داوید بارنئا، رییس موساد، با ابراز تسلیت به خانوادههای قربانیان استرالیا، به تلاشهای جمهوری اسلامی و سازمانهای «تروریستی» برای هدف قرار دادن یهودیان اشاره کرد و گفت اسرائیل عاملان این حملات، «حامیان ایرانی» آنها و عناصر جهادی را شناسایی و سپس برخورد خواهد کرد.
او اظهار داشت: «ایده مجرمانه ترور و آسیب رساندن به شهروندان بیگناه، در گذشته و همچنان، در پایه راهبرد امنیتی حکومت کنونی ایران وجود داشته است.»
رییس موساد افزود عناصر جهادی، از جمله داعش و دیگر گروهها، نیز تصمیم گرفتهاند به هر یهودی در هر نقطه جهان آسیب بزنند و تاکید کرد: «قلب ما با خانوادههای قربانیان استرالیایی است.»
به گفته او، هدف این حملات «تروریستی» شکستن روحیه جامعه یهودی و اسرائیلی است، اما این هدف محقق نخواهد شد. رییس موساد گفت: «روحیه ما شکسته نخواهد شد. ما به جشن گرفتن اعیاد خود و زندگی کردن در کشور و در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.»
رییس موساد در پایان تاکید کرد: «ما عاملان این حملات و حامیان ایرانی آنها و همچنین عناصر جهادی را در هر کجا که فرار کنند، پیدا خواهیم کرد و حساب آنها را خواهیم رسید. عدالت اجرا خواهد شد و دیده خواهد شد. آنها این را بهخوبی میدانند. نور بر تاریکی غلبه خواهد کرد.»
این تغییر، که عمدتاً به دلیل بهبود سیستمهای تشخیص موقعیت مکانی و ویپیانها رخ داده، بازدیدهای ایرانی را به عنوان ترافیک نامعتبر شناسایی کرده و نمایش تبلیغات را برای آنها متوقف میکند.
سابقه تحریمها و محدودیتهای یوتیوب در ایران
تحریمهای آمریکا علیه ایران، که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعمال میشود، سالهاست که دسترسی شرکتهای آمریکایی مانند گوگل (مالک یوتیوب) به بازار ایران را محدود کرده است. از سالهای اولیه دهه ۱۳۹۰، یوتیوب تبلیغات را برای کاربران داخل ایران نمایش نمیداد، اما از آنجا که یوتیوب در ایران فیلتر است و کاربران با استفاده از ویپیان از محتوی تولید شده داخل آن استفاده میکنند، این امکان برای تولیدکنندگان محتوا فراهم بود تا یوتیوب بازدیدکنندگان داخل ایران را از کشور دیگری شناسایی کند (ترافیک خارجی) و در نتیجه تولیداتشان درآمدزا باشد.
برای مثال، در سال ۱۴۰۰، گزارشهایی از شناسایی اولیه کاربران ایرانی توسط گوگل وجود داشت، اما این مساله تا پیش از ۱۴۰۴ به شدت فعلی نبود. با این حال، تشدید تحریمها در سالهای اخیر، گوگل را ملزم به رعایت دقیقتر قوانین کرده و منجر به بهروزرسانیهایی شده که حتی ویپیانهای پیشرفته را تشخیص میدهد.
این سابقه نشان میدهد که مشکل فعلی ریشه در سیاستهای بینالمللی دارد و نه صرفاً یک تغییر فنی.
مکانیسم درآمدزایی یوتیوب و تأثیر بهروزرسانی جدید
درآمد تولیدکنندگان محتوا عمدتاً از برنامه شریک یوتیوب تامین میشود، که بر اساس درآمد به ازای هر هزار بازدید محاسبه میگردد. پیش از بهروزرسانی، درآمد به ازای هر هزار بازدید برای کانالهای فارسی بین ۳ تا ۸ دلار بود، اما اکنون به ۰.۲ تا ۱ دلار کاهش یافته است. بهروزرسانی آذرماه ۱۴۰۴ الگوریتمهای تشخیص موقعیت جغرافیایی را بهبود بخشیده و ترافیک از ایران را حتی با ویپیان شناسایی میکند.
