شرکت رمزارز آمریکایی اکسودوس بهدلیل نقض تحریمها علیه ایران ۳ میلیون دلار جریمه شد
دفتر کنترل سرمایههای خارجی آمریکا اعلام کرد شرکت رمزارز آمریکایی اکسودوس بهدلیل ارائه خدمات به مشتریانی در ایران، به پرداخت بیش از سه میلیون دلار جریمه محکوم شد.
دفتر کنترل سرمایههای خارجی آمریکا اعلام کرد شرکت رمزارز آمریکایی اکسودوس بهدلیل ارائه خدمات به مشتریانی در ایران، به پرداخت بیش از سه میلیون دلار جریمه محکوم شد.
به گفته این نهاد وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت اکسودوس با کمک به کاربران در ایران برای دسترسی به صرافیهای شخص ثالث و توصیه به استفاده از ویپیان برای پنهان کردن موقعیت مکانی، تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سهشنبه ۲۵ آذر با انتشار بیانیهای مفصل اعلام کرد که با شرکت آمریکایی اکسودوس (.Exodus Movement, Inc) بر سر پرداخت سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی این شرکت بابت ۲۵۴ مورد نقض تحریمهای ایران به توافق رسیده است.
اکسودوس یک شرکت فناوری مالی ثبتشده در دلاور و مستقر در اوماهای نبراسکا است که از سال ۲۰۱۶ نرمافزار رایگان اکسودوس والت (Exodus Wallet) را عرضه کرده و از طریق آن به کاربران اجازه میدهد روی بلاکچینهای مختلف تراکنش انجام دهند و از خدمات صرافیهای دیجیتال طرف قرارداد استفاده کنند، بدون آنکه خود شرکت دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری یا تراکنشها را بهطور مستقیم پردازش کند.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، در بازه زمانی ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ تا ۴ ژانویه ۲۰۱۹، واحد خدمات مشتری اکسودوس در ۲۵۴ مورد به کاربرانی که خود را «مقیم ایران» معرفی کرده بودند، خدمات فنی و پشتیبانی ارائه کرده است.
براساس این بیانیه، این کمکها در عمل موجب شده این کاربران بتوانند همچنان از کیف پول اکسودوس یا خدمات صرافیهای شریک آن استفاده کنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که در موارد متعددی، کارکنان واحد پشتیبانی همانگونه که به سایر کاربران توصیه میکردند، به کاربران ایرانی نیز پیشنهاد استفاده از ویپیان را دادهاند؛ حتی در چند مورد که کاربران بهصراحت درباره تاثیر تحریمهای آمریکا بر استفاده آنها از اکسودوس سوال کرده بودند، پشتیبانی قطع نشده است.
این در حالی است که اکسودوس در شرایط استفاده از خدمات خود اعلام کرده بود که در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران استفاده از این خدمات ممنوع است.
با این حال بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این ممنوعیت بهدرستی در آموزش و کنترلهای عملیاتی پیاده نشده بود.
موضوع از جایی حساستر شد که یکی از صرافیهای طرف قرارداد اکسودوس (معروف به «صرافی A») در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد برای رعایت قوانین آمریکا، دسترسی کاربران مستقر در ایران را مسدود میکند.
کاربران ایرانی که از طریق کیف پول اکسودوس به این صرافی متصل میشدند، با خطا مواجه شدند و درخواستهای پشتیبانی افزایش یافت. تا ماه مه ۲۰۱۸، مدیران و کارکنان اکسودوس میدانستند علت مسدودسازی، تبعیت صرافی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است، اما با وجود این آگاهی، همچنان به کاربران ایرانی پاسخ میدادند و در ۱۲ مورد مشخص، بهطور آگاهانه توصیه کردند با استفاده از ویپیان محل استقرار خود را پنهان کنند تا صرافی نتواند تشخیص دهد آنها در ایران هستند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این ۱۲ مورد را «فاحش» و شامل کمک به دور زدن کنترلهای تحریمی ارزیابی کرده است.
