مسعود پزشکیان با اشاره به آمار جانباختگان سوانح جادهای در کشور گفت تلفات سالانه ۱۷ تا ۲۰ هزار نفری در تصادفات قابل قبول نیست و این آمار را با «سقوط روزانه یک هواپیمای مسافربری» مقایسه کرد.
پزشکیان شنبه ۲۹ آذر در همایشی درباره حملونقل و تصادفات جادهای گفت: «کل جنگ را اگر نگاه کنید، چقدر کشته داشتیم؟ انگار هر روز ما یک هواپیمای ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفری را داریم که سقوط میکند اما چون به مرور و در روند جریان زمان اتفاق میافتد متوجه نیستید. هر روز به شما بگویند یک هواپیما سقوط کرد، چه حالی به شما دست میدهد؟»
منتقدان، خودروهای بیکیفیت، جادههای ناایمن و نبود فرهنگسازی موثر را از عوامل اصلی بحران تصادفات جادهای برمیشمرند و آن را پیامد کوتاهی کردنها و ناکارآمدی مقامهای جمهوری اسلامی میدانند.
رییس دولت چهاردهم به نقش «خودرو، جاده، مقررات، رفتار راننده و مهندسی راه» در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت بیاعتنایی به قوانین رانندگی فقط جان راننده را تهدید نمیکند و جان دیگران را هم به خطر میاندازد.
پزشکیان گفت در پزشکی از چنین رفتاری بهعنوان «قصد قتل غیرعمد» یاد میشود و تاکید کرد کسی که با رانندگی پرخطر جان دیگران را به خطر میاندازد «حق ندارد» امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد.
او همچنین خواستار برخورد جدیتر با «رانندگی پرخطر» شد و گفت در بسیاری از کشورها با کسانی که مقررات را رعایت نمیکنند و جان دیگران را به خطر میاندازند، «برخوردهای محکم و تند» میشود و آنها ممکن است از برخی مسئولیتها و جایگاههای اجتماعی محروم شوند.
مرگ سالانه ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی
حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر اعلام کرد سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان میبازند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دچار معلولیت میشوند.
او گفت تصادفات پس از چند سال کاهش، سال گذشته دوباره افزایش یافت و در سال جاری نیز روند افزایشی ادامه دارد.
به گفته مومنی، نرخ مرگومیر ناشی از تصادفات در ایران ۲۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و پزشکی قانونی در هفتماهه نخست سال جاری افزایش سه تا چهار درصدی جانباختگان را ثبت کرده؛ رقمی که به ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه سوئد در پاسخ خود نوشت که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران بهطور فعال در حال بررسی موضوع و جمعآوری اطلاعات بیشتر هستند.
وزارت خارجه سوئد همچنین اعلام کرد بهدلیل ملاحظات مربوط به محرمانگی امور کنسولی و برای جلوگیری از اختلال در روند پیگیریها، امکان ارائه جزییات بیشتر در این مرحله وجود ندارد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری اعلام کرد این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر گفت وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام تاکید کرد موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
بهدنبال تشدید فضای امنیتی و برخورد با شهروندان پس از جنگ ۱۲ روزه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۹ آذر اعلام کرد حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد.
خانواده کشاورز ۲۸ آذر در زندان ارومیه آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
تایید بازداشت یک دوتابعیتی
وزارت خارجه سوئد ۲۶ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید و اعلام کرد سفارت سوئد در تهران و وزارت خارجه این کشور، با خانواده این فرد بازداشتشده در تماس هستند.
سوئد پیشتر با صدور هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
قوه قضاییه بازداشت این شهروند دوتابعیتی را در رابطه با آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مینامد، توصیف کرده است.
مقامهای حکومت ایران گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد. این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگویی با خبرگزاری روسی ریانووستی که شنبه ۲۹ آذر منتشر شد، گفت: «آنها [مقامات جمهوری اسلامی] میگویند: "تاسیسات ناامن است و نمیتوان به آنجا رفت." اما در این صورت، شما باید به بازرسان اجازه دهید تا تایید کنند که واقعا دسترسی به آنجا امکانپذیر نیست.»
