پایگاه خبری واینت به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی با استفاده از خاک ترکیه، تامین مالی از طریق ارزهای دیجیتال و قاچاق سلاح، در حال احیای «شبکههای تروریستی» خود در کرانه باختری است.
واینت پنجشنبه چهارم تیر نوشت همزمان با ادامه تلاشهای حکومت ایران برای گسترش نفوذ در کرانه باختری، ارتش اسرائیل میکوشد از ورود پهپادهای تهاجمی «افپیوی» به این منطقه و وقوع یک حمله گسترده جلوگیری کند.
به باور نهادهای امنیتی اسرائیل، تهران از فرصت آتشبس با آمریکا و تغییر موازنههای منطقهای پس از جنگ، برای بازسازی «شبکههای تروریستی» در کرانه باختری بهره گرفته است.
پیش از حمله هفتم اکتبر، هدایت بخش عمده فعالیتهای گروههای مسلح در کرانه باختری از خارج از این منطقه و بهویژه از نوار غزه انجام میشد؛ جایی که حماس و جهاد اسلامی فلسطین با حمایت جمهوری اسلامی نقش اصلی را بر عهده داشتند.
در کنار آنها، هستههای کوچک محلی و گاه گروههایی وابسته به داعش نیز فعالیت میکردند.
با این حال، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری، همراه با دو کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته، انتقال منابع مالی و قاچاق سلاح از سوی تهران به این منطقه رابا دشواری بیشتری روبهرو کرده است.
واینت افزود نهادهای امنیتی اسرائیل بیم آن دارند که در پی احتمال فروکش کردن درگیریها در لبنان، حکومت ایران کرانه باختری را به میدان اصلی برای پیشبرد حملات خود تبدیل کرده باشد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، بخش قابل توجهی از هدایت و هماهنگی این فعالیتها از خاک ترکیه انجام میشود.
پیشتر در آبان ۱۴۰۴، وبسایت واشینگتن فری بیکن گزارش داد جمهوری اسلامی پس از آتشبس میان اسرائیل و حماس، تلاشها برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروههای مسلح در کرانه باختری را افزایش داده است.
۳ مسیر جمهوری اسلامی برای نفوذ در کرانه باختری
واینت در ادامه نوشت جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود در کرانه باختری به سه مسیر اصلی متکی است: تامین مالی از طریق رمزارزها برای دور زدن سیستمهای سنتی اجرای قانون؛ قاچاق زمینی سلاح از طریق مرزهای شرقی اسرائیل که گاهی با استفاده از پیکها انجام میشود؛ و آموزش از راه دور مهاجمان، از جمله انتقال دانش فنی.
برخی تحلیلگران امنیتی اسرائیل معتقدند تهران با انتقال بخشی از منابع خود به کرانه باختری، در پی اجرای راهبردی است که از ارتباط میان پروندههای لبنان و ایران در مذاکرات جاری با آمریکا بهرهبرداری کند.
واینت افزود بهمنظور مقابله با تلاشهای حکومت ایران، یگان کرانه باختری ارتش اسرائیل کارزاری متمرکز را علیه تامین مالی گروههای مسلح و انتقال مواد دومنظوره به این منطقه آغاز کردهاند؛ موادی با کاربرد غیرنظامی که میتوان از آنها برای ساخت سلاح نیز استفاده کرد.
در جریان عملیات اخیر در نقاط مختلف کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی مقادیر زیادی کود شیمیایی کشاورزی را ضبط کردهاند.
دغدغه دیگر مقامهای امنیتی اسرائیل، احتمال ورود پهپادهای انتحاری «افپیوی» به کرانه باختری است. این پهپادها که بهطور گسترده در جنگ اوکراین به کار گرفته شدهاند، خسارات قابل توجهی نیز به نیروهای اسرائیلی در لبنان وارد کردهاند.
به گزارش واینت، برآورد فعلی اسرائیل این است که چنین پهپادهایی هنوز بهصورت عملیاتی در کرانه باختری مستقر نشدهاند، اما ارتش اسرائیل بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، هر پهپادی را که در این منطقه بیابد، توقیف میکند.
