ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مراسم چهلم جاویدنام امید زارع، نوجوان ۱۸ ساله در رستمآباد گیلان برگزار شد.
او روز ۱۸ دی با اصابت گلوله جنگی کشته شد. این نوجوان، مسئولیت تامین مالی خانواده خود را برعهده داشت.
فیلیو در این یادداشت که یکشنبه ۲۶ بهمن در روزنامه لموند منتشر شد، با مرور مسیر قدرتگیری علی خامنهای از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، استدلال میکند پایه اصلی قدرت و بقای او نه مرجعیت دینی، بلکه اتحاد عملی با سپاه پاسداران و شبکه نیروهای مسلح نیابتی بوده است.
جانشینی بر پایه وفاداری سیاسی
به نوشته فیلیو، هیچکس پیشبینی نمیکرد خامنهای بتواند نزدیک به چهار دهه بر ایران حکومت کند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، ساختاری شکل گرفت که در آن رییسجمهوری زیر نظر رهبری قرار دارد که تنها در برابر خدا پاسخگو است.
جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ به تقویت موقعیت خامنهای کمک کرد. او به عنوان معاون وزیر دفاع، رابطهای پایدار با سپاه پاسداران برقرار کرد؛ نیرویی که به گفته فیلیو، سرکوبهای داخلی را با ارجاع به تهدیدهای بیرونی توجیه میکند.
در زمان تعیین جانشین، خمینی وفاداری سیاسی را بر اعتبار مذهبی ترجیح داد. خامنهای نه مرجع بود و نه در حد یک آیتالله بزرگ، اما پس از مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ به رهبری رسید و پنج سال بعد روحانیون قم عنوان مرجعیت را به او اعطا کردند.
مشروعیتی متکی بر اسلحه
فیلیو تاکید میکند علی خامنهای در داخل ایران پیروان اندکی دارد، اما از بیعت نیروهای همسو با تهران، از جمله حزبالله لبنان، برخوردار است. از نگاه او، همین پیوند نظامی با سپاه و شبکه شبهنظامیان نیابتی در منطقه، پایه اقتدار خامنهای را تشکیل میدهد و به تدریج خود را بر دولتها تحمیل کرده است.
این تحلیلگر و مورخ مینویسد شکاف در راس حکومت که در دوره ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مهار شده بود، در زمان محمد خاتمی آشکار شد. جنبش دانشجویی تیر ۱۳۷۸ به دستور خامنهای سرکوب شد و خاتمی تا پایان دورهاش تضعیف ماند.
با روی کار آمدن محمود احمدینژاد و حمایت همزمان خامنهای و سپاه از او، جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق برای گسترش نفوذ خود در عراق، سوریه و لبنان بهره برد و برنامه هستهای را با به سرعت پیش برد.
اعتراضهای پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ نیز، به روایت فیلیو، با خشونتی گستردهتر از دهه پیشین در هم شکسته شد.
چرخهای که خونینتر میشود
فیلیو معتقد است خامنهای در وضعیتی گرفتار شده که هر موج سرکوب از قبلی خونینتر و مرگبارتر است، زیرا اصلاح ساختاری در این نظام امکانپذیر نیست و فارغ از اینکه چه کسی رییسجمهوری باشد، تصمیم نهایی با رهبر ۸۶ سالهای است که در باورهای گذشته مانده است.
او با اشاره به هزاران قربانی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، که با دهها هزار کشته و زخمی در کشتار خونین دی (انقلاب ملی مردم ایران) دنبال شد؛ مینویسد این روند مستقیما از اضطراب خامنهای درباره آینده قدرت سرچشمه میگیرد.
خامنهای به نوشته فیلیو به سناریو سپردن قدرت به پسرش مجتبی میاندیشد، اما میداند چنین انتقال موروثی میتواند روحانیت را دچار شکاف عمیق کند. در عین حال، هیچ آیتاللهی نیز از جایگاهی برخوردار نیست که بتواند جای او را بگیرد، بهویژه آنکه به باور این مورخ بسیاری از روحانیون میکوشند از هزینههای این بیاعتباری فاصله بگیرند.
