واژه slop که زمانی برای توصیف باقیماندههای آبکی غذا یا خوراک دام استفاده میشد، در عصر هوش مصنوعی معنای تازهای به خود گرفته، که به اندازهای مهم بوده که فرهنگ لغت مریام-وبستر آن را بهعنوان واژه سال ۲۰۲۵انتخاب کند.
واژه «اسلاپ» نخستین بار در دهه ۱۷۰۰ میلادی برای توصیف گل نرم به کار رفت، اما بهتدریج معنای کلیتری پیدا کرد و به چیزی با ارزش اندک اطلاق شد.
دامنه معنایی این واژه بعدتر گسترش یافت و اکنون به «محتوای دیجیتال بیکیفیت که معمولا بهصورت انبوه و با استفاده از هوش مصنوعی تولید میشود» نیز اشاره دارد.
به گزارش فاکس، سردبیران این فرهنگ لغت برای انتخاب واژه سال، دادههای مربوط به افزایش جستوجو و میزان استفاده از واژهها را بررسی میکنند و سپس به اجماع میرسند که کدام واژه بهترین بازتابدهنده رویدادها و فضای سال بوده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «بهدلیل سرقت داراییهای ما و دلایل متعدد دیگر، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.»
او افزود: «بنابراین، امروز دستور محاصره کامل و تمامعیار همه نفتکشهای تحریمشده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن را صادر میکنم.»
این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شد که ایالات متحده یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد.
ترامپ همچنین گفت: «آمریکا اجازه نخواهد داد مجرمان، تروریستها یا کشورهای دیگر ملت ما را غارت کنند، تهدید کنند، یا به آن آسیب بزنند. آمریکا همچنین اجازه نخواهد داد یک حکومت نفت، زمین یا هر دارایی دیگری خصمانه از ما را تصاحب کند، داراییهایی که همه آنها باید فورا به ایالات متحده بازگردانده شوند.»
تصمیم ترامپ به معرفی حکومت ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، ساعاتی پس از آن منتشر شد که پیت هگست و مارکو روبیو، وزیران جنگ و امور خارجه آمریکا، در کنگره حاضر شدند و در جلساتی توجیهی با تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان درباره اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و بهویژه قایقهای ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر شرکت کردند.
نگرانیها درباره کارزار نظامی آمریکا علیه قایقهای ونزوئلایی از سوی دموکراتها و حتی جمهوریخواهان همحزب ترامپ ــ پس از آن افزایش یافت که مشخص شد فرمانده عملیات در دوم سپتامبر دستور حمله دوم به یک قایق را صادر کرده بود؛ حملهای که به مرگ دو بازماندهای انجامید که به لاشهه قایق چنگ زده بودند. گروههای حقوق بشری این اقدام را نقض حقوق بینالملل خواندهاند.
ترامپ ابتدا گفت با انتشار ویدئو مخالفتی ندارد، اما سپس تصمیمگیری را به هگست واگذار کرد.
دموکراتها گفتند جلسات توجیهی بسیار کوتاه بود و مقامات دولت جمهوریخواه آمادگی پاسخگویی کامل به پرسشها را نداشتند.
چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، گفت: «دولت با دست خالی به این جلسه آمد. ما نمیدانیم هدف نهایی چیست. رییسجمهوری در زمانهای مختلف حرفهای متفاوت و متناقض میزند.»
جمهوریخواهان اما اغلب اقدام ترامپ را ستودند. دولت ترامپ میگوید این عملیات با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدری انجام میشود که باعث مرگ آمریکاییهاست.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
«مادورو باید برود»
مادورو و دولتش همواره این اتهامات را رد کرده و گفتهاند آمریکا بهدنبال تغییر رهبری برای کنترل منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، خواستار تغییر رهبری در ونزوئلا شد و گفت برای آمریکا بد خواهد بود اگر پس از کارزاری به این وسعت و مدت، مادورو همچنان در قدرت بماند.
او گفت: «اگر مادورو همان باشد که آنها میگویند ــ و من حرفشان را باور دارم ــ او باید برود. سیاست آمریکا باید این باشد که وقتی این ماجرا تمام شد، او دیگر در قدرت نباشد.»
پیشتر سوزی وایلز، رییس دفتر ترامپ، به مجله ونیتی فر، گفته بود حمله به قایقها برای تحت فشار گذاشتن مادورو انجام میشود.
