کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال هویت دستکم ۲۴ جانباخته اعتراضات دیماه در خرمآباد را شناسایی کرده است. روایتهای رسیده نیز از انتقال گسترده کشتهشدگان و مجروحان به بیمارستان شهدای عشایر و کنترل امنیتی آن حکایت دارند.
در ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیکر خونآلود بدون کاور در کف سردخانه یا اتاقی در بیمارستان رها شدهاند. در دهان برخی از آنها لوله اکسیژن و روی بدنشان چسبهای الکتروکاردیوگرافی دیده میشود. نشانههایی که میتواند حاکی از انتقال آنان به بیمارستان در زمانی باشد که هنوز تحت اقدامات درمانی قرار داشتهاند.
در این تصاویر، روی پیشانی برخی پیکرها آثار شلیک مستقیم دیده میشود و بدن شماری دیگر با تعداد زیادی ساچمه پوشیده شده است. تعدادی از جانباختگان نیز از ناحیه سر بهشدت آسیب دیدهاند و بخشی از جمجمه آنان از بین رفته است. آثار خونریزی شدید و جراحت در ناحیه تناسلی برخی پیکرها دیده میشود. بعضی از پیکرها دستهایشان دستنبد دارد در حالی که مشخص است با تیر جنگی کشته شدهاند.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتهاند بیمارستان عشایر در روزهای سرکوب اعتراضها غرق در خون بوده و حیاط و سردخانه آن از پیکر جانباختگان پر شده بود. چند منبع تعداد پیکرهای منتقلشده به این بیمارستان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کردهاند.
یکی از پرسنل بیمارستان عشایر به ایراناینترنشنال گفت این مرکز، تنها بیمارستانی بود که اجازه داشت به مجروحان اعتراضات رسیدگی کند. با این حال، بیمارستان از سوی نیروهای مسلح محاصره شد و بالای سر پزشکان و پرستاران هنگام درمان مجروحان، یک یا چند نیروی امنیتی مستقر بودند.
به گفته این شاهد عینی، کادر درمان به مدت سه روز عملا در بیمارستان محبوس بودند، تلفنهای همراهشان ضبط شده بود و اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتند.
او همچنین گفت چند تن از کارکنان بیمارستان بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات این شاهد عینی، دستکم ۷۰ معترض نیمهجان که امکان نجات آنها وجود داشت، به جای ادامه درمان به سردخانه منتقل شدند.
به گفته او، شماری از مجروحان پس از ربودهشدن از بخشهای درمانی کشته شدند و پیکر برخی از آنان با آثار شلیک از سینه به بالا یا تیر خلاص به سردخانه بازگردانده شد.
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد نیز به ایراناینترنشنال گفت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بارها شاهد انتقال بیمارانی بوده که هنگام ورود به بیمارستان زنده بودند، اما حدود ۲۰ دقیقه پس از انتقال به اتاق عمل، خبر جانباختن آنان اعلام میشد.
به گفته او، این اتفاق محدود به یک یا دو بیمار نبوده است.
این شاهد همچنین از بیماری خبر داد که بر اثر اصابت تعداد زیادی ساچمه و عفونت شدید، دوم بهمن به بیمارستان منتقل شد، اما پیش از تکمیل درمان و با وجود مخالفت پزشک، با فشار نیروهای امنیتی از بیمارستان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در بیمارستان مستقر بودند تا مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراضات خرمآباد از زبان شاهدان عینی
بر اساس روایتهای رسیده، اعتراضات خرمآباد در روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی ماه بسیار گسترده و عمدتا محلهمحور بود.
میدان کیو، خیابان انقلاب، میدان ناصرخسرو، میدان رازی، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، ماسور، میدان علوی و محدوده پشت بازار، از جمله کانونهای اصلی تجمعات گزارش شدهاند.
به گفته یکی از شاهدان، در شامگاه ۱۸ دی، بخشهای گستردهای از شهر در کنترل معترضان قرار داشت و جمعیت شرکتکننده به دهها هزار نفر میرسید.
