آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، اعلام کرد در پی حمله به یک کشتی در خلیج عمان، اجرای طرح تخلیه کشتیها و دریانوردان از تنگه هرمز به حالت تعلیق درآمده است.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه چهارم تیر منتشر شد، یک کشتی پس از عبور از تنگه هرمز، در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت.
دومینگز افزود این شناور در چارچوب طرح تخلیه سازمان بینالمللی دریانوردی تردد نمیکرد.
در این بیانیه آمده است: «برای هماهنگی در عملیات و تضمین ایمنی کشتیرانی، اجرای طرح تخلیه تا زمان روشنتر شدن شرایط متوقف خواهد ماند... باید اطمینان حاصل شود که تضمینهای ایمنی لازم برای کشتیهای ثبتشده در فهرست تخلیه ما و تمامی شناورهای حاضر در منطقه برقرار است.»
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت سپاه پاسداران چهارم تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز هدف قرار داد.
به گزارش والاستریت ژورنال، این رویداد یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به چالش کشیده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز خبر داد این حمله به کشتی خساراتی وارد آورد، اما تلفات جانی در پی نداشت.
این حادثه ساعاتی پس از آن به وقوع پیوست که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتیهای حاضر در منطقه هشدار داد در مسیرهایی که مورد تایید جمهوری اسلامی نیست، تردد نکنند.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازهتاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد شناورها از مسیرهایی که خارج از چارچوب تعیینشده این نهاد باشد، «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود».
این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز بر عهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهد بود.»
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
طبق بند پنجم این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با بهکارگیری تمام تلاش خود، به مدت ۶۰ روز زمینه را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان بدون دریافت هرگونه عوارض فراهم کند.
دریانوردان نباید قربانی منازعات شوند
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی در ادامه بیانیه خود ۲۵ ژوئن، روز جهانی دریانورد، را گرامی داشت.
دومینگز بر لزوم ادامه روند تخلیه دریانوردان گرفتار در خلیج فارس تاکید کرد و گفت آنها نباید به «قربانیان جانبی این مناقشه ژئوپلیتیک» تبدیل شوند.
او افزود تا پیش از حادثه اخیر در خلیج عمان، چندین کشتی در چارچوب طرح سازمان بینالمللی دریانوردی با موفقیت از منطقه خارج شده بودند.
دومینگز دوم تیر خبر داده بود این نهاد طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه را آغاز میکند.
روزنامه فایننشالتایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و ترامپ برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
رییسجمهوری آمریکا سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتیها در این گذرگاه راهبردی عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان مییابد.
والاستریت ژورنال پنجشنبه چهارم تیر نوشت طبق برآورد تهران، دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر این طرح اجرایی شود، تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشت.»
منابع آگاه خبر دادند حکومت ایران برای تدوین این طرح، الگوهایی در نقاط مختلف جهان از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است.
ترکیه برای عبور کشتیها از آبراه بینالمللی داردانل به مقصد یا از مبدا دریای اژه، عوارضی موسوم به «فرانک طلایی» دریافت میکند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تهران برای جلب حمایت از این ابتکار، آن را به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد کرده است.
حکومت ایران همچنین خواهان آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این توافق بپیوندند و در درآمد حاصل از آن سهیم شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
در سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به کشورهای خاورمیانه تاکید کرد دریافت عوارض در تنگه هرمز «بدعت خطرناکی» خواهد بود که مانند «یک بیماری واگیردار» سرایت میکند و باعث هرجومرج میشود.
روبیو در سخنانی در بحرین گفت: «هیچ کشوری در جهان حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی عوارض دریافت کند و چنین شرطی هرگز بهعنوان بخشی از هیچ توافقی پذیرفتنی نخواهد بود.»
