به گزارش واشینگتنپست، بریتانیا با موجی «نگرانکننده» از خشونت علیه شهروندان یهودی روبهرو شده است؛ حملاتی که برخی از آنها بهدلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران در حال بررسی هستند. این تحولات همزمان با تنشهای دیپلماتیک میان لندن و تهران رخ داده است.
کییر استارمر چهارشنبه در مجلس عوام هشدار داد که کشورش با افزایش حملات علیه یهودیان مواجه است. این اظهارات پس از حمله با چاقو در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن مطرح شد؛ جایی که یک مرد ۴۵ ساله به اتهام زخمی کردن دو نفر بازداشت شد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد مظنون پس از استفاده از شوکر دستگیر شده و مجروحان در محل درمان شدهاند.
ویدئویی که بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نشان میدهد مهاجمی با کولهپشتی به یک رهگذر در نزدیکی ایستگاه اتوبوس حمله میکند. این حادثه بخشی از موجی از خشونتهای مظنون به یهودستیزی است که در هفتههای اخیر نگرانی مقامات اروپایی را برانگیخته است.
تشدید تنشهای دیپلماتیک با تهران
در پی این حملات، سفیر حکومت ایران به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد؛ اقدامی که در واکنش به انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی با مضامین تحریکآمیز صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده و هرگونه تلاش برای تحریک خشونت را انکار کرده است.
در همین حال، وزارت خارجه اسرائیل با انتقاد از دولت بریتانیا اعلام کرد که اظهارات مقامهای لندن برای مهار یهودستیزی کافی نیست و خواستار برخورد جدیتر با ریشههای این پدیده شد.
نگرانی از نقش شبکههای نیابتی
به نوشته واشینگتنپست، این موج حملات نگرانیها درباره افزایش فعالیت «هستههای خفته» و نیروهای نیابتی مرتبط با حکومت ایران را تشدید کرده است؛ شبکههایی که گفته میشود از طریق اینترنت - حتی با جذب نوجوانان - برای انجام عملیات خرابکارانه سازماندهی میشوند.
بخش قابل توجهی از این حملات به گروهی ناشناس نسبت داده شده که خود را «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» معرفی میکند. مقامات بریتانیایی و اروپایی در حال بررسی این گروه هستند که نشانههایی از ارتباط احتمالی آن با نهادهای امنیتی حکومت ایران یا گروههای نیابتی دیده میشود.
افزایش بیسابقه خشونتها
بریتانیا از زمان آغاز جنگ حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل در اسفند، شاهد موجی از خشونت بوده که به گفته مقامات، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده بیسابقه است.
این حملات شامل آتشسوزی عمدی آمبولانسهای یک سازمان امدادی یهودی در ماه مارس، حمله به یک کنیسه و یک شبکه رسانهای در آوریل، و تلاش نافرجام برای حمله پهپادی به سفارت اسرائیل در لندن بوده است.
به گفته منابع امنیتی، دستکم ۲۷ مظنون در ارتباط با این پروندهها بازداشت شدهاند و تحقیقات توسط واحد ضدتروریسم پلیس لندن و همچنین بخش مرتبط با ایران در MI5 در حال پیگیری است.
شواهد غیرقطعی، اما نگرانی فزاینده
مقامات بریتانیایی تاکید کردهاند که هنوز ارتباط قطعی این حملات با تهران اثبات نشده، اما برخی منابع امنیتی گفتهاند شواهد موجود «بهطور منطقی به ایران اشاره دارد».
پیشتر نیز رییس MI5 اعلام کرده بود این سازمان طی یک سال بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مرتبط با حکومت ایران را شناسایی کرده است. به گفته کارشناسان، حکومت ایران در این اقدامات از الگوی استفاده از شبکههای جنایی و نیروهای جذبشده آنلاین بهره میگیرد؛ روشی که ردیابی آن دشوار است.
گروهی مرموز با ادعاهای متناقض
گروه «اصحاب الیمین» که مسئولیت برخی حملات را بر عهده گرفته، نخستینبار در ماه مارس در یک کانال تلگرامی مرتبط با یک گروه شبهنظامی عراقی ظاهر شد. این گروه مدعی آغاز عملیات علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سطح جهانی شده است.
با این حال، مقامات میگویند برخی ادعاهای این گروه نادرست یا اغراقآمیز بوده و برخی عملیاتها نیز نشانههایی از آماتور بودن دارند؛ از جمله حمله پهپادی نافرجام به سفارت اسرائیل که بدون تلفات و بدون کشف مواد خطرناک پایان یافت.