پهپادهای انتحاری هدایت اول شخص پهپادهای کوچکی هستند که اپراتور از طریق دوربین نصبشده روی آنها و بهصورت زنده هدایتشان میکند. این پهپادها با حمل مواد منفجره به سلاحی ارزان، دقیق و موثر تبدیل شدهاند.
در روزهای اخیر و پس از توافق تهران و واشینگتن، گزارشها از افزایش اختلافنظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل بهویژه بر سر مناقشه لبنان حکایت دارند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
نگرانی از فعالیتهای زندانیان امنیتی پیشین
به گزارش واینت، مقامهای اسرائیلی بر این باورند که محرک اصلی فعالیتهای گروههای مسلح در کرانه باختری، زندانیان امنیتی سابق هستند.
پس از برقراری آتشبس در جنگ غزه و امضای توافق تبادل گروگانها، صدها زندانی فلسطینی به کرانه باختری بازگشتند که برخی از آنها نزدیک به ۳۰ سال در زندان بودند.
به گفته این مقامها، سازمان امنیت داخلی (شینبت) و ارتش اسرائیل فعالیت این افراد را از نزدیک زیر نظر دارند، و با مراجعه به منازلشان و صدور هشدارهای مکرر میکوشند از شکلگیری هستههای جدید مسلح، بهویژه در نابلس، طولکرم، الخلیل و رامالله، جلوگیری کنند.
واینت خاطرنشان کرد نگرانی اصلی مقامهای اسرائیل، نفوذ هدفمند تروریستها از خط تماس میان اسرائیل و کرانه باختری برای انجام حملهای بزرگ است.
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، شینبت خبر داده بود تلاش جمهوری اسلامی برای قاچاق مقادیر زیادی سلاح پیشرفته به کرانه باختری بهمنظور استفاده در حملات علیه اهداف اسرائیلی را خنثی کرده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنجشنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند.
انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نامگذاری کرده است.
نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنجشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافتههای تازه، تحلیلهای موضوعی و قابلیتهای جدید این شاخص برگزار شود.
بر اساس دادههای مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است.
این گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریهای نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
بر پایه این شاخص، جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.
وضعیت بازداشتگاهها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. یافتههای این شاخص نشان میدهد شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای حکمرانی است.
شکنجه، اعدام و گروههای در معرض خطر
گزارش میگوید جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و شکنجه را نیز بهعنوان جرم مستقل در قوانین خود به رسمیت نمیشناسد.
بهگفته تهیهکنندگان گزارش، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی همچنان مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز میداند و نظام قضایی نیز امکان صدور حکم صرفا بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که بهگفته آنان انگیزه استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، از جمله اعترافهایی که بعدا از رسانههای حکومتی پخش میشوند، افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. بر اساس برآورد تهیهکنندگان این گزارش، دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ آماری که شامل افرادی نیز میشود که هنگام ارتکاب جرم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
این گزارش همچنین میگوید عاملان شکنجه در جمهوری اسلامی تقریبا از مصونیت کامل برخوردارند و افزوده است هیچ نهاد مستقلی مسئول رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا مرگ در بازداشت نیست و مراکز نگهداری زندانیان نیز با نظارت بسیار محدود یا بدون نظارت خارجی فعالیت میکنند.
بر اساس این ارزیابی، زنان و دختران، اقلیتهای قومی، افراد الجیبیتیکیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.
شکنجه بهعنوان ابزار حکومت و درخواست پاسخگویی
رز پاریس ریشتر، مدیر اجرایی ایمپکت ایران، گفت: «در ایران، شکنجه نتیجه ناکارآمدی نظام نیست، بلکه در ساختار آن نهادینه شده است؛ در قانون جای دارد، دادگاهها به نتایج آن اتکا میکنند و پشت دیوارهای زندان پنهان میماند.»