در نمونهای از مکاتبات که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا به آن اشاره کرده، نماینده پشتیبانی اکسودوس در ۲۰ مه ۲۰۱۸ به یک کاربر ایرانی نوشته است که صرافی شریک بهدلیل پایبندی به قوانین آمریکا، ایران را مسدود کرده است، اما در این پاسخ همچنین گفته شده است که برخی مشتریان ایرانی گزارش دادهاند که با استفاده از ویپیان همچنان قادر به مبادله هستند.
در مورد دیگری در ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۱۸، ابتدا به کاربر گفته شد بهدلیل تحریمها امکان مبادله ندارد و روز بعد همان نماینده توصیه کرد که با تغییر آیپی از طریق ویپیان کاری کند که صرافی متوجه نشود او در ایران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این رفتار را نه صرفا خطای فنی، بلکه اقدامی آگاهانه برای بیاثر کردن کنترلهای تحریمی دانسته است.
از منظر حقوقی، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه گرفته است که ارائه این خدمات پشتیبانی از سوی اکسودوس به کاربران ایرانی، نقض مقررات تحریم ایران در خصوص ارائه «خدمات» به ایران است و در آن ۱۲ مورد فاحش، این رفتار بهعنوان دور زدن یا کمک به دور زدن تحریمها نیز قابل طبقهبندی است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، در دوره مورد بررسی، اکسودوس عملا فاقد یک برنامه موثر تطبیق با تحریمها بوده است: سازوکار شناسایی کاربران کشورهای تحت تحریم وجود نداشته، کارکنان آموزش تخصصی ندیده بودند و ابزار فنی برای جلوگیری از استفاده از این نرمافزار در کشورهایی چون ایران پیشبینی نشده بود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال، همانند سایر ارائهدهندگان خدمات مالی، برای رعایت تحریمها مسپولیت کامل دارند و فقدان یک برنامه تطبیق مبتنی بر ریسک میتواند به نقضهای گسترده، از جمله در ارتباط با تحریمهای ایران، منجر شود.
این تغییر، که عمدتاً به دلیل بهبود سیستمهای تشخیص موقعیت مکانی و ویپیانها رخ داده، بازدیدهای ایرانی را به عنوان ترافیک نامعتبر شناسایی کرده و نمایش تبلیغات را برای آنها متوقف میکند.
سابقه تحریمها و محدودیتهای یوتیوب در ایران
تحریمهای آمریکا علیه ایران، که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعمال میشود، سالهاست که دسترسی شرکتهای آمریکایی مانند گوگل (مالک یوتیوب) به بازار ایران را محدود کرده است. از سالهای اولیه دهه ۱۳۹۰، یوتیوب تبلیغات را برای کاربران داخل ایران نمایش نمیداد، اما از آنجا که یوتیوب در ایران فیلتر است و کاربران با استفاده از ویپیان از محتوی تولید شده داخل آن استفاده میکنند، این امکان برای تولیدکنندگان محتوا فراهم بود تا یوتیوب بازدیدکنندگان داخل ایران را از کشور دیگری شناسایی کند (ترافیک خارجی) و در نتیجه تولیداتشان درآمدزا باشد.
برای مثال، در سال ۱۴۰۰، گزارشهایی از شناسایی اولیه کاربران ایرانی توسط گوگل وجود داشت، اما این مساله تا پیش از ۱۴۰۴ به شدت فعلی نبود. با این حال، تشدید تحریمها در سالهای اخیر، گوگل را ملزم به رعایت دقیقتر قوانین کرده و منجر به بهروزرسانیهایی شده که حتی ویپیانهای پیشرفته را تشخیص میدهد.
این سابقه نشان میدهد که مشکل فعلی ریشه در سیاستهای بینالمللی دارد و نه صرفاً یک تغییر فنی.
