نفت ایران هستند که در آنها بارگیری شده بود.
فرماندهی هند و اقیانوس آرام آمریکا نیز ۱۵ خرداد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رهگیری و متوقف کردن نفتکش تحریمشده و بدون تابعیت «امتی داوینا» که به نام «لنور» نیز شناخته میشود، در اقیانوس هند خبر داد. این فرماندهی اعلام کرد نیروهای آمریکایی شب پیش با استناد به حق بازرسی وارد کشتی شدند و تاکید کرد رهگیری شناورهایی را که از ایران پشتیبانی مادی میکنند، در هر محل فعالیتشان ادامه خواهد داد. داوینا با نام «لنور» نیز شناخته میشود.
دفتر دادستانی فدرال در واشینگتن سوم شهریور تایید کرد که پروندههای مربوط به تیفانی، مجستیک ایکس و لنور را در دادگاه ثبت کرده است. در بیانیه این نهاد تاکید شده بود که جزییات عملیاتی مربوط به این شناورها یا برنامههای احتمالی آتی برای توقیف آنها یا محمولههای دیگر قابل انتشار نیست.
بلومبرگ همچنین با استناد به دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نوشت اگر این سه کشتی وارد یکی از بندرهای آمریکا شوند، محمولههایشان نخستین نفت ایران خواهد بود که پس از محمولههای منتقلشده در چارچوب یک روند مصادره قضایی در سال ۲۰۲۳، به سواحل این کشور میرسد.
انتقال احتمالی این محمولهها به آمریکا در حالی است که ترامپ بارها از تجربه ونزوئلا بهعنوان الگویی برای سیاست خود در قبال ایران یاد کرده است. او ۳۱ فروردین گفت اقدامات واشینگتن علیه تهران مانند ونزوئلا، اما در مقیاسی بزرگتر و پیچیدهتر به نتیجه خواهد رسید و ۲۱ خرداد، با اشاره به انتقال میلیونها بشکه نفت ونزوئلا به پالایشگاههای آمریکا، از تمایل خود به تصرف جزیره خارک و کنترل منابع نفتی ایران سخن گفت.
پس از بازداشت و برکناری نیکلاس مادورو، ترامپ از برنامه تحویل ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت موقت ونزوئلا به آمریکا خبر داده و گفته بود درآمد فروش این محمولهها تحت کنترل او قرار میگیرد تا به نفع مردم دو کشور استفاده شود.
در حال حاضر، با وجود ادامه تنشها و چشمانداز مبهم مذاکرات تهران و واشینگتن، وزیر انرژی آمریکا و شخص دونالد ترامپ، از افزایش چشمگیر انتقال روزانه نفت از تنگه هرمز خبر میدهند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پنجم مهر به فاکسنیوز گفت میانگین انتقال روزانه نفت از تنگه هرمز به حدود ۱۳ میلیون بشکه رسیده است و در یکی از روزها در هفته گذشته، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد.
یک مقام دفاعی آمریکا نیز پنجم مهر به اکسیوس گفت شامگاه جمعه، سوم مهر، ۲۲ میلیون بشکه نفت از مسیر تنگه هرمز صادر شد.
وبسایت خبری تحلیل اکسیوس یکشنبه پنجم مهر به نقل از ترامپ نوشت: «انتظار دارم این هفته گفتوگوهای بیشتری با ایران داشته باشیم. میخواهند به توافق برسند، اما این توافقی نیست که من میخواهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت میکردیم. بیش از حد روی قدرت چانهزنی خود حساب کردند.» او در این گفتوگوی کوتاه تلفنی در پاسخ به این پرسش که آیا ازسرگیری حملات به ایران را بررسی میکند، گفت: «همیشه به آن فکر میکنم.»
دو منبع منطقهای نیز در گفتوگو با اکسیوس، اظهارات ترامپ درباره ادامه مذاکرات در این هفته را تایید کردند و از احتمال آغاز دور دیگری از گفتوگوهای غیرمستقیم در دوشنبه ششم مهر خبر دادند. با این حال، هنوز روشن نیست که آیا دو طرف میتوانند اختلافها را برطرف کنند یا نه.
