ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در نامهای سرگشاده خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد کرد رهبران دو کشور برای پایان دادن به بیش از چهار سال نبرد خونبار، با یکدیگر دیدار کنند.
دفتر ریاستجمهوری اوکراین شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد این نامه علاوه بر روسیه برای چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده ارسال شده است.
زلنسکی در این پیام نوشت بخش عمدهای از شهروندان روسیه از پیامدهای جنگ، از جمله حملات موشکی و پهپادی اوکراین، افزایش تورم و کمبود سوخت خسته شدهاند و خواهان پایان درگیریها هستند.
رییسجمهوری اوکراین با اشاره به تمرکز کنونی واشینگتن بر تحولات مرتبط با «جنگ ایران» خاطرنشان کرد: «درست نیست که صرفا منتظر بمانیم تا جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی آمریکا تبدیل شود.»
او افزود کییف از برقراری «آتشبس کامل» در طول مذاکرات حمایت میکند و این اقدام را «رویهای متعارف» در فرآیندهای صلح توصیف کرد.
زلنسکی در عین حال هشدار داد در صورت عدم پیشرفت در مسیر صلح، کییف آماده ادامه نبرد خواهد بود.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ نهراسید
زلنسکی در ادامه نامه سرگشاده خود پیشنهاد کرد تاریخ مشخصی برای دیدار رهبران روسیه و اوکراین تعیین شود. او همچنین از سوئیس، ترکیه و کشورهای عربی بهعنوان گزینههای احتمالی میزبانی این مذاکرات نام برد.
رییسجمهوری اوکراین خطاب به پوتین نوشت: «از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ هراس نداشته باشید. این مهمترین اقدامی است که اکنون از شما انتظار میرود .... اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای موجودیت خود ادامه خواهد داد.»
او هشدار داد ادامه این رویارویی میتواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد: «این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را میدانید: وقتی روسیه خسته میشود، تغییر از راه میرسد.»
زلنسکی همچنین به نقش آمریکا در مذاکرات احتمالی صلح اشاره کرد و افزود واشینگتن از توانایی لازم برای نظارت بر اجرای آتشبس در امتداد خطوط تماس و مناطقی که درگیریها در آن متوقف میشود، برخوردار است.
در سوی دیگر، کرملین اعلام کرد نامه زلنسکی را دریافت کرده و قرار است پوتین در جریان محتوای این پیام قرار گیرد.
همزمان مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه ۱۴ خرداد طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از یک میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و همچنین اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه است.
این طرح با حمایت شماری از نمایندگان جمهوریخواه به تصویب رسید.
ناظران این اقدام را نشانهای از افزایش فاصله بخشی از جمهوریخواهان با مواضع دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین ارزیابی میکنند.
خبرگزاری رویترز نوشت با وجود تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، سرنوشت آن همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، این لایحه باید به تایید سنا نیز برسد، اما رهبران جمهوریخواه سنا تاکنون از رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کرده و گفتهاند در این زمینه منتظر موضع نهایی ترامپ خواهند ماند.
حتی در صورت تصویب این طرح در سنا، پیشبینی میشود ترامپ با استفاده از حق وتوی ریاستجمهوری مانع اجرایی شدن آن شود. او از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها نسبت به ادامه کمکهای مالی و نظامی آمریکا به اوکراین موضعی انتقادی اتخاذ کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد انفجار در فاصله میان دو سکوی پهلوگیری شناور تکنقطهای (SBM 1 و SBM 2) رخ داده و ظاهراً ناشی از یک حمله پهپادی بوده است. با این حال، هنوز جزئیات بیشتری درباره عامل حمله یا زمان دقیق وقوع آن منتشر نشده است.
این حادثه باعث توقف عملیات بارگیری نفت در پایانه مینا الفحل شده؛ پایانهای که یکی از مراکز اصلی صادرات نفت عمان به شمار میرود.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی LSEG نیز نشان میدهد که روز جمعه چندین نفتکش غولپیکر در آبهای اطراف این بندر لنگر انداخته بودند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از اختلال در روند صادرات نفت از این پایانه باشد.
رویترز گزارش داده است که مسئولان پایانه مینا الفحل در خارج از ساعات اداری در دسترس نبودهاند و تاکنون هیچ مقام رسمی عمانی درباره این حادثه اظهار نظر نکرده است.