این تغییر باعث میشود بازدیدهای ایرانی ارزش تبلیغاتی نداشته باشند، زیرا تبلیغدهندگان بینالمللی تمایلی به پرداخت برای آیپیهای پرریسک نداشته و ضمناً بسیاری از آنها حتی در ایران بازار هدفی هم به طور مشخص ندارند.
طبق گزارش یک رسانه دیجیتال، یوتیوب کاربران ایرانی را دقیقتر تشخیص میدهد و درآمد تبلیغاتی را تا ۸۰ درصد کاهش میدهد. این بهروزرسانی نه تنها درآمد را پایین میآورد، بلکه پذیرش کانالهای ایرانی در برنامه شریک یوتیوب را دشوارتر میکند، زیرا یوتیوب حسابهای ثبتشده در کشورهای تحریمشده را محدود میکند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا مجبور به استفاده از واسطهها برای نقد کردن درآمد هستند، که این خود هزینههای اضافی ایجاد میکند.
گزارشهای تولیدکنندگان محتوا و تأثیرات مستقیم
تولیدکنندگان شناختهشده محتوای فارسیزبان اولین کسانی بودند که این مساله را گزارش دادند. یکی از آنها در ویدیویی اعلام کرد: «ویدیویی با ۴۰۰ هزار بازدید که قبلاً هزاران دلار درآمد داشت، حالا تنها ۴۰۰ دلار میآورد.» گزارشهای مشابه از کانالهای دیگر نشان میدهد که کاهش درآمد به یک پنجم یا یک دهم رسیده و ادامه فعالیت اقتصادی را غیرممکن کرده است. در پستهای ایکس (توئیتر سابق)، کاربرانی اشاره کردهاند که بزرگترین مخالفان رفع فیلتر یوتیوب، خود تولیدکنندگان محتوای ایرانی هستند، زیرا بدون فیلتر، درآمد دلاری آنها ۷۰-۸۰ درصد کاهش مییابد. همچنین کانالهای کوچک و متوسط، که بدون حمایت خارجی کار میکنند، بیشترین آسیب را دیدهاند و بسیاری به اجبار تعطیل شدهاند.
تأثیر اقتصادی و اجتماعی بر جامعه محتوای فارسی
این بحران فراتر از درآمد فردی است و اقتصاد محتوای فارسی را تحت تاثیر قرار داده است. یوتیوب فارسی با تمرکز بر سرگرمی، بازی، آموزش و ویدیوهای روزانه رشد کرده، اما حالا بازدید بالا تضمینکننده درآمد نیست. طبق تحلیل کارشناسان این حوزه، این وضعیت میتواند به تحول اکوسیستم منجر شود، برخی را حرفهایتر کند و بسیاری را از ادامه فعالیت بازدارد. از نظر اجتماعی، کاهش تولید محتوا میتواند دسترسی به اطلاعات و سرگرمی فارسیزبانان را محدود کند، به ویژه در جوامع خارج از کشور.
همچنین، بحثهایی در ایکس مطرح شده که رفع فیلتر میتواند درآمد را بیشتر کاهش دهد، اما مدلهای جایگزین مانند تبلیغات محتوایی یا حمایت مستقیم را تقویت کند. این مساله وابستگی به پلتفرمهای خارجی را برجسته میکند و نیاز به پلتفرمهای بومی را افزایش میدهد، هرچند آنها تاکنون موفق نبودهاند.