یک مقام آمریکایی و دو منبع منطقهای به اکسیوس گفتند میانجیگران قطری برای دستیابی به توافق، به رایزنیهای جداگانه با تهران و واشینگتن ادامه میدهند. به گفته یک منبع منطقهای آگاه از مذاکرات، قطر پس از بررسی پیشنهاد اولیه ایران با هر دو طرف، پیشنهادی میانه برای بررسی در اختیار تهران و واشینگتن گذاشته است.
میانجیگران قطری در تعطیلات پایان هفته نیز جداگانه با مذاکرهکنندگان ایرانی و آمریکایی درباره تغییرات متن رایزنی کردهاند. انتظار میرود دیدارهای جداگانه با عباس عراقچی و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، از دوشنبه برگزار شود.
به گزارش اکسیوس، جمهوری اسلامی میخواهد مذاکرات بر تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا متمرکز باشد، اما دولت ترامپ خواستار موافقت تهران با دادن امتیازهایی در زمینه برنامه هستهای است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز یکشنبه در گفتوگو با برنامه «میت د پرس» شبکه انبیسی گفت تهران برای ازسرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هرگونه حمله تازه، «حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود»، ایستادگی خواهد کرد. او افزود: «در عین حال برای دیپلماسی نیز آمادهایم. انتخاب با رییسجمهوری ترامپ است.»
عراقچی گفت با وجود اعلام علنی ترامپ، رد پیشنهاد تهران هنوز از طریق میانجیها بهطور رسمی ابلاغ نشده است. او افزود جمهوری اسلامی آماده است در چارچوب توافقی برای پایان دادن به درگیری، تنگه هرمز را بازگشایی کند و در مقابل خواهان آزاد شدن داراییهای مسدودشده و امکان فروش نفت است.
این رایزنیها در ادامه مذاکرات غیرمستقیم عراقچی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام میشود. در آن مذاکرات که ۳۱ شهریور برگزار شد، مقامهای قطری پیامهای دو طرف را منتقل کردند.
تهران در طرح هفتروزه خود پیشنهاد کرد در ازای رفع محاصره دریایی بندرهای ایران، اعطای معافیت تحریمی برای فروش نفت و برقراری آتشبسی شامل لبنان، تنگه هرمز را بازگشایی کند و مذاکرات را از سر بگیرد. عراقچی سوم مهر گفت طبق این طرح، تنگه در روز ششم بازگشایی میشود و گفتوگوها با آمریکا در روز هفتم آغاز خواهد شد.
ترامپ چهارم مهر این پیشنهاد را رد کرد و گفت فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی، تهران را به تلاش برای توافق واداشته است. عراقچی پس از آن در شبکههای اجتماعی نوشت تهران همچنان منتظر پاسخ رسمی واشینگتن است و پس از دریافت آن از طریق میانجیها تصمیم خواهد گرفت.
ترامپ از رکورد انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داد
ترامپ در گفتوگو با اکسیوس گفت ارتش آمریکا عبور حجم زیادی از نفت از تنگه هرمز را تسهیل میکند و در تعطیلات پایان هفته، بیشترین حجم نفت از زمان آغاز جنگ از این آبراه عبور کرده است. او این میزان را «بیش از ۲۰ میلیون بشکه» اعلام کرد.
یک مقام دفاعی آمریکا نیز در تایید سخنان ترامپ به اکسیوس گفت جمعهشب، سوم مهر، ۲۲ میلیون بشکه نفت از مسیر تنگه هرمز صادر شد.
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، میانگین انتقال روزانه نفت از تنگه هرمز را حدود ۱۳ میلیون بشکه اعلام کرد. او یکشنبه پنجم مهر در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: «در یکی از روزها در هفته گذشته، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد که حتی از میزان پیش از آغاز جنگ نیز بیشتر بود.»
به گفته رایت، اقدامات نیروهای مسلح آمریکا به احیای جریان انتقال نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و حتی کود شیمیایی از این آبراه کمک کرده است. فایننشالتایمز پیشتر در گزارشی درباره عملیات مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، نوشته بود واشینگتن طی عملیاتی چهارماهه، با استفاده از غواصان نیروی دریایی، شناورهای رباتیک و تجهیزات تخصصی برای پاکسازی مینها اقدام کرده است.
ترامپ همچنین یکشنبه هنگام عزیمت به ایالت ایلینوی برای شرکت در مسابقات گلف «جام ریاستجمهوری» به خبرنگاران گفت: «ما مقادیر بسیار زیادی نفت خارج میکنیم. شب گذشته رکورد میزان انتقال نفت از تنگه هرمز را ثبت کردیم؛ میزان نفتی که خارج کردیم حتی بیشتر از پیش از جنگ بود.»