این انفجار در شرایطی رخ داده که تنشهای نظامی در منطقه دریای عمان و خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
رسانههای حکومتی ایران روز چهارشنبه مدعی شده بودند که نیروهای ایرانی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها دارای «مرکز کنترل و فرماندهی» بوده و در حال نزدیک شدن به آبهای سرزمینی ایران در دریای عمان بوده است، هدف قرار دادهاند.
با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) این ادعا را رد کرده و هیچ حملهای به شناورهای آمریکایی را تایید نکرده است.
مشخص نیست که آیا میان ادعای حکومت ایران درباره هدف قرار دادن یک شناور آمریکایی و انفجار رخداده در پایانه نفتی مینا الفحل ارتباطی وجود دارد یا خیر.
توقف فعالیت این پایانه نفتی در حالی رخ میدهد که بازارهای جهانی انرژی به دلیل جنگ ایران، اختلال در مسیرهای صادراتی منطقه و نااطمینانی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان، با حساسیت تحولات منطقه را دنبال میکنند.
مینا الفحل یکی از مهمترین پایانههای صادرات نفت عمان است و هرگونه اختلال در فعالیت آن میتواند بر جریان صادرات نفت این کشور و بازارهای منطقهای انرژی تاثیر بگذارد.
مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه ۱۴ خرداد با تصویب «قانون حمایت از اوکراین»، از اختصاص کمکهای جدید به کییف و اعمال تحریمهای تازه علیه روسیه حمایت کرد؛ اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازهترین نشانه از افزایش فاصله بخشی از جمهوریخواهان با سیاستهای دونالد ترامپ ارزیابی شده است.
این طرح با ۲۲۶ رای موافق در برابر ۱۹۵ رای مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری، ۱۸ نماینده جمهوریخواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوریخواهان همراهی میکند، به دموکراتها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند.
طرح یادشده پس از ماهها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماری از نمایندگان دو حزب، سرانجام به صحن مجلس راه یافت و به رای گذاشته شد.
تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکراتها به قطعنامهای رای دادند که دولت را ملزم میکند در صورت نبود مجوز کنگره یا اعلام رسمی جنگ، نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دو رایگیری پیاپی به عنوان نشانهای از افزایش مخالفت برخی جمهوریخواهان با سیاستهای کاخ سفید تلقی شده است.
به گزارش رویترز، با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود؛ اما رهبران جمهوریخواه سنا تاکنون از برگزاری رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کردهاند و گفتهاند منتظر موضع و تصمیم ترامپ خواهند ماند.
حتی در صورت تصویب در سنا، انتظار میرود ترامپ از اختیار وتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند.
محتوای طرح
«قانون حمایت از اوکراین» شامل مجموعهای از کمکهای مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح، بیش از یک میلیارد دلار کمک مستقیم به کییف اختصاص خواهد یافت و تا سقف هشت میلیارد دلار نیز از طریق وامهای مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار میگیرد.
این قانون همچنین برنامههایی برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته و در کنار آن، تحریمها و محدودیتهای صادراتی جدیدی را علیه روسیه اعمال میکند.
بر اساس مفاد طرح، بخشهای مالی، نفت و معدن روسیه هدف تحریمهای تازه قرار خواهند گرفت و شماری از مقامهای روس نیز با محدودیتهای جدید مواجه میشوند.
تغییر فضای سیاسی در واشینگتن
در سالهای نخست پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حمایت از اوکراین در کنگره آمریکا از پشتوانه گسترده هر دو حزب برخوردار بود. اما از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، بخشی از جمهوریخواهان بهویژه رهبران این حزب در مجلس نمایندگان و سنا، رویکرد محتاطانهتر و گاه انتقادیتری نسبت به ادامه کمکها به اوکراین اتخاذ کردهاند.
ترامپ نیز از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود تلاش کرده تصمیمگیری درباره تحریمها و سیاست فشار بر روسیه را در اختیار کاخ سفید نگه دارد و نقش کنگره را در این زمینه محدود کند.
در همین حال، کمکهای آمریکا به اوکراین در ماههای اخیر کاهش یافته است؛ این در حالی است که جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و دو طرف به حملات موشکی، پهپادی و توپخانهای علیه یکدیگر ادامه میدهند.
مذاکرات صلح نیز همچنان در بنبست قرار دارد. اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، برای واگذاری بخشهایی از سرزمینهایی را که از زمان آغاز جنگ تحت کنترل خود حفظ کرده، رد کرده است.