این مجله بهنقل از وایلز نوشته شد: «ترامپ میخواهد قایقها را یکی پس از دیگری منفجر کند تا مادورو تسلیم شود.»
وایلز در پستی در شبکه ایکس گزارش ونیتی فر را «یک حمله مغرضانه و تحریفشده به من و بهترین رییسجمهوری، کارکنان و کابینه در تاریخ» خواند و گفت گزارش، بخش مهمی از زمینه را حذف کرده و گزینشی نقلقول کرده است.
با اشاره به همین اظهارات، گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت اگر ترامپ قصد حمله به ونزوئلا را دارد، باید برای کسب مجوز به کنگره مراجعه کند.
او گفت: «اگر موضوع تغییر رژیم است، به نظر من دولت باید صریحا همین را بگوید و برای دریافت مجوز به کنگره بیاید؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.»
به گفته این نهاد وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت اکسودوس با کمک به کاربران در ایران برای دسترسی به صرافیهای شخص ثالث و توصیه به استفاده از ویپیان برای پنهان کردن موقعیت مکانی، تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سهشنبه ۲۵ آذر با انتشار بیانیهای مفصل اعلام کرد که با شرکت آمریکایی اکسودوس (.Exodus Movement, Inc) بر سر پرداخت سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی این شرکت بابت ۲۵۴ مورد نقض تحریمهای ایران به توافق رسیده است.
اکسودوس یک شرکت فناوری مالی ثبتشده در دلاور و مستقر در اوماهای نبراسکا است که از سال ۲۰۱۶ نرمافزار رایگان اکسودوس والت (Exodus Wallet) را عرضه کرده و از طریق آن به کاربران اجازه میدهد روی بلاکچینهای مختلف تراکنش انجام دهند و از خدمات صرافیهای دیجیتال طرف قرارداد استفاده کنند، بدون آنکه خود شرکت دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری یا تراکنشها را بهطور مستقیم پردازش کند.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، در بازه زمانی ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ تا ۴ ژانویه ۲۰۱۹، واحد خدمات مشتری اکسودوس در ۲۵۴ مورد به کاربرانی که خود را «مقیم ایران» معرفی کرده بودند، خدمات فنی و پشتیبانی ارائه کرده است.
براساس این بیانیه، این کمکها در عمل موجب شده این کاربران بتوانند همچنان از کیف پول اکسودوس یا خدمات صرافیهای شریک آن استفاده کنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که در موارد متعددی، کارکنان واحد پشتیبانی همانگونه که به سایر کاربران توصیه میکردند، به کاربران ایرانی نیز پیشنهاد استفاده از ویپیان را دادهاند؛ حتی در چند مورد که کاربران بهصراحت درباره تاثیر تحریمهای آمریکا بر استفاده آنها از اکسودوس سوال کرده بودند، پشتیبانی قطع نشده است.
این در حالی است که اکسودوس در شرایط استفاده از خدمات خود اعلام کرده بود که در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران استفاده از این خدمات ممنوع است.
با این حال بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این ممنوعیت بهدرستی در آموزش و کنترلهای عملیاتی پیاده نشده بود.
موضوع از جایی حساستر شد که یکی از صرافیهای طرف قرارداد اکسودوس (معروف به «صرافی A») در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد برای رعایت قوانین آمریکا، دسترسی کاربران مستقر در ایران را مسدود میکند.
کاربران ایرانی که از طریق کیف پول اکسودوس به این صرافی متصل میشدند، با خطا مواجه شدند و درخواستهای پشتیبانی افزایش یافت. تا ماه مه ۲۰۱۸، مدیران و کارکنان اکسودوس میدانستند علت مسدودسازی، تبعیت صرافی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است، اما با وجود این آگاهی، همچنان به کاربران ایرانی پاسخ میدادند و در ۱۲ مورد مشخص، بهطور آگاهانه توصیه کردند با استفاده از ویپیان محل استقرار خود را پنهان کنند تا صرافی نتواند تشخیص دهد آنها در ایران هستند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این ۱۲ مورد را «فاحش» و شامل کمک به دور زدن کنترلهای تحریمی ارزیابی کرده است.