نگاه سپاه پاسداران به عبور از رهبری
فیلیو در پایان نتیجه میگیرد خامنهای بیش از هر زمان دیگری منزوی است و همزمان جناحهای مختلف سپاه پاسداران خود را برای دوران پس از او آماده میکنند. از نگاه او، یک دیکتاتوری با ماهیت نظامیتر ممکن است برای حفظ بخش اصلی قدرت، هم به آمریکا و هم به جامعه امتیاز بدهد.
از نگاه این تحلیلگر درست به همین دلیل است که خامنهای میکوشد با کندن خندقی خونین در دل جامعه خود، چنین چشماندازی را دفن کند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۲۶ بهمن، این حکم با اتهام «محاربه» و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده و پرونده اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
یک منبع مطلع از پرونده بیگلری در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت در مرحله دادسرا، محمد محرابی بهعنوان وکیل تسخیری مسئولیت دفاع از او را برعهده داشته است. این منبع افزود این وکیل عملا اقدامی برای دفاع از موکلش انجام نداده است.
به گفته این منبع، با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، بیگلری در حال حاضر وکیل ندارد و دیوان نیز از پذیرفتن وکیل معرفیشده برای او امتناع میکند.
ایراناینترنشنال ۱۷ بهمن گزارش داده بود پرونده او از شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران به شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی منتقل شده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی، بیگلری که در یک سالن پیرایش مردانه در تهران کار میکند، ۱۸ دیماه و زمانی که از سر کار به خانه بازمیگشت، در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شد.
مادر این شهروند بازداشتشده که تکفرزند است فوت کرده و پس از گذشت سه هفته از بازداشتش، به پدرش که مدتها پیگیری سرنوشت او بوده و حتی در میان پیکرهای کهریزک دنبال فرزندش گشته است، خبر بازداشت او را داده بودند.
صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه پیش از این هم سابقه داشته و جمهوری اسلامی با وجود اعتراض نهادهای حقوق بشری و هشدارهای کشورهای مختلف، همچون گذشته مسیر سرکوب قضایی را ادامه داده است.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی درباره احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه منتشر شده است.
همزمان، برخی خانوادهها گفتهاند تحت فشار نهادهای امنیتی از گفتوگو با رسانهها و اطلاعرسانی منع شدهاند؛ موضوعی که بیخبری و نگرانیها درباره روند ناعادلانه دادرسی را تشدید کرده است.
در یکی از نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن گزارش داد دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایراناینترنشنال رسیده، آمده شب ۱۸ دی در میدان نبوت قم، پس از پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ماموران، محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از افتادن از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شده است.
دادگاه با استناد به گزارش پزشکی قانونی از ثبت ۲۹ جراحت، جراحت شماره هفت را موثر در مرگ دانسته و آن را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته اقرارها تحت فشار گرفته شده است. همچنین دوربینهای مداربسته چهره او را نشان نداده و نزدیکانش گفتهاند هنگام حادثه در خانه عمویش بوده، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است.
در رای صادرشده به شهادت افرادی با هویت اعلامنشده نیز استناد شده و با وجود تلاش خانواده برای معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری و برای پرونده وکیل تسخیری تعیین کرده است.
همزمان، بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
در یکی از موارد، ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد که احسان حسینیپور، جوان ۱۹ ساله بازداشتی، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و محاکمه او و دو معترض بازداشتی دیگر، متین محمدی و عرفان امیری، شنبه ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
در این گزارش آمده برخی از اتهامهای این سه جوان معترض «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» عنوان شده، اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آنها اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتند و علیهشان پروندهسازی صورت گرفته است.
بنا بر همین اطلاعات، شدت شکنجه حسینیپور به حدی بوده که تا چند روز توان راهرفتن نداشته و با همین روش از او اعتراف اجباری اخذ شده است.
همزمان با ادامه بازداشتها در ارتباط با پروندههای اعتراضات دیماه، اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد در شهر سیرجان دستکم سه نفر بازداشت شدهاند.
ریحانه کرمیمقدم، جوان ۱۸ ساله تحت پوشش بهزیستی و شاغل در یک آرایشگاه، عباس ترجمانی، فعال محیط زیست و سیروس امانی، ورزشکار و کوهنورد، افراد بازداشت شده هستند.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابلتوجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