رای پنجشنبه مجلس نمایندگان در حمایت از اوکراین و اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه، علاوه بر تاثیر احتمالی بر روند جنگ، به عنوان یکی از جدیترین نشانههای شکاف در صفوف جمهوریخواهان و کاهش اجماع کامل این حزب پشت سر سیاستهای ترامپ در کنگره ارزیابی میشود.
روزنامه هاآرتص در این گزارش که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، بر اساس بررسی کیفرخواستهای صادرشده علیه متهمان به جاسوسی نوشت که برخلاف پروندههای شناختهشده جاسوسی در گذشته، بیشتر متهمان فعلی از روی ایدئولوژی عمل نکردهاند.
این روزنامه به نقل از بازپرسان این پروندهها گزارش داد که که بسیاری از متهمان «از سر استیصال اقتصادی و بیاعتنایی به پیامدهای احتمالی اقداماتشان» وارد این مسیر شدهاند.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدهاند و برای دستکم ۷۲ نفر در این زمینه کیفرخواست صادر شده است.
بررسی هاآرتص از کیفرخواستها نشان میدهد بیشتر این ۷۲ متهم با اتهامهایی روبهرو نیستند که در آنها انگیزه ایدئولوژیک یا قصد صریح برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد.
با این حال، ۲۹ نفر از آنها با اتهامهای بسیار سنگینی مواجهاند؛ از جمله انتقال اطلاعات به دشمن با هدف لطمه زدن به امنیت کشور، که مجازات آن حبس ابد است، و کمک به دشمن در زمان جنگ، که میتواند به حبس ابد یا اعدام منجر شود.
این رسانه اسرائیلی تاکید کرده است حتی در بسیاری از همین پروندههای سنگین نیز دادستانها انگیزه ایدئولوژیک روشنی به متهمان نسبت ندادهاند.
این رسانه افزود که بیشتر این افراد دسترسی معناداری به اطلاعات طبقهبندیشده نداشتند. در بسیاری از موارد، اطلاعاتی که منتقل کردند حاشیهای به نظر میرسد، مثلا عکسهایی از مکانهایی که بهراحتی در اینترنت پیدا میشوند، گزارشهای خبریای که پیشتر در رسانهها منتشر شدهاند و گاهی اطلاعات ساختگی یا نادرست. این اطلاعات به نوشته هاآرتص «در ازای چند صد دلار» منتقل شدهاند.
کسانی که به ارتباط با ماموران ایرانی متهم یا محکوم شدهاند، پس از انتقال از بندی مشابه در زندان دامون، اکنون در بندی ویژه در زندان گلبوع نگهداری میشوند. تاکنون تنها دو پرونده به محکومیت و صدور حکم زندان منتهی شده و بقیه پروندهها همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.
ترکیب جمعیتی متهمان
هاآرتص نوشت تنها چهار نفر از ۷۲ متهم در زمان ارتکاب جرایم ادعایی ۴۸ ساله یا مسنتر بودند. اکثریت آنها، یعنی ۴۴ نفر، بین ۱۸ تا ۲۷ سال داشتند و دو نفر نیز زیر سن قانونی بودند.
یکی از نکات برجسته در گزارش هاآرتص، پیشینه متهمان است. از میان ۷۲ نفر، ۱۴ نفر شهروند عرب اسرائیل و هشت نفر حریدیِ فوق ارتدکس هستند؛ نسبتی که به نوشته این روزنامه، کموبیش بازتابدهنده سهم این گروهها از جمعیت اسرائیل است.
بیش از یکسوم متهمان، یعنی دستکم ۲۴ نفر، مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق یا فرزندان آنها هستند. این رقم بیش از دو برابر سهم این گروه در کل جمعیت اسرائیل است که حدود ۱۵ درصد برآورد میشود.
نزدیک به نیمی از این گروه، یعنی ۱۱ نفر، با اتهامهای بهویژه سنگین روبهرو هستند؛ از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با قصد لطمه زدن به امنیت کشور. یکی از نمونههای برجسته، بازداشت هفت ساکن شمال اسرائیل با اصالت جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۴ بود؛ گروهی که یک پدر و دو پسرش نیز در میان آنها بودند.