در نمونهای از مکاتبات که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا به آن اشاره کرده، نماینده پشتیبانی اکسودوس در ۲۰ مه ۲۰۱۸ به یک کاربر ایرانی نوشته است که صرافی شریک بهدلیل پایبندی به قوانین آمریکا، ایران را مسدود کرده است، اما در این پاسخ همچنین گفته شده است که برخی مشتریان ایرانی گزارش دادهاند که با استفاده از ویپیان همچنان قادر به مبادله هستند.
در مورد دیگری در ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۱۸، ابتدا به کاربر گفته شد بهدلیل تحریمها امکان مبادله ندارد و روز بعد همان نماینده توصیه کرد که با تغییر آیپی از طریق ویپیان کاری کند که صرافی متوجه نشود او در ایران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این رفتار را نه صرفا خطای فنی، بلکه اقدامی آگاهانه برای بیاثر کردن کنترلهای تحریمی دانسته است.
از منظر حقوقی، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه گرفته است که ارائه این خدمات پشتیبانی از سوی اکسودوس به کاربران ایرانی، نقض مقررات تحریم ایران در خصوص ارائه «خدمات» به ایران است و در آن ۱۲ مورد فاحش، این رفتار بهعنوان دور زدن یا کمک به دور زدن تحریمها نیز قابل طبقهبندی است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، در دوره مورد بررسی، اکسودوس عملا فاقد یک برنامه موثر تطبیق با تحریمها بوده است: سازوکار شناسایی کاربران کشورهای تحت تحریم وجود نداشته، کارکنان آموزش تخصصی ندیده بودند و ابزار فنی برای جلوگیری از استفاده از این نرمافزار در کشورهایی چون ایران پیشبینی نشده بود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال، همانند سایر ارائهدهندگان خدمات مالی، برای رعایت تحریمها مسپولیت کامل دارند و فقدان یک برنامه تطبیق مبتنی بر ریسک میتواند به نقضهای گسترده، از جمله در ارتباط با تحریمهای ایران، منجر شود.
این تغییر، که عمدتاً به دلیل بهبود سیستمهای تشخیص موقعیت مکانی و ویپیانها رخ داده، بازدیدهای ایرانی را به عنوان ترافیک نامعتبر شناسایی کرده و نمایش تبلیغات را برای آنها متوقف میکند.
سابقه تحریمها و محدودیتهای یوتیوب در ایران
تحریمهای آمریکا علیه ایران، که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعمال میشود، سالهاست که دسترسی شرکتهای آمریکایی مانند گوگل (مالک یوتیوب) به بازار ایران را محدود کرده است. از سالهای اولیه دهه ۱۳۹۰، یوتیوب تبلیغات را برای کاربران داخل ایران نمایش نمیداد، اما از آنجا که یوتیوب در ایران فیلتر است و کاربران با استفاده از ویپیان از محتوی تولید شده داخل آن استفاده میکنند، این امکان برای تولیدکنندگان محتوا فراهم بود تا یوتیوب بازدیدکنندگان داخل ایران را از کشور دیگری شناسایی کند (ترافیک خارجی) و در نتیجه تولیداتشان درآمدزا باشد.
برای مثال، در سال ۱۴۰۰، گزارشهایی از شناسایی اولیه کاربران ایرانی توسط گوگل وجود داشت، اما این مساله تا پیش از ۱۴۰۴ به شدت فعلی نبود. با این حال، تشدید تحریمها در سالهای اخیر، گوگل را ملزم به رعایت دقیقتر قوانین کرده و منجر به بهروزرسانیهایی شده که حتی ویپیانهای پیشرفته را تشخیص میدهد.
این سابقه نشان میدهد که مشکل فعلی ریشه در سیاستهای بینالمللی دارد و نه صرفاً یک تغییر فنی.
مکانیسم درآمدزایی یوتیوب و تأثیر بهروزرسانی جدید
درآمد تولیدکنندگان محتوا عمدتاً از برنامه شریک یوتیوب تامین میشود، که بر اساس درآمد به ازای هر هزار بازدید محاسبه میگردد. پیش از بهروزرسانی، درآمد به ازای هر هزار بازدید برای کانالهای فارسی بین ۳ تا ۸ دلار بود، اما اکنون به ۰.۲ تا ۱ دلار کاهش یافته است. بهروزرسانی آذرماه ۱۴۰۴ الگوریتمهای تشخیص موقعیت جغرافیایی را بهبود بخشیده و ترافیک از ایران را حتی با ویپیان شناسایی میکند.
