کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، در مراسمی در یونسکو در پاریس بهعنوان برنده جایزه آب استکهلم ۲۰۲۶، که معتبرترین جایزه در حوزه آب به شمار میرود و به جایزه «نوبل آب» معروف است، معرفی شد.
خبر اهدای این جایزه چهارشنبه ۲۷ اسفند و پیش از روز جهانی آب اعلام شد و قرار است که در ماه اوت، در جریان هفته جهانی آب در استکهلم، از سوی کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه سوئد، به کاوه مدنی اهدا شود.
مدنی ۴۴ ساله، جوانترین دریافتکننده در تاریخ ۳۵ ساله این جایزه و نخستین مقام سازمان ملل است که آن را دریافت کرده است.
کمیته جایزه آب استکهلم اعلام کرد که مدنی بهدلیل «ترکیب منحصربهفردی از پژوهشهای پیشگامانه در مدیریت منابع آب با سیاستگذاری، دیپلماسی و ارتباطات جهانی، آن هم اغلب در شرایط ریسک شخصی و پیچیدگیهای سیاسی» این جایزه را دریافت کرده است.
کارنامه حرفهای او نهتنها با دستاوردهای علمی، بلکه با جنجالهای سیاسی در کشورش ایران نیز همراه بوده است.
مدنی پس از بازگشت به ایران در سال ۲۰۱۷، در سمت معاون سازمان حفاظت محیطزیست، تلاش کرد اصلاحاتی در حکمرانی آب و شفافیت در این زمینه ایجاد کند. این اقدامات با واکنش شدید گروههای تندرو مواجه شد و رسانههای نزدیک به حکومت او را به جاسوسی متهم کردند و لقبهایی چون «تروریست آب» و «بیوتروریست» به او دادند.
او چندین بار بازداشت و بازجویی شد و در نهایت در سال ۲۰۱۸ مجبور به ترک کشور و زندگی تبعید شد. کاوه مدنی پس از خروج از ایران بهعنوان استاد در دانشگاه ییل فعالیت کرد و سپس به سازمان ملل پیوست و رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد شد.
مدنی بهخاطر معرفی مفهوم «ورشکستگی آبی» شناخته میشود؛ وضعیتی که در آن کمبود آب دیگر یک بحران موقت نیست، بلکه نشانهای از شکست ساختاری بلندمدت است.
کاوه مدنی در یک گزارش اخیر سازمان ملل استدلال کرده که جهان در ژانویه ۲۰۲۶ وارد دورهای از «ورشکستگی جهانی آب» شده است، بهطوری که بسیاری از حوضههای آبریز و سفرههای زیرزمینی دیگر قادر به بازگشت به سطح تاریخی خود نیستند. این چارچوب مفهومی باعث تغییر در سیاستگذاریها شده و تمرکز را از مدیریت بحران کوتاهمدت به سازگاری بلندمدت معطوف کرده است.
پژوهشهای او همچنین با بهکارگیری نظریه بازیها و تحلیل تصمیمگیری در مدیریت منابع آب، فرضیات سنتی درباره همکاری را به چالش کشیده و راهکارهای جدیدی برای حل منازعات و مدیریت منابع مشترک ارائه داده است.
مدنی در سال ۱۳۶۰ در تهران متولد شد. او ابتدا در رشته مهندسی عمران در دانشگاه تبریز تحصیل کرد و سپس تحصیلات خود را در سوئد و ایالات متحده ادامه داد. او بعدها در دانشگاههای آمریکا و بریتانیا، از جمله امپریال کالج لندن، به تدریس پرداخت.
مدنی فراتر از فعالیتهای دانشگاهی، در دیپلماسی محیطزیست جهانی نیز نقش داشته و از جمله بهعنوان معاون دفتر مجمع محیطزیست سازمان ملل فعالیت کرده است. او همچنین خواستار توجه بیشتر به مسائل آب در مذاکرات بینالمللی اقلیمی بوده است.
مدنی همچنین بهعنوان یک چهره عمومی شناخته میشود و از طریق شبکههای اجتماعی، کارزارهای دیجیتال و روایتگری تلاش کرده علم آب را برای مخاطبان گستردهتری قابل فهم کند.
او با داشتن دنبالکنندگان زیاد در فضای آنلاین، سعی کرده مشارکت عمومی و پاسخگویی در مدیریت منابع آب را، بهویژه در میان نسل جوان، تقویت کند.
در حالی که مقامهای امارات متحده عربی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» در دبی مهلت یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی وابسته به جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه بهطور ناگهانی و طی چند ساعت از سوی پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سهشنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری کرده و محل را ترک کنند.
به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.
