گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از ایران خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر گزارش داد اسفندیاری و محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند. میزان همچنین نوشت در پرونده میدان علیخانی اصفهان برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز اول مرداد از جمهوری اسلامی خواست فورا اجرای حکم اعدام این ۱۰ جوان را متوقف کند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به پرونده باقریان جبلی، یکی از ۱۰ محکومی که همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند، اشاره شده است.
به گفته کارشناسان، او تنها چند روز پیش از بازداشت ۱۸ ساله شده بود و کمتر از یک هفته پس از بازداشت، پیش از آغاز محاکمه، تلویزیون دولتی ویدیویی از اعتراف او به اعمال خشونت علیه ماموران امنیتی در جریان بازجویی پخش کرد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند در این ویدیو به نظر میرسید باقریان جبلی از مفهوم اتهام «محاربه» که مجازات آن اعدام است، آگاهی نداشت؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد میکند که آیا هنگام پخش این اعتراف به وکیل منتخب خود دسترسی داشته است یا خیر.
در این بیانیه آمده است اعترافات اجباری نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از دادگاه، اصل برائت را نقض میکند. کارشناسان افزودند پرونده باقریان جبلی نمونهای از صدور حکم اعدام پس از دادرسیهای ناعادلانه است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند بسیاری از اعدامشدگان جوانانی بودند که از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کرده بودند و در میان آنان، معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز بودند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام، اجرای آن را متوقف کنند و از این فرصت برای تضمین رعایت کامل حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله تضمین دادرسی عادلانه و محدود کردن مجازات اعدام به جدیترین جرایم، بهره ببرند.
این کارشناسان تاکید کردند: «اعدامها تنها بر خشونت و اندوهی که مردم ایران متحمل شدهاند، میافزاید.» آنان در پایان اعلام کردند درباره این موضوع با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاحهایی که به گفته او برای کشتن اوکراینیها به کار میروند.
او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بیاساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغهای ایران» روی آن درج شده بود.
وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش میکند توجهها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.
او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بینالمللی واکنشی قاطع نشان دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.
عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آنها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.
او افزود: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کییف برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کییف را تشدید کردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوشرقصی برای ارباب واقعیشان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.
او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین میتواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقامهای اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمیکرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.
در همین حال، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمانکننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، نیز پیشتر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بیجواب نخواهد ماند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقامهای جمهوری اسلامی همزمان از استدلالهای حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده میکنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.