به گفته او، اعتراضات در برخی محلهها تا دوشنبه ۲۲ دی ادامه داشت، اما بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی، امکان ارسال تصاویر و گزارشها وجود نداشت.
شاهدان از تجمع گسترده مردم در خیابان انقلاب، در مقابل بیمارستان عشایر، و همچنین مناطق جنوبی شهر از جمله ماسور خبر دادهاند.
یک منبع گفت در شب ۱۹ دی، در محله ماسور دهها نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند و خون مجروحان و جانباختگان در کوچهها جاری بود.
یک شاهد دیگر گفت ماموران نقابدار و مجهز به سلاحهای سنگین وارد ساختمان بانک سپه در ابتدای کوچه قدس، مقابل بیمارستان عشایر، شدند و از طبقات بالای ساختمان به سوی مردم تیراندازی کردند.
بر اساس یکی دیگر از روایتها، نیروهای حکومتی از داخل فرمانداری نیز به سوی معترضان رگبار بستند.
شاهدان همچنین از آتش گرفتن شماری از فروشگاههای زنجیرهای خبر دادند و گفتند معترضان اجناس را غارت نکردند و مواد غذایی را در خیابان ریختند.
قطع گسترده اینترنت، برقراری محدودیت رفتوآمد و کنترل دوربینهای مداربسته برای شناسایی معترضان، از دیگر مواردی است که شهروندان خرمآباد گزارش کردهاند.
به گفته آنان، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، پس از اعتراضات، رهگذران را متوقف میکردند و حتی تجمع بیش از دو نفر با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو میشد.
استقرار تکتیراندازها و شلیک به سر و قلب معترضان
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای حکومتی در شامگاه ۱۹ دی ماه روی پشتبام پاساژها، ساختمانهای دولتی، پایگاههای بسیج و بناهای مشرف به محل تجمعات مستقر شدند و با سلاحهای جنگی و تکتیرانداز به سوی مردم شلیک کردند.
یکی از شاهدان گفته است شخصا کشتهشدن دستکم پنج نفر را دیده که از پشت هدف رگبار قرار گرفته و گلولهها به سر یا قلب آنان اصابت کرده است.
منابع دیگر نیز از استفاده گسترده از کلاشنیکف، شاتگان، ساچمه، قمه و سلاحهای سرد از سوی نیروهای لباسشخصی، بسیج، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه خبر دادهاند.
برخی شهروندان گفتند ماموران مانع انتقال زخمیها به بیمارستان میشدند و شماری از مجروحان بر اثر خونریزی در خیابان جان باختند. مجروحانی که به بیمارستان منتقل میشدند نیز در معرض بازداشت، ربودهشدن یا انتقال اجباری قرار داشتند.
شاهدان عینی از انباشتهشدن پیکرها در حیاط بیمارستان عشایر در جمعه ۱۹ دی ماه خبر دادند و گفتند نیروهای بسیج مانع نزدیکشدن خانوادهها و شهروندان به پیکرها میشدند.
شماری از خانوادهها نیز برای جلوگیری از ربودهشدن اجساد، ناچار شدند پیکر بستگان خود را بلافاصله از بیمارستان خارج کنند.
کارزار «کشف حقیقت» تاکنون هویت دستکم ۲۴ جانباخته خرمآباد را شناسایی کرده و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان ادامه دارد.
از جمله جانباختگانی که اطلاعات آنان به ایراناینترنشنال رسیده، حسین یغمایی است که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به خانه جان باخت.
همچنین سجاد صحراگرد، اهل روستای ریمله و پدر سه فرزند، در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شد.
حجت احمدیان، بازنشسته شهرداری خرمآباد و پدر سه فرزند، یکی دیگر از جانباختگان است. منابع مطلع گفتهاند خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا برای جلوگیری از قطع حقوق بازنشستگی، علت مرگش را خودکشی اعلام کنند.
کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایتهای شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان خرمآباد را ادامه میدهد.
قاچاق انسان یکی از پرسودترین و پنهانترین اشکال استثمار در جهان است. میلیونها نفر، از کودکان و مهاجران تا زنان و کارگران، در چرخهای از فریب، خشونت و اجبار گرفتارند؛ چرخهای که حتی پس از آزادی نیز آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن ادامه پیدا میکند.
پیشنهاد کاری جذابی به نظر میرسد: حقوق مناسب، بلیت هواپیما، محل اقامت و شغلی در حوزه بازاریابی، خدمات مشتریان یا فناوری. اما فرد پس از رسیدن به مقصد با واقعیت دیگری روبهرو میشود؛ گذرنامهاش را میگیرند، تلفن همراهش را ضبط میکنند، درها قفل میشود و او باید روزانه دهها غریبه را در شبکههای اجتماعی فریب دهد. نرسیدن به سهمیه تعیین شده، کتک، شوک الکتریکی، گرسنگی، حبس یا فروختهشدن به گروهی دیگر را در پی دارد.
این تصویر، محور کارزار سازمان ملل برای روز جهانی مقابله با قاچاق انسان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (هشتم مرداد ۱۴۰۵) است.
شعار امسال، «گرفتار پشت کلاهبرداری»، بر یکی از سریعترین اشکال رو به گسترش قاچاق انسان تمرکز دارد: افرادی که با وعده کار فریب میخورند و سپس در مراکز کلاهبرداری آنلاین مجبور میشوند از دیگران پول بدزدند.
قاچاق انسان دقیقا چیست؟
در تعریف حقوقی سازمان ملل، قاچاق انسان از سه بخش تشکیل میشود: اقدامی مانند جذب، انتقال، جابهجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک فرد؛ استفاده از ابزارهایی مانند زور، تهدید، ربایش، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از موقعیت آسیبپذیر؛ و سرانجام: استثمار.
استثمار میتواند بهرهکشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی، بیگاری، بندگی خانگی یا برداشتن اعضای بدن باشد.
هنگامی که پای زور، فریب یا سوءاستفاده در میان باشد، رضایت اولیه قربانی اعتبار حقوقی ندارد. درباره کودکان زیر ۱۸ سال، اثبات زور یا فریب هم ضروری نیست؛ جذب یا جابهجایی کودک با هدف استثمار، خود قاچاق محسوب میشود.
قاچاق انسان الزاما با ربودهشدن در خیابان یا عبور مخفیانه از مرز آغاز نمیشود. قربانی ممکن است با پای خودش وارد یک خانه، رستوران، مزرعه، کشتی ماهیگیری، کارگاه، کارخانه یا دفتر شود و بعد امکان خروج را از دست بدهد.
همچنین قاچاق میتواند درون مرزهای یک کشور رخ دهد.
تصویر افرادی که در میانمار برای کار در مراکز کلاهبرداری آنلاین قاچاق شدهاند
انسانها برای چه چیزهایی قاچاق میشوند؟
بهرهکشی جنسی یکی از شناختهشدهترین اشکال قاچاق است. قربانیان با خشونت، تهدید، بدهی، اعتیاد اجباری، تهدید خانواده یا انتشار تصاویر خصوصی وادار به تنفروشی، تولید محتوای جنسی یا ارائه خدمات جنسی میشوند.
کار اجباری دامنه بسیار گستردهتری هم دارد: کار در ساختمانسازی، کشاورزی، کارخانهها، معادن، رستورانها، خدمات نظافت، ماهیگیری، تولید پوشاک و کار خانگی.
سازمان بینالمللی کار میگوید کارگران مهاجر سه برابر دیگر کارگران در معرض خطر کار اجباری قرار دارند.
بندگی خانگی معمولا پشت درهای بسته باقی میماند. فرد در خانهای برای افراد ساکن آن خانه کار میکند، ساعات کارش نامحدود است، امکان ارتباط با بیرون ندارد و گاه همزمان با خشونت جسمی و جنسی روبهروست.