رافائل گروسی افزود که این موضوع اکنون موضوع گفتوگوی آژانس با تهران است: «امیدوارم بتوانیم به میزان مشخصی از پیشرفت دست یابیم.»
موضوع اورانیوم غنیشده ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به چالشی جدی برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبدیل شده است.
مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنیشده «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز ۲۱ شهریور در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که ذخیره اورانیوم غنیشده ایران «زیر آوار تاسیسات هستهای بمباران شده» است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، جمعه گفت مسکو از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی میخواهد در ارزیابی برنامه هستهای جمهوری اسلامی «رویکردی حرفهای و بیطرفانه» داشته باشد.
لاوروف در گفتوگو با خبرنگاران افزود: «ما از آقای گروسی که خواهان احیای تماسها با تهران است، میخواهیم بهطور دقیق به ماموریت بنیادین دبیرخانه آژانس پایبند بماند؛ از جمله ماهیت خنثی و بیطرفانه ارزیابیهایی که ارائه میشود و همچنین فعالیت کلی این سازمان.»
تاکید آژانس بر ضرورت دسترسی به همه تاسیسات هستهای ایران
گروسی در بخش دیگری از مصاحبه با ریانووستی گفت: «پیش از هر چیز، ایران بسیار بیش از این سه تاسیسات را در اختیار دارد. این سه تاسیسات از نظر بازفرآوری، تبدیل و غنیسازی اورانیوم بسیار مهم هستند، اما برنامه هستهای ایران به آنها محدود نمیشود.»
او افزود: «ایران یک برنامه هستهای بسیار پیشرفته با یک مولفه پژوهشی و علمی قدرتمند و شمار زیادی از تاسیسات دیگر در سراسر کشور دارد. همچنین یک نیروگاه هستهای در بوشهر وجود دارد و برنامههایی برای ساخت نیروگاههای جدید نیز مطرح است؛ از جمله، اگر اشتباه نکنم، بهصورت مشترک با روسیه. بنابراین، کار در همه این حوزهها ادامه دارد.»
او این سخنان را در پاسخ به این پرسش مطرح کرد که چرا با توجه به اعلام ایالات متحده مبنی بر نابودی کامل همه تاسیسات هستهای ایران، آژانس بازرسیها از این تاسیسات را ضروری میداند.
گروسی تاکید کرد که بر اساس معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (انپیتی)و موافقتنامه جامع پادمانها، ایران موظف است دسترسی به این تاسیسات را فراهم کند.
او افزود: «این دقیقا بخشی از گفتوگوی ماست.»
کمالوندی: بازرسی از سایتها خواسته غیرمعقول است
همزمان با اظهارات گروسی، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران، خواسته آژانس برای بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را «غیرمعقول» خواند.
او ۲۹ آذر به خبرگزاری ایسنا گفت: «ما باید تدابیری داشته باشیم و ببینیم میشود از طریق دیگر، حسابرسی مواد را انجام دهیم و به آژانس اطلاع دهیم؛ بدون اینکه بازرسها به محل مورد نظر بروند یا نه. ایدهها و روشهایی الان به ذهن ما میرسد اما باید درباره این موضوعات مذاکره شود.»
این مقام ارشد جمهوری اسلامی افزود: «اصرار آژانس برای اینکه حتما طبق موافقتنامه پادمان که برای شرایط غیرجنگی نوشته شده، ایران اجازه دسترسی و بازرسی درباره مواد و سایتها بدهد یا به آژانس گزارش دهد، خواستهای غیرمعقول است.»
مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ با اسرائیل، بارها از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن انتقاد و گروسی را به «محکوم نکردن» حملات اسرائیل و آمریکا متهم کردند.