همچنین به کارکنانی که در خانههای سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیشتر نیز خانههای سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعهها باید خاک امارات را ترک میکردند.
طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف و بسته شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که پس از دستور امارات برای تعطیلی مدارس ایرانی، این مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی تحویل پروندههای دانشآموزان به خانوادهها را منوط به پرداخت کامل شهریه کردند، در حالی که این مدارس موظف بودند پروندهها را بدون دریافت پول و از طریق مراجع آموزشی امارات تحویل دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیران این مراکز آموزشی جمهوری اسلامی از خانوادههای دانشآموزان خواستهاند برای دریافت پرونده تحصیلی فرزندان خود ابتدا شهریه کامل را تسویه کنند.
این در حالی است که تعطیلی مدارس در میانه سال تحصیلی رخ داده و بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند برای جلوگیری از وقفه در روند تحصیل فرزندانشان مبالغ درخواستی را پرداخت کنند.
تا پیش از این دستکم پنج مدرسه ایرانی در امارات متحده عربی فعال بودند.
در همین حال، باشگاه ایرانیان در دبی که زیر نظر جمهوری اسلامی فعالیت میکند، در بیانیهای اعلام کرد تمامی فعالیتهای این مجموعه از ۲۵ اسفند متوقف خواهد شد.
مقامهای اماراتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نیز دستور دادهاند تعداد نیروهای خود را کاهش دهد. بر اساس این دستورالعمل، فعالیت محدود کنسولگری با نیروهای محلی ادامه خواهد داشت.
کشتار بیسابقه دی ماه و سرکوب بیرحمانه جمهوری اسلامی، وارد بدنهایی شد که در آن سرزمین نبودند.
بیخوابیهای شبانه باعث بیماریهای گوارشی شد، شمارش وسواسگونه کشتهشدگان را به همراه آورد و با ایجاد شدن احساساتی پیوسته، رابطه ایرانیان مهاجر با ایران، برای همیشه تغییر کرد.
اکنون، دو ماه بعد از آن کشتار، در حالی که ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند و قطع اینترنت بهمراتب شدیدتر، بار دیگر کشور را در بر گرفته، آن گسست اولیه با شدتی تازه بازگشته است.
تصاویر مرگ، قطع ارتباط، و عدم قطعیت درباره آینده ایران، زخمی را دوباره میگشاید که بسیاری در دیاسپورا میگویند هرگز بهطور کامل التیام نیافته و نخواهد یافت.
یک مطالعه کیفی جدید از نازنین شهبازی، پژوهشگر و دانشجوی دکترای دانشگاه منچستر، به روشن شدن ابعاد این وضعیت کمک میکند.
این پژوهش بر پایه هشت مصاحبه تحقیقی با کنشگران فعال خارج از ایران بنا شده است.
این گفتوگوها که مدت کوتاهی پس از کشتار دی ماه و وصل شدن دوباره اینترنت انجام شد، به بررسی این موضوع میپردازد: چگونه افرادی که فرسنگها از خشونت دور بودند، خیزش و کشتار را مانند یک گسست و ضربه شخصی تجربه کردند؛ گسستی که بدن آنها، درکشان از زمان و حتی معنای گفتن عبارت «من ایرانی هستم» را به کلی تغییر داد.
شهبازی در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد: «اعتراضات، کشتار، قطع اینترنت و جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری، اتفاقاتی جدا از هم نبودند. برای کسانی که با آنها صحبت کردم، اینها یک شوک پیوسته و زنجیروار را میساختند که تمام زندگیشان را از نو سازماندهی کرد.»
سازمانهای حقوق بشری، سرکوبها را با جزییات دقیق، از تیراندازی و بازداشت گرفته تا ارعاب خانوادهها و فشار بر بستگان کشتهشدگان، مستند کردهاند، اما این گزارشها معمولا نمیتوانند ثبت کنند این خشونت چگونه در جان و روان کسانی که از دور شاهد آن بودهاند، ادامه مییابد.
شهبازی گفت: «گزارشهای حقوق بشری میتوانند بگویند چه بر سر مردم آمده و دقیقا چند نفر کشته شدهاند، اما نمیتوانند نشان دهند زیستن با این واقعیت تلخ، در بدن، خواب، روابط و احساس فرد نسبت به آینده چه تاثیری دارد و چه تخریبی به جا میگذارد.»
بدن؛ راوی واقعه
یکی از برجستهترین الگوهای تکرارشونده در این مصاحبهها، تجسم تجربه کشتار در بدن افراد است.
شرکتکنندگان از واکنشهای جسمی شدید گفتند؛ از تهوع و بالا آوردن پس از دیدن تصاویر پیکرهای سوخته گرفته تا افزایش ناگهانی وزن، بروز اگزما، تشدید سندرم روده، تنگی نفس، دندانقروچه و بیخوابیهای تمامنشدنی.