راهحلهای احتمالی و چشمانداز آینده
برای مقابله، تولیدکنندگان محتوا میتوانند به سمت محتوای جهانی یا غیرفارسی حرکت کنند، زیرا این بهروزرسانی کانالهای با محتوای بیکلام را کمتر تحت تاثیر قرار میدهد. استفاده از سرورهای مجازی خصوصی به جای ویپیانهای عمومی، یا تمرکز بر حمایت مالی و فروش محصولات، گزینههای دیگر هستند. در بلندمدت، اگر تحریمها برداشته شوند یا مذاکرات بینالمللی پیشرفت کند، ممکن است وضعیت بهبود یابد.
یوتیوب هنوز بیانیه رسمی صادر نکرده، اما اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به پلتفرمهای دیگر مانند تیکتاک یا اینستاگرام باشیم.
نشریه هیل در گزارشی نوشت اظهارات تازه ترامپ چند روز پس از آن مطرح میشود که روزنامه واشینگتنپست گزارش داد او در آستانه امضای یک فرمان اجرایی است که به نهادهای دولتی دستور میدهد روند تغییر طبقهبندی ماریجوانا را دنبال کنند.
در همین حال، شماری از قانونگذاران آمریکایی پیشاپیش مخالفت خود را با این ایده اعلام کردهاند.
ترامپ، ۲۴ آذر یک فرمان اجرایی در خصوص فنتالین را امضا کرد و گفت که بر اساس این فرمان فنتانیل بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی خواهد شد.
در این مراسم اعلام شده بود که دولت در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا به عنوان مادهای کمخطرتر است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما خیلی جدی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
روند بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا در دولت جو بایدن آغاز شد و در سال ۲۰۲۳، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا توصیه کرد این ماده بهعنوان یک داروی «رده سوم» (Schedule III) طبقهبندی شود. با این حال، این روند در ماه ژانویه متوقف شد.
مواد قرار گرفته در رده سوم دارای «پتانسیل متوسط تا پایین برای وابستگی جسمی و روانی» هستند. کتامین، استامینوفن حاوی کدئین و برخی استروئیدهای آنابولیک در این فهرست قرار دارند.
با این حال، ماریجوانا در حال حاضر در رده اول (Schedule I) طبقهبندی شده است؛ به این معنا که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) آن را دارای «پتانسیل بالای سوءمصرف» و فاقد «کاربرد پزشکی مورد پذیرش کنونی» میداند. هروئین و الاسدی نیز در رده اول قرار دارند.
در حالی که تغییر طبقهبندی ماریجوانا ممکن است در بلندمدت به سود این صنعت باشد، اما در کوتاهمدت مصرف تفریحی آن را در سطح فدرال قانونی نمیکند و به معنای جرمزدایی نیز نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان و کارشناسان، این اقدام بسیاری از مسائل مربوط به عدالت نژادی که در نتیجه قوانین فعلی ایجاد شدهاند را برطرف نخواهد کرد.
در مقابل، کاربردهای پزشکی کانابیس به رسمیت شناخته میشود و نهادهای نظارتی فدرال خواهند پذیرفت که این ماده نسبت به برخی از خطرناکترین مواد مخدر کشور پتانسیل سوءمصرف کمتری دارد.
این تغییر انجام پژوهش درباره ماریجوانا را آسانتر میکند. ترامپ دوشنبه ۲۴ آذر گفت تغییر طبقهبندی ماریجوانا میتواند «به حجم عظیمی از پژوهشها منجر شود که بدون این تغییر امکانپذیر نیست».
این اقدام همچنین میتواند میزان مالیات فدرالی را که شرکتهای درگیر در «توزیع» یا «معامله» ماریجوانا پرداخت میکنند کاهش دهد.
کسبوکارهایی که با ماریجوانا یا دیگر مواد رده اول (یا دوم) سر و کار دارند، اجازه ندارند هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارکنان یا برخی مخارج دیگر را از مالیات کسر کنند؛ هزینههایی که سایر شرکتها میتوانند از آنها کسر کنند.
گروههای صنفی گفتهاند نرخ مالیات در این شرایط اغلب به ۷۰ درصد یا بیشتر میرسد.
