دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۴ آذر بار دیگر تاکید کرد که دولت او در حال «بررسی» تغییر طبقهبندی ماریجوانا بهعنوان مادهای کمخطرتر است؛ موضعی که پیشتر نیز در ماه اوت با اشاره به «بازنگری در طبقهبندی» این ماده مطرح کرده بود.
نشریه هیل در گزارشی نوشت اظهارات تازه ترامپ چند روز پس از آن مطرح میشود که روزنامه واشینگتنپست گزارش داد او در آستانه امضای یک فرمان اجرایی است که به نهادهای دولتی دستور میدهد روند تغییر طبقهبندی ماریجوانا را دنبال کنند.
در همین حال، شماری از قانونگذاران آمریکایی پیشاپیش مخالفت خود را با این ایده اعلام کردهاند.
ترامپ، ۲۴ آذر یک فرمان اجرایی در خصوص فنتالین را امضا کرد و گفت که بر اساس این فرمان فنتانیل بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی خواهد شد.
در این مراسم اعلام شده بود که دولت در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا به عنوان مادهای کمخطرتر است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما خیلی جدی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
روند بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا در دولت جو بایدن آغاز شد و در سال ۲۰۲۳، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا توصیه کرد این ماده بهعنوان یک داروی «رده سوم» (Schedule III) طبقهبندی شود. با این حال، این روند در ماه ژانویه متوقف شد.
مواد قرار گرفته در رده سوم دارای «پتانسیل متوسط تا پایین برای وابستگی جسمی و روانی» هستند. کتامین، استامینوفن حاوی کدئین و برخی استروئیدهای آنابولیک در این فهرست قرار دارند.
با این حال، ماریجوانا در حال حاضر در رده اول (Schedule I) طبقهبندی شده است؛ به این معنا که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) آن را دارای «پتانسیل بالای سوءمصرف» و فاقد «کاربرد پزشکی مورد پذیرش کنونی» میداند. هروئین و الاسدی نیز در رده اول قرار دارند.
در حالی که تغییر طبقهبندی ماریجوانا ممکن است در بلندمدت به سود این صنعت باشد، اما در کوتاهمدت مصرف تفریحی آن را در سطح فدرال قانونی نمیکند و به معنای جرمزدایی نیز نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان و کارشناسان، این اقدام بسیاری از مسائل مربوط به عدالت نژادی که در نتیجه قوانین فعلی ایجاد شدهاند را برطرف نخواهد کرد.
در مقابل، کاربردهای پزشکی کانابیس به رسمیت شناخته میشود و نهادهای نظارتی فدرال خواهند پذیرفت که این ماده نسبت به برخی از خطرناکترین مواد مخدر کشور پتانسیل سوءمصرف کمتری دارد.
این تغییر انجام پژوهش درباره ماریجوانا را آسانتر میکند. ترامپ دوشنبه ۲۴ آذر گفت تغییر طبقهبندی ماریجوانا میتواند «به حجم عظیمی از پژوهشها منجر شود که بدون این تغییر امکانپذیر نیست».
این اقدام همچنین میتواند میزان مالیات فدرالی را که شرکتهای درگیر در «توزیع» یا «معامله» ماریجوانا پرداخت میکنند کاهش دهد.
کسبوکارهایی که با ماریجوانا یا دیگر مواد رده اول (یا دوم) سر و کار دارند، اجازه ندارند هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارکنان یا برخی مخارج دیگر را از مالیات کسر کنند؛ هزینههایی که سایر شرکتها میتوانند از آنها کسر کنند.
گروههای صنفی گفتهاند نرخ مالیات در این شرایط اغلب به ۷۰ درصد یا بیشتر میرسد.
در صورت قرار گرفتن ماریجوانا در رده سوم، این ماده همچنان تحت نظارت اداره مبارزه با مواد مخدر خواهد بود و هزاران فروشگاه عرضهکننده در سراسر کشور، باید مشابه داروخانهها در این نهاد ثبت شوند.
تاثیر فوری این تغییر بر نظام عدالت کیفری آمریکا نیز احتمالا محدود خواهد بود، چرا که در سالهای اخیر پیگردهای فدرال برای نگهداری ساده ماریجوانا نسبتا نادر بوده است.
بیش از ۴۰ ایالت آمریکا تا کنون استفاده از ماریجوانا را به شکلی قانونی کردهاند. کنگره نیز میتواند در زمینه قانونیکردن ماریجوانا اقدام کند.