رایت یکشنبه پنجم مهر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «در یکی از روزها در هفته گذشته، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد که حتی از میزان پیش از آغاز جنگ نیز بیشتر بود.»
به گفته او، اقدامات نیروهای مسلح آمریکا به احیای جریان انتقال نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و حتی کود شیمیایی از این آبراه کمک کرده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه بهطور متوسط حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور میکرد؛ رقمی که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
جمهوری اسلامی سوم مهر پیشنهاد کرد در ازای رفع محاصره دریایی، صدور معافیت تحریمی برای فروش نفت و برقراری آتشبسی که لبنان را نیز شامل شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و مذاکرات با آمریکا را در چارچوب طرحی هفتروزه از سر بگیرد.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصره دریایی، حکومت ایران را وادار کرده است پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کند، اما او این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.
کمبود ظرفیت پالایش جهانی
وزیر انرژی آمریکا در ادامه تاکید کرد فشار کنونی بر قیمت انرژی بیش از آنکه ناشی از محدودیت انتقال نفت باشد، به کمبود ظرفیت پالایش در جهان مربوط است.
رایت افزود پالایشگاههای روسیه بهشدت آسیب دیدهاند و ظرفیت پالایش این کشور در مقایسه با گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته او، بخشی از ظرفیت پالایش خاورمیانه نیز از مدار خارج شده و فرآوردههای آن دیگر به بازار عرضه نمیشود.
رایت همچنین با انتقاد از سیاستهای دولت جو بایدن و تعطیلی بیش از ۱۲ پالایشگاه در دوران ریاستجمهوری او اعلام کرد دولت کنونی در تلاش است نخستین پالایشگاه جدید آمریکا در چند دهه اخیر را احداث کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر از اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاههای روسیه را متوقف کند.
این درخواست در حالی مطرح میشود که گرانی سوخت پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، جمهوریخواهان را تحت فشار قرار داده است.
برنامه آمریکا برای افزایش تولید انرژی
رایت در بخش دیگری از مصاحبه با فاکسنیوز، افزایش تولید انرژی را لازمه پیشرفت اقتصادی و صنعتی آمریکا دانست و بر ضرورت گسترش ظرفیت تولید برق در این کشور تاکید کرد.
او گفت: «آیا میخواهیم تولیدات صنعتی را به آمریکا بازگردانیم؟ آیا میخواهیم در حوزه هوش مصنوعی از چین پیشی بگیریم و از مزایای این فناوری در کشف دارو و کاهش هزینههای درمان بهرهمند شویم؟ تحقق این اهداف مستلزم ایجاد دهها و شاید صدها گیگاوات ظرفیت جدید تولید برق خواهد بود.»
وزیر انرژی آمریکا افزود دولت ترامپ برای دستیابی به این هدف، توسعه همه منابع انرژی را در دستور کار قرار داده است.
به گفته او، گاز طبیعی همچنان بزرگترین منبع تولید برق آمریکاست و دولت با جلوگیری از تعطیلی نیروگاههای زغالسنگسوز، راهاندازی دوباره برخی نیروگاههای هستهای و برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای جدید، به دنبال افزایش ظرفیت تولید برق است.
رایت همچنین از پیشرفت طرحهای تولید انرژی زمینگرمایی و تلاش برای گسترش فعالیتهای نفت و گاز در آلاسکا خبر داد.
اظهارات رایت درباره ضرورت افزایش ظرفیت تولید انرژی و پیشی گرفتن واشینگتن از پکن در حوزه هوش مصنوعی، چند روز پس از سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به آمریکا مطرح شد.
ترامپ و شی دوم مهر در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند. تجارت، هوش مصنوعی و رقابت راهبردی دو کشور از محورهای اصلی گفتوگوهای آنها بود.
تاکید بر استقلال انرژی آمریکا و گسترش صادرات
رایت در ادامه اعلام کرد میزان تولید نفت آمریکا اکنون از مجموع روسیه و عربستان سعودی فراتر رفته و تولید گاز طبیعی این کشور نیز بیش از مجموع ایران، روسیه و چین است.