برخی اشتهای خود را کاملا از دست دادهاند و برخی دیگر گفتند روال عادی زندگیشان از هم پاشیده و تمام وقتشان به دنبال کردن شبانهروزی اخبار ایران گذشته است.
شهبازی در این باره گفت: «وقتی کلمات از بیان فاجعه ناتوان ماندند، افراد به بدنهایشان پناه بردند. استفراغ ناگهانی، افزایش وزن زیاد در عرض ۲۰ روز، گرفتگیهای شدید گردن یا دندانقروچه، در واقع راههایی بودند که بدن از طریق آنها چیزی را ثبت میکرد که ذهن هنوز نمیتوانست بهطور کامل هضم یا بیانش کند.»
در این معنا، بدن همزمان هم شاهد ماجرا بود و هم ظرفی برای تحمل آن.
خشونت سیاسی دیگر فقط موضوعی برای تحلیل یا بحث نبود؛ بلکه چیزی بود که در گوارش، خواب، عضلات و پوست افراد رسوب میکرد.
به گفته شهبازی، این واکنشها ابعادی از رنج را آشکار میکند که برچسبهای رایجی مثل «تروما» یا «اختلال استرس پس از سانحه» (PTSD) گاهی از درک عمق آنها ناتواناند: «این برچسبهای پزشکی ممکن است تجربه فرد را فقط به فهرستی از علائم تقلیل دهند. اما آنچه این افراد توصیف کردند، درامهای بسیار واقعی و عینی بدنی بود که مستقیما به تصاویر و رویدادهای ایران گره خورده بود.»
زندگی در فضای امن اما زیر تیر و گلوله
موضوع تکرارشونده دیگر، موقعیت اخلاقی خاصی است که زندگی در تبعید ایجاد میکند.
مصاحبهشوندگان با این که از نظر فیزیکی در امنیت بودند - در بریتانیا، اروپا، آمریکای شمالی یا دیگر نقاط خارج از مرزها - اما تاکید داشتند که خود را ناظرانی دور و غریبه احساس نمیکنند.
شهبازی وضعیت آنها را اینگونه توصیف کرد: «آنها امن بودند؛ اما فراخواندهشده. بیرون از میدان تیر و گلوله زندگی میکردند، اما دقیقا درون میدان مسئولیت قرار داشتند.»
شرکتکنندگان بارها به یک پرسش دردناک بازمیگشتهاند: «چرا من اینجا هستم و زندهام، در حالی که دیگران کشته شدند؟»
دوری از وطن نه تنها بار عاطفی خیزش را کم نکرد، بلکه در بسیاری از موارد به آن دامن زد: «امنیت، امکان جابهجایی و سلامت بدن، دیگر به عنوان یک امتیاز دیده نمیشد؛ بلکه به شکل نوعی بدهی پرداختنشده نسبت به کسانی احساس میشد که در ایران ماندند و با خطر مرگ روبهرو شدند.»
این احساس بدهی نمادین توضیح میدهد چرا بسیاری از مصاحبهشوندگان هفتههایی را توصیف کردند که در آن کار، خواب و زندگی روزمرهشان کاملا تعطیل شد و جای خود را به پیگیری مداوم اخبار داد.
آنها صرفا خبرها را دنبال نمیکردند، بلکه تلاش داشتند به یک فراخوان اخلاقی پاسخ دهند که بر دوش خود احساس میکردند.
زبان عاجز از بیان ابعاد خشونت
ابعاد خشونت چنان وسیع بوده است که زبان از بیان آن عاجز میماند.
شرکتکنندگان بارها به واژههای سنگین و شدید متوسل شدهاند؛ کلماتی مثل «فاجعه»، «قتلعام» یا «چیزی شبیه هولوکاست»، زیرا واژگان معمولی نمیتوانستهاند بزرگی آنچه را که افراد دیده بودند، در بر بگیرند.
شهبازی گفت: «زبان روزمره برای توصیف این حجم از فاجعه خیلی کوچک به نظر میرسید، بنابراین افراد به بزرگترین کلماتی که میشناختند پناه بردند.»
اما حتی این واژهها هم حق مطلب را ادا نکردهاند.
بسیاری از مصاحبهشوندگان هنگام صحبت مکث میکردهاند و با جملاتی مثل «چیزی شبیه به ...» نشان میدادهاند که هیچ واژهای واقعا نمیتواند عمق ماجرا را پوشش دهد.
در این میان، اعداد به راهی برای درک واقعه تبدیل شدند؛ دنبال کردن وسواسگونه آمار کشتهشدگان یا تلاش برای تخمین تعداد قربانیان، راهی بوده است تا این کشتار بیحد و مرز، کمی قابل تصور و واقعی شود.