مخالفت آمریکا و کشورهای خلیج فارس با اخذ عوارض
بر اساس یادداشت تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، تردد کشتیها در تنگه هرمز در جریان مذاکرات ۶۰ روزه رایگان خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیت مینروبی از این گذرگاه راهبردی را بر عهده خواهد داشت.
در ماده پنجم این تفاهمنامه آمده است تهران با مسقط گفتوگو خواهد کرد تا سازوکار مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در این آبراه را با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بینالملل تعیین کند.
آمریکا، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض از شناورها در تنگه هرمز ابراز کردهاند.
عمان کنوانسیون ممنوعیت دریافت عوارض از مسیرهای بینالمللی دریایی را به رسمیت میشناسد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی برای مدیریت تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری نخواهد بود.
پیشتر تهران و مسقط اعلام کرده بودند مذاکرات اخیر دو طرف بر خدمات مورد نیاز برای مدیریت آینده تنگه هرمز و هزینههای مرتبط با آن متمرکز بوده است.
بر اساس دادههای سامانههای رهگیری دریایی، شمار تردد شناورها در تنگه هرمز در سوم تیرماه به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
پیش از آغاز جنگ، بهطور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ نفتکش از این مسیر در خلیج فارس عبور میکردند.
موانع حقوقی طرح جمهوری اسلامی
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در گفتوگو با چین و مصر، پیشنهاد خود را برای دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها در تنگه هرمز مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای حکومت ایران در گفتوگوهای غیرعلنی خبر دادهاند با پیوستن آمریکا به چنین سازوکاری مخالف نیستند؛ طرحی که دونالد ترامپ نیز گاه بهصورت علنی به آن اشاره کرده است.
تهران برای طرح خود تنگه داردانل را الگو قرار داده است. این آبراه بینالمللی که بخش اروپایی و آسیایی ترکیه را از یکدیگر جدا میکند، طبق کنوانسیون سال ۱۹۳۶ تحت مدیریت آنکارا قرار دارد و به دولت ترکیه اجازه میدهد از کشتیهای عبوری عوارض بگیرد.
این مبلغ که از ۱۰ تیر ۶ دلار و ۷۰ سنت به ازای هر تن تعیین شده، هزینه خدماتی مانند بهداشت، نگهداری فانوسهای دریایی و عملیات امداد و نجات را پوشش میدهد. کشتیهایی که از دریای سیاه به دریای مدیترانه میروند، ناگزیر باید از تنگه داردانل عبور کنند.
با این حال، جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستی مشابه با موانع حقوقی قابل توجهی روبهرو است.
جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی در کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا، گفت تهران به معاهدات بینالمللی و منطقهای پیوسته که بر اساس آنها، حق ندارد بهطور یکجانبه از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
او افزود توافق مربوط به تنگه داردانل، یک توافقنامه منحصربهفرد است و نمیتوان آن را بهطور خودکار به سایر کشورها، از جمله ایران، تعمیم داد.
کراسکا همچنین تاکید کرد هرگونه هزینهای که تهران بخواهد از کشتیهای عبوری دریافت کند، نیازمند اجماع ۱۷۶ عضو سازمان بینالمللی دریانوردی است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، سوم تیر اعلام کرد ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از کارشکنی «بازیگران خودسر» در روند بازگشایی تنگه هرمز، امری ضروری بوده است.
او گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.
واینت پنجشنبه چهارم تیر نوشت همزمان با ادامه تلاشهای حکومت ایران برای گسترش نفوذ در کرانه باختری، ارتش اسرائیل میکوشد از ورود پهپادهای تهاجمی «افپیوی» به این منطقه و وقوع یک حمله گسترده جلوگیری کند.
به باور نهادهای امنیتی اسرائیل، تهران از فرصت آتشبس با آمریکا و تغییر موازنههای منطقهای پس از جنگ، برای بازسازی «شبکههای تروریستی» در کرانه باختری بهره گرفته است.