او تاکید کرد آمریکا نهتنها به استقلال انرژی دست یافته، بلکه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خالص انرژی جهان تبدیل شده است.
«صادرکننده خالص» به کشوری گفته میشود که میزان صادراتش از وارداتش بیشتر باشد.
او در عین حال اذعان کرد بازارهای جهانی انرژی به یکدیگر وابستهاند و هرگونه اختلال در عرضه جهانی، بر همه کشورها تاثیر میگذارد، هرچند به گفته او، آمریکا در مقایسه با سایر کشورها آسیب کمتری میبیند.
در هفتههای اخیر، پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
چشمانداز گسترش همکاریهای نفتی واشینگتن و کاراکاس
وزیر انرژی آمریکا همچنین از سیاست دولت ترامپ در قبال ونزوئلا دفاع کرد و خواستار تبدیل این کشور به یکی از متحدان واشینگتن شد.
او گفت هدف، تبدیل ونزوئلا به کشوری صلحآمیز و دموکراتیک است که با افزایش تولید نفت، فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی فراهم کند.
پیشتر در ۱۱ شهریور، وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرده بود قراردادهای شرکتهای نفتی آمریکا و سایر کشورها با کاراکاس، تولید نفت خام ونزوئلا را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد.
تولید نفت ونزوئلا در اواخر دهه ۱۹۹۰ به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما پس از آن، بهدلیل کمبود سرمایهگذاری، سوءمدیریت و تحریمهای آمریکا بهشدت کاهش یافت.
عراقچی در شبکههای اجتماعی نوشت بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایط ایران بستگی دارد و «تنها یک راهحل مبتنی بر مذاکره» میتواند به بنبست کنونی پایان دهد. او افزود تهران پس از دریافت موضع قطعی آمریکا از طریق میانجیها تصمیم خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی طرح خود را در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح کرده و گفته است آن را از طریق میانجیهای قطری به آمریکا رسانده است. به گفته عراقچی، پذیرش این پیشنهاد، مهلتی هفتروزه برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف موقت نبردها در منطقه آغاز میکند و زمینه را برای مذاکرات گستردهتر درباره موضوعات مورد توافق فراهم خواهد کرد.
ترامپ، در مقابل، گفته است این طرح را رد کرده و تلاش تهران برای توافق بر سر تنگه هرمز را ناشی از شکستهای [حکومت] ایران دانسته است. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایرانیها خواهان توافق برای بازگشایی فوری این آبراه هستند، زیرا «بهشدت در حال شکست خوردن هستند».
در همین زمینه، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت تهران چیزی جز بازگشت آمریکا به تفاهمنامه پیشین و پایبندی واشینگتن به آن نمیخواهد.
پزشکیان در گفتوگو با الجزیره، تلویزیون دولتی قطر، درباره احتمال بازگشت به توافق با آمریکا گفت: «ما چیزی نمیخواهیم. فقط میخواهیم به همان تفاهمنامه برگردند و به آن پایبند باشند.»
والاستریت ژورنال نیز به نقل از مقامهای آمریکایی که نامشان فاش نشده، گزارش داده است ترامپ درباره پذیرش خواستههایش از سوی ایران تردید دارد و ازسرگیری بمباران پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر را محتمل میداند. این در حالی است که پیشتر یک مقام آمریکایی، گفتوگوهای غیرمستقیم با تهران را «مثبت و سازنده» توصیف کرده بود.
اختلاف بر سر برنامه هستهای ادامه دارد
برنامه هستهای حکومت ایران یکی از موضوعاتی است که ممکن است در مذاکرات گستردهتر مطرح شود. مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در گفتوگو با شبکه سیبیاس اعلام کرد تهران آماده مذاکره درباره این برنامه و دیگر مسائل است، اما «زورگویی یا اجبار» را نمیپذیرد. او همچنین گفت ایران به دنبال جنگ نیست و پیشتر پذیرفته است که سلاح هستهای نسازد.
با این حال، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است حتی در صورت پذیرش طرح صلح از سوی آمریکا، تهران درباره برنامه هستهای خود انعطاف نشان نخواهد داد. به گفته این مقام، ایران از حق غنیسازی صرفنظر نمیکند و با انتقال اورانیوم با غنای بالای خود به خارج از کشور موافقت نخواهد کرد. ترامپ نیز تاکید کرده است که [حکومت] ایران هرگز نباید به بمب هستهای دست یابد.