افتخار کردن به ایرانیبودن
با وجود تمام رنجهای توصیفشده، این پژوهش به یک یافته غیرمنتظره رسیده است: این خیزش، درک افراد را از «هویت ملی» خود تغییر داده است.
سالهای سال، بسیاری از ایرانیان خارج کشور، هویت خود را با نوعی «شرم» ناشی از تصویر جهانی حکومت پیوند میزدند، اما پس از این اعتراضات، این حس دگرگون شد.
شهبازی گفت که چندین نفر از شرکتکنندگان از «کاهش احساس شرم» هنگام معرفی خود به عنوان یک ایرانی سخن گفتند: «آنان به جای آن شرم قدیمی، حالا از غرور نسبت به شجاعت و فداکاری معترضان صحبت میکردند.»
برخی هم از پیوندی تازه با فرهنگ و سرزمینشان گفتند و برخی دیگر، از تحسین مادرانی که در خط مقدم ایستادند.
به گفته شهبازی، این تغییر میتواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد، چرا که ایرانی بودن را به جای ایدئولوژیهای حکومتی، بر محور مفاهیمی مثل برابری، عدالت و انسانیت، بازتعریف میکند.
هرچند این دگرگونی همچنان شکننده است و جنگ کنونی و قطع دوباره اینترنت باعث شده تصاویر خشونتبار دیگری به خانههای ایرانیان نفوذ کند، اما این مصاحبهها نشان میدهند این رویداد به مرزهای ایران محدود نمانده است.
به گفته شهبازی، «کشتار روی صفحههای نمایش باقی نماند، بلکه به درون بدنها، درک از زمان و حتی شیوه ابراز هویت ایرانیان نفوذ کرد».
این فرد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، از جمله دستگیرشدگان قبل از اعتراضات دی ماه است و پیش از انتقال به زندان نوشهر، با تحمل شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات ساری، به اعتراف علیه خود مقابل دوربین وادار شده است.
عبور بازداشتشدگان از تونل وحشت
به گفته این زندانی سیاسی، یکی از همبندیان او در زندان که شاهد اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه شهر چالوس بوده، روایت کرده نهادهای امنیتی در محوطه کلانتری چالوس نیروهای آتشنشانی را در حالت آمادهباش قرار داده بودند تا خونهای ریخته در خیابانها و اطراف کلانتری را بشویند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شامگاه ۱۸ دیماه بهرغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» به خیابان آمدند.
به گفته این شاهد عینی، در آن دو شب، ماموران کلانتری چالوس در حیاط مجموعه، مسیری موسوم به «تونل وحشت» ایجاد کرده بودند؛ به این صورت که در دو ردیف ایستادهاند و هر فرد بازداشت شده، مجبور بوده از میان آنان عبور کند و در طول مسیر، با باتوم و شوکر، هدف ضرب و جرح قرار میگرفته است.
او گفت که در میان بازداشتشدگان، دختران ۱۶ تا ۲۰ سالهای بودهاند که هنگام عبور از تونل وحشت، ماموران با هجوم به آنها، به اندامهای جنسیشان تعرض میکردند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان قلب رجایی تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
وضعیت مجروح شدگان
زندانی سیاسی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در یک هفته حدود ۷۰ معترض به زندان نوشهر منتقل شدند که نیمی از آنان با اتهامهای سنگین «لیدری» یا «محاربه»، در معرض خطر احکام سنگین قرار داشتند.
به گفته او، علاوه بر بازداشتهای گسترده در اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به بازار چالوس و ضبط هارد دوربینهای مداربسته مغازهها، معترضان را شناسایی و بازداشت کردند.
او درباره وضعیت معترضان مجروح نیز گفت: «در زندان نوشهر دو نفر را آورده بودند که بر اثر اصابت ساچمه در ناحیه ران و دستها مجروح شده بودند که در بهداری زندان پانسمان شدند. فرد دیگری با اصابت گلوله جنگی به زانو، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و سپس به زندان منتقل شد. او شبانهروز از شدت درد ناله میکرد و کادر بهداری تنها با تزریق مسکنهای آرامبخش تلاش میکردند دردش را کنترل کنند.»
به گفته این منبع مطلع، شدت جراحات برخی معترضان به حدی بود که هنگام انتقال به زندان نوشهر، افسر نگهبان از پذیرش آنان خودداری میکرد و فقط پس از دستور مستقیم رییس زندان و تنظیم صورتجلسه رسمی درباره آثار و شدت جراحت، پذیرش انجام میشد: «این معترضان مجروح با وجود وخامت حالشان، از خدمات پزشکی ضروری محروم بودند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد بدنهای معترضان در زندان «به شدت کبود و با زخمهای تازه» بود و روایتهای مشترکی از ضربات باتوم و تسمه، بهویژه بر ستون فقرات داشتند و تقریبا همگی زیر فشار باجویی، مجبور به «اعتراف مقابل دوربین» شده بودند.
