هند در آستانه پایان معافیت تحریمی آمریکا، گزینههای خود درباره بندر چابهار را بررسی میکند
بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد که هند همزمان با نزدیک شدن به پایان معافیت تحریمی آمریکا، در حال بررسی گزینههای مختلف درباره سهم خود در بندر چابهار ایران است. یکی از گزینههای مورد بررسی، واگذاری موقت این سهم عنوان شده است.
به گفته این مقامها، دهلینو بهطور جداگانه با آمریکا و جمهوری اسلامی درباره نحوه ادامه سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیون دلاری خود در این بندر گفتوگو میکند. این افراد گفتند انتقال موقت سهم هند به یک نهاد ایرانی نیز از جمله سناریوهای مطرح است.
در عین حال، یکی از این مقامها تاکید کرد هند قصد خروج کامل از بندر چابهار را ندارد. به گفته او، برنامههایی برای گسترش ارتباطات این بندر از طریق احداث خط راهآهن در دست اجرا است و این موضوع برای هند اهمیت راهبردی دارد.
معافیت تحریمی آمریکا که به هند اجازه میداد بدون نقض تحریمها در چابهار سرمایهگذاری کند، قرار است ۶ اردیبهشتماه منقضی شود. مقامهای هندی پیشتر امیدوار بودند این معافیت تمدید شود، اما افزایش تنشها میان آمریکا و ایران احتمال تمدید را کاهش داده است.
به گفته منابع آگاه، هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تغییر نحوه سرمایهگذاری هند در بندر چابهار گرفته نشده است.
وزارت امور خارجه هند و وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراههای این کشور به درخواستها برای ارایه توضیح بیشتر پاسخ ندادند. سفارت ایران در دهلینو نیز در این باره اظهار نظری نکرد.
زاخارووا جمعه چهارم اردیبهشت گفت این تحریمها به کشورهای در حال توسعه آسیب میزنند، زیرا آنها قادر به خرید انرژی با قیمت بالا نیستند.
او افزود بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا با اعمال محدودیتهای بیشتر بر کودهای شیمیایی، تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار میرود.
زاخارووا تهدید کرد مسکو در واکنش به این اقدام، تدابیر تلافیجویانه «سختی» را علیه اتحادیه اروپا در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت بیستمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را در واکنش به کارزار نظامی این کشور علیه اوکراین تصویب کرد.
هشدار سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره تبعات تحریمهای جدید علیه بخش انرژی این کشور در شرایطی مطرح میشود که در هفتههای اخیر، تحولات مرتبط با جنگ ایران، از جمله بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان عرضه انرژی، به افزایش قیمت جهانی نفت انجامیده است.
الکساندر دیکرو، رییس برنامه توسعه سازمان ملل، سوم اردیبهشت اعلام کرد بیش از ۳۰ میلیون نفر بهدلیل پیامدهای جنگ ایران، از جمله اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی در آستانه فصل کشت، بار دیگر به فقر دچار خواهند شد.
موافقت اتحادیه اروپا با وام ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین
اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت علاوه بر تصویب بسته تحریمی جدید علیه روسیه، بهطور رسمی با اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد.
این وام قرار است حدود دو سوم نیازهای مالی اوکراین را در دو سال آینده پوشش دهد. اقتصاددانان پیشتر هشدار داده بودند در صورت عدم تخصیص این وام تا ماه ژوئن، اوکراین با کمبود منابع مالی روبهرو میشود و ناچار به کاهش گسترده خدمات عمومی خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، با اشاره به تصویب این وام گفت: «در حالی که روسیه تجاوز خود را دوچندان میکند، ما نیز حمایت خود از ملت شجاع اوکراین را افزایش میدهیم تا این کشور بتواند از خود دفاع کند و در عین حال فشار بیشتری بر اقتصاد جنگی روسیه وارد شود.»
تحولات سیاسی در بوداپست نقش مهمی در اختصاص این وام به کییف ایفا کرد. پس از انتخابات اخیر در مجارستان و شکست حزب حاکم، ویکتور اوربان که نزدیکترین متحد ولادیمیر پوتین در اتحادیه اروپا شناخته میشد، از قدرت کنار رفت و مسیر برای تصویب این وام هموار شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا گفت: «این بسته ارتش ما را تقویت خواهد کرد، بر تابآوری اوکراین میافزاید و به ما امکان میدهد تعهدات اجتماعی خود را در قبال شهروندان اوکراینی، مطابق قانون، انجام دهیم.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