او با اشاره به موج سرکوب در دی و بهمن ۱۴۰۴ گفت، بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی حتی در داخل بیمارستانها به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند، بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند و بیش از هفت هزار نفر جان باختند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ بر اساس مدارک، روایتها و گزارشهای محرمانه و میدانی، شمار جانباختگان این سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده بود.
ریشتر افزود: «پشت هر یک از این آمارها انسانی قرار دارد که رنج او عامدانه ایجاد شده و خانوادهای که همچنان در انتظار حقیقت است.»
جرالد اشتابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت شاخص جهانی شکنجه خطر شکنجه را قابل مشاهده میکند و هشدارهای پراکنده را به شواهدی تبدیل میکند که نمیتوان نادیده گرفت؛ شواهدی که واقعیتها را ثبت میکند تا هیچ دولتی نتواند بگوید از آن بیخبر بوده و مسئولان ناچار به پاسخگویی شوند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرمانگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند، منابع لازم را برای این اقدامات فراهم آورد و از بازماندگان شکنجه و خانوادههای آنان حفاظت کند.
کوینکس این اتهامها را رد کرده و میگوید هیچگاه آگاهانه به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارش خود با استناد به تحلیل دادههای بلاکچین شرکت «تی.آر.ام لبز» (TRM Labs) نوشت نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را از طریق صرافی کوینکس انجام دادهاند. صرافیای که به گفته این روزنامه، به یکی از مهمترین کانالهای حکومت ایران برای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بررسیهای کارشناسان بلاکچین از دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد. این تحلیل نشان داد منشا بخشی از داراییهای موجود در این کیف پولها، رمزارزهای سرقتشده از صرافی «بایبیت» (Bybit) بوده است. حملهای که به هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت داده میشود و در جریان آن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت رفت.
انتقال و تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال
به نوشته والاستریت ژورنال، این وجوه پس از ورود به کیف پولهای منتسب به بانک مرکزی جهموری اسلامی، از طریق زنجیرهای پیچیده از انتقال میان شبکههای مختلف بلاکچین، تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال و استفاده از پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سرانجام به حسابهایی در صرافی کوینکس منتقل شدند.
تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد در نهایت حدود ۶۷ میلیون دلار از این داراییها به حسابهای سپرده کوینکس و سپس به کیف پول خزانه این صرافی منتقل شده و پس از ترکیب با سایر سپردهها و برداشتها، امکان ردیابی آنها از بین رفته است.
این روزنامه نوشت کوینکس که در سال ۲۰۱۷ بهوسیله هایپو یانگ، مهندس سابق شرکت «تنسنت» (Tencent)، تاسیس شد و اکنون در جزایر سیشل مستقر است، طی سالهای اخیر جایگاه «بایننس» (Binance) را بهعنوان مهمترین شریک خارجی «نوبیتکس» (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، گرفته است.
بر اساس تحلیل تی.آر.ام لبز، تنها در سال گذشته بیش از ۷۶۳ میلیون دلار رمزارز میان نوبیتکس و کوینکس جابهجا شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که حجم انتقال دارایی از نوبیتکس به کوینکس بیش از مسیر معکوس بوده و این موضوع نشان میدهد کاربران ایرانی از کوینکس بهعنوان دروازهای برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و صرافیهایی مانند بایننس استفاده میکنند.
این گزارش افزود آمریکا در سال ۲۰۲۳ بایننس را بهدلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی جریمه کرد و پس از تشدید کنترلهای این صرافی، کوینکس به مهمترین مسیر خارجی تبادل رمزارز برای ایران تبدیل شد.
دولت آمریکا اوایل ماه جاری میلادی نوبیتکس را نیز به اتهام حمایت از دولت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
والاستریت ژورنال همچنین نوشت برخی از کیفهای پولی که با کوینکس تراکنش داشتهاند، از سوی مقامهای آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده شدهاند. از جمله، این گزارش به تراکنشهای انجامشده میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ برای علیرضا درخشان اشاره میکند؛ فردی که آمریکا او را عضو شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی میداند و سال گذشته تحریم شد.