چرا کشورهای استقلالیافته از شوروی برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جذابند؟
دکتر ساگیت یهوشوا، جرمشناس و پروفایلر وابسته به فوروم دوورا و موسسه بینالمللی مقابله با تروریسم در دانشگاه رایشمن، به هاآرتص گفت این دادهها برای او تعجبآور نیست: «وقتی در کشوری تمامیتخواه بزرگ میشوید، خیانت و جاسوسی چیزهایی هستند که دائما در معرضشان قرار دارید. مردم آنچه را در جامعهشان عادیسازی شده، درونی میکنند. در اتحاد جماهیر شوروی، خیانت از این نوع در سطوح بسیار بالا وجود داشت.»
دویر کاریو، مامور میدانی پیشین شینبت که دو دهه با ماموران کار کرده است، نیز پیشینه اجتماعی متهمان را مهم میداند.
او گفت در برخی جوامع، جاسوسی عمیقتر جا افتاده است و در روسیه، به دلیل میراث کاگب، مردم با این تصور بزرگ شدهاند که نباید به حکومت یا کسی که آنها را هدایت میکند، «نه» بگویند.
این نخستینبار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نیرو و ایجاد شبکههای عملیاتی در کشورهای استقلالیافته از اتحاد جماهیر شوروی منتشر میشود.
در سالهای اخیر، نام اتباع جمهوری آذربایجان در پروندههایی از جمله طرح ربایش و قتل مسیح علینژاد در آمریکا مطرح شده و رسانههای آذربایجانی نیز از تعقیب و خنثیسازی شبکهای از عوامل سپاه خبر دادهاند که به گفته آنها قصد حمله به خط لوله باکو-جیحان، سفارت اسرائیل، کنیسه اشکنازی و چهرههای جامعه یهودیان در باکو را داشتند.
همزمان، گزارشهایی از نقش فرماندهان سپاه در هدایت فعالیتها در جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا، و نیز تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در گرجستان منتشر شده است؛ از جمله از طریق جذب نیروهای اطلاعاتی محلی، هدف قرار دادن جامعه گرجیهای آذریتبار و استفاده از نهادهایی مانند جامعهالمصطفی و مجمع جهانی اهل بیت برای گسترش نفوذ، انتقال منابع و تسهیل فعالیتهای مرتبط با نیروی قدس سپاه.
از حاشیه جامعه تا دام اطلاعاتی جمهوری اسلامی
هاآرتص در ادامه گزارش خود نوشت ۶۴ نفر از ۷۲ متهم مرد هستند و تنها چهار نفر زناند. در میان مردان، پنج نفر نیروهای ذخیرهاند. چهار متهم دیگر نیز در خدمت نظامی عادی بودند، هرچند هویت و جنسیت آنها همچنان مشمول دستور منع انتشار است.
سرهنگ دوم پلیس ساریت پرتز، رییس بخش تحقیقات امنیتی در واحد جرایم بینالمللی لاهاو ۴۳۳، به هاآرتص گفت ایدئولوژی در پروندههای در دست تحقیق تقریبا دیده نمیشود.
او گفت: «هر جاسوسی از سر فشار مالی عمل نمیکند. اما در بسیاری از این پروندهها، ما طمع، دشواری اقتصادی و وضعیت اجتماعیـاقتصادی پایین را میبینیم.»
یهوشوا نیز گفت بسیاری از کسانی که از سوی سازمانهای اطلاعاتی خارجی جذب میشوند، از حاشیههای جامعه میآیند. به گفته او، این الگو در طول سالها تکرار شده است و وقتی عواملی مانند آموزش، آگاهی، هوش و مشارکت اجتماعی بررسی میشود، روشن است که این افراد معمولا از چارچوبهای اجتماعی قوی نمیآیند.
او همچنین افزایش پروندهها پس از هفتم اکتبر را بازتابدهنده گسستی گستردهتر میان شهروندان و دولت دانست و گفت برخی افراد با این ذهنیت پیش میروند که چون دولت از آنها محافظت نکرده، «قرارداد» میان شهروند و دولت شکسته شده و آنها میتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند.
به گفته او، این احساس، میزان تعهد افراد به دولت را کاهش میدهد، هرچند در بیشتر موارد، این افراد خودشان به دنبال ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی نمیروند، بلکه هدف تماس قرار میگیرند.
کاریو نیز افزایش پروندههای جاسوسی را به فضای کلی اسرائیل در دوره جنگ مرتبط دانست.
او گفت: «ما در جنگی طولانی هستیم، و این به عملیاتهای اطلاعاتی فرصت رشد میدهد. این برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران زمینهای حاصلخیز ایجاد میکند.»