ازدواج اجباری نیز میتواند با قاچاق ارتباط پیدا کند؛ بهویژه هنگامی که فرد فروخته یا منتقل میشود و در قالب ازدواج، در معرض بندگی خانگی، استثمار جنسی یا کار اجباری قرار میگیرد.
برآورد مشترک سازمان بینالمللی کار، سازمان بینالمللی مهاجرت و بنیاد «واک فری» نشان میدهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان در ازدواج اجباری زندگی میکردند. این عدد معادل آمار قاچاق انسان نیست، اما گستردگی یکی از مهمترین حوزههای همپوشان با آن را نشان میدهد.
برداشت اعضای بدن از اشکال کمتر شناساییشده قاچاق انسان است. افراد فقیر، بدهکار، مهاجر یا آواره ممکن است با وعده پول فریب بخورند، به فروش عضو وادار شوند یا بدون رضایت آگاهانه، زیر عمل جراحی قرار بگیرند.
قاچاق برای ارتکاب جرم نیز در روزگار ما بهسرعت گسترش یافته است. قربانیان را به گدایی اجباری، سرقت، جابهجایی مواد مخدر، کلاهبرداری مالی یا جرایم اینترنتی وادار میکنند.
سهم این نوع استثمار در میان قربانیان شناساییشده جهان، از یک درصد در سال ۲۰۱۶ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
چند نفر قربانیاند؟
پاسخ دقیقی برای این پرسش که شمار قربانیان قاچاق انسان چقدر است، وجود ندارد. قاچاق انسان جرمی پنهان است و آمارهای جهانی معمولا تنها افرادی را ثبت میکنند که پلیس، دستگاه قضایی یا نهادهای حمایتی موفق به شناسایی آنان شدهاند.
تازهترین گزارش جامع جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، اطلاعات ۱۵۶ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و شناسایی قربانیان قاچاق برای کار اجباری در همین فاصله ۴۷ درصد بیشتر شده است.
میان سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، مقامهای ملی در سراسر جهان ۲۰۲ هزار و ۴۷۸ قربانی قاچاق را شناسایی کردند که ۳۸ درصدشان کودک بودند.
تعداد کودکان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱ درصد افزایش داشت و افزایش در میان دختران به ۳۸ درصد رسید.
زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده را تشکیل میدادند. ۶۰ درصد دختران قربانی برای بهرهکشی جنسی قاچاق شده بودند. در میان پسران، ۴۵ درصد برای کار اجباری و ۴۷ درصد برای اهداف دیگری مانند ارتکاب جرم و گدایی اجباری استثمار شده بودند.
این ارقام جغرافیای جنسیتی قاچاق را نیز آشکار میکنند: دختران و زنان بیشتر در معرض بهرهکشی جنسی قرار میگیرند، در حالی که مردان و پسران در آمار کار اجباری، جرایم تحمیلی و برخی مشاغل پرخطر حضور بیشتری دارند.
قاچاق انسان چقدر پول میسازد؟
هیچ رقم معتبر و واحدی برای درآمد تمام اشکال قاچاق انسان وجود ندارد. تازهترین برآورد استاندارد جهانی به سود حاصل از کار اجباری در اقتصاد خصوصی مربوط است؛ حوزهای که بخش بزرگی از قاچاق برای استثمار کاری و جنسی را دربرمیگیرد، اما همه پروندههای قاچاق انسان را شامل نمیشود.
سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۴ برآورد کرد که کار اجباری در اقتصاد خصوصی سالانه ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد میکند. سود متوسط برای استثمارکنندگان به حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر قربانی در سال میرسد.
بهرهکشی جنسی۷۳ درصد این سود را تولید میکند، که این رقم معادل ۲۷ درصد قربانیان کار اجباری خصوصی است. سود سالانه به ازای هر قربانی بهرهکشی جنسی حدود ۲۷ هزار و ۲۵۲ دلار برآورد شده؛ رقمی بیش از هفت برابر سود حاصل از دیگر اشکال کار اجباری خصوصی.