اختلال در تنگه هرمز به اقتصاد جهانی آسیب زده است
به نوشته رویترز جنگی که ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد، پس از هفت ماه و با وجود دورههایی از توقف نبردها، همچنان ادامه دارد. به نوشته این خبرگزاری، این جنگ هزاران کشته بر جای گذاشته، نیروهای نظامی حکومت ایران را تضعیف کرده و به اقتصاد آسیبدیده این کشور لطمه زده است.
حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز، رفتوآمد در این مسیر حیاتی انتقال نفت را بهشدت کاهش داده و پیامدهای آن به اقتصاد جهانی رسیده است. آمریکا برای وادار کردن تهران به توقف این حملات، ایران را تحت محاصره اقتصادی قرار داده است.
درگیریها به دیگر نقاط منطقه نیز گسترش یافته است؛ ایران متحدان آمریکا در خلیج فارس را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و حوثیهای یمن نیز به منافع عربستان سعودی حمله کردهاند. همزمان، تهران درباره تنگه هرمز با ریاض رایزنی کرده است، اما تلاشهای دیپلماتیک تاکنون به پایان جنگ نینجامیدهاند.
جمهوری اسلامی، بهویژه در دوره محمود احمدینژاد، این زنجیره را تکهتکه کرد: بخشی از پروژهها به نهادهای نظامی سپرده شد، بخشی از سهام و داراییها به صندوقها و نهادهای شبهدولتی انتقال یافت و حتی فروش محمولههای نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاههایی خارج از وزارت نفت بکار گرفته شد.
در نتیجه، مساله نفت ایران فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. پیش از هر چیز، مساله «حکمرانی» است: چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی قرارداد میبندد، چه کسی پول میگیرد و سرانجام چه کسی پاسخگوست؟ اگر ایرانِ آینده این پرسشها را حل نکند، ورود میلیاردها دلار سرمایه و پیشرفتهترین فناوریها نیز میتواند همان بینظمی گذشته را در ابعادی بزرگتر بازتولید کند.
از خصوصیسازی تا شبهدولتیسازی
دولت احمدینژاد واگذاری داراییهای دولتی را با نام خصوصیسازی شتاب داد، اما بخش مهمی از آن به پیدایش بخش خصوصی مستقل منجر نشد. پژوهش دانشگاهی کوان هریس درباره «دولت پیمانکار» در ایران، این روند را نوعی شبهخصوصیسازی توصیف میکند: دارایی و امتیاز از یک بخش دولت به مجموعهای از صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، شرکتهای وابسته و نهادهای نظامی منتقل شد، بیآنکه رقابت آزاد، مالکیت شفاف یا پاسخگویی عمومی پدید آید. این پژوهش در سال ۲۰۱۳ در مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شد.
در نفت و گاز، این جابهجایی فقط انتقال چند برگ سهام نبود. وزارت نفت و شرکتهای تخصصی تابع آن بخشی از اختیار عملی خود بر انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، تامین کالا و گاه فروش نفت را از دست دادند. یکی از گویاترین نمونهها، واگذاری فروش نفت به نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۹۳ تایید کرد که در دولت احمدینژاد دو محموله نفتی به این نیرو داده شد تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق به کار رفت؛ درباره تسویه باقی پول نیز بعدها اختلافاتی مطرح و گزارشهای برخی نهادهای نظارتی منتشر شد. حتی اگر تمام ارقام مورد اختلاف را کنار بگذاریم، اصل ماجرا تکاندهنده است: دستگاه انتظامی به فروشنده نفت بدل شده بود.
این همان نقطهای است که یک دولت مدرن از مسیر خارج میشود. بودجه پلیس، وزارت کار یا صندوق بازنشستگی باید در قانون بودجه ثبت و از خزانه پرداخت شود؛ نه اینکه به هر دستگاه، سهمی از شرکت، پالایشگاه، میدان یا محموله نفت بدهند و آن را مامور تامین مالی خود کنند. چنین روشی ظاهرا بدهی دولت را تسویه میکند، اما در عمل مرز میان مالک، سیاستگذار، کارفرما، پیمانکار و فروشنده را از بین میبرد.