او همچنین به فرسایش پاسخگویی عمومی در اسرائیل اشاره کرد و گفت در کشوری که هیچکس مسئولیت شکستها را نمیپذیرد، شهروندان نیز کمتر احساس پاسخگویی میکنند. به گفته او، وقتی کل نظام، از جمله نخستوزیر و رهبری سیاسی، از پاسخگویی طفره میرود، برخی افراد با خود میگویند آنها هم میتوانند «کمی خرابکاری» کنند.
دوورا چن، وکیل و رییس پیشین بخش امور امنیتی و عملیات ویژه در دادستانی کل اسرائیل، بیشتر متهمان اخیر را «جاسوسهای اسباببازی» خواند. با این حال، او هشدار داد سازمانهای اطلاعاتی عمدا تور گستردهای پهن میکنند.
چن گفت: «ایرانیها میدانند که از میان ۱۰۰ نفر، شاید ۹۸ نفر بیفایده باشند. اما دنبال آن یک یا دو ماهی درشتتری هستند که بعدا بتوانند از آنها باجگیری کنند یا به فعالیت جدیتری جذبشان کنند.»
به گفته کارشناسانی که هاآرتص با آنها گفتوگو کرده است، حتی اقداماتی که در ظاهر کوچک یا بیاهمیت به نظر میرسند، میتوانند پیامدهای جدی و بلندمدت داشته باشند.
کاریو تاکید کرد هر فردی که از خطی عبور کرده، هر لحظه که تصمیم بگیرد متوقف شود، همان لحظه بهترین زمان برای توقف است، زیرا به گفته او، «درخواست بعدی همیشه جدیتر خواهد بود».
رد توافق از سوی حزبالله
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۴ خرداد توافق آتشبس اعلامشده میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داشته باشد، شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهد بود.
قاسم در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که روستاهای ما ناامن هستند، بمباران میشوند و مردم ما کشته میشوند، شهرکهای شمال اسرائیل نیز در امنیت نخواهند بود.»
دبیرکل حزبالله تاکید کرد هرگونه اتشبس باید شامل توقف کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان باشد.
توافق واشینگتن و شروط آتشبس
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که ایالات متحده، لبنان و اسرائیل در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در پایان چهارمین دور مذاکرات سهجانبه در واشنگتن، از توافق برای اجرای آتشبس خبر دادند.
در بیانیه مشترک منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که آتشبس مشروط به توقف کامل حملات حزبالله و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی است.
سه طرف همچنین توافق کردند «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان ایجاد شود که در آن ارتش لبنان کنترل انحصاری امنیتی را در اختیار داشته باشد و هیچ بازیگر مسلح غیردولتی اجازه فعالیت نداشته باشد.
واکنش مقامهای لبنان
در واکنش به این توافق، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، چهارشنبه ۱۳ خرداد، اعلام کرد ارتش لبنان بهزودی استقرار در این مناطق آزمایشی را آغاز خواهد کرد.
او گفت: «گام بعدی، عملی و ملموس است؛ استقرار ارتش لبنان در مناطق ازمایشی به عنوان مرحله نخست.»
سلام افزود این اقدام به معنای چشمپوشی از حق لبنان برای دستیابی به خروج کامل نیروهای اسرائیلی نیست، بلکه این هدف را نزدیکتر میکند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز چارچوب پیشنهادی امریکا را «آخرین فرصت برای دستیابی به آتشبس جامع و دائمی» توصیف کرد.
مخالفت اسرائیل با عقبنشینی
در سوی دیگر، اسرائیل اعلام کرده است که فعلا عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «اسرائیل فعلا به عملیات زمینی و حملات خود ادامه خواهد داد.»
او تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند و ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن زیرساختهای حزبالله ادامه میدهد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز توافق را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و نسبت به توانایی ارتش لبنان برای اجرای ان ابراز تردید کرده است.
ادامه درگیریها در جنوب لبنان
منابع لبنانی و رویترز از حملات هوایی متعدد اسرائیل در جنوب این کشور خبر دادهاند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که یک عضو حزبالله را در شمال رود لیتانی کشته و یک انبار بزرگ تسلیحاتی متعلق به این گروه را کشف کرده است.
لبنان؛ گره مذاکرات تهران و واشنگتن
همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، لبنان به یکی از گرههای اصلی این رایزنیها تبدیل شده است؛ جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه توافق برای پایان جنگ و کاهش تنشهای منطقهای باید شامل اتشبس در لبنان نیز باشد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، پنجشنبه ۱۴ خرداد گفت «کف خواستههای مقاومت» عقبنشینی اسرائیل به مواضع پیش از آغاز جنگ است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم چهارشنبه اعلام کرد که «هیچ پیشرفت ملموسی» در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه حاصل نشده است.