این روزنامه همچنین از تبادل مالی میان کیف پولهای کوینکس و صرافی «زدسکس» (Zedcex) خبر داد. صرافیای که به بابک زنجانی، مجرم اقتصادی، نسبت داده شده است.
زنجانی پیشتر خود را «استراتژیست عملیات دور زدن تحریمهای سپاه پاسداران» معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژانویه، زنجانی و زدسکس را نیز تحریم کرد؛ هرچند والاستریت ژورنال تاکید کرد تمام تراکنشهای مورد اشاره پیش از اعمال این تحریمها انجام شدهاند.
بانکداری سایه جمهوری اسلامی
بر اساس این گزارش، کوینکس طی سالهای گذشته به یکی از کانالهای اصلی «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
والاستریت ژورنال نوشت اگرچه بسیاری از کاربران ایرانی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش ریال یا سرمایهگذاری از رمزارز استفاده میکنند، اما همین زیرساخت به نهادهای حکومتی نیز امکان داده است به بازار جهانی رمزارز دسترسی پیدا کنند.
پژوهشگران برآورد کردهاند حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران مالک داراییهای رمزارزی هستند و ارزش بازار رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش همچنین به جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران اشاره کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، هرچند بسیاری از کاربران ایرانی در دوره قطع اینترنت امکان دسترسی به کوینکس را از دست دادند، اما تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد میانگین ارزش تراکنشهای میان کوینکس و نوبیتکس در همان دوره افزایش یافته است. موضوعی که به گفته این شرکت میتواند نشاندهنده افزایش استفاده از این مسیر بهوسیله بازیگران بزرگتر باشد؛ هرچند این برداشت قطعی نیست.
کوینکس در واکنش به این گزارش، تمامی اتهامها مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی یا تسهیل دور زدن تحریمها را رد کرد.
این شرکت اعلام کرد هیچگاه با دولت ایران، نهادهای وابسته به آن، سپاه پاسداران یا صرافیهای داخلی ایران رابطه تجاری نداشته و هیچ مسیر مالی یا کمک مستقیمی در اختیار آنها قرار نداده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ دامنه رسمی این صرافی از سوی دولت ایران مسدود شده و این موضوع نشان میدهد کوینکس نه شریک رسمی جمهوری اسلامی است و نه مورد حمایت آن.
این شرکت همچنین تاکید کرد هیچگاه در ایران دفتر تاسیس نکرده و برنامه معرفی کاربران آن برای همه کاربران جهان آزاد بوده است.
در پاسخ به گزارش والاستریت ژورنال، کوینکس اعلام کرد تراکنشهای مربوط به درخشان، زنجانی و زدسکس، همگی پیش از اعمال تحریمهای آمریکا انجام شدهاند و این صرافی هرگز آگاهانه به اشخاص یا نهادهای تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد پس از اطلاع از سرقت بزرگ صرافی بایبیت، با این صرافی برای مسدود کردن حسابها و توقیف داراییهای مرتبط همکاری کرده و درباره تراکنشهای مطرحشده در گزارش نیز تحقیق داخلی انجام خواهد داد.
این شرکت یادآور شد که خود نیز در سال ۲۰۲۳ قربانی حمله سایبری منتسب به گروهی وابسته به کره شمالی شده و حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
این صرافی همچنین روش تحلیل شرکت تی.آر.ام لبز را مورد انتقاد قرار داد و گفت عبور دارایی از یک پلتفرم لزوما به معنای اطلاع یا مشارکت آن پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی نیست.
کوینکس افزود دادههای شرکتهای مختلف تحلیل بلاکچین با یکدیگر تفاوت دارند و نباید یافتههای یک شرکت بهعنوان نتیجه قطعی تلقی شود.
کوینکس در پایان اعلام کرد پس از تحریم نوبیتکس، فرایند خروج از بازار ایران را آغاز کرده است.