این فاصله توضیح میدهد چرا بدن زنان و دختران همچنان یکی از پرسودترین اهداف شبکههای قاچاق است.
قاچاق و کار اجباری را نمیتوان پدیدهای محدود به کشورهای فقیر دانست. بیش از نیمی از موارد کار اجباری در کشورهای پردرآمد یا با درآمد متوسط رو به بالا رخ میدهد.
کجاها رایجتر است؟
تقریبا همه کشورهای جهان به شکلی با قاچاق انسان درگیرند؛ بهعنوان محل جذب قربانی، مسیر انتقال یا مقصد استثمار.
آسیا و اقیانوس آرام با حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بالاترین رقم را در تعداد مطلق قربانیان کار اجباری دارد. با در نظر گرفتن جمعیت، بالاترین میزان در کشورهای عربی ثبت شده است: ۵.۳ قربانی به ازای هر هزار نفر.
اروپا و آسیای مرکزی با ۴.۴ نفر در هر هزار نفر در جایگاه بعدی قرار دارند.
در آفریقا کودکان ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ را تشکیل میدهند و ۶۵ درصد کل این قربانیان برای کار اجباری قاچاق شدهاند.
جنگ، آوارگی، فقر، بلایای اقلیمی و ضعف نظامهای حمایتی، خطر استثمار کودکان و خانوادههای آواره را افزایش میدهد.
مراکز کلاهبرداری، چهره تازه قاچاق انسان
یکی از تکاندهندهترین تحولات سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده بیش از ۳۰۰ هزار نفر در مراکز کلاهبرداری این منطقه گرفتارند. بسیاری از آنان تحصیلکرده، مسلط به زبانهای خارجی و دارای مهارت دیجیتال هستند؛ همان تواناییهایی که شبکههای جنایی برای اجرای کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاری جعلی، ارز دیجیتال و قمار آنلاین، نیاز دارند.
قربانیان با آگهیهای شغلی ساختگی جذب میشوند. حقوق ماهانه هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار، مسکن رایگان و هزینه سفر به ایشان وعده داده میشود اما پس از ورود، مدارکشان ضبط میشود، زیر نظارت دائمی قرار میگیرند و باید برای فریب مردم در سراسر جهان سهمیه روزانه پر کنند.
خانوادهها گاه برای آزادی آنان با درخواست باج سه هزار تا ۳۰ هزار دلاری روبهرو میشوند.
عواقبی که با آزادی پایان نمییابد
قربانیان ممکن است با جراحت، درد مزمن، سوءتغذیه، محرومیت از خواب، بیماریهای عفونی، خشونت جنسی، بارداری ناخواسته و آسیبهای جنسی و باروری روبهرو باشند.
پیامدهای روانی معمولا ماندگارترند. اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، احساس شرم، حملات هراس، اختلال خواب، بیاعتمادی، خودآزاری و افکار خودکشی در میان بازماندگان گزارش شده است.
سازمان بهداشت جهانی، مشکلات سلامت روان را از آثار غالب و پایدار قاچاق انسان میداند.
کودکان آسیب بیشتری میپذیرند. بر اساس دادههای سازمان ملل، کودکان قربانی قاچاق تقریبا دو برابر بزرگسالان با خشونت شدید روبهرو میشوند. محرومیت از آموزش، قطع ارتباط با خانواده، خشونت مکرر و زندگی در ترس میتواند رشد جسمی و روانی ایشان را برای سالها مختل کند.
بسیاری از بازماندگان پس از بازگشت، خانه، درآمد، مدارک هویتی یا شبکه حمایتی ندارند. بدهی، انگ اجتماعی، تهدید قاچاقچیان و نبود فرصت شغلی میتواند آنان را دوباره در معرض قاچاق قرار دهد. رسیدگی واقعی به پرونده با خروج قربانی از محل استثمار تمام نمیشود؛ امنیت، اقامت قانونی، درمان، حمایت مالی، آموزش و امکان بازگشت به زندگی مستقل، بخشهایی از همان عدالتند.