در حالی که تهران اعلام کرده توافق صورت گرفته با آژانس در قاهره لغو شده، کمالوندی تهدید کرد: «چه بخواهند چه نخواهند، شرایط تغییر کرده و اگر بخواهیم مذاکرات جدی را دوباره با آژانس شروع کنیم، باید ملاحظات ایران در نظر گرفته شود.»
در ماههای اخیر، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، گروسی را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل شد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۰ خرداد و پیش از جنگ، در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود ایران پیشتر در سه مکان که مدتها تحت تحقیقات قرار داشتهاند، فعالیتهای محرمانه هستهای انجام داده است.
پایگاه خبری واینت ۲۸ آذر گزارش داد جمهوری اسلامی پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در حال تحقیق درباره توسعه نسل چهارم تسلیحات هستهای بر اساس همجوشی خالص بود.
بر پایه این گزارش که جمعه ۲۸ آذر منتشر شد، تحقیقات در ایران درباره نوعی سلاح هستهای کاملا جدید صورت گرفته که تاکنون هیچ کشوری موفق به تولید آن نشده است.
در این گزارش آمده است: «این نوع همجوشی به اورانیوم یا پلوتونیوم نیاز ندارد و تقریبا هیچگونه تشعشع یا آلودگی رادیواکتیوی بر جای نمیگذارد.»
این گزارش در شرایطی منتشر شد که در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و واکنش احتمالی آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی به آن بالا گرفته است.
در این مطلب که شنبه ۲۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است بعد از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی و افزایش شمار بازداشتشدگان در روزهای بعد، از جمله اعضای خانواده این وکیل، مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشتشدگان، اتهامات و محل نگهداری آنها خودداری کردهاند.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد بازداشتشدگان در مراسم این وکیل جانباخته از مشاوره حقوقی، داروهای مورد نیاز و تماس با خانواده محروم شدهاند و با خشونت و تهدید مواجه بودهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ما خواستار آزادی بیقید و شرط آنها، مراقبتهای پزشکی فوری برای بیماران، پایان حملات خشونتآمیز به تجمعات مسالمتآمیز و احترام به حق جامعه در تجمع مسالمتآمیز و بیان آزادانه نظرات هستیم.»
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، طیفی از نهادها و چهرههای بینالمللی و ایرانی، از جمله اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کمیته نوبل نروژ، شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن جهانی قلم، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، حدود ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی آنان را مطالبه کردند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر با اعلام بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی در این شهر گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشتشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شماری از شهروندان حاضر با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، با اعلام این خبر نوشت او صبح شنبه ۲۹ آذر و «پس از تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اعدام شده است.
ساعاتی پیش از اعدام کشاورز، برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند.
ایراناینترنشنال نیز ۲۷ آذر گزارش داد که این دانشجوی اهل اصفهان، ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته بود خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند. او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شد.»
اطلاعاتی که ۲۷ آذر بهدست ایراناینترنشنال رسید، نشان میداد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
در این حال، خبرگزاری میزان، تاریخ بازداشت کشاورز را اردیبهشت ماه اعلام کرد و بدون اشاره به روز دقیق این بازداشت نوشت که او به دست ماموران گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی دستگیر شد.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد بازداشتکننده کشاورز را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود.
میزان در گزارش خود کشاورز را «مامور موساد و ارتش رژیم صهیونیست» نامید و «جرم» او را «جاسوسی» به نفع اسرائیل و «ارتباط و همکاری اطلاعاتی» با این کشور و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» اعلام کرد.
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت «اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنتطلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
میزان اضافه کرد «وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروههای وابسته» به سازمان مجاهدین خلق نیز «وارد ارتباط و همکاری شده و اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسیهای مدنظر مدیران گروهها کرده است».
پیش از این شبکه حقوق بشر کرستان خبر داده بود کشاورز، دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، پس از بازداشت «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد».