در صورت قرار گرفتن ماریجوانا در رده سوم، این ماده همچنان تحت نظارت اداره مبارزه با مواد مخدر خواهد بود و هزاران فروشگاه عرضهکننده در سراسر کشور، باید مشابه داروخانهها در این نهاد ثبت شوند.
تاثیر فوری این تغییر بر نظام عدالت کیفری آمریکا نیز احتمالا محدود خواهد بود، چرا که در سالهای اخیر پیگردهای فدرال برای نگهداری ساده ماریجوانا نسبتا نادر بوده است.
بیش از ۴۰ ایالت آمریکا تا کنون استفاده از ماریجوانا را به شکلی قانونی کردهاند. کنگره نیز میتواند در زمینه قانونیکردن ماریجوانا اقدام کند.
طرحی موسوم به «قانون دوحزبی STATES 2.0» که اوایل سال جاری میلادی در مجلس نمایندگان ارائه شد، با هدف «پایان دادن به ممنوعیت فدرال کانابیس و واگذاری تعیین سیاستهای مربوط به آن به ایالتها» تنظیم شده است. این طرح در ماه آوریل به کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ارجاع شد.
به گزارش نشریه هیل، هگست سهشنبه ۲۵ آذر پس از جلسه توجیهی محرمانه با سناتورها درباره حملات جاری ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام گفت این تصمیم مطابق سیاستهای دیرینه وزارت جنگ است.
ارتش آمریکا دوم سپتامبر چهار حمله به یک شناور انجام داد. در حمله نخست، ۹ نفر کشته شدند. حمله دوم که با مجوز فرانک بردلی، فرمانده کنونی نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد، دو بازمانده را کشت؛ افرادی که به گفته برخی قانونگذاران، در زمان حمله دستهای خود را بالا برده بودند.
حملات سوم و چهارم در نهایت باعث غرق شدن قایقی شد که به گفته مقامها احتمالا حامل کوکائین بوده است.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۹ آذر گفته بود که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده و افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده است.
بردلی قرار است چهارشنبه ۲۶ آذر درباره این عملیات به اعضای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا توضیح دهد.
هگست گفت هر دو کمیته ویدیوی کامل و بدون ویرایش این حملات را مشاهده خواهند کرد.
این موضوع با انتقاد دموکراتها روبهرو شده و شماری از کارشناسان حقوق جنگ گفتهاند این عملیات ممکن است ناقض حقوق بینالملل باشد.
دموکراتها از دولت ترامپ خواستهاند ویدیوی کامل حملات منتشر شود.
ترامپ در ابتدا از انتشار این تصاویر حمایت کرده بود، اما بعد تصمیمگیری را به وزیر جنگ واگذار کرد.
بر اساس گزارش هیل، سناتورها در جلسه محرمانه سهشنبه ویدیوی این حملات را مشاهده نکردند.
کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، پس از این جلسه گفت: «سخت است که انتشار گسترده و سریع ویدیوهای دقیق از هر حمله را با این ادعا که انتشار بخشی از ویدیوی حمله نخست مشکلات طبقهبندی ایجاد میکند، کنار هم گذاشت.»
دولت ترامپ پیشتر در گزارشی به کنگره اعلام کرده بود که ایالات متحده اکنون در یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر قرار دارد.
واشینگتن استدلال میکند قاچاقچیان با انتقال مواد مخدر به آمریکا موجب مرگ دهها هزار آمریکایی در سال میشوند و این اقدام را میتوان «حمله مسلحانه» تلقی کرد.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
امیرسعید ایروانی، سهشنبه ۲۵ آذر در سخنرانی خود در شورای امنیت، بدون نام بردن مستقیم از گروسی، بهطور تلویحی از او انتقاد کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل باید مظهر استقلال، سلامت اخلاقی و شجاعت باشد و تعهدی تزلزلناپذیر به اهداف و اصول منشور از خود نشان دهد.»