طرحی موسوم به «قانون دوحزبی STATES 2.0» که اوایل سال جاری میلادی در مجلس نمایندگان ارائه شد، با هدف «پایان دادن به ممنوعیت فدرال کانابیس و واگذاری تعیین سیاستهای مربوط به آن به ایالتها» تنظیم شده است. این طرح در ماه آوریل به کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ارجاع شد.
به گزارش نشریه هیل، هگست سهشنبه ۲۵ آذر پس از جلسه توجیهی محرمانه با سناتورها درباره حملات جاری ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام گفت این تصمیم مطابق سیاستهای دیرینه وزارت جنگ است.
ارتش آمریکا دوم سپتامبر چهار حمله به یک شناور انجام داد. در حمله نخست، ۹ نفر کشته شدند. حمله دوم که با مجوز فرانک بردلی، فرمانده کنونی نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد، دو بازمانده را کشت؛ افرادی که به گفته برخی قانونگذاران، در زمان حمله دستهای خود را بالا برده بودند.
حملات سوم و چهارم در نهایت باعث غرق شدن قایقی شد که به گفته مقامها احتمالا حامل کوکائین بوده است.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۹ آذر گفته بود که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده و افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده است.
بردلی قرار است چهارشنبه ۲۶ آذر درباره این عملیات به اعضای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا توضیح دهد.
هگست گفت هر دو کمیته ویدیوی کامل و بدون ویرایش این حملات را مشاهده خواهند کرد.
این موضوع با انتقاد دموکراتها روبهرو شده و شماری از کارشناسان حقوق جنگ گفتهاند این عملیات ممکن است ناقض حقوق بینالملل باشد.
دموکراتها از دولت ترامپ خواستهاند ویدیوی کامل حملات منتشر شود.
ترامپ در ابتدا از انتشار این تصاویر حمایت کرده بود، اما بعد تصمیمگیری را به وزیر جنگ واگذار کرد.
بر اساس گزارش هیل، سناتورها در جلسه محرمانه سهشنبه ویدیوی این حملات را مشاهده نکردند.
کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، پس از این جلسه گفت: «سخت است که انتشار گسترده و سریع ویدیوهای دقیق از هر حمله را با این ادعا که انتشار بخشی از ویدیوی حمله نخست مشکلات طبقهبندی ایجاد میکند، کنار هم گذاشت.»
دولت ترامپ پیشتر در گزارشی به کنگره اعلام کرده بود که ایالات متحده اکنون در یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر قرار دارد.
واشینگتن استدلال میکند قاچاقچیان با انتقال مواد مخدر به آمریکا موجب مرگ دهها هزار آمریکایی در سال میشوند و این اقدام را میتوان «حمله مسلحانه» تلقی کرد.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
امیرسعید ایروانی، سهشنبه ۲۵ آذر در سخنرانی خود در شورای امنیت، بدون نام بردن مستقیم از گروسی، بهطور تلویحی از او انتقاد کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل باید مظهر استقلال، سلامت اخلاقی و شجاعت باشد و تعهدی تزلزلناپذیر به اهداف و اصول منشور از خود نشان دهد.»
تنش بین مقامات حکومت ایران و رییس سازمان بینالمللی انرژی اتمی در ماههای اخیر تا جایی شدت گرفت که تعدادی از شخصیتهای وابسته به حکومت خواستار «اعدام» او شده بودند.
ایروانی از گروسی بهعنوان «نامزدی» نام برد که «عامدانه در ایفای تعهد خود نسبت به پاسداری از منشور ملل متحد قصور ورزیده یا از محکوم کردن حملات نظامی غیرقانونی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت حفاظت خودداری کرده است».
او اضافه کرد: «بهطور بنیادین، اعتماد به توانایی او برای ایفای نقش بهعنوان پاسدار امین منشور و انجام وظایفش بهنحو مستقل، بیطرفانه و فارغ از جانبداری سیاسی یا هراس از دولتهای قدرتمند، آنگونه که منشور اقتضا میکند، تضعیف میگردد.»
جانشین آنتونیو گوترش که دوره ماموریتش ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵ به پایان میرسد، قرار است سال آینده انتخاب شود و از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ این سمت را بر عهده بگیرد.