به گفته این شرکت، ثبتنام کاربران جدید از ایران متوقف شده، محدودیتهای جغرافیایی (Geo-fencing) تشدید شده، حسابهای مرتبط با کاربران ایرانی در حال بازبینی هستند و سامانههای مبارزه با پولشویی، شناسایی تراکنشها و کنترل ریسک برای شناسایی فعالیتهای مشکوک تقویت شدهاند.
این شرکت همچنین اعلام کرد حسابهای فارسی خود در شبکههای اجتماعی را نیز تعطیل خواهد کرد.
مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، در ارزیابی سالانه تهدیدهای امنیتی این کشور هشدار داد که استرالیا با مجموعهای از تهدیدهای همزمان از سوی حکومتهای اقتدارگرا، هکرها، افراطگرایان یهودستیز و بازیگران خارجی روبهرو است.
به گفته او، این تهدیدها شرایط امنیتی کشور را به طور فزایندهای وخیمتر کردهاند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه چهارم تیر ماه به نقل از برجس نوشت با وجود آن که سطح تهدید تروریستی استرالیا همچنان در سطح «محتمل» (Probable) باقی مانده، این طبقهبندی دیگر بازتابدهنده واقعیت نیست.
او تاکید کرد: «واژه "محتمل" همه واقعیت را بیان نمیکند. ما اطلاعات مشخصی درباره وقوع یک حمله قریبالوقوع نداریم، اما میدانیم که محیط امنیتی در حال وخیمتر شدن است و احتمال وقوع خشونتهای با انگیزه سیاسی بیش از آن چیزی است که این سطح تهدید نشان میدهد.»
او گفت ارزیابی امسال پس از سالی منتشر میشود که استرالیا با تهدیدهای متعددی از جمله افراطگرایی آنلاین، حملات سایبری تحت حمایت دولتها، حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز مرتبط با یهودیان و تیراندازی جمعی در سیدنی روبهرو شد.
برجس با وجود ابراز نگرانی از روند تشدید تهدیدها، تاکید کرد سازمان اطلاعات استرالیا همچنان توان مقابله با این مخاطرات را دارد.
به گفته او، سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۳۱ توطئه بزرگ تروریستی را خنثی کرده و از زمان حمله مرگبار ماه دسامبر به مراسم جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی که ۱۵ کشته بر جای گذاشت، بیش از ۱۲ پرونده مهم مرتبط با تروریسم را نیز مختومه کرده است.
پلیس اعلام کرده بود دو عامل این حمله تحت تاثیر گروه حکومت اسلامی (داعش) قرار داشتند.
مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا همچنین از عملکرد این سازمان پیش از حمله بوندی دفاع کرد و گفت این نهاد ناچار است همزمان با چندین تهدید مختلف مقابله کند و «نمیتوان به سادگی تمام منابع را از یک تهدید به تهدید دیگر منتقل کرد».
او افزود: «ما نمیتوانیم جلوی هر اقدام تروریستیای را بگیریم، همانطور که نمیتوانیم هر جاسوسی را دستگیر کنیم. اما شبانهروز برای حفظ امنیت استرالیاییها تلاش میکنیم.»
هشدار درباره نقش جمهوری اسلامی
برجس در بخشی از سخنان خود جمهوری اسلامی را مسئول حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز و کسبوکارهای یهودیان در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه دانست.
او گفت یکی از به آتش کشیدنهای عمدی، در رستوران «آشپزخانه کانتیننتال لوئیس» (Lewis Continental Kitchen) در منطقه بوندی سیدنی، به احتمال زیاد بهوسیله یک شهروند استرالیایی ساکن ایران هماهنگ شده که به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
او همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان استرالیا را «هدفی مشروع برای عملیات خشونتآمیز پنهانی» میداند و یک گروه همسو با حکومت ایران که پیشتر حملاتی را در اروپا سازماندهی کرده، ممکن است دامنه فعالیت خود را به استرالیا گسترش دهد و اقداماتی مانند ترور، آتشسوزی عمدی و خرابکاری را سازماندهی یا دیگران را به انجام چنین حملاتی ترغیب کند.