پیش از حمله هفتم اکتبر، هدایت بخش عمده فعالیتهای گروههای مسلح در کرانه باختری از خارج از این منطقه و بهویژه از نوار غزه انجام میشد؛ جایی که حماس و جهاد اسلامی فلسطین با حمایت جمهوری اسلامی نقش اصلی را بر عهده داشتند.
در کنار آنها، هستههای کوچک محلی و گاه گروههایی وابسته به داعش نیز فعالیت میکردند.
با این حال، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری، همراه با دو کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته، انتقال منابع مالی و قاچاق سلاح از سوی تهران به این منطقه رابا دشواری بیشتری روبهرو کرده است.
واینت افزود نهادهای امنیتی اسرائیل بیم آن دارند که در پی احتمال فروکش کردن درگیریها در لبنان، حکومت ایران کرانه باختری را به میدان اصلی برای پیشبرد حملات خود تبدیل کرده باشد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، بخش قابل توجهی از هدایت و هماهنگی این فعالیتها از خاک ترکیه انجام میشود.
پیشتر در آبان ۱۴۰۴، وبسایت واشینگتن فری بیکن گزارش داد جمهوری اسلامی پس از آتشبس میان اسرائیل و حماس، تلاشها برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروههای مسلح در کرانه باختری را افزایش داده است.
۳ مسیر جمهوری اسلامی برای نفوذ در کرانه باختری
واینت در ادامه نوشت جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود در کرانه باختری به سه مسیر اصلی متکی است: تامین مالی از طریق رمزارزها برای دور زدن سیستمهای سنتی اجرای قانون؛ قاچاق زمینی سلاح از طریق مرزهای شرقی اسرائیل که گاهی با استفاده از پیکها انجام میشود؛ و آموزش از راه دور مهاجمان، از جمله انتقال دانش فنی.
برخی تحلیلگران امنیتی اسرائیل معتقدند تهران با انتقال بخشی از منابع خود به کرانه باختری، در پی اجرای راهبردی است که از ارتباط میان پروندههای لبنان و ایران در مذاکرات جاری با آمریکا بهرهبرداری کند.
واینت افزود بهمنظور مقابله با تلاشهای حکومت ایران، یگان کرانه باختری ارتش اسرائیل کارزاری متمرکز را علیه تامین مالی گروههای مسلح و انتقال مواد دومنظوره به این منطقه آغاز کردهاند؛ موادی با کاربرد غیرنظامی که میتوان از آنها برای ساخت سلاح نیز استفاده کرد.
در جریان عملیات اخیر در نقاط مختلف کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی مقادیر زیادی کود شیمیایی کشاورزی را ضبط کردهاند.
دغدغه دیگر مقامهای امنیتی اسرائیل، احتمال ورود پهپادهای انتحاری «افپیوی» به کرانه باختری است. این پهپادها که بهطور گسترده در جنگ اوکراین به کار گرفته شدهاند، خسارات قابل توجهی نیز به نیروهای اسرائیلی در لبنان وارد کردهاند.
به گزارش واینت، برآورد فعلی اسرائیل این است که چنین پهپادهایی هنوز بهصورت عملیاتی در کرانه باختری مستقر نشدهاند، اما ارتش اسرائیل بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، هر پهپادی را که در این منطقه بیابد، توقیف میکند.
پهپادهای انتحاری هدایت اول شخص پهپادهای کوچکی هستند که اپراتور از طریق دوربین نصبشده روی آنها و بهصورت زنده هدایتشان میکند. این پهپادها با حمل مواد منفجره به سلاحی ارزان، دقیق و موثر تبدیل شدهاند.
در روزهای اخیر و پس از توافق تهران و واشینگتن، گزارشها از افزایش اختلافنظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل بهویژه بر سر مناقشه لبنان حکایت دارند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
نگرانی از فعالیتهای زندانیان امنیتی پیشین
به گزارش واینت، مقامهای اسرائیلی بر این باورند که محرک اصلی فعالیتهای گروههای مسلح در کرانه باختری، زندانیان امنیتی سابق هستند.