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود: «کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
اعلام خبر اعدام کشاورز موجی از انتقادها و محکومیتها را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این، ایراناینترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
واینت جمعه ۲۸ آذر نوشت در هفتههای اخیر، بار دیگر شاهد گزارشها و تفسیرهایی در مورد وخامت اوضاع داخلی ایران بودهایم. برخی از آنها تحت عنوانی آشنا منتشر شدند که در طول دهه گذشته بارها تکرار شده است: «رژیم ایران در آستانه فروپاشی است.»
در این یادداشت تحلیلی با اشاره به اینکه «شکی نیست که وضعیت جمهوری اسلامی از همیشه وخیمتر است» تاکید شده است: «نه تنها در اسرائیل، وضعیت ایران وخیم ارزیابی میشود، بلکه ایرانیان نیز همین نظر را دارند.»
واینت با استناد به «دادههای نگرانکننده» روزنامه هممیهن در مورد وضعیت اقتصاد ایران افزود تورم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، قیمت مواد غذایی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و حدود یک سوم از شهروندان ایران با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز در فقر مطلق زندگی میکنند.
این سایت اضافه کرد آمار رسمی بیکاری همچنان نسبتاً پایین است، اما دلیل بزرگش این است که بسیاری از افراد بیکار از روی ناامیدی از جستجوی کار دست کشیدهاند.
واینت با اشاره به کسری بودجه بیسابقه در ایران نوشت که این مشکل، حکومت را مجبور کرد که برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۹، قیمت بنزین را به شدت افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، «ارزش ریال ایران به پایینترین حد خود، یعنی بیش از ۱.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده است.»
واینت در مورد «کمبود برق و فروپاشی تقریباً کامل بخش آب» هم نوشت اینها مشکلاتی هستند که بعید است باران و برف روزهای اخیر بتواند آنها را حل کند.
«تغییر رژیم در ایران تنها از طریق تغییر در موازنه قدرت ممکن است»
این سایت با اشاره به «شباهتها» بین وضعیت جاری در ایران و شرایط اتحاد شوروی سابق تاکید کرد که هر یک از این عوامل میتواند هر لحظه اعتراضات مردمی را دوباره شعلهور کند.
واینت در ادامه به یکی از نوشتههای عباس عبدی، روزنامهنگار در ایران، در پنجم مرداد سال جاری اشاره کرد که از عبارت «مرگ خاموش» برای شرایط کنونی ایران استفاده کرده بود. عبدی در پاییز سال گذشته هم از این عبارت استفاده کرده بود.
واینت در بخشی از یادداشت تحلیلی خود نوشت که حتی اگر درباره وخامت اوضاع جمهوری اسلامی ــ اوضاعی که با بحران مزمن مشروعیت، تعمیق بحران اقتصادی و شکاف روبهگسترش میان حکومت و جامعه، بهویژه در میان نسلهای دوم و سوم پس از انقلاب اسلامی شناخته میشود ــ اختلاف نظری وجود نداشته باشد، این وضعیت لزوماً به معنای وقوع تغییر سیاسی در آیندهای نزدیک نیست.
در این یادداشت تحلیلی اشاره شده است: «تغییر رژیم در ایران تنها از طریق تغییر در موازنه قدرت بین کسانی که به دنبال تغییر انقلابی در وضع موجود سیاسی هستند و کسانی که مصمم به حفظ آن به هر قیمتی هستند، امکانپذیر است.»
طبق تحلیل واینت، تحقق چنین تغییری مستلزم مجموعهای از عوامل است؛ از جمله حضور میلیونی مردم در خیابانها، توان شکلگیری یک ائتلاف اجتماعی گسترده و فراگیر در سطح کشور، و بروز شکاف در میان نخبگان سیاسی، بهویژه در ساختارهای سرکوبگر حکومت به رهبری سپاه پاسداران.