تنش بین مقامات حکومت ایران و رییس سازمان بینالمللی انرژی اتمی در ماههای اخیر تا جایی شدت گرفت که تعدادی از شخصیتهای وابسته به حکومت خواستار «اعدام» او شده بودند.
ایروانی از گروسی بهعنوان «نامزدی» نام برد که «عامدانه در ایفای تعهد خود نسبت به پاسداری از منشور ملل متحد قصور ورزیده یا از محکوم کردن حملات نظامی غیرقانونی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت حفاظت خودداری کرده است».
او اضافه کرد: «بهطور بنیادین، اعتماد به توانایی او برای ایفای نقش بهعنوان پاسدار امین منشور و انجام وظایفش بهنحو مستقل، بیطرفانه و فارغ از جانبداری سیاسی یا هراس از دولتهای قدرتمند، آنگونه که منشور اقتضا میکند، تضعیف میگردد.»
جانشین آنتونیو گوترش که دوره ماموریتش ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵ به پایان میرسد، قرار است سال آینده انتخاب شود و از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ این سمت را بر عهده بگیرد.
دولت آرژانتین ماه گذشته گروسی، شهروند ۶۴ ساله این کشور را به عنوان نامزد خود معرفی کرد و او یکی از گزینههای اصلی این سمت به شمار میرود.
ایروانی گفت: «دبیرکل سازمان ملل دارای مسوولیتی روشن، قطعی و غیرقابل عدول است. مسئول صیانت از حقوق و مزایای نمایندگان و تضمین مشارکت کامل و برابر تمامی دولتهای عضو منطبق با اصل تساوی حاکمیتی مندرج در ماده دو منشور است. این حمایتها صرفا جنبه نمادین ندارند؛ بلکه تعهداتی الزامآور و دارای ماهیت حقوقی برای کشور میزبان بهشمار میروند.»
او در ادامه گفت هرگاه این حقوق نقض شود، دبیرکل موظف است واکنش نشان دهد و افزود: «قصور در ایفای این مسئولیت، سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و اصل تساوی حاکمیتی که در کانون نظام ملل متحد قرار دارد را دچار فرسایش میسازد.»
گروسی از سال ۲۰۱۹ ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر عهده دارد و در این مدت تلاش کرده است پرونده حلنشده هستهای جمهوری اسلامی را مدیریت کند؛ پروندهای که با حملات غافلگیرانه اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه به نقطه اوج رسید.
جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را انکار میکند، اما اسرائیل و کشورهای غربی به نیتهای تهران تردید دارند؛ بهویژه پس از آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست گروسی، در ماههای منتهی به درگیری، هشدار داده بود که فعالیتهای غنیسازی ایران در حال افزایش است.
گروسی هشدار داده بود ذخایر اورانیوم ایران با غنای تا ۶۰ درصد به حدود ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است؛ میزانی که به گفته آژانس، در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک برای ساخت شش بمب هستهای کافی است. او تاکید کرده بود که چنین فعالیتهایی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
علی مظفری، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ تیرماه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گروسی را به «اقدامات فریبکارانه» و آمادهسازی مقدمات حمله اسرائیل متهم کرده بود.
اواخر خرداد، محمدجواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مواضع گروسی را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود او باید محاکمه شود.
روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده خامنهای، در مطلبی تهدیدآمیز علیه گروسی، او را «جاسوس» اسرائیل خواند و نوشت باید در صورت ورود به ایران بازداشت و اعدام شود.
سازمان ملل متحد در سالهای اخیر در تاثیرگذاری بر مناقشات جاری در خاورمیانه و اروپا با دشواری روبهرو بوده و این موضوع هم انتقاد مخالفان و هم نارضایتی حامیانی را برانگیخته که امیدوارند این نهاد نقش پررنگتری در تلاشهای چندجانبه برای صلح ایفا کند.