مکانیسم درآمدزایی یوتیوب و تأثیر بهروزرسانی جدید
درآمد تولیدکنندگان محتوا عمدتاً از برنامه شریک یوتیوب تامین میشود، که بر اساس درآمد به ازای هر هزار بازدید محاسبه میگردد. پیش از بهروزرسانی، درآمد به ازای هر هزار بازدید برای کانالهای فارسی بین ۳ تا ۸ دلار بود، اما اکنون به ۰.۲ تا ۱ دلار کاهش یافته است. بهروزرسانی آذرماه ۱۴۰۴ الگوریتمهای تشخیص موقعیت جغرافیایی را بهبود بخشیده و ترافیک از ایران را حتی با ویپیان شناسایی میکند.
این تغییر باعث میشود بازدیدهای ایرانی ارزش تبلیغاتی نداشته باشند، زیرا تبلیغدهندگان بینالمللی تمایلی به پرداخت برای آیپیهای پرریسک نداشته و ضمناً بسیاری از آنها حتی در ایران بازار هدفی هم به طور مشخص ندارند.
طبق گزارش یک رسانه دیجیتال، یوتیوب کاربران ایرانی را دقیقتر تشخیص میدهد و درآمد تبلیغاتی را تا ۸۰ درصد کاهش میدهد. این بهروزرسانی نه تنها درآمد را پایین میآورد، بلکه پذیرش کانالهای ایرانی در برنامه شریک یوتیوب را دشوارتر میکند، زیرا یوتیوب حسابهای ثبتشده در کشورهای تحریمشده را محدود میکند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا مجبور به استفاده از واسطهها برای نقد کردن درآمد هستند، که این خود هزینههای اضافی ایجاد میکند.
گزارشهای تولیدکنندگان محتوا و تأثیرات مستقیم
تولیدکنندگان شناختهشده محتوای فارسیزبان اولین کسانی بودند که این مساله را گزارش دادند. یکی از آنها در ویدیویی اعلام کرد: «ویدیویی با ۴۰۰ هزار بازدید که قبلاً هزاران دلار درآمد داشت، حالا تنها ۴۰۰ دلار میآورد.» گزارشهای مشابه از کانالهای دیگر نشان میدهد که کاهش درآمد به یک پنجم یا یک دهم رسیده و ادامه فعالیت اقتصادی را غیرممکن کرده است. در پستهای ایکس (توئیتر سابق)، کاربرانی اشاره کردهاند که بزرگترین مخالفان رفع فیلتر یوتیوب، خود تولیدکنندگان محتوای ایرانی هستند، زیرا بدون فیلتر، درآمد دلاری آنها ۷۰-۸۰ درصد کاهش مییابد. همچنین کانالهای کوچک و متوسط، که بدون حمایت خارجی کار میکنند، بیشترین آسیب را دیدهاند و بسیاری به اجبار تعطیل شدهاند.
تأثیر اقتصادی و اجتماعی بر جامعه محتوای فارسی
این بحران فراتر از درآمد فردی است و اقتصاد محتوای فارسی را تحت تاثیر قرار داده است. یوتیوب فارسی با تمرکز بر سرگرمی، بازی، آموزش و ویدیوهای روزانه رشد کرده، اما حالا بازدید بالا تضمینکننده درآمد نیست. طبق تحلیل کارشناسان این حوزه، این وضعیت میتواند به تحول اکوسیستم منجر شود، برخی را حرفهایتر کند و بسیاری را از ادامه فعالیت بازدارد. از نظر اجتماعی، کاهش تولید محتوا میتواند دسترسی به اطلاعات و سرگرمی فارسیزبانان را محدود کند، به ویژه در جوامع خارج از کشور.
همچنین، بحثهایی در ایکس مطرح شده که رفع فیلتر میتواند درآمد را بیشتر کاهش دهد، اما مدلهای جایگزین مانند تبلیغات محتوایی یا حمایت مستقیم را تقویت کند. این مساله وابستگی به پلتفرمهای خارجی را برجسته میکند و نیاز به پلتفرمهای بومی را افزایش میدهد، هرچند آنها تاکنون موفق نبودهاند.
