مرگ علی لاریجانی، طبق اعلام صبح اسرائیل و تایید شبانگاهی تهران، به‌معنای حذف یکی از مهم‌ترین چهره‌های چندوجهی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. سیاستمداری که طی چهار دهه از سپاه پاسداران و صداوسیما تا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، در روندهای اصلی تصمیم‌گیری حضور داشت.
لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که بر اساس اعلام سه‌شنبه ۲۶ اسفند اسرائیل، در نزدیکی تهران کشته شد، از چهره‌هایی بود که جمع شدن همه ویژگی‌هایش زیر یک نام، در نگاه اول بعید به نظر می‌رسید: پاسداری با سابقه امنیتی، دانش‌آموخته ریاضی و علوم کامپیوتر، کسی که در فلسفه زیر نظر احمد فردید درس خوانده بود، مدیر رسانه‌ای مورد اعتماد علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده تهران، که حکم‌های بلندبالا از او گرفت، سیاستمداری که هم اصلاح‌طلبان از او زخم خورده بودند و هم اصول‌گرایان به او بی‌اعتماد شده بودند، و در نهایت چهره‌ای که همان شورای نگهبانِ برآمده از نظام، صلاحیتش را برای ریاست‌جمهوری رد کرد.
همین تناقض‌ها بود که او را به یکی از پیچیده‌ترین بازیگران جمهوری اسلامی تبدیل می‌کرد.
در بازگشت دوباره به صحنه انتخابات، او مستقیم اعلام نامزدی نکرد و با انتشار تصویری گرافیکی طعنه زد که از حوالی بیت خامنه‌ای به‌سوی وزارت کشور می‌رود و از آن‌جا دوباره به ساختمان ریاست‌جمهوری، در همسایگی رهبری، بازمی‌گردد.
او از همان ابتدا دوست داشت خود را نه یک نامزد عادی، بلکه یک «بازگشت‌کننده از درون هسته قدرت» معرفی کند.
از نجف تا قم؛ خانواده‌ای در قلب ساختار قدرت
علی اردشیر لاریجانی، مشهور به علی لاریجانی، ۱۳ خرداد ۱۳۳۶ در نجف به دنیا آمد. شهری که در آن زمان یکی از مراکز اصلی مرجعیت شیعه و محل پیوند شبکه‌های روحانی ایرانی و عراقی بود.
تولد او در نجف بعدا در مقاطعی به موضوع بحث‌های سیاسی بدل شد، اما در نهایت روشن شد که از این جهت مانعی برای نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد.
پدرش، آیت‌الله میرزا هاشم آملی، از فقیهان بانفوذی بود که پس از استقرار در قم، بیتش به یکی از مراکز مهم رفت‌وآمد روحانیون و مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل شد.
خانواده لاریجانی به‌تدریج یکی از نمونه‌های بارز «خاندانی‌شدن قدرت» در جمهوری اسلامی شد؛ صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه و سپس مجمع تشخیص مصلحت رسید، محمدجواد لاریجانی در حوزه‌های علمی و سیاست‌گذاری اثرگذار شد و باقر لاریجانی در ساختارهای اجرایی و دانشگاهی جای گرفت.
این شبکه خانوادگی برای علی لاریجانی نه فقط سرمایه نمادین، بلکه زیرساختی واقعی برای ائتلاف‌سازی و بقا در ساختار قدرت فراهم کرد.
او در قم بزرگ شد، در دانشگاه صنعتی شریف ریاضی و علوم کامپیوتر خواند و بعد به فلسفه در دانشگاه تهران رفت؛ مسیر تحصیلی نامعمول برای کسی که بعدها به یکی از چهره‌های امنیتی-سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
تحصیل فلسفه زیر نظر فردید به این پیچیدگی افزود؛ فردی که بر بخشی از زبان فکری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت و رد پای نگاهش را می‌توان در نسل خاصی از مدیران و نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی دید.
این پیوند میان آموزش فنی و تربیت فلسفی، به لاریجانی امکان داد هم با زبان محاسبه، آمار و فناوری سخن بگوید و هم در سطحی دیگر، در دستگاه مفهومی ایدئولوژیک نظام فهمیده شود.
زندگی خصوصی او هم او را به یکی از مهم‌ترین خانواده‌های فکری جمهوری اسلامی پیوند زد. لاریجانی در حدود ۲۰ یا ۲۱ سالگی با فریده، دختر مرتضی مطهری، ازدواج کرد. پیوندی که او را داماد مطهری و شوهر خواهر علی مطهری کرد.