سپاه پاسداران در ژوئن ۲۰۲۴ بهطور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا قرار گرفت. هرچند این اقدام با استقبال بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان کانادا مواجه شد، اما پیامدهای آن برای مشمولان خدمت اجباری در سپاه، به یکی از چالشهای جدی مهاجرتی تبدیل شده است.
«نباید قربانیان را مجازات کرد»
جنوس در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که دولت لیبرال سالها با قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی مخالفت میکرد و در نهایت نیز «با اکراه» این تصمیم را گرفت، اما پس از آن، سازوکار مناسبی برای تفکیک اعضای داوطلب سپاه از مشمولان اجباری در نظر نگرفت.
او به لایحه C-350 اشاره کرد که در پارلمان پیشین ارائه کرده بود؛ لایحهای که در قالب پیشنهاد اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا مطرح میکرد افرادی که به اجبار و صرفاً برای گذراندن دوره خدمت وظیفه به یک سازمان تروریستی ملحق شدهاند، مشمول ممنوعیتهای مهاجرتی نشوند، به شرط آنکه تنها دوره اجباری را طی کرده باشند، پس از آن بهصورت داوطلبانه در آن سازمان باقی نمانده باشند و هیچگونه مشارکتی در اقدامات تروریستی یا جرائم دیگر نداشته باشند.
جنوس گفت: «نباید قربانیان سربازی اجباری را مجازات کنیم. هدف باید کسانی باشند که داوطلبانه به سازمانهای تروریستی پیوستهاند یا در ارتکاب جنایت نقش داشتهاند.»
اختلاف بر سر مفهوم «اجبار»
به گفته این نماینده محافظهکار، یکی از مشکلات اصلی، تفسیر محدود مفهوم «اجبار» در برخی پروندههای مهاجرتی است. او توضیح داد که در لایحهاش عمداً از واژه «required» (ملزمشده) بهجای «forced» (مجبور شده) استفاده کرده است.
«اگر قانون یک کشور فردی را ملزم به انجام خدمت کند، این خود به معنای اجبار است؛ حتی اگر تهدید مستقیم به مرگ در میان نباشد.»
ابهام و تصمیمهای ناهماهنگ
این اظهارات در حالی مطرح میشود که برخی ایرانیان، پس از سالها زندگی در کانادا و حتی با داشتن وضعیت پناهندگی، با رد درخواست اقامت دائم مواجه شدهاند. وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده که صرف خدمت اجباری در سپاه بهطور خودکار منجر به رد پرونده نمیشود، اما منتقدان میگویند این توضیح همچنان مبهم است.
جنوس هشدار داد که نبود شفافیت قانونی، به تصمیمگیریهای سلیقهای و ناهماهنگ منجر میشود: «در غیاب معیارهای روشن، ممکن است دو پرونده مشابه، نتایج کاملاً متفاوتی داشته باشند.»
راهحل از نگاه محافظهکاران
به گفته جنوس، سادهترین راهحل این است که دولت لیبرال مفاد پیشنهادی لایحه C-350 را در قالب یک لایحه دولتی بگنجاند؛ چرا که تصویب لوایح دولتی بهمراتب سریعتر از طرحهای نمایندگان است.
او در عین حال تاکید کرد که قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی تصمیمی ضروری بوده است، اما افزود: «این انتخاب بین انجام ندادن کار و انجام دادن آن به شکل غلط نبود. ما راه درست را پیشنهاد دادیم، اما دولت به آن توجه نکرد.»
نگرانی از سرکوب فرامرزی
این نماینده پارلمان همچنین به موضوع سرکوب فرامرزی و فعالیتهای جمهوری اسلامی در کانادا اشاره کرد و گفت دولت هنوز واکنش قاطعی برای مقابله با این تهدیدها نشان نداده و حتی قوانین تصویبشده در این زمینه بهطور کامل اجرا نشدهاند.