واینت با تأکید بر اینکه «این نیروها همچنان وابسته و وفادار به رژیم هستند» نوشت: «حتی ویدیوهایی که اخیراً در شبکههای اجتماعی منتشر شده و در برخی موارد با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدهاند و مدعی اعلام مخالفت افسران ارشد نظامی ایران با حکومتاند، دستکم در شرایط کنونی نشان نمیدهد که نیروهای امنیتی با مخالفان همسو شدهاند یا قصد دارند در صورت از سرگیری اعتراضها در آینده نزدیک، از سرکوب آنها خودداری کنند.»
«برداشتن گامهایی برای تضعیف تهدیدهای رژیم اسلامی علیه اسرائیل»
این سایت با اشاره به این موضوع که «حتی اگر بتوان فرض کرد که محرک اعتراضات مجدد که پیشبینی آن از قبل غیر ممکن است، فقط مساله زمان است»، افزود: «هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه آنها با جنبشهای اعتراضی گذشته در ایران متفاوت باشد: جنبش سبز ۲۰۰۹ پس از ادعای تقلب در انتخابات، اعتراضات اواخر ۲۰۱۷ ناشی از تشدید بحران اقتصادی، اعتراضات ۲۰۱۹ به دلیل افزایش قیمت سوخت و اعتراضات ۲۰۲۲ پس از مرگ زن جوان ایرانی مهسا امینی.»
این یادداشت تحلیلی با توجه به «تهدیدات رژیم اسلامی علیه اسرائیل» نوشت: «تغییر رژیم در ایران یکی از راهحلهای ممکن و شاید ترجیحی است» و اضافه کرد: «تا زمانی که چنین تغییری رخ دهد، میتوان گامهایی برای تضعیف رژیم و کاهش هرچه بیشتر توانایی آن در ایجاد طیف وسیعی از تهدیدات برای امنیت ملی اسرائیل برداشت.»
با این حال، به نوشته واینت، در نهایت، چنین تغییری در درجه اول به «عواملی خارج از کنترل اسرائیل»، و بیش از همه، «به خود مردم ایران» بستگی دارد.
این سایت در ادامه نوشت که از آنجا که پیشبینی وقوع تغییر در جمهوری اسلامی، زمان آن، یا حتی تحولی درونساختاری مانند مرگ علی خامنهای عملاً ناممکن است، نمیتوان چنین سناریوهایی را بهعنوان «مبنای عملی برای تدوین راهبرد» در نظر گرفت.
واینت در پایان تاکید کرد: «ممکن است برخی امیدوار باشند رژیم تهران بهزودی فروبپاشد، اما آنهایی که راهبرد خود را بر امید بنا میکنند، ممکن است در نهایت با امیدهایی بیپشتوانه روبهرو شوند.»
سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.
همچنین سال ۱۴۰۲ با ثبت بیش از ۲۰ هزار قربانی، بالاترین آمار مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای در ۱۲ سال گذشته در ایران به ثبت رسید.
میانگین جهانی مرگومیر ناشی از تصادفهای جادهای در کشورهای کم درآمد ۲۱ تا ۲۴ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این رقم در کشورهای توسعهیافته با جادههای ایمن، حدود هشت تا ۹ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال است.
پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: «جادههای روسیه خیلی وسیع هستند. گاهی ۲۰۰ متر عرض دارند؛ از همان اول عریض ساخته شدند. زمان ساخت جاده اصلا آنجا عبور و مروری نبود.»
او ادامه داد: «ما مصمم هستیم شاهراهها را بسازیم؛ چرا که اگر رگهای اصلی بهدرستی شکل نگیرند و فقط به ایجاد مسیرهای فرعی پرداخته شود، در نهایت همه این مسیرها دچار گره و انسداد خواهند شد.»
در سالهای اخیر، تداوم تلفات سنگین سوانح رانندگی به یکی از دغدغههای ثابت جامعه ایران تبدیل شده و نگاهها را بهطور جدی متوجه ضعفهای ساختاری در مدیریت حملونقل کرده است.