این وصلت فقط یک رابطه خانوادگی نبود و برای لاریجانی به معنای حضور در یکی از شبکه‌های اصلی مشروعیت انقلابی و فکری جمهوری اسلامی هم بود.
از صداوسیما تا سپاه پاسداران؛ آغاز مسیر در جمهوری اسلامی
ورود لاریجانی به ساختار رسمی قدرت خیلی زود و با توصیه مرتضی مطهری آغاز شد.
او از اواخر سال ۱۳۵۹ تا تابستان ۱۳۶۰، در دوره‌ای کوتاه، مدیرعامل صداوسیما بود. این نخستین نقش مهم او در جمهوری اسلامی بود؛ حضوری که نشان می‌داد از همان سال‌های اول انقلاب ۵۷، به شبکه‌های اصلی تصمیم‌گیری نزدیک شده است.
اما ستون اصلی هویت سیاسی او در دهه ۶۰ شکل گرفت؛ زمانی که به سپاه پاسداران پیوست.
لاریجانی از سال ۱۳۶۱ عضو سپاه پاسداران شد و تا سال ۱۳۷۱ در ساختار آن بالا رفت؛ از جمله در سطح معاونت سپاه و جانشینی ستاد کل سپاه پاسداران.
با این حال، مسیر او مثل برخی فرماندهان هم‌نسلش بیشتر از آن‌که بر قهرمان‌سازی میدانی در جنگ استوار باشد، به سمت نقش‌های ستادی، طراحی و سازماندهی گرایش پیدا کرد.
همین ویژگی بود که بعدها او را بیشتر به یک «استراتژیست امنیتی» شبیه می‌کرد تا یک فرمانده صرفا عملیاتی.
یکی از جالب‌ترین و مهم‌ترین جزییات کارنامه او به همین دوره مربوط است: لاریجانی در زمان تاسیس «سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران» در ۱۹ تیر ۱۳۷۰، رییس هیات مدیره این نهاد بود. این سازمان بعدها به یکی از مراکز مهم در پروژه‌های فنی، تسلیحاتی و زیرساختی سپاه تبدیل شد و بسیاری از برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران در زیرمجموعه‌های آن توسعه یافتند.
این بخش از کارنامه لاریجانی، کمتر از دوران صداوسیما یا مجلس او دیده شده، اما برای فهم جایگاه واقعی‌اش در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، اهمیت زیادی دارد: او فقط یک مدیر سیاسی نبود، بلکه در یکی از گره‌های مهم «خودکفایی نظامی سپاه پاسداران» نیز حضور مستقیم داشت.
وزیر ارشاد و رییس صداوسیما؛ چهره‌ای که خامنه‌ای به او اعتماد کرد
چند ماه پس از تاسیس جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی استعفا داد و هاشمی، لاریجانی را به‌عنوان جانشین او انتخاب کرد. انتخابی که از نظر سابقه فرهنگی، چندان مورد انتظار نبود.
جز یک دوره کوتاه حضور در صداوسیما، لاریجانی سابقه مشخصی در فرهنگ و هنر نداشت، اما در همان دوره کوتاه وزارتش یکی از تصمیم‌های نمادین او ثبت شد: رفع ممنوعیت استفاده از دستگاه ویدیو. این اقدام برای جامعه آن روز ایران، نشانه‌ای از نوعی عمل‌گرایی فرهنگی بود؛ هرچند در چهارچوبی کاملا درون‌ساختاری.
۲۴ بهمن ۱۳۷۲، خامنه‌ای با حکمی مفصل و بلندبالا او را به ریاست سازمان صداوسیما منصوب کرد. این انتصاب و تداوم آن تا سال ۱۳۸۳، نشان داد لاریجانی برای مدت طولانی از اعتماد خامنه‌ای برخوردار بود.
او نه فقط منصوب رهبر جمهوری اسلامی بود، بلکه از جمله مدیرانی بود که خامنه‌ای برایش سرمایه‌گذاری سیاسی کرد و سال‌ها در یکی از حساس‌ترین نهادهای کنترل افکار عمومی نگهش داشت.
صداوسیما در دوره لاریجانی فقط رسانه رسمی کشور نبود بلکه ابزار اصلی حکومت برای مهندسی افکار عمومی، مهار روایت‌های رقیب و تثبیت «گفتمان رهبری» بود.