برجس گفت: «خوشبختانه در نتیجه این حملات آتشسوزی کسی جان خود را از دست نداد، اما نگرانم روزی یک شهروند استرالیایی در خاک استرالیا به دست یک دولت خارجی کشته شود.»
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این اتهامها پاسخ نداد.
ارتباط با سپاه پاسداران
رییس سازمان اطلاعات استرالیا در سخنرانی خود نام شهروند استرالیایی و یک فرد که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، نبرد اما گفت هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند.
به گفته او، این دو نفر به ترتیب در آتش زدن رستوران کانتیننتال لوئیس در سیدنی و حمله به کنیسه «آداس اسرائیل» (Adass Israel) در ملبورن نقش داشتهاند و با وجود اقامت در خارج از استرالیا، همچنان شبکه ارتباطی گستردهای در این کشور داشتند.
برجس گفت این افراد «با آگاهی کامل از اینکه به نمایندگی از حکومت ایران فعالیت میکنند»، حملات علیه مراکز مرتبط با یهودیان را از طریق زنجیرهای پیچیده از واسطهها، از جمله مجرمان مستقر در استرالیا، سازماندهی کردهاند.
به گفته او، ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا این است که هدف این عملیاتها، «گسترش پنهانی نفرت، دامن زدن به یهودستیزی و تحریک خشونت علیه کسانی بوده که جمهوری اسلامی آنها را دشمن خود میداند».
بر اساس گزارشهای پیشین رسانههای استرالیایی، یکی از این افراد کاظم (کَز) حمد، از چهرههای شناختهشده جرائم مرتبط با قاچاق دخانیات بوده که گفته میشود حمله به کنیسه ملبورن را هدایت کرده است.
او پس از اخراج از استرالیا در سال ۲۰۲۳، اخیرا با همکاری پلیس استرالیا و عراق در این کشور بازداشت شده است.
برجس گفت سپاه پاسداران به دلیل ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما پس از آن که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات را علنی کرد، حمایت تهران از او کاهش یافت.
او همچنین درباره شهروند استرالیایی مستقر در ایران گفت این فرد یکی از ماموران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است که شبکههای عملیاتی این نیرو را در کشورهای مختلف هدایت میکند.
برجس افزود: «ما درباره او بیش از آنچه خودش تصور میکند اطلاعات داریم؛ از جمله نام فرمانده مافوقش، بخشی که در آن فعالیت میکند و اینکه در یگان ۱۱۰۰۰ نیروی قدس، واحدی مخفی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی است، فعالیت دارد.»
پیشتر دفتر نخستوزیر اسرائیل و موساد نیز اعلام کرده بودند این یگان تحت فرماندهی فردی به نام «سردار عمار» فعالیت میکند و مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی، از جمله حملات نافرجام در استرالیا، است.
تهدیدهای نوظهور
مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در ادامه هشدار داد پیامرسانهای رمزگذاریشده در مدت چند هفته، افراد مختلف از جمله نوجوانان را به سمت افراطگرایی سوق میدهند و شبکههای اجتماعی نیز با گسترش روایتهای مبتنی بر نفرت، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید دوقطبی و ترویج لفاظیهای تحریکآمیز، محیط امنیتی کشور را پیچیدهتر کردهاند.
او همچنین گفت سرویسهای اطلاعاتی خارجی در تلاشاند به اطلاعات محرمانه مربوط به مشارکت استرالیا در پروژه زیردریاییهای هستهای «آکوس» (AUKUS) با آمریکا و بریتانیا دست یابند.
به گفته برجس، فردی که خود را نماینده یک شرکت مشاوره معرفی کرده بود، با یکی از مقامهای دارای مجوز امنیتی استرالیا تماس گرفته است.
او در پایان با وجود ابراز «نگرانی عمیق» از روند وخامت اوضاع امنیتی، گفت سطح رسمی تهدید تروریستی استرالیا فعلا در سطح «محتمل» باقی خواهد ماند، اما تاکید کرد تهدیدهای همزمان و فزاینده کنونی، نیازمند هوشیاری و آمادگی دائمی نهادهای امنیتی است.