پس از برقراری آتشبس در جنگ غزه و امضای توافق تبادل گروگانها، صدها زندانی فلسطینی به کرانه باختری بازگشتند که برخی از آنها نزدیک به ۳۰ سال در زندان بودند.
به گفته این مقامها، سازمان امنیت داخلی (شینبت) و ارتش اسرائیل فعالیت این افراد را از نزدیک زیر نظر دارند، و با مراجعه به منازلشان و صدور هشدارهای مکرر میکوشند از شکلگیری هستههای جدید مسلح، بهویژه در نابلس، طولکرم، الخلیل و رامالله، جلوگیری کنند.
واینت خاطرنشان کرد نگرانی اصلی مقامهای اسرائیل، نفوذ هدفمند تروریستها از خط تماس میان اسرائیل و کرانه باختری برای انجام حملهای بزرگ است.
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، شینبت خبر داده بود تلاش جمهوری اسلامی برای قاچاق مقادیر زیادی سلاح پیشرفته به کرانه باختری بهمنظور استفاده در حملات علیه اهداف اسرائیلی را خنثی کرده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنجشنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند.
انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نامگذاری کرده است.
نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنجشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافتههای تازه، تحلیلهای موضوعی و قابلیتهای جدید این شاخص برگزار شود.
بر اساس دادههای مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است.
این گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریهای نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
بر پایه این شاخص، جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.
وضعیت بازداشتگاهها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. یافتههای این شاخص نشان میدهد شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای حکمرانی است.
شکنجه، اعدام و گروههای در معرض خطر
گزارش میگوید جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و شکنجه را نیز بهعنوان جرم مستقل در قوانین خود به رسمیت نمیشناسد.
بهگفته تهیهکنندگان گزارش، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی همچنان مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز میداند و نظام قضایی نیز امکان صدور حکم صرفا بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که بهگفته آنان انگیزه استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، از جمله اعترافهایی که بعدا از رسانههای حکومتی پخش میشوند، افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. بر اساس برآورد تهیهکنندگان این گزارش، دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ آماری که شامل افرادی نیز میشود که هنگام ارتکاب جرم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
این گزارش همچنین میگوید عاملان شکنجه در جمهوری اسلامی تقریبا از مصونیت کامل برخوردارند و افزوده است هیچ نهاد مستقلی مسئول رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا مرگ در بازداشت نیست و مراکز نگهداری زندانیان نیز با نظارت بسیار محدود یا بدون نظارت خارجی فعالیت میکنند.
بر اساس این ارزیابی، زنان و دختران، اقلیتهای قومی، افراد الجیبیتیکیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.
شکنجه بهعنوان ابزار حکومت و درخواست پاسخگویی
رز پاریس ریشتر، مدیر اجرایی ایمپکت ایران، گفت: «در ایران، شکنجه نتیجه ناکارآمدی نظام نیست، بلکه در ساختار آن نهادینه شده است؛ در قانون جای دارد، دادگاهها به نتایج آن اتکا میکنند و پشت دیوارهای زندان پنهان میماند.»
او با اشاره به موج سرکوب در دی و بهمن ۱۴۰۴ گفت، بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی حتی در داخل بیمارستانها به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند، بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند و بیش از هفت هزار نفر جان باختند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ بر اساس مدارک، روایتها و گزارشهای محرمانه و میدانی، شمار جانباختگان این سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده بود.
ریشتر افزود: «پشت هر یک از این آمارها انسانی قرار دارد که رنج او عامدانه ایجاد شده و خانوادهای که همچنان در انتظار حقیقت است.»