این تغییر باعث میشود بازدیدهای ایرانی ارزش تبلیغاتی نداشته باشند، زیرا تبلیغدهندگان بینالمللی تمایلی به پرداخت برای آیپیهای پرریسک نداشته و ضمناً بسیاری از آنها حتی در ایران بازار هدفی هم به طور مشخص ندارند.
طبق گزارش یک رسانه دیجیتال، یوتیوب کاربران ایرانی را دقیقتر تشخیص میدهد و درآمد تبلیغاتی را تا ۸۰ درصد کاهش میدهد. این بهروزرسانی نه تنها درآمد را پایین میآورد، بلکه پذیرش کانالهای ایرانی در برنامه شریک یوتیوب را دشوارتر میکند، زیرا یوتیوب حسابهای ثبتشده در کشورهای تحریمشده را محدود میکند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا مجبور به استفاده از واسطهها برای نقد کردن درآمد هستند، که این خود هزینههای اضافی ایجاد میکند.
گزارشهای تولیدکنندگان محتوا و تأثیرات مستقیم
تولیدکنندگان شناختهشده محتوای فارسیزبان اولین کسانی بودند که این مساله را گزارش دادند. یکی از آنها در ویدیویی اعلام کرد: «ویدیویی با ۴۰۰ هزار بازدید که قبلاً هزاران دلار درآمد داشت، حالا تنها ۴۰۰ دلار میآورد.» گزارشهای مشابه از کانالهای دیگر نشان میدهد که کاهش درآمد به یک پنجم یا یک دهم رسیده و ادامه فعالیت اقتصادی را غیرممکن کرده است. در پستهای ایکس (توئیتر سابق)، کاربرانی اشاره کردهاند که بزرگترین مخالفان رفع فیلتر یوتیوب، خود تولیدکنندگان محتوای ایرانی هستند، زیرا بدون فیلتر، درآمد دلاری آنها ۷۰-۸۰ درصد کاهش مییابد. همچنین کانالهای کوچک و متوسط، که بدون حمایت خارجی کار میکنند، بیشترین آسیب را دیدهاند و بسیاری به اجبار تعطیل شدهاند.
تأثیر اقتصادی و اجتماعی بر جامعه محتوای فارسی
این بحران فراتر از درآمد فردی است و اقتصاد محتوای فارسی را تحت تاثیر قرار داده است. یوتیوب فارسی با تمرکز بر سرگرمی، بازی، آموزش و ویدیوهای روزانه رشد کرده، اما حالا بازدید بالا تضمینکننده درآمد نیست. طبق تحلیل کارشناسان این حوزه، این وضعیت میتواند به تحول اکوسیستم منجر شود، برخی را حرفهایتر کند و بسیاری را از ادامه فعالیت بازدارد. از نظر اجتماعی، کاهش تولید محتوا میتواند دسترسی به اطلاعات و سرگرمی فارسیزبانان را محدود کند، به ویژه در جوامع خارج از کشور.
همچنین، بحثهایی در ایکس مطرح شده که رفع فیلتر میتواند درآمد را بیشتر کاهش دهد، اما مدلهای جایگزین مانند تبلیغات محتوایی یا حمایت مستقیم را تقویت کند. این مساله وابستگی به پلتفرمهای خارجی را برجسته میکند و نیاز به پلتفرمهای بومی را افزایش میدهد، هرچند آنها تاکنون موفق نبودهاند.
راهحلهای احتمالی و چشمانداز آینده
برای مقابله، تولیدکنندگان محتوا میتوانند به سمت محتوای جهانی یا غیرفارسی حرکت کنند، زیرا این بهروزرسانی کانالهای با محتوای بیکلام را کمتر تحت تاثیر قرار میدهد. استفاده از سرورهای مجازی خصوصی به جای ویپیانهای عمومی، یا تمرکز بر حمایت مالی و فروش محصولات، گزینههای دیگر هستند. در بلندمدت، اگر تحریمها برداشته شوند یا مذاکرات بینالمللی پیشرفت کند، ممکن است وضعیت بهبود یابد.
یوتیوب هنوز بیانیه رسمی صادر نکرده، اما اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به پلتفرمهای دیگر مانند تیکتاک یا اینستاگرام باشیم.