در یک نمونه از پخش اعترافات اجباری پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد. گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
منبع مطلع ایراناینترنشنال نیز از حضور نوجوانان در میان بازداشتشدگان زندان نوشهر خبر داد و گفت دانشآموز ۱۶ ساله همبند او، به اتهام «نوشتن شعار جاوید شاه بر دیوار»، و با آثار ضرب و جرح شدید، دائما نگران امتحانات مدرسهاش بوده است.
انتساب اتهامهای جعلی به معترضان
شاهد عینی زندان نوشهر پس از اعتراضات دی ماه، درباره اتهامزنیهای جعلی به بازداشتشدگان گفت در پرونده یکی از همبندیان او، اتهام دروغ «حمل سلاح سرد برای توزیع میان معترضان» وجود داشته؛ به این دلیل که او کلکسیون چاقوهای تزئینی در خانه داشته است.
این فرد مطلع در ادامه گفت: «یکی دیگر، جوانی حدودا ۳۰ ساله و ورزشکار از نوشهر بود که پس از سالها زندگی در سوئد، به ایران دیپورت شده بود.»
به گفته این شاهد عینی، این معترض بهدلیل آتش زدن سطل زباله در اعتراضات، پس از «اعتراف اجباری»، به «لیدری»، «تحریک به اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت داخلی» متهم شد.
در موردی دیگر، یک راننده نیسان در زندان نوشهر بوده که در حال حمل سنگریزه برای پروژه ساختمانی بازداشت شده و برای او به جرم «حمل سنگ بهمنظور استفاده معترضان»، پروندهسازی کردهاند.
ادارهکل اطلاعات استان مازندران، ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه، ۵۶ نفر را بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان را «لیدرهای میدانی و عوامل اصلی تخریب و ناامنی» در جریان «آشوبهای دیماه» نامید.
در پی انقلاب ملی ایرانیان، نهادهای امنیتی اتهامهایی مانند «عامل خشونت، تخریب و ناامنی» را به معترضان بازداشتشده وارد کردند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدگان همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که به گفته وکیلان و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبت نشدن عامدانه پروندهها، پاسخ ندادن نهادهای مسئول و سرگردان کردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
منبع ایراناینترنشنال از زندان نوشهر از حضور چند متهم منتقل شده از بازداشتگاه اطلاعات ساری به این زندان در جریان اعتراضات دی ماه خبر داد که اتهام آنان «راهاندازی کانالهای افشاگر علیه نظام و مسئولان» در تلگرام بوده است.
همچنین افراد دیگری صرفا بهدلیل انتشار استوریهای انتقادی در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدهاند: «رییس زندان، هادی سحرخیز، برخوردی خشن، تحقیرآمیز و توهینآمیز با بازداشتشدگان اعتراضات داشت و در موارد متعدد، خانواده، شغل و ظاهر آنان را مسخره میکرد.»
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان و شیوع مواد مخدر
به گفته این شاهد عینی، زندانیان بهدلیل کمبود تخت، کفخوابی میکردهاند: «همچنین برای جمعیت ۶۰ نفره در یک بند، تنها دو توالت، دو دوش حمام و دو روشویی وجود داشت.»
او وضعیت غذا را «اسفناک» توصیف کرد و گفت بیماریهای عفونی و پوستی بهدلیل وجود ساس و حشرات در زندان رایجاند.
این شاهد عینی، انجام نشدن نظام تفکیک جرائم در زندان نوشهر را «عامل بروز درگیریهای لفظی و فیزیکی روزمره» دانست و گفت: «برخی زندانیان با ماموران ارتباط نزدیک داشتند و اقلام ممنوعه مانند مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و همچنین قرصهای مخدر، به راحتی مصرف و با قیمتهای بالا خرید و فروش میشد.»
در زندان نوشهر، شبکهای غیررسمی برای معرفی وکیل یا تهیه وثیقه نیز شکل گرفته که به گفته این فرد مطلع، با دریافت پول فعالیت میکرده است.
شناسایی عاملان بازداشت و سرکوبگران اعتراضات چالوس
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، درباره روند رسیدگی به پروندهها گفت: «بنا بر مشاهدات من، پروندهها عمدتا تحت مدیریت افرادی بودند که نقش مستقیم در ادامه بازداشتها داشتند؛ از جمله اویس ریاحی، دادستان چالوس و محمدرضا عبدی، بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب چالوس.»
