مطالب بیشتر
منابع آگاه دوشنبه ۲۰ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
این منابع افزودند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این در حالی است که علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۰ بهمن در پیامی تصویری و کوتاه از مخفیگاه، خواستار ابراز وفاداری مردم ایران به جمهوری اسلامی شد و درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان سخن گفت.
این فشارها در حالی به شهروندان در ایران اعمال میشوند که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده است. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
بر اساس بیانیه شورای سردبیران ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکنون از شمار گسترده بازداشتها، وضعیت بحرانی معترضان در بند و در موارد بسیاری، بیاطلاعی از شرایط آنان گزارش دادهاند.
از سوی دیگر، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، ۲۰ بهمن متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته است در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای اعمال فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا و مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.
ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن گزارش داد صادق ساعدینیا، بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همان روز گفت پس از شناسایی اموال ساعدینیا، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارشها، موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانها در تهران از سوی حکومت به راه افتاده است.
این پلمبها با توقیف صفحات شبکههای اجتماعی همراه است و علت آن هنوز مشخص نشده است.
در ماههای گذشته نیز تعدادی از کافهها و رستورانها پلمب شده بودند و حتی در مواردی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.
اینبار و بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، برخوردها شدت بیشتری گرفته است.