با وجود این، برخی نشانهها - از جمله نمادها و زمانبندی انتشار بیانیهها - احتمال ارتباط این گروه با حکومت ایران یا نیروهای نیابتی آن را تقویت کرده است. یک مرکز تحقیقاتی در هلند نیز اعلام کرده این الگوها این پرسش را مطرح میکند که آیا این گروه یک سازمان واقعی است یا پوششی برای عملیات ترکیبی حکومت ایران.
به گزارش واشینگتنپست، در حالی که دولت بریتانیا تلاش کرده خود را از «جنگ ایران» دور نگه دارد، موج خشونتهای اخیر نشان میدهد پیامدهای این درگیری به داخل اروپا نیز کشیده شده است. با ادامه تحقیقات و نبود شواهد قطعی، نگرانیها درباره امنیت داخلی و احتمال گسترش این حملات همچنان رو به افزایش است.
رافائل ماریانو گروسی هفته جاری در نیویورک و در حاشیه نشست بازنگری معاهده عدم اشاعه هستهای (انپیتی) گفت که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) «نمیتواند مبنای یک توافق جدید باشد» و افزود: «باید بهدنبال گزینهای متفاوت باشیم»، چرا که برنامه هستهای ایران طی سالهای اخیر «بهطور قابلتوجهی تغییر کرده است.»
گروسی همچنین به وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران اشاره کرد؛ موادی که به گفته برخی گزارشها، پس از حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل در زیر آوار مدفون شدهاند. او توضیح داد که آژانس تا ژوئن ۲۰۲۵ این مواد را بازرسی میکرده و در آخرین ماموریت خود حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم را پلمب کرده است. با این حال، او تاکید کرد تا زمانی که بازرسان امکان بازگشت به ایران را نداشته باشند، آژانس «نمیتواند تایید کند که این مواد همچنان تحت کنترل هستند.»
مدیرکل آژانس در ادامه خواستار تعهد مجدد کشورها به اصول عدم اشاعه شد و هشدار داد: «جهانی با کشورهای بیشتر دارای سلاح هستهای، جهان امنتری نخواهد بود.»
نگرانی از تهدیدهای جدید هستهای
به گزارش سازمان ملل، در همین حال، رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایشهای هستهای، با اشاره به افزایش تنشهای جهانی گفت که چندجانبهگرایی و معاهدات کلیدی امنیتی تحت فشار قرار دارند. او نسبت به افزایش لفاظیها درباره ازسرگیری آزمایشهای هستهای و حتی احتمال استفاده از این سلاحها هشدار داد.
فلوید تاکید کرد که فعالیت نهادهایی مانند سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایشهای هستهای (CTBTO) برای جلوگیری از گسترش و توسعه سلاحهای هستهای «اهمیت حیاتی» دارد.
معاهدهای با حمایت گسترده، اما بدون اجرا
معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای که حدود ۳۰ سال پیش برای امضا گشوده شد، تمامی انفجارهای هستهای را - در هر محیطی - ممنوع میکند. به گفته فلوید، این معاهده توانسته «تقریباً روند آزمایشهای هستهای را متوقف کند»، بهطوری که از آن زمان تاکنون کمتر از ۱۲ آزمایش انجام شده است.
با وجود امضای ۱۸۷ کشور و تصویب آن توسط ۱۷۸ کشور، این معاهده هنوز لازمالاجرا نشده است؛ زیرا نیازمند تصویب ۹ کشور کلیدی از جمله ایالات متحده، روسیه، چین، ایران و چند کشور دیگر است. فلوید تاکید کرد که احتمال پیشرفت در این زمینه زمانی افزایش مییابد که قدرتهای بزرگ بهطور همزمان برای تصویب آن اقدام کنند.
سامانه نظارتی و مقابله با اطلاعات نادرست
به گفته فلوید، بیش از ۹۰ درصد سامانه راستیآزمایی این معاهده تکمیل شده و ۳۰۷ ایستگاه نظارتی در سراسر جهان فعال هستند. این سامانه توانسته تمام شش آزمایش هستهای کره شمالی را شناسایی کند و قادر است انفجارهایی با قدرت نسبتاً پایین - در حد چند درصد قدرت بمب هیروشیما - را نیز تشخیص دهد.