بر اساس اطلاعاتی که این زندانی سیاسی به دست آورده است، حدود ۴۰ نفر از افراد شناختهشده چالوس، که برخی سوابق مشخص در زمینه قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه و خشونت خیابانی دارند، در کنار نیروهای رسمی در اعتراضات، با باتوم و تجهیزات ضربتی، به معترضان حمله میکردند.
گفته میشود بخشی از این افراد با برخی نهادها یا مجموعههای محلی ارتباط داشتهاند: «از جمله کارکنان حراست برخی مراکز و همینطور افرادی مرتبط با مجموعه گردشگری نمکآبرود و برخی گروههای موتورسواری سنگین و رشتههای رزمی که هویت تعدادی از این افراد به وسیله گروههای مردمی، محلی و تحقیقاتی منطقه، شناسایی شده است.»
ایراناینترنشنال پیش از این روایت یکی از نیروهای سرکوب فعال در جنایات ۱۸ و ۱۹ دی ماه را منتشر کرد که جزییات هولناکی از کشتار در تهران افشا کرد. از توزیع سلاح بین اراذل در اطلاعات سپاه پاسداران تا شلیک تیر خلاص به زخمیها، استفاده از کامیونهای یخچالدار شرکت میهن برای حمل پیکرها و کندن گوشواره و گردنبند دختربچه جانباخته.
منبع مطلع از زندان نوشهر در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس گفتههای بازداشتشدگان و روایتهای دیگر، نام افرادی بهعنوان عوامل میدانی برخوردهای مسلحانه و تیراندازی در اعتراضات شهر چالوس مطرح است؛ از جمله محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس و امیرعباس مردی، جانشین او و همینطور حامد دهقان، رییس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی چالوس.»
بر اساس این اطلاعات، از نیروهای سپاه پاسداران نیز «ابراهیمیان» (نام سازمانی)، رییس اداره اطلاعات سپاه شهرستانهای چالوس و نوشهر، در اعتراضات دیده شد: «رحیم خواجهحسینی، فرمانده سپاه چالوس، سجاد زالنژاد، از فرماندهان سپاه چالوس، علی درخشیده، مسئول بسیج رسانه سپاه چالوس که به گفته شاهدان، کلت کمری همراه داشته و جواد الهیاری، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، نیز در میدان بودهاند.»
گفته میشود که معترضان، برخی تکتیراندازها را نیز شناسایی کردهاند: «سیامک عزیزی و روحالله شهیدی، تکتیراندازهای اطلاعات سپاه و فرید نصراللهی، وحید زالنژاد و حامد نیازی، تکتیراندازهای اداره آگاهی.»
فشار بازجویی و تخریب روانی زندانیان
این زندانی سیاسی در پایان صحبتهایش به توصیف وضعیت خود در دوران بازداشت پرداخت و گفت که بازجوهای «به شدت فحاش»، طوری تخریبگر روان هستند که حتی با پایان بازجویی هم «درمان با قرصهای آرامبخش و خواب، برای بازگشت به حالت عادی، تا مدتها ممکن نیست».
او که روزانه چندین ساعت بازجویی و تنها یک بار در هفته اجازه هواخوری و تماس با خانواده داشته، تاکید کرد آزار روانی در دوره بازداشت، شکلهای مختلفی داشته است: «بعد از آن که به زندان منتقل شدم، برخی زندانیان میگفتند بازجویان در دوران انفرادی، با تحقیق محلی یا پرسشهای جزیی، از مشکلات شخصی و اقتصادی آنان آگاه شده و همین نقاط آسیب را به ابزار فشار تبدیل کردهاند؛ طوری که با طولانی شدن بازداشت، عملا بحرانهای بیرونی فرد تشدید شده تا پس از آزادی، توان روحی و عملی را برای پیگیری فعالیتهای سابق مبارزاتی، از دست بدهد.»
کنت پولاک، تحلیلگر پیشین سیا و شورای امنیت ملی آمریکا، چهارشنبه ۲۷ اسفند، در مطلبی تحلیلی در نشریه فارین افرز، به ارزیابی استراتژیک حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از آن برای تغییر حکومت پرداخت.
پولاک معتقد است تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای حمله به ایران، «یک قمار با ریسک بسیار بالا» است.
به گفته او، گرچه جنبه نظامی این نبرد با همکاری بینقص نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل و با دقتی خیرهکننده در حال پیشروی است تا برنامه هستهای، توان موشکی و ماشین سرکوب حکومت ایران را فلج کند، اما پرسش کلیدی این است: آیا کارزار هوایی میتواند جرقهای برای یک انقلاب مردمی و سقوط نهایی حکومت باشد؟
سناریوهای محتمل؛ بیم و امید
نویسنده با نگاهی به تاریخ، استدلال کرده است سرنگونی یک حکومت تنها با اتکا به نیروی هوایی و بدون مداخله زمینی، تقریبا ممکن نیست.