قرارگاه خاتم؛ یک نام، شبکهای از طرفهای ذینفع
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران است، اما در تحلیل قراردادهای نفتی نباید آن را با یک شرکت یکپارچه و معمولی اشتباه گرفت. این قرارگاه چتری بر فراز شمار بزرگی از هلدینگها، موسسات، شرکتهای وابسته و پیمانکاران فرعی است. رویترز در سال ۲۰۱۵ با استناد به منابع ایرانی و خارجی از شبکه گسترده شرکتهای رسمی و غیررسمی وابسته به سپاه و دشواری تشخیص مالک واقعی آنها گزارش داد. بنابراین، عبارت «قرارداد با خاتم» لزوما به معنای وجود یک زنجیره روشن فرماندهی، حسابرسی و مسئولیت نبود.
در دوره احمدینژاد، این شبکه قراردادهای بزرگی را بدون رقابت موثر دریافت کرد. برای نمونه، رویترز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش داد دو قرارداد خط لوله، هر یک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، به این قرارگاه واگذار شده بود؛ رییس وقت شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفته بود پروژههای نفتی با ترک تشریفات مناقصه به خاتم سپرده شده است. چند سال پیش از آن نیز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به این قرارگاه رسیده بود.
باید میان یک واقعیت مستند و یک نتیجه تحلیلی تفاوت قائل شد. واقعیت مستند، مالکیت و کنترل سپاه بر قرارگاه و وجود شبکهای بزرگ از شرکتها و پیمانکاران وابسته است. اما این ادعا که قرارگاه، در معنای حقوقی، «شرکت سهامی شخصی فرماندهان» بوده و هر فرمانده رسما سهمی در آن داشته، بدون دسترسی به دفاتر مالکیت و قراردادها قابل اثبات نیست. آنچه از شکل اجرای پروژهها میتوان استنباط کرد، توزیع کار و منفعت میان مراکز متعدد قدرت است؛ وضعیتی که قرارداد اصلی را به بستههای کوچکتر میشکند و مسئولیت را در طول زنجیره رقیق میکند.
پیامد فنی این ساختار کمتر از پیامد مالی آن نیست. مهندسان مخزن، حفاری، بهرهبرداری، خوردگی، ایمنی و تدارکات باید زیر یک نظام تصمیمگیری و استاندارد مشترک کار کنند. هنگامی که پروژهها میان نهادهایی با ماموریتهای متفاوت و پاسخگویی مبهم پخش میشوند، دانش انباشته وزارت نفت نیز پراکنده میشود. نیروهای متخصص یا از مدار تصمیمگیری کنار میروند یا ناچار میشوند به جای یک برنامه ملی تولید، با چندین کارفرما و زنجیره فرمان موازی سازگار شوند.
«یک شیخ در بحرین، چهل شیخ در ایران»؛ یک خاطره، نه سند خروج شل
در اینجا لازم است تجربه شخصی خودم را، با مرزی روشن میان خاطره و سند، بازگو کنم. زمانی که در شرکت شل در هلند کار میکردم، در غذاخوری ساختمان این شرکت در رایسوایک (Rijswijk) با مدیر هلندی بخش ایران روبهرو شدم. فکر میکنم نامش هانز نیکمپ بود. از او پرسیدم چرا شل فعالیتش را در ایران پایان داد. آنچه از پاسخ او در حافظهام مانده، به مضمون چنین بود: به بحرین رفتیم چون آنجا با یک شیخ طرف بودیم، اما در ایران باید با چهل شیخ حسابوکتاب میکردیم.
او مثالی نیز زد: قرارگاه خاتم در یک پروژه روی کاغذ طرف قرارداد بود، اما بعد واحد دیگری از همان مجموعه مدعی شده بود امنیت بخشی از خطوط لوله را بر عهده دارد و باید جداگانه پول بگیرد. برداشت من از سخن او این بود که یک شرکت خارجی به جای یک کارفرمای پاسخگو، با مراکز متعدد مطالبه و پرداخت روبهرو میشد.
این روایت، یادآوری شخصی من از گفتوگویی ثبتنشده است؛ نقلقول کلمه به کلمه یا مدرک رسمی درباره علت خروج شل نیست. اسناد علنی، دلیل اصلی عقبنشینی شرکتهای غربی را فشار سیاسی و تحریم نشان میدهند رویترز در ۱۰ مه ۲۰۰۸ گزارش داد شل از یک طرح گازی برنامهریزیشده در ایران، زیر فشار آمریکا، کنار کشید. در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شل و رپسول مذاکرات مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را رها کرده و متعهد شدهاند سرمایهگذاری تازهای انجام ندهند.
