جمهوری اسلامی سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، در بامداد پنجشنبه خبر داد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، در بامداد پنجشنبه خبر داد.
میزان، پنجشنبه سوم اردیبهشت در گزارشی با اعلام خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهامهای منتسب به او را «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه شیرزادی پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. اشارهای به زمان بازداشت، شعبه صادرکننده حکم، دسترسی او به وکیل، جزییات روند رسیدگی به پرونده این شهروند و محل اجرای حکم اعدام او نشده است.
کانال خبری تحکیم ملت پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده میشد.
رسانه قوه قضاییه، شیرزادی را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرد و نوشت او در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف «آموزشهای عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت».
میزان، بدون اشاره به شرایط نگهداری او در زندان و مراحل بازجویی، نوشت که او «اعتراف» کرده در عملیاتهای «فروغ جاویدان» و «چلچراغ» شرکت داشته است.
بر اساس این گزارش، او چندی بعد به اسپانیا مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد و نهایتا بهدلیل «ملاقات با خانواده و بهانه دلتنگی وطن» به ایران بازگشت، اما بهمحض ورود به کشور شناسایی و بهدست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
رسانه قوه قضاییه درباره دلیل دیگر بازداشت او نوشت سازمان مجاهدین خلق «پروژهای مخفیانه» از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از «باتجربهترین عناصر» خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود.
سازمان مجاهدین خلق تکذیب کرد
در این بیانیه آمده است که میان اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» تناقض وجود دارد و این موارد برای توجیه اعدام مطرح شدهاند. مجاهدین خلق اعلام کردهاند در ۱۲ سال گذشته هیچ ارتباطی با این فرد نداشتهاند.
بر اساس این بیانیه، شیرزادی از سال ۱۳۶۶ با این سازمان همکاری داشته، اما پس از حملات موشکی به کمپ لیبرتی در آبان ۱۳۹۳، از این گروه جدا شده و خود را به مقامهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در متن همچنین گفته شده که نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و مقامهای عراقی در جریان این روند بودهاند.
در ادامه، این بیانیه تاکید میکند که پس از جدایی، شیرزادی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده و به خارج از کشور اعزام شده است.
سازمان مجاهدین خلق در پایان اعلام کرده که اطلاعی از ادعای مطرحشده درباره ارتباط این فرد با اسرائیل ندارد و خواستار بررسی این پرونده از سوی یک هیات تحقیق بینالمللی شده است.
اعدامهای بیوقفه
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی منجر شده است.
ایراناینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود چهار نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد. چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