با این حال، او تاکید دارد حکومت فعلی در ایران بهدلیل «فساد گسترده و فقدان مشروعیت»، به «ساختاری توخالی» بدل شده که ممکن است با یک ضربه نهایی، فرو بریزد.
پولاک چهار سناریو برای آینده ایران ترسیم میکند: در سناریوی نخست، بقا و رادیکالیسم مطرح است؛ به این معنا که حکومت با سرکوب پس از جنگ باقی میماند و نسخهای تهاجمیتر، احتمالا به رهبری مجتبی خامنهای، شکل میگیرد که با شتاب به سمت دستیابی به سلاح هستهای حرکت میکند.
در سناریوی دوم، جنگ داخلی رخ میدهد؛ بهطوری که سقوط ناگهانی بدون وجود جایگزین، ایران را به سرنوشتی مشابه لیبی یا سوریه دچار میکند و پیامد آن، آوارگی میلیونها نفر و گسترش تروریسم خواهد بود.
در سناریوی سوم، دیکتاتوری نظامی شکل میگیرد؛ یعنی یک قدرت نظامی با الگویی شبیه به مدل «رضا شاهی» به قدرت میرسد که لزوما دموکراتیک نیست، اما در مقایسه با وضعیت پیشین، ستیزهجویی کمتری با غرب دارد.
در سناریوی چهارم، دموکراسی پایدار تحقق مییابد؛ گزینهای که ایدهآلترین اما در عین حال کماحتمالترین سناریو است، زیرا در حال حاضر جریانهای مخالف سازمانیافتهای برای مدیریت دوران گذار مشاهده نمیشود.
استراتژی پیروزی؛ از تهران تا بیروت
پولاک برای افزایش شانس پیروزی و جلوگیری از شکست این قمار، دو پیشنهاد ارائه میدهد:
او معتقد است واشینگتن نباید صرفا به بمباران زیرساختها اکتفا کند: «اگر مردم به خیابانها آمدند، جنگندهها و پهپادهای آمریکایی باید مستقیما نیروهای امنیتی و ماشین سرکوب را در شهرها هدف قرار دهند تا مسیر برای پیروزی قیام هموار شود.»
این اقدام میتواند روحیه نیروهای حکومت در داخل ایران را تضعیف کند و به مردم انگیزهای مضاعف برای ایستادگی بدهد.
به باور پولاک، تغییر حکومت در ایران همواره یک ریسک بزرگ است و واشینگتن باید با حمایت مستقیم نظامی از قیام مردم و حذف متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، بخت پیروزی را به نفع خود تغییر دهد.
در غیر این صورت، خروجی این نبرد ممکن است یک حکومت به مراتب خطرناکتر، خشمگینتر و انتقامجوتر از گذشته باشد.
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۲۷ اسفند در بیانیهای با اشاره به کشته شدن خطیب در عملیات اخیر این کشور در تهران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «یکی از ساز و کارهای اصلی سرکوب و ترور» در ایران معرفی کرد.
در این بیانیه آمده است که خطیب «نقش قابل توجهی در هدایت بازداشتها و کشتار معترضان و نیز شکلدهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران» و همچنین سرکوب جنبش مهسا ژینا امینی ایفا کرد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که خطیب «هدایت فعالیتهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان و علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل» را بر عهده داشت.
خطیب که بود؟
وزیر اطلاعات در دو دولت سیزدهم و چهاردهم، فقط یک وزیر نبود، بلکه از معدود چهرههایی بود که همزمان سابقه عملیاتی طولانی در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه، بیت رهبری و حتی آستان قدس رضوی داشت.
این موقعیت منحصربهفرد، او را به برجستهترین «نقطه اتصال» میان نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تبدیل کرده بود.
حذف او فراتر از یک ترور فردی، ضربهای جدی به سازوکار هماهنگی و تعادل درونی دستگاه اطلاعاتی-امنیتی حکومت ایران است.
کردستان دهه ۶۰ تا وزارت اطلاعات؛ مسیری که «یک امنیتی تمامعیار» رفت
سید اسماعیل خطیب، متولد ۱۳۴۰ در قائنات خراسان جنوبی، روحانی شیعهای بود که از اوایل دهه ۶۰ به سپاه پاسداران پیوست. او بهوسیله محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، جذب شد و در سرکوب مخالفان، بهویژه در مناطق کُردنشین، نقش میدانی مستقیم داشت.
او آسیبدیده جنگ ایران و عراق بود و برادر و برادرزنش در این جنگ کشته شدند.