دولت آرژانتین ماه گذشته گروسی، شهروند ۶۴ ساله این کشور را به عنوان نامزد خود معرفی کرد و او یکی از گزینههای اصلی این سمت به شمار میرود.
ایروانی گفت: «دبیرکل سازمان ملل دارای مسوولیتی روشن، قطعی و غیرقابل عدول است. مسئول صیانت از حقوق و مزایای نمایندگان و تضمین مشارکت کامل و برابر تمامی دولتهای عضو منطبق با اصل تساوی حاکمیتی مندرج در ماده دو منشور است. این حمایتها صرفا جنبه نمادین ندارند؛ بلکه تعهداتی الزامآور و دارای ماهیت حقوقی برای کشور میزبان بهشمار میروند.»
او در ادامه گفت هرگاه این حقوق نقض شود، دبیرکل موظف است واکنش نشان دهد و افزود: «قصور در ایفای این مسئولیت، سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و اصل تساوی حاکمیتی که در کانون نظام ملل متحد قرار دارد را دچار فرسایش میسازد.»
گروسی از سال ۲۰۱۹ ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر عهده دارد و در این مدت تلاش کرده است پرونده حلنشده هستهای جمهوری اسلامی را مدیریت کند؛ پروندهای که با حملات غافلگیرانه اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه به نقطه اوج رسید.
جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را انکار میکند، اما اسرائیل و کشورهای غربی به نیتهای تهران تردید دارند؛ بهویژه پس از آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست گروسی، در ماههای منتهی به درگیری، هشدار داده بود که فعالیتهای غنیسازی ایران در حال افزایش است.
گروسی هشدار داده بود ذخایر اورانیوم ایران با غنای تا ۶۰ درصد به حدود ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است؛ میزانی که به گفته آژانس، در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک برای ساخت شش بمب هستهای کافی است. او تاکید کرده بود که چنین فعالیتهایی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
علی مظفری، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ تیرماه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گروسی را به «اقدامات فریبکارانه» و آمادهسازی مقدمات حمله اسرائیل متهم کرده بود.
اواخر خرداد، محمدجواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مواضع گروسی را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود او باید محاکمه شود.
روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده خامنهای، در مطلبی تهدیدآمیز علیه گروسی، او را «جاسوس» اسرائیل خواند و نوشت باید در صورت ورود به ایران بازداشت و اعدام شود.
سازمان ملل متحد در سالهای اخیر در تاثیرگذاری بر مناقشات جاری در خاورمیانه و اروپا با دشواری روبهرو بوده و این موضوع هم انتقاد مخالفان و هم نارضایتی حامیانی را برانگیخته که امیدوارند این نهاد نقش پررنگتری در تلاشهای چندجانبه برای صلح ایفا کند.
سپاه پاسداران در ژوئن ۲۰۲۴ بهطور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا قرار گرفت. هرچند این اقدام با استقبال بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان کانادا مواجه شد، اما پیامدهای آن برای مشمولان خدمت اجباری در سپاه، به یکی از چالشهای جدی مهاجرتی تبدیل شده است.
«نباید قربانیان را مجازات کرد»
جنوس در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که دولت لیبرال سالها با قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی مخالفت میکرد و در نهایت نیز «با اکراه» این تصمیم را گرفت، اما پس از آن، سازوکار مناسبی برای تفکیک اعضای داوطلب سپاه از مشمولان اجباری در نظر نگرفت.
او به لایحه C-350 اشاره کرد که در پارلمان پیشین ارائه کرده بود؛ لایحهای که در قالب پیشنهاد اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا مطرح میکرد افرادی که به اجبار و صرفاً برای گذراندن دوره خدمت وظیفه به یک سازمان تروریستی ملحق شدهاند، مشمول ممنوعیتهای مهاجرتی نشوند، به شرط آنکه تنها دوره اجباری را طی کرده باشند، پس از آن بهصورت داوطلبانه در آن سازمان باقی نمانده باشند و هیچگونه مشارکتی در اقدامات تروریستی یا جرائم دیگر نداشته باشند.
جنوس گفت: «نباید قربانیان سربازی اجباری را مجازات کنیم. هدف باید کسانی باشند که داوطلبانه به سازمانهای تروریستی پیوستهاند یا در ارتکاب جنایت نقش داشتهاند.»