او همچنین به نقش این نهاد در مقابله با اطلاعات نادرست اشاره کرد و گفت ادعاهایی که در سال ۲۰۲۴ درباره آزمایش هستهای در ایران مطرح شد، پس از بررسی مشخص شد که مربوط به زلزلههای طبیعی بوده است.
چشمانداز آینده
مقامهای بینالمللی تاکید کردند که اگرچه طی سه دهه گذشته پیشرفتهای مهمی در حوزه کنترل تسلیحات هستهای حاصل شده، اما همچنان چالشهای جدی پیشرو است. آنها بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی، حفظ رژیم عدم اشاعه و جلوگیری از بازگشت به رقابتهای هستهای تاکید کردند.
به گزارش فوربس، تصور رایج مبنی بر اینکه فضای خصمانه در حوزه فضایی از سال ۲۰۲۲ شکل گرفته، نادرست است و این روند سالها پیش آغاز شده است. رقبا بهتدریج تواناییهای خود را برای مقابله با مزیتهای فضایی ایالات متحده افزایش دادهاند. در همین راستا، چین سالها پیش توانایی انهدام ماهواره از زمین را نشان داد و روسیه نیز در سالهای اخیر با ماهوارههای «تودرتو» وارد مرحله جدیدی از عملیات فضایی شده است.
این گزارش تاکید میکند که اگرچه این تحولات نگرانکنندهاند، اما راهحل تغییر نکرده است: استقرار سریع قابلیتهای عملیاتی موجود. به گفته تحلیلگر فوربس، فناوریهای لازم - از حسگرها تا زیرساختهای زمینی - سالهاست وجود دارند، اما اکنون با رشد بازار تجاری فضا، امکان استفاده از آنها در مقیاس وسیع فراهم شده است.
«درس ایران و اوکراین»: قدرت در تعداد است
فوربس در ادامه با اشاره به جنگهای اخیر در اوکراین و ایران، مهمترین درس نظامی را «برتری عددی» میداند، نه پیچیدگی یا اندازه تجهیزات. این الگو بهوضوح در تنگه هرمز قابل مشاهده است؛ جایی که تسلیحات ارزانقیمت مانند پهپادها و موشکها به بازیگران کوچکتر اجازه دادهاند جریان انرژی جهانی را مختل کنند.
در این گزارش آمده است که حتی کشوری با اقتصادی در حد یک ایالت آمریکا میتواند با استفاده از حجم بالای تسلیحات کمهزینه، تهدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد کند. همین مساله باعث شده حملونقل دریایی نیز با کندی مواجه شود و بسیاری از کشتیها در انتظار ثبات شرایط باقی بمانند.
آسیبپذیری ساختاری؛ از زمین تا فضا
فوربس مفهوم «شکنندگی» را بهعنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف معرفی میکند؛ وضعیتی که در آن زیرساختهای حیاتی به تعداد محدودی دارایی گرانقیمت وابسته هستند. طبق این تحلیل، همین الگو در فضا نیز وجود دارد و میتواند به ضعفهای جدی در برابر حملات منجر شود.
از دیگر نکات کلیدی این تحلیل، تاکید بر این واقعیت است که کشورها با آنچه در اختیار دارند وارد جنگ میشوند، نه با برنامههایی که هنوز در حال توسعهاند. به بیان دیگر، در هر درگیری احتمالی در فضا، تنها سامانههایی تعیینکننده خواهند بود که از پیش در مدار مستقر شدهاند.
شکست «هیجانسازی» در برابر واقعیت میدان
فوربس همچنین از برنامههایی انتقاد میکند که بر پایه وعدههای بلندمدت و «هیجانسازی» شکل گرفتهاند. به نوشته این نشریه، چنین پروژههایی نه تنها بازدارندگی ایجاد نمیکنند، بلکه بهدلیل عدم تحقق، تاثیری بر محاسبات نظامی رقبا ندارند.
در این چارچوب، این گزارش با اشاره به الگوهای اقتصادی مشابه آنچه در فیلم «گرگ والاستریت» به تصویر کشیده شده، هشدار میدهد که موجهای تبلیغاتی اغلب به سود بازیگرانی تمام میشود که زودتر از بازار خارج میشوند، نه کسانی که به دنبال نتیجه واقعی هستند.