اما تحریم و بینظمی داخلی یکدیگر را نفی نمیکنند. تحریم هزینه ورود را بالا برد؛ تعدد مراکز قدرت، هزینه ماندن را. خاطره رایسوایک برای من شاهدی تجربی از «هزینه معامله» در ایران بود: زمانی که طرف قرارداد معلوم است، اما طرفهای مطالبهگر معلوم نیستند، نه قیمت پروژه قابل محاسبه میماند و نه مسئولیت آن.
درس باکو: همکاری خارجی بدون واگذاری حاکمیت
تجربه دیگری نیز برای طراحی آینده ایران آموزنده است. در زمانی که در شرکت «بیپی» کار میکردم در یک ماموریت کوتاه کاری به باکو، که موضوع آن مدل انتخاب پیمانکار بود، یکی از همکاران آذربایجانی توضیح داد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورش با انتخابی دشوار روبهرو بود: حفظ کامل ساختار بهجامانده از نظام شوروی یا استفاده از یک همکاری خارجی برای نوسازی فناوری و تربیت نیروی بومی.
این روایت شخصی با چارچوب تاریخی قراردادها سازگار است، اما باید دقیق بیان شود: آذربایجان کل وزارت نفت یا تمام صنعت خود را به بیپی واگذار نکرد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان، شرکت دولتی سوکار و کنسرسیومی از شرکتهای بینالمللی قرارداد تولید مشترک میدانهای آذری، چراغ و بخش عمیق گونشلی را امضا کردند؛ بیپی اپراتور پروژه شد، نه حاکم صنعت نفت کشور تاریخچه رسمی بیپی این قرارداد ۳۰ ساله را که به «قرارداد قرن» مشهور شد شرح میدهد. قرارداد در سال ۲۰۱۷ با شرایط تازه تا ۲۰۵۰ تمدید شد و سوکار همچنان شریک اصلی آذربایجانی باقی ماند.
بخش مهمتر برای ایران، انتقال ظرفیت است. آموزش تکنسینها، توسعه تامینکنندگان محلی و جایگزینی تدریجی نیروی خارجی با نیروی آذربایجانی در متن اجرای پروژه قرار گرفت. بیپی اکنون میگوید حدود ۲۳۸۰ شهروند آذربایجان را مستقیما به کار گرفته است و گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۴ سهم نیروهای بومی از کارکنان حرفهای آن را از میانه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد اعلام کردهاند. این ارقام به معنای بینقص بودن مدل آذربایجان نیست؛ نشان میدهد قرارداد خارجی میتواند طوری طراحی شود که دانش و اشتغال در کشور میزبان رسوب کند.
درس باکو برای من هرگز این نبوده است که مدیریت نفت ایران را به بیپی بدهیم. درس این است که میتوان برای یک پروژه مشخص، اپراتور بینالمللی انتخاب کرد، هدفهای کمی آموزش و بومیسازی تعیین کرد و در پایان دوره، نیروی ایرانی را با فناوری و تجربهای بیشتر تحویل گرفت.
معماری پیشنهادی برای ایران آینده
بازسازی صنعت نفت ایران باید از بازسازی نهادها آغاز شود، نه از تقسیم دوباره غنایم. اصول این معماری میتواند چنین باشد:
یک: مالکیت ملی و سیاستگذاری ایرانی. نفت و گاز باید دارایی عمومی مردم ایران بماند. مجلس چارچوب حقوقی و مالی را تصویب کند، دولت سیاست انرژی را تعیین کند و یک نهاد تنظیمگر حرفهای و مستقل بر مجوزها، ایمنی، حفاظت از مخزن و محیطزیست نظارت داشته باشد. هیچ شرکت خارجی نباید جای دولت ایران را در سیاستگذاری بگیرد.
دو: جدایی داور از بازیکن. شرکت ملی نفت باید یک بنگاه تجاری و فنی باشد، نه همزمان قانونگذار، کارفرما، شریک، ناظر و داور اختلاف. تجربه کشورهایی چون نروژ نشان میدهد مالکیت دولتی با تفکیک وظایف منافاتی ندارد: وزارت و نهاد تنظیمگر منابع را اداره و نظارت میکنند، در حالی که شرکت دولتی بر مبنای تجاری فعالیت میکند. وبسایت مشترک وزارت انرژی و اداره فراساحل نروژ این تقسیم مسئولیت را بهروشنی شرح می دهد.