اختلاف بر سر مفهوم «اجبار»
به گفته این نماینده محافظهکار، یکی از مشکلات اصلی، تفسیر محدود مفهوم «اجبار» در برخی پروندههای مهاجرتی است. او توضیح داد که در لایحهاش عمداً از واژه «required» (ملزمشده) بهجای «forced» (مجبور شده) استفاده کرده است.
«اگر قانون یک کشور فردی را ملزم به انجام خدمت کند، این خود به معنای اجبار است؛ حتی اگر تهدید مستقیم به مرگ در میان نباشد.»
ابهام و تصمیمهای ناهماهنگ
این اظهارات در حالی مطرح میشود که برخی ایرانیان، پس از سالها زندگی در کانادا و حتی با داشتن وضعیت پناهندگی، با رد درخواست اقامت دائم مواجه شدهاند. وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده که صرف خدمت اجباری در سپاه بهطور خودکار منجر به رد پرونده نمیشود، اما منتقدان میگویند این توضیح همچنان مبهم است.
جنوس هشدار داد که نبود شفافیت قانونی، به تصمیمگیریهای سلیقهای و ناهماهنگ منجر میشود: «در غیاب معیارهای روشن، ممکن است دو پرونده مشابه، نتایج کاملاً متفاوتی داشته باشند.»
راهحل از نگاه محافظهکاران
به گفته جنوس، سادهترین راهحل این است که دولت لیبرال مفاد پیشنهادی لایحه C-350 را در قالب یک لایحه دولتی بگنجاند؛ چرا که تصویب لوایح دولتی بهمراتب سریعتر از طرحهای نمایندگان است.
او در عین حال تاکید کرد که قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی تصمیمی ضروری بوده است، اما افزود: «این انتخاب بین انجام ندادن کار و انجام دادن آن به شکل غلط نبود. ما راه درست را پیشنهاد دادیم، اما دولت به آن توجه نکرد.»
نگرانی از سرکوب فرامرزی
این نماینده پارلمان همچنین به موضوع سرکوب فرامرزی و فعالیتهای جمهوری اسلامی در کانادا اشاره کرد و گفت دولت هنوز واکنش قاطعی برای مقابله با این تهدیدها نشان نداده و حتی قوانین تصویبشده در این زمینه بهطور کامل اجرا نشدهاند.
این کنفرانس سهشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار و در آن درباره طرحهای مربوط به ایجاد یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی برای نوار غزه گفتوگو میشود.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفتهاند که این کنفرانس شامل نشستهایی درباره ساختار فرماندهی و دیگر مسائل حلنشده مرتبط با این نیرو خواهد بود.
یک مقام عرب نیز به روزنامه تایمز اسرائیل گفت که مصر، اندونزی، قطر، اردن، امارات متحده عربی، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و جمهوری آذربایجان از جمله شرکتکنندگان هستند.
به گفته این مقام عرب، ازبکستان، کویت، بلژیک، یمن، فنلاند، استونی، لهستان، مجارستان، بلغارستان، یونان، قبرس، گرجستان، نپال، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و کوزوو از دیگر کشورهای حاضر در این کنفرانس هستند.
در حالی که بیش از ۴۵ کشور در این نشست حضور دارند، بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، ترکیه که حامی حماس به شمار میرود، به این گردهمایی دعوت نشده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، قطر و ترکیه هر دو به کاخ سفید فشار آورده بودند تا اجازه مشارکت آنکارا داده شود.
درخواست آمریکا از ۷۰ کشور
والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا درخواستهای رسمی به بیش از ۷۰ کشور ارسال کرده و از آنها خواسته است نیرو یا منابع مالی برای این نیروی امنیتی بینالمللی فراهم کنند.
در این درخواست آمده که کشورهای خاورمیانه، از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی، از پیش در حال همکاری با آمریکا برای تامین مالی اعزام نیروها به غزه هستند.
یک مقام آمریکایی به والاستریت ژورنال گفته است که ۱۹ کشور از ۷۰ کشورِ مورد تماس، آمادگی خود را برای کمک در این زمینه از جمله با ارائه نیرو، پشتیبانی لجستیکی یا تجهیزات اعلام کردهاند.
این رسانه افزود که کشورهایی که با آمریکا درباره اعزام نیرو در حال مذاکره هستند، شرط گذاشتهاند که تنها در صورتی نیرو اعزام خواهند کرد که این نیروها صرفا در مناطق تحت کنترل اسرائیل مستقر شوند.