ضرورت سرعت، مقیاس و رقابت
فوربس تاکید میکند که آینده جنگ - بهویژه در فضا - به سامانههایی تعلق دارد که بتوان آنها را سریع تولید، پرتاب و جایگزین کرد. این گزارش از نهادهای دولتی میخواهد بهجای طراحیهای تئوریک، بر توانمندیهای موجود تمرکز کنند و با ایجاد رقابت واقعی در صنعت، سرعت توسعه را افزایش دهند.
در همین راستا، گزارش سالانه NewSpace Nexus نیز مورد اشاره قرار گرفته و تاکید میکند که چالش اصلی دیگر فناوری نیست، بلکه «همراستایی» میان بازیگران برای دستیابی به سرعت و مقیاس لازم است.
هشدار درباره بازگشت به انحصار
در بخش پایانی، فوربس نسبت به تداوم رویکردهای قدیمی - از جمله طبقهبندی بیش از حد برنامهها و محدود کردن رقابت - هشدار میدهد. به نوشته این نشریه، چنین سیاستهایی میتواند صنعت فضایی را به سمت انحصار و کاهش کارایی سوق دهد؛ وضعیتی که پیش از ورود اسپیسایکس نیز تجربه شده بود.
این گزارش نتیجه میگیرد که آینده درگیریها - چه در زمین و چه در فضا - نه به پیشرفتهای خارقالعاده، بلکه به توان تولید و استقرار سریع در مقیاس بالا وابسته است. در چنین شرایطی، تابآوری، افزونگی و قابلیت جایگزینی سریع تجهیزات، عامل تعیینکننده در نتیجه جنگها خواهد بود.
امارات در حالی از اوپک خارج میشود که صنعت نفت جهان پس از بستهشدن تنگه هرمز در حال گذراندن یکی از بدترین بحرانهای خود پس از بحرانهای نفتی دهه هفتاد میلادی است که به تغییر دولتها و سیاستهای جهانی انجامید. دورانی که با نام اوپک و محمدرضاشاه پهلوی گره خورده است.
تاسیس اوپک از ونزوئلا تا تهران
گرچه سازمان اوپک رسما در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد اما ریشههایش به سالهایی دورتر بازمیگردد. ایده اولیه یک جبهه متحد نفتی حاصل همکاری خوان پابلو پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی، بود. اما ایران دوران شاه، از همان ابتدا وزنه تعادل این گفتوگوها محسوب میشد.
تا پیش از تاسیس اوپک شرکتهای بزرگ نفتی معروف به هفت خواهران کنترل نفت جهان را در دست داشتند. این مجموعه که از شرکتهای مثل اکسون موبیل، شل و بی پی تشکیل شده بود به اختیار خود قیمتهای جهانی نفت را تعیین میکرد.
تابستان ۱۹۶۰ این شرکتها باز هم قیمت نفت را بهطور یکجانبه کاهش دادند. این اقدام، تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد کشورهای صادرکننده بود. در واکنش به این تحقیر اقتصادی، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند.
نماینده ایران در این اجلاس فواد روحانی حقوقدان و دیپلماتی برجسته بود که بهدلیل تسلط بر مباحث حقوقی، نقشی کلیدی در تدوین اساسنامه سازمان ایفا کرد و بهعنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد.
استراتژی شاه در دهه ۶۰ میلادی
در سالهای نخست تاسیس اوپک، محمدرضاشاه پهلوی بسیار محتاطانه عمل میکرد. آن دوران در اوج جنگ سرد، ایران در خط مقدم نفوذ شوروی قرار داشت. همچنین شاه بهتازگی تجربه ملیشدن صنعت نفت را از سر گذرانده بود. از سوی دیگر ایران از نظر اقتصادی کشوری بسیاری شکننده بود که میتوانست با اولین طوفان در هم بشکند.
در این سالها نقش ایران در اوپک بر محور «افزایش سهم از سود» متمرکز بود. شاه اصرار داشت که فرمول تقسیم سود برابر که از زمان قرارداد کنسرسیوم حاکم بود، باید به نفع تولیدکننده تغییر کند. در این دوران، ایران بهتدریج تبدیل به رهبر سیاسی اوپک شد. نقشی که در تغییرات بزرگ دهه هفتاد خود را نشان داد.