جرالد اشتابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت شاخص جهانی شکنجه خطر شکنجه را قابل مشاهده میکند و هشدارهای پراکنده را به شواهدی تبدیل میکند که نمیتوان نادیده گرفت؛ شواهدی که واقعیتها را ثبت میکند تا هیچ دولتی نتواند بگوید از آن بیخبر بوده و مسئولان ناچار به پاسخگویی شوند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرمانگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند، منابع لازم را برای این اقدامات فراهم آورد و از بازماندگان شکنجه و خانوادههای آنان حفاظت کند.
کوینکس این اتهامها را رد کرده و میگوید هیچگاه آگاهانه به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارش خود با استناد به تحلیل دادههای بلاکچین شرکت «تی.آر.ام لبز» (TRM Labs) نوشت نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را از طریق صرافی کوینکس انجام دادهاند. صرافیای که به گفته این روزنامه، به یکی از مهمترین کانالهای حکومت ایران برای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بررسیهای کارشناسان بلاکچین از دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد. این تحلیل نشان داد منشا بخشی از داراییهای موجود در این کیف پولها، رمزارزهای سرقتشده از صرافی «بایبیت» (Bybit) بوده است. حملهای که به هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت داده میشود و در جریان آن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت رفت.
انتقال و تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال
به نوشته والاستریت ژورنال، این وجوه پس از ورود به کیف پولهای منتسب به بانک مرکزی جهموری اسلامی، از طریق زنجیرهای پیچیده از انتقال میان شبکههای مختلف بلاکچین، تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال و استفاده از پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سرانجام به حسابهایی در صرافی کوینکس منتقل شدند.
تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد در نهایت حدود ۶۷ میلیون دلار از این داراییها به حسابهای سپرده کوینکس و سپس به کیف پول خزانه این صرافی منتقل شده و پس از ترکیب با سایر سپردهها و برداشتها، امکان ردیابی آنها از بین رفته است.
این روزنامه نوشت کوینکس که در سال ۲۰۱۷ بهوسیله هایپو یانگ، مهندس سابق شرکت «تنسنت» (Tencent)، تاسیس شد و اکنون در جزایر سیشل مستقر است، طی سالهای اخیر جایگاه «بایننس» (Binance) را بهعنوان مهمترین شریک خارجی «نوبیتکس» (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، گرفته است.
بر اساس تحلیل تی.آر.ام لبز، تنها در سال گذشته بیش از ۷۶۳ میلیون دلار رمزارز میان نوبیتکس و کوینکس جابهجا شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که حجم انتقال دارایی از نوبیتکس به کوینکس بیش از مسیر معکوس بوده و این موضوع نشان میدهد کاربران ایرانی از کوینکس بهعنوان دروازهای برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و صرافیهایی مانند بایننس استفاده میکنند.
این گزارش افزود آمریکا در سال ۲۰۲۳ بایننس را بهدلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی جریمه کرد و پس از تشدید کنترلهای این صرافی، کوینکس به مهمترین مسیر خارجی تبادل رمزارز برای ایران تبدیل شد.
دولت آمریکا اوایل ماه جاری میلادی نوبیتکس را نیز به اتهام حمایت از دولت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
والاستریت ژورنال همچنین نوشت برخی از کیفهای پولی که با کوینکس تراکنش داشتهاند، از سوی مقامهای آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده شدهاند. از جمله، این گزارش به تراکنشهای انجامشده میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ برای علیرضا درخشان اشاره میکند؛ فردی که آمریکا او را عضو شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی میداند و سال گذشته تحریم شد.
این روزنامه همچنین از تبادل مالی میان کیف پولهای کوینکس و صرافی «زدسکس» (Zedcex) خبر داد. صرافیای که به بابک زنجانی، مجرم اقتصادی، نسبت داده شده است.
زنجانی پیشتر خود را «استراتژیست عملیات دور زدن تحریمهای سپاه پاسداران» معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژانویه، زنجانی و زدسکس را نیز تحریم کرد؛ هرچند والاستریت ژورنال تاکید کرد تمام تراکنشهای مورد اشاره پیش از اعمال این تحریمها انجام شدهاند.