راهحلهای احتمالی و چشمانداز آینده
برای مقابله، تولیدکنندگان محتوا میتوانند به سمت محتوای جهانی یا غیرفارسی حرکت کنند، زیرا این بهروزرسانی کانالهای با محتوای بیکلام را کمتر تحت تاثیر قرار میدهد. استفاده از سرورهای مجازی خصوصی به جای ویپیانهای عمومی، یا تمرکز بر حمایت مالی و فروش محصولات، گزینههای دیگر هستند. در بلندمدت، اگر تحریمها برداشته شوند یا مذاکرات بینالمللی پیشرفت کند، ممکن است وضعیت بهبود یابد.
یوتیوب هنوز بیانیه رسمی صادر نکرده، اما اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به پلتفرمهای دیگر مانند تیکتاک یا اینستاگرام باشیم.
نشریه هیل در گزارشی نوشت اظهارات تازه ترامپ چند روز پس از آن مطرح میشود که روزنامه واشینگتنپست گزارش داد او در آستانه امضای یک فرمان اجرایی است که به نهادهای دولتی دستور میدهد روند تغییر طبقهبندی ماریجوانا را دنبال کنند.
در همین حال، شماری از قانونگذاران آمریکایی پیشاپیش مخالفت خود را با این ایده اعلام کردهاند.
ترامپ، ۲۴ آذر یک فرمان اجرایی در خصوص فنتالین را امضا کرد و گفت که بر اساس این فرمان فنتانیل بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی خواهد شد.
در این مراسم اعلام شده بود که دولت در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا به عنوان مادهای کمخطرتر است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما خیلی جدی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
روند بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا در دولت جو بایدن آغاز شد و در سال ۲۰۲۳، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا توصیه کرد این ماده بهعنوان یک داروی «رده سوم» (Schedule III) طبقهبندی شود. با این حال، این روند در ماه ژانویه متوقف شد.
مواد قرار گرفته در رده سوم دارای «پتانسیل متوسط تا پایین برای وابستگی جسمی و روانی» هستند. کتامین، استامینوفن حاوی کدئین و برخی استروئیدهای آنابولیک در این فهرست قرار دارند.
با این حال، ماریجوانا در حال حاضر در رده اول (Schedule I) طبقهبندی شده است؛ به این معنا که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) آن را دارای «پتانسیل بالای سوءمصرف» و فاقد «کاربرد پزشکی مورد پذیرش کنونی» میداند. هروئین و الاسدی نیز در رده اول قرار دارند.
در حالی که تغییر طبقهبندی ماریجوانا ممکن است در بلندمدت به سود این صنعت باشد، اما در کوتاهمدت مصرف تفریحی آن را در سطح فدرال قانونی نمیکند و به معنای جرمزدایی نیز نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان و کارشناسان، این اقدام بسیاری از مسائل مربوط به عدالت نژادی که در نتیجه قوانین فعلی ایجاد شدهاند را برطرف نخواهد کرد.
در مقابل، کاربردهای پزشکی کانابیس به رسمیت شناخته میشود و نهادهای نظارتی فدرال خواهند پذیرفت که این ماده نسبت به برخی از خطرناکترین مواد مخدر کشور پتانسیل سوءمصرف کمتری دارد.
این تغییر انجام پژوهش درباره ماریجوانا را آسانتر میکند. ترامپ دوشنبه ۲۴ آذر گفت تغییر طبقهبندی ماریجوانا میتواند «به حجم عظیمی از پژوهشها منجر شود که بدون این تغییر امکانپذیر نیست».
این اقدام همچنین میتواند میزان مالیات فدرالی را که شرکتهای درگیر در «توزیع» یا «معامله» ماریجوانا پرداخت میکنند کاهش دهد.