سه: بازگرداندن پروژهها از نهادهای نظامی و غیرتخصصی. سپاه، نیروی انتظامی، بنیادها و دستگاههای رفاهی نباید مالک امتیاز نفتی، فروشنده محموله یا برنده تضمینشده پروژه باشند. خروج آنها باید حقوقی، حسابرسیشده و مرحلهای باشد تا پروژه جاری متوقف نشود، اما مقصد نهایی روشن باشد: صنعت نفت زیر مدیریت حرفهای و غیرنظامی.
چهار: رقابت برای پروژه، نه انحصار بر صنعت. میدانها، پالایشگاهها و زیرساختهای مشخص باید در مناقصههای بینالمللی شفاف به کنسرسیومهای رقابتی سپرده شوند. شل، شورون و دیگر شرکتهای معتبر میتوانند، در صورت رفع موانع حقوقی و تحریمی، برای اپراتوری یا مشارکت در یک پروژه پیشنهاد بدهند؛ اما نه یک شرکت و نه یک کشور نباید بر صنعت نفت ایران انحصار پیدا کند. ترکیب شرکا باید بر اساس فناوری، هزینه، ایمنی، تامین مالی و سابقه انتقال دانش انتخاب شود.
پنج: قرارداد زماندار با تحویلدادنیهای قابل سنجش. هر قرارداد باید سقف هزینه، برنامه تولید، نرخ بازیافت، تعهد کاهش سوزاندن گاز، استاندارد محیطزیستی، شمار کارآموزان، درصد مدیران و متخصصان ایرانی و برنامه انتقال فناوری داشته باشد. تمدید قرارداد نه با رابطه سیاسی، بلکه با ارزیابی مستقل عملکرد انجام شود.
شش: شفافیت از مالک واقعی تا آخرین دلار. متن قرارداد، الحاقیهها، نام مالکان واقعی شرکتهای پیمانکار، پرداختها، هزینههای قابل بازپرداخت، تولید و درآمد پروژه باید منتشر شود؛ جز آن بخش محدود که واقعا محرمانه تجاری است. استاندارد ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیز بر شفافیت قراردادها، مالکیت ذینفعانه، شرکتهای دولتی و تجارت کالا تاکید دارد. حسابرسی باید به نهادی مستقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت و پیمانکار سپرده شود و گزارش آن در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت: گردآوری دوباره سرمایه انسانی. بانک واحد دادههای مخزن، استانداردهای مشترک مهندسی و نظام شایستهسالار استخدام باید احیا شود. متخصصان داخل کشور، ایرانیان صنعت نفت در خارج و نسل جوان باید در یک برنامه ملی آموزش و جانشینپروری به هم متصل شوند. پیمانکار خارجی باید موظف باشد تیم همتای ایرانی بسازد، نه آنکه جزیرهای خارجی درون صنعت ایجاد کند.
بازسازی یک وزارتخانه، بازسازی اعتماد
ایران برای احیای تولید و نوسازی پالایشگاهها به سرمایه و فناوری خارجی نیاز خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه نباید به واگذاری حاکمیت تعبیر شود. همانگونه که مالک خانه میتواند معمار و پیمانکار بینالمللی استخدام کند بیآنکه مالکیت خانه را واگذار کند، دولت آینده ایران نیز میتواند از رقابت شل، شورون و مجموعهای از شرکتهای دیگر بهره بگیرد و در عین حال مالکیت منابع، سیاستگذاری و داوری نهایی را ایرانی نگه دارد.
نفت ایران زمانی دوباره ثروت ملی خواهد شد که یک قرارداد، یک طرف پاسخگو داشته باشد؛ یک پروژه، یک حساب قابل رسیدگی؛ و هر تصمیم، یک مرجع قانونی معلوم. پاسخ به «چهل شیخ» ساختن یک شیخ تازه - ایرانی یا خارجی - نیست. پاسخ، برپایی یک نظام واحد، شفاف و حرفهای است که در آن هیچ فرمانده، بنیاد، وزارتخانه یا شرکت خارجی بالاتر از قانون نباشد.