بانکداری سایه جمهوری اسلامی
بر اساس این گزارش، کوینکس طی سالهای گذشته به یکی از کانالهای اصلی «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
والاستریت ژورنال نوشت اگرچه بسیاری از کاربران ایرانی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش ریال یا سرمایهگذاری از رمزارز استفاده میکنند، اما همین زیرساخت به نهادهای حکومتی نیز امکان داده است به بازار جهانی رمزارز دسترسی پیدا کنند.
پژوهشگران برآورد کردهاند حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران مالک داراییهای رمزارزی هستند و ارزش بازار رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش همچنین به جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران اشاره کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، هرچند بسیاری از کاربران ایرانی در دوره قطع اینترنت امکان دسترسی به کوینکس را از دست دادند، اما تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد میانگین ارزش تراکنشهای میان کوینکس و نوبیتکس در همان دوره افزایش یافته است. موضوعی که به گفته این شرکت میتواند نشاندهنده افزایش استفاده از این مسیر بهوسیله بازیگران بزرگتر باشد؛ هرچند این برداشت قطعی نیست.
کوینکس در واکنش به این گزارش، تمامی اتهامها مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی یا تسهیل دور زدن تحریمها را رد کرد.
این شرکت اعلام کرد هیچگاه با دولت ایران، نهادهای وابسته به آن، سپاه پاسداران یا صرافیهای داخلی ایران رابطه تجاری نداشته و هیچ مسیر مالی یا کمک مستقیمی در اختیار آنها قرار نداده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ دامنه رسمی این صرافی از سوی دولت ایران مسدود شده و این موضوع نشان میدهد کوینکس نه شریک رسمی جمهوری اسلامی است و نه مورد حمایت آن.
این شرکت همچنین تاکید کرد هیچگاه در ایران دفتر تاسیس نکرده و برنامه معرفی کاربران آن برای همه کاربران جهان آزاد بوده است.
در پاسخ به گزارش والاستریت ژورنال، کوینکس اعلام کرد تراکنشهای مربوط به درخشان، زنجانی و زدسکس، همگی پیش از اعمال تحریمهای آمریکا انجام شدهاند و این صرافی هرگز آگاهانه به اشخاص یا نهادهای تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد پس از اطلاع از سرقت بزرگ صرافی بایبیت، با این صرافی برای مسدود کردن حسابها و توقیف داراییهای مرتبط همکاری کرده و درباره تراکنشهای مطرحشده در گزارش نیز تحقیق داخلی انجام خواهد داد.
این شرکت یادآور شد که خود نیز در سال ۲۰۲۳ قربانی حمله سایبری منتسب به گروهی وابسته به کره شمالی شده و حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
این صرافی همچنین روش تحلیل شرکت تی.آر.ام لبز را مورد انتقاد قرار داد و گفت عبور دارایی از یک پلتفرم لزوما به معنای اطلاع یا مشارکت آن پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی نیست.
کوینکس افزود دادههای شرکتهای مختلف تحلیل بلاکچین با یکدیگر تفاوت دارند و نباید یافتههای یک شرکت بهعنوان نتیجه قطعی تلقی شود.
کوینکس در پایان اعلام کرد پس از تحریم نوبیتکس، فرایند خروج از بازار ایران را آغاز کرده است.
به گفته این شرکت، ثبتنام کاربران جدید از ایران متوقف شده، محدودیتهای جغرافیایی (Geo-fencing) تشدید شده، حسابهای مرتبط با کاربران ایرانی در حال بازبینی هستند و سامانههای مبارزه با پولشویی، شناسایی تراکنشها و کنترل ریسک برای شناسایی فعالیتهای مشکوک تقویت شدهاند.
این شرکت همچنین اعلام کرد حسابهای فارسی خود در شبکههای اجتماعی را نیز تعطیل خواهد کرد.