در دوره او، برنامه «هویت» پخش شد. برنامه‌ای که بسیاری آن را نخستین شکل منسجم «اعتراف‌گیری تلویزیونی» در دوره رهبری خامنه‌ای می‌دانند.
لاریجانی بعدها کوشید مسئولیت این برنامه را به زیر‌دستانش نسبت دهد، اما افشاگری‌های احمد پورنجاتی، معاون وقت صداوسیما، نشان می‌داد که او شخصا درباره این پروژه با سعید امامی دیدار کرده و در پیشبرد آن نقش مستقیم داشته است.
پخش صحنه‌هایی از کنفرانس برلین نیز در دوره او به یکی از نقاط عطف تقابل رسانه رسمی با جریان اصلاحات تبدیل شد. به این معنا، زخم‌هایی که لاریجانی در صداوسیما به اصلاح‌طلبان زد، واقعی و ماندگار بود.
مجلس و شورای عالی امنیت ملی؛ تثبیت در راس قدرت
لاریجانی پس از پایان دوره ریاست بر صداوسیما، یکی از دو نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی شد و در شهریور ۱۳۸۴ با حکم محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت، به دبیری این شورا رسید.
اینجا بود که نقش امنیتی-سیاسی او وارد مرحله‌ای تازه شد: او مسئول پرونده هسته‌ای و مذاکرات با غرب شد؛ اما دوره دبیرخانه‌اش کوتاه ماند و در مهر ۱۳۸۶ در پی اختلاف با احمدی‌نژاد، استعفا داد.
آن دوره، کوتاه‌ترین دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی بود.
استعفای لاریجانی به معنای خروج از مدار قدرت نبود. برعکس، او به «موقعیت ذخیره در هسته نظام» رسید. چهره‌ای که هرگاه لازم بود، می‌شد دوباره برای مدیریت بحران از او استفاده کرد.
این جایگاه در سال‌های بعد، به‌ویژه با ریاست طولانی او بر مجلس، تثبیت شد.
لاریجانی در انتخابات مجلس هشتم، نهم و دهم، هر بار از قم وارد مجلس شد و در هر سه دوره بر کرسی ریاست نشست.
این ۱۲ سال، او را به یکی از مهم‌ترین واسطه‌های میان دولت، رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر تبدیل کرد.
در دوره او، مجلس هم در خدمت تثبیت سیاست‌های امنیتی و اقتصادی نظام بود و هم محلی برای تنظیم تنش‌های درون‌حکومتی.
نقش لاریجانی در تصویب توافق هسته‌ای موسوم به برجام در مجلس، نمونه روشنی از همین کارکرد بود: او توافق را نه به معنای تغییر سیاسی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای «خرید زمان، کاهش فشار و حفظ نظام» می‌فهمید.
نه محبوب اصلاح‌طلبان، نه معتمد اصول‌گرایان
یکی از ابعاد شخصیت سیاسی لاریجانی این بود که در سال‌های پایانی، تقریبا از هر دو سو زیر فشار بود. اصلاح‌طلبان او را به‌دلیل نقش صداوسیما، حمایت از روایت رسمی پس از اعتراضات و همراهی‌اش با ساختار سرکوب، هرگز به‌طور کامل از خود ندانستند. اصول‌گرایان تندرو نیز به‌تدریج او را به‌دلیل عمل‌گرایی، حمایت از برجام، فاصله گرفتن از احمدی‌نژاد و نزدیکی نسبی‌اش به برخی چهره‌های میانه‌رو، «مشکوک و غیرقابل اعتماد» دیدند.
این دوگانگی در انتخابات ۱۴۰۰ به اوج رسید و لاریجانی که سال‌ها از قدیمی‌ترین منصوبان خامنه‌ای در ساختار قدرت بود، با تصمیم شورای نگهبان رد صلاحیت شد. همان شورایی که برادرش صادق لاریجانی نیز در آن عضو بود.
رد صلاحیت او فقط یک اتفاق انتخاباتی نبود و نشانه‌ای بود از این‌که بخشی از حکومت حتی با یکی از فرزندان وفادار و قدیمی خود نیز به مرحله حذف رسیده است.