ارتش اسرائیل در پشت خط موسوم به «خط زرد»، حدود ۵۳ درصد از نوار غزه را کنترل میکند.
والاستریت ژورنال نوشت که واشینگتن همچنان این کشورها را تحت فشار قرار میدهد تا با فعالیت در «منطقه قرمز» نوار غزه که تحت کنترل حماس است، موافقت کنند.
تایمز اسرائیل نوشت که کنفرانس دوحه در حالی برگزار میشود که اختلافنظر علنی میان اسرائیل و آمریکا بر سر شرایط آتشبس جاری وجود دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا دوشنبه گفت که این کشور «در حال بررسی» این موضوع است که آیا اسرائیل با حملهای که اخیرا منجر به کشته شدن فرمانده ارشد حماس شد، آتشبس غزه را نقض کرده است یا نه.
ترامپ بهطور کلی هرگونه شکاف در روابط خود با اسرائیل را رد کرده، اما وبسایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که کاخ سفید انتقاد شدید خود را به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ابزار و اعلام کرده این ترور نقض آتشبس بوده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع نوشت بیش از ۳۵ کشور حمایت خود را از ایجاد این کمیسیون اعلام کرده و انتظار میرود در نشست سهشنبه ۲۵ آذر که در لاهه هلند برگزار میشود، کنوانسیونی در این زمینه امضا شود.
شورای اروپا که مهمترین نهاد حقوق بشری قاره اروپا محسوب میشود، تشکیل «کمیسیون بینالمللی دعاوی» را تسهیل کرده است. نهادی که به اوکراینیها امکان میدهد برای «خسارت، زیان یا آسیب» ناشی از اقدامات فدراسیون روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، درخواست غرامت کنند.
این کمیسیون، دعاوی ثبتشده در «دفتر ثبت خسارتها» را بررسی خواهد کرد؛ دفتری که پیشتر فعالیت خود را آغاز کرده و در جریان نشست شورای اروپا در ایسلند در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد.
زلنسکی در پیامی ویدیویی از کییف خطاب به رهبران حاضر در آن نشست گفته بود: «بدون عدالت، صلحی پایدار وجود نخواهد داشت.»
تاکنون حدود ۸۰ هزار درخواست غرامت در این دفتر ثبت شده است. دفتری که مقر آن در لاهه قرار دارد.
نشست لاهه پس از برگزاری نشست برلین
تصویب این کمیسیون در لاهه، پس از برگزاری مذاکرات صلح در برلین با حضور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، و همچنین فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، صورت میگیرد.
زلنسکی آمادگی خود را برای کنار گذاشتن تلاش اوکراین بهمنظور پیوستن به ناتو در ازای تضمینهای امنیتی غربی اعلام کرده، اما فشار آمریکا را برای واگذاری بخشهایی از خاک به روسیه، رد کرده است.
او در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفت: «این تضمینهای امنیتی فرصتی برای جلوگیری از موج دیگری از تهاجم روسیه است. این در واقع یک مصالحه از سوی ما محسوب میشود.»
هلند: تضمینهای ارائه شده پایه خوبی برای گفتوگوست
دیک شووف، نخستوزیر موقت هلند، اعلام کرد تضمینهای امنیتی ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پایه خوبی برای امکان برگزاری گفتوگوهای صلح بین اوکراین و روسیه فراهم میکند.
شووف سهشنبه پیش از کنفرانس «کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین»، گفت: «اکنون باید ببینیم آیا روسیه، آیا پوتین، واقعا خواستار صلح است و این موضوع را در روزهای آینده خواهیم دید؟»
پیشتر رهبران اروپایی اعلام کردند هرگونه تصمیمگیری درباره اعطای امتیازهای ارضی احتمالی از سوی اوکراین به روسیه، تنها پس از برقراری تضمینهای امنیتی قوی ممکن است؛ تضمینهایی که باید شامل تشکیل یک نیروی چندملیتی تحت رهبری اروپا باشد.
مقامات روسیه هنوز در مورد کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین اظهار نظر نکردهاند، اما کرملین اتهام «جنایات جنگی» نیروهای روسیه در اوکراین را رد میکند.
روسیه همچنین پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای استفاده از داراییهای مسدود شده این کشور بهمنظور تامین بودجه دفاعی و مالی اوکراین، «غیرقانونی» دانسته و تهدید به اقدامات تلافیجویانه کرده است.