قاچاق انسان در شکاف میان فقر، تبعیض، جنگ، مهاجرت ناامن، فساد، تقاضا برای نیروی کار ارزان و مصونیت مجرمان رشد میکند. قاچاقچی همیشه فردی مسلح نیست؛ ممکن است کارفرما، صاحبخانه، شریک عاطفی، آژانس کاریابی، واسطه مهاجرت یا حسابی خوشظاهر در شبکههای اجتماعی باشد.
منطق این بازار ساده و هولناک است: کار، بدن و اعتماد یک انسان میتواند بارها فروخته و استثمار شود.
مقابله با قاچاق انسان به عملیات پلیسی محدود نیست. مسیرهای امن مهاجرت، نظارت بر بازار کار، استخدام منصفانه، حمایت اجتماعی، مبارزه با فساد، مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری و برخورد با پولی که از استثمار به دست میآید، اجزای یک پاسخ موثرند.
تا زمانی که قربانی از مجرم قابل تشخیص نباشد و سود قاچاق از هزینه آن بیشتر بماند، شبکهها شکل خود را عوض میکنند و انسانهای تازهای را به دام میاندازند.
دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله کیکبوکسینگ و مویتای و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستکم ۶۰ معلم را بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبهرو کرده است. این نهاد از سازمانهای بینالمللی خواست برای پیگیری وضعیت معلمان بازداشتشده و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، اقدام کنند.
در این گزارش آمده است مقامهای امنیتی و قضایی معلمان و فعالان تشکلهای صنفی را با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و پیگرد قضایی با اتهامهای واهی، هدف قرار دادهاند.
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد آمار واقعی بیشتر است، زیرا بسیاری از پروندهها، بهویژه در شهرهای کوچک، رسانهای نشده و قطع ۸۸ روزه اینترنت نیز مستندسازی سرکوب را دشوار کرده است.
این گزارش فهرستی از دهها معلم و فعال صنفی در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس و قزوین ارائه کرده است.
بر اساس این فهرست، شماری از معلمان و فعالان صنفی در استانهای کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان نیز بازداشت، احضار یا با احکام قضایی روبهرو شدهاند.
در این گزارش همچنین آمده است برای برخی معلمان احکام حبس، ممنوعیت خروج از کشور، تبعید، شلاق و خدمات عمومی اجباری صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر گزارش داد فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران تشدید شده است.
در آن گزارش به احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پروندهسازی برای معلمان در چند استان اشاره شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خود مصمم است صدای جامعه را خاموش کند و کارزار سرکوبگرانه علیه معلمان، که یکی از مهمترین نهادهای مدنی مستقل و سراسری ایران را تشکیل میدهند، بخش کلیدی این راهبرد است.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است بسیاری از معلمان بازداشتشده برای مدتهای طولانی در بازداشت خودسرانه و سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل، ارتباط با دنیای خارج و خدمات درمانی محروم بودهاند.
به گفته این نهاد، معلمان با اتهامهای مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز ششم مرداد صدور احکام قضایی علیه معلمان و فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار توقف پروندهسازی، لغو احکام و رعایت حقوق قانونی آنان شد.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع آمده است یکی از معلمان بازداشتشده در اراک با اتهام محاربه روبهرو شد، اما از این اتهام تبرئه و پس از چند ماه با وثیقه آزاد شد.
این گزارش از تشدید فشار بر معلمان زندانی خبر داد و نوشت مسعود فرهیخته چندین بار به سلول انفرادی منتقل شده و ابوالفضل خوران، با وجود ابتلا به کلستئاتوم و نیاز به جراحی، همچنان از درمان تخصصی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.