پس از تاسیس وزارت اطلاعات، خطیب به این نهاد منتقل شد و در دهه ۷۰، در اداره اطلاعات قم برای کنترل مخالفان درون حوزه علمیه فعالیت کرد. سپس مسیرش به حلقههای محرمانهتر قدرت رسید: ورود به حوزه حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)، ریاست مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه (۱۳۹۱-۱۳۹۸)، مشاور عالی تولیت و سرپرست حراست آستان قدس رضوی (۱۳۹۸-۱۴۰۰).
این تنوع بینظیر سمتها، ویژگی کلیدی او بود: دسترسی به بالاترین سطوح قدرت و اعتماد پایدار به او از سوی آنها.
سال ۱۴۰۰، خطیب با حمایت مستقیم علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، علیرغم برخی مقاومتهای داخلی، به عنوان وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد. انتخابی که نشان میداد حکومت ایران بهدنبال یک چهره «عملیاتی-امنیتی» تمامعیار به جای یک مدیر تکنوکرات بود.
وزیر اطلاعاتی که وزن برونمرزی و سایبری را بالا برد
دوره وزارت خطیب با تغییر راهبرد وزارت اطلاعات همراه بود. او که شاگرد درس «خارج فقه» خامنهای هم بود، بر مفهوم «جنگ ترکیبی» تاکید ویژه داشت و وزارتخانه تحت نظرش را عملا به سمت عملیات برونمرزی، سایبری و هماهنگی بیشتر با سپاه قدس سوق داد.
در این دوره همکاری با شبکههای نیابتی منطقهای گسترش یافت و نقش وزارت اطلاعات در حملات سایبری از جمله حمله به آلبانی و باجافزارها پررنگتر شد.
آمریکا در سال ۲۰۲۲ دقیقا به همین دلیل، خطیب را تحریم کرد.
او چند روز پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس که ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، بهدنبال حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان چهاردهمین رییس دولت جمهوری اسلامی، در تهران کشته شد، گفت: «ما شبکه موساد را متلاشی کردهایم.»
این سخن خطیب حالا با مرگ خودش، وجه طنز بیشتری پیدا کرده است.
چرا حذف خطیب اهمیت استراتژیک دارد؟
خطیب در عمل نقش «برقرارکننده تعادل» میان نهادهای رقیب امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه و حراستهای ویژه را ایفا میکرد و تنها چهرهای بود که تعارض تاریخی بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را واقعا کاهش داده بود.
مرگ او این تعادل را بر هم میزند و احتمال تشدید رقابت پنهان میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را افزایش میدهد.
از نظر سازمانی، وزارت اطلاعات که سالهاست تحت سایه اطلاعات سپاه قرار دارد، با از دست دادن چنین پلی که در چندین نهاد کلیدی سرکوب در جمهوری اسلامی تجربه داشت، بیش از پیش تضعیف میشود و پیدا کردن فردی با همان شبکه روابط و تجربه عملیاتی چندجانبه، در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر حملات سنگین آمریکا و اسرائیل است، بسیار سخت خواهد بود.
در سطح عملیاتی نیز، هماهنگی شبکههای برونمرزی و ضدجاسوسی احتمالا دچار وقفه میشود؛ هرچند احتمالا سپاه قدس تلاش خواهد کرد این خلأ را پر کند.
کشته شدن خطیب ادامه همان الگویی است که در آن چندین فرمانده ارشد نظامی مانند غلامرضا سلیمانی، رییس کشتهشده سازمان بسیج مستضعفین هدف قرار گرفتهاند.
هدف اسرائیل ظاهرا نه فقط تضعیف توان نظامی، بلکه تخریب کامل «زنجیره فرماندهی و تصمیمسازی امنیتی» در سطوح مختلف است.
پیام سیاسی و روانی: پایان مصونیت
مهمترین بُعد این رویداد، وجه نمادین آن است. وزیر اطلاعات مسئول اصلی شناسایی و خنثیسازی تهدیدها علیه جمهوری اسلامی بود و کشته شدن او این پیام را به بدنه حکومت میفرستد که حتی بالاترین سطوح دستگاه امنیتی نیز مصون از حملات نیستند.
برای حاکمیت این هشداری جدی درباره آسیبپذیری ساختار و برای جامعه، نشانهای از عمق ضعف امنیتی است.
از آن سو، برای اسرائیل و غرب، حذف خطیب تاییدی بر امکان ادامه عملیات هدفمند در قلب ایران است.
این حذف نشان میدهد جنگ در عمق «مغز اطلاعاتی» و معماری سرکوب داخلی جمهوری اسلامی نفوذ کرده و ادامه دارد.