عراقچی گفت کانالهای ارتباطی با ایالات متحده همچنان باز هستند، اما هشدار داد هرگونه حمله اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، در چارچوب عملیات علیه حزبالله میتواند به «از سرگیری کامل» درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر شود.
در حالی که اختلاف بر سر شرایط اجرای آتشبس همچنان ادامه دارد، قرار است لبنان و اسرائیل در هفته منتهی به اول تیر بار دیگر گفتوگوهای سیاسی و امنیتی را با میانجیگری آمریکا از سر بگیرند. این مذاکرات با هدف حل اختلافات باقیمانده و دستیابی به توافقی جامع برگزار خواهد شد.
شبکه کان اسرائیل پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حدود شش ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازهای شده است.
یک مقام رسمی در هرگیسا، مرکز سومالیلند، در مصاحبه با این رسانه گفت تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل «موضوعی مهم یا غیرعادی به شمار نمیرود».
او افزود بسیاری از همکاریهای اسرائیل و سومالیلند بهصورت غیرعلنی و پشت پرده انجام میشود، زیرا دو طرف با «دشمنان مشترک متعددی» روبهرو هستند.
سوم خرداد، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد ۵۰ نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلآویو، به این منطقه بازگشتند.
بر اساس این گزارش، در مراسمی که پیشتر در هرگیسا برگزار شد، هیاتی اسرائیلی قطعهای از یک موشک رهگیر سامانه «گنبد آهنین» را به عبدالرحمن محمد عبدالله، رییسجمهوری سومالیلند، اهدا کرد.
دیماه ۱۴۰۴، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد بهطور رسمی «جمهوری سومالیلند» را بهعنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است.
بدین ترتیب، اسرائیل به تنها کشور جهان تبدیل شد که استقلال سومالیلند را به رسمیت میشناسد.
سومالی، ترکیه و شمار زیادی از کشورهای عربی، این اقدام اسرائیل را محکوم کردند.
تنها چند روز پس از این تصمیم، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در سفر به سومالیلند با مقامهای این منطقه دیدار و گفتوگو کرد.
دولت اسرائیل همچنین ششم اردیبهشت مایکل لوتم را بهعنوان نخستین سفیر این کشور در سومالیلند انتخاب کرد.
اهمیت سومالیلند برای اسرائیل در سایه تهدید حوثیها
کان در ادامه گزارش داد اگرچه مقامهای اسرائیلی تاکنون واکنشی رسمی به موضوع آموزش نیروهای سومالیلند نشان ندادهاند، اما این خبر از سوی آنها تکذیب نیز نشده است.
این رسانه افزود همکاریهای امنیتی از مهمترین محورهای شکلگیری روابط میان اسرائیل و سومالیلند به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، سومالیلند بهدلیل موقعیت راهبردی خود در سواحل دریای سرخ و نزدیکی به یمنِ تحت کنترل حوثیها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. موضوعی که این منطقه را به یک «دارایی امنیتی» ارزشمند برای اسرائیل تبدیل کرده است.
در ماه مارس قرار بود رییسجمهوری سومالیلند به اسرائیل سفر کند، اما این سفر بهدلیل تحولات مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی به تعویق افتاد.
تاکنون زمان جدیدی برای این سفر اعلام نشده است.
نخستین سفیر سومالیلند در اسرائیل ۲۸ اردیبهشت استوارنامه خود را به اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، تحویل داد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. اقدامی که همزمان با مراسم روز ملی و سالگرد اعلام استقلال سومالیلند صورت گرفت.
نزدیکی سومالیلند به مناطق تحت نفوذ حوثیها، این منطقه را به نقطهای مهم در محاسبات امنیتی اسرائیل تبدیل کرده است.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین در بحبوحه جنگ غزه، دهها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد که این حملات با واکنش تلافیجویانه اسرائیل همراه شد.
در یک نمونه، اسرائیل شهریور سال گذشته، ساختمانی را در صنعا هدف قرار داد که در نتیجه آن، احمد غالب الرهوی، نخستوزیر، و چند وزیر حوثیها کشته شدند.
پس از برقراری آتشبس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حوثیها به حملات خود در آبهای منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کردهاند در صورت لزوم آمادهاند اقدامات بیثباتکننده خود را از سر بگیرند.