جنگ یوم کیپور و رهبری ایران
سال ۱۹۷۳ مصر و سوریه با پشتیبانی دیگر کشورهای عربی بهطرزی غافلگیرکننده به اسرائیل حمله کردند. ارتشهای عربی در عمق خاک اسرائیل نفوذ کردند و این کشور را برای نخستینبار در شرایطی خطرناک قرار دادند. پس از پایان جنگ با میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی تولید نفت را کاهش دادند و صادرات به حامیان اسرائیل را تحریم کردند.
در چنین فضایی در دسامبر ۱۹۷۳، شاه در کنفرانس اوپک در تهران، رهبری جناح «عقابها» را بر عهده گرفت. خواست این جناح افزایش چهاربرابری قیمت نفت بود. منطق محمدرضاشاه و کشورهای حامی افزایش قیمت ساده بود: «چرا باید کالایی که تمامشدنی است و ماده اولیه هزاران محصول پتروشیمی است، ارزانتر از آب فروخته شود؟»
آنها استدلال میکرد که قیمت نفت باید با هزینه تولید انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای یا زغالسنگ برابری کند. این حرکت، قیمت نفت را از حدود سه دلار به نزدیک ۱۲ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهان را تکان داد.
سیاست نفت برای توسعه نه سیاست
با اینحال محمدرضاشاه با تحریم اسرائیل همراهی نکرد. در حالی که ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده میکرد، محمدرضاشاه به تامین نیازهای نفتی کشورهایی که تحت تحریم بودند ادامه داد.
شاه اعتقاد داشت که تحریم نفتی اقدامی احساسی است که به سیستم اقتصاد جهانی آسیب میزند. ایران خود را بخشی از اقتصاد جهان میدانست و میخواست از عواید نفتی برای پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور و تجهیز ارتش سود ببرد.
ایران کشوری پرجمعیت بود که برای صنعتیشدن نیاز به پول نقد داشت، از سوی دیگر عربستان سعودی با ذخایر عظیم نفتی استدلال میکرد با گرانشدن نفت، کشورهای خریدار بهسوی تکنولوژیهای جایگزین میروند و با کمشدن تقاضا در درازمدت نفت عربستان بیارزش خواهد شد.
اقتصاد جهان زیر ضرب
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران که از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید، تبدیل به شمشیری دو لبه شد. با افزایش قیمت نفت اقتصادهای غربی با تورم بیسابقه و رکود مواجه شدند. صفهای طولانی پمپ بنزین در آمریکا و اروپا، تصویر همیشگی آن دوران شد. شاه که زمانی محبوب واشینگتن بود، حالا به عنوان یک «مستبد نفتی» که قصد ویرانی اقتصاد غرب را دارد، در مطبوعات معرفی میشد.
در داخل ایران، ورود بیرویه ارز به بازار باعث شد که بخش کشاورزی و تولیدات داخلی آسیب ببیند. تورم دو رقمی شد و قیمتها ناگهان افزایش یافت. از سوی دیگر زیرساختهای کشور مانند جادهها، شبکهی ریلی و هوایی، بنادر و شبکهی برق توان تحمل این حجم از تولید، واردات و فعالیت اقتصادی را نداشتند.
شاه با اصرار بر قیمت بالای نفت در اوپک گرچه اقتصاد ایران را از ریشه متحول کرد اما ناخواسته بستر بیثباتی اقتصادی را فراهم کرد که بعدها به نارضایتیهای اجتماعی در داخل کشور دامن زد.
فشار غرب و سقوط قیمتها
از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ورق برگشت. کشورهای غربی شروع به فشار بر متحدان خود در منطقه کردند تا قیمتها را کاهش دهند. جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، بهوضوح به شاه هشدار دادند که قیمتهای بالای نفت میتواند روابط استراتژیک را مخدوش کند. عربستان سعودی در نقش منجی غرب ظاهر شد. ریاض با افزایش تولید بازار را اشباع کرد تا قیمتها را پایین نگه دارد و قدرت مانور شاه در اوپک محدود شد. شاه در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ متوجه شد که قدرت مطلق او در اوپک رو به زوال است، در حالی که بودجه کشور بر اساس نفت گران بسته شده بود.
نقش محمدرضاشاه پهلوی در اوپک، حکایت پادشاهی بود که میخواست با تکیه بر یک منبع طبیعی، کشورش را به قدرت اول منطقه و یکی از پنج قدرت برتر جهان تبدیل کند. او اوپک را از یک تشکل صنفی ساده به بازیگری تعیینکننده در دیپلماسی جهانی تبدیل کرد. اگرچه سیاستهای تهاجمی او در افزایش قیمت نفت، ایران را به اوج قدرت مالی رساند، اما عدم توازن بین درآمدهای نفتی و ساختارهای سیاسی-اجتماعی داخلی، در نهایت به پاشنه آشیل حکومت او تبدیل شد.