لاریجانی پس از رد صلاحیت، کوتاه نیامد و مصر بود دلایل آن اعلام شود. در نهایت، انتشار نامه‌ای منسوب به احمد جنتی که دلایل رد صلاحیت را بیان می‌کرد، خود به بحرانی سیاسی بدل شد:
اقامت یکی از فرزندان در آمریکا و اقامت یکی از منسوبین درجه یک لاریجانی در بریتانیا و مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای مجلس نیز از دیگر دلایل رد صلاحیت لاریجانی اعلام شده بود.
بازگشت دوباره به حلقه قدرت
پس از بازگشت به صحنه سیاسی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، لاریجانی بیش از هر زمان دیگری در جایگاه یک «مدیر بحران» در ساختار جمهوری اسلامی تثبیت شد. نقشی که هم در سرکوب، هم در مهندسی روایت و هم در دیپلماسی، بروز پیدا کرد.
در اعتراضات دی ۱۴۰۴، او در سطح تصمیم‌سازی امنیتی قرار داشت و در چارچوبی که اعتراضات را به‌عنوان «تهدیدی علیه ثبات نظام» تعریف می‌کرد، به هماهنگی و تثبیت پاسخ سخت حکومت کمک کرد؛ هرچند نقش مستقیمی در فرماندهی میدانی برای او مستند نشده است.
همزمان، در پروژه‌هایی مانند «سیم‌کارت‌های سفید» و اینترنت طبقاتی، که هدف آن ایجاد دسترسی کنترل‌شده به اطلاعات و مدیریت روایت در شرایط بحران بود، در همان معماری کلان کنترل اطلاعات قرار داشت که او یکی از بازیگران اصلی آن محسوب می‌شد.
در دوره حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از ۹ اسفند، او به یکی از چهره‌های محوری «اتاق جنگ» تبدیل شد و در هماهنگی میان پاسخ‌های نظامی، ملاحظات دیپلماتیک و کنترل فضای داخلی نقش ایفا کرد. نقشی که با حضورش در کانال‌های غیرمستقیم مذاکره با آمریکا تکمیل می‌شد.
مدیر بحران نه اصلاح کننده
لاریجانی به‌ویژه در این سال‌های آخر، در افکار عمومی بیرون از ایران گاه به‌عنوان چهره‌ای «میانه‌رو» یا «پراگماتیک» توصیف می‌شد؛ اما این تعبیر، اگر دقیق به کارنامه‌اش نگاه شود، گمراه‌کننده است.
او هرگز اصلاح‌گر به معنای واقعی کلمه نبود. در همه مسائل بنیادی جمهوری اسلامی، از «دفاع از ولایت فقیه تا حفظ انسجام نظام و کنترل اعتراضات»، او در چارچوب هسته سخت قدرت باقی ماند.
آنچه لاریجانی را از برخی رقبایش متمایز می‌کرد، نه فاصله گرفتن از نظام، بلکه مهارت در مدیریت هزینه‌ها بود. او نماینده نسلی از مدیران جمهوری اسلامی بود که به‌جای زبان شعار، با زبان محاسبه، آمار، مصلحت و «منافع ملی»، از همان اهداف سنتی دفاع می‌کردند.
از همین رو، او برای غرب «قابل گفتوگو» به نظر می‌رسید و برای خامنه‌ای نیز «قابل اعتماد» ماند.
به این معنا، لاریجانی در سال‌های پایانی عمر سیاسی‌اش به وضعیتی پارادوکسیکال رسیده بود.
چرا مرگ او اهمیت دارد؟
مرگ لاریجانی فقط حذف یک سیاستمدار باسابقه نیست. او یکی از آخرین چهره‌هایی بود که چند نوع سرمایه را یک‌جا در اختیار داشت: سرمایه خانوادگی در بیت‌های روحانیون، سرمایه امنیتی در سپاه پاسداران، سرمایه رسانه‌ای در صداوسیما، سرمایه سیاسی در مجلس شورای اسلامی و سرمایه فکری در زبان فلسفه و نظریه.
حذف او می‌تواند توازن درونی جمهوری اسلامی را بیشتر به سود نیروهایی بر هم بزند که کمتر به هزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک اهمیت می‌دهند و بیشتر با منطق انتقام، بازدارندگی از راه تشدید درگیری و انسجام ایدئولوژیک فکر می‌کنند.
در غیاب کسی که می‌توانست میان بلوک‌های متعارض درون جمهوری اسلامی میانجی‌گری کند، روند تصمیم‌گیری در تهران می‌تواند تکه‌تکه‌تر، پرریسک‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