کسبوکارهایی که با ماریجوانا یا دیگر مواد رده اول (یا دوم) سر و کار دارند، اجازه ندارند هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارکنان یا برخی مخارج دیگر را از مالیات کسر کنند؛ هزینههایی که سایر شرکتها میتوانند از آنها کسر کنند.
گروههای صنفی گفتهاند نرخ مالیات در این شرایط اغلب به ۷۰ درصد یا بیشتر میرسد.
در صورت قرار گرفتن ماریجوانا در رده سوم، این ماده همچنان تحت نظارت اداره مبارزه با مواد مخدر خواهد بود و هزاران فروشگاه عرضهکننده در سراسر کشور، باید مشابه داروخانهها در این نهاد ثبت شوند.
تاثیر فوری این تغییر بر نظام عدالت کیفری آمریکا نیز احتمالا محدود خواهد بود، چرا که در سالهای اخیر پیگردهای فدرال برای نگهداری ساده ماریجوانا نسبتا نادر بوده است.
بیش از ۴۰ ایالت آمریکا تا کنون استفاده از ماریجوانا را به شکلی قانونی کردهاند. کنگره نیز میتواند در زمینه قانونیکردن ماریجوانا اقدام کند.
طرحی موسوم به «قانون دوحزبی STATES 2.0» که اوایل سال جاری میلادی در مجلس نمایندگان ارائه شد، با هدف «پایان دادن به ممنوعیت فدرال کانابیس و واگذاری تعیین سیاستهای مربوط به آن به ایالتها» تنظیم شده است. این طرح در ماه آوریل به کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ارجاع شد.
به گزارش نشریه هیل، هگست سهشنبه ۲۵ آذر پس از جلسه توجیهی محرمانه با سناتورها درباره حملات جاری ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام گفت این تصمیم مطابق سیاستهای دیرینه وزارت جنگ است.
ارتش آمریکا دوم سپتامبر چهار حمله به یک شناور انجام داد. در حمله نخست، ۹ نفر کشته شدند. حمله دوم که با مجوز فرانک بردلی، فرمانده کنونی نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد، دو بازمانده را کشت؛ افرادی که به گفته برخی قانونگذاران، در زمان حمله دستهای خود را بالا برده بودند.
حملات سوم و چهارم در نهایت باعث غرق شدن قایقی شد که به گفته مقامها احتمالا حامل کوکائین بوده است.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۹ آذر گفته بود که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده و افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده است.
بردلی قرار است چهارشنبه ۲۶ آذر درباره این عملیات به اعضای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا توضیح دهد.
هگست گفت هر دو کمیته ویدیوی کامل و بدون ویرایش این حملات را مشاهده خواهند کرد.
این موضوع با انتقاد دموکراتها روبهرو شده و شماری از کارشناسان حقوق جنگ گفتهاند این عملیات ممکن است ناقض حقوق بینالملل باشد.
دموکراتها از دولت ترامپ خواستهاند ویدیوی کامل حملات منتشر شود.
ترامپ در ابتدا از انتشار این تصاویر حمایت کرده بود، اما بعد تصمیمگیری را به وزیر جنگ واگذار کرد.
بر اساس گزارش هیل، سناتورها در جلسه محرمانه سهشنبه ویدیوی این حملات را مشاهده نکردند.
کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، پس از این جلسه گفت: «سخت است که انتشار گسترده و سریع ویدیوهای دقیق از هر حمله را با این ادعا که انتشار بخشی از ویدیوی حمله نخست مشکلات طبقهبندی ایجاد میکند، کنار هم گذاشت.»
دولت ترامپ پیشتر در گزارشی به کنگره اعلام کرده بود که ایالات متحده اکنون در یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر قرار دارد.
واشینگتن استدلال میکند قاچاقچیان با انتقال مواد مخدر به آمریکا موجب مرگ دهها هزار آمریکایی در سال میشوند و این اقدام را میتوان «حمله مسلحانه» تلقی کرد.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