سازمان یهودی «شومریم» چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد فرد مهاجم با چاقو در حال دویدن در خیابان بود و تلاش داشت به عابران یهودی حمله کند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سازمان شومریم موفق شدند پیش از ورود پلیس، فرد مهاجم را مهار کنند. در ادامه، پلیس نیز وارد عمل شد و برای بازداشت مهاجم از شوکر استفاده کرد.
شومریم شبکهای از گروههای داوطلب نگهبانی محلی در جوامع یهودی است که در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا فعالیت دارد و با گشتزنی، اطلاعرسانی به پلیس و واکنش سریع، به تقویت امنیت محلی کمک میکند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم مردی ۴۵ ساله است و افزود او به اتهام «تلاش برای قتل» بازداشت شده است.
این رویداد در حالی به وقوع پیوست که گزارشها از افزایش حملات یهودستیزانه در لندن حکایت دارند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتهاند و به مجروحان رسیدگی میکنند.
سازمان شومریم افزود هر دو مجروح حادثه تحت درمان قرار دارند.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
حملات به اماکن یهودی
در روزهای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایراناینترنشنال خبرساز شده است.
پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها که شامل تلاش برای ایجاد حریق در کنیسهها بوده، بازداشت شدهاند.
به گفته پلیس بریتانیا، احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با برخی از این حوادث در دست بررسی است.
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
بر اساس گزارش شبکه البیسی که چهارم اسفند منتشر شد، روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل توجه در جریان است.
اسکاینیوز نیز هشتم اردیبهشت گزارش داد یک کانال تلگرامی منتسب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شبکههای اجتماعی در بریتانیا در حال جذب «نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری» برای انجام فعالیتهای مجرمانه است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که از زمان حمله هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه، میزان حملات یهودستیزانه در بریتانیا روند افزایشی داشته است.
جدیترین مورد در سال گذشته، حملهای در منچستر بود که طی آن دو تن از عبادتکنندگان یهودی در روز یوم کیپور، مقدسترین روز در تقویم یهودیان، جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد دادگاه عالی سئول این تصمیم را پس از درخواست تجدید نظر از سوی یون و دادستانها اتخاذ کرد.
دادگاه بدوی در ماه ژانویه امسال، یون را به پنج سال زندان محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر با بررسی مجدد پرونده، او را در اتهامهای بیشتری مجرم شناخت. از جمله این اتهامها، «استفاده از نیروهای حفاظت ریاستجمهوری برای جلوگیری از بازداشت» او عنوان شده است.
قاضی دادگاه اعلام کرد: «در تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم بازداشت از طریق استفاده از زور، یون اقداماتی انجام داد که در یک جامعه مبتنی بر قانون و نظم قابل قبول نیست.»
این مقام پیشین ۶۵ ساله که سال گذشته استیضاح و از سمت خود برکنار شد، همچنین در اتهامهایی مانند جعل اسناد رسمی و رعایت نکردن روند قانونی لازم برای اعلام حکومت نظامی مجرم شناخته شده است.
طبق قوانین کره جنوبی، اعلام حکومت نظامی باید در جلسه رسمی هیات دولت بررسی شود.
دادستانها در این پرونده خواستار صدور حکم ۱۰ سال زندان شده بودند و یون را به «خیانت به اعتماد عمومی، تضعیف نظم قانون اساسی و استفاده از منابع دولتی برای منافع شخصی» متهم کرده بودند.
در مقابل، یون حکم دادگاه بدوی را رد کرده و گفته بود این حکم بر اساس تفسیر نادرست از شواهد صادر شده است.
وکیلان او اعلام کردند به حکم دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی اعتراض خواهند کرد و این رای را «غیرقابل درک» توصیف کردند.
این پرونده یکی از هشت پرونده قضایی است که یون پس از برکناری در ماه آپریل سال گذشته با آنها روبهرو شده است.
او از ماه ژوییه در زندان بهسر میبرد.
در پروندهای جداگانه، یون در ماه فوریه به اتهام هدایت یک شورش مرتبط با اعلام حکومت نظامی در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم شده است. او تمامی اتهامها را رد کرده است.