کمپین حقوق بشر ایران در پایان از یونسکو، سازمان بینالمللی کار، نهاد آموزش بینالملل، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولتهای متعهد به حقوق بشر خواست برای آزادی معلمان زندانی، پیگیری نقض حقوق آنان و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی، اقدام کنند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در ایران در سالهای گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبهرو شدهاند.
ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای افزایش اعدامها و بازداشتها را محکوم کردند و نوشتند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند و در پی جبران «اقتدار از دست رفته خود» با اعدام معترضان است.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.
هواپیمای نظامی آمریکا در جریان حملات به ایران؛ تصویری از ویدیوی منتشرشده در ۷ مرداد ۱۴۰۵
سنتکام اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند. مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، موج گسترده حملات به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.
بر اساس اعلام پیشین سنتکام، این عملیات از ساعت ۳:۳۰ بامداد آغاز شده و دو ساعت ادامه داشته است.
به گفته سنتکام، در این عملیات دهها موضع وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.
این فرماندهی هدف از حملات را کاهش بیشتر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس اعلام کرد.
سنتکام افزود نیروهای سپاه پاسداران هفتم مرداد چندین موشک بالستیک را از خاک ایران - در تلاش برای انجام حملهای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه - شلیک کردند، اما همه این موشکها رهگیری شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه هفتم مرداد و پیش از آغاز حملات گفت واشینگتن در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» وارد خواهد کرد.
او گفت جمهوری اسلامی پنج موشک شلیک کرده که همگی سرنگون شدهاند و افزود: «با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست.»
ترامپ در عین حال گفت همچنان احتمال دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.
بر اساس بیانیه سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی اکنون در خاورمیانه مستقرند و در سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری قرار دارند.
مناطق هدف قرارگرفته در ایران
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی اعلام کردند حملات بامداد هشتم مرداد چندین نقطه در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان را هدف قرار داد.
در بوشهر، دو نقطه در حوالی چغادک هدف حمله قرار گرفت که به گفته فرماندار، تلفات جانی نداشت.
در خوزستان، اطراف آبادان، اروندکنار، اهواز و شادگان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
در فارس، مقامهای استانی از حمله به مناطقی در فراشبند و کازرون خبر دادند و گفتند این حملات تلفات جانی نداشته است.
برای اطلاع از تازهترین تحولات جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش لحظهبهلحظه هشتم مرداد ایراناینترنشنال را در این لینک دنبال کنید.
رسانههای حکومتی همچنین از وقوع حمله در محدوده بندر انزلی در استان گیلان خبر دادند، اما تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای محلی جزییات بیشتری درباره محل اصابت یا خسارات احتمالی منتشر نکردند.
در هرمزگان، حمله به حوالی قشم تایید شد. به گفته مقامهای استانی، یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو هدف قرار گرفت که در نتیجه آن سه تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای هرمزگان حمله به بندرعباس، بستک و سیریک را رد کردند.
در کیش نیز دو انفجار شنیده شد، اما سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است.
زمینه دور تازه حملات
این حملات در ادامه جنگی انجام شد که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و جمهوری اسلامی نیز با حمله به اسرائیل و کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا در منطقه به آن پاسخ داد.
پس از فروپاشی آتشبس موقت در ۲۸ خرداد، ارتش آمریکا طی ۱۳ شب پیاپی، به اهدافی در ایران حمله کرد.
واشینگتن پس از پایان سیزدهمین شب حملات، عملیات را برای چند روز متوقف کرد.
جمهوری اسلامی بامداد هفتم مرداد حمله به پایگاههای آمریکا در اردن و همچنین حمله به شناورهایی در تنگه هرمز را تایید کرد.
تهران همچنین پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را رد کرد.
آمریکا اعلام کرد حملات بامداد هشتم مرداد در پاسخ به حملات هفتم مرداد جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی انجام شده است.
تشدید دوباره درگیریها نگرانیها را درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش داد و بهای نفت برنت نیز هفتم مرداد با بیش از هشت درصد افزایش، از ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت.